ارزيابى رابطه اقتصادى با امريكا
چكيده
اين مقاله با ارزيابى رابطه اقتصادى با امريكا، به منافع و
ضررهاى هر يك از دوطرف در صورت وجود رابطه اشاره مىكند.
در اين ارزيابى، با اشاره به اهداف امريكا از داشتن رابطه
اقتصادى با ديگر كشورها، به نياز روزافزون اين كشور و
كشورهاى صنعتى به كشورهاى در حال توسعه و جهان سومى،
توجّه؛ سپس بهطور خاص، رابطه اقتصادى ايران و امريكا پيش
و پس از انقلاب اسلامى بررسى شده است. در پايان اظهار
مىدارد كه داشتن يا نداشتن رابطه، افزون بر بررسى از بُعد
اقتصادى به بررسى از ابعاد ديگر نيز نياز دارد كه مقاله
درصدد بيان آن نيست.
مقدّمه
1. حجم مقالات، مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران در
خصوص رابطه با امريكا، در مقايسه با مطالعات انجام شده در
امريكا، بهصورت مهمترين چالش سياست خارجى آن كشور طى
سالهاى گذشته، بسيار اندك و حتّى قابل چشمپوشى است.
2. روشن است كه رابطه، عملى دو سويه است كه به تبادل چيزى
از طرفى به طرف ديگر نياز دارد؛ بنابراين، شرط داشتن
رابطه، ايجاد مذاكره و تبادل دو سويه است و از طرفى، رابطه
در شكلها و ابعاد گوناگون اقتصادى، سياسى، فرهنگى و...
نمود مىيابد و اگر از رابطه اقتصادى بحث مىشود، گرچه يكى
از ابعاد مهمّ رابطه است، به تنهايى تمام جوانب بحث را در
نظر ندارد و از مطالعه جوانب ديگر كفايت نمىكند.
3. هدف از اين نوشته، فقط ارزيابى رابطه اقتصادى با امريكا
است. در اين ارزيابى بدون بررسى ديگر ابعاد رابطه، به
منافع و ضررهاى هر يك از دوطرف اشاره خواهد شد؛ بنابراين،
تجويز يا عدم تجويز رابطه با امريكا نمىتواند بر اساس
ارزيابى صرف رابطه اقتصادى صورت گيرد.
4. در اين بررسى با اشاره به اهداف امريكا از داشتن رابطه
اقتصادى با ديگر كشورها به نياز روزافزون اين كشور و
كشورهاى صنعتى به كشورهاى در حال توسعه و جهان سومى توجّه
خواهد شد؛ سپس بهطور خاص، رابطه اقتصادى ايران و امريكا
پيش و پس از انقلاب بررسى، و در پايان، بعد از نتيجهگيرى،
پيشنهادهايى در اين زمينه ارائه مىشود.
اهداف امريكا و كشورهاى صنعتى از
رابطه با ديگر كشورها
گستردگى و تراكم ثروت و انبوهى توليد، غرب و نظام
سرمايهدارى را بر آن داشت تا بخشى از توليد خودر ا به
سرزمينهاى تحت نفوذ و سلطه خود منتقل كنند و بدين ترتيب،
برنامه به اصطلاح صنعتى كردن كشورهاى فقير و جهان سومى در
دستور كار آنها قرار گرفت. سرمايهگذارى در اين كشورها دو
منفعت بزرگ به همراه داشت: يكى آنكه بيكارى و تورّم را در
كشورهاى سرمايهدار صنعتى كاهش مىداد و دوم آنكه، سبب
وابستهتر شدن كشور تحت سلطه شده، زمينه لازم را براى
اِعمال سياست تهى سازى و انتقال منابع و ثروت آن كشور به
كشور صنعتى فراهم مىآورد.
اهداف كلان و عمده امريكا و كشورهاى صنعتى از داشتن رابطه
اقتصادى با ديگر كشورها بهطور كلّى عبارتند از:
الف. وابسته كردن اقتصادى كشورهاى در حال توسعه در زمينه
كالاهاى ضرور، مصرفى و فنآورى: كشورهاى صنعتى و پيشرفته
همواره مىكوشند تا كشورهاى تحت نفوذ خود را از نظر
كشاورزى و صنعتى به خود وابسته كنند تا هيچگاه به مرحله
خودكفايى و استقلال اقتصادى نرسند. كشورهاى شيلى، الجزاير،
ايران پيش از انقلاب، نمونههاى بارزى از اينگونه كشورها
هستند.(2)
ب. سوق دادن كشورهاى در حال توسعه به نداشتن برنامهاى
منظم بهمنظور تخريب اقتصاد كشور: تجربه كشورهاى در حال
توسعه و جهان سومى نشان مىدهد كه امريكا و ديگر كشورهاى
پيشرفته، كشور تحت سلطه را بهگونهاى هدايت مىكنند كه
همواره مانند اسب عصّارى هر چه مىرود، سر جاى اوّلش باشد.
تشويق براى سرمايهگذارى در صنايع مونتاژ و استفاده از
مزاياى صنعتى شدن و فنآورى وارداتى از جمله كوششها در
اين زمينه است.
ج. اجراى سياست تهى سازى در كشورهاى در حال توسعه: كشورهاى
صنعتى پيشرفته از طريق سازوكارهاى گوناگونى مىكوشند تا
منابع نفتى، زيرزمينى و معادن و منابع نفتى كشورهاى در حال
توسعه و عقب مانده را به همراه مغزهاى فعّال و نيروى
انسانى متخصّص اين كشورها، به سرزمينهاى خود منتقل كنند.
