ملاك ربای معاملی را با ربای قرضی دو چيز دانستهاند . ملاك ربای قرضی را
جر منفعت دانستهاند و ملاك ربای معاملی را برابری وزن يا كيل عوضين
متجانسين . و علت تحريم جر منفعت را در ربای قرضی بازگذاشتن راه برای
قرض الحسنه دانستهاند و كمتر به ساير فلسفهها كه در اخبار وارد شده كه
با شيوع ربا بلاد خراب میشود توجه كردهاند و خيال كردهاند از آن جهت بلاد
خراب میشود كه ترك قرض الحسنه میشود ، ولی اگر كسی ربای معاملی و قرضی
را دارای يك ملاك بداند ، با اين تفاوت كه تحريم ربای معاملی برای حفظ
حريم ربای قرضی است مشكلات خود به خود حل میشود .
سيد راجع به حديث ابن الحجاج كه دليل سوم است میگويد : و اما خبر
خالد فهو فی القرض و كون البيع كالقرض فی ذلك محل تأمل .
اين بيان درست نيست . اگر چه مورد سؤال بيع نيست ، اما قرض هم
نيست بلكه دين است ، و ثانيا فرضا مورد ، قرض باشد ، مورد متخصص
نيست و كلمه ربا هر جا كه استعمال شده اعم است از ربای قرضی و ربای
معاملی . ربا زياده برای معادل مال است اعم از اينكه به صورت قرض باشد
يا به صورت معامله . پس جمله : « جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده
الشروط » از لحاظ كلمه ربا شامل هر دو مورد است .
ولی ايراد ديگری بر استدلال ممكن است وارد باشد و آن اينكه روايت فقط
در مقام بيان اين جهت است كه ربا هر چه هست و در هر موردی هست آنگاه
ربا است كه تعهدی رسمی در كار باشد نه اينكه تعهد موجب ربا میشود ،
يعنی مقصود اين نيست
|