دو شرط اساسی تولید در جامعه اسلامی

پایه های فکری و مبانی نظری درتشخیص حقیقت یک پدیده وچیستی آن تعیین کننده است. هنگامیکه سخن از تولید  ، تولید ملی، تولید داخلی، کار ، سرمایه ، سرمایه ملی و مانند آن میشود، مهمترین مسئله این است که درکدام بستر فکری وبراساس کدامین اندیشه ومکتب به آنها می نگریم. تفاوت درنگاه ها همه مسائل رادگرگون می نماید وشناخت ها را از یک پدیده ی واحد بسیار متفاوت ودر نتیجه انتظارات، خواسته ها ، بایدها و نباید ها وتکالیف انسانها را صورت بندی های گوناگونی خواهد بخشید واز همین منظر است که اختلاف در دیدگاه ها پدید آمده و توافق و تفاهم فکری را مشکل وسخت می نماید.
از این رو لازم است نگاهی کلی و البته گویا به زیربناهای فکری در اقتصاد اسلامی به مسئله تولید داشته باشیم تا در پرتو آن بتوانیم مواضع خود را منطبق بر آموزه های دینی به روشنی بیان کنیم.
شهید بزرگوار آیه الله سید محمد باقر صدر (ره) درباره تولید واهمیت آن در اقتصاد اسلامی می نویسد:
     "اقتصاد اسلامی چون دیگر مکاتب اجتماعی برای تولید اهمیتی خاص قائل میباشد. وبرای رشد و پیشرفت تولید،و دست یافتن به امکانات فزونتر در جهت استقرار جانشینی الهی انسان برزمین وچیره گشتنش برتمامی نعمت ها و بهره های زمینی، تلاش و کوشش نموده ،به شیوه های مختلف تولید چنگ میزند. بااین تفاوت که اسلام برخلاف دیگر نظام ها هنگامیکه مسئله رشد تولید را به عنوان ضرورت اجتماعی طرح میکند آن را براساس چهارچوب تمدن انسانی اعلام مینماید. آن تمدنی که مطابق با هدف های کلی جانشینی انسان درزمین باشد. از اینجا تفاوت شگرف و ریشه دار میان اسلام ومکاتب مادی آشکار میگردد.(چه ازنظر ارزشیابی، وچه درجهت برنامه ریزی) مثلا: نظام سرمایه داری، افزایش تولید را هدف میداند. به عکس اسلام هرگز ثروت اندوزی وفزونی تولید را یک آرمان نمیداند،بلکه آن را وسیله ایجاد رفاه وآسایش،وبرپائی عدالت اجتماعی در حیات اجتماعی مردم معرفی مینماید. رشد وافزایش تولید در نگرش اسلامی یکی از پایه های برپائی خلافت صالح میباشد تادر سایه آرمان های رشد آفرینش،بنای توحیدی محقق گردد.این اختلاف،تفاوت های فراوانی را میان نگرش اسلام ودیگر مکاتب درشیوه تولید آشکار میسازد. وما به تعدادی از آنها اشاره میکنیم:
1-برنامه های تنظیم کننده ی کارهای تولیدی وشرایط  اجتماعی جامعه تولید کننده باید براساس شرافت انسانی وارزشهای معنوی وحقوق طبیعی یک انسان مسلمان باشد.
قوانین سرمایه داری با بهره برداری از زنان و کودکان  درکارهای تولیدی ( باکمترین مزد واجرت)ارزشهای معنوی واخلاقی را نابود میکند وروابط خانوادگی وخویشتنداری معنوی زنان را پایمال می نماید وتمامی ارزشهای انسانی را در راه مصالح تولید فدا میکند.اما اسلام باتمامی این مظاهر مخالفت کامل دارد وهرگونه شیوه فسادانگیز را محکوم می نماید.