د. عقب نگهداشتن اقتصاد كشورهاى در حال توسعه: كوشش
كشورهاى صاحب سرمايه و فنآورى بر آن است كه كشورهاى جهان
سوم را از نظر اقتصادى عقب نگهدارند؛ چرا كه فقط از اين
طريق مىتوان آنها را وابسته، و سياست تهىسازى را درباره
آنان اجرا كرد. مونتاژى كردن كشورهاى در حال توسعه،
عمدهترين كوشش در اين مسير است.(3) آثار سوء تحميل و
داشتن نظام اقتصاد تك محصولى، از ديگر علل عقبماندگى
اقتصاد كشورهاى جهان سوم به شمار مىرود.(4)
ه. نياز روزافزون كشورهاى پيشرفته صنعتى به كشورهاى جهان
سوم در حال توسعه: براى تأمين چنين نيازى، ايجاد وابستگى
اقتصادى بهترين راهحلّ است: با توجّه به وابستگى اقتصادى
جامعه جهانى، هيچ كشورى قادر به پيگيرى سياستهاى اقتصادى
خود بهطور جداگانه، مستقل و خارج از چارچوب اقتصاد
بينالملل نخواهد بود و از آنجايى كه توسعه و رشد اقتصادى
كشورها در گرو يكديگرند، لذا رشد و توسعه اقتصادى در
كشورهاى صنعتى، بدون در نظر گرفتن رشد و توسعه اقتصادى و
پيشرفت ديگر كشورهاى جهان قابل دسترسى نيست.(5)
امريكا و ديگر كشورهاى صنعتى پيشرفته، توسعه و پيشرفت خود
را در گرو وضعيّت اقتصادى كشورهاى در حال توسعه مىبينند:
اگر بحران جنوب شرقى آسيا در سال 1997 به ميزان 4/1 درصد
از رشد اقتصادى ايالات متحده در سال 1998 مىكاهد و در كار
و اشتغال، حدود دو ميليون نفر در امريكا تأثير منفى
مىگذارد، واضح است كه سياستمداران ايالات متحّده تمام
كوشش خود را در مهار اين بحران و نفوذ در اقتصاد چنين
كشورهايى به كار خواهند گرفت؛(6)
نتيجه اينكه امريكا و ديگر كشورهاى صنعتى به دو علّت به
كشورهاى در حال توسعه نياز دارند و به همين سبب در پى
وابستگى اقتصادى آنها هستند: يكى آنكه اين كشورها محلّ
مناسبى براى سرمايهگذارىهاى خارجى بوده، سودهاى كلانى از
آنها عايد مىشود و دوم آنكه اينگونه كشورها به خوبى،
منابع و مواد اوّليّه مورد نياز امريكا و كشورهاى صنعتى
پيشرفته را تأمين مىكنند(7) و در اين جهت است كه طى
سالهاى گذشته، ميزان واردات امريكا زيادتر شد، و به
واردات مواد معدنى كه در آنجا كمياب هستند، منحصر نبود؛
بلكه شامل همه نوع مواد اوّليه مىشود و هدف، دست يافتن به
منابع با صرفهتر و كنترل اين منابع در عرصه رقابتهاى
خارجى است.(8)
اهمّيّت رابطه با خاورميانه و
جهان اسلام براى امريكا
منطقه خاورميانه و جهان اسلام براى امريكا در اين ميان
جايگاه ويژهاى دارد و از چند جهت داراى اهمّيّت است.
1. اهمّيّت دينى و مركزيّت دنياى اسلام
2. اهمّيّت نظامى، راهبردى و جغرافيايى
3. اهمّيّت اقتصادى از جهت ذخاير نفتى و بازار محصولات
غرب.
1. از آنجا كه بيشتر كشورهاى اين منطقه، مشتريان مطمئن و
بازارهاى خوبى براى كشورهاى غربى و صنعتى هستند، منطقه
خاورميانه بهطور عام، و خليجفارس بهطور خاص، به مركز
ثقل رقابت قدرتهاى بزرگ صنعتى تبديل شده است و مىتوان
انتظار داشت كه تركيب قدرت در منطقه خاورميانه، آيينه
تركيب قدرت در نظم نو جهانى خواهد بود.(9) اين منطقه
آنقدر براى سران امريكا داراى اهمّيّت است كه در بين
آنان، اصلى بهنام «اصل كارتر» وجود دارد كه آشكارا بر
تمايل امريكا بهمنظور سلطه بر اين منطقه دلالت مىكند. آن
اصل چنين است: هر تلاشى كه از سوى هر قدرت خارجى براى كسب
سلطه بر منطقه خاورميانه صورت گيرد، تجاوز به منافع حياتى
امريكا تلقّى خواهد شد و امريكا با استفاده از كليّه وسايل
لازم، از جمله با استفاده از نيروهاى نظامى در مقابل چنين
تجاوزى خواهد ايستاد.(10)
نفت اعراب و فعّاليتها و صنايع مرتبط با آن، يگانه سود يا
يگانه منبع تأمين سودهاى سرشار امريكا از كشورهاى عربى در
خاورميانه نيست؛ زيرا افزايش درآمد اعراب، منطقه خاورميانه
را ابتدا به بازار مهمّ و بسيار غنى براى صادرات و خدمات
امريكايى تبديل مىكند و اين امر، موجب رونق اقتصاد داخلى
كشور امريكا مىشود. از سوى ديگر، حجم عظيمى از پول نقد
اعراب به صورتهاى گوناگون در امريكا و بانكهاى اين كشور
سپردهگذارى و سرمايهگذارى مىشود. داشتن اقتصادى تك
محصولى و گسترش صنايع مونتاژ و وابسته نيز مزيد بر علّت و
سبب وابستگى بيش از پيش اين كشورها شده است: آمار نشان
مىدهد تنها در سال 1997 ميلادى، كشورهاى عربى 120 ميليارد
دلار در بانكهاى اروپا و امريكا ذخيره پولى داشتهاند؛
بهطورىكه در اين ميان، كشور عربستان به تنهايى 86
ميليارد دلار را به خود اختصاص داده است. ... بدين ترتيب
بوده كه سرمايه كشورهاى نفتخيز عربى در اروپا و امريكا
وسيلهاى براى نجات سرمايهدارى از بحرانهاى احتمالى
مىشده است.(11)
مقام معظم رهبرى در اين باره مىفرمايد: امروز دولت امريكا
به اين قانع نيست كه بر كشور و منافع خود تسلّط داشته باشد
و خود را بهعنوان يك كشور و يك ملّت طبق ميل و اراده خود
اداره كند. آنها مىخواهند در هر نقطهاى از عالم كه
موقعيّت جغرافيايى حسّاسى وجود دارد، حضور داشته باشند؛ هر
جا آبراه مهمّى وجود دارد، بر آن مسلّط باشند؛ هر جا منافع
حياتى زيرزمينىاى وجود دارد، تحت سلطه آنها باشد؛ هر جا
پول، قدرت و امكانى هست، آنها بتوانند بر آن تسلّط داشته
باشند؛ هر جا مجموعهاى از انسانها زندگى مىكنند، تا
آنجا كه مىتوانند، اراده خودشان را بر آن مجموعه تحميل
كنند.(12)
هدف از كمكهاى اعطايى به
كشورهاى در حال توسعه
اگر به موارد و ميزان كمكهاى اعطايى در قالب وام و
سرمايهگذارىهاى خارجى و نيز عايدىهاى ناشى از آنها كه
همواره مورد توجّه كشورهاى صنعتى پيشرفته از جمله امريكا
بوده است، اشاره شود، مفيد خواهد بود. اين مسأله سبب
مىشود تا كشورهاى غربى، نفوذ و منافع خويش را در ممالك
توسعه نيافته و در حال توسعه، حفظ و تقويت كنند. امروزه
بهجاى كنترلها و دخالتهاى مستقيم، هدف، كنترل غيرمستقيم
كشورهاى در حال توسعه و جهان سومى است و اگر هم كمكى اعطا
مىشود و در كشورى سرمايهگذارى انجام مىگيرد، نه
بهمنظور كسب سود مستقيم، بلكه براى كنترل و در نتيجه،
حصول سود غيرمستقيم در كشورهاى در حال توسعه است.
