fehrest page

back page

اَحکام اِرث

(مسأله 2726) کساني که به واسطه خويشي ارث مي برند سه دسته هستند:

دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد ميّت و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هرچه پائين روند هر کدام آنان که به ميّت نزديکتر است ارث مي برد و تا يک نفر از اين دسته هست دسته دوّم ارث نمي برد.

دسته دوّم: جد يعني پدر بزرگ و پدراو هر چه بالا روند و جدّه يعني مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدري باشند يا مادري و خواهر و برادر و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان هر کدام آنان که به ميّت نزديکتر است ارث مي برد و تا يک نفر از اين دسته هست دسته سوّم ارث نمي برند.

دسته سوّم: عمو و عمّه و دائي و خاله و اولاد آنان هر چه پائين روند وتا يک نفر از عموها وعمّه ها ودائي ها وخاله هاي ميّت زنده اند، اولاد آنان ارث نمي برند ولي اگر ميّت عموي پدري وپسر عموي پدر ومادري داشته باشد، وغير ازاينها وارثي نداشته باشد، ارث به پسر عمو ي پدر ومادري مي رسد وعموي پدري ارث نمي برد.

(مساله 2727) اگر عمو وعمّه ودائي وخاله خود ميّت واولاد آنان واولاد اولاد آنان نباشد، عمو وعمّه ودائي وخاله پدر ومادر ميّت ارث مي برند واگر اينها نباشند اولادشان ارث مي برد واگر اينها هم نباشند عمو وعمّه ودائي وخاله جدّوجدّه ميّت واگر اينها هم نباشند، اولادشان ارث مي برند.

(مسأله 2728) زن وشوهر به تفصيلي که در مسائل 2775 و2784 گفته مي شود از يکديگر ارث مي برند.

 

ارث دسته اوّل 

(مسأله 2729) اگر وارث ميّت فقط يک نفر از دسته اوّل باشد، مثلاً پدر يا مادر يا يک پسر يا يک دختر باشد، همه مال ميّت به او مي رشد واگر چند پسر يا چند دختر با شند، همه مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود، واگر يک پسر ويک دختر باشند مال را سه قسمت مي کنند، در قسمت را پسر ويک قسمت را دختر مي برد واگر چند پسر وچند دختر باشند، مال را طوري قسمت مي کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد.

(مساله 2730) اگر وارث ميّت فقط پدر ومادر او باششند، مال سه قسمت مي شود، دو قسمت آن را پدر ويک قسمت را مادر مي برد، ولي اگر ميّت دو برادر يا چهار خواهر، يا يک برادر ودو خواهر داشته با شد که همه آنان پدري با شند يعني پدر آنان با پدر ميّت يکي با شد، خواه مادرشان هم با مادر ميّت يکي با شد يا نه، اگر چه تا ميّت پد رومادر دارد اينه ارث نمي برند، امّا آنان حاجب مادر مي شوند، يعني مانع مي شوند که مادر بيش از شش يک ببرد ولذا مادر شش يک مال را مي برد وبقيّه را به پدر مي دهند.

(مسأله 2731) اگر وارث ميّت فقط پدر ومادر ويک دختر با شد، چنانچه ميّت دو برادر يا چهار خواهر يا يک برادر ودو خواهر پدري نداشته با شد، مال را پنج قسمت مي کنند، پدر ومادر، هرکدام يک قسمت ودختر سه قسمت آن را مي برد واگر دو برادريا چهار خواهر يا يک برادر و دوخواهر پدري داشته باشد، در اينجا نيز برادران و خواهران حاجب مادر مي شوند ومانع از بردن مادر بيش از شش يک مال مي گردند و لذا مال را شش قسمت مي کنئد، پدر ومادر، هرکدام يک قسمت ودختر سه قسمت مي برد و يک قسمت باقي مانده را چهار قسمت مي کنند، يک قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر مي دهند، مثلاً اگر مال ميّت را 24 قسمت کنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر مي دهند.

(مسأله 2732) اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يک پسر باشد، مال را شش قسمت مي کنند، پدر و مادر هر کدام يک قسمت و پسر چهار قسمت آن را مي برند و اگر چند پسر يا دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوي بين خودشان قسمت مي کنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد.

(مسأله 2733) اگر وارث ميّت فقط پدر و يک پسر يا مادر و يک پسر باشد، مال را شش قسمت مي کنند يک قسمت آن را پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر مي برد.

(مسأله 2734) اگر وارث ميّت فقط پدر، يا مادر، يا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مي کنند، يک قسمت آن را پدر، يا مادر مي برد، وبقّيه را طوري قسمت مي کنند که هر پسري دو برابر دختر ببرد.

(مسأله 2735) اگر وارث ميّت فقط پدر و يک دختر يا مادر و يک دختر باشد، مال را چهار قسمت مي کنند، يک قسمت آن را پدر يا مادر، و بقّيه را دختر مي برد.

(مسأله 2736) اگر وارث ميّت فقط پدر و جند دختر يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت مي کنند، يک قسمت را پدر يا مادر مي برد، و چهار قسمت را دخترها بطور مساوي بين خودشان قسمت مي کنند.

(مسأله 2737) اگر ميّت اولاد نداشته باشد، نوه پسري او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميّت را مي برد و نوه دختري او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميّت را مي برد، مثلاً اگر ميّت يک پسر از دختر خود و يک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مي کنند، يک قسمت را به پسر دختر، و دو قسمت را به دختر پسر، مي دهند.

 

ارث دسته دوّم

(مسأله 2738) دسته دوّم از کساني که به واسطه خويشي ارث مي برند، جدّ يعني پدر بزرگ و جدّه يعني مادر بزرگ چه از طرف پدر و چه از طرف مادر و برادر و خواهر ميّت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث مي برند.

(مسأله 2739) اگر وارث ميّت فقط يک برادر يا يک خواهر باشد، همه مال به او مي رسد و اگر چند برادر پدر و مادري، يا چند خواهر پدر و مادري باشند مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر برادر و خواهر پدر ومادري با هم باشند، هر برادري دو برابر خواهر مي برد، مثلاً اگر دو برادر و يک خواهر پدر و مادري دارد، مال را پنج قسمت مي کنند، هر يک از برادرها دو قسمت و خواهر يک قسمت آن را مي برد.

(مسأله 2740) اگرميّت برادر و خواهر پدر و مادري دارد، برادر و خواهر پدري که از مادر با ميّت جدا است، ارث نمي برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد چنانچه فقط يک خواهر يا يک برادر پدر و مادري ندارد چنانچه فقط يک خواهر يا يک برادر پدري داشته باشد همه مال به او مي رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد، مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدري داشته باشد، هر برادري دو برابر خواهر مي برد.

(مسأله 2741) اگر وارث ميّت فقط يک خواهر يا يک برادر مادري باشد که از پدر با ميّت جدا است، همه مال به او مي رسد و اگر چند برادر مادري يا چند خواهر مادري يا چند برادر و خواهر مادري باشند، مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود.

(مسأله 2742) اگر ميّت برادر و خواهر پدري و مادري و برادر و خواهر پدري و يک برادر يا خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث نمي برد و مال را شش قسمت مي کنند، يک قسمت آن را به برادر يا خواهر مادري و بقيّه را به برادر و خواهر پدر ومادري مي دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي برد.

(مسأله 2743) اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري و برادر و خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث ارث نمي برد و مال را سه قسمت مي کنند، يک قسمت آن را برادر و خواهر مادري بطور مساوي بين خودشان قسمت مي کنند و بقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي برد.

(مسأله 2744) اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهر پدري و يک برادر مادري يا يک خواهر مادري باشد، مال را شش قسمت مي کنند، يک قسمت آن ر ابرادر يا خواهر مادري مي برد و بقيّه ر ابه برادر و خواهر پدري مي دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي برد.

(مسأله 2745) اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري باشد، مال را سه قسمت مي کنند يک قسمت آن ر برادر و خواهر مادري بطور مساوي بين خودشان قسمت مي کنند و بقيّه را به برادر و خواهر پدري مي دهند و هر برادري دو برابر خواهر مي برد.

(مسأله 2746) اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي که گفته مي شود مي برد و خواهر و برادر بطوري که در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را مي برند و نيز اگر زني بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مي برد و خواهر و برادر بطوري که در مسائل پيش گفته شد ارث خود را مي برند، ولي براي آنکه زن يا شوهر ارث مي برد از سهم برادر و خواهر مادري چيزي کم نمي شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادري يا پدري کم مي شود، مثلاً اگر وارث ميّت شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد، نصف مال به شوهر مي رسد و يک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادري مي دهند و آنچه مي ماند مال برادر و خواهر پدر و مادري است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه بومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادري و يک تومان به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند.

(مسأله 2747) اگر ميّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مي دهند و سهم برادرزاده و خوارزاده مادري بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود و از سهمي که به برادرزاده و خواهرزاده پدري يا پدر و مادري مي رسد هر پسري دو برابر دختر مي برد.

(مسأله 2748) اگر وارث ميّت فقط يک جدّ يا يک جدّه است، چه پدري باشد يا مادري همه مال به او مي رسد و با بودن جدّ ميّت، پدر جدّ او ارث نمي برد.