2- تولید در اقتصاد اسلامی برعکس تمامی کشورهای سرمایه داری برپایه عرضه و تقاضا نمیباشد. بلکه حرکت تولید قبل از هرچیز برطبق نیازهای مردم وفراوانی مواد لازم وکالاهای حیاتی برای زندگی هرفرد صورت میگیرد.تأمین نیازهای مردم فریضه ای است واجب که برعهده تمامی افراد مسلمان است.گرچه این کار با فرمول عرضه وتقاضای جوامع سرمایه داری همسان نباشد. برآوردن نیازهای افراد  بسان دیگر فرامین اسلامی چون عبادت های شرعی روزانه باید به خاطر رضای خدا انجام پذیرد.
از سوی دیگر اقتصاد اسلامی با تولید وسائل تجمّلی یا موادی که موجب اسرافکاری درجامعه گردد، شدیدا مبارزه میکند وهرگونه حرکت اقتصادی را دراین جهت محکوم مینماید.

خلاصه:تولید درجامعه اسلامی باید این دو جهت را رعایت کند:

الف)باید لوازم و وسائلی که برای یک زندگی سالم به دور از اسراف وبیهوده کاری لازم است تامین نماید.

ب)از تولید وسائلی که موجب انحراف اخلاقی واسرافکاری درجامعه می گردد جلوگیری نماید.

ولی درجوامع سرمایه داری سیاست های تولید کاملا برعکس اسلام میباشد، چراکه حرکت تولید درآن جوامع همواره برطبق شرایط عرضه وتقاضا بدون رعایت موازین اخلاقی صورت می گیرد.(چه این کاملا موجب ترقی جامعه گردد ویا انحطاطش)
تولید در نظام سرمایه داری همواره تابع تقاضا وقدرت خرید افراد وخواسته های مطلق مردم می باشد،که درنهایت موجب تولید کالاهای اشرافی وبیهوده وسرگرمی های مبتذل و وسائل تفریح وفساد وتلف نمودن عمر میگردد، زیرا پایه تولید دراین نظامها قدرت خرید اشراف وثروتمندان می باشد واین خود موجب کم شدن تولیدات مصرفی وضروری عموم می گردد.
3- تولید درجوامع سرمایه داری باخطر تورم های ساختگی مواجه است زیرا حرکت تولیدی درآن جوامع تابع مقدار تقاضا میباشد وتقاضا همیشه تقاضای حقیقی وراستین نیست،بلکه گاهی دلّال ها وسرمایه داران واسطه باخرید وانبار نمودن کالاها موجب تقاضای ساختگی می شوند.این تقاضا درواقع تقاضای مصرف کننده نیست،بلکه تقاضای دروغینی است که واسطه ها واحتکارکنندگان ایجاد نموده اند.
تقاضا درجوامع سرمایه داری ، مطلق نیاز می باشد.خواه نیاز مصرف کننده باشد یا واسطه. به طور کلی درنظر آنان خریدار مهم است حال هرکه باشد تفاوتی نخواهد داشت. نظام سرمایه داری برای افزایش مشتری ازشیوه های گوناگون استفاده میکند.وآنگاه که نیاز را درمشتری ایجاد نمود بلافاصله کار تولیدی را آغاز میکند هرچند آن کالا مورد نیاز خریدار نباشد.این نظام توجهی به حجم کالای مورد نیاز ندارد ومقدار واقعی کالای مورد نیاز خریدار را درنظر نمی گیرد.درنتیجه تراکم کالای تولید شده در انبارها واحتکار آنها بحران تولید به وجود می آید تا جائیکه تولید کنندگان وسرمایه داران را مجبور به توقف کار تولید می نماید.گاه بحران به قدری شدید می شود که سرمایه داران برای ایجاد توازن میان عرضه وتقاضا مقدار زیادی از کالاهای تولید شده را ازبین می برند.
اینگونه اسرافکاری ها وبیهوده روی ها درکارهای تولید ،نتیجه حیله گری ونیرنگ پیشگی واسطه ها است ویا به دلیل وجود تفاوت ژرف میان تولید کننده ومصرف کننده می باشد.
اینگونه روشها در اقتصاد اسلامی هیچ جائی ندارد.زیرا اقتصاد اسلامی همواره تلاشگر ریشه کنی واسطه ها ونزدیک نمودن فاصله میان تولید ومصرف می باشد. از این رو تولید در اقتصاد اسلامی با بحرانهای یاد شده روبه رو نخواهد بود.
