آيا هر معامله صحيحی بايد داخل در يكی از ابواب فقه باشد ؟

از قديم اين مسئله مطرح بوده است ( نه به خاطر بيمه ، بلكه كسانی مطرح‏
كرده‏اند كه هنوز مسئله بيمه برايشان مطرح نبوده مثل مرحوم آقا سيد محمد
كاظم يزدی و بعضی ديگر قديمتر از ايشان ) كه آيا لازم است هر معامله‏ای كه‏
در خارج صورت می‏گيرد ، داخل باشد در يكی از ابوابی كه در فقه مطرح است‏
؟ يا مانعی ندارد كه معامله‏ای صحيح باشد بدون اينكه داخل در هيچيك از
آنها باشد ؟ جواب داده‏اند كه ما هيچ دليلی نداريم كه همه معاملات صحيح‏
بايد داخل باشد در يكی از معاملات متعارفی كه در فقه مطرح است . هيچ‏
دليلی بر انحصار نداريم بلكه اصول فقهی ما اقتضا می‏كند اعم را . می‏گويند
ما يك سلسله عمومات داريم يعنی كليات ، اصول اوليه ، اصول كلی . اين‏
عمومات كه به شكل عام و كلی طرح شده است ، می‏گويد هر معامله‏ای و هر
عقدی كه ميان دو نفر صورت بگيرد ، درست است الا موارد خاص . و به‏
تعبير ديگر : اصل در هر معامله‏ای صحت است مگر آنكه فساد آن معامله به‏
دليل خاصی روشن شود . چرا ؟ می‏گويند به دليل اينكه ما در قرآن اين اصل را
به صورت كلی داريم « يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود »( 1 ) . عقود
را همه مفسرين گفته‏اند يعنی عهدها ، پيمانها . به طور كلی و به طور عام‏
فرموده است : به تمام پيمانهايی كه می‏بنديد بايد وفادار باشيد و بايد بر
طبق آنها عمل بكنيد ، يعنی شرعا بايد عمل بكنيد ، حكم الهی است . در

پاورقی :
1 - سوره مائده ، آيه . 1