(مسأله 2749) اگر وارث ميّت فقط جدّ و جدّه پدري باشد، مال سه قسمت مي شود، دو قسمت را جدّ و يک قسمت راجدّه مي برد و اگر جدّ و جدّه مادري باشد، مال را بطور مساوي بين خودشان قسمت مي کنند.

(مسأله 2750) اگر وارث ميّت فقط يک جدّ يا جدّه پدري و يک جدّ يا جدّه مادري باشد مال سه قسمت مي شود دو قسمت را جدّ يا جدّه و يک قسمت را جدّ يا جدّه مادري مي برد.

(مسأله 2751) اگر وارث ميّت جدّ و جدّه پدري و جدّ و جدّه مادري باشد مال سه قسمت مي شود، يک قسمت آن را جدّ و جدّه مادري بطور مساوي بين خودشان قسمت مي کنند و دو قسمت آن را به جدّو جدّه پدري مي دهند و جدّ دو برابر جدّه مي برد.

(مسأله 2752) اگر وارث ميّت فقط زن و جدّ وجدّه پدري و جدّه مادري او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي که گقته مي شود مي برد و يک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّو جدّه مادري مي دهند که بطور مساوي بين خودشان قسمت مي کنند و بقيّه را جدّ و جدّه پدري مي دهند و جدّ دو برابر جدّه مي برد و اگر وارث ميّت شوهر و جدّ و جدّه باشد، شوهر نصف مال را مي برد و جدّ و جدّه به دستوري که درمسائل گذشته گفته شد، ارث خود را مي برند.

 

ارث دسته سوّم

(مسأله 2753) دسته سوّم عمو و عمّه و دائي و خاله و اولاد آنان است به تفصيلي که گفته شد، که اگر از طبقه اوّل و دوّم کسي نباشد، اينها ارث مي برند.

(مسأله 2754) اگر وارث ميّت فقط يک عمو يا يک عمّه است، چه پدر و مادري باشد، يعني با پدر ميّت از يک پدر و مادر باشد، يا پدري باشد يا مادري، همه مال به او مي رسد و اگر چند عمو يا چند عمّه باشند و همه پدر و مادري، يا همه پدري باشند ؛ مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه پدر و مادري يا همه پدري باشند، عمو دو برابر عمّه مي برد، مثلاً اگر وارث ميّت دو عمو و يک عمّه باشد، مال را پنج قسمت مي کنند، يک قسمت را به عمّه مي دهند و چهار قسمت را عموها بطور مساوي بين خودشان قسمت مي کنند.

(مسأله 2755) اگر وارث ميّت فقط چند عموي مادري يا چند عمّه مادري باشد مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود، ولي اگر فقط چند عمو و عمّه مادري داشته باشد چون مسأله از لحاظ اينکه آيا باسد بطور مساوي ميان خود قسمت کنند يا اينکه عمو دو برابر عمّه مي برد مورد ترديد است بنابر احتياط واجب، باهم صلح کنند.

(مسأله 2756) اگر وارث ميّت عمو و عمّه باشد و بعضي پدري و بعضي مادري و بعضي پدر و مادري باشند، عمو و عمّه پدري ارث نمي برند، پس اگر ميّت يک عمو يا يک عمّه مادري دارد، مال را شش قسمت مي کنند، يک قسمت را به عمو يا عمّه مادري و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادري مي دهند و در اينجا نيز در اينکه يک سوّم مال به عمو، يا عمّه مادري مي رسد يا يک ششم آن مسأله مورد ترديد است احتياط واجب آن است عمو و عمّه پدر و مادري(در فقدان آنها عمو و عمّه پدري) با عمو يا عمّه مادري صلح کنند و عموي پدر و مادري دو برابر عمّه پدر و مادري مي برد و اگر هم عمو و هم عمّه مادري دارد، مال را سه قسمت مي کنند، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادري مي دهند و عمو دو برابر عمّه مي برد و يک قسمت را به عمو و عمّه مادري مي دهند و اختياط واجب لان است که در تقسيم با يکديگر صلح کنند.

(مسأله 2757) اگر وارث ميّت فقط يک دائي يا يک خاله باشد، همه مال به او مي رسد و اگر هم دائي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري، يا پدري، يا مادري باشند، مال بطور مساوي بين آنان قسمت مي شود و احتياط واجب آن است که در تقسيم با يکديگر صلح کنند.

(مسأله 2758) اگر وارث ميّت فقط يک دائي يا يک خاله مادري و دائي و خاله پدر و مادري و دائي و خاله پدري باشد، دائي و خاله پدري ارث نمي برد، و مال را شش قسمت مي کنند، يک قسمت را به دائي يا خاله مادري و بقيّه را به دائي و خاله پدر و مادري مي دهند که بطور مساوي بين خودشان قسمت کنند و احتياط واجب آن است که دادن يک ششم به دائي و خاله مادري و همچنين تقسيم بطور مساوي ميان دائي و خاله پدر و مادري با تَصالُحْ انجام بگيرد.

(مسأله 2759) اگر وارث ميّت فقط دائي و خاله پدري و دائي و خاله مادري و دائي و خاله پدر و مادري باشد، دائي و خاله پدري ارث نمي برد و بايد مال را سه قسمت کنند، يک قسمت آن را دائي و خاله مادري بطور مساوي بين خودشان قسمت نمايند و بقيّه را به دائي و خاله پدر و مادري بدهند که بطور مساوي بين خودشان قسمت کنند و در اينجا نيز تقسيم ميان دائي و خاله پدر و مادري بين بطور مساوي انجام مي گيرد بايد با احتياط به تَصالُحْ انجام بگيرد.

(مسأله 2760) اگر وارث ميّت يک دائي يا يک خاله و يک عمو يا يک عمّه باشد مال را يسه قسمت مي کنند، يک قسمت را دائي يا خاله و بقيّه را عمو يا عمّه مي برد.

(مسأله 2761) اگر وارث ميّت يک دائي يا يک خاله و عمو و عمّه باشد، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري باشند، مال را سه قسمت مي کنند، يک قسمت را دائي يا خاله مي برد و از بقيّه دو قسمت به عمو و يک قسمت به عمّه مي دهند، بنابر اين اگ رمال را نُه قسمت کنند سه قسمت را به دائي يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمّه مي دهند.

(مسأله 2762) اگر وارث ميّت يک دائي يا يک خاله و يک عمو ي ايک عمّه مادري و عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت مي کنند، يک قسمت آن را به دائي يا خاله مي دهند و دو قسمت باقيمانده را شش قسمت مي کنند، يک قسمت را به عمو يا عمّه مادري و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري مي دهند و عمو دو برابر عمّه مي برد. بنابر اين اگر مال را نُه قسمت کنند، سه قسمت را به دائي يا خاله و يک قسمت را به عمو يا عمّه مادري و پنج قسمت ديگر با به عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري مي دهند.

(مسأله 2763) اگر وارث ميّت يک دائي ي ايک خاله و عمو و عمّه مادري و عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري باشند، مال را سه قسمت مي کنند يک قسمت را دائي يا خاله مي برد و دو قسمت باقيمانده را سه سهم مي کنند: يک سهم آن را به عمو و عمّه مادري مي دهند که بنابر احتياط واجب با هم مصالحه مي کنند و دو سهم ديگر را بين عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري قسمت مي نمايند و عمو دو برابر عمّه مي برد. بنابر اين مال را نه قسمت مي کنند، سه قسمت آن، سهم خاله يا دائي و دو قسمت سهم عمو و عمّه مادري و چهار قسمت سهم عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري مي باشد.

(مسأله 2764) اگر وارث ميّت چند دائي و چند خاله باشد که همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمّه هم داشته باشد، مال سه سهم مي شود، دو سهم آن را به دستوري که در مسأله پيش گفته شد، عمو و عمّه بين خودشان قسمت مي کنند و يک سهم آن را دائي ها و خاله ها بطور مساوي بين خودشان قسمت و احتياط واجب آن است که اين تقسيم با تصالح توأم باشد.

(مسأله 2765) اگر وارث ميّت دائي يا خاله مادري و چند دائي و خاله پدر و مادري يا پدري و عمو و عمّه باشد، مال سه سهم مي شود، دو سهم آن را به دستوري که سابقاً گفته شد عمو و عمّه بين خودشان قسمت مي کنند، پس اگر ميّت يک دائي يا يک خاله مادري دارد، يک سهم ديگر آن را شش قسمت مي کنند، در اين مورد نيز در اينکه آيا يک سوّم مال را به دائي يا خاله مادري بايد داد يا يک ششم آن را ترديد وجود دارد، احتياط واجب آن است که دائي و خاله پدر و مادري(و با فقدان آنها پدري) يا دائي يا خاله مادري مصالحه نمايند. يک قسمت را به دائي يا خاله مادري مي دهند و بقيّه را به دائي و خاله پدر و مادري يا پدري مي دهند و بطور تساوي قسمت مي کنند و اگر چند دائي مادري يا چند خاله مادري يا هم دائي مادري و هم خاله مادري دارد آن يک سهم را سه قسمت مي کنند، يک قسمت را دائي ها و خاله هاي مادري بطور مساوي بين خودشان قسمت مي کنند وبقيّه را به دائي و خاله پدر و مادري يا پدري مي دهند که بطور مساوي قسمت کنند.

(مسأله 2766) اگرميّت عمو و عمّه و دائي و خاله نداشته باشد، مقداري که به عمو و عمّه مي رسد، به اولاد آنان و مقداري که به دائي و خاله مي رسد، به اولاد آنان داده مي شود.

