|
دفتر دادگاه
كليه دادگاه هاى صلح ، مركزى ، كار و دادگاه عالى دفتردار دارند. دفتردار فردى است
حقوقدان با سمت قاضى و وظايف معين . صدور قرارهاى غيابى ، استماع درخواست هاى
سريع يا آنى و رسيدگى اوليه به قضايا از وظايف قانونى او به شمار رفته و حق
صدور قرارهايى كه داراى اعتبار برابر با اعتبار قرارهاى صادره دادگاهى را كه در آن
كار مى كند، دارا مى باشد. به قرارهاى صادره دفترداران ميتوان در مهلت مقرر اعتراض
كرد.
دادگاه هاى امور محلى
دادگاه هاى امور محلى به شكايات محلى و تخلفات مشخص شده در قوانين شهردارى ها،
شوراهاى محلى ، ساماندهى و ساختمان ، نظام نامه ها و دستورات و قوانين منشعب از آن و
نيز قوانين و آيين نامه هايى كه ماهيت محلى دارند، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
رسيدگى مى كنند. اين دادگاه ها هم سطح دادگاه هاى صلح بوده و حوزه ى مسووليت
هركدام در قانون تاسيس آن مشخص مى شود. اين دادگاه ها اغلب منشعب از دادگاه هاى صلح
هستند.
وزير دادگسترى با موافقت رييس دادگاه عالى ، قضات دادگاه هاى محلى را كه ممكن است
از ميان قضات شاغل يا بازنشسته باشند، تعيين و منصوب مى نمايد. اين قضات از
اختياراتى برابر با اختيارات قضات دادگاه هاى صلح برخوردارند و تصميمات آنان
همانند تصميمات دادگاه هاى صلح قابل اعتراض و تجديدنظر است . دادگاه هاى امور محلى
در شهرهاى بزرگ داير مى گردد و در شهرها و روستاهايى كه اين
قبيل دادگاه ها را ندارند، دادگاه هاى صلح به وظايف آن ها مى پردازند.
دادگاه هاى دعاوى كوچك
اين دادگاه ها به دعاوى اى كه با هدف استرداد مالى حداكثر تا سقف 5000
شيكل و فسخ ، اصلاح يا تغيير عقود تقديم مى شود رسيدگى مى كند. در اين دادگاه ها
همچنين به دعاوى متقابل به ميزان يا هدف فوق به شرط آن كه از اختيارات مطلق دادگاه
هاى ديگر نباشد رسيدگى مى شود.
دادگاه دعاوى كوچك مى تواند دعوى مطروحه را به دادگاه صلح ارجاع دهد. ارجاع به
دادگاه صلح در صورتى انجام مى شود كه دادگاه دعاوى كوچك ، رسيدگى به دعوى را
در اين دادگاه به صلاح نداند و يا معلوم شود كه مدعى طى همان
سال بيش از 5 فقره دعوى تسليم اين دادگاه كرده است .
اختيارات اين نوع دادگاه مطلق نيست و كسى كه تمايلى به طرح شكايت خود در اين دادگاه
را ندارد مى تواند آن را به يك دادگاه صلح مناسب ببرد.
دادگاه دعاوى كوچك مى تواند دلايلى را بپذيرد كه در دادگاه هاى معمولى صلح محكمه
پسند به شمار نمى روند. همچنين اين دادگاه ملزم به رعايت آيين نامه ها،
اصول محاكمات مدنى و مقررات و مستنداتى كه در دادگاه هاى مدنى لازم الاتباع است نمى
باشد. قاضى مى تواند در چارچوب آيين نامه ها و قوانين مرسوم در اين نوع دادگاه ،
شكايات مطروحه را به شيوه اى كه تشخيص مى دهد سودمند، سريع و عادلانه است مورد
رسيدگى قرار دهد.
اصحاب دعوى جز با مجوز كتبى همراه با بيان
دلايل از سوى قاضى دادگاه دعاوى كوچك ، حق گرفتن
وكيل را ندارند. دادگاه مى تواند به نمايندگان سازمان هاى اجتماعى كه وزير (مربوط)
مشخص كرده است (مانند جمعيت حمايت از مصرف كنندگان ) اجازه دهد به عنوان قائم مقام يكى
از طرفين دعوى در جلسات محاكمه شركت كنند. اعتراض و درخواست تجديدنظر نسبت به
تصميمات اين دادگاه پس از دريافت مجوز لازم از سوى دادگاه مركزى كه تجديد نظر در
آن صورت خواهد گرفت انجام مى گيرد. رسيدگى به درخواست هاى تجديدنظر تنها
به وسيله يكى از قضات دادگاه مركزى صورت مى پذيرد. درخواست كسب مجوز براى
تجديد نظر بايد حداكثر ظرف هفت روز از زمان صدور حكم (در مورد حكم حضورى ) يا از
زمان ابلاغ (در مورد احكام غيابى ) انجام گيرد. قاضى ميتواند در صورت رضايت طرفين
به موضوع رسيدگى و حكم نهايى را صادر نمايد و يا آن را به يك داور، بدون ملزم
ساختن طرفين به پرداخت هزينه ى داورى ، ارجاع دهد. در صورت دوم ، قانون داورى به
دعوى مطروحه تسرى خواهد يافت .
قضات دادگاه هاى دعاوى كوچك توسط وزير دادگسترى و يا موافقت رييس دادگاه عالى از
ميان قضات شاغل در دادگاه هاى صلح يا قضات بازنشسته گزينش و به كار گمارده مى
شوند. اين قضات اختياراتى برابر با قضات دادگاه هاى صلح داشته و حوزه ى
فعاليتشان توسط وزير دادگسترى مشخص مى گردد.
علنى بودن محاكمات
كليه محاكمات بايد علنى و با حضور تماشاگر باشد. ولى در خصوص موارد زير،
دادگاه مى تواند محاكمه را غيرعلنى اعلام كند:
حفظ عفت و شئونات عامه ، حمايت افراد محجور و بى سرپرست ، حمايت شاكيان و متهمان در
دعاوى جنسى ، رسيدگى به مسايل زناشويى ، جلساتى كه علنى بودن آن ها باعث رعب
و وحشت شهود يا ممانعت از اداى آزادانه ى شهادت شود و رسيدگى به درخواست صدور
قرار اوليه يا موقت .