امريكا و ديگر كشورهاى صنعتى و صاحب سرمايه و فنآورى، فقط
در شاخههايى از صنايع كشورهاى توسعه نيافته سرمايهگذارى
مىكنند كه امكان بهرهبردارى سرشار و منافع كلان مسلّم
باشد، و براساس همين اصل، اقتصاد كشورهاى جهان سوم به
صنايع استخراجى و تهيّه مواد خام صنعتى و كشاورزى محدود
است.(13) در فاصله سالهاى 1950 تا 1960، كلّ سرمايهگذارى
خارجى امريكا در جهان برابر با 9/23 ميليارد دلار، و سود
حاصل از اين سرمايهگذارى 37 ميليارد دلار بوده است. ...
از 9/14 ميليارد دلار سرمايهاى كه از امريكا به اروپا و
كانادا سرازير شده، 4/11 ميليارد دلار به صورت سود به
امريكا بازگشته، و اين بهمعناى خروج 5/3 ميليارد دلار
سرمايه است؛ در حالىكه بين امريكا و ساير كشورهاى جهان كه
اغلب توسعه نيافته هستند، وضع برعكس بوده؛ بهطورىكه 9
ميليارد دلار سرمايهگذارى در اين كشورها، سودى معادل 9/25
ميليارد دلار براى امريكا در برداشته است و اين يعنى ورود
6/16 ميليارد دلار سرمايه به امريكا؛(14) نتيجه اينكه با
توجّه به وجود ريسك و عدم حتميّتهاى موجود، امريكا بيشتر
بهدنبال سرمايهگذارى در كشورهاى در حال توسعه و توسعه
نيافته است و در تأمين منافع سياسى و اقتصادى خود در
كشورهاى جهان سوم در مقايسه با ديگر كشورهاى اروپايى و
امريكايى تمايل فراوانى دارد و بدين سبب در پى نزديك شدن
به اين كشورها بوده، مايل است آنها را به خود وابستهتر
كند.
وظايف و اهداف شركتهاى
چندملّيّتى در كشورهاى جهان سوم
با مطالعه تجربى، نقش شركتهاى چند ملّيّتى را مىتوان به
شرح ذيل برشمرد: 1. اين شركتها بازوى كشورهاى پيشرفته
بوده، در وابسته كردن كشورهاى در حال توسعه مىكوشند. 2.
سرمايهگذارى اين شركتها بهگونهاى است كه همواره از
فنآورى سرمايهبر استفاده مىكنند؛ بدين سبب از نظر ايجاد
اشتغال، نقش بسزايى را ايفا نمىكنند. 3. فنآورى وارداتى
بر اساس مقتضيّات كشور ميزبان، طرحريزى نشده است؛ به همين
علّت، همواره كالاهاى ساخت اين شركتها در كشور ميزبان از
كالاهاى مشابه گرانتر توليد مىشود. 4. به علّت وابستگى
صنعت كشور ميزبان، كالاهاى ساخت شركتهاى چندملّيّتى
نامرغوب است. 5. موارد پيشگفته دست به دست هم دادهاند تا
ميزان واردات از كشورهاى پيشرفته صنعتى افزايش يابد.(15)
آمار ارائه شده در زمينه عايدىهاى كلان شركتهاى
چندملّيّتى امريكايى، خود گواه خوبى بر اهداف و نيّتهاى
اين شركتها است:ميزان كلّ پولى كه از كشورهاى توسعه
نيافته در طول سالهاى 1970 تا 1980 عايد شركتهاى
چندملّيّتى امريكايى شده است، تقريبا معادل 56 ميليون دلار
مىشود؛ يعنى در مقابل هر دلار سرمايهگذارى، حدود هفت
دلار عايد شركتهاى چندملّيّتى امريكايى شده است.(16)
گذشته از بحث بازپرداخت وامها و بهره آنها،(17) نكته
جالب آن است كه اين وامها و كمكهاى دريافتى، صرف آبادانى
و رشد اقتصادى كشور پذيرنده نشده، بابت خريد كالاهاى
امريكايى هزينه مىشود: تقريبا 2000 ميليون دلار از 2400
ميليون دلار كمك درخواستى، بهطور مستقيم براى خريد
كالاهاى امريكايى صرف مىشود و در جهت منافع اقتصادى
امريكا و تأمين آنها مصرف شده است. از سوى ديگر، لازم به
توضيح است كه قيمت كالاهاى امريكايى كه كشورهاى دريافت
كننده وام (طبق موافقت به عمل آمده) از امريكا خريدارى
مىكنند، 40 درصد گرانتر از قيمت معمولى كالاها در
بازارهاى جهانى است و در خصوص برخى از وسايل و ابزار
امريكايى، اين افزايش حتّى به 100 تا 200 درصد نيز
مىرسد.(18)
مرورى تاريخى به رابطه ايران و
امريكا پيش از پيروزى انقلاب
ايران با داشتن موقعيّتى راهبردى و برخوردارى از منابع غنى
نفت و گاز، همواره براى امريكايىها اهميّت فوقالعادهاى
داشته است و بدين سبب، ايران در گذشته يكى از نزديكترين
هم پيمانان امريكا و غرب بود.