(مسأله 2767) اگر وارث ميّت عمو و عمّه و دائي و خاله پدر و عمو و عمّه و دائي و خاله مادري او باشند، مال سه سهم مي شود، يک سهم آن مال همو و عمّه و دائي و خاله مادر ميّت است بطور مساوي، ولي احتياط واجب ددر عمو و عمّه مادر ميّت آن است که با هم صلح کنند، و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مي کنند يک قسمت را دائي و خاله پدر ميّت بطور مساوي بين خودشان قسمت مي نمايند و دوم قسمت ديگر آن را به عمو و عمّه پدر ميّت مي دهند و عمو دو برابر عمّه مي برد.

 

ارث زن و شوهر 

(مسأله 2768) اگر زني بميرد و اولاد نداشت نباشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيّه را ورثه ديگري مي برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يک همه مال را شوهر و بقيّه را ورثه ديگر مي برند.

(مسأله 2769) اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يک مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر مي برند و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، هست يک مال را زن و بقيّه را ورثه ديگر مي برند، و زن از همه اموال منقول ارث مي برد ولي از زمين و قيمت آن ارث نمي برد چه زمين خانه مسکوني چه زمين باغ و زراعت و زمينهاي ديگر و نيز از خودِ هوائي ارث نمي برد، مثل بنا و درخت و فقط از قيمت هوائي ارث مي برد.

(مسأله 2770) اگر زن بخواهد در چيزي که از آن ارث نمي برد تصرّف کند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد. و نيز ورثه تا سهم زن را نداده اند ؛ نبايد در بناء و چيزهائي که زن زا قيمت آنها ارث مي برد بدون اجازه او تصرّف کنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن، اينها را بفروشد، در صورتي که زن معامله را اجازه دهد،صحيح وگرنه نسبت به سهم او باطل است.

(مسأله 2771) اگر بخواهد بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند، بايد حساب کنند که اگر آنها بدون اجازه در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قيمت بدهند.

(مسأله 2772) مجراي آب قنات و مانند آن حکم زمين را دارد و آجر و چيزهائي که در آن بکار رفته، در حکم ساختمان است.

(مسأله 2773) اگر ميّت بيش از يک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد ؛ چهار يک مال، و اگر اولاد داشته باشد ؛ هست يک مال به شرحي که گفته شد، بطور مساوي بين زن هائ عقدي او قسمت مي شود، اگر چه شوهر با هيچ يک از آنان يا بعض آنان نزديکي نکرده باشد ؛ ولي اگر در مرضي که به آن مرض از دنيا رفته ؛ زني را عقد کرده و با او نزديکي نکرده است، آن زن از او ارث نمي برد و حق مهر هم ندارد.

(مسأله 2774) اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بميرد، شوهرش اگر چه با او نزديکي نکرده باشد، از او ارث مي برد.

(مسأله 2775) اگر زن را به ترتيبي که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعي بدهند و در بين عدّه بميرد، شوهر از او ارث مي برد. و نيز اگر شوهر در بين عدّه زن بميرد، زن از او ارث مي برد. ولي اگربعد از گذشتن عدّه رجعي يا در عدّه طلاق بائن يکي از آنان بميرد، ديگري از او ارث نمي برد.

(مسأله 2776) اگر شوهر در حال مرض عيالش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد، زن با سه شرط از او ارث مي برد:

اوّل: آنکه در اين مدّت شوهر ديگر نکرده باشد.

دوّم: به واسطه بي ميلي به شوهر، مالي به او نداده باشد که به طلاق دادن راضي شود. بلکه اگر چيزي هم به شوهر ندهد ولي به تقاضاي زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد.

سوّم: شوهر در مرضي که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود، زن از او ارث نمي برد.

(مسأله 2777) لباسي که مرد براي پوشيدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.

 

مسائل متفرقه ارث

(مسأله 2778) قرآن و انگشتر و شمشير ميّت و لباسي را که پوشيده يا براي پوشيدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشيده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر ميّت از اين چهار چيز بيشتر از يکي دارد، مثلاً دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است يا براي استعمال مهيا شده، مال پسر بزرگتر است.

(مسأله 2779) اگر پسر بزرگ ميّت بيش از يکي باشد، مثلاً از دو زن او در يک وقت دو پس به دنيا آمده باشد، بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميّت را بطور مساوي بين خودشان قسمت کنند.

(مسأله 2780) اگر ميّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد ؛ بايد چهار چيزي هم که مملا پسر بزرکتر است و در مسأله پيش گفته شد، به قرض او بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد چهار چيزي که ذکر گرديد به پسر بزرگتر به عنوان حَبْوَه داده مي شود و قرض ميّت را از اموال ديگرش بايد بپردازند.

(مساله 2781) مسلمان از کافر ارث مي برد، ولي کافر اگر چه پدر يا پسر ميّت باشد از او ارث نمي برد.

(مسأله 2782) اگر کسي يکي از خويشان خود را عمداً و بناحق بکشد، از او ارث نمي برد، ولي اگر از روي خطا باشد مثل آنکه سنگ به هوا بيندازد و اتفاقاً به يکي از خويشان او بخورد و او رابکشد از او ارث مي برد.

(مسأله 2783) هر گاه بخواهند ارث را تقسيم کنند، در صورتي که ميّت بچه اي داشته باشد که در شکم مادر است و در طبقه او وارث ديگري هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، براي بچه اي که شکم است که اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي برد ؛ سهم دو پسر را کنار مي گذارند، ولي اگر احتمال بدهند بيشتر است ؛ مثلاً احتمال بدهند که زن به سه بچّه حامله باشد، سهم سه پسر را کنار مي گذارند، و چنانچه مثلاً يک پسر يا يک دختر به دنيا آمده ؛ زيادي را ورثه بين خودشان تقسيم مي کنند.

 

اهميّت امر به معروف ونهي ازمنکر

امر به معروف ونهي از منکر در ميان فرائض اسلام، از جهت مو قعيّت و اهميّت داراي امتياز مخصوصي مي باشد.

وجوب امر به معروف ونهي از منکر در اسلام، مانند وجوب نماز و روزه و زکات از ضروريّات دين است کسي که از روي توجّه به لوازم آن وجوب آن را انکار کند، جزء کفّار محسوب مي گردد.

در اين را بطه قرآن مجيد م يفرمايد: « وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ اُمَّهٌ يَدْعثونَاِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْروُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُون ».

يعني: لازم است در ميان شما مسلمانان، جماعتي به دعوت مردم به کارهاي نيک و امر کردن مردم به معروف و نهي آنان از منکر قيام کنند و تنها راه فلاح و سعادت اين است.

و نيز مي فرمايد: « کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّهٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ ».

يعني: شما مسلمانان به جهت اينکه به وظيفه امر به معروف و نهي از منکر قيام مي کنيد و ايمان به خداوند داريد، بهترين امّت هاي جهان مي باشيد.

حضرت پيغمبر اکرم(صلّي الله عليه و آله) مي فرمودند: « تا هنگامي که امّت من امر به معروف و نهي از منکر مي کنند و به يکديگر در کارهاي نيک کمک مي نمايند در خير و صلاح و خوبي خواهند زيست، ولي همينکه اين وظيفه هاي مهمّ را ترک کنند، برکت از زندگي آنها رخت برمي بندد و بعضي بر بعض ديگر(بدان بر نيکان) مسلّط مي شوند و ديگر يار و ياوري در آسمان و زمين پيدا نمي کنند. »

و نيز فرمودند: « هنگامي که امّتِ من انجام وظيفه امر به معروف ونهي از منکر را به يکديگر حواله کنند(يعني هر يک از اداي اين وظيفه مهمّ شانه خالي کرده بگويد که اين وظيفه را ديگري بايد انجام بدهد) بايد منتظر حوادث ناگوار و عذاب الهي باشند ».

و نيز حضرتش فرممودند: « خداوند مؤمن ضعيفي را که دين ندارد، دشمن مي دارد.» از آن حضرت پرسيدند: « مِؤمن ضعيفي که دين ندارد، کيست ؟ » در پاسخ فرمودند: « کسي است که نهي از منکر نم يکند ».

حضرت اميرمِؤمنان(عليه السّلام) دريکي ازخطبه هايي که خواندند فرمود: « علّت هلاکت ملّت هاي پيشين و نزول عقوبت هاي خداوند برآنه، اين بودکه به انجام معصيت ها اقدام مي کردند و علما و متديّنين آنه، نهي از منکر نمي نمودند. بنابر اين شما ملّت مسلمان از اين جريانها عبرت بگيريد و يکديگر را به انجام کارهاي نيک وادار کنيد و جلو انجام منکرات را بگيريد

حضرت صادق(عليه السّلام) فرمودند: مردي از قبيله ختعم به محضر حضرت رسول(صلّي الله عليه وآله) شرفيات گرديد و پرسيد: «با فضيلت ترين اعمال در اسلام کدام است؟ »

حضرتش پاسخ داد که: « ايمان به خداوتد متعال ».

پرسيد: « بعد از آن چه عملي بافضيلت تر است ؟ »

فرمود: « صِلَه ارحام »(ارتباط با خويشاوندان)

سؤال کرد: « از آن پس چه عملي افضل است ؟ »

فرمود: « امر به معروف ونهي از منکر »

سپس پرسيد: « کدام عمل در پيشگاه خداوند مبغوض ترين اعمال است ؟ »

حضرتش در پاسخ فرمود: « براي خداوند شريک قرار دادن ».

