آیت الله محمد علی کنی

حاجی کنی معتقد بود که اجرای امتیاز موجب می شود اروپاییان به ایران سرایز شوند و با هجوم فرنگیان در بلاد ایران، تمامیت دینی کشور به مخاطر افتد.
نامه اعتراض آمیز و کوبنده حاجی به شاه، سند آگاهی آن مرجع شیعه و قدرت تشخیص مسائل پیچیده سیاسی را – که از مشخصه های مرجیعت شیعه در طول تاریخ اسلام بوده است – بر همگان روشن می سازد :
« کمپانی معاصر ما با تصرف آن همه اراضی متعلقه به راه آهن استحقاق انتفاع جمیع معادن و رودخانه ها و ارضی، - با حق به کار واداشتن جمیع کارکنان از رعایا- چگونه ایران را نبرد و چرا نبرد؟

خوب پس از آنکه رعایا به رضا یا به حکم، کارکنان ایشان شدند و از دادن منال دیوانی معاف ماندند، آیا به خزائه عامره از کجا و کدام مالیات و کدام نسق از زراعات چیزی بیاید؟
یا این طورها در عهدنامه نیست و یا هست و نخواهد و باید به مآل کار بر نخورده اید.
اگر خدای نخواسته، کار ما لازم افتد دفع طغیان و تعدی همجوار با اقتداری را از سرحدات خود نماییم؛ اولاً با کدام مال که عرض شد، کذلک و با کدام رجال، حکم جنگ به کدام فوجی داده شود که مواجب و جیره چندچند ساله ایشان نرسیده و هر چند فوجی که هستند دربستند و اگر مأیوس شده در خیال اجتماع و بلوا برآمده باشیم، کدام عالم محترم مسموع الکلام مانده با هجوم عموم فرهنگیان در بلاد ایران از راه آهن، کدام عالمی در ایران خواهد ماند... »

نفوذ کلام و اقتدار مردمی حاج ملاعلی کنی، خیزش و حرکت مردم پایتخت را به دنبال داشت.
لغو امتیاز و برکناری محمدحسین خان سپهسالار (مهره اصلی امضای این قرارداد) از صدراعظمی، دو خواسته ای بود که علما و مردم بر آن اصرار داشتند؛ بدان حد که پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اروپا و به محض پیاده شدن از کشتی و ورود به بندر انزلی، استقبال کنندگان درباری، بیداری و خیزش مردم به رهبری روحانیون را گزارش داده، به او فهماندند که اگر صدراعظم همراه شما وارد تهران شود، شورش عظیمی در پایتخت برپا خواهد شد.
به این سبب شاه در مرحله نخست سپهسالار را از مقام صدراعظمی عزل کرد و حکومت گیلان را به او سپرد و به وی سفارش کرد که «با علما به شکلی محترمانه برخورد نماید»، آنگاه خود هم رهسپار تهران گردید و بی درنگ به ملاقات ملاعلی کنی رفت، تا شاید نارضایتی علما را کاهش دهد.
در نهایت شاه، به رغم میل باطنی مجبور به «لغو امتیاز رویتر» شد.