بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

نامه رهبر معظم انقلاب  در مورد ابلاغ سياستهاى كلى برنامه چهارم توسعه به آقاى خاتمى رئيس جمهور

11 / 09 / 1382

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاى خاتمى رياست محترم جمهورى اسلامى ايران
با سلام و تحيت
در پى ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله كه به حول و قوه الهى و توجهات حضرت بقيه الله ارواحنا فداه خواهد توانست مسير توسعه و سازندگى كشور را در جهت هدفهاى والاى جمهورى اسلامى نمايان و مشخص سازد , اينك سياستهاى كلى برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران بيست ساله است برابر اصل 110 قانون اساسى ابلاغ مى گردد.
انتظار مى رود چارچوب اين سياستها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه اى جامع و عملياتى براى دوره پنج ساله بيانجامد. بى گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالى و هيات محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراى اسلامى مى توانند در اين باره نقش تعيين كننده خود را ايفا كنند.
تاكيد بر اين معنا بدين علت ضرورت مى يابد كه برخى از سياستهاى كلى مصرح در برنامه سوم از توجه كافى در تقنين و اجرا برخوردار نگشت . مجمع محترم تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاههاى تقنينى و اجرايى مى توانند اين كمبود را به نحو شايسته اى در اين برنامه برطرف كنند.
لازم مى دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت و هيات محترم دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزى و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم سياستهاى كلى برنامه چهارم نقش آفرينى كردند صميمانه سپاسگزارى كنم .
نسخه حاوى مجموعه سياستها همزمان براى مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مى شود.
سيدعلى خامنه اى
11 / 09 / 1382

سياستهاى كلى برنامه چهارم توسعه جمهورى اسلامى ايران

امور فرهنگى , علمى و فناورى :

1 ـ اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينى بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (عليه السلام ).
استوار كردن ارزشهاى انقلاب اسلامى در انديشه و عمل .
تقويت فضايل اخلاقى و ايمان , روحيه ايثار و اميد به آينده .
برنامه ريزى براى بهبود رفتارهاى فردى و اجتماعى .
2 ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى (ره ) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسى در تمام سياستگذاريها و برنامه ريزيها.
3 ـ تقويت وجدان كارى و انضباط اجتماعى و روحيه كار و ابتكار , كارآفرينى , درستكارى و قناعت , و اهتمام به ارتقا كيفيت توليد.
فرهنگ سازى براى استفاده از توليدات داخلى , افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات .
4 ـ ايجاد انگيزه و عزم ملى براى دستيابى به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز.
5 ـ تقويت وحدت و هويت ملى مبتنى بر اسلام و انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى و آگاهى كافى درباره تاريخ ايران , فرهنگ , تمدن و هنر ايرانى ـ اسلامى و اهتمام جدى به زبان فارسى .
6 ـ تعميق روحيه دشمن شناسى و شناخت ترفندها و توطئه هاى دشمنان عليه انقلاب اسلامى و منافع ملى , ترويج روحيه ظلم ستيرى و مخالفت با سلطه گرى استكبارجهانى .
7 ـ سالم سازى فضاى فرهنگى , رشد آگاهيها و فضايل اخلاقى و اهتمام امر به معروف و نهى از منكر.
اطلاع رسانى مناسب براى تحقق ويژگيهاى مورد نظر در افق چشم انداز.
8 ـ مقابله با تهاجم فرهنگى .
گسترش فعاليت رسانه هاى ملى در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاى ايران اسلامى براى جهانيان .
9 ـ سازماندهى و بسيج امكانات وظرفيتهاى كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمى جهان .
تقويت نهضت نرم افزارى و ترويج پژوهش .
كسب فناورى , بويژه فناوريهاى نو شامل ريزفناورى و فناوريهاى زيستى , اطلاعات و ارتباطات , زيست محيطى , هوافضا و هسته اى .
10 اصلاح نظام آموزشى كشور , شامل : آموزش و پرورش , آموزش فنى و حرفه اى , آموزش عالى , و كارآمد كردن آن براى تامين منابع انسانى مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
11 ـ تلاش در جهت تبيين و استحكام مبانى مردم سالارى دينى و نهادينه كردن آزاديهاى مشروع از طريق آموزش , آگاهى بخشى و قانونمند كردن آن .

