است ولی از نظر عرف تقصير نيست ، يا بالعكس ، در اين صورت اشكال
پيدا میشود . پس در مسئله تقصير ، ضوابطی است كه قوانين جعل و وضع
كردهاند ، و ضوابطی است كه فقه دارد . فقه كلياتی دارد كه شامل اين
مسئله نيز میشود . همين مطلبی كه شما گفتيد يعنی فراهم كردن امور تأمينی
برای كارگران در مقابل سوانحی كه در اثر كار با ماشين آلات جديد پيش
میآيد ، درست است . فقه بهطور كلی بحث میكند و مثلا میگويد : " آنچه
كه عرفا برای تأمين لازم است بايد فراهم شود " يعنی ممكن است شرع به
عرف واگذار كرده باشد كه در اين صورت هر دو يكی میشود . لازم نيست كه
برای يك مورد معين گفته باشد . كلياتی گفته است . به هر حال ما بايد
ببينيم كه آن ضوابط شرعی در باب تقصير ، با ضوابطی كه بيمه به آن متعهد
است ، تطبيق میكند يا نه ؟
سؤال : از مجموعه اين مباحث فهميده شد كه بيمه اشياء مثل خانه و املاك
ظاهرا بلا اشكالاند و بيمه عمر به شرط فوت هم اشكالی ندارد زيرا به بيمه
شونده تأمين میدهد كه بعد از مرگش ، زندگيش از هم نمیپاشد ، و او در
مقابل اين تأمين ، وجهی را به صورت ساليانه میپردازد . اما در بيمه به
شرط حيات كه با بيمهگر قرار گذاشته میشود كه مثلا در صورت زنده بودن ،
بعد از ده سال فلان مقدار میگيريم ، چون ظاهرا به هيچكس تأمين نمیدهد ،
جنبه عقلائی نداشته و جنبه شرط بندی دارد . اين چه حالتی پيدا میكند ؟
جواب : اين اشكال ، اشكال درستی است ولی قبل از بيان اين اشكال ، لازم
است مطلبی را كه اكنون به ذهنم آمد ذكر كنم و آن اين است كه گفتيم در
بيمه به شرط
|