پرتال جامع شهید آوینی
نمایش خانگی در مسیر سینمای زیرزمینی؟
یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز نمایش خانگی که در روزها و ماه‌های اخیر به وفور شاهد وقوع و تکرار آن بوده‌ایم، تولید آثاری است که بدون طی فرآیندهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم، وارد چرخه پخش و مصرف مخاطب می‌شوند.مسئله به یک الی دو مورد محدود نیست؛ «پدرخوانده»، «بی‌گناه»، «سقوط»، «رهایم کن»، «تاسیان»، «بدنام»، «سرخ و سیاه»، «شفرونی» و یک دو جین اثر دیگر، در زمره تولیداتی‌اند که بدون دریافت مجوز ساترا پخش خود را در پلتفرم‌های نمایش خانگی آغاز کرده‌اند.تعدد و توالی این وضعیت، پرسشی جدی را نزد افکار عمومی مطرح می‌سازد که ساترا به عنوان نهاد تنظیم‌گر نمایش خانگی تا چه اندازه بر فعالیت پلتفرم‌ها وقوف و نظارت دارد و چرا برخی تولیدات این شبکه‌ها بدون آنکه از مجرای پایش این نهاد عبور کنند، به سمع و نظر مخاطبان می‌رسند؟بر اساس مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر، مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در حیطه مسئولیت سازمان صداوسیما قرار گرفته است. ساترا نیز به‌عنوان یک ساختار تخصصی که ذیل سازمان قرار دارد، وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر این حوزه را برعهده دارد.
در این راستا مرور آخرین مصادیق، می‌تواند گویای وضع موصوف باشد. سریال «بدنام» در فروردین ۱۴۰۵ بدون طی فرآیند معمول اخذ مجوزهای لازم وارد چرخه پخش پلتفرم فیلیمو شد. پس از انتشار قسمت نخست این سریال، موج واکنش‌های منفی سبب شد که پیگیری‌ها در این زمینه آغاز و در نهایت، پخش سریال متوقف شود؛ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ روند پخش «بدنام» بار دیگر از سر گرفته شد. رئیس ساترا نیز در اظهاراتی از انتشار بدون مجوز این مجموعه انتقاد کرد.نمونه دیگر، فصل دوم برنامه «شفرونی» بود که شهریورماه ۱۴۰۵، بدون دریافت مجوز انتشار، پخش خود را آغاز کرد. پس از انتشار سه قسمت از این برنامه، ساترا به پخش این سریال ورود کرد و با ارجاع مسئله به مراجع ذی‌صلاح، ادامه انتشار آن متوقف شد. البته چند روز بعد، با ورود مرجع قضایی و ارائه توضیحات تهیه‌کننده، دستور رفع توقیف برنامه صادر شد.تازه‌ترین مصداق در این زمینه، سریال «سرخ و سیاه» که سه قسمت آن از پلتفرم فیلیمو پخش شده و ساترا بابت انتشار بدون مجوز آن از پلتفرم پخش‌کننده شکایت کرده است. کنار هم قرار گرفتن این مصداق‌ها و انبوهی از مصادیق دیگر که در گذشته شاهد بوده‌ایم، این پرسش روشن را فرارو قرار می‌دهد: چگونه پروژه‌ای می‌تواند مراحل مختلف تولید را پشت سر بگذارد، تبلیغات خود را آغاز کند و حتی چند قسمت از آن به دست مخاطب برسد، اما نهاد ناظر تازه پس از انتشار متوجه فقدان مجوز شود؟ اگر مسئله به قصور پلتفرم‌ها باز‌می‌گردد، چرا برخورد بازدارنده‌ای برای ممانعت از تکرار این روند صورت نمی‌پذیرد؟ اگر مکانیزم‌های نظارتی موجود، کارایی و اثربخشی لازم را ندارند، چرا تمهیدی برای ترمیم و بازنگری در آنها اتخاذ نمی‌شود؟