در محاكمات غيرعلنى ، هيچ كس جز با مجوز دادگاه ، حق افشاى جريان دادرسى را ندارد و
عكس بردارى و چاپ عكس طرفين دعوى نيز ممنوع است . در خصوص تجاوزات جنسى و
اخلاقى ، چنانچه شاكيان يا آسيب ديدگان اين تجاوزات زير 18
سال باشند، چاپ عكس و انتشار نام ، آدرس يا هرگونه جزيياتى كه به تشخيص هويت
آنان بيانجامد، ممنوع است . همچنين دادگاه مى تواند از انتشار جريان محاكمه در صورت
به خطر افتادن اصحاب دعوى ، شهود يا هركسى ديگر كه در جريان رسيدگى به
دعوى ، نامى از او برده شده است ، ممانعت به
عمل آورد. همچنين دادگاه مى تواند از افشاى نام متهمى كه هنوز دادنامه اى عليه او صادر
نشده است ، يا انتشار هرگونه اطلاعاتى كه منجر به شناسايى او و
اخلال در روند رسيدگى به قضيه شود، در چارچوب قانون جلوگيرى كند. انتشار
هرگونه اطلاعاتى درباره ى قضاياى تحت رسيدگى ، در صورت ايجاد
اختلال در روند رسيدگى يا تاثير نهادن نتايج محاكمه ممنوع است . انتشار اخبار درباره
ى جلسات علنى دادگاه چنانچه با حسن نيت صورت گيرد بلامانع است .
انتصاب قضات
قضات توسط كميته ى نه نفره مركب از رييس دادگاه عالى ، دو تن از قضات دادگاه
عالى به انتخاب قضات همين دادگاه ، وزير دادگسترى ، يك وزير به انتخاب شوراى
وزيران ، دو تن از اعضاى منتخب پارلمان و دو تن عضو كانون وكلا برگزيده شده و
توسط رييس دولت منصوب مى شوند. كميته ى ياد شده جلسات خود را با حضور
حداقل هفت عضو و به رياست وزير دادگسترى برگزار مى كند. قضات بايد تبعه ى
اسراييل بوده و بلافاصله پس از انتصاب به ترتيب زير سوگند ياد كنند:
سوگند ياد مى كنم به دولت اسراييل وفادار و به قوانين و مقررات پاى بند باشم و
در امر قضاوت تنها عدالت را مد نظر قرار داده و هيچ گونه جانب دارى را
اعمال ننمايم .
پس از اداى سوگند، كار قاضى شروع مى شود و تنها در صورت هاى زير پايان مى
يابد:
1 - بازنشستگى
2 - استعفا
3 - گمارده شدن به كارى كه لازمه ى آن كناره گيرى از قضاوت است . (مانند كانديد
شدن براى عضويت در پارلمان )
4 - به پيشنهاد رييس كميته ى گزينش قضات يا رييس دادگاه عالى و موافقت دست كم هفت
نفر از اعضاى كميته ى مزبور.
5 - به دستور دادگاه انتظامى قضات .
انتقال قضات از محلى به محل ديگر جز با موافقت رييس دادگاه عالى يا بنا به تصميم
دادگاه انتظامى قضات ميسر نيست ؛ همچنين انتقال يك قاضى از دادگاهى بالاتر به
دادگاهى پايين تر جز با رضايت او امكان پذير نيست .
ميزان حقوق و ساير امتيازات قضات توسط پارلمان يا يكى از كميته هاى فرعى آن و با
توجه به درجه ى دادگاه ، رتبه و سابقه ى قاضى تعيين مى گردد. قضات از حقوق
بالايى برخوردارند و حقوق رييس دادگاه عالى كه بالاترين ميزان حقوق را دريافت مى
كند، برابر است با ميزان حقوق رييس دولت .
قاضى مجاز به داشتن شغل دوم يا تصدى وظيفه ى اجتماعى ديگر نمى باشد، جز در
صورت اخذ مجوز رسمى يا موافقت رييس دادگاه عالى و وزير قوه قضاييه . در صورتى
كه يك قاضى مرتكب جرمى شود، تحقيق از او تنها پس از موافقت مشاور قضايى دولت
انجام مى شود و دادخواستى عليه هيچ قاضى جز با امضاى وى (مشاور قضايى دولت )
تقديم نمى شود. در صورت تقديم دادخواست عليه يك قاضى ، هيئتى مركب از سه نفر از
قضات دادگاه عالى به آن رسيدگى مى كند مگر اين كه قاضى متهم موافقت كند كه
قضيه از طرق معمولى مورد رسيدگى قرار گيرد.
امكان بازخواست تمامى قضات در دادگاه انتظامى قضات وجود دارد. اين دادگاه به وسيله
ى رييس دادگاه عالى از دو تن از قضات شاغل يا بازنشسته
تشكيل و اختيارات و نحوه ى كار آن در قانون مشخص شده است . در صورت تقديم شكايات
يا دادخواستى عليه يك قاضى ، رييس دادگاه انتظامى قضات مى تواند قاضى خاطى را
براى مدت زمانى كه خود تعيين مى كند از كار باز دارد.
قضات بر اساس استقلال ، آزادى عمل و عدم وابستگى و تبعيت (جز تبعيت از قانون و
مقررات ) وظايف خود را انجام مى دهند و اصل بر علنى بودن محاكمات است .
انتخاب قضات
قضات دادگاه عالى را مى توان از ميان قضات واجد شرايط دادگاه هاى مركزى انتخاب
كرد. شرايط لازم براى انتخاب عبارتند از: داشتن پنج
سال سابقه ى خدمت در امر قضاوت - عضويت يا دارا بودن شرايط عضويت در كانون وكلا
با ده سال سابقه ى خدمت (5 سال آن در اسراييل ) در يكى از
مشاغل وكالت ، قضاوت و يا تصدى يكى از مشاغل قضايى در دولت - تدرس علوم
قضايى در دانشگاه هاى معتبر و يا اشتغال به كار به عنوان حقوقدان متخصص .
قضات دادگاه هاى مركزى را نيز مى توان از بين قضات
شاغل در دادگاه هاى صلح به شرط داشتن چهار
سال سابقه ى خدمت يا عضويت يا دارا بودن شرايط عضويت در كانون وكلا به
حداقل شش سال (سه سال آن در اسراييل ) اشتغال در يكى از
مشاغل قضايى فوق انتخاب كرد.
قضاوت دادگاه هاى صلح از ميان اعضاى كانون وكلا (يا افرادى كه داراى شرايط
عضويت اين كانون هستند) با داشتن دست كم سه
سال سابقه خدمت (حداقل يك سال آن در اسراييل ) در يكى از
مشاغل قضايى مذكور انتخاب و به كار گمارده مى شوند.
دادگاه هاى كار
در اسراييل دو نوع دادگاه كار وجود دارد: دادگاه هاى استانى كار و دادگاه هاى كشورى
كار.