امور اجتماعى , سياسى , دفاعى و امنيتى :

12 ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعى و ايجاد فرصتهاى برابر و ارتقا سطح شاخصهايى از قبيل آموزش , سلامت , تامين غذا , افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.
13 ـ ايجاد نظام جامع تامين اجتماعى براى حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاى عمومى و موسسات و خيريه هاى مردمى با رعايت ملاحظات دينى و انقلابى .
14 ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان .
15 ـ تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقلاب اسلامى .
فراهم كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه هاى شغلى , ازدواج , مسكن و آسيبهاى اجتماعى آنان .
توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و تواناييهاى آنان .
16 ـ ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقى , قضايى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز.
17 ـ اصلاح نظام ادارى و قضايى در جهت افزايش تحرك و كارآيى , بهبود خدمت رسانى به مردم , تامين كرامت و معيشت كاركنان , به كارگيرى مديران وقضات لايق و امين و تامين شغلى آنان , حذف يا ادغام مديريتهاى موازى , تاكيد بر تمركززدايى در حوزه هاى ادارى و اجرايى , پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
18 ـ گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومى و بهره مند ساختن دولت از همدلى و تواناييهاى عظيم مردم .
19 ـ آمايش سرزمينى مبتنى بر اصول ذيل :
ملاحظات امنيتى و دفاعى .
كارآيى و بازدهى اقتصادى .
وحدت ويكپارچگى سرزمين .
گسترش عدالت اجتماعى و تعادلهاى منطقه اى .
حفاظت محيط زيست و احيا منابع طبيعى .
حفظ هويت اسلامى , ايرانى و حراست از ميراث فرهنگى .
تسهيل و تنظيم روابط درونى و بيرونى اقتصاد كشور.
رفع محروميتها خصوصا در مناطق روستايى كشور.
20 ـ تقويت امنيت و اقتدار ملى با تاكيد بر رشد علمى و فناورى , مشاركت و ثبات سياسى , ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور , وحدت و هويت ملى , قدرت اقتصادى ودفاعى و ارتقا جايگاه جهانى ايران .
21 ـ هويت بخشى به سيماى شهر و روستا.
بازآفرينى و روزآمدسازى معمارى ايرانى ـ اسلامى .
رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها.
22 ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسى و نظارت .
اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسى .
23 ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امكانات و مسووليتهاى دولتى در صحنه هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى .
24 ـ ارتقا توان دفاعى نيروهاى مسلح براى بازدارندگى , ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملى و انقلاب اسلامى و منابع حياتى كشور.
25 ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاى مردمى در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى و كيفى بسيج مستضعفين .
26 ـ تقويت , توسعه و نوسازى صنايع دفاعى كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوريهاى پيشرفته .
27 ـ توسعه نظم و امنيت عمومى و پيشگيرى و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنيتى از طريق تقويت و هماهنگى دستگاههاى قضايى , امنيتى و نظامى و توجه جدى در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت .
امور مربوط به مناسبات سياسى و روابط خارجى :
28 ـ ثبات در سياست خارجى بر اساس قانون اساسى و رعايت عزت , حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجى از طريق :
گسترش همكاريهاى دوجانبه , منطقه اى و بين المللى .
ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
تقويت روابط سازنده با كشورهاى غيرمتخاصم .
بهره گيرى از روابط براى افزايش توان ملى .
مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى .
تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان .
مقابله با تك قطبى شدن جهان .
حمايت از مسلمانان و ملتهاى مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين .
تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى .
تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل .
29 ـ بهره گيرى از روابط سياسى با كشورها براى نهادينه كردن روابط اقتصادى , افزايش جذب منابع و سرمايه گذارى خارجى و فناورى پيشرفته و گسترش بازارهاى صادراتى ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب اقتصادى مورد نظر در چشم انداز.
30 ـ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامى و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسى , فرهنگى و اقتصادى جمهورى اسلامى و معرفى فرهنگ غنى و هنر و تمدن ايرانى و مردم سالارى دينى .
31 ـ تلاش براى تبديل مجموعه كشورهاى اسلامى و كشورهاى دوست منطقه به يك قطب منطقه اى اقتصادى , علمى , فناورى و صنعتى .
32 ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در مجامع جهانى و سازمانهاى فرهنگى بين المللى .
32 ـ تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور , كمك به ترويج زبان فارسى در ميان آنان , حمايت از حقوق آنان , و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى .

امور اقتصادى :

34 ـ تحقق رشد اقتصادى پيوسته , با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم انداز.
ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكارى .
35 ـ فراهم نمودن زمينه هاى لازم براى تحقق رقابت پذيرى كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاى داخلى و خارجى و ايجاد سازوكارهاى مناسب براى رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتى .
36 ـ تلاش براى دستيابى به اقتصاد متنوع و متكى بر منابع دانش و آگاهى , سرمايه انسانى و فناورى نوين .
37 ـ ايجاد سازوكار مناسب براى رشد بهره ورى عوامل توليد (انرژى , سرمايه , نيروى كار , آب , خاك و...)
پشتيبانى از كارآفرينى , نوآورى و استعدادهاى فنى و پژوهشى
38 ـ تامين امنيت غذايى كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلى و تاكيد بر خودكفايى در توليد محصولات اساسى كشاورزى .
39 ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاى كم درآمد و محروم ومستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاى بالا و پايين درآمدى جامعه و اجراى سياستهاى مناسب جبرانى .
40 ـ توجه به ارزش اقتصادى , امنيتى , سياسى و زيست محيطى آب در استحصال , عرضه , نگهدارى و مصرف آن .
مهار آبهايى كه از كشور خارج مى شود و اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك .
41 ـ حمايت از تامين مسكن گروههاى كم درآمد و نيازمند.
42 ـ حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاى مولد به منظور پايدارسازى فرآيند توسعه و تخصيص وبهره بردارى بهينه از منابع .
43 ـ توسعه روستاها .
ارتقا سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان و رفع فقر , با تقويت زيرساختهاى مناسب توليد و تنوع بخشى و گسترش فعاليتهاى مكمل بويژه صنايع تبديلى و كوچك و خدمات نوين , با تاكيد بر اصلاح نظام قيمت گذارى محصولات .
44 ـ هم افزايى و گسترش فعاليتهاى اقتصادى در زمينه هايى كه داراى مزيت نسبى هستند از جمله صنعت , معدن , تجارت , مخابرات , حمل و نقل و گردشگرى , بويژه صنايع نفت , گاز و پتروشيمى و خدمات مهندسى پشتيبان آن , صنايع انرژى بر و زنجيره پايين دستى آنها. با اولويت سرمايه گذارى در ايجاد زيربناها و زيرساختهاى مورد نياز , و ساماندهى سواحل و جزاير ايرانى خليج فارس در چارچوب سياستهاى آمايش سرزمين .
45 ـ تثبيت فضاى اطمينان بخش براى فعالان اقتصادى و سرمايه گذاران با اتكا به مزيتهاى نسبى و رقابتى و خلق مزيتهاى جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشى از آن .
46 ـ ارتقا بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكى و بيمه اى كشور با تاكيد بر كارآيى , شفافيت , سلامت و بهره مندى از فناوريهاى نوين .
ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسووليت پذيرى آنان .
تشويق رقابت و پيشگيرى از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاى مالى .
47 ـ توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرك اصلى رشد اقتصادى و كاهش تصدى دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتى در چارچوب سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى كه ابلاغ خواهد شد.
48 ـ ارتقا ظرفيت و توانمنديهاى بخش تعاونى از طريق تسهيل فرآيند دستيابى به منابع , اطلاعات , فناورى , ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى , اقتصادى و مالى آن .
49 ـ توجه و عنايت جدى بر مشاركت عامه مردم در فعاليتهاى اقتصادى كشور و رعايت جهات زير در امر واگذارى موسسات اقتصادى دولت به مردم :
امر واگذارى در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
در چارچوب قانون اساسى صورت پذيرد.
موجب تهديد امنيت ملى و يا تزلزل حاكميت ارزشهاى اسلامى و انقلابى نگردد.
به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و ايجاد انحصار نيانجامد.
به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
50 ـ اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه اى و تعادل بين منابع و مصارف دولت .
51 ـ تلاش براى قطع اتكاى هزينه هاى جارى به نفت و تامين آن از محل درآمدهاى مالياتى و اختصاص عوايد نفت براى توسعه سرمايه گذارى بر اساس كارآيى و بازدهى .
52 ـ تنظيم سياستهاى پولى , مالى و ارزى با هدف دستيابى به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات .
ملاحظه : شاخصهاى كمى و نحوه انطباق محتواى برنامه ها و بودجه هاى سالانه متناسب با سياستهاى كلى برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.
در پى ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله كه خواهد توانست سير توسعه و سازندگى كشور را در جهت هدفهاى والاى جمهورى اسلامى نمايان و مشخص سازد , اينك سياستهاى كلى برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران 20 ساله است , برابر اصل 110 قانون اساسى ابلاغ مى گردد
انتظار مى رود چارچوب اين سياستها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه اى جامع و عملياتى براى دوره پنج ساله بيانجامد بى گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالى و هيات محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراى اسلامى مى توانند در اين باره نقش تعيين كننده خود را ايفا كنند

 

 
 Copyright © 2003-2015 - AVINY.COM - All Rights Reserved