واکنش شورای مسلمانان انگلیس به اظهارات اسقف اعظم کانتربری

شورای مسلمان انگلیس گفت برداشت‌های نادرستی که از اظهارات اسقف اعظم کانتربری درباره اتخاذ جوانبی ازقوانین شریعت اسلامی بیان شده اند، با هدف ایجاد تفرقه صورت گرفته اند.

شورای مسلمانان انگلیس با انتقاد از واکنش هایی که در ارتباط با اظهارات روآن ویلیامز اسقف اعظم کانتربری درباره اتخاذ جوانبی از قوانین شریعت اسلامی در انگلیس بیان شده اند، گفت: جای بسی تاسف است که برداشت های نامعقولی از سخنان اسقف اعظم کانتربری صورت گرفته است، برداشت هایی که هدفشان فقط ایجاد تفرقه بین مردم در انگلیس است.

شورای مسلمانان انگلیس تصریح کرد: مسلمانان در انگلیس خواستار تشکیل نظام حقوقی متفاوتی نیستند و اسقف اعظم کانتربری نیز خواستار برپایی یک نظام حقوقی متفاوت برای مسلمانان نیست.

این شورا افزود: ما خواستار برپایی نظام قضایی جدایی برای مسلمانان نیستیم، اما مسلمانان در انگلیس تمایل دارند که با آنها به تساوی پیروان دیگر ادیان در انگلیس به ویژه پیروان دین یهود رفتار شود و با ایجاد تسهیلاتی این اجازه به مسلمانان داده شود که روابط شخصی خود را بر اساس قانون مدنی شریعت اسلامی اداره کنند .
و ایجاد چنین شرایطی به برقرار شدن محیطی مملو از درک و تحمل نیاز دارد

شورای مسلمانان انگلیس گفت: شایان ذکر است که پیشتر مفادی از قانون شریعت اسلامی در ارتباط با امور مالی در قانون انگلیس آورده شده اند و این مفاد از محبوبیت برخوردار بوده اند و سبب گردیده اند تا سرمایه گذاری های تازه ای به ارزش میلیاردها پوند روانه این کشور شود.

دکتر محمد عبدالباری دبیر کل شورای مسلمانان انگلیس نیز در بیانیه‌ای گفت: اسقف اعظم کانتربری با بیان سخنانش درصدد حمایت از اجرای نظام کیفری اسلامی در انگلیس نبوده است بلکه توصیه وی محدود به نظام مدنی قانون شریعت و آنهم فقط برطبق قانون انگلیس و منطبق بر اصول برقرار شده حقوق بشر بوده است.

دبیر کل شورای مسلمانان انگلیس افزود: هدف مشترک ما که زندگی در انسجام و هماهنگی است، بهتر تحقق پیدا خواهد کرد چنانچه افراد با وجدان و دارای اختیار و قدرت با صدای بلند از عدالت و فرصت های برابر حرف بزنند زیرا احتمال وقوع جانبداری ، بی عدالتی و نابرابری در سکوت و خاموشی ، بیشتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: ما همانند اسقف اعظم کانتربری خواستار این هستیم که بحث کاملی که بیانگر احترام متقابل باشد، برگزار شود و به بررسی اعطاء حق انتخاب قانون به افراد در باره اداره امور شخصی و خصوصی شان بپردازد .
 

منبع: سایت خبری تحلیلی فرهنگ انقلاب اسلامی