اساسا هیچگونه مجوزی برای ایجاد بحرانهای ساختگی تولید در نگرش اقتصادی اسلام وجود ندارد.لذا بر دولت اسلامی است که تولید را بر اساس نیاز مصرف کننده تنظیم وبرنامه ریزی نماید."
شهید صدر در پایان به عنوان یک اصل نتیجه می گیرد که:تولید در خدمت انسان است نه انسان درخدمت تولید.
شهید صدر درادامه باعنوان تولید مواد اولیه وشیوه توزیع آن می نویسد:
"درتولید هر ماده اولیه دو پدیده مهم شرکت دارند:
1-    کاروتلاش فردی که درتولید آن ماده صرف شده.
2-    طبیعت
تولید یک عمل آفرینش از عدم نیست بلکه یک کار اکتشافی واستخراجی است.به سان استخراج معدن از قعر زمین یا به دست آوردن آب از زیر زمین یا صیدماهی از دریاو.. درچنین وضعیتی دوچیز مشاهده می شود:یکی طبیعت ودیگری نیروی کار آمیحته شده با طبیعت که ماده را قابل استفاده وبهره برداری می سازد.
می توان قسمت سومی را هم درشیوه استخراج تصور نمود،وآن ابزاری است که در شیوه شکل دهی  به طبیعت مورد استفاده قرار می گیرد.پس پدیده سومی نیز درجهت استخراج از طبیعت درکنار کار وتلاش فردی وطبیعت وجود دارد وآن ابزار تولید می باشد.
با توجه به نکات یادشده درفوق اسلام شیوه توزیع ومالکیت مواد اولیه را براساس سه اصل زیر میداند:
1-ماده اولیه از آن کارگری است که در کار تولید شرکت فردی داشته است واین مالکیت براساس نیروی کار می باشد.
2-    اگر کارگری درراه تولید از ابزار کار دیگران بهره جوید صاحبان ابزار تنها حق دارند اجرت کار با آن وسیله را طلب نمایند.گرچه خودشان آن ابزار را ساخته باشند.درهرصورت آنان بهره ای ازکالای تولید شده ومواد اولیه بدست آمده نخواهند برد.
3-    دولت به عنوان مالک منبع طبیعی ثروت می تواند:جزئی از ثروت بدست آمده را به عنوان اجرت استفاده ازمنبع طبیعی از تولید کننده بگیرد.به سان مالیات گرفتن دولت به عنوان خراج یاخمس برمعادن یا هر راه بهره برداری دیگر باکسر مصارف ومخارج تولید.
ومالکیت دولت یا افراد سازمان های اداری دولتی  بر جزئی از ثروت تولید شده به منظور رفع نیازهای سازمان های اداری وپرسنل دولتی وتامین مصالح همگانی می باشد.
به طورکلی نیاز پایه دوم مالکیت دراقتصاد اسلامی است.
واز اینجا تفاوت شگرف میان اقتصاد اسلامی ودیگر نظام های اقتصادی چه سرمایه داری وچه مارکسیستی آشکار می گردد.چراکه نظام سرمایه داری کار را یکی از پدیده های سه گانه(نیروی کار،طبیعت،ابراز تولید)می داند. براساس قوانین عرضه وتقاضا برای هریک از سه پدیده ارزش مساوی قائل است.اما اسلام نیروی کار کارگر را به عنوان یکی از پدیده های تولید نمی داند بلکه آن را اساس تولید شمرده وصاحب اصلی تولید یاد میکند.و پدیده های دیگر چون سرمایه وابزار کار را به عنوان کمک در اهداف تولیدی دانسته،آنها را به هیچ وجه شریک در اصل تولید نمیداند.
صاحب سرمایه ومالک ابزار تولید تنها حق دارند اجرت استفاده از سرمایه یا ابزار را از کارگر بگیرند.
ونیز نظام مارکسیستی تنها کار را اساس ارزش مبادلاتی جدید درثروت های به دست آمده از مواد ثانوی می داند.وارزش وقیمت کالای تولید شده را تنها برای کارگر اختصاص می دهد زیرا کار کارگر آفریننده ارزش بوده وبر اساس نگرش مارکسیستی هیچگونه مجوزی برای مالکیت هیئت دولت در آن ثروت وجود ندارد.
