غير ارادی انسان مصون بماند تا به فعليت برسد و اگر به فعليت نرسيد
كشف می‏كند كه شخص از اول مالك آن منافع نبوده است ( نظير اجاره به‏
مدت معين . اگر عين تلف شود و استيفاء منافع ممكن نشود كشف از بطلان‏
اجاره می‏كند زيرا كه در واقع مالك ، منافع عين را مالك نبوده است ) و
در روايات فقه مواردی به اين اصل اشعار دارد .
يك نمونه رواياتی است كه در باب وضع الجوائح آمده است كه ذيلا چند
حديث را نقل می‏كنيم :
1 - « قال رسول الله ( ص ) : لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا
يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال اخيك بغير حق ؟ » .
2 - « و فی رواية اخری قال ( ص ) : ان لم يثمرها الله فبم يستحل احدكم‏
مال اخيه » .
3 - « عن انس : ان النبی ( ص ) نهی عن بيع ثمر النخل حتی تزهو فقلنا
لأنس ما زهوها ؟ قال : تحمر و تصفر . ارأيتك ان منع الله الثمره بم‏
تستحل مال اخيك ؟ » ( 1 ) .
اكنون می‏گوئيم در قرضهای توليدی اگر به طريق قرض ربوی عمل شود ظلم‏
است زيرا ممكن است مال التجاره قابليت جر نفعش به فعليت نرسد و اخذ
ثمن در قبال اين قابليت وقتی صحيح است كه به فعليت برسد ولی اگر به‏
طريق مضاربه عمل شود محذوری ندارد . خلاصه آنكه ربا حرام است زيرا از دو
حال خارج

پاورقی :
> ولی وقتی كه اصل مال در ملك ديگری بود طبعا منفعت هم در ملك او
است ، و اين راجع است به آخرين دليلی كه ما ذكر كرديم .
1 - روايات از صحيح مسلم‏ج 10 ص 216 ، باب الجوائح نقل شده است .