ملاك ربای معاملی را با ربای قرضی دو چيز دانسته‏اند . ملاك ربای قرضی را
جر منفعت دانسته‏اند و ملاك ربای معاملی را برابری وزن يا كيل عوضين‏
متجانسين . و علت تحريم جر منفعت را در ربای قرضی بازگذاشتن راه برای‏
قرض الحسنه دانسته‏اند و كمتر به ساير فلسفه‏ها كه در اخبار وارد شده كه‏
با شيوع ربا بلاد خراب می‏شود توجه كرده‏اند و خيال كرده‏اند از آن جهت بلاد
خراب می‏شود كه ترك قرض الحسنه می‏شود ، ولی اگر كسی ربای معاملی و قرضی‏
را دارای يك ملاك بداند ، با اين تفاوت كه تحريم ربای معاملی برای حفظ
حريم ربای قرضی است مشكلات خود به خود حل می‏شود .
سيد راجع به حديث ابن الحجاج كه دليل سوم است می‏گويد : و اما خبر
خالد فهو فی القرض و كون البيع كالقرض فی ذلك محل تأمل .
اين بيان درست نيست . اگر چه مورد سؤال بيع نيست ، اما قرض هم‏
نيست بلكه دين است ، و ثانيا فرضا مورد ، قرض باشد ، مورد متخصص‏
نيست و كلمه ربا هر جا كه استعمال شده اعم است از ربای قرضی و ربای‏
معاملی . ربا زياده برای معادل مال است اعم از اينكه به صورت قرض باشد
يا به صورت معامله . پس جمله : « جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده‏
الشروط » از لحاظ كلمه ربا شامل هر دو مورد است .
ولی ايراد ديگری بر استدلال ممكن است وارد باشد و آن اينكه روايت فقط
در مقام بيان اين جهت است كه ربا هر چه هست و در هر موردی هست آنگاه‏
ربا است كه تعهدی رسمی در كار باشد نه اينكه تعهد موجب ربا می‏شود ،
يعنی مقصود اين نيست