سؤال کرد: « بعد از آن کدام عمل مبغوض تر است ؟ »

فرمود: « امر به معروف و نهي از منکر »

حضرت امير مؤمنان(عليه السّلام) مردم را در رابطه با نجام اين با انجام اين دو وظيفه بر چهار دسته تقسيم نموده فرمودند:

1- برخي از افراد منکَر را با دست و زبان و دل خود انکار مي کنند.اين قبيل افراد خصلت هاي خير و نيکو را بسرحدّ کمال رسانيده اند.

2- بعضي از اشخاص منکر را با زبان و دل خود انکار مي کنند ولي در عمل براي جلوگيري از آن به فعاليّت نمي پردازند.اين نوع اشخاص دو خصلت از خصلت هاي خير را انجام داده، ولي يکي از آنها ر(که فعاليّت عملي براي جلوگيري از منکر است) ضايع گذشته اند.

3- بعضي از افراد فقدر دل خود از منکرات بيزارند، ولي با زبان و دست خود براي جلوگيري از منکر اقدام نمي کنند.اين قبيل افراد دو خصلت شرافتمند را ضايع گذاشته و تنها به يک خصلت اکتفا مي کنند.

4- دسته اي از افراد بطورکلّي دربرابر منکرات و معاصي که مي بينند بي تفاوت مي باشند،نه با دل و نه با زبان و نه با دست خود به جلوگيري از منکر نمي پردازند، اينها هر چند در ظاهر به نام انسانهاي زنده نَفَسْ مي کشند، ولي در حقيقت مردگاني هستند.

بعد از آن فرمود: « تمام اعمال نيک، حتّي جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف ونهي از منکر، مانند قطره اي در برابر درياي خروشان مي باشند ».(در اين مورد بايد بدانيم که رجحان وفضيلت امر به معروف و نهي از منکر حتّي از جهاد، از اين نظر است که ريشه واساس جهاد نيز امر به معروف ويهي از منکر است زيرا اگر حرکت امر به معروف ونهي از منکر درميان ملّت اسلامي خاموش شود جهاد که اساس عزّت وعظمت اسلا م است نيز تعطيل خواهد شد) .

بعد از آن افزودند که: « با فضيلت ترين امر به معروف ونهي از منکر آن است که يک فرد با ايمان رويا روي سلطان جبّار وستمگر با کمال شهامت بايستد واين وظيفه را به انجام برساند ».

حضرت باقر(عليه السّلام) فرمودند: «امر به معروف ونهي از منکر، راه پيغمبران وصالحان روي زمين است، اين فريضه، فريضه بزرگي اسن که فرائض ديگر تنها در سايه آن برپا مي گردند، تنها اين فريضه است که امنيّت بخش راهها و رَوِشهاي زندگش است، حِلِيپت کسبها و کارها و اداي حقوق فردي و اجتماعي در پرتو آن صورت مي گيرد و در سايه اين فريضه، زمين ها آباد مي شود و از دشمنان اسلام انتقام گرفته مي شود و از رشد لآنها جلوگيري به عمل مي آيد و در راستاي اين فريضه الهي تمام کارها براساس عدل انجام و روبراه مي شود و تا اين چراغ در جامعْ اسلامي روشن است ظلمي د رهيچ بُعدي نمي تواند عَرْضِ اندام کند ».

 

معناي معروف و منکر

« معروف » يعني کار نيکي که عقل خوبي آن ر ادرک مي کند و يا شرع مقدّس ما را ب هخوب بودن آن راهنمايي کرده است و « منکر » يعني کار بد و ناپسند که عقل بد بودن آن را درک مي کند و يا شارع اقدس ما را از ناپسند بودن آن آگاه نموده است.بنابراين هر دو(معروف و منکر) داراي مفهوم گسترده اي مي باشند بطوري که در صحنه زندگي انسانه، کليّه آنچه که نيک و مستحسن است اعم از امور فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي، عبادي، اخلاقي، سياسي، جسمي، رواني، فردي و اجتماعي، مشمول معروف و کليّه آنچه که ناپسند و داراي عواقب و آثار نامطلوب است، چه فرهنگي و چه اقتصادي، چه سياسي، چه رواني، و چه جسمي و چه فردي و چه اجتماعي همه و همه، مشمول منکر مي باشند.

 

امر و نهي دراي مراتبي است

امر به معروف به معناي وادار ساختن افراد به هر وسيله اي که باشد، گفتار يا عمل(به اشکالي که از موازين اسلام بدست مي آيد) به کارهاي نيک اعمّ از اينکه آن معروف در حال فعلي انجام بگيرد يا فعلاً مقدّماتي را فراهم نمايند و زمينه هايي را بوجود بياورند که موجب تحقّق معروف در آينده شود، بطوريکه اگر اين مقدّمات امروز انجام نمي شود، در آينده آن معروف بوجود نمي آيد.

و نهي از منکر يعني جلوگيري از کارهاي بد به هر شکلي که بايد اعمّ از اينکه جلو ادامه آن منکري که هم اکنون واقع شده است را بگيرد و مانع ادامه آن گردند يا جلو آن منکري که فعلاً در شُرُف وقوع است گرفته شود يا زمينه اي بوجود بياورد و مقدّماتي را ترتيب بدهند که مانع وجود منکر در آينده شود بطريکه اين مقدّمات اگر فعلاً انجام نم گرفت و اين زمينه سازيها نبود آن منکر در آينده تحقق پيدا مي کرد.

 

گستردگي امر به معروف و نهي از منکر 

بنابر توضيحي که درباره معناي معروف و منکر داده شد و همچنين توضيحي که در رابطه با معناي امر به معروف ونهي از منکر داديم، وسعت و گستردگي اين دو فريضه الهي روشن مي شود، يعني: آموزش بي سوادان و نادانان، آگاه کردن غافلان، راهنمايي گمراهان، پاکسازي و تهذيب اخلاق انسانه، موعظه، ارشاد، پند و تذکّر، تأسيس مدارس اسلامي، ساختن و تعمير مساجد و مراکز تعليم و ترتيب با برنامه هاي منظّم ديني، ايجاد محيط مساعد و جَوّ خوب اقدام به ترتيب کودکان و نوجوانان تأسيس مراکز اداره و تبيت سالم براي کارهاي يتيمان، تأليف کتابهاي سودمند در سطوح مختلف، نوشتن مقالات مفيد و چاپ و نشر آنه، بيدار ساختن ملّت ها و توضيح نقشه ها و ترفندهاي استعمار براي آنها و راهنمايي آنها ب راههاي نجات از اين دامه، تشکيل سمينارها و کنفرانسها ي مفيد و آگاهي بخش، آماده کردن علمي و عملي نيروها براي تبليغ و نشر معارف اسلامي، صرف اموال و اوقات و تحمّل رنجها و زيانها و در راه اهداف مذکوره، همه و همه از شاخه هاي امر به معروف است(هر چند در بعضي از اين موارد وجوب و در برخي مستحبّ است) .

چنانچه منع و جلوگيري از تأسيس مراکز فحشاء و فساد از هر راه ممکن و تخريب و بهم زدن آن مراکز پس از تشکيل شدن، جلوگيري از بوجود آمدن جَوّ ومحيط ناسالم، پاسخ صحيح به مکتب هاي باطل وبي اساس وهمچنين پاسخ به تبليغات وسيعي که استعمار براي جلوگيري از نشر اسلام بوجود مي آورد، ردّ کتابها ومقالات گمراه کننده ومنع از انتشار آنها و رو در رويي با جبّاران وطاغوتها در هر عصر وزمان ومبارزه براي جلوگيري از نفوذ ظلم وستم آنها ومجهّز ساختن نيروهاي مادّي ومعنوي در راه نابود ساختن هرگونه عوامل استعمار واستثمار وجلوگيري از گسترش آنها وتأسيس مراکز آموزشي واجتماعي اسلامي به منظور جلوگيري از توجّه انسانها به مراکز آموزشي واجتماعي دشمنان اسلام همه وهمه از شاخه هاي نهي از منکر است(هر چند در برخي از اين موارد وجوب و در بعضي استحباب حکمفرما است) .

اکنون مطالبي را که ذکر شد با ذکر مثالي توضيح مي دهيم:

وادار ساختن افراد به قرائت قرآن 2 مرحله دارد:

1- افراد را فعلاً وادار به قرائت قرآن نماييم.

2- مقدّماتي ترتيب بدهيم و مسائلي بوجود بياوريم که همه را با سواد کنيم تا قرآن راقرائت کنند.

معلوم است که در مرحله اوّل فقط با سوادهاي فعلي قرآن خواهند خواند، ولي در مرحله دوّم همه افراد جامعه اسلامي قرائت قرآن خواهند کرد.

منظور ما اين نيست که امر به معروف با معناي وسيعي که(براي امر وهمچنين معروف) گفته شد در کليّه معروف ها شامل هر دو مرحله است ونبايد آن را در مرحله اوّل محصور بدانيم.

درباره نهي از منکر نيز همين دو مرحله وجود دارد:

1- جلو افرادي که فعلاً اشتغال به انجام منکري دارند را بگيريم.

2- مقدّماتي ترتيب بدهيم و وسائل وتجهيزاتي بوجود بياوريم که اصلاً زمينه وامکاني براي انجام منکربوجود نيايد.