دادگاه هاى استانى كار از يك قاضى حرفه اى (هم پايه قاضى دادگاه مركزى ) يك
نماينده از كارگران و يك نماينده از كارفرمايان
تشكيل مى شود. قضات اين گونه دادگاه ها از ميان افراد واجد شرايط برگزيده و به
عنوان قاضى دادگاه مركزى منصوب مى شوند. انتخاب قضات دادگاه هاى استانى كار
به گونه اى مشابه انتصاب قضات دادگاه هاى مركزى انجام مى پذيرد.
نمايندگان كارگران و كارفرمايان پس از مشورت و پيشنهاد بزرگ ترين اتحاديه هاى
كارگران و كارفرمايان ، براى مدت سه سال
قابل تمديد منصوب مى گردند. فردى كه به عنوان قاضى حرفه اى به كار گمارده
مى شود بايد از تجربه ى كافى در عرصه ى كار و كارگرى يا تحقيق و تدريس در
زمينه هاى قضاوت ، قانون يا اقتصاد برخوردار بوده و يا عضو كانون وكلا باشد و
حداقل به مدت پنج سال در يكى از مشاغل حقوقى يا قضايى دولتى كار كرده باشد.
قضات اين دادگاه ها توسط وزراى دادگسترى انتخاب مى شوند. قضات و نيز
نمايندگان كارگران و كارفرمايان بايد پس از انتصاب ، كليه روابط خود را با
سازمان هاى كارگرى و كارفرمايى قطع كرده و تنها تحت سلطه ى قانون و وجدان
باشند و زير سلطه ى قدرت ديگرى نباشند. آنان همچنين نبايد نسبت به سازمان هايى
كه به پيشنهاد آنان منصوب شده اند، احساس دين كنند.
قاضى عهده دار رياست دادگاه است و در بعضى مواقع و در صورت غيبت نمايندگان
كارگران يا كارفرمايان مى تواند به تنهايى به قضيه مطروحه رسيدگى و مبادرت
به صدور حكم نمايد.
دادگاه كشورى از سه ، پنج يا هفت عضو تشكيل مى شود. براى استماع شكايات عليه
احكام صادره از دادگاه استانى ، اين دادگاه با حضور سه عضو
شامل يك قاضى حرفه اى و دو نماينده ، يكى به نمايندگى از سوى كارگران و
ديگرى از طرف كارفرمايان ، رسميت مى يابد. براى رسيدگى به دعاوى مربوط به
تفسير، اجرا يا بحث و گفت و گو درباره دامنه ى
شمول يك قرارداد كار جمعى و يا ايجاد اختلال در آن ، دادگاه با حضور سه قاضى
حرفه اى ، دو نماينده از كارگران و دو نماينده از كارفرمايان
تشكيل مى شود. در ساير موارد دادگاه با حضور سه قاضى حرفه اى ، يك نماينده از
كارگران و يك نماينده از كارفرمايان تشكيل جلسه مى دهد.
محل اصلى دادگاه كشورى كار در بيت المقدس است و دادگاه هاى استانى در استان هاى بيت
المقدس ، حيفا، ناصره و بئرالسبع مستقر هستند.
اختيارات دادگاه استانى كار
اين دادگاه براى استماع و رسيدگى به دعاوى ميان كارگران و كارفرمايان (يا
نمايندگان اين دو) در خصوص كليه امور مربوط به شرايط و مناسبات كار، به استثناى
درخواست غرامت از كارفرما به دليل سهل انگارى در تامين سلامت كارگران در حين كار،
صلاحيت تام دارد. اين دادگاه همچنين صلاحيت دارد به دعاوى زير رسيدگى و اظهار نظر
نمايد:
1 - اختلاف كارگران و كارفرمايان در خصوص نحوه ى مناسبات فى ما بين ، خواه اين
اختلاف در جريان مذاكرات طرفين براى تعيين مناسباتشان باشد و يا پس از به توافق
رسيدن يا قطع ارتباط آنها باشد.
2 - دعاوى ناشى از پذيرش يا عدم پذيرش شخص (يا اشخاص ) در انجام يك كار.
3 - اختلافات و اعتصابات كارگرى .
4 - تعيين كسانى كه صلاحيت دارند در مذاكرات مربوط به تفسير، نقض ، اجرا و دامنه ى
شمول قراردادهاى كار جمعى غيردولتى و مسايل منشعب از آن شركت كنند.
5 - شكايت كارگران و كارفرمايان عليه صندوق هاى پس انداز و بازنشستگى كارگرى
و بالعكس .
6 - شكايات آنان در مورد فوق العاده ها.
7 - مطالبه ى حقوق كارگران از اتحاديه هاى كارگرى .
8 - شكايت آنان از قانون بيمه ى ملى و ديگر قوانين .
دادگاه كار مى تواند در چارچوب قانون ، مجازات هايى را عليه كسانى كه در راه اجراى
قوانين كار كارشكنى مى كنند، مقرر كند.
اختيارات دادگاه كشورى كار
اين دادگاه صلاحيت تام دارد تا به كليه دعاوى مربوط به دامنه ى
شمول ، تفسير، اجرا و يا تجاوز به قوانين يا نقض قراردادهاى كار جمعى ، ساماندهى
به كارها و مسايل ناشى از آن و اختلافات فى مابين اتحاديه هاى كارگرى يا
كارفرمايى با يكديگر را رسيدگى و حل و
فصل نمايد. شرط رسيدگى به اين دعاوى اين است كه مناسبات كارى ، منشاء اختلاف
باشد. همچنين در اين دادگاه به اعتراضات وارده عليه احكام استانى كار نيز رسيدگى مى
شود.
اعتراض عليه احكام نهايى دادگاه هاى استانى كار بايد ظرف سى روز پس از صدور
حكم ، تقديم دادگاه كشورى شود. ولى اعتراض عليه قرارهاى مقدماتى به شرط اخذ
مجوز لازم از رييس دادگاه استانى يا معادن او يا يكى از قضات صلاحيت دار، بايد ظرف
هفت روز به دادگاه كشورى تسليم شود. در دادگاه هاى صلح و مركزى ، دفتردار دادگاه
كه رتبه و اختيارات يك قاضى را دارد وظيفه دارد به دعاوى مربوط به
مسايل كارى به ويژه پرداخت دستمزد، فوق العاده ها و موارد مشابه حداكثر تا مبلغ
650/12 شيكل (هر از چند گاهى قابل افزايش توسط شوراى وزيران ) پرداخته و
حل و فصل نمايد.
احكام و قرارهاى صادره از دفتردار دادگاه ظرف مدت پانزده روز از زمان صدور، ابتدا
نزد دادگاه استانى كار و پس از آن در صورت اخذ موافقت نزد دادگاه كشورى كار
قابل اعتراض است .
