صريح قرآن باشد ، مطروحه است . تنها استنباط ما كشف معارضهای است كه
بر ديگران پوشيده بوده است .
2 - تعليل ديگری كه در روايات آمده است ( « لما فيه من ترك
التجارات » ) نيز حيل را تحريم میكند زيرا واضح است كه عمل تجارت
ماهيتی دارد و عمل رباخواری ماهيتی ديگر ، و روشن است كه تفاوت اين دو
عمل در ماهيت و در حقيقت است نه در صيغه فقط . فسادی كه در رباخواری
است اين است كه رباخوار تجارت نمیكند ولو آنكه صيغه بيع را جاری كند .
عمل تجارت اين نيست كه بنشيند و دائما با ربا دهندگان صيغه بيع را اجرا
كند و گرنه و كلا در اجرای صيغه ، تجار حقيقی بودند .
3 - از آيه شريفه « احل الله البيع و حرم الربا »فهميده میشود كه ربا
و بيع دو نوع عمل اقتصادی است كه يكی را شارع تحريم كرده و ديگری را
تحليل فرموده است . ربا بيع نيست و بيع ربا نيست ، هر كدام نوعی عمل
اقتصادی است . تفسيری كه قليلی از مفسرين دارند كه گفتهاند مفاد آيه اين
است كه احل الله البيع الذی لا ربا فيه و حرم البيع الذی فيه الربا بنابر
اينكه مراد از ربا بيع ربوی باشد و اينكه اصولا معامله ربا نوعی از بيع
است صحيح نيست زيرا چنانكه اكثر مفسرين گفتهاند ربا اسم زياده است نه
اسم بيع ربوی ، و اصولا ربا كه اصل آن هم در قرض است ماهيتا و حقيقتا
غير از بيع است و چنانكه مكرر گفتهايم تحريم ربای معاملی به جهت حفظ
حريم ربای قرضی است يعنی برای اين است كه همان قرض را به قالب بيع
درنياورند . خلاصه آنكه از آيه كريمه فهميده میشود كه از اين دو نوع عمل
اقتصادی ، بيع را خداوند
|