مهمترين تحوّلى كه پيش از انقلاب در بخش كشاورزى صورت
گرفت و از طرف امريكا ديكته شد، اصلاحات ارضى بود: در اين
مرحله كه گمان مىرفت 50 درصد زمينها در اختيار كشاورزان
قرار گيرد، تنها 9 درصد آنان صاحب زمين شدند.(19)
سيل مهاجرت روستائيان به شهرها از نتايج اصلاحات ارضى و
نتيجه آن، فزونى واردات مواد مصرفى و غذايى بود و شهرها
نيز براى پذيرايى اين مهاجران امكانات كافى نداشتند.(20)
در بخش صنعت كشور نيز وضع چندان مناسبى حاكم نبود و
هزينههاى سرسامآور نظامى و تسليحاتى بر مشكلات اين بخش
افزوده بود. سياستهاى نادرست اصلاحات ارضى، عدم حمايت از
كشاورزان، عدم فعّاليّت كافى سرمايهگذاران داخلى و واردات
مواد غذايى و راهبردى و نيز گسترش صنايع مونتاژ، زمينه
وابستگى را بيش از پيش فراهم ساخته بود.(21)
بهانه ژاندارمى منطقه باعث شده بود كه ايران، قبرستان
صنايع و كارخانههاى وابسته و زرّادخانه تسليحات نظامى
شود. ايران در دهه 1350، سلاحها و تسليحاتى داشت كه حتّى
براى ارتش امريكا نيز گران تشخيص داده مىشد و از طرفى
داراى سلاحهايى بود كه حتّى نيروهاى نظامى امريكا نيز به
آنها مجهّز نبودند.(22) دهها ميليارد دلار درآمد نفت در
زمان شاه، يا صرف خريد كالاهاى مصرفى و نظامى مىشد يا اگر
هم براى سرمايهگذارى به كار مىگرفت، بهگونهاى بود كه
تأثير چندانى بر رشد و توسعه اقتصادى پايدار كشور نداشت.
روابط اقتصادى ايران و امريكا ماهيّت امپرياليستى داشت:
مثلاً ايران در برابر هر دلارى كه از تجارت با امريكا
بهدست مىآورد، حدود دو دلار براى خريد كالاها، تجهيزات و
خدمات امريكايى مىپرداخت.(23)
جرج بال يكى از معاونان پيشين وزارت خارجه ايالات متّحده،
ضمن اشاره به آمارى در خصوص وابستگى ايران به امريكا، از
اوج سلطهگرى امريكا و سلطهپذيرى ايران در زمان شاه پرده
برداشته، به نقش مستقيم امريكا در سياستگذارىهاى نظامى
ايران اشاره دارد:
ما شاه را بهطور كامل تحت نظارت داشتيم. اين ما بوديم كه
مىگفتيم شما به فلان سلاح احتياج نداريد و به فلان سلاح
احتياج داريد.(24)
جالب اينجا است كه شاه نيز خود بر اين مسأله اذعان داشته،
و خود، دولت خود را به امريكا وابسته مىدانست؛ وى در
واپسين روزهاى اقتدار خود در ايران، خطاب به وزير
خزانهدارى وقت امريكا (در دوران رياست جمهورى كارتر) گفت:
ارتش در دست شما بود. اقتصاد مملكت را خودتان برنامهريزى
مىكرديد. ساواك را خودتان و اسرائيل تأسيس كرديد. پليس را
دولت جنابعالى تربيت مىكرد. چيزى نبود كه من از شما پنهان
كرده باشم. حال هم نبايد همه شكستهايتان را به گردن من
بيندازيد.(25)
بهسبب همين مسائل است كه كارتر، سقوط شاه و وقوع انقلاب
اسلامى ايران را براى امريكا فاجعهآميز خوانده، مىگويد:
عجب است كه سرنوشت انتخابات رياست جمهورى امريكا، نه در
شيكاگو و يا نيويورك، بلكه مستقيما در تهران تعيين
مىشود.(26)
بررسى رابطه اقتصادى ايران و
امريكا پس از پيروزى انقلاب
دولت وقت امريكا در سالهاى نخست پيروزى انقلاب ايران (پس
از اشغال سفارت امريكا و قطع رابطه از سوى امريكا)(27) در
اجراى تحريم اقتصادى ايران، افزون بر قطع صادرات، بلوكه
كردن مبلغ هشت ميليارد دلار ذخاير و سپردههاى ارزى ايران
در امريكا را نيز اعلام كرد. آثار منفى تحريم مذكور با
توجّه به وابستگىهاى شديد بخشهاى اقتصاد كشور، به طور
طبيعى سخت و زيانبار ارزيابى مىشد.(28)
در طول جنگ تحميلى، امريكا بسيار كوشيد تا قيمت نفت را
پايين آورده، با محرومساختن ايران از درآمدهاى نفتى و
ضعيف كردن آن در تهيّه سلاح و مهمّات، ايران را به كرنش در
مقابل خود وادارد. پس از جنگ نيز همزمان با آغاز دوران
بازسازى، امريكايىها ادّعا كردند كه تهران به رابطه بهترى
با واشنگتن نياز دارد؛ زيرا ايران قصد دارد اقتصاد بيمار و
ضعيف ناشى از جنگ را بازسازى كند؛ يعنى امريكايىها
مىگفتند كه امريكا نخواهد گذاشت ديپلماسى ايران، بدون
ايجاد رابطه با امريكا شكل بگيرد و اين مسأله باعث شد تا
تحريمهاى امريكا برضدّ ايران به شكل گستردهاى آغاز
شود.(29) تحليلگر امريكايى مىگويد:جايى كه قانون، اجازه
مداخله شركتهاى امريكايى را نمىدهد، رقباى اروپايى و
آسيايى به سرعت جايگزين آنها مىشوند و اين امر تنها به
زيان شركتهاى امريكايى خواهد بود.(30)
از ديگر رويدادهاى واقع شده در مسير رابطه ايران و امريكا،
اِعمال سياست مهار دو جانبه از سوى امريكا بود؛ سياستى كه
انزوا و تضعيف دو كشور ايران و عراق را مدّنظر داشت. مقوله
تحريم اقتصادى و مهار ايران در چارچوب سياستگذارى خارجى
امريكا جايگاه خاصّى دارد؛ چرا كه با توجّه به نبودن
تحريمهاى سازمان ملل برضدّ ايران، دولت امريكا چارهاى جز
ايجاد موقعيّت مناسب براى جلب همكارى و هماهنگى متّحدان
اروپايى و غيراروپايى، پيش روى خود نمىبيند و از طرفى،
دستيابى به توافق و اجماعى قابل قبول، ضرورتى انكارناپذير
براى تضمين اجراى كارآمد در جهت آغاز تحريم اقتصادى و