یکی از مهم‌ترین نقدها به عملکرد ساترا، غلبه رویکرد نظارت پسینی و مُسکّن‌گونه بر نظارت پیشینی و پیشگیرانه است. تولید یک سریال یا برنامه، فرآیندی زمان‌بر و چندمرحله‌ای است؛ از تصویب طرح و نگارش فیلمنامه گرفته تا تامین سرمایه، انتخاب بازیگر، فیلم‌برداری، تبلیغات و... بنابراین دشوار است که بپذیریم نهاد ناظر امکان شناسایی پروژه‌هایی که در فرایند طولانی پیش‌تولید، تولید و پس‌تولید، مسیری خارج از ضوابط را در پیش گرفته و به مرحله انتشار می‌رسند را ندارد. نظارت موثر باید پیشگیرانه باشد، نه اینکه پس از وقوع تخلف و ایجاد هزینه‌های اقتصادی و فرهنگی، اقدامات بازدارنده موقت و مقطعی در دستور کار قرار گیرد.البته پیچیدگی‌های نظارت بر فضای دیجیتال قابل انکار نیست، اما این پیچیدگی‌ها نمی‌تواند توجیهی دائمی برای تکرار تخلفات باشد. ساترا باید در این زمینه شفاف‌سازی کند که چرا سازوکارهای فعلی نتوانسته‌اند مانع انتشار آثار فاقد مجوز شوند و چطور برخوردها عمدتا پس از ورود محتوا به چرخه مصرف مخاطب آغاز شده‌اند؟در این میان، نباید مسئولیت پلتفرم‌ها را نیز نادیده گرفت. سکوهای نمایش خانگی از طریق فروش اشتراک، تبلیغات و جذب مخاطب، به کسب درآمد می‌پردازند. اما در پاره‌ای از مواقع، به نظر می‌رسد که توقیف یک اثر، بخشی از سیاست پلتفرم در پازل اقتصاد توجه است که با هدف جذب مخاطب بیشتر، طراحی و اجرا شده است. اینجاست که نهاد ناظر باید هزینه اعمال چنین سیاست‌هایی را برای پلتفرم‌ها بالا ببرد. سکوهای نمایش خانگی نمی‌توانند هنگام بهره‌برداری اقتصادی از یک اثر، تمام عواید موجود را متعلق به خود بدانند، اما هنگام مواجهه با تخلف، مسئولیت را به گردن ساترا بیندازند.
در این میان، مخاطب نیز متضرر شده و حقوق مادی و معنوی‌اش نقض می‌شود؛ چراکه با پرداخت حق اشتراک، انتظار دسترسی به محصولی را دارد که از مسیر قانونی عرضه شده باشد و خللی در پخش منظم آن رخ ندهد. با وجود این، توقف ناگهانی یک اثر در بستر نمایش خانگی و بلاتکلیفی درباره ادامه پخش و احتمال حذف بخشی از محتوای آن، حقوق مصرف‌کننده را هم مخدوش می‌سازد.مسئله دیگر، ناظر به تقویت سطح شفافیت ساترا در باب عملکرد نظارتی خود است. افکار عمومی محق است بداند که برای مثال در طول یک سال گذشته، چند پروژه فاقد در بستر نمایش خانگی مجوز شناسایی شده‌اند، با پلتفرم‌های متخلف چه برخوردی صورت گرفته و چه ضمانتی برای جلوگیری از تکرار تخلفاتی از این دست وجود دارد.از سوی دیگر، لازم است ضمانت‌های اجرایی بازدارنده‌ای برای پلتفرم‌های متخلف تعریف شود تا انتشار بدون مجوز آثار در بستر نمایش خانگی به شگرد رایج آنها در چارچوب اقتصاد توجه تبدیل نشود. وجود ضوابط روشن، زمان‌بندی مشخص برای صدور مجوز و امکان اعتراض قانونی به تصمیم‌های نهاد ناظر، می‌تواند زمینه‌های لازم را برای عملگری یک نظام تنظیم‌گر کارا و موثر قوام بخشد.
نمایش خانگی نباید به حیاط خلوت پلتفرم‌ها و عرصه‌ای خارج از کنترل و نظارت نهادهای فرهنگی تبدیل شود. برای این منظور، ضروری است که ساترا از واکنش‌گرایی‌های صرفا پسینی در قبال تخلفات، به کنش‌گرایی‌های پیشینی تغییر موضع دهد و از مسیر تقویت مکانیزم‌های نظارتی بازدارنده، بر کارایی و اثرگذاری نقش تنظیم‌گر خود بیفزاید. در غیر این صورت، تکرار انتشار آثار بدون مجوز که در برخی موارد با نمایش آنها در جشنوار‌ه‌های خارجی هم همراه بوده است، می‌تواند نمایش خانگی را به سرنوشتی که سینمای زیرزمینی به آن دچار شد، سوق دهد.
ثبت دیدگاه