دادگاه استانى كار قادر است دعاوى مطروحه را از طريق داورى
حل و فصل كند و احكام و قرارهاى صادره ى آن برابر با احكام و قرارهاى دادگاه هاى
مركزى است . اما دادگاه كشورى كار مى تواند احكام و قرارهايى هم پايه با احكام و
قرارهاى دادگاه عالى صادر نمايد.
دادگاه استانى كار مى تواند برخى اختلافات را سريع و بدون توجه به
اصول متداول در دادگاه هاى كار مورد رسيدگى قرار داده و يا آن را به داورى ارجاع كند.
اتحاديه هاى كارگرى يا كارفرمايى مى توانند به عنوان نماينده يكى از طرفين دعوى
در جلسات دادگاه شركت كنند. تصميمات اين دادگاه بر اساس اكثريت آرا اتخاذ مى گردد.
تصميمات دادگاه هاى كار به وسيله دايره ى اجرا به مرحله ى
عمل در مى آيد و اين دادگاه ها نيز مانند هر دادگاهى ديگر صلاحيت دارند در چارچوب قانون
اقدامات مقتضى را به منظور الزام طرفين به اجراى احكام صادره
مبذول دارند.
احكام نهايى دادگاه كشورى كار بر خلاف احكام كيفرى آن
قابل اعتراض نيست . رسيدگى به اين اعتراضات در دادگاه عالى انجام مى شود.
رسيدگى به دعاوى در دادگاه هاى كار تابع
اصول مشخصى است و شباهت زيادى به اصول محاكمات دادگاه هاى مدنى دارد.
دادگاه هاى عبور و مرور
دادگاه عبور و مرور شعبه اى از دادگاه صلح است و قاضى آن هم پايه قاضى دادگاه
صلح بوده و از اختياراتى برابر برخوردار است . در اين دادگاه به اختلافات و دعاوى
مربوط به قوانين و آيين نامه هاى عبور و مرور و بيمه خودرو رسيدگى مى شود و
متخلفان به مجازات هايى مانند زندان ، جريمه نقدى و
ابطال گواهى نامه محكوم مى شوند. قضات عبور و مرور به استناد مقررات گزينش
قضات ، انتخاب و به كار گمارده مى شوند. قضات از ميان وكلاى آشنا به قوانين و
مقررات عبور و مرور و براى مدت يك تا سه
سال برگزيده مى شوند و پس از اتمام اين مدت به استخدام رسمى دولت در مى آيند.
قاضى دادگاه عبور و مرور به تنهايى به شكايات رسيدگى و اظهار نظر مى كند و
تصميمات او مانند تصميمات متخذه از دادگاه صلح
قابل تجديد نظر است .
دادگاه هاى اجاره بها
در هر دادگاه صلح يك دادگاه اجاره بها وجود دارد. اين دادگاه كه به رياست يكى از
قضات دادگاه هاى صلح تشكيل جلسه مى دهد، به اختلافات بين مالك و مستاجر (در
چارچوب قانون حمايت از مستاجر كه منازل مسكونى و اماكن تجارى را
شامل مى شود) به ويژه در زمينه ى تعيين مقدار اجاره بها، ميزان سرقفلى ، افزايش
قانونى اجاره بها و تعمير عين مستاجره يا تغيير كاربرد آن رسيدگى مى نمايد. در
دادگاه اجاره بها مى توان دلايل و مستنداتى را پذيرفت كه ممكن است در ديگر دادگاه هاى
مدنى پذيرفته نشود. همچنين مى توان به منظور
حل و فصل دعاوى مطروحه از كارشناسان ذى ربط استفاده كرد. تصميمات متخذه ى اين
دادگاه ها مانند تصميمات دادگاه هاى صلح قابل تجديد نظر بوده و همچون تصميمات
دادگاه هاى عادى ، توسط دايره اجرا به مرحله
عمل در مى آيد.
دادگاه هاى ادارى
قانون دادگاه هاى ادارى در سال 1992 از تصويب پارلمان
اسراييل گذشت . در اين قانون كليه هيئت هاى اعتراضات يا تجديدنظر كه به موجب 15
فقره قانون از جمله قوانين ماليات دولت ، شهردارى و كميته هاى برآورد
تشكيل يافته است ، دادگاه هايى ادارى به حساب آمده و
اصول محاكمات ، رويه استخدام قضات و نحوه ى استماع و
حل و فصل دعاوى در آن مشخص گرديده است . در اين دادگاه ها رسيدگى به شكايات به
شيوه اى نيمه قضايى صورت مى پذيرد و اين دادگاه ها ملزم به تبعيت از
اصول محاكمات متداول در دادگاه هاى ديگر نيستند. به اعتراضات عليه احكام نهايى اين
دادگاه ها در دادگاه مركزى و تنها به وسيله يك قاضى رسيدگى مى شود.
وزير دادگسترى يك مجلس مشورتى پانزده نفره
تشكيل مى دهد و اين مجلس مشورت هاى لازم را در كليه امور مربوط به ايجاد، شيوه كار،
گزينش قضات و اداره كردن اين دادگاه ها در حدود قانون به وزير مذكور ارايه مى كند.
در اين دادگاه ها به شكايت هاى شهروندان عليه سازمان ها و مؤ سسات دولتى در زمينه
هاى ماليات بر درآمد، ارزش افزوده و املاك ، ماليات شهردارى ها و شوراهاى محلى ،
جبران زيان هاى وارده به آسيب ديدگان جنگى ، نرخ گذارى كالاها و خدمات ، حق آب ،
نظارت بر مدارس ، قراردادهاى يكسان سازى شده و غيره رسيدگى مى شود.
دادگاه هاى مذهبى دادگاه هاى شرع (ويژه مسلمانان )
اسراييل وضعيت و احوالات شخصى موجود افراد را در زمان قيمومت انگلستان بر فلسطين
پذيرفته و آن را به رسميت شناخته است . يادآورى مى شود پادشاه انگلستان در
سال 1922 با صدور فرمانى دستور داد احوالات شخصى افراد به همان نحوى كه در
دوران سلطه عثمانى ها بر فلسطين معمول بود، رعايت شود.
اسراييل براى مسلمانان مقيم سرزمين فلسطين دو نوع دادگاه شرع داير كرد: دادگاه هاى
بدوى و يك دادگاه استيناف . دادگاه هاى بدوى در شهرهاى عكا، حيفا، ناصره ، يافا و
طيبه وجود دارد و رسيدگى به دعاوى در آنها تنها توسط يك قاضى انجام مى شود.