روشن است که هر دو مرحله بايد مورد نظر باشد وهرگز محصور در مرحله اوّل نبايد باشد واظهر آن است که هر يک از اين دو فريضه امر به معروف ونهي از منکر نسبت به مرحله اوّل واجب کفايي است که در صورت اقدام عدّه اي که با قيام آنها آن معروف انجام مي گيرد وآن منکر رايج ترک مي شود از بقيّه افراد ساقط مي شود و امّا نسبت به مرحله دوّم با آن گستردگي که ذکر گرديد، واجب عيني است وبر همه افراد لازم است که در محدوده قدرت و امکانات خود در اين راه گام بردارند وبه وظيفه خود عمل نمايند.

آثار وعواقبي که در احاديث اهلبيت عصمت(عليهم السّلام) براي امر به معروف ونهي از منکر ذکر شده است، از قبيل اينکه اين فريضه امنيّت بخش راها و روشهاي زندگي وموجب حلال شدن همه کسبها وکارها و اداي حقوق فردي واجتماعي وآباد شدن زمينها وجلوگيري از رشد قدرت دشمنان اسلام وانجام يافتن کليّه کارها بر اساس عدل ورو براه شده همه کارها بر اساس موازين اسلامي است ؛ بهترين گواه است که فريضه امر به معروف ونهي از منکر با همان گستردگي که ذکر گرديد، مورد نظر حضرت رسول اکرم(صلّي الله عليه واله) وائمه اطهار(عليهم السّلام) است ونبايد آنرا در قالب محدودي محصور نمود، از خداوند متعال توفيق عمل به اين وظيفه را مسألت مي نماييم. 

 

امر به معروف ونهي از منکَر 

(مسأله 2784) امر به معروف و نهي از منکر با شرائطي که ذکر خواهد شد واجب است، و ترک آن معصيت است، و در مستحبّات و مکروهات امر و نهي، مستحبّ است.

(مسأله 2785) امر به معروف و نهي از منکر واجب کفائي مي باشد و در صورتي که بعضي از مکلًّفين قيام به آن بکنند از ديگران ساقط است، و اگر اقامه معروف و جلوگيري از منکر موقوف بر اجتماع جمعي از مکلَّ باشد، واجب است اجتماع کنند.

(مسأله 2786) اگر بعضي امر ئ نهي کنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند که امر آنها يا نهي آنها مؤثر است واجب است امر و نهي کنند.

(مسأله 2787) بيان مسأله شرعيّه کفايت نمي کند در امر به معروف و نهي از منکر بلکه بايد مکلّف امر و نهي کند.

(مسأله 2788) در امر به معروف و نهي از منکر قصد قربت معتبر نيست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگيري از حرام است.

 

شرايط امر به معروف ونهي از منکر 

(مسأله 2789) چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهي از منکر:

اوّل: آنکه کسي که مي خواهد امر و نهي کند، بداند که آنچه شخص مکلّف بجا نمي آورد واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مي آورد بايد ترک کند و بر کسي که معروف و منکر را نمي داند واجب نيست.

دوّم: آنکه احتمال بدهد امر و نهي او تأثير مي کند، پس اگر بداند اثر نمي کند واجب نيست.

سوّم: آنکه بداند شخص معصيت خود را تکرار کند، پس اگر بداند يا گمان کند يا احنمال صحيح بدهد که تکرار نمي کند، واجب نيست.

چهارم: آنکه در امر و نهي مفسده اي نباشد، پس اگر بداند يا گمان کند که اگر امر يا نهي کند، ضرر جاني يا عشرضي و آبروئي يا مالي قابل توجّه به او مي رسد واجب نيست، بلکه اگر احتمال صحيح بدهد که از آن ترس ضررهاي مذکور را پيدا کند واجب نيست، بلکه اگر بترسد که ضرري متوجّه متعلِّقان او مي شود واجب نيست، بلکه با احتمال وقوع ضرر جاني يا عِرضي و آبروئي يا مالي موجب حَرَج بر بعضي مؤمنين، واجب نمي شود بلکه در بسياري از موارد حرام است.

(مسأله 2790) اگر معروف يا منکر از اموري باشد که شارع مقدس به آن اهميّت زياد مي دهد مثل اصول دين يامذهب و حفظ قرآن مجيد وحفظ عقايد مسلمانان يا احکام ضروريّه، بايد ملاحظه اهميّت شود، و مجردّ ضرر، موجب واجب نبودن نمي شود، پس اگر توقّف داشته باشد، حفظ عقائد مسلمانان يا حفظ احکام ضروريّه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن

(مسأله 2791) اگر بدعتي در اسلام واقع شود، مثل منکراتي که دولتهاي جائر انجام مي دهند به اسم دين مبين اسلام، واجب است خصوصاً بر علماء اسلام اظهار حق وانکار باطل، واگر سکوت علماء اعلام موجب هتک مقام علم وموجب اسائه ظنّ به علماء اسلام شود واجب است اظهار حق به هر نحوي که ممکن است اگر چه بدانند تأثير نمي کند.

(مسأله 2792) اگر احتمال صحيح داده شود که سکوت موجب آن مي شود منکري معروف شود يا معروفي منکر شود بر علماء اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جايز نيست سکوت.

(مساله 2793) اگر سکوت علماء اعلام موجب تقويت ظالم شود يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرأت او شود بر ساير محرّمات، واجب است اظهار حق وانکار با طل، اگر چه تأثير فعلي نداشته باشد.

(مسأله 2794) اگر سکوت علماء اعلام باشد که مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم کنند به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه بدانند جلوگيري از محرّم نمي شود و اظهار آنها اثري براي رفع ظلم ندارد.

 

مراتب امربه معروف ونهي ازمنکر 

(مسأله 2795) براي امر به معروف ونهي از منکر مراتبي است، وجايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پائين، به مراتب ديگر عمل شود.

(مسأله 2796) مرتبه اوّل آنکه با شخص معصيت کار طوري عمل شود که بفهمد براي ارتکاب او به معصيت اين نحو عمل با او شده است، مثل اينکه از او رو برگرداند، يا با چهره عبوس با او ملاقات کند، يا ترک مراوده با او کند واز او اعراض کند به نحوي که معلوم شود اين امور براي آن است که او ترک معصيت کند.

(مسأله 2797) اگر در اين مرتبه درجاتي باشد لازم است با احتمال تأثير درجه خفيف تر، به همان اکتفا کند. مثلاًاگراحتمال ميدهد که با تکلّم با او، مقصود حاصل مي شود، به همان اکتفا کند وبه درجه بالاتر، عمل نکند،خصوصاً اگر طرف شخصي است که اين نحو عمل موجب هتک او مي شود.

(مسأله 2798) اگر اعراض نمودن وترک معاشرت با معصيت کار موجب تخفيف معصيت مي شود با احتمال بدهد که موجب تخفيف مي شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترک بکلّي نمي شود، واين امر در صورتي است که با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيري کند.

(مسأله 2799) اگر علماء اعلام احتمال بدهند که اعراض از ظلمه وسلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها مي شود، واجب است اعراض کنند از آنها وبه ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.

(مساله 2800) مرتبه دوّم از امر به معروف ونهي از منکر، امر ونهي به زبان است، پس با احتمال تأثير وحصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهي کنند، وتارک واجب را امر کنند به آوردن واجب.

(مسأله 2801) اگر احتمال بدهد که با موعظه ونصيحت، معصيت کار ترک مي کند معصيت ر، لازم است اکتفا به آن، ونبايد از آن تجاوز کند.

(مسأله 2802) اگر مي داند که نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير امر ونهي الزامي کند، اگر تأثير نمي کند مگر با تشديد در گفتار وتهديد بر مخالفت، لازم است لکن بايد از دروغ ومعصيت ديگر احتراز شود.

(مسأله 2803) جايز نيست براي جلوگيري از معصيت، ارتکاب معصيت مثل فحش ودروغ واهانت، مگر آنکه معصيت، از چيزهائي باشد که مورد اهتمام شارع مقدّس باشد وراضي نباشد به آن به هيچ وجه، قتل نفس محترمه، در اين صورت بايد جلوگيري کند به هر نحو ممکن است.

(مسأله 2804) اگر عاصي ترک معصيت نمي کند مگر به جمع مابين مرتبه اوّلي وثانيه از انکار، واجب است جمع به اينکه هم از او اعراض کند، وترک معاشرت نمايد وبا چهره عبوس با او ملاقات کند، وهم او را امر به معروف کند لفظاً ونهي کند لفظاً.

(مساله 2805) مرتبه سوّم توّسل به زور وجبر است، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد که ترک منکر نمي کند يا واجب را بجا نمي آورد مگر با اعمال زور وجبر، واجب است لکن بايد تجاوز از قدر لازم نکند.

(مسأله 2806) اگر ممکن شود جلوگيري از معصيت، به اينکه بين شخص و معصيت حائل شود وبا اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چيزهاي ديگر باشد.

(مسأله 2807) اگر جلوگيري از معصيت توقّف داشته باشد بر اينکه دست معصيت کار را بگيرد يا اورا از محلّ معصيت بيرون کند يا در آلتي که به آن معصيت مي کند تصرّف کند جايز است، بلکه واجب است عمل کند.

(مسأله 2808) جايز نيست اموال محترمه معصيت کار را تلف کند، مگر آنکه لازمه جلوگيري از معصيت باشد، در اين صورت اگر تلف کند ضامن نيست ظاهر، ودر غير اين صورت، ضامن ومعصيت کار است.

