واضح است كه اين علت اختصاص به قرض مصرفی دارد .
دوم اينكه اگر ملاك حرمت ربا اصل اقتصادی عقيم بودن پول بود ، لازم بود
كه ربا در غير پول جايز باشد و حال آنكه تحريم ربا در اسلام شامل پول و
غير پول می‏شود . اين خود دليل است كه ملاك تحريم همان حفظ اصل اصطناع‏
معروف است .

آنچه تأييد می‏كند احتمال دوم را ( يعنی تعميم ) :

اول - مقابله بيع و ربا در آيه « احل الله البيع و حرم الربا »- زيرا
كه حرمت ربا در قرض مصرفی كه به منظور ترحم بر ضعفا است مناسبتی با
حليت بيع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض توليدی كه شبيه تجارت است‏
از لحاظ به كار انداختن سرمايه ( 1 ) . ( در مفاد آيه بحث و تحقيق‏
بيشتری لازم است ) .
دوم - اينكه وقت تحريم ربا ، قرض توليدی بين مشركين رائج بوده است .
( در بعضی از روايات ربای ذكر شده ربای توليدی است . ) و لذا عمومات‏
شامل آن می‏شود ( به شواهد تاريخی مراجعه شود ) .
سوم - علل ديگری در روايات برای حرمت رباء ذكر شده است كه با قرض‏
توليدی متناسب است مثل آنچه در روايت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده‏
است : « و لما فيه من ترك التجارات » . واضح است كه اين تعليل در
قرض مصرفی صحيح نيست . زيرا در آنجا اگر

پاورقی :
1 - می‏توانيم چنين بگوئيم : اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفی داشته‏

و بر پايه اخلاقی اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشركين " انما البيع‏

مثل الربا »" و جواب ( احل الله البيع و حرم الربا ») درست نبود ،
بر خلاف اينكه اگر بر يك اصل اقتصادی بنا شده باشد كه نقض مذكور و
جوابش موجه به نظر می‏رسد .