سیاسی/شبهه86

 

خودشان قوانینی در ذهن مصوب می‌کنند و سپس نسبت به آن اشکال کرده و شبهه پراکنی می‌کنند و سعی می‌کنند با تأسی به اثر اصل «مجاورت» در امر تبلیغ و القا، نام ولایت فقیه را مترادف با شاه بیاورند که سؤال یا شبهه‌ی آنها صرفاً جنبه سؤال یا شبهه نداشته نباشد، بلکه کار ضد تبلیغ خود را نیز انجام داده باشند.
در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یازده بند تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبری مصوب شده که در هیچ کدام رد قوانین مصوب مجلس یا نظارت بر دولت وجود ندارد و هر کدام این امور به مرجعی ذیربط با تعریف وظایف واگذار شده است. البته در خصوص «نظارت» باید دقت داشت که دو تعریف وجود دارد: یکی نظارت خاص است که طبق قانون برای هر مقامی وجود دارد. به عنوان مثال: مجلس خبرگان به عملکرد رهبری نظارت دارد، مجلس شورای اسلامی یا سازمان بازرسی کل کشور و ...، هر کدام بر اساس حدود اختیارات و وظایف به عملکرد دولت در حُسن اجرای قوانین مصوب نظارت دارد، شورای نگهبان به قوانین مصوب نظارت دارد که با احکام شرع یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد...، و اصلاً نظارت بر عملکرد دولت، از وظایف رهبری نمی‌باشد.

اما نظارت، یک معنای عام نیز دارد که در این معنا، کار و وظیفه همگان در همه امور است. از خواص مانند مراجع تقلید، فقها، مجتهدین، دانشمندان، حقوق‌دانان، اساتید و ... گرفته تا تک تک آحاد مردم، نه تنها می‌توانند، بلکه باید بر همه مراتب و امور کشور نظارت داشته باشند - که دارند.

اما لازم است به نکات ذیل نیز توجه شود:

الف - در هر نظامی (از خانواده گرفته تا یک کارخانه، شرکت، یا حتی یک تیم ورزشی ... تا یک کشور) باید فصل الخطابی وجود داشته باشد، وگرنه آن نظام بی سر و ته بوده و قطعاً از هم می‌پاشد. از این رو امروزه که جهان به هم مرتبط است و ناچار است به سوی یکپارچگی رود، فصل الخطاب‌های بین‌المللی نیز مانند سازمان‌ملل یا شورای امنیت قرار داده‌اند و برای شورای امنیت نیز فصل‌الخطابی چون «حق وتو» قرار داده‌اند.

از این رو می‌توان به واژه فقهی چنین بیان داشت که هر نظامی و همگان، هم فقه (قانون) دارند و هم ولایت (رهبری نظام) و هم ولایت فقیه. منتهی مهم است که کدام فقه و کدام ولی فقیه؟ قوانین خدا حاکم و جاری شود (ولایت فقه اسلام) و بالاترین مقام آن «ولی فقیه» باشد، یا قوانین ساخت بشر بر بشر حاکم و جاری شود و بالاترین مقام آن نیز هر کس باشد که به هر طریقی توانست بر مسند قدرت بنشیند؟

ب – خوب است گرامیان با فصل الخطاب‌های نظام‌های مدعی دموکراسی نیز آشنا باشند:

امریکا:

در امریکا رئیس جمهور فصل الخطاب و صاحب ولایت است، لذا به غیر از ریاست بر قوه مجریه، اختیاراتی در عرصه قانون گذاری و مجلس نیز دارد، مانند:

«رییس جمهور می‌تواند در پیام به کنگره خواستار قانون گذاری در موارد لازم گردد، و هم چنین حقّ وِتوی مصوّبات کنگره را نیز دارد. اگر کنگره‌ مصوبه‌ی خود را مجدداً با دو سوم آرای اعضای هریک از دو مجلس تصویب کند، این بار، رییس جمهور مکلف است قانون را توشیح و دستور را اجرا کند».