(مسأله 2809) اگر جلوگيري از معصيت توقّف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت کار، در محلّي يا مانع نمودن ازآنکه به محلّي وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم وتجاوز ننمودن از آن.

(مسأله 2810) اگر توتقّف داشته باشد جلوگيري از معصيت، بر کتک زدن وسخت گرفتن بر شخص معصيت کار، ودر مضيقه قرار دادن او جايز است، لکن لازم است مراعات شود که زياده روي نشود، وبهتر آن است که در اين امر ونظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفه شود.

(مساله 2811) اگر جلوگيري از منکرات واقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نيست مگر به اذان جامع الشرايط با حصول وشرائط آن.

(مساله 2812) اگر منکر از اموري است که شارع اقدّس به آن اهتمام مي دهد وراضي نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد، مثلاً اگر کسي خواست يک شخص را که جايز القتل نيست بکشد بايد از او جلوگيري کرد، واگر ممکن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جائز است بلکه واجب است، ولازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. لکن بايد مراعات شود که در صورت امکان جلوگيري به نحو ديگري که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند، واگر از حدّ لازم تجاوز کند معصيت کار واحکام متعدي بر او جاري خواهد بود.

 

مسائل دفاع

(مسأله 2813) اگر دشمن بر بلاد مسلمانان وسر حدّات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع ازآن به هر وسيله اي که امکان داشته باشد ازبذل جان و مال و دراين امر احتياج به اذن حاکم شرع نيست.

(مساله 2814) اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استيلاء بر بلاد مسلمانان را کشيده اند چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامي کنند به هر وسيله اي که امکان داشته باشد.

(مسأله 2815) اگر در داخل ممالک اسلامي نقشه هائي از طرف اجانب کشيده شده باشد که خوف آن باشد که تسلّط بر ممالک پيداکنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسيله اي که ممکن است، نقشه آنان را بهم بزنند، وجلوگيري از توسعه نفوذ آنها کنند.

(مسأله 2816) اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسي يا اقتصادي وتجاري اجانب خوف آن باشد که تسلّط بر بلاد مسلمين پيداکنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحوکه ممکن است، وقطع ايادي اجانب چه عمّال داخلي باشند يا خارجي.

(مساله 2817) اگر در روابط سياسي بين دولتها ي اسلامي ودُوَل اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسلامي، تسلّط پيدا کنند اگر چه تسلّط سياسي واقتصادي باشد لازم است بر مسلمانان که با اين نحو روابط مخالفت کنند، و دوَل اسلامي را الزام کنند به قطع اين گونه روابط.

(مسأله 2818) اگر در روابط تجاري با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمين صدمه اقتصادي وارد شود و موجب اسارت تجاري و اقتصلدي شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.

(مسأله 2819) اگر عقد روابط چه سياسي و چه تجاري بين يکي از دوَل اسلامي و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه روابط، و اگر دولتي اقدام به آن نمود، بر ساير دوَل اسلامي واجب است آن را الزام کنند به قطع روابط به هر نحو ممکن است.

(مسأله 2820) اگر بعض رؤساي ممالک اسلامي يا بعض وکلاي مجلس موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسي يا اقتصادي يا نظامي که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامي که دارد ـ هر مقامي باشد ـ منعزل است.اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوه، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن باشد.

(مسأله 2821) روابط تجاري و سياسي با بعضي دوَل که آلت دست دوَل بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جائز نيست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن با اين نحو روابط مخالفت کنند، و بازرگاناني که با اسرائيل و عمّال اسرائيل روابط تجاري دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام اسلام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت کاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه کنند، و آنها را ملزم کنند به توب و ترک روابط با اين نحو دولتها.

 

نماز جمعه 

(مسأله 1) در زمان غيبت وليّ عصر(عج) نماز جمعه واجب تَخييري است(يعني مُکَلَّفْ مي تواند روز جمعه بجاي نماز ظهر نماز جمعه بخواند) ولي جمعه اَفْضَلْ است وظهر اَحْوَط واحتياط بيشتر در آن است که هر دو را بجا آورند.

(مسأله 2) کسي که نماز جمعه را بجا آورد واجب نيست نماز ظهر ر هم بخواند، ولي احتياط مستحّب آن است که آن را نيز بجا آورد.

 

شرائط نمازِ جمعه 

(مساله 3) نماز جمعه تنها توسّط مردان مُنعَقد مي شود، ولي زنان هم مي تواند در آن شرکت کنند.

(مساله 4) نماز جمعه بايد به جماعت برگزار شود ونمي توان آن را بطورفرادي بجا آورد.

(مساله 5) همه شرائطي که در نماز جمعه معتبر است در نماز جمعه نيز لازم است، مانند نبودن حائل، بالاتر نبودن جاي امام، فاصله بيش از حد نداشتن و غير اينها.

(مسأله 6) همه شرائطي که در امام جماعت لازم است بايد در امام جمعه هم باشد مانند عقل، ايمان حلال زادگي و عدالت. ولي امامت کودکان و زنان در نماز جمعه جائز نيست اگر چه در نمازهاي ديگر براي خودشان جائز است.

(مسأله 7) بر هر مرد مکلَّف آزاد غير مسافري که نابين، بيمار و پير فرتوت نباشد، نماز جمعه واجب است اَلْبَتَّه درصورتي که فاصله او تا محلّ اقامه جمعه بيش ازدو فرسخ نباشد. بنابراين بر کساني که فاقِدْ يکي از اين شروط باشند حرکت بسوي نماز جمعه بفرض اينکه وجوب تَعْييني هم داشته باشد، واجب نيست گرچه حضور در آن برايشان هيچ مَشَقَّتي نداشته باشد.

(مسأله 8) کمترين فاصله لازم بين دو نماز جمعه، يک فرسخ است.

(مسأله 9) کمترين عدد لازم براي انعقاد نماز جمعه - 5 نفر – است که بايد يکي از آنها امام باشد س نماز جمعه با کمتر از - 5 - نفر واجب نيست و منعقد نمي شود ولي اگر - 7 نفر – و بيشتر باشند فضيلت جمعه بيشتر خواهد بود.

(مسأله 10) در صورت وجود شرائط لازم، نماز جمعه بر سَکنه شهراها و شهرکها و حاشيه نشينان آنها و روستائيان، چادر نشينان و بيابان گردهائي که روش زندگي آنها چنين است واجب است.

(مسأله 11) فاقدين شرائط وجوب نماز جمعه اگر اِتّفاقاً در نماز حاضر شوند يا با مَشقّت خود را به آن برسانند نمازشان صحيح است و نماز ظهر بر آنها واجب نيست. همچنين کساني که با وجودِ باران يا سرماي شديد يا ندشتن پا يا عضو ديگر که موجب مَشقّت و اِسْقاطِ تکليف نماز جمعه است در نماز جمعه شرکت کرده اند، نمازشان صحيح است. اَمّا اگر ديوانه به نماز جمعه بپردازد نمازش صحيح نيست ولي نماز جمعه پسران نابالغ صحيح است گرچه نمي توانند مُکَمَّل عدد لازم - 5 نفر - باشند، همانگونه که نمي توانند به تنهائي تشکيل نماز جمعه بدهند.

(مسأله 12) مسافر مي تواند در نماز جمعه شرکت کند و دراين صورت نماز ظهر از او ساقط است. لکِنْ مسافرين به تنهائي(بدون شرکت حاضرين) نمي توانند نماز جمعه تشکيل دهند و در اين صورت نماز ظهر بر آنها واجب است و نيز مسافر نمي تواند مکمّل عدد لازم – 5 نفر – باشد، ولي اگر مسافرين قصد اقامه(ده روز يا بيشتر) بنمايند، مي توانند نماز جمعه تشکيل دهند.

(مسأله 13) زنان مي توانند در نماز جمعه شرکت کنند و نمازشان صحيح است و مُجْزي ازنماز ظهراست اَمّا به تنهائي(بدون شرکت مردان) نمي توانند نماز جمعه تشکيل دهند، چنانچه نمي توانند مکمّل عدد لازم -5 نفر – باشند، زيرا نماز جمعه تنها با شرکت مردان منعقد مي شود.

(مسأله 14) خُنْثي مُشْکله مي تواند در نماز جمعه شرکت کند، ولي نمي تواند مُکَمِّلِ عدد لازم – 5 نفر – يا امام جمعه باشد، پس اگر غير از او فقط چهار نفر جمع شده باشند، نماز جمعه برگزار نمي شود و بايد نماز ظهر بخوانند.

 

وقت نماز جمعه 

(مساله 15) وقت نماز جمعه با زَوال خورشيد شروع مي شود و تا وقتي که سايه شاخِص به اندازه دو قدم مُتَعارَفْ برسد، امتداد دارد.ولي احتياط واجب آن است که از اوائل عرفي زوال ظهر تأخير نياندازند و اگر تأخير افتاد احتياط مستحبّ آن است که نماز ظهر را بخوانند.

(مسأله 16) اگر امام خطبه ها را قبلاً شروع کرده و هنگام روال به پايان برساند و نماز جمعه را شروع کند، صحيح است.

(مسأله 17) جائز نيست امام جمعه خطبه ها را آنقدر طلاني کند که وقت نماز بگذرد، وَاِلاّ بايد نماز ظهر را بخواند، زيرا نماز جمعه در خارج وقت آن قضا ندارد.