دادگاه استيناف در بيت المقدس واقع است و با حضور سه قاضى از قضات دادگاه هاى
بدوى كه (حكم مورد اعتراض قرار گرفته از آنها صادر نشده است )
تشكيل جلسه مى دهد. تشكيل جلسه ى دادگاه استيناف در صورت اعتراض به احكام صادره
از دادگاه هاى بدوى صورت مى گيرد.
قضات اين دادگاه ها از مسلمانان عرب تبعه ى
اسراييل بوده و گزينش آنان توسط كميته اى به رياست وزراى مذاهب و دادگسترى انجام
مى شود. دادگاه شرع از اختيارات تام براى
حل و فصل دعاوى احوال شخصى شامل ازدواج ، طلاق ، نفقه ، فرزند خواندگى ،
سرپرستى و حضانت و ايجاد ادارات موقوفات اسلامى برخوردار است . همچنين در اين
دادگاه ها به دعاوى ارث و وصيت نامه ها به شرط موافقت كليه اصحاب دعوى رسيدگى
مى شود.
اختيارات اين دادگاه ها تنها شامل مسلمانان تبعه ى
اسراييل مى شود. داير كردن دادگاه هاى شرع به استناد مواد 51 و 52 فرمان سلطنتى
سال 1922 پادشاهى انگلستان و ماده هفت قانون
اصول محاكمات دادگاه هاى شرع مصوب سال 1333 ه.ق انجام شده و اين دادگاه ها با در
نظر گرفتن اصول مذهب حنفى و اصلاحات قانون محلى ، به دعاوى مطروحه رسيدگى و
مبادرت به صدور حكم مى كنند. قضات و شاغلين اين دادگاه ها، كارمند دولت به شمار
آمده و حقوق خود را از دولت دريافت مى كنند. هزينه هاى رسيدگى به دعاوى در اين
دادگاه ها توسط دولت تعيين و به خزانه ى دولت واريز مى شود.
دادگاه هاى مذهبى يهوديان
يهوديان در اسراييل ، از دو نوع دادگاه برخوردارند: دادگاه هاى بدوى (در هر استان ) و
يك دادگاه استينافلسطين قضات اين دادگاه ها از ميان علماى يهودى برگزيده شده و
انتصاب آنان توسط رييس دولت و به موجب قانون دادگاه هاى مذهبى يهوديان انجام مى
گيرد.
در اين دادگاه ها به تمام شكايات ازدواج ، طلاق ، نفقه و اوقاف يهوديان رسيدگى مى
شود. اسراييل در سال 1953 با تصويب قانون اختيارات مذهبى يهودى (موضوع ازدواج و
طلاق ) اختيارات اين دادگاه ها را گسترش داده و كليه يهوديان مقيم
اسراييل را هر چند كه تبعه ى اين دولت نباشند،
مشمول اين قانون دانسته است . ولى رسيدگى به دعاوى در خصوص نفقه ى اولاد،
سرپرستى ، ارث و ساير موضوعات احوال شخصى در صورتى امكان پذير است كه
تمامى اصحاب دعوى صلاحيت دادگاه را پذيرفته باشند. رسميت بخشيدن به مذهب يهود
به استناد ماده 53 فرمان سلطنتى سال 1922 پادشاهى انگلستان و قانون دادگاه هاى
مذهبى يهوديان مصوب سال 1953 صورت گرفته و رسيدگى به دعاوى بر اساس
مذهب يهودى انجام مى شود. قضات و شاغلين در اين دادگاه ها، كارمند دولتى به حساب
آمده و حقوق خود را از دولت دريافت مى كنند. هزينه هاى رسيدگى به دعاوى در اين
دادگاه ها توسط دولت تامين و به حساب خزانه دادگسترى واريز مى گردد.
به اختلافات در احوال شخصى ديگر مقيمان اين سرزمين كه تبعه ى
اسراييل يا پيرو هيچ يك از مذاهب اسلام ، يهوديت و مسيحيت نيستند، در دادگاه مركزى
رسيدگى مى شود ؛ يا در صورت رضايت ، طرفين مى توانند دعوى خود را در يكى از
دادگاه هاى مذهبى اسراييل مطرح كنند. چنانچه بين دو شخص از دو مذهب مختلف در زمينه ى
احوال شخصى اختلافى بروز كند، اين دو در صورت توافق مى توانند اختلاف خود را
به دادگاه مذهبى يكى از طرفين برده و آن را
حل و فصل نمايند. و در صورت عدم توافق ، طرفين مى توانند با مراجعه به رييس
دادگاه عالى از او بخواهند دادگاهى را كه مى توانند به آن رجوع كنند مشخص سازد و يا
اين كه دستور دهد دادگاه ويژه اى براى حل اختلاف
تشكيل شود.
دادگاه مذهبى استيناف يهودى در بيت المقدس واقع بوده و دو خاخام بزرگ
اسراييل از جمله قضات آن هستند. اين دادگاه به شكايات مطروحه عليه احكام دادگاه هاى
مذهبى استان با هيئتى مركب از سه قاضى رسيدگى مى كند.
دادگاه هاى مذهبى مسيحيان
در اسراييل ، هريك از فرق به رسميت شناخته شده مسيحى يك دادگاه مخصوص به خود
دارند. قضات اين دادگاه ها توسط رهبران مذهبى اين فرق منصوب مى گردند. اين دادگاه
ها با توجه به عقايد مذهبى فرقه مربوط و
اصول محاكمات و نظام نامه هاى مخصوص خود به دعاوى مطروحه رسيدگى مى كنند. اين
دادگاه ها تقريبا مستقل از دولت بوده و قضات آن كارمند رسمى محسوب نمى شوند و در
نتيجه از دولت حقوق دريافت نمى كنند. قضات اين دادگاه ها تنها تابع رهبران مذهبى
فرقه مربوط بوده و ملزم به اداى سوگند وفادارى نسبت به دولت و قوانينش نيستند.
در دادگاه هاى مذهبى مسيحى به موضوعات ازدواج ، طلاق ، نفقه ى همسر و اداره ى
موقوفات رسيدگى مى شود و محدوده ى اختيارات آنها تنها
شامل پيروان فرقه مسيحى كه اين دادگاه ها به آن وابسته اند، مى شود. همچنين به موجب
ماده 51 فرمان سلطنتى سال 1922 پادشاه انگلستان ، در اين دادگاه ها به موضوعات
نفقه فرزندان ، ارث ، سرپرستى و غيره به شرط پذيرش صلاحيت دادگاه رسيدگى
كننده از سوى تمامى اصحاب دعوى رسيدگى مى شود.
