نهی كرده است ترديد می‏كند .
به عقيده ما مسئله تنزيل قرض اشكالی ندارد زيرا همان طوری كه سيد گفته‏
است وفاء به دين غير از معاوضه است . به علاوه اينكه ما گفته‏ايم كه ربای‏
معاملی حريم ربای قرضی است و از جهت حريمی تنزيل قرض مانعی ندارد ، و
اينكه مدت به حساب آمده است نمی‏تواند اشكالی محسوب شود . و اما در
غير تنزيل قرض از قبيل اينكه شخصی گندم مديون است و می‏خواهد با گندم‏
پستتر و بيشتری آنرا ادا نمايد ، فی حد ذاته از نظر ربای معاملی اشكالی‏
ندارد ولی منع روايات كه سيد در صفحه 11 نقل كرده است اگر خالی از
معارض باشد ، دليل بر اين است كه شارع برای حفظ حريم بيشتر جلو آن را
گرفته است .
از اينجا معلوم می‏شود كه در اداء اتلافات عمديه يا تلفات مضمونيه اگر
به ازيد از مقدار يا اقل از مقدار باشد ربا نيست .
7 - مسئله 14 ( ص 20 ) : يشترط فی تحقق الربا أمران أحدهما اتحاد جنس‏
العوضين أو كون أحدهما أصلا للاخر أو كونهما فرعين من جنس واحد كما سيأتی‏
تفصيله . و المراد بالجنس النوع المنطقی الذی هو جنس لغوی عرفی . . .
سيد شرط دوم را در اينجا ذكر نمی‏كند و مقصودش از شرط دوم مكيل يا
موزون بودن است كه در صفحه 30 كتاب خواهد آمد ( 1 ) .

پاورقی :
1 - [ نقل و نقد نظريات فقها در باب ربا در يادداشتهای استاد ادامه‏
دارد . نظر به اينكه اين نقلها به زبان عربی است و اظهار نظرهای استاد
درباره آنها زياد نيست ، از نقل بقيه اين >