(مسأله 18) اگر در بين نماز جمعه وقت آن تمام شود در صورتي که يک رَکْعَتْ آن در وقت واقع شده باشد صحيح است ؛ ولي احتياط مستحبّ آن است که پس از اِتْمام آن، نماز ظهر را به جا آورد و اگر يک رکعت آن در وقت واقع باشد باطل است ولي احتياط مستحبّ آن است که آن را تمام کند و سپس نماز ظهر را بخواند.

(مسأله 19) اگر عمداً نماز جمعه را طوري به تأخيربيا ندازند که تنها براي يک رکعت آن وقت باقي باشد، احتياط واجب آن است که نماز ظهر را بجا آورند.

(مسأله 20) اگر يقين دارد وقت به اندازه اي است که مي تواند حَدِّاَقَلْ واجب آن را در تَحَقُّقِ دو خطبه ودو رکعت نماز بجا آورد، بين نماز جمعه وظهر مُخَيَّرْ است.واگر يقين دارد که به اين اندازه وقت نيست بايد نماز ظهر را بخواند واگر شک دارد، نماز جمعه صحيح است ؛ ولي در صورتي که پس از نماز معلوم شود که حتّي براي يک رکعت هم وقت باقي نبوده، بايد نماز ظهر را بجا آورد، گر چه احتياط مستحبّ آن است که اگر تنها يک رکعت آن هم در وقت واقع شده، نماز ظهر را بخواند.

(مساله 21) اگر مقدار وقت را مي داند ولي شک دارد که در اين مقدار مي تواند نماز جمعه را بجا آورد يا نه ؟ جايز است نماز جمعه را شروع کند، پس اگر وقت براي همه نمازکافي بود نمازش صحيح است، وَاِلاّ بايد نماز ظهر را بجا آورد، ولي احتياط مستحبّ آن است که در اين صورت اساساً نماز ظهر را اختيار کند.

(مساله 22) در صورتي که نماز جمعه با عدد کامل ودر وقت دامنه دار شروع شده، ولي مأمومي به رکعت اوّل نرسيده باشد، اگر به رکعت دوّم و لو به رکوع آن، برسد و اقتداء کند نمازش صحيح است(به شرط آنکه بداند وقت به اندازه اي هست که رکعت دوّم او هم در وقت واقع مي شود) در اين صورت دوّمين رکعت نماز خود را به طور فرادي بجا مي آورد ولي براي کسي که تَکْبير رکوع رکعت دوّم امام را درک نکرده، بهتر آن است که نيّت خود را به ظهر برگرداند ونماز ظهر را بجا آورد.

 

کيفيّت نماز جمعه 

(مسأله 23) نماز جمعه دو رکعت است وکيفيّت آن مانند نماز صبح است. و مستحبّ است که حمد وسوره با صداي بلند خوانده شود و در رکعت اوّل بعد از حمد، سوره جمعه و در رکعت دوّم، سوره منافقون را قرائت نمايند.

(مسأله 24) نماز جمعه داراي دو قنوت است، قنوت اوّل قبل از رکوع رکعت اوّل و قنوت دوّم پس از رکوع رکعت دوّم است.

(مسأله 25) نماز جمعه داراي دو خُطْبه است که مانند اصل نماز واجب بوده و بايد توسّط امام جمعه ايراد شود، بدون اين دو خطبه نماز جمعه محقق نمي شود.

(مسأله 26) واجب است دو خطبه را قبل از نماز جمعه بخواند و اگر اوّل، نماز جمعه را بجا آورد، باطل است و در صورتي که وقت باقي است بايد پس از ايراد خطبه ها مُجَدَّداً نماز جمعه را بخواند، ولي اگر نسبت به حکم مسأله جاهل بوده يا اشتباه کرده، اعاده خطبه ها لازم نيست، بلکه اعاده نماز هم لازم نيست.

(مسأله 25) جائز است دو خطبه نماز جمعه قبل از شرعي ايراد شود بطوري که پايان خطبه ها با ظهر شرعي مصادف باشد، ولي احتياط مستحبّ آن است که آنها را در وقت ظهر بخواند.

(مسأله 28) در خطبه اوّل واجب است حَمْدِ الهي، گرچه به هر لفظي که حمد الهي محسوب شود جائز است، ولي احتياط مستحبّ آن است که به لفظ جَلاله(الله) باشد و احتياط واجب آن است که پس از آن به ثناي الهي بپردازد و سپس به پيغمبر اسلام درود فرستد و واجب است مردم را به تقوي سفارش کند و يک سوره کوچک از قرآن را بخواند. و در خطبه دوّم نيز حمد و ثناي الهي(به صورتي که ذکر شد) و درود بر پيغمبر اسلام واجب است.و احتياط واجب آن است که در اين خطبه نيز به تقوي سفارش کند و سوره کوچکي از قرآن تلاوت نمايد. و احتياط مستحبّ و مُؤَکَّدْ آن است که در خطبه دوّم پس از درود بر پيغمبر(صلّي الله عليه وآله) به اَئِمَّه معصومين(عليه السّلام) نيز درود فرستد و براي مؤمنين استغفار کند.

و بهتر است از خطبه هاي منسوب به امير المؤمنين(عليه السّلام) يا آنچه از ائمه معصومين(عليه السّلام) وارد شده، انتخاب کند.

(مسأله 29) شايسته است امام خطيب، بليغ باشد و به تناسب اوضاع و احوال سخن گويد و عبارات فصيح و روان به کار برد، به حوادثي که در سراسر عالم بر مسلمين مي گذرد بخصوص حوادث منطقه خود، آشنا باشد. مصالح اسلام و مسلمين را تشخيص دهد. چنان شجاع باشد که در راه خدا از مَلامت و نکوهش احدي بيم به خود راه ندهد، در اظهارحق و اِبْطال باطل بر حسب شرايط زمان ومکان صراحت داشته باشد، اموري از قبيل مواظبت در اوقات نماز وعمل به روش صُلَحاو اولياء خد ا را که موجب تأثير کلام او در مردم است رعايت کند، کارهاي او با مَواعِظْ و وعد وعيدهايش تطبيق نمايد، از آنچه که موجب سَبُکي او و کلامش مي شود حتّي از قبيل پر گوئي، شوخي و بيهوده گوئي بپرهيزد وهمه امور را تنها براي خداوند رعايت کند وهدفش اِعْراض از دنيا پرستي و رياست طلبي باشد که سرسلسه همه گناهان است تا کلامش در جان مردم، مُؤَثِّرْ افتد.

(مساله 30) شايسته است امام خطيب در خطبه نماز جمعه مصالح دين و دنياي مسلمين را تَذکّر دهد ومردم را در جريان مسائل زيـانبار و سودمند کشورهاي اسلامي وغير اسلامي قرار دهد ونيازهاي مسلمين را در اَمر معاد ومعاش تذکر دهد و از امور سياسي واقتصادي آنچه را که در استقلال وکيان مسلمين نقش مُهِمّي دارد گوشزد کند وکيفيّت روابط آنان را با سائر مِلَل بيان نمايد ومردم را از دخالتهاي دُوَل ستمگر و اِسْتعمارگر در امور سياسي واقتصادي مسلمين که مُنْجَرْ به استعمارو استثمار آنها مي شود بر حَذَرْ دارد.

خلاصه نماز جمعه ودو خطبه آن، نظير حجّ ومراکز تجمّع آن ونماز هاي عيد فطر وقربان وغيره، از سنگرهاي بزرگي است که مُتأسِّفانه مسلمانان از وظائف مُهمّ سياسي خود در آن غافل مانده اند، چنانچه از ساير پايگاه هاي عظيم سياست اسلامي هم غافلند.اسلام دين سياست، آن هم در همه شئون آن است وکسي که در احکام قضائي، سياسي، اجتماعي واقتصادي اسلام اندکي تَأمّل کند مُتوجّه اين معني مي شود.هر کس گمان کند دين از سياست جدا است، جاهلي است که نه اسلام را مي شناسد ونه سياست را.

(مساله 31) مستحبّ است امام خطيب در زمستان وتا بستان عِمامه داشته باشد ورِدائي از بُرْد يَمَني يا(عَدَني) بپوشد وخود را يارايد، تميزترين لباسهاي خود را بپوشد وبوي خوش بکار برد بطوري که با وقار وسَکينه باشد وقبل از خطا به هنگامي که مُؤذّن اذان مي گويد او بر منبر نشسته باشد تا اذان به پايان رسد وخطبه را آغاز کند وهنگام صُعود بر منبر خطا به روبه روي مردم بايستد وسلام کند ومردم نيز باچهره هاي خود از او استقبال کنند وبه چيزي از قبيل کَمان وشمشير(اسلحه) وعصا تکيه کند.ومردم نيز خود راروبه روي او قرار دهند.

(مساله 32) واجب است امام جمعه شخصاً ودر حال ايستاده به ايراد خطبه بپردازد.واگر نتواند خطبه هارا در حال ايستاده بخواند، بايد ديگري به ايراد خطبه بپردازد وامامت نماز را هم به عُهْده گيرد. واگرهيچ کس براي ايراد خطبه ها درحال ايستاده پيدا نشود، نماز جمعه ساقط ونماز ظهر واجب است.