فنآورى به شمار مىرود.(31) بدين ترتيب، مسأله چگونگى
برخورد با سياست اعمال تحريم برضدّ ايران به شاخص بسيار
مهمّ و نقش آفرين در صحنه روابط متقابل امريكا با متّحدان
اروپايى و غيراروپايى تبديل شده است.(32) يكى از مقامهاى
ارشد دولت امريكا مىگويد:
متحدان استراتژيك امريكا، منافع اقتصادى خود در خليج فارس
و جهان اسلام را بر سياست تحريمى واشنگتن عليه ايران ترجيح
مىدهند و از طريق توسّل به سياست مذاكرات انتقادى
مىكوشند تا زمينههاى توسعه و روابط اقتصادى و تجارى و
سرمايهگذارىهاى كلان را در مورد ايران هموار ساخته و به
يكى از طرفهاى تجارى مهمّ ايران تبديل شوند.(33)
ايران بهطور مستمر با تحريمها و اقدامهاى قهرآميز
امريكا روبهرو است؛ ولى پس از گذشت سالها، اكنون بسيارى
از صاحبنظران معتقدند كه اقدامهاى پيشين نه تنها موجب
انزواى ايران در صحنه بينالمللى نشده، بلكه با گرايش
ايران به كشورهاى جنوب شرقى آسيا، خاورميانه و اروپا و نيز
كشورهاى مشترك المنافع، موجبات كاهش وابستگى به امريكا،
بيش از پيش فراهم شده است. از سويى، عدم رابطه اقتصادى
بهطور رسمى، هم براى دولت و هم براى شركتهاى امريكايى
ضرر مالى و تجارى بسيارى را در برداشته است و شركتها و
مقامهاى ارشد دولت امريكا با عناوين گوناگون، دولت را به
داشتن رابطه با ايران ترغيب مىكنند جيمز بيل در اين زمينه
اذعان داشته است:
اگر هدف امريكا اين است كه ايران را به لحاظ اقتصادى، ضعيف
و به لحاظ سياسى، منزوى نمايد، اين امر نتايج بىحاصلى را
ايجاد خواهد كرد و اگر امريكا، ضربه سياسى و اقتصادى مهمّ
و قابل توجّهى را به ايران وارد نمايد، در آنصورت
بازتابهاى فاجعهآميزى در محيط سياسى منطقه خليجفارس
ايجاد خواهد كرد.(34)
برژينسكى كه زمانى مشاور امنيّت ملّى در حكومت كارتر بود،
مىگويد: اگر در دو دهه آينده نه تنها خواهان ثبات در
خليجفارس، بلكه دستيابى به آسياى مركزى و كشورهاى حوزه
خليجفارس با ذخاير عظيم نفتى آنها هستيم، نيازمند آنيم
كه با ايران روابط استراتژيك خوبى داشته باشيم.(35)
لى هاميلتون نماينده دموكرات مجلس نمايندگان، در شوراى
روابط خارجى امريكا در سال 1998 نيز بيان مىدارد:
رويارويى ميان ايالات متّحده و ايران به نفع هيچيك از
طرفين نمىباشد. بايستى سياست كار با ايران را شروع كنيم
كه چنين سياستى بسيار بيشتر از سياست امروز ما، يعنى مهار
و منزوى ساختن ايران، در خدمت منافع ملّى امريكا مىباشد.
... اگر مذاكره نكنيم، غير از اين نمىتوانيم انتظار داشته
باشيم كه بنبست غيرقابل قبول جارى تداوم نيابد. ...
بهطور خلاصه، روابط ضعيف با ايران به شكل گستردهاى سياست
خارجى امريكا را با مشكل روبهرو مىسازد؛ بنابراين، بهبود
روابط با ايران مىتواند منافع قابل توجّهى را در بر داشته
باشد. ... تلاشهاى ما براى منزوى كردن ومهار ايران نه
تنها موفّق نبوده، بلكه نتايج معكوسى داشته است. اينها
موجب تنشهاى بزرگى با همپيمانان ما در اروپا و دوستان
عرب ما در خليجفارس شده است. درواقع سياست ما، ايران را
منزوى نمىكند. اين سياست، ايالات متحده را منزوى مىسازد
... ما در تلاشهاى خود براى منزوى ساختن و تحريم ايران،
به طيف گستردهاى از منافع ايالات متّحده زيان مىرسانيم.
سياست خارجى ما در قبال ايران عميقا خدشهدار است.(36)
نظريّات شركتهاى امريكايى، مقامهاى بلند پايه امريكايى و
غيرامريكايى ناكارآمدى سياستهاى اتّخاذى از جانب امريكا
برضّد ايران را نشان مىدهد و اين سياستها در عمل با شكست
مواجه شده است و اين امريكا است كه از عدم رابطه، ضرر
بيشترى مىبرد و به طور طبيعى به مذاكره و روابط با ايران
تمايل بسيارى دارد.
نتيجه گيرى و ارائه پيشنهاد به
منظور رابطه با امريكا
اگر به معناى مذاكره توجّه كنيم، به اهداف امريكا از طرح
مذاكره و رابطه با ايران پى مىبريم. مذاكره در عرف
بينالملل به معناى معامله است و در معامله به طور طبيعى
دو طرف بايد از مواضع خود عدول كنند تا در يك نقطه به هم
رسيده، به توافق دست يابند. در مذاكره، همواره آنكه دست
بالا و بر نظام جهانى و مجامع بينالمللى تسلّط بيشترى
دارد، از موضع قوىترى برخوردار است و طرف ديگر مذاكره
كننده را تحت فشار قرار داده، بهتدريج او را به دست كشيدن
از مواضع خود و تسليم شدن وامىدارد.
براى بررسى رابطه آتى ايران و امريكا بهتر است به سابقه
اين رابطه طى سالهاى گذشته (فقط در سالهاى پس از انقلاب)
دقّت داشته باشيم تا اهداف امريكا از تمايل به رابطه و
مذاكره بهتر روشن شود. خطّ مشى و رفتار امريكا در برابر
ايران (فقط از ديد اقتصادى) مىتوان به شرح ذيل بيان كرد:
1. به كارگيرى خطّ مشى مهار برضدّ ايران در اوايل انقلاب
2. ورود به جنگ با ايران به نفع عراق با حمله به سكوهاى
نفتى ايران 3. حمله به ناوگان دريايى ايران و انهدام بخشى
از توان دريايى ايران در اوج جنگ تحميلى 4. اعمال نفوذ در
دادگاه لاهه و تبديل آن به مرجع غيرمنصف 5. تشديد
تحريمهاى اقتصادى بر ضدّ ايران در سالهاى پايانى جنگ 6.
