كشور سكههای مختلفی متداول بود ، يكی از كارهای اساسی صرافها ، معاوضه
پولها بود و گويا خود صرافها هم حق داشتهاند كه درهم و دينار و امثال
اينها سكه بزنند و اين سكهها ، هم از نظر وزن با يكديگر تفاوت داشتهاند
و هم از نظر عيار . قهرا اين پولها را معامله میكردهاند . مثلا يك نوع
درهم را با نوع ديگر آن معامله میكردند . درباره اين مطلب نيز بعد سخن
میگوئيم . ولی اين بحث احتياج به مقدمهای دارد كه خود بحث مستقلی است
و آن اين است كه ربا در اصطلاح فقهی دو نوع است : ربای قرضی و ربای
معاملی .
ربای قرضی اين است كه كسی جنسی يا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی
بيش از آنچه كه به قرض داده بگيرد . منفعت لازم نيست از جنس همان
چيزی باشد كه به قرض داده شده . هر چه كه منفعت تلقی بشود . و در اصطلاح
میگويند كل ما يجر نفعا هر چه كه نفعی را در برداشته باشد . و حتی اينطور
مثال میزنند كه اگر كسی به يك نفر مثلا هزار تومان قرض بدهد و ضمنا شرط
كند كه تو مرا كول بگيری از اين سوی آب به آن سوی آب ببری ، اين كول
گرفتن ، خود يك منفعت است . اصل ربا در باب قرض است و ربائی كه
بيشتر حرفها درباره آنست همين ربای قرضی است .
نوع ديگر ربای معاملی است كه در آن پای قرض در ميان نيست بلكه پای
معاوضه در كار است . به ربای معاملی میگويند ربای جنس به جنس كه چيزی
را به جنس خودش معاوضه كنند مثلا گندم به گندم . و قهرا بعد مسئله صغروی
هم به اصطلاح مطرح میشود كه آيا مثلا گندم وجو در باب ربا يك جنساند يا
دو جنس ؟ يا مثلا گندم دو منطقه مختلف را كه جنس آنها با يكديگر
|