*- رییس جمهور آمریکا «در مواقع اضطراری و در صورت پیدایش بحران‌ها اختیارات تامی دارد که می‌تواند شخصاً دستور دهد و کنگره و دیگر نهادها و وزارتخانه‌ها ملزم به اجرای آن هستند.»

یعنی به جای لایحه، طرح و قانون، می‌تواند «شخصاً» قانونی را وضع کرده و دستور دهد که حتی کنگره ملزم به اجرای آن است؟!!!

انگلیس:

نظام انگلیس پادشاهی است و انگلیس کلاً از حقوق اساسی مدوّنی برخوردار نمی‌باشد(؟!) قوانین این کشور بر مبنای «پارلمانیسم» مصوب می‌گردد و بر اساس این مبنا «پارلمان انگلستان متشکل از مجلس لردها و مجلس عوام به همراه پادشاه یا ملکه انگلستان حاکمیت این کشور را برعهده گرفته و اداره می‌نماید.»

*- و از اختیارات دیگر پادشاه یا ملکه انگلیس عبارت است از:

*- عزل و نصب وزیران،انحلال پارلمان و یا دعوت به تشکیل آن و یا تعطیل پارلمان از اختیارات پادشاه است.

*- انتصاب اعضای مجلس لردها که متشکل از حدوداً 926 لرد از شاهزادگان، اشراف و شخصیت‌های فرهنگی، علمی و بالاخره شخصیت‌های مذهبی است.

*- عزل و نصب نخست وزیر، و به طور معمول، فردی را که حزب پیروز در انتخابات مجلس عوام این کشور بر می‌گزینند،به نخست وزیری منصوب می‌نماید، و عملاً در موارد بحرانی می‌تواند اقدام به عزل نخست وزیر این کشور نماید.

آلمان:

از اختیارات رئیس جمهور آلمان، متناسب با این بحث عبارتند از:

*- عزل و نصب صدر اعظم.

*- انحلال مجلس فدرال،در مواقعی که با اکثریت مطلق آرا، قادر به انتخاب صدر اعظم نگردد و رییس

جمهوری صلاح را در انحلال مجلس فدرال تشخیص دهد.

فرانسه:

*- رییس جمهور می‌تواند با موافقت نخست وزیر، مجلسی ملی را به تشخیص خود منحل سازد.

*- رییس جمهور می‌تواند پاره‌ای از امور، موارد را به آرای عمومی بگذارد. (یعنی خودش مجلس شود و از مردم در موردی رأی بگیرد).

ج – با توجه به نمونه‌های فوق، معلوم می‌شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص اختیارات «ولایت، رهبری، فصل الخطاب یا هر چه نامش را بگذاریم»، هنوز نقص‌های بسیاری به تناسب قانون اساسی لیبرال دموکراسی‌ترین کشورهای جهان دارد.

در قانون اساسی ما حتی راجع به اختیار عزل رئیس جمهور توسط رهبری آمده است:

*- عزل رییس جمهور، با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکمِ دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

البته لازم به ذکر است که «اختیارات ولی فقیه» در شرع مقدس منحصر به مفاد قانون اساسی نمی‌باشد، و قانون اساسی نیز چنین مطلبی را مدعی نیست، بلکه برای اختیارات و وظایف معینی حصر گذاشته است، یعنی جز ولی فقیه کسی نمی‌تواند دارای این اختیارات و وظایف باشد. از این رو امام خمینی (ره) در مورد اختیارات رهبری در قانون اساسی فرمودند:

«آقایان برای این که خُب دیگر با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقدار کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت فقیه هست نه همه‌ی شؤون ولایت فقیه. و از ولایت فقیه به آن طوری که اسلام قرار داده است، هیچ کسی ضرر نمی‌بیند».

 منبع: x-shobhe.com