كشور سكه‏های مختلفی متداول بود ، يكی از كارهای اساسی صرافها ، معاوضه‏
پولها بود و گويا خود صرافها هم حق داشته‏اند كه درهم و دينار و امثال‏
اينها سكه بزنند و اين سكه‏ها ، هم از نظر وزن با يكديگر تفاوت داشته‏اند
و هم از نظر عيار . قهرا اين پولها را معامله می‏كرده‏اند . مثلا يك نوع‏
درهم را با نوع ديگر آن معامله می‏كردند . درباره اين مطلب نيز بعد سخن‏
می‏گوئيم . ولی اين بحث احتياج به مقدمه‏ای دارد كه خود بحث مستقلی است‏
و آن اين است كه ربا در اصطلاح فقهی دو نوع است : ربای قرضی و ربای‏
معاملی .
ربای قرضی اين است كه كسی جنسی يا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی‏
بيش از آنچه كه به قرض داده بگيرد . منفعت لازم نيست از جنس همان‏
چيزی باشد كه به قرض داده شده . هر چه كه منفعت تلقی بشود . و در اصطلاح‏
می‏گويند كل ما يجر نفعا هر چه كه نفعی را در برداشته باشد . و حتی اينطور
مثال می‏زنند كه اگر كسی به يك نفر مثلا هزار تومان قرض بدهد و ضمنا شرط
كند كه تو مرا كول بگيری از اين سوی آب به آن سوی آب ببری ، اين كول‏
گرفتن ، خود يك منفعت است . اصل ربا در باب قرض است و ربائی كه‏
بيشتر حرفها درباره آنست همين ربای قرضی است .
نوع ديگر ربای معاملی است كه در آن پای قرض در ميان نيست بلكه پای‏
معاوضه در كار است . به ربای معاملی می‏گويند ربای جنس به جنس كه چيزی‏
را به جنس خودش معاوضه كنند مثلا گندم به گندم . و قهرا بعد مسئله صغروی‏
هم به اصطلاح مطرح می‏شود كه آيا مثلا گندم وجو در باب ربا يك جنس‏اند يا
دو جنس ؟ يا مثلا گندم دو منطقه مختلف را كه جنس آنها با يكديگر