(مساله 33) جائز نيست امام جمعه خطبه ها وبخصوص موعظه وتوصيه به تقوي را به آهستگي ادا کند واحتياط واجب آن است که با صداي بلند به ايراد خطبه ها بپردازد، بطوري که حداقل عدد لازم –4 نفر – صداي او را بشنوند، بلکه احتياط مستحبّ آن است که در هنگام موعظه وسفارش به تقوي صداي خود را چنان بلند نمايد که همه حاضرين مواعظ او را بشنوند ودر مجامع بزرگ به توسّط بلندگوها به خطبه بپردازد تا تشويق وتحذير ومسائل مُهمّه را به گوش همگان برساند.

(مساله 34) احتياط مستحبّ آن است که امام درحال خطبه، سخني غيرمربوط به خطبه ها نگويد، اَلْبَتَّه در فاصله بين خطبه ها ونماز، سخن گفتن بلامانع است.

(مساله 35) واجب است امام پس از خطبه اوّل مقدار کمي بنشيند وسپس به خطبه دوّم بپردازد.

(مساله 36) احتياط مستحبّ آن است که مأمومين در حال خطبه روبه روي امام بوده وبيش از مقداري که در نماز مي تواند خود را از قبله منحرف کنند، رو بر نگردانند.

(مساله 37) احتياط مستحبّآن است که امام ومُسْتَمِعين در حال خطبه واجد طهارت کامل(که براي نماز معتبر است) باشند.

(مساله 38) واجب آن است مأمومين به خطبه هاي امام گوش را دهند واحتياط مستحبّ آن است که ساکت باشند واز حرف زدن بپرهيزند که صحبت کردن در وقت خطبه مکروه است، بلکه اگر سخن گفتن مأمومين موجب نشنيدن خطبه واز بين رفتن فائده آن مي شوند، سکوت لازم است.

(مساله 39) احتياط واجب آن است که امام جمعه در خطبه حمد الهي ودرود بر پيغمبر واَئِمَّه(عَلَيْهِمُ الْسَّلامُ) را به زبان عربي ايراد نمايد، گر چه او ومُسْتَمِعين او عرب نباشند امّا مي تواند در مقام وَعْظ وتوصيه به تقوي به زبا ن ديگري تَکَلُّمْ نمايد. و احتياط مستحبّ آن است که موعظه وآنچه را به مصالح مسلمين مربوط مي شود به زبان مستمعين ادا نمايد، واگر مستمعين مختلفند آنها را به زبان هاي مختلف تکرار کند، گرچه در صورتي که مأمومين بيش از حدّ نصاب –4 نفر – باشند به زبان حدّ نصاب –4 نفر – اکتفا نمايد، ولي احتياط در آن که آنها را به زبان خدشان موعظه کند.

(مساله 40) اذان دوّم در روز جمعه بِدْعَتْ وحرام است.

 

احکام نمازجمعه‌

(مسأله 41) کسي که نماز جمعه را به امامي اقتداء کرده مي تواند نماز عصر را نيز به همان امام اقتداء کند، ولي اگر بخواهد احتياطاً نماز ظهر را هم بخواند بايد پس ازپايان نماز جماعت مجدداً نماز ظهر وعصر را بطور فُرادي بجا آورد مگر اينکه امام هم بعد از خواندن نماز جمعه احتياطاً نماز ظهر را بجا آورده باشد که در اين صورت اگر مأموم نيز همينطور عمل کرده لازم نيست نماز عصر را تکرار کند.

(مساله 42) اگر امام و مأموم بخواهند پس از نماز جمعه نماز ظهر را احتياطاً بجا آورند، مي توانند آن را به جماعت برگزار کنند،ولي مأمومي که در نماز جمعه شرکت نکرده اگر به اين نماز احتياطي اقتداء کند از نماز ظهر او مُجْزي نيست وبايد آن را اعاده نمايد.

(مساله 43) اگر مأمومي که رکوع رکعت اوّل امام جمعه را را درک کرده به عِلَّتْ کثرت جمعيّت يا غير آن نتواند در سجده ها با امام همراهي کند در اين صورت اگر بتواند(پس از قيام امام براي رکعت دوّم) سجده ها را خود بجا آورده وقبل از رکوع يا در حين آن به امام ملحق شود، نمازش صحيح است، وَاِلاّ بايد به حال خود باقي بماند تاامام به سجده هاي رکعت دوّم برسد، آنگاه دو سجده را به نيّت سجده هاي رکعت اوّل نماز خود همراه امام بجا آورد وسپس رکعت دوّم را فرادي بخواند ونمازش صحيح است، ولي اگر آنها را به نيّت سجده هاي رکعت دوّم ويا به نيّت متابعت امام انجام دهد، احتياط واجب آن است که از آن دو سجده صرف نظر کرده ودو سجده ديگر به نيّت سجده هاي رکعت اوّل بجا آورد وسپس به رکعت دوّم بپردازد وپس از اتمام نماز، نماز ظهر را بجا آورد.

(مسأله 44) اگر مأموم به قصد اِتِّصال به نماز، در رکوع رکعت دوّم تکبير بگويد و به رکوع برود ولي شک کند که رکوع امام را درک کرده يا نه، نماز جمعه او مُحَقَّقْ نمي شود و احتياط واجب آن است که آن نماز را به نيّت نماز ظهر به پايان برساند وسپس نماز ظهر را اعاده کند.

(مساله 45) اگر مأمومين پس از اتمام خطبه ها وشروع نماز امام، از اقتداء به او خودداري کنند وامام را تنها بگذارند نماز جمعه مُنْعَقِدْ نشده وباطل است وامام مي تواند آن نماز را رها نموده وبه نماز ظهر بپردازد، ولي احتياط مستحبّ آن است که نيّت خود را به ظهر برگرداند وپس از اتمام آن مُجَدَّداً نماز ظهر را بخواند واحتياط بيشتر در آن است که نماز را با همان نيّت نماز جمعه تمام کند وسپس نماز ظهر را بجا آورد.

(مسأله 46) اگر نماز جمعه با عدد کامل(حدّاقل 4 نفر به اضافه امام) منعقد شود ولو اينکه فقط تکبير آن را گفته باشند وسپس متفرق شوند، نماز باطل مي شود چه همه مأمومين يا بعضي از آنها متفرّق شوند وامام باقي بماند وچه برعکس چه يک رکعت کامل نماز را خوانده باشند وچه کمتر، ولي احتياط مستحبّ آن است که باقيمانده ها نماز جمعه را تمام کنند وسپس نماز ظهر را هم بجا آورند، اما اگر بعضي از آنها در اواخر رکعت دوّم بلکه بعد از رکوع رکعت دوّم متفرق شوند نماز جمعه صحيح است واحتياط مستحبّ آن است که پس از آن نماز ظهر را هم بجا آورند.

(مساله 47) اگر عدد مأمومين بيش ار حد لازم –4نفر- براي نماز جمعه باشد پراکندگي عدّه اي از آنها مطلقاً ضررندارد بشرط آنکه افراد باقيماند از –4نفر- کمتر نباشد.

(مساله 48) اگر –5نفر –(يا بيشتر) ، براي نماز جمعه مهّيا شوند ولي در اَثْناء خطبه ها يا بعد از آنها وقبل از اقامه نماز متفرق شوند وبر نگردند بطوري که کمتر از –5 نفر- باقي مانده باشند، وظيفه افراد باقيمانده نماز ظهر است.

(مسأله 49) در صورتي که قبل از انجام مسمّاي واجب در خطبه(يعني حدّاَقَلّي از واجبات خطبه ها که بتوان آنها را خطبه ناميد) عدّه اي از مأمومين متفرّق شوند وکمتر از –4 نفر- بماند وپس از مدّت کوتاهي برگردند(بطوريکه عدد لازم –5نفر- کامل شود) اگرامام در اين فاصله سکوت کرده باشد، پس ازمراجعت مأمومين بايد از نقطه اي که خطبه ها را قطع نموده، ادامه دهد ولي اگر(با وجود تقليل مأمومين از حدّ نصاب لازم) خطبه را ادامه داده وجريان امر بصورتي بوده که افراد پراکنده صداي او را نشنيده اند، بايد پس از مراجعت آنها وتکميل عددلازم، آن قسمت را که در غياب آنها خوانده، اعاده کند. واگر زمان بازگشت مأمومين طولاني باشد بطوري که عرفاً به يک پارچگي خطبه لَطْمه بزندبايد امام خطبه را اعاده کند. چنانچه اگربا ورود مأمومين جديد هم عدد لازم –5نفر – کامل بشود، اعاده خطبه ضروري است.

(مساله 50) اگر مأمومين بعد از خطبه يا در اَثْناي آن متفرّق شوند(بطوري که کمتر از 5 نفر باقي بمانند) وسپس برگردند تا عدد لازم کامل شود د رصورتي که مسمّاي خطبه مُحَقَّقْ شده باشد اعاده خطبه واجب نيست، گر چه مدّت تَفَرُّقْ طولاني باشد ودر صورتي که مُسَمّاي خطبه مُحَقَّقْ نشده باشد، اگر علّت تفرّق، انصراف مأمومين از نماز جمعه بوده احتياط واجب آن است که پس از بازگشت آنه، امام خطبه ها ا از نو بخواند(ولو اينکه مدّت تفرّق کم باشد) واگر علّت تفرّق وپراکندگي امري نظير باران وغيره بوده، در اين صورت اگر مدّت آ‌ن بقدري طولاني شود که عُرفاَ به يک پارچگي خطبه لطