نها دو ساعت پیش از ملاقات معاون وزارت خارجه آمریکا با محمدرضا پهلوی در تهران، یک پیام تلگرافی به تمام رویاهای نظامی رژیم پهلوی پایان داد؛ جیمی کارتر فروش جنگنده‌های اف-۱۴ را ممنوع کرد و پهلوی را به این یقین رساند که چتر حمایت کاخ سفید برای همیشه بسته شده است.

حوزه تاریخ گروه فرهنگ خبرگزاری فارس: در ششم اکتبر ۱۹۷۶ م (۵۰ سال قبل) جیمی کارتر، کاندیدای حزب دموکرات در جریان یک مناظره تلویزیونی، سیاست حزب جمهوری‌خواه و دولت جرالد فورد و هنری کیسینجر را در زمینه فروش بی‌رویه تسلیحات به خارج از کشور به شدت به باد انتقاد گرفت. او در یک مناظره تلویزیونی اعلام کرد: «ایالات متحده آمریکا، برخلاف اصول و معتقدات دیرینه مردم آمریکا تبدیل به بازرگان فروش اسلحه، در سراسر جهان شده است.» با آغاز به کار رسمی کارتر در ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷، اعضای دولت جدید دیدگاه‌های متفاوتی را درباره سیاست خارجی به نمایش گذاشتند. چهره‌هایی چون سایروس ونس (وزیر امور خارجه) و هارولد براون (وزیر دفاع) که تجربه حضور در دولت دوران جنگ ویتنام را داشتند، تلاش می‌کردند خود را مخالف سیاست‌های گذشته و طرفدار «دیپلماسی باز» نشان دهند.

آن‌ها قراردادها و قول‌وبرخوردهای محرمانه رژیم‌های نیکسون و فورد را مردود می‌دانستند. جامعه آمریکا خسته از بحران‌های اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ و پیامدهای جنگ ویتنام، تمایلی به درگیری مجدد در ماجراجویی‌های نظامی نداشت. در چنین فضا و بستری، دولت جدید قصد داشت در فروش سلاح به حکومت‌های دیکتاتوری تجدیدنظر کرده و حمایت از آن‌ها را متوقف کند. کارتر که دفاع از حقوق بشر را اصل محوری سیاست خارجی خود معرفی کرده بود، برای اثبات حسن نیت، ۲۴ ساعت پس از ادای سوگند و بدون مشورت با کنگره یا کارشناسان نظامی، دستور تهیه برنامه خروج سلاح‌های اتمی آمریکا از کره جنوبی را صادر کرد. این رویکرد به معنای لزوم قطع پشتیبانی از رژیم‌هایی مانند سالازار در پرتغال، حکومت سرهنگ‌ها در یونان، نظامیان برزیل، آرژانتین، کره جنوبی و البته محمدرضا شاه پهلوی در ایران بود. با این حال، در جناح راست دولت، زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی، معتقد بود که دکترین حقوق بشر نباید واشنگتن را از مقاصد تجاوزکارانه شوروی غافل کند؛ از این رو، او به طور مشروط طرفدار حمایت از دیکتاتورها بود.

در ۱۹ مه ۱۹۷۷، با تأیید پرزیدنت کارتر، طرح جدیدی برای کنترل و محدودیت فروش جنگ‌افزار ابلاغ شد. بر اساس گزارش بولتن وزارت خارجه آمریکا، این سیاست شامل محدودیت‌هایی جدی بود: سقف فروش سالانه اسلحه به ۸.۶ میلیارد دلار کاهش یافت، صدور سلاح‌های پیشرفته‌ای که هنوز در نیروهای مسلح آمریکا عملیاتی نشده بودند ممنوع شد و سفارتخانه‌ها و نمایندگان نظامی از مذاکره برای فروش اسلحه منع شدند. البته کشورهای عضو ناتو، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و اسرائیل از این محدودیت‌ها مستثنی بودند. این دستورالعمل جدید، برای محمدرضا پهلوی که برنامه‌ای گسترده و گران‌قیمت تا سال ۱۹۸۲ برای مدرن‌سازی ارتش ایران داشت، یک مانع جدی به شمار می‌آمد.

با وجود این محدودیت‌ها، یکی از شگفتی‌های دیپلماسی کارتر، تصمیم‌گیری‌های متناقض او بود. طبق مقاله ریچارد سیل در نشریه واشینگتن کوآرترلی، حجم فروش تسلیحات به ایران در سال اول حکومت کارتر دستخوش نوسان شد و در نهایت رکوردی بی‌سابقه بر جای گذاشت و به ۱۱ میلیارد دلار رسید. محمدرضا در نوامبر ۱۹۷۷ به واشنگتن سفر کرد. در جریان این سفر و مذاکرات با جیمی کارتر، به رغم اینکه ۴۰۰۰ مخالف با شعارهای ضد رژیم پهلوی و ۱۵۰۰ طرفدار شاه در برابر کاخ سفید تجمع کردند، اما در نهایت مذاکرات با کارتر سازنده و امیدبخش توصیف شد؛ شاه قول داد از افزایش قیمت نفت در اوپک جلوگیری کند و کارتر وعده داد ارسال سفارش‌های تسلیحاتی ایران را با مشورت کنگره پیگیری کاین امیدواری دیری نپایید. کنگره با واگذاری هواپیماهای آواکس مخالفت کرد و کارتر پیشنهاد خود را پس گرفت. همچنین خرید اسکادران هواپیماهای اف-۴ (معروف به راسوی وحشی) که مجهز به ادوات الکترونیکی پیشرفته بود و پیش‌تر در جنگ یوم کیپور کارایی خود را نشان داده بود، معلق ماند، زیرا آمریکا مایل نبود ایران دومین دارنده این جنگنده‌ها پس از اسرائیل باشد. در تابستان ۱۳۵۷ (ژوئیه ۱۹۷۸)، در حالی که هارولد براون در یادداشتی موافقت پنتاگون را با معامله جنگنده‌های اف-۱۴ اعلام کرد، سایروس ونس با آن مخالفت کرد. سرانجام، دیوید نیوسام، معاون وزارت خارجه آمریکا، در سفر به تهران، پیام تلگرافی تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر خودداری از فروش اف-۱۴ را تنها دو ساعت پیش از ملاقات با شاه به او ابلاغ کرد. شاه با دریافت این خبر ناخوشایند متوجه تغییر قطعی سیاست واشنگتن شد و آن را سرآغاز بحران روابط و پایان پشتیبانی آمریکا از خود تلقی کرد؛ هرچند با شدت گرفتن تظاهرات در نظام داخلی ایران، طوفان انقلاب فرا رسید و موضوع فروپاشی رژیم، کل این مسائل را تحت‌الشعاع قرار داد.

ارتش شاهنشاهی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بیش از سی درصد درآمد مملکت را به خود اختصاص می‌داد، اما این اقدام فراتر از ظرفیت و توانایی کشور بود و با نیازهای اجتماعی و عمرانی تناسبی نداشت. همچنین بر اساس «دکترین نیکسون»، مأموریت حفظ منافع ایالات متحده در خلیج فارس را بدون دریافت امتیازی مشخص بر عهده داشت. خصلت غیرمردمی ارتش و وابستگی شدید آن به حمایت تکنیکی و مستشاری آمریکا، سبب فروپاشی این ساختار در جریان انقلاب ۱۳۵۷ شد. پیامد این وابستگی تسلیحاتی در پایان شهریور ۱۳۵۹ و هم‌زمان با تهاجم ارتش بعث عراق آشکار شد؛ جایی که به دلیل‌عدم تأمین قطعات یدکی و کادرهای آموزش‌دیده، ده‌ها هواپیما و صدها تانک غیرقابل استفاده ماندند. اگرچه بسیج سریع مردم ضربات سهمگینی به دشمن وارد کرد و متجاوز را بیرون راند، اما جنگ هشت‌ساله بهای سنگینی برای کشور داشت که بخشی از آن ریشه در وابستگی مطلق ارتش به زرادخانه ایالات متحده آمریکا داشت.