جلوگيرى از اجراى قراردادهاى نفتى و پتروشيمى و
نيروگاههاى اتمى 7. پيشگيرى از دستيابى ايران به
غرامتهاى ناشى از جنگ 8. اِعمال سياست مهار دوگانه و
قانون داماتو 9. مخالفت با عبور خطوط لوله نفت و گاز و
راههاى ترانزيت آسياى ميانه از ايران (طبق محاسبه، عبور
لولههاى ترانزيت از ايران، سالانه چهار ميليارد دلار براى
ايران درآمد خواهد داشت.)(37) 10. اِعمال تحريم شركتهاى
خارجى سرمايهگذارى در منابع انرژى ايران 11. فشار مستمر
بر اتحاديه اروپا و ژاپن براى قطع روابط اقتصادى با ايران
12. تصويب بودجه در كنگره امريكا براى سرنگونى يا تعديل
رفتار سياسى ايران 13. جلوگيرى از اعطاى وام به وسيله
بانكهاى جهانى و كشورهاى ثروتمند و ايجاد موانع در راه
عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى.(38) به جهت همين مطالب
مقام معظم رهبرى مىفرمايد:
هدف آنها تسلّط است، نه رابطه. هدفشان چپاول است، نه
مبادله. هدفشان اين است كه همه كاره ممكلت باشند. ... براى
آنها رابطه به معناى مقدّمه براى تسلّط است و به كمتر از
آن هم راضى نيستند. مسأله، مسأله برگرداندن همان قدرت
سياسى، اقتصادى و امنيتّى است كه 30 سال امريكايىها در
اين كشور داشتند.(39)
با اين حال، امروزه كشور ما براى اين كه بيش از 20 سال است
بهرغم فشارهاى گوناگون امريكا بدون ارتباط با آنكشور،
خود را اداره كرده، به شخصيّتى بينالمللى تبديل شده است،
و نه تنها در بين ملّتها بلكه از ديد بسيارى از دولتها
نبايد آنرا به بهاى اندك از دست بدهد. در پاسخ به كسانى
كه داشتن رابطه را يگانه راه حلّ فائق آمدن بر مشكلات
اقتصادى مىدانند، بايد گفت: اوّلاً رابطه با امريكا از
جنبه اقتصادى، شايد مشكلات كوتاهمدّت ما را حل كند، امّا
عملكرد امريكا با ديگر كشورها و مرورى بر اين رابطه (حتّى
در ايران پيش و پس از انقلاب) به خوبى خوى استكبارى و
منافع استيلاطلبانه آن كشور را نشان مىدهد. از سوى ديگر،
بسيارى از كشورها كه با امريكا روابط نزديك اقتصادى دارند
نيز با مشكلاتى شبيه مشكلات ما مواجهند؛ بنابراين، چه
تضمينى وجود دارد كه مشكلات اقتصادى ما در صورت برقرارى
رابطه حل شود. ثانيا اگر حساب شده عمل كنيم، روابط اقتصادى
با امريكا را تا ميزان فراوانى بدون داشتن رابطه سياسى نيز
مىتوان بهدست آورد؛ ولى آنچه امريكا بهدنبال آن
مىرود، داشتن رابطه سياسى و پيگيرى اهداف استيلاطلبانه
است. نكته ديگر آنكه از كجا معلوم امريكا در صورت داشتن
رابطه با ما، ايرانى آباد، اسلامى و مقتدر از نظر اقتصادى
مىخواهد؟ اين امر در حالى است كه وزير دفاع پيشين اين
كشور با صراحت اعلام داشت كه بايد ريشه ملت ايران را
خشكاند و هيچكدام از مقامهاى امريكايى نيز اين سخن را
تكذيب نكرد و نگفت كه نظر او صرفا نظرى شخصى است.(40) اگر
پرسيده شود كه چرا سياستمداران امريكايى در زمان شاه چنين
جملههايى را نمىگفتند، پاسخ روشن است؛ چون شاه مطيع
امريكا و حافظ منافع آن كشور در منطقه بود و لزومى نداشت
به مقابله با شاه و دولت او برخيزد.
محاصره اقتصادى و تحريمهاى متعدّد، به ملّت ايران فهماند
كه بايد روى پاى خود بايستند و ايران اسلامى را با امكانات
خود و امداد از خداوند بسازند. بايد بپذيريم كه در سايه
بارورى استعدادهاى درخشان خودى، بهسبب احساس عزّت و
استقلال از استكبار جهانى و بىنيازى از دشمنان بر مشكلات
پيروز خواهيم شد. فقط كوشش در جهت خودكفايى و استقلال است
كه ما را به سر منزل مقصود مىرساند.(41)
اگر قرار است رابطه و مذاكرهاى هم صورت گيرد بايد موقعيّت
و تمهيداتى را فراهم كنيم تا از موضع ضعف، به توافقى به
زيان منافع ملّى تن ندهيم؛ اين شرايط را به اجمال مىتوان
بهصورت ذيل بيان كرد: 1. تدوين و اجراى برنامه توسعه
اقتصادى مستقل از دستورالعملهاى محافل و نهادهاى رسمى
نظام سرمايهدارى و به كمك تمام كارشناسان ملّى و بر پايه
امكانات درونى و در چارچوب قانون اساسى در جهت تحقّق
استقلال ملّى و اقتصادى و قطع صادرات نفت 2. ايجاد رابطه
منطقى همراه با احترام به منافع متقابل كشورهاى مسلمان و
رفع تنشهاى گذشته و موجود كه اينكار باعث خواهد شد تا
امريكا و ديگر متّحدان او نتوانند از اختلاف بين مسلمان به
نفع پيشبرد مقاصد خود بهره گيرند. 3. گسترش و تعميق رابطه
اقتصادى و سياسى با كشورهاى در حال توسعه مانند چين،
روسيه، هند و كشورهاى اروپايى و ژاپن و كشورهاى عرب
خليجفارس و همسايگان شمالى براى ارتباط فرهنگى با مردم
كشورهاى غربى و خنثاكردن تبليغات گذشته كه اينكار از طريق
مسلمانان اين كشورها، دانشگاهيان، روشنفكران و هنرمندان
مقدور خواهد بود.(42) با چنين عملكردى، پس از يك دروه
زمانى، وضعيّت به نفع ايران تغير خواهد كرد. همچنين اصل
بايد بر اساس تأمين منافع ايران و جبران خسارتهاى گذشته،
احترام متقابل و شناخت حقوق ملّت ايران از جانب دولت
امريكا بنا نهاده شود. بايد شرايط مذاكره مهيّا شود تا
كاميابى بيشترى به دست آيد. ايران اسلامى ديپلماسى فعّالى
را بايد دنبال كند كه رهبر فرزانه انقلاب ـ مدظلهالعالى ـ
اصول اين ديپلماسى فعّال را چنين ترسيم فرموده است:
بارها گفتهام: عزّت را، حكمت را و مصلحت را رعايت كنند،
بروند با همه دولتها ارتباط داشته باشند.(43)
بايد خود را بيشتر در عمل بىنياز كنيم؛ چرا كه اگر
بپذيريم بهدليل نياز، با امريكا رابطه داشته باشيم، لازم
است وضعيّت برتر آن را بپذيريم و اين سرآغاز وابستگى است.
آموزههاى دينى نيز كوشش در جهت دستيابى به استقلال و
خودكفايى در تمام ابعاد را به كشورها و ملّتهاى مسلمان
گوشزد كردهاند. مفاد آيه 29 سوره فتح، به قدرت يافتن
مسلمانان و رسيدن آنان به شكوه و عظمتى توجّه مىكند كه
دشمنان اسلام، تاب تحمّل آن را نداشته باشند و به طور
طبيعى بايد در جهت اقتدار سياسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى
بكوشيم. در متون اسلامى، يكى از اهداف دولت اسلامى، تأمين
نيازمندىهاى جامعه اسلامى عنوان شده و اينكه دولت، با
حفظ استقلال اقتصادى، برنامهريزى جهت خودكفايى و قطع نياز
به ديگران را دنبال كند و اين بدان جهت است كه قرآن كريم،
جامعه اسلامى را از ذلّت و وابستگى به دشمنان بازداشته و
استقلال و توانمندىهاى جامعه را ارزش قلمداد كرده
است.(44) كشور اسلامى بايد به مرتبهاى از قدرت اقتصادى
دست يابد كه دشمنان اسلام فكر مبارزه و رقابت اقتصادى با
او را از ذهن بيرون كنند. لازمه اين استقلال، خودكفايى در
كالاهاى مصرفى، ضرور و راهبردى است. جامعهاى كه در اين
امور به دشمن نيازمند است، هيچگاه نمىتواند سخنى از
استقلال به ميان آورد. حضرت على عليهالسلام فرموده است:
به هر كسى نيازمند باشى، اسير اويى و از هر كسى بىنياز
باشى، همتاى اويى.(45)
پىنوشتها:
1. كارشناس ارشد اقتصاد.
2. ر.ك: محفوظ بنون: سرمايهدارى دولتى در الجزاير، ترجمه
پيروز الف، [بىنا]؛ جورگه يالارسيوس: شيلى، ترجمه زمانى و
نادرى، [بىنا].
3. زيانهاى اقتصادى حاصل از جامعه مونتاژى را در اين مأخذ
مىتوان جستوجو كرد: حسن توانايانفرد: توطئههاى اقتصادى
امپرياليسم در ايران، سازمان انتشارات كتاب؛ تهران، 1364؛
ص 128 ـ 145.
4. ر.ك: همايون الهى: امپرياليسم و عقب ماندگى، انتشارات
مؤسّسه اطلاعات، تهران، 1367؛ ص 87 و 88.
5. سخنان نماينده دائم جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل
متّحد، سال 1372؛ به نقل از روزنامه كيهان، 21/7/1372، ص
3.
6. على رشيدى: «رابطه منطقى با امريكا: افزايش فرصت براى
حضور بينالمللى»؛ ايران فردا، ش 44، تير 1377؛ ص 36.
7. حضرت امام قدسسرهم در اين زمينه به تفصيل بيانات
گوناگونى داشته است. ر.ك: در جستوجوى راه از كلام امام،
دفتر چهاردهم؛ ص 145.
8. آنجلو يولوس: جهان سوم در برابر كشورهاى غنى، ترجمه
اميرحسين جهانبگلو، انتشارات خوارزمى، تهران، 1357، ص 33.
براى مطالعه بيشتر، ر.ك: هارى مگداف و تام كمپ:
امپرياليسم: تئورى، تاريخ، جهان سوم، ترجمه هوشنگ مقتدر،
انتشارات كوير، تهران، 1369، ص 67 ـ 71.
9. سعيد تائب: «قانون داماتو: ايران يا اروپا؟»، مجله
سياست خارجى، سال يازدهم، ش 1، بهار 1376، ص 33.
10. نظام شرابى: امريكا و اعراب، ترجمه عباس عرب، سازمان
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1375،
ج 2، ص 1341.
11. يوردان يه يُف: جهان عرب و امپرياليسم، ترجمه هادى
آزادى، [بىنا]؛ ص 218 ـ 223. در اين زمينه حتّى خود
كارشناسان امريكايى نيز اعتراف دارند كه «اگر امريكايىها
به مدّت يكسال نفت كشور فقط عربستان را از دست بدهند،
درآمد ملّى امريكا در حدود 272 ميليارد دلار كاهش خواهد
يافت و در حدود 2 درصد بهميزان بيكارى اين كشور افزوده
خواهد شد و شتاب تورّم بهصورت حادّى درخواهد آمد و منجر
به نوعى هرج و مرج اقتصادى خواهد گرديد». نظام شرابى:
امريكا و اعراب، ص 1491.
12. روزنامه جمهورى اسلامى، 4/2/1376، ص 2.
13. بهمنظور بررسى بيشتر در اين زمينه، ر.ك: پروين معظمى
گودرزى (مترجم): «ابعاد سياست امريكا در مورد كشورهاى
مستقل مشتركالمنافع»، فصلنامه مطالعات آسياى مركزى و
قفقاز، سال هشتم، دوره سوم، ش 25، بهار 1378.
14. روزنامهئ اطلاعات، 9/12/1359، ص 2. براى ملاحظه آمار
ديگرى در اين زمينه، ر.ك: پل هريسون: درون جهان سوم، ترجمه
شاداب وجدى، انتشارات فاطمى، تهران، 1364، ص 420 ـ 425.
15. سعيد رهنما (مؤلّف و مترجم): شركتهاى چندملّيّتى و
كشورهاى توسعه نيافته، انتشارات بهاران، تهران، خلاصهاى
از صفحات 86 ـ 89.
16. همايون الهى: امپرياليسم و عقبماندگى، ج 2، نشر قومس،
تهران، 1372، ص 127.
17. ر.ك: ل فيتونى: امپرياليسم و كشورهاى توسعه نيافته،
ترجمه ع. هوشيار، انتشارات پيشگام، تهران، 1357، ص 82.
18. همان، ص 82 ـ 84.
19. فرد هاليدى: ديكتاتورى و توسعه سرمايهدارى در ايران،
ترجمه فضلاللّه نيك آئين؛ انتشارات اميركبير، تهران،
1358، ص 119 و 120.
20. ر.ك: رابرت گراهام: ايران، سراب قدرت، ترجمه فيروزنيا،
انتشارات سحاب، تهران، 1358، ص 41 و 42.
21. ر.ك: نيكى كدى: ريشههاى انقلاب ايران، ترجمه
عبدالرحيم گواهى، انتشارات قلم، تهران، 1369، ص 259 و 260.
