احکام و حقوق/شبهه94

 مباحث فقهی، ظرایف خود را دارد. ما به عزیزان اهل تشیع نیز مکرر متذکر شده و می‌شویم که اطلاع یافتن از احکام، جهت عمل صحیح، یک مقوله است، اما بحث و نقد و بررسی احکام بحث دیگری است که کاملاً تخصصی می‌باشد. بیش از دو دهه تحصیل در زبان عربی، قرآن، تفسیر، علم حدیث، علم رجال ... و خلاصه فقه و اصول لازم دارد. بحث کردن افراد عادی و غیر متخصص و متبحر در هر موضوعی و از جمله احکام اسلام که موضوع بحث ماست، درست مثل این است که بنده با نانوایی محل‌مان وارد بحث حقوق یا فیزیک شوم! که البته این گونه بحث کردن نیز آخرش به جدلِ مبتنی بر «به نظر من» می‌رسد؛ یعنی هر کسی خودش را مجتهد دیده و اجتهاد می‌کند.

در فقه اهل سنت و مذاهب متفاوتش نیز همین طور است. اگر قرار بود هر کسی بتواند احکام را از منابعش استنباط و استخراج کند و در یک ایمیل یا وبلاگ به همگان بدهد تا فقیه شوند، همگان ابوحنیفه (امام مذهب حنفی) و یا محمد ادریس (امام مذهب شافعی) و یا مرجع تقلید در تشیع می‌شدند.

الف – از این رو، چه به مسلمانان اهل تشیع و چه اهل تسنن، مؤکداً توصیه می‌شود که اصلاً وارد بحث فقهی با یک دیگر نشوید که به جز جدل‌ها و اختلافات تعصبی، حاصلی ندارد. به ایشان بفرمایید: شما احکام حج و ازدواجت را فراگیر و هر وقت مشرف شدی و یا خواستی ازدواج کنی، حتماً طبق فقه خودت عمل کن و البته دنبال فتاوای جدید وهابیت، مثل جهاد نکاح، حلال کردن محارم و ... نیز نرو. ما نیز به فقه خود عمل می‌کنیم.

فرض کنید از همین دوست سنّی بپرسید: آیا به لحاظ فقه شافعی، یک پیرو این مذهب می‌تواند با یک دختر حنفی ازدواج کند؟ در حالی که هر دو مسلمان و اهل سنت هستند؟ اگر نمی‌تواند چرا؟ خب این بنده خدا چه پاسخی دهد؟ او که عالم دینی و مجتهد در مذهبش نیست.

ب – اما جهت اطلاع اجمالی، همین قدر که خلیفه دوم می‌گوید: «مُتعَتانِ کانَتا عَلی عَهدِ رَسُول الله وَ أنَا أنهی عَنهُما وَ اُعاقِبُ عَلَیهِما ... - یعنی: دو متعه (متعه زنان و حج تمتع) در عهد رسول خدا بود و من از آن دو نهی می‌کنم و مرتکبش را عقوبت می‌کنم»، خود دلیل و حجّت کافی است که در زمان ایشان این دو حکم وجود داشته و اجرا می‌شده است. اگر احیاناً گفتند که این نقل را قبول نداریم، بفرمایید به منابع موثق خود مراجعه کنید. مانند: تاریخ طبرى ج ،ص 579 / مسند أحمد بن حنبل ج3 ص325 ش 14519 / المغنی ج7 ص136چاپ دار الفکر 1405/ و ده‌ها سند معتبر دیگر که می‌توانند از علمای خود بپرسند.

ج – در خصوص ازدواج موقت یا همان (متعة النساء) نیز همین‌طور است، اولاً خلیفه دوم می‌گوید که حلال بود و من حرام کردم و ثانیاً نه تنها در کتب حدیثی و فقهی معتبر اهل سنت نیز بیان شده است، بلکه بسیاری از فقهای آنان به این دستور عمل نمی‌کردند.

*- یحیی بن أكثم به یكی ا ز شیوخ در بصره گفت در جواز متعه از چه کسی تبعیت می‌کنی‌؟ گفت از عمر‌. سوال کرد: چگونه از عمر، و حال آنکه عمر از سخت‌گیر‌ترین مردمان در مورد متعه بود؟! گفت: چون طبق روایات صحیح: وی بالای منبر رفت و گفت خداوند و رسول وی متعه را حلال کردند و من آن را بر شما حرام می‌کنم و برای آن عقوبت می‌کنم‌؛ پس ما شهادتش را (در مورد حلیت آن از نظر خدا و رسولش) قبول کردیم، اما حرام کردنش (توسط عمر) را قبول ننمودیم.

*- در ده‌ها منبع موثق تصریح شده است که ازدواج موقت در زمان رسول الله صلوات الله علیه و آله بوده و به سه روز نیز اختصاص نداشته است. از جمله در: الجمع بين الصحيحين ج2 ص399 - سنن البيهقي الكبرى ج7 ص237 - مسند أبي عوانة ج3 ص33- مصنف عبد الرزاق ج7 ص500 - معرفة السنن والآثار ج5 ص375 - التمهيد لابن عبد البر ج10 ص112 - عون المعبود ج6 ص101 و ...

*-ابن جريج اموى، شيخ بخارى، كه اهل سنت نسبت به ثقه بودنش اجماع دارند و همه صحاح سته از او حديث نقل مى‌کنند، بارها ازدواج موقت (متعة النساء) داشت. (ذهبی، ميزان الاعتدال ،ج2 ، ص659 / تهذيب التهذيب ،ج6‌، ص360)

*- همان‌طور که در متن سؤال قید نمودید، اگر خلیفه دوم مجاز بوده (که نبوده) حلال پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله را حرام کند، خلیفه چهارم، امیرالمؤمنین علیه السلام مجاز بوده و حق داشته که حکم را برگرداند. حال اگر کسی بگوید: ما قبول نداریم. آن دیگر مشکل خودش است و به اسلام بر نمی‌گردد.

x-shobhe