چون به نظر مارکسیست پرسنل دولتی هیچ سهمی در پیدایش کالای تولیدی وارزش وقیمت جدیدش ندارند.
البته برخی از نویسندگان مارکسیست تلاش میکنند تا بهره وری پرسنل دولتی را براساس سهیم بودن آنان در ایجاد ارزشهای جدید از طریق نقش تاریخی آنها در تجربه های پی درپی وترویج وشناخت کالا ها وارزش های تعیین شده توجیه کنند. بدین معنی که کارگر از تمام این سابقه ها که از جامعه به ارث برده درتعیین قیمت وارزشیابی تولیدات خود استفاده می کند.پس جامعه درپیدایش این ارزش واندازه توان تولیدی کار سهیم می باشد.
ولی با یک توجه دقیق نادرستی پندار فوق آشکار می شود.گرچه تجربه ها ودانش ها نشانگر وجود کاروتلاش بشری است،اما اینها چیزهایی نیستند که تولید جدید آنها را به خود جذب کند. به گونه ای که با ماده اولیه درهم آمیخته تولید جدید را به وجود آورند. ما در جریان تولید مشاهده میکنیم که این تجربه ها و آگاهی های تاریخی تغییر نکرده وبا مستهلک شدن کالای تولید شده از بین نمیروند.واین تنها کار کارگر است که در تولید صرف میشود و با آن آمیخته میگردد. وآن  کاری میتواند آفریننده ارزش باشد که درتولید صرف گردیده،جذب تولید شود.
این کارگر است که عمر خویش را روی تولید گذارده، تمام نیروی خود را در راه تولید صرف می نماید وتنها اوست که ارزش جدید را برای تولید ایجاد میکند.
واز اینجا بگونه ای آشکار،انسانی بودن اقتصاد اسلامی روشن میگردد.اقتصادی که پایه ریزی اش براساس مالکیت همه جانبه الله بوده وخلافت الهی انسان را یگانه عامل ومجوزی میداند که برای تقسیم ثروت های تولید شده میان فرد وجامعه_هیئت دولت_براساس منطق قرآن وجود دارد.
قرآن می فرماید:
امنوا بالله ورسوله وانفقوا مماجعلکم مستخلفین فیه.
به خدا ورسولش ایمان آورید وازآنچه –خداوند- شما را جانشین قرار داده، بخشش نمایید.
براساس آنچه در پیش گفته شد بدین نتیجه میرسیم که اسلام تولید مواد اولیه به شیوه نظام های سرمایه داری را به شدت محکوم می کند براین اساس هیچ گونه حقی برای سرمایه دار در ارزش کالای تولید شده قائل نمی باشد.
درنظام سرمایه داری، اگر صاحب سرمایه به گروهی از کارگران حقوق بپردازد وابزار تولید در اختیار آنان قرار دهد وآنان را به کار تولیدی وا دارد،ارزش کالای تولید شده منهای مخارج، همه دراختیار سرمایه دار قرار می گیرد.اما براساس اقتصاد اسلامی به جز اجرت کار با ابزار او برای سرمایه دار حق دیگری وجود ندارد.زیرا اسلام شیوه سرمایه گذاری در تولید مواد اولیه را پذیرا نمی باشد.
تنها دریک حالت کارهای تولیدی –به نظر برخی فقها- شیوه سرمایه گذاری لغو نشده است. وآن معامله به شیوه مزارعه می باشد.دراین معامله صاحب زمین با کشاورزی که بذر دراختیار دارد قرارداد بسته،زمین و آب دراختیار او میگذارد.درمقابل در محصول تولید شده شریک می شود.
این حالت گرچه براساس مبانی شرع به کلی لغو نشده _همچنانکه بعضی از فقها نیز نظر دارند_اما پدیده های متغیر دیگری درمتون اقتصادی اسلام دیده می شود که این گونه معاملات را در جامعه اسلامی مجاز ندانسته،اجازه ی بستن این نوع قراردادها رانمیدهد.