22. مثالهاى بسيارى در اين زمينه مىتوان ذكر كرد؛ از
جمله اينكه: «در بين سالهاى 1970 تا 1977 كارخانجات
امريكايى، تسليحات نظامى به ارزش 7/13 ميليارد دلار را به
ايران فروختهاند. اين مبلغ تقريبا برابر است با يكچهارم
كلّ منابع بهدستآمده از بابت سلاحهايى كه امريكا در
همين زمان به 83 كشور جهان به ميزان 7/53 ميليارد دلار
فروخته است». (نيكى كدى: ريشههاى انقلاب ايران، ص 259 و
260) همچنين ر.ك: حسن توانايان فرد: امپرياليسم زدگى
اقتصاد ايران، انتشارات آگاه، تهران، 1361، ص 144 ـ 146.
23. جمعى از نويسندگان: انقلاب اسلامى و چرايى و چگونگى
رخداد آن، ج 15، انتشارات نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى
در دانشگاهها، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى،
قم، بهار 1379، ص 112.
24. جميله كديور: رويارويى انقلاب اسلامى ايران و امريكا،
انتشارات اطلاعات، تهران، 1372؛ ص 48. همچنين ر.ك: مارك
جى. گازيوروسكى: سياست خارجى امريكا و شاه، ترجمه جمشيد
زنگنه، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، تهران، 1371، ص 43.
25. منوچهر محمدى: «آخرين روز يك ديكتاتور»، كيهان هوايى،
ش 1168، 18/11/1374، ص 18.
26. هاميلتون جردن: بحران، ترجمه محمود شرقى، انتشارات
هفته، تهران، 1362، ص 183.
27. دقّت شود كه قطع رابطه با ايران از سوى امريكا صورت
گرفته است.
28. در سالهاى 57 ـ 1356، يعنى واپسين سال حيات رژيم
پهلوى، ميزان مبادلات ايران و امريكا بالغ بر 6/6 ميليارد
دلار بوده كه 7/3 ميليارد دلار آنرا واردات ايران از
امريكا و 9/2 ميليارد دلار آن را صادرات ايران به امريكا
تشكيل مىداده است. اين وضعيّت بهطور مستقيم بر وضعيّت
اقتصادى ايران آثار منفى داشت، ر.ك: جواد منصورى: شناخت
استكبار جهانى، انتشارات آستان قدس رضوى، مشهد، 1367، ص
185 و 186.
29. ر.ك: احمد جهانبزرگى: جرعه جارى: جستارى در استراتژى
برخورد با امريكا در نخستين دهه انقلاب اسلامى، ص 226 به
نقل از نيوزويك، 2 دسامبر 1991.
30. «مهار دوگانه، تجارتى كم سود» صفحه اوّل، ش 36،
ارديبهشت 1374؛ ص 18 به نقل از نيوزويك، 27 مارس 1995.
31. ر.ك: محمدجواد ظريف و سعيد ميرزايى: «تحريمهاى
يكجانبه امريكا عليه ايران»، مجلّه سياست خارجى، سال 11،
ش 1، بهار 1376، ص 94 و 95.
32. ر.ك: سيداصغر كيوان حسينى: «مرورى بر ادبيات سياست
مهار دو جانبه»، فصلنامه مصباح، سال 8، ش 29؛ ص 97 و 98.
همچنين، ر.ك: مرضيه ساقيان (مترجم): «مخالفت شديد متّحدان
امريكا با تحريم ايران»، مجلّه سياست خارجى، سال 11، ش 1،
بهار 1376؛ ص 325 ـ 234.
33. روزنامه كيهان، 7/8/1376، ص 14. همچنين ر.ك: روزنامه
سلام، 2/2/1375، ص 9.
34. James Bill, "The united State and Iran: Mutual
Mythologyies" , Middle East Policy, Vol.2, No.3, 1993,
PP: 104 - 105.
35. اريك و اتكينز: «چهره عريان سياست آمريكا و
خاورميانه»، ترجمه مرتضى ميرمطهرى، اطلاعات سياسى،
اقتصادى، ش 116 ـ 115، فروردين و ارديبشهت 1376، ص 138 و
139.
36. لى هاميلتون: «ارزيابى مجدّد سياست امريكا در قبال
ايران»، ترجمه على رستمى: فصلنامه خاورميانه، سال 5، ش 1،
بهار 1376، ص 161 و 162 و 164 ـ 166.
37. ر.ك: روزنامه سلام: بررسى موضوع رابطه بين ايران و
امريكا از منظر تحوّلات پس از دوم خرداد 1376، انتشارات
روزنامه اسلام، تهران، تابستان 1378، ص 39.
38. بهمنظور بررسى ديگر جوانب رابطه ايران و امريكا، ر.ك:
حسن واعظى: چرا مرگ بر امريكا؟، جزوه منتشر شده به وسيله
ستاد مردمى بزرگداشت مراسم 13 آبان، 13 آبان 1379.
39. روزنامه جمهورى اسلامى، 5/10/1377، ص 2.
40. ر.ك: روزنامه سلام، 28/2/1378.
41. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر استقلال و قطع
وابستگى از دشمنان بسيار تأكيد شده است؛ از جمله: بند ج
اصل 9، بند (هشت) اصل 2 و اصول 43 و 80 و 145، 146، 152،
153، 154، قانون اساسى.
42.روزنامه جمهورى اسلامى، 13/2/1369، ص 2.
43. براى بررسىهاى بيشتر، ر.ك: سيدمحمد صدر: «امنيّت
ملّى جمهورى اسلامى ايران، تهديدات و استراتژى مقابله در
زمينه سياست خارجى»، مجلّه سياست خارجى، سال 9، ش 1، بهار
1374؛ ص 73 ـ 82.
44. ر.ك: آيه 141 نساء: «خداوند هرگز براى كافران درباره
اهل ايمان راه تسلّط را باز نخواهد كرد». همچنين ر.ك: آيه
60 انفال: «هر نيرويى در توان داريد براى مقابله با دشمنان
آماده سازيد؛ اسبهاى ورزيده، آذوقه و آلات جنگى، تا
بهوسيله آن، دشمن خداوند و دشمن خويش را بترسانيد ... .
آنچه در راه خدا صرف مىكنيد، خداوند به شما عوض و پاداش
خواهد داد».
45. محمد محمدىرىشهرى: ميزانالحكمة، ج 3، مركز انتشارات
دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، 1362، ش، ص 2306،
ح 15347.
منبع:فصلنامه اقتصاد اسلامى،
شماره 5
