ويژگى هاى انديشه امام خمينى(ره)
سيدمحمد ميرسندسى
يكى از مباحث رايج روش شناسى (Methodology) براى شناخت هر انديشه، توجه به مبادى
معرفت شناختى آن است. از اين چشم انداز به مسايلى پرداخته مى شود از قبيل اين كه:
يك انديشمند در چه پارادايمى به تفكر مى پردازد، نقش اين پارادايم فكرى در
جهت گيرى هاى تحليلى و نظرى متفكر چيست و ماحصل آن يعنى «تفكر فرد» چه ويژگى هايى
پيدا مى كند؟ و... لذا براى آن كه بتوانيم يك انديشه و فكر را به درستى مورد بررسى
قرار دهيم و به لايه هاى عميق آن راه پيدا كنيم، توجه به ملاحظات فوق ضرورت پيدا
مى كند.
در اين ميان، امام خمينى(ره) از يك سو تعليمات فكرى خويش را در سنت تفكر اسلامى
با صبغه روان شناختى فراگرفته است و از سويى ديگر درباره مقولات اجتماعى مهمى همچون
«حكومت اسلامى» و تئورى پردازى سياسى، نظريه ولايت فقيه، بحث كرده و توجه به ابعاد
اقتصادى، سياسى و اجتماعى در اسلام را بسيار مهم دانسته و به طور عملى هم درگير
مقوله مهم اجتماعى همچون «حكومت» و الزامات و مصالح آن گرديده است.
بنابراين به لحاظ روش شناسى درخور توجه است كه مشخص گردد امام(ره) به چه پارادايم
فكرى تعلق دارد. اين مقاله مى كوشد نشان دهد كه ايشان به رغم آموزه هاى روان شناختى
تفكر اسلامى، در خلق و توسعه يك «پارادايم جامع گرايانه» از انديشه هاى اسلامى
جايگاه برجسته و محورى دارد.
پارادايم
درباره مفهوم پارادايم هم اين توضيح لازم است كه به كارگيرى اين واژه در ابتدا از
سوى كوهن براى تبيين انقلاب هاى علمى در عرصه علوم طبيعى صورت گرفته است كه مطابق
ديدگاه وى در علوم طبيعى هر پارادايم فكرى پارادايم قبلى را از اعتبار انداخته و
خود جايگزين آن مى شود. بنابر اين ديدگاه در حوزه علوم طبيعى امكان همزيستى دو
پارادايم در يك زمان وجود ندارد، يعنى مثلاً هنگامى كه پارادايم كپرنيكى حاكم
مى شود، جايى براى پارادايم بطلميوسى وجود ندارد، اما در علوم انسانى، به لحاظ
تفاوت هاى ماهوى آن با علوم طبيعى، كمتر كسى بر اين باور است كه در يك دوره زمانى
تنها يك پارادايم مى تواند حاكم بر نظريه هاى علمى باشد. بر اين اساس علوم انسانى
را در حال حاضر از علوم چند پارادايمى (multi-paradigmes) به حساب مى آورند، به اين
معنا كه هنوز پارادايمى در حوزه علوم انسانى پديدار نگشته كه بر تمامى عرصه علوم
انسانى احاطه پيدا كند و پارادايم هاى قبلى را از صحنه خارج و غيرمعتبر سازد.
درباره انديشه اسلامى نيز بر همين مبنا مى توان تقسيم بندى هايى ارايه نمود، از
جمله به لحاظ پارادايم هاى حاكم بر اين انديشه، بايد گفت كه پارادايم حاكم بر تفكر
اسلامى، پارادايم «فردگرا و روان شناختى» بوده است؛ تفكر اسلامى به طور عمده هم و
تلاش خود را معطوف به پاسخگويى به مسايل و مشكلات و نيازهاى فردى انسان ها نموده
است و تا حدودى از مسايل و مباحث در سطح اجتماعى دور مانده و اگر تلاشى هم براى حل
مسايل اجتماعى صورت پذيرفته، در چارچوب پارادايم فردگرا و روان شناختى بوده كه پاسخ
مناسب و راهگشايى تلقى نشده است. البته بايد در نظر داشت در تاريخ تفكر اجتماعى
مسلمين، انديشمندانى هم بوده اند كه به مسايل در سطح اجتماع توجه كرده اند، اما در
هر صورت فضاى نگاه فردگرا و روان شناختى، اجازه رشد و نمو را به اين گونه نگاه
نداده است. بر اين اساس تلاش هاى فكرى و عملى امام خمينى(ره) در ۳۰ سال پايانى عمر
ايشان و ارايه تصوير سياسى- اجتماعى از اسلام را مى توان نقطه عطف مهمى در شكل گيرى
پارادايم جديدى در انديشه اسلامى با نحوه نگرش جامع گرايانه دانست كه حتى آثار خلق
و گسترش چنين چشم اندازى را امروزه در مباحث و چالش هاى جدى سياسى- اجتماعى مطرح در
جامعه هم مى توان به وضوح مشاهده كرد. در ادامه مقاله به طور مبسوط به اين امر
خواهيم پرداخت.
