نيست ( 1 ) .
جواب اين است كه در اينجا چون اخذ ربا برای بيت المال بوده و آن‏
راجع به جميع مسلمين است ، می‏تواند صحيح باشد و شايد بتوان همين روايت‏
را دليل دانست بر جواز ربا برای حكومت .
10 - « عن ابی عبدالله ( ع ) انه سئل عن الرجل يقول : عارضنی بفرسی و
فرسك و ازيدك . قال : لا يصلح و لكن يقول : أعطنی فرسك بكذا و كذا و
اعطيك فرسی بكذا و كذا » . ( باب 17 ، روايت 16 )
منع از زياده در اين روايت مشكل است و بر خلاف ساير روايات است و
شايد محمول بر كراهت باشد برای خروج از شباهت به ربا .
11 - « عن ابی بصير عن ابی عبدالله ( ع ) قال : سألته عن الدراهم و عن‏
فضل ما بينهما . فقال : اذا كان بينهما نحاس او ذهب فلا بأس » . ( باب‏
20 ، روايت 2 )
روايات تخلص از ربا به وسيله ضم ضميمه مانند حديث فوق در مورد طلا و
نقره است و لذا بايد منزل بر نقد باشد ( زيرا كه نسيئه در صرف جايز
نيست ) . واضح است كه در اين صورت تفاضل به خاطر اختلاف وصف است و
حيله به جهت خروج از صورت مشابهت به ربا است . يعنی چون حكمت منع‏
ربا در معامله نقد شباهت به ربای حقيقی است و با ضم ضميمه معامله از
اين شباهت خارج می‏شود ، لذا تخلص واقعا معقول است .

پاورقی :
1 - بعيد نيست كه اين حله با ساير حله‏ها از جهت جنس تفاوت داشته‏
است . و اگر بگوئيم در جنس تفاوت نداشته است اختلاف در وصف به صريح‏
روايت مسلم است ، و می‏توان آن را دليل گرفت كه تفاضل با اختلاف وصف‏
در معامله نقد جايز است . ( ش ) .