كسی را وكيل كرد و او هم قبول نمود ، هر زمانی كه بخواهد ، حق دارد اين‏
وكالت را بهم بزند . ولی بيع يا اجاره اينطور نيست . بله ، در معاملات‏
لازم ، در شرائط بالخصوصی خيار فسخ می‏گذارند . خيار يك امر ثانوی است .
يعنی طبيعت اين عقد لازم است ولی خيار ، يك قرار مجددی است كه روی عقد
لازم گذاشته می‏شود يا قهری است . مثلا بيع يك عقد لازم است اما تا وقتی‏
كه مجلس بهم نخورده طرفين حق فسخ دارند يعنی بعد از انقضاء مجلس ، اين‏
عقد لزوم پيدا می‏كند . يا مثلا بيع ، عقد لازمی است مگر آنكه يك طرف‏
واقعا مغبون شده باشد ، مسئله ، مسئله معامله نباشد بلكه مسئله كلاه سر
رفتن باشد ، غبن باشد . در اينجا خيار غبن پيدا می‏شود . اگر انسان جنسی‏
را بخرد و بعد متوجه شود كه جنسش معيوب است ، خيار فسخ دارد كه به آن‏
خيار عيب می‏گويند . چند نوع خيار ديگر هم وجود دارد . اما اگر در اول‏
معامله شرط كنند " با اسقاط كافه خيارات " در اين صورت معامله ، لازم‏
می‏شود و ديگری هيچ خياری برای شخص باقی نمی‏ماند . ولی به هر حال طبيعت‏
عقد بيع ، لزوم است .

آيا بيمه عقد لازم است يا جايز ؟

حال ببينيم آيا عقدهای مستحدث و جديد را بايد عقد لازم بدانيم يا عقد
جايز ؟ اين مسئله نيز در فقه مطرح است كه اصل در همه عقود لزوم است ،
اصل اولی در همه عقدها لازم بودن است مگر اينكه دليلی بر جايز بودن داشته‏
باشيم . بنابراين اگر ما معامله بيمه را معامله بی‏مانعی تشخيص دهيم ،
معامله غير قابل برگشت هم هست . يعنی بيمه گر يا بيمه گزار حق ندارد
بعد از بستن قرارداد معامله ، آن را بهم بزند ، مگر دو طرف حاضر بشوند
كه در اين صورت اسم آن می‏شود