مقصود همان كميت است . در واقع آنچه كه در فقه شيعه و فقه اهل تسنن در
اين باره آمده ، همه ، تفاسيری است بر يك سلسله رواياتی كه از پيغمبر
اكرم رسيده است . اگر انسان ابتدا به آن سلسله روايات كه از پيغمبر
اكرم در مورد ربای معاملی رسيده توجه كند بعد روايات شيعه را ببيند كه‏
در مقام توضيح آنها است ، مطلب كاملا روشن می‏شود . و علت اشتباه هم به‏
عقيده من اين بوده كه به روايات نبوی كه در كتب اهل سنت است توجه‏
نشده . در نتيجه به اين مطلب رسيده‏اند كه فقط مكيل و موزون خصوصيت دارد
و مثلا در معدود ربای معاملی جاری نيست . فقهائی كه گفته‏اند فقط در مكيل‏
و موزون ربا هست مثلا اگر صد من گندم را بفروشيم به صد و بيست من رباست‏
ولی در معدودات ربا نيست ، گفتارشان قهرا اين شبهه را به وجود می‏آورد
كه اگر هزار تومان اسكناس به هزار و صد تومان اسكناس فروخته شود ربا
نيست چون اسكناس مكيل و موزون نيست و معدود است . قهرا اين سؤال پيش‏
می‏آيد كه حكمت و فلسفه حرمت ربا هر چه باشد ، چه فرقی است ميان مكيل و
موزون و ميان معدود ؟ البته معدودهائی كه ملاك ارزش آنها كميت نيست‏
مثل اسب همينطور است ولی ميان معدودهائی كه ارزش آنها به كميت است ،
و ميان مكيل و موزون در اين جهت فرقی نيست . نتيجه اين شده كه گفته‏اند
اجناسی كه مورد معامله واقع می‏شود دو قسم است : يا مكيل و موزون است و
يا چنين نيست ، و ربای معاملی در مكيل و موزون جايز نيست ، در غير مكيل‏
و موزون جايز است . دو مقدمه هم كه اينجا ثابت شد . يكی اينكه اسكناس‏
خودش ماليت دارد پس خودش می‏تواند طرف معامله واقع شود . اسكناس مثل‏
ورقه سفته