پیامبر گرانقدر اسلام صلی الله علیه وآله می فرماید:
من کانت له ارض فلیزرعها فان لم یستطع...فلیمنحها اخاه ولا یواجرها ایاه.
هرکه زمینی دارد باید آن را کشت کند.اگر توانائی کشت نداشت باید بی هیچ اجاره ودرخواست پولی به برادر مسلمانش واگذارد.
وبدین سان ملاحظه میگردد که اسلام اینگونه بهره برداری از زمین را نیز مجاز نمیداند.اسلام مالک زمین را درانتخاب یکی از این دو کار آزاد میگذارد:یا خودش اقدام به کشت زمین نماید ویا بدون هیچ چشم داشت وبهره آنرا دراختیار دیگری قرار دهد.
باوضع این پدیده متغیر توسط حاکم شرع وحکومتدار اسلامی،هرگونه تولید به شیوه سرمایه داری نفی می شود.ولذا شکل کامل تولید مواد اولیه وشیوه توزیعش روشن میگردد."
شهیدآیه الله صدردرپایان این بخش نیز به عنوان یک اصل نتیجه میگردد که:توزیع مواد اولیه درتولیدهای اولیه بر دوپایه انجام می گیرد 1-کار 2- نیاز وحاجت   ودیگر تمام تولیدات سرمایه داری ریشه کن میشود.
شهید صدر در ادامه درمورد تولید مواد ثانوی  وشیوه توزیع آن،تولید مواد ثانوی را در دوحالت اجتاعی متضاد بررسی میکند جامعه ای که تولید وتوزیع مواد اولیه براساس قوانین اقتصادی اسلام بوده وجامعه ای که تولید و توزیع مواد اولیه درآن براساس قوانین اقتصاد اسلامی نبوده است
درشکل اول که مالکیت مواد اولیه را از آن کارگر دانسته ، تصرف در آن به منظور تغییر وتحول وتولید مواد ثانوی را نیز متعلق به کارگر میداند که خوداو یا با واگذاری به دیگری به صورت جعاله یا اجاره با دخالت ونظارت دولت به منظور پیشگیری از کمبودهای ساختگی ناشی از عوامل احتکار به تولید مواد ثانویه می پردازد وتاکید میکند که بایستی شرایط محیط تولید اولیه و توزیع آن براساس اقتصاد اسلامی باشد تا به صورت طبیعی اجازه ظهور بیماری های سرمایه داری وتضادهای ناشی از آن درتولید مواد ثانوی داده نشود وکسی نتواند از راه احتکار مواد اولیه سود فراوان بدست آورد و راه های بهره وری ظالمانه ومال اندوزی های ستمگرانه وفساد آور مسدود گردد.(همان ص 190)
همچنانکه از مباحث مذکور پیداست در باب تولید ،مثل همه موضوعات دیگرپرداختن به مبانی و بسترهای فکری و تعیین دیدگاه ها ودر نتیجه انتظارات و وظایف ،موضوع مهمی است که توجه به آن را بدون اینکه توصیه کنیم در  سطح این مسائل باقی و مشغول بمانیم، لازم میدانم.
خود این موضوع فرصتی برای شناخت هر چه بیشتر معارف اسلامی در حوزه اقتصاد و دیدگاه های مترقی آن در جهت رفع مشکلات و نیاز های اجتماعی خواهد بود.ضمن آنکه سامان دادن فضای گفتمانی نخبگان به سمت اندیشه های اسلامی و رهایی از افکار و اندیشه های غربی از یک سو و لزوم ایجاد انگیزش الهی و دینی در جامعه مسلمان ما برای ورود به عرصه تولید و پیگیری آن در بستر مکتب اسلام از سوی دیگر و همچنین شکست هر دو اردوگاه شرق و غرب در حل مسائل اساسی اقتصاد مردم دنیا و نیاز به طراح نظریه های جدید در دنیای کنونی از جهت سوم، ضرورت پرداختن به مبانی نظری تولید را آشکارتر می سازد.

* حسن علی اکبری

منبع:سایت مشرق نیوز