پاورقی : 1 - [ ظاهرا مقصود امام خمينی است ] .
كه آن ديگر از اين حسابها خارج است . مثل مالی است كه انسان پيدا كرده
باشد . ولی كسانی كه دولت را مالك میدانند ، قهرا راه حلهای آنها با
راه حلهای كسانی كه مالك نمیدانند فرق میكند . و آنچه كه ما ذكر میكنيم
و نظر بعضی از مراجع تقليدی كه شما از آنها تقليد میكنيد ( 1 ) اين است
كه دولت صلاحيت مالكيت دارد . استدلالشان اين است كه شما میگوئيد دولت
يا هر مؤسسه عامی وجود حقيقی ندارد و چيزی كه وجود حقيقی ندارد چطور
میتواند مالك باشد ؟ جواب اين است كه خود مالكيت هم وجود حقيقی ندارد
و يك امر اعتباری است . يك وقت ما میخواهيم يك امر حقيقی را برای
يك امر اعتباری ثابت بكنيم ، و يك وقت میخواهيم يك امر اعتباری را
برای يك امر اعتباری ثابت بكنيم . دولت وجودش ، وجود اعتباری است ،
مالكيت هم وجودش ، وجود اعتباری است . اينها يك سلسله اعتبارات يعنی
قراردادها است و به قول " روسو " قراردادهای اجتماعی است كه افراد
بشر اين قراردادها را به منزله امر واقعی فرض میكنند برای ترتيب دادن
يك سلسله آثار . هدف ، ترتيب دادن آن آثار است ولی تا اين امر
قراردادی را اعتبار نكنند ، نمیتوانند آن آثار را ترتيب بدهند . مثال
واضحش مسئله رياست و مرئوسيت است در تشكيلات اداری بهطور كلی . مثلا
ما فردی را رئيس جلسه خودمان قرار میدهيم . آيا با اين قرارداد ، او در
واقع و تكوين در رأس ما قرار میگيرد ؟ يعنی در شخصيت واقعی او تغييری
پيدا میشود و در شخصيت واقعی ما تغيير ديگری ؟ يا ما
پاورقی : 1 - [ ظاهرا مقصود امام خمينی است ] . |