سيد میگويد بايد ببينيم ادله الحاق شرط به جزء چه میفهماند ؟ آن ادله
يكی اجماع است ، ديگر اين است كه هر شرطی معامله را از مماثلت عوضين
خارج میكند ، سوم حديث خالد بن حجاج است : « سألته عن رجل كان لی عليه
مأه درهم عددا فقضانيها مأه درهم وزنا قال ( ع ) : " لا بأس به ما لم
تشارط و قال : جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط » " .
سيد در اجماع خدشه میكند ، راجع به دليل دوم میگويد : " ظاهر الأخبار
المثليه فی القدر لا من جميع الجهات و علی فرض الشمول لمثل الشرط نمنع
أن كل شرط ينافی المثلثية " .
جواب سيد اين است كه درست است كه منظور اخبار و روايات مثليت در
مقدار است ، ولی مسلم است كه مقدار ، مقياس ماليت است ، پس اساس
اين است كه زياده مالی صورت بگيرد . و ما بعدا در اطراف اين مطلب
توضيح بيشتر خواهيم داد و به اينكه ادعا میشود كه حرمت ربا تعبد محض
است و جنبه اقتصادی ندارد جواب خواهيم داد . و اگر بنا بشود از اين نظر
جمود بشود ، فرقی ميان زياده عينيه و غير عينيه نيست اگر به نحو اشتراط
باشد ، زيرا حتی در زياده عينيه شرطيه میتوان گفت عوضين تماثل دارند و
شرط از عوضين خارج است . اگر گفته شود در زياده عينيه شرطيه عرفا عوضين
را از تماثل خارج میكند ، جواب میگوئيم علت اينكه عرف در اينگونه
موارد تماثل نمیبيند اين است كه تماثل را تماثل در ماليت میداند و
میبيند .
عرف در زياده ماليه غير عينيه نيز تماثل نمیبيند به همين دليل . به هر
حال اين مطلب مبتنی بر اين است كه فقها معمولا
|