در دادگاه كاتوليك بر اساس قوانين كاتوليكى ودر دادگاه هاى ارتدكس بنا به قوانين
ارتدكسى به دعاوى رسيدگى مى شود.
معروف ترين دادگاه هاى مسيحى در اسراييل عبارتند از: دادگاه روميان كاتوليك سلطنت
طلب در ناصره ، دادگاه هاى روميان ارتدكس درعكا، يافا، بيت المقدس و ناصره ، دادگاه
مارونى ها در حيفا و دادگاه لاتينى ها در ناصره .
هزينه هاى دادرسى را خود دادگاه ها محاسبه و اخذ مى كنند و دولت هيچ گونه رقابت يا
دخالتى در كار اين دادگاه ها ندارد.
دادگاه مذهبى دروزى ها
دادگاه ويژه فرقه دروزى ها براى نخستين بار پس از تاسيس دولت
اسراييل به وجود آمد. در زمان قيمومت انگليس ها بر فلسطين ، دروز به عنوان فرقه اى
مستقل به رسميت شناخته نشد، به همين علت دروزى ها داراى دادگاهى مختص به خود نبودند
و جهت حل و فصل اختلافات مى بايست به دادگاه هاى شرع مراجعه مى كردند. ولى در
سال 1957 اسراييل دروز را به عنوان فرقه اى
مستقل پذيرفت . به موجب قانون دادگاه هاى دروزى مصوب 1962، دادگاه هاى بدوى در
شهرهاى حيفا و عكا و يك دادگاه استيناف تاسيس و داير شد.
دادگاه مذهبى دروزى براى رسيدگى به دعاوى ازدواج دروزى هاى
اسراييل (تبعه يا مقيم اسراييل ) و موقوفات اين فرقه صلاحيت تام دارد. اين دادگاه
همچنين ميتواند به دعاوى احوال شخصى قيد شده در ماده 51 فرمان سلطنتى پادشاه انگليس
و شكايات مربوط به ارث و وصيت نامه در چارچوب قانون ارث به شرط پذيرش
صلاحيت دادگاه از سوى تمامى اصحاب دعوى رسيدگى و آن ها را
حل و فصل نمايد. در دادگاه استيناف به اعتراضات عليه احكام دادگاه بدوى با هيئتى
مركب از سه قاضى رسيدگى مى شود. قضات دادگاه هاى دروز به پيشنهاد كميته ى
استخدام قضات دروزى مركب از وزيران اديان (به عنوان رييس ) و عضويت وزير
دادگسترى ، رييس دادگاه استيناف دروز، چند تن از قضات دروزى و يك عضو دروزى
پارلمان و تصويب رييس دولت ، گزينش و مشغول به كار مى شوند. قضات استخدام
شده مانند قضات ساير دادگاه هاى مدنى نخست بايد نسبت به دولت و قوانين آن سوگند
وفادارى ياد كنند. قضات دادگاه هاى دروز تنها تابع سلسله مراتب قانون بوده و حقوق
خود را از دولت دريافت مى دارند. تعيين ميزان هزينه ى دادرسى و اخذ آن ، استخدام
كارمندان ، واگذارى مكان و اداره ى امور دادگاه تماما بر عهده دولت است . رسيدگى به
دعاوى احوالات شخصى بر حسب مقررات احوال شخصى دروزى هاى سوريه و لبنان
صورت مى گيرد.
دادگاه هاى نظامى
دادگاه هاى نظامى به استناد قانون دادرسى نظامى مصوب
سال 1955 به تخلفات پرسنل ارتش اسراييل رسيدگى مى كند.
پرسنل شاغل يا ذخيره ى ارتش در صورت تخطى از قوانين و نظامنامه هاى مربوطه ، در
اين دادگاه ها محاكمه و مجازات مى شوند. در اين دادگاه ها به تخلفات تمامى كسانى كه
از ارتش به قصد انجام ماموريت معينى اسلحه دريافت كرده اند و نيز افرادى كه تحت
حمايت ارتش هستند، پرسنل غيرنظامى ارتش و شاغلين در كارخانه جات نظامى ،
فرستادگان و نمايندگان ارتش و اسراى جنگى رسيدگى مى شود.
دادگاه هاى نظامى ، رسيدگى به تخلفات ارتشيان را به استناد قانون مجازات عمومى
و قانون دادرسى نظامى انجام مى دهند. قضات ، دادستان هاى
كل و شاغلين در اين دادگاه ها همگى نظامى بوده و تنها وكلاى نظامى يا وكلايى كه
فرماندهى ارتش با حضور آنان در دادگاه موافقت دارد، مى توانند به امر دفاع از متهمان
بپردازند.
انواع دادگاه هاى نظامى عبارتند از: دادگاه نظامى استان ، دادگاه نظامى نيروى دريايى ،
دادگاه نظامى ويژه ، دادگاه نظامى صحرايى ، دادگاه نظامى عبور و مرور و دادگاه
نظامى تجديدنظر.
قضات تابع فرماندهان نظامى نيستند بلكه تابع قانون اند و انتصاب آنان به
پيشنهاد كميته ى گزينش قضات نظامى و تصويب رييس دولت صورت مى گيرد. قاضى
بايد از تجربه ى كافى در امر قضاوت برخوردار باشد و پس از انتصاب لازم است
مانند قضات دادگاه هاى مدنى ، نخست سوگند وفادارى به دولت و پاى بندى به قانون
ياد كند. محكومان اين دادگاه ها ممكن است به مجازات هايى نظير جريمه نقدى ، زندان ،
تنبيه ، اخراج از ارتش ، تنزل درجه ، پرداخت غرامت ، محروميت دايم يا موقت از رانندگى و
مجازات هاى تاديبى محكوم شوند. اين دادگاه ها همچنين مى توانند متهمان را به حبس ابد
(يعنى 20 سال زندان ) محكوم كنند.
اعتراض به تصميمات دادگاه هاى بدوى نظامى ، در دادگاه نظامى تجديدنظر طرح مى
شود و تصميمات اين دادگاه قطعى و لازم الاجراست . انجام تحقيقات و طرح دعاوى توسط
دادستانى نظامى صورت مى گيرد. رياست دادستانى نظامى با دادستان
كل نظامى است . اين شخص لزوما حقوقدان بوده و توسط وزير دفاع منصوب مى گردد.
دادگاه هاى نظامى (ويژه غيرنظاميان )
اين دادگاه ها به موجب نظام نامه هاى
(شرايط اضطرارى
) مصوب
سال 1945 (در دوران قيمومت انگلستان بر فلسطين ) و به منظور رسيدگى به دعاوى
مطروحه از سوى دادستانى نظامى ، در خصوص نقض مقررات شرايط اضطرارى تاسيس
شد. قضات اين دادگاه ها از افسران ارتش بوده و توسط فرماندهى ارتش منصوب مى
شوند. محكومان اين دادگاه ها ممكن است به حبس ابد يا حتى اعدام محكوم شوند و متهمان حق
گرفتن وكيل غيرنظامى را ندارند.
