از طرف ديگر اين تفاوت هست كه ربا و اجاره پايان ناپذير و قرض الحسنه
و نسيه پايان پذير است ، ولی اين جهت يعنی محدوديت و نا محدوديت ملاك
فرق نمیشود . و البته ميان ربا دادن و مال الاجاره دادن برای كسی كه
درآمدش وافی به خرجش نيست حتی اين مقدار تفاوت هم نيست .
جواب اصلی اين بيان به اين است كه اساس اين بيان گوئی بر اين اصل
بنا شده كه هيچكس زائد بر احتياج خود توليد نمیكند و كمتر نيز توليد
نمیكند پس اگر وضع به صورتی در آيد كه محصول كار يك نفر به ديگری تعلق
بگيرد جريان ظالمانهای در بين بوده است و حال آنكه هيچكدام از اين دو
فرض صحيح نيست ، ممكن است كسی بگويد علت اينكه درآمد شخص به ديگری
تعلق میگيرد اين است كه شخص مزبور در گذشته درآمدش وافی به خرجش
نبوده و درآمد سالهای بعد خود را پيش خور كرده است .
اگر گفته شود : آنچه درگذشته مصرف كرده محدود بوده و آنچه در آينده او
را به صورت برده در میآورد كه تا ابد هم هر چه توليد كند به ديگری تعلق
داشته باشد شكل ربوی معامله است و حال آنكه در قرض و نسيه اينطور نيست
، بلكه در اجاره نيز اينطور نيست زيرا در اجاره به واسطه استهلاك تدريجی
عين ، مالك خرجهائی تدريجا میكند و مقدار مصرف شده از طرف مستأجر
مانند ربا محدود نيست بلكه رابطهای است ميان استهلاك ثروت موجر و مال
الاجاره .
جواب میدهيم عمده اين است اثبات شود كه ثروت در شكل ربوی مولد
نيست تا نامشروع بودن ربا ثابت شود و الا اگر اين مطلب ثابت نشود و
خلاف آن را مفروض بگيريم درست است كه
|