نصفش را ، و اگر تو جنايتی را نه از روی عمد بلكه از روی خطا انجام دادی
و بايد ديه بپردازی ، آن خسارت تو را يا نصف آن را من بپردازم . اين
ديگر خيلی نزديك به بيمه میشود . اصلا صد در صد بيمه است . به جهت
اينكه اين ديگر يك امر قراردادی است . دو نفر با يكديگر قرارداد
میبندند در صورتی كه يكی از آنها خسارتی بر شخص ثالث وارد كرد ، آن
خسارت را ديگری بپردازد يا ديگری در اين خسارت شريك بشود ، هر جور كه
قرارداد كنند .
میگويند اگر معتق هم ندارد ، ديه را ضامن جريره میدهد . حالا اگر كسی
بود كه نه آنچنان ورثهای داشت ، نه معتق داشت و نه ضامن جريره ، آيا از
ناحيه فرد ديگری تأمين و بيمه میشود ؟ اينجاست كه میگويند ديه را امام
بايد بپردازد . مثل اينكه میگوئيم دولت بايد بپردازد . حالا سر اين قضيه
چيست ؟ .
ممكن است بگوئيم اين قراری كه اسلام بر افراد تحميل كرده ، در واقع در
مقابل ارثی است كه اينها میبرند . مگر نه اينست كه اگر انسان بميرد ،
وارثش همين افراد هستند ؟ يعنی آن طبقهای كه برادر ، عمو و . . . هستند
، البته با اين استثناء كه زن در پرداخت ديه شريك نيست . يعنی اگر
انسان خواهر داشته باشد ، او ملزم نيست . برادر اگر داشته باشد ، بايد
ديه بپردازد ولی خواهر اگر داشته باشد ، خير . يا عمو اگر داشته باشد ،
در پرداختن ديه شريك است ، ولی عمه اگر داشته باشد ، نه . دائی كه از
ناحيه مادر منسوب است ، خير . از آنجا كه اينها وارث هستند ، به همان
دليلی كه اگر يك روزی بميرد ، وارثش هستند ، يك روزی هم اگر جنايتی بر
كسی وارد كرد ، ديهاش را بايد بپردازند . باز در باب ارث مگر اينطور
نيست
|