سندی است كه دولت داده و آنچه كه ماليت دارد ، پشتوانه آن است چون‏
برابر اين اسكناسها در بانك ملی طلا به عنوان پشتوانه وجود دارد و كسی كه‏
هزار تومان اسكناس در اختيار دارد در واقع سندی در اختيار دارد كه معادل‏
هزار تومان طلا در بانك ملی دارد . بنابراين خود اسكناس ماليت ندارد .
اگر اين را صحيح بدانيم كه خود اسكناس ماليت ندارد باز اين شبهه حل‏
نشده می‏ماند . ولی در اين راه حل ، فرض اينست كه اسكناس ماليت دارد .
3 - تحريم ربای معاملی فقط در مورد مكيل و موزون باشد و در مورد
معدودها نباشد .
4 - پولی كه بانك می‏دهد قرض نباشد بلكه خريدن دين باشد و به علاوه‏
فروشنده سفته جداگانه متعهد باشد .
تازه با اين تفاصيل همين كار معمول بانك درست شده به گونه‏ای كه‏
صورتش تغيير كرده .

سفته صوری

اما سفته صوری را از اين راه هم نمی‏شود حل كرد . چون راه حلی كه طرح شد
، بر اساس بيع دين بود ، و در سفته صوری آنكس كه سفته را امضا كرده‏
واقعا مديون نيست و دينی در ميان نيست كه معامله بشود . برای اين مورد
هم آمده‏اند توجيهاتی كرده‏اند يعنی راههايی قرار داده‏اند كه قضيه درست‏
بشود . گفته‏اند در واقع آن كس كه سفته صوری را امضا می‏كند مديون نيست و
خودش را مديون صوری قرار می‏دهد به فروشنده سفته كه دائن صوری است و
می‏خواهد با بانك معامله كند . مديون صوری وكالت می‏دهد به دائن صوری كه‏
از جانب او از بانك قرض بگيرد . يعنی وكيل است در