ويژگى هاى انديشه امام خمينى(ره)
امام خمينى(ره) را به طور قطع مى توان از جمله تربيت يافتگان انديشه اسلامى در
حوزه هاى معرفتى مختلف آن دانست. ايشان در حوزه عرفان، مراتب بالايى از عرفان ناب
اسلامى را كه بنا به اظهار خويش در انديشه هاى محيى الدين عربى متبلور است، درك
كرده است. در فلسفه، از شاگردان مبرز مكتب صدرايى محسوب مى شود و در فقه، مراتب
عالى اجتهاد را پيموده است. بنابراين خاستگاه تفكر امام(ره) در انديشه هاى اسلامى
است و به تعبير اين مبحث از منابع پارادايم روان شناختى تغذيه كرده و بهره جسته
است. اما اگر به شكل فرايندى- تاريخ به انديشه امام(ره) بنگريم، ملاحظه مى شود كه
از آغاز حيات فكرى ايشان تا آخرين سال هاى عمر به مرور نوعى انديشه جامع گرايانه در
تأملات ايشان مشاهده و تقويت مى شود كه در نهايت انديشه ايشان را متمايز از بسيارى
از انديشمندان اسلامى ديگر و جريان انديشه ورزى اسلامى مى كند. برخى از مقاطع مهم
روند تقويتى نگاه جامع گرايانه در انديشه امام(ره) عبارتند از:
۱- شايد اولين وجه تمايز ايشان با ديگران را در نحوه مواجهه و مقابله با انقلاب
سفيد در اوايل دهه چهل بتوان مشاهده كرد. در حالى كه جريان انديشه اسلامى
روان شناختى مبناى مخالفت خويش را با انقلاب سفيد در مخالفت با غصب اراضى «خان ها و
زمينداران بزرگ» از سوى شاه اظهار مى داشتند و سياست تحريم و ممانعت از تصرف
اين گونه اموال را مطرح مى ساختند، امام خمينى(ره) انقلاب سفيد را راهى براى «فريب
افكار عمومى»، «بسط يد حاكميت امريكا و بيگانگان بر سرنوشت مردم» و «نابودى كشاورزى
ايران» مى دانستند. در اين رويكرد تفاوت ديدگاه هاى ايشان با نگرش مسلط روان شناختى
مشهود است.
۲- در مراحل بعدى تكوين و توسعه نگاه جامع گرايانه در انديشه امام(ره)، تشريح و
تدوين «نظريه ولايت فقيه» به عنوان مبناى «حكومت اسلامى» در سال هاى ۴۸ و ۴۹ قابل
ملاحظه است. امام(ره) با طرح اين بحث به خوبى اين اصل را براى به دست گيرى حكومت
روشن مى سازد كه يك حكومت پايدار و با ثبات بدون داشتن يك نظريه سياسى در سطح فلسفه
سياسى امكان ظهور و بروز نخواهد يافت و در واقع حكومت هاى فاقد نظريه سياسى،
حكومت هايى ناپايدار خواهند بود و قادر به استمرار حيات خويش نخواهند بود. لذا امام
خمينى(ره) با درك اين اصل مهم يكى از اولويت هاى خويش براى تشكيل حكومت اسلامى را
تدوين نظريه «ولايت فقيه» به عنوان مبناى حكومت اسلامى قرار مى دهد.
۳- در ادامه اين فرايند تشديدى، مراحل «شكل گيرى انقلاب اسلامى»، «هدايت و رهبرى
انقلاب» تا پيروزى و پس از آن تشكيل «جمهورى اسلامى» نقش اساسى در تقويت اين نگرش
در انديشه امام(ره) داشته است. به علاوه «نهادسازى در حكومت اسلامى»، «تاكيد بر
نحوه اداره حكومت براساس روش جمهورى و اصل تفكيك قوا»، «تاكيد بر تدوين هر چه
سريع تر قانون اساسى همراه با اصول مترقى»، «شكل گيرى مجلس شوراى اسلامى» و «تاكيد
بر برگزارى انتخابات به طور منظم حتى در شرايط جنگى، «تاسيس مجمع تشخيص مصلحت» و
بسيار اقدامات ديگر بيش از پيش نگرش جامع گرايانه را در انديشه امام(ره) حايز اهميت
نموده است كه اين تاثير را در ديدگاه هاى فقهى ايشان و فتاواى امام(ره) و درك ايشان
از فقه در سال هاى ۶۶ و ۶۷ مى توان مشاهده كرد كه در ادامه بحث به طور مجزا به آن
پرداخته مى شود.
۴- در واقع همانطور كه در بند قبل هم اشاره شد، اوج بروز نگرش جامع گرايانه در
نظريه ها و ديدگاه هاى فقهى امام(ره) را در سال هاى آخر عمر ايشان مى توان ملاحظه
كرد كه مدعاى اصلى اين نوشتار را هم براساس ابعاد مهم اين نگرش مى توان تبيين كرد.
در ادامه بحث اين محورهاى اساسى بيشتر توضيح داده خواهد شد.
۱-4- تاكيد بر اولويت نگاه اجتماعى به فقه و دين
امام(ره) در پيام خويش به روحانيت در اسفندماه سال ۱۳۶۷ كه تحت نام منشور روحانيت
منتشر شده است، ابعاد مهمى را مطرح مى سازد، از جمله اين كه در نظام اسلامى، فقه با
ديدگاه اجتماعى بايد در اولويت قرار گيرد. يكى از ابعاد اين امر آميختگى دين و
سياست است: «وقتى شعار جدايى دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق
شدن در احكام فردى و عبادى شد و قهراً فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار
بيرون رود و در سياست [و] حكومت دخالت نمايد، حماقت روحانى در معاشرت با مردم فضيلت
شد. به زعم بعض افراد، روحانيت زمانى قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سراپاى
وجودش ببارد و الا عالم سياس و روحانى كاردان و زيرك كاسه اى زير نيم كاسه داشت»
(صحيفه امام(ره)، ج ،۲۱ صص ۹-۲۷۸).
در ادامه همين پيام در تاكيد بر اين ديدگاه مى فرمايد: «ترديدى ندارم اگر همين روند
ادامه مى يافت وضع روحانيت و حوزه ها، وضع كليساهاى قرون وسطى مى شد... البته هنوز
حوزه ها به هر دو تفكر آميخته اند و بايد مراقب بود كه تفكر جدايى دين از سياست از
لايه هاى تفكر اهل جمود به طلاب جوان سرايت نكند.» (همان، ص ۲۷۹).
در اين عبارات به روشنى مشخص مى شود كه امام(ره) نگاه فردى و انسان گرايانه را شرط
كافى براى انديشه اسلامى نمى دانند، بلكه حضور در عرصه انديشه اجتماعى و انديشيدن
به مسايل در سطح اجتماعى را شرط كافى مى دانند.
۲-۴- تاكيد بر عنصر زمان و مكان در اجتهاد
محور مهم ديگر در بينش امام(ره) كه در اين بيانيه هم مورد تاكيد قرار گرفته است
«توجه به عنصر زمان و مكان در اجتهاد» است كه هم حكايت از تقويت نگرش جامعه گرايانه
ايشان دارد و هم رعايت آن در اجتهاد يك ضرورت است: «زمان و مكان دو عنصر تعيين
كننده در اجتهادند، مساله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است، به ظاهر همان مساله
در روابط حاكم بر سياست، اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند.
بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى، اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از
نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى
مى طلبد.» (همان، ص ۲۸۹).
عبارت فوق به خوبى لزوم شناخت شرايط زمانى و مكانى (تاريخ و جامعه شناسى) را براى
حكم فقهى روشن مى سازد و به بيان ديگر، به ابعاد جامعه شناختى براى انديشه ورزى در
شرايط جديد توجه دارد؛ در ادامه نيز مى فرمايد: «مجتهد بايد به مسايل زمان خود
احاطه داشته باشد... آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر
جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان،
شناخت سياست ها و... درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه
در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى كنند، از ويژگى هاى يك مجتهد جامع
است.» (همان، ص ۲۸۹).
۳-۴- عدم تكافوى اجتهاد مصطلح در حوزه هاى علميه
امام(ره) ضمن تاكيد بر اعتقاد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى، بر پويا بودن فقه اصرار
دارد؛ مى فرمايد: «روحانيت تا در همه مسايل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد،
نمى تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست. حوزه ها و روحانيت
بايد نبض تفكر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند
قدم جلوتر از حوادث مهياى عكس العمل مناسب باشند. چه بسا شيوه هاى رايج اداره امور
مردم در سال هاى آينده تغيير كند و جوامع بشرى براى حل مشكلات خود به مسايل جديد
اسلام نياز پيدا كند. علماى بزرگوار اسلام از هم اكنون بايد براى اين موضوع فكرى
كنند.» (همان، ص ۲۹۲).
در اين عبارت تاكيد بر اين اصل است كه يك انديشمند و يك فقيه بايد جلوتر از زمان
آينده نگرى داشته باشد و بتواند روند تحولات اجتماعى را تشخيص دهد تا آنگاه بتواند
پاسخگوى نيازهاى زمان باشد.
۴-۴- حكومت؛ فلسفه عملى فقه
وجه ديگرى از انديشه امام(ره) درباره فقه، با توجه به نگرش جامع گرايانه، همين نكته
است كه فقه بعد اجتماعى مهمى دارد، در اين باره امام(ره) مى فرمايد: «حكومت در نظر
مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است. حكومت، نشان
دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى، سياسى، نظامى و فرهنگى
است، فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است، هدف اساسى اين است
كه ما چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم
براى معضلات جواب داشته باشيم...» (همان، ص ۲۸۹).
معرفى موارد فوق در بيان روند روبه تزايد نگرش جامعه گرايانه امام(ره) تنها بخشى از
موارد بى شمار تاييد كننده مدعاى فوق در انديشه امام(ره) است و در پاسخ به نامه هاى
آقاى قديرى و وزير وقت كار و... همچنين ديدگاهى از امام(ره) را مى توان سراغ گرفت
كه ذكر تمام موارد نه ضرورت دارد و نه در حوصله اين مقاله است. در ادامه بحث تنها
يكى از اصول اساسى انديشه امام(ره) را در ارتباط با بحث فوق طرح مى سازيم.
ترجيح نفع جمعى بر نفع شخصى
امام(ره) در طول دوران مبارزه خويش و پس از پيروزى انقلاب اسلامى، همواره اصل فوق
را يك ملاك براى فعاليت هاى خويش مى دانستند و در امور اجتماعى مختلف از جمله توسعه
هم همواره بر نقش اصل فوق توجه داشتند. بنابراين با اصل «ترجيح نفع جمعى بر نفع
شخصى» مى توان فعاليت ها را در عرصه هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و سياسى مورد
ارزيابى قرار داد و براساس اين كه اصل فوق در آن رعايت مى شود يا خير، درباره آن
قضاوت نمود. برجستگى اين اصل در انديشه امام(ره) ناشى از شكل گيرى و تقويت همان
نگرشى است كه در اين مقاله بر آن تاكيد مى شود. بر اين اساس، ملاك ارزيابى امام(ره)
از يك عمل در عرصه اقتصادى (يا اجتماعى و سياسى) اين است كه ميزان نفع اجتماعى يك
اقدام نسبت به نفع فردى آن چه اندازه است. براى نمونه در عرصه اقتصادى از دو فعاليت
اقتصادى با سرمايه برابر، آن يكى ترجيح دارد كه در كنار سودى كه فرد از انجام
فعاليت مى برد، نفع اجتماعى آن هم در خور توجه باشد. لذا در صورتى كه بخواهيم
براساس اين اصل قضاوت كنيم كارهاى توليدى (صنعت، كشاورزى، مسكن و...) كه در كنار
سودآورى شخصى براى فرد، نفع اجتماعى شامل اشتغال، خودكفايى و... هم دربر دارد، بر
كارهاى واسطه گرى و دلالى كه عمدتاً سود فردى از آن ناشى مى شود ولى نفع اجتماعى آن
ناچيز است، اولويت دارد و به لحاظ برنامه ريزى اقتصادى- اجتماعى بايد كارهاى نوع
اول تشويق شود و به لحاظ اعتقادى هم افراد گرايش بيشترى به سمت كارهاى نوع اول
داشته باشند. اين نگرش تنها در چارچوب يك تفكر جامع گرايانه شكل مى گيرد.
بحث و نتيجه گيرى
براساس مواردى كه تا اين قسمت از مقاله مطرح شد، اصول زير قابل استنتاج است:
الف: نگرش جامع گرايانه در طول سه دهه آخر عمر امام(ره) در انديشه و عمل
امام(ره) روند فزاينده و گسترش يابنده اى به خود گرفته است؛ به نحوى كه مى توان آن
را انديشه اى متمايز از نگرش فردگرايانه حاكم بر تفكر اسلامى دانست كه بنابر همين
تحول هم در عرصه هاى مختلف فكرى امام(ره) از جمله فقه، به ديدگاه هاى متفاوت
انجاميد.
ب: امام(ره) در نقطه اى از انديشه اسلامى (نقطه عطف) قرار گرفته است كه مسير آن را
از يك نگاه فردگرايانه و روان شناختى به سمت نگاهى جامع گرايانه سوق داده است، در
واقع در چارچوب يك نظام به بررسى روابط حاكم بر اجزاى درونى آن مى انديشد و به
تعبير خود ايشان بر عنصر زمان و مكان در طرح نظرگاه خويش تاكيد دارد.
ج: هدف اصلى اين گفتار، اثبات وجود چنين نگرشى در امام(ره) نيست كه تشخيص اين امر
چندان مشكل و مناقشه بردار نيست، بلكه بيشتر از آن جهت بر اين نگرش و بحث تاكيد
مى شود كه امروزه انديشه اسلامى، در دوران رشد علوم انسانى جديد و مكاتب فكرى
مختلف، در صورتى مى تواند مسير بالندگى و پاسخگويى به مقتضيات زمان و نيازهاى جامعه
اسلامى و نظام اسلامى را دنبال نمايد كه مسايل موجود را در چارچوب پارادايم
جامع گرايانه مورد توجه قرار دهد و همچنين در همين چارچوب براى پاسخگويى به مسايل
جامعه همت گمارد. در غير اين صورت، پارادايم فردگرايانه نمى تواند پاسخ هايى در سطح
نظام اجتماعى ارايه كند، چرا كه بدون در نظر گرفتن نظام اجتماعى حاكم بر روابط فردى
انسان ها، تلاش براى حل مسايل اجتماعى و فردى يك جامعه به چيزى جز «تحول گرايى در
انديشه» و «هرج و مرج در عمل» منتهى نخواهد شد. امروزه با حاكميت اسلام در چارچوب
نظام سياسى هرگونه تصميم، عمل و پيامدهاى رفتار در سطح فردى به حساب نظام اسلامى
گذاشته مى شود.
براى نمونه، در اينجا چند پديده يا مساله اجتماعى را مطرح نموده و با توضيح آنها
لزوم توجه به نگرش جامع گرايانه را متذكر مى شوم.
مساله امربه معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر يكى از واجبات و فروعات اسلامى است كه بر اين مبنا در
چارچوب روابط اجتماعى افراد، بر آن ها (مسلمانان) واجب است كه چنين عملى را انجام
دهند. سوالى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه در حال حاضر «در سطح نظام اسلامى،
با توجه به پيچيدگى هاى روابط اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى آيا از عهده و توان
تك تك افراد (مسلمانان) برمى آيد كه بتوانند در لايه هاى پيچيده و تودرتوى موجود در
عرصه هاى فوق نفوذ كرده و موارد معروف و منكر را شناسايى و تشخيص دهند و وظيفه شرعى
خويش را انجام دهند؟» طبيعى است كه با توجه به توانايى هاى فردى هيچ كس به تنهايى
قادر نيست در اين لايه هاى عميق وارد شود؛ بلكه تنها مى تواند به لايه هاى سطحى و
كم اهميت تر پديده هاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى دسترسى يافته و آن ها را
مورد خطاب امر يا نهى خويش قرار دهد و در نتيجه در چنين حالتى از لايه هاى پيچيده
اجتماعى و در عين حال تاثيرگذار غفلت صورت مى پذيرد.
پرسش ديگرى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه با توجه به خصوصيت جوامع جديد و
پيچيدگى هاى حاكم بر روابط آن در عرصه هاى مختلف «آيا نمى توان وظيفه امر به معروف
و نهى از منكر را به سطوح اجتماعى بالاتر از افراد (گروه هاى اجتماعى) تفويض كرد؟»
يعنى وظيفه نظارتى افراد در قبال اجزاى جامعه به گروه هايى واگذار شود كه از سوى
مردم و به طور داوطلبانه و ارادى تشكيل شده اند.
در اينجا است كه تفاوت نگرش هاى فردگرايانه و جامع گرايانه با تفاصيلى كه در
گفتار آمد، مشخص مى شود. مطابق نگرش فردگرايانه، تفويض اختيار افراد به گروه ها
امكانپذير نيست، چرا كه امربه معروف و نهى از منكر جزو وظايف فردى انسان ها تلقى
مى شود. در صورتى كه در چارچوب نگرش جامع گرايانه كه از عنصر اجتهاد زمان و مكان
براى ارايه احكام مى تواند سود جويد، امكان واگذارى چنين وظيفه اى به گروه هاى
اجتماعى وجود دارد. لذا مى توان لزوم داشتن «حزب» و رسانه هاى جمعى و نهادهاى واسط
را در جامعه جديد، جامعه اى پيچيده و تو در تو اثبات كرد و بر اين اساس، حزب را
مى توان يك واحد اجتماعى (گروه اجتماعى) تعريف نمود كه وظيفه نظارت بر رفتارها و
مناسبات سياسى- اقتصادى كلان در چارچوب «امر به معروف و نهى از منكر» را دارا است،
يا رسانه هاى جمعى بر اين مبنا، وظيفه «امر به معروف و نهى از منكر» را به عنوان
اساسى ترين هدف برمى گزينند و بر اين اساس، نقش حياتى و غيرقابل انكارى را در
چارچوب نظام اسلامى بر عهده مى گيرند. بنابر اين تفاوت هاى بارز ديدگاه فردگرايانه
و جامع گرايانه در اين موضوع خاص، خود را به خوبى نشان مى دهد.
قانونگرايى
قانون از جمله مباحثى است كه در عرصه اجتماعى لزوما به لايه هاى فرافردى باز
مى گردد، زيرا به هر حال هر قانون براى موقعيتى در نظر گرفته مى شود كه يك فرد
بيشتر حضور دارد و حضور دو فرد يا بيشتر در يك موقعيت، باعث تزاحم منافع و در نتيجه
براى جلوگيرى از تخاصم و ستيزه قانونگذارى، مناسب ترين راه حل براى كاهش ستيزه است.
بنابراين تاكيد بر قانونگرايى در يك جامعه يعنى تلاش براى ورود و تفكر در سطح
اجتماعى. حال بايد در نظر داشت، در جامعه اى كه حكومت اسلامى نظام سياسى آن را
تشكيل مى دهد، بحث قانونگرايى به طور مستقيم به نظام سياسى- اجتماعى كه مى خواهد
اسلامى باشد باز مى گردد. لذا فعاليت در چارچوب قانون از اين منظر يك ارزش است و
وظيفه هر فرد مسلمان «رعايت قانون» است. بر اين اساس از چشم انداز فردگرايانه بين
قوانين نظام سياسى (اسلامى) و قوانين شرع، با توجه به عدم وجود يك نگاه
جامع گرايانه، تفكيك گذاشته مى شود كه در اين صورت قوانين شرع اولويت مى يابند. لذا
در اين بينش، تعارض بين احكام اسلام و نظام سياسى شكل مى گيرد. بنابراين در متن
نظام اسلامى، وجود نگرش روان شناختى در انديشه اسلامى به طور بالقوه در تعارض با
نظام سياسى قرار مى گيرد كه در مواقع خاص مى تواند به شكل مخالفت بروز كند؛ يعنى
يكى از مخالفان بالقوه حكومت اسلامى انديشه فردگرايانه اسلامى است. ولى در چارچوب
نگرش جامع گرايانه كه امام(ره) عبور از چراغ قرمز را خلاف شرع مى دانند و حتى فراتر
هم به مساله قانون مى نگرند، چنان كه در خاطرات راجع به ايشان مى بينيم در فرانسه
هم كه نظام سياسى آن اسلامى نيست، خود را مقيد به رعايت قانون آن كشور مى دانند
(ستوده، ،۱۳۷۳ صص۷-۳۲۶) به خصوص در مواردى كه پاى حقوق اجتماعى افراد آن جامعه در
ميان باشد، هرگز حاضر به زيرپا گذاشتن قانون نمى شوند. اين نوع نگرش، در واقع همين
نكته اى است كه در اين گفتار بر آن تاكيد مى شود. در واقع زمانى فرد مى تواند
اين قدر قانونگرا باشد و مى تواند متفكرانه بر قانونگرايى تاكيد كند كه چارچوب نگرش
جامع گرايانه و «مسايل جزيى را در يك سطح و كادر وسيع تر مورد توجه قرار دادن» در
او شكل گرفته باشد. در صورتى كه از منظر فردگرايانه بدون توجه به چارچوب كلى حاكم
بر جامعه، قانون زيرپا گذاشته مى شود، با اين توجيه كه مسايل شرعى مهم تر هستند و
در نتيجه به ظاهر براى اداى يك وظيفه در مرتبه جزيى، چارچوب كلى نظام اسلامى را
مخدوش و نا معتبر جلوه مى دهد كه پيامد كلى آن زير سوال رفتن نظام سياسى خواهد بود
(اين با نظر امام(ره) مقايسه شود كه براى حفظ نظام اسلامى از واجباتى مثل نماز هم
مى توان چشم پوشيد.)
با توجه به مباحثى كه تا به اينجا مطرح شد و همچنين دو نمونه اى كه ذكر آن شد،
در مجموع بايد گفت: استمرار و تعميق نظام اسلامى با گسترش و بسط پارادايم
جامعه گرايانه امكان پذير است و در غير اين صورت، در چارچوب پارادايم فردگرايانه
انديشيدن و عمل كردن بروز تعارضات فكرى و اجرايى و گسترش آن در سطح جامعه را در پى
خواهد داشت كه مى تواند براى نظام اسلامى مخاطره آميز باشد.
اين نكته را هم بايد افزود كه تقويت و گسترش پارادايم جامع گرايانه، براساس روش
شناسى حضرت امام(ره) براى حل و مواجهه با مسايل جامعه به معناى حذف پارادايم
فردگرايانه نيست؛ بلكه تفكيك وظايف و حيطه مسووليت ها است. به اين معنا كه با
پارادايم جامع گرايانه درباره آن دسته از مسايل كه متضمن پيامد اجتماعى فراگير
هستند مى توان انديشيد و عمل كرد و پارادايم فردگرايانه در حيطه خويش به مسايلى
مى پردازد.كه در بردارنده پيامد اجتماعى قابل توجهى براى جامعه نيست و صرفاً به
حوزه هاى فردى متوجه مى شود.
نكته آخر اين كه پارادايم جامع گرايانه نيازمند به دو دسته از مطالعات در
حوزه هاى ديگر است:
۱- مطالعه در زمينه فلسفه سياسى- اجتماعى: براى تئوريزه كردن ارزش هاى اساسى نظام
از جمله عدالت و آزادى و...
۲- مطالعات علمى، رابطه بين مباحث ارزشى موجود در سطح فلسفه سياسى واقعيت هاى زندگى
روزمره در عرصه تصميم گيرى ها را مستدل و منطقى مى سازد در
واقع خلأ يا ضعف يك پارادايم جامع گرايانه بين دو حوزه ارزش ها (نظام ارزشى) و
واقعيت هاى روزمره (حوزه عمل و تصميم گيرى) در جامعه امروز مشهود است و عواقب ناشى
از آن براى جامعه گرانبار و سنگين خواهد بود.