دادستانى نظامى مى تواند رسيدگى به برخى تخلفات را به دادگاه هاى مدنى يا
نظامى ارجاع دهد؛ زيرا اين دادگاه ها داراى صلاحيتى هم عرض هستند. البته ارجاع دعوى
به دادگاه نظامى به اين معنى است كه دادستان خواهان مجازاتى شديدتر از مجازاتى
است كه ممكن است دادگاه غيرنظامى مقرر بدارد.
اين دادگاه همچنين صلاحيت تام دارد كه به دعاوى مربوط به
حمل يا به كار بردن غير مجاز سلاح و مواد منفجره ، عمليات خرابكارى و تروريستى و
موارد مشابه رسيدگى كند. اسراييل معمولا رزمندگان جنبش هاى مقاومت فلسطين و لبنان و
نيز شركت كنندگان در قيام مردم فلسطين عليه نيروهاى اشغالگر (انتفاضه ) را در اين
دادگاه ها محاكمه مى كند و محكومان معمولا به اشد مجازات مانند جريمه نقدى و حبس ابد
محكوم مى شوند. قضات اين دادگاه ها اغلب حقوقدان بوده ولى مانند همكارانشان در دادگاه
هاى مدنى از استقلال تام برخوردار نيستند. احكام صادره ى اين دادگاه ها
قابل تجديدنظر در دادگاه نظامى تجديدنظر است .
دادستانى نظامى در مقايسه با دادگاه هاى مدنى ،
اصول محاكمات و نحوه ى پذيرش ادله در اين دادگاه ها، كار خود را آسان تر انجام ميدهد.
همه اين امور در نظامنامه هاى شرايط اضطرارى مصوب
سال 1945 ضبط و ثبت شده است .
اين نوع دادگاه ها در همه ى شهرهاى سرزمين هاى اشغالى و نيز شهر
(اللد) داير مى
باشد. دادگاه مستقر در شهر اللد مخصوص رسيدگى به اتهام ارتكاب
عمل خصمانه اعراب تبعه ى اسراييل عليه دولت اين كشور است .
چنانكه گفته شد اساس تشكيل دادگاه هاى نظامى (ويژه غيرنظاميان ) نظامنامه هاى شرايط
اضطرارى است كه ارتش انگلستان در سال 1945 با هدف حمايت از
پرسنل اشغالگر خود در فلسطين تدوين و به منظور مجازات اعراب و يهوديانى كه با
اشغالگران به مقاومت برخاسته بودند، به كار مى برد. به همين
دليل ارتش و مقامات اسراييل از اين دادگاه ها براى سركوب مبارزان فلسطينى و لبنانى
و عادلانه و موجه جلوه دادن احكام صادره ى آن هم چون مجازات حبس يا جريمه نقدى ، كوچ
دادن اجبارى اعراب و تصاحب زمين هايشان و ساخت شهرك هاى يهودى نشين در آنها، تحكيم
بخشيدن به سلطه ى نظاميان اشغالگر در مناطق فلسطينى و ادعاى رعايت حقوق بشر و
توجه به عهدنامه ها و موافقت نامه هاى بين المللى در مناطق اشغالى بهره جسته و مى
جويند. قضايايى كه در اين دادگاه ها بررسى مى شود تماما توسط دادستانى نظامى و
با هدف خدمت به اشغالگران و مجازات مخالفين قوانين و مقررات اشغالگرى مطرح مى
شود. عدالت ، انصاف و بى طرفى در اين دادگاه ها با مانعى به نام نظامنامه هاى ارتش
اشغالگر روبرو مى شوند.
دادگاه نظامى (ويژه ى غيرنظاميان ) از هيئتى مركب از سه قاضى
تشكيل مى شود و رياست آن به عهده ى آن قاضى است كه بالاترين درجه نظامى را (نسبت
به دو قاضى ديگر) دارد. اين دادگاه صلاحيت بازداشت يا آزادى به قيد ضمانت متهمان را
دارد و جلسات آن علنى مى باشد مگر اين كه دادگاه به
دلايل امنيتى تصميم بگيرد جلسات محاكمه را به صورت غيرعلنى برگزار كند.
تصميمات اين دادگاه به اتفاق آرا صادر مى شود و پس از صدور حكم ، رييس دادگاه آن
را به همراه گزارشى از قضاياى مطروحه به فرمانده ارتش
ارسال مى دارد و فرمانده ارتش مى تواند حكم را ابرام يا محكوم عليه را بى گناه اعلام
كرده و آزاد نمايد، دستور به تخفيف حكم و مدارا با متهم را صادر كند، تصميم بگيرد به
گونه اى ديگر با محكوم عليه رفتار شود و يا دستور به اعاده ى دادرسى در همان
دادگاه يا دادگاهى ديگر دهد. به دستور دادگاه محكوم عليه تا اعلام نظر نهايى فرمانده
ارتش ، محكوم عليه در بازداشت نگه داشته مى شود. فرمانده ارتش حتى پس از ابرام يا
به هنگام اجراى حكم ميتواند در آن تجديد نظر كرده و دستور به تخفيف آن دهد.
دادگاه هاى نظامى فورى
فرمانده ارتش مى تواند به منظور رسيدگى سريع به يك قضيه فرمان
تشكيل يك ياچند دادگاه نظامى فورى را صادر كند. در اين صورت قاضى اجازه دارد متهم
را حداكثر به دو سال زندان و جريمه ى نقدى محكوم كند ولى حق صدور حكم اعدام را
ندارد. همچنين قاضى دادگاه ميتواند احكام دادگاه را بلافاصله و بدون نياز به تاييد
فرمانده ارتش به اجرا درآورد ولى فرمانده ارتش ميتواند حكم را لغو كرده يا تخفيف دهد
و يا متهم را بى گناه اعلام نمايد. اين قبيل دادگاه ها مى تواند قضيه مطروحه را به يك
دادگاه نظامى با حضور سه قاضى ارجاع دهند.
دادگاه امور آب
به منظوررسيدگى و حل و فصل اختلافات و منازعات در زمينه ى آب ، دادگاه ويژه اى
زير نظر دادگاه مركزى شهر حيفا تشكيل گرديد. حوزه ى فعاليت اين دادگاه ، سراسر
اسراييل را در بر مى گيرد و جلسات آن با حضور هيئتى سه نفره مركب از يك قاضى
دادگاه مركزى به عنوان رييس (منصوب از جانب وزير دادگسترى ) و دو عضو ديگر به
نمايندگى از توده مردم (به پيشنهاد وزير كشاورزى )
تشكيل مى شود. در اين دادگاه به تمامى منازعات در خصوص آب به استناد قانون آب
مصوب سال 1959 رسيدگى مى شود.
دادگاه امور آب از اختياراتى برابر با اختيارات دادگاه مركزى برخوردار بوده و مى
تواند ادله و مستنداتى را قبول كند كه ممكن است در دادگاه مدنى پذيرفته نشود. قرارها
و تصميمات اين دادگاه مانند قرارها و تصميمات دادگاه هاى مركزى
قابل اجرا و تجديد نظر است .
دادگاه امور دريايى
دادگاه مركزى شهر حيفا از سال 1952 اجازه يافت تا به جاى دادگاه عالى كه دعاوى
مربوط به امور دريا را (در چارچوب قانون امور دريايى مصوب
سال 1937) استماع و حل و فصل كند. جلسات اين دادگاه با حضور تنها يك قاضى
تشكيل مى شود و اين قاضى ميتواند از خدمات مشورتى يك يا دو مشاور كه توسط وزير
دادگسترى منصوب مى شوند، استفاده كند. اين دادگاه به منازعات دريانوردى مطابق
قوانين دريانوردى متداول در انگلستان و اسراييل رسيدگى مى كند و ميتواند كشتى ها را
توقيف يا مصادره كند. قرارها يا تصميمات اين دادگاه نيز مانند دادگاه امور آب
قابل اجرا و تجديدنظر است .
دادگاه نابالغين
هر دادگاه صلح يا مركزى مى تواند دادگاه نابالغين باشد. تنها تفاوت موجود بين آنها
اين است كه در دادگاه نابالغين به منظور رسيدگى به دعاوى افراد نابالغ و شكايات
عليه آنان قاضى مخصوصى وجود دارد. هرگاه دادنامه اى عليه نابالغى (13 تا 18
ساله ) تسليم يك دادگاه صلح يا مركزى شود، قاضى مربوط (قاضى ويژه دعاوى
افراد نابالغ ) بايد به اين دادنامه رسيدگى كند. اين قاضى توسط رييس دادگاه
عالى و با موافقت وزير دادگسترى منصوب مى شود. جلسات اين دادگاه به طور
جداگانه و پشت درهاى بسته و تنها با حضور افراد ذى نفعى كه داراى مجوز دادگاه
هستند تشكيل مى شود. در اين دادگاه به دعاوى كيفرى افراد نابالغى كه مرتكب جرم شده
و نياز به رعايت و حمايت دارند، رسيدگى مى شود. دادگاه مى كوشد ضمن جلوگيرى از
تماس نابالغين با جنايتكاران يا انتشار نام و عكس متهمان در روزنامه ها آنان را به
زندگى عادى بازگرداند. دادگاه در رسيدگى به جرم و جنايت افراد نابالغ از ناظران
، مددكاران و جامعه شناسان مدد مى گيرد. قاضى دادگاه اغلب با توجه به توصيه ها و
گزارش هاى ناظران و مددكاران و به استناد قانون افراد نابالغ
(شامل نحوه تفاوت ، مجازات و راه هاى درمان ) به دعاوى مطروحه رسيدگى و مبادرت به
صدور حكم مى كند. در قانون مذكور محل و شيوه ى بازداشت ، آزاد كردن ، محاكمه و
مجازات نابالغين و راه هاى درمان آنان مشخص شده است . بر حسب اين قانون ، نابالغين به
جاى مجازات حبس ، به مجازات بازداشت كوتاه مدت در دارالتاديب محكوم مى شوند. افراد
نابالغ هرگز به اعدام يا حبس ابد محكوم نمى شوند و دادگاه ملزم به صدور حكم حبس
يا اعمال حداكثر مجازات عليه محكومان نيست . نابالغين زير سن 14
سال هرگز به حبس محكوم نمى شوند و در صورت محكوميت فوق هرگز با افراد بالغ
زندانى نمى شوند.
براى درمان افراد نابالغ كه دست به جنايت مى زنند، اقداماتى به شرح زير پيش
بينى شده است :
1 - سپردن سرپرستى آنان به كسانى غير از پدر يا مادر.
2 - اعمال محدوديت درخصوص سرپرستى والدين بر فرد نابالغ .
3 - قرار دادن فرد نابالغ زير نظر ناظران .
4 - آزاد كردن فرد نابالغ با ضمانت ناظر يا پدر و مادر وى همراه با اخذ تعهد جهت
تلاش براى اصلاح رفتار او.
5 - بازداشت نمودن فرد نابالغ در دارالتاديب يا موسسه يا ملزم نمودن او به اعلام
حضور خود به مسوولان آن به صورت روزانه .
6 - محكوميت فرد نابالغ يا والدينش به پرداخت جريمه ى نقدى و جبران زيان هاى وارده
به فرد يا افراد آسيب ديده .
به جز اقدامات ياد شده ، دادگاه مجاز به اتخاذ هر نوع تصميمى با هدف اصلاح و
بازگرداندن افراد نابالغ خاطى به زندگى عادى مى باشد.
دواير اجرا
در تمامى دادگاه هاى صلح دايره اى بنام دايره ى اجرا وجود دارد كه مسووليت اجراى احكام
و قرارهاى صادره از دادگاه هاى مختلف را بر عهده دارد. رياست اين دايره بر عهده ى
مديرى است كه تقريبا هم تراز با قاضى دادگاه صلح است و مى توان به قرارها و
تصميماتى كه اتخاذ مى كند به شرط كسب مجوز لازم ، در دادگاه مركزى اعتراض كرد.
مدير دايره ى اجرا صلاحيت صدور حكم استيفاى بدهى ها،
وصول چك ها و سفته ها، استرداد اشياى رهنى ،
تحويل اشياى عينى ، توقيف اموال منقول و غيرمنقول و صدور حكم حبس بدهكاران حداكثر به
مدت 21 روز را دارد.
دادستانى كل
رياست دادستانى كل بر عهده ى مشاور قضايى دولت بوده و دادستان
كل آن را اداره مى كند. حدود 34 وكيل در دادستانى
كل كار مى كنند. مقر دادستانى كل در ساختمان وزارت دادگسترى در شهر بيت المقدس است و
در تمام استان ها داراى شعبه مى باشد. همچنين يك دفتر دادستانى ويژه ماليات و امور
اقتصادى نيز وجود دارد كليه دفاتر دادستانى
كل وابسته به وزارت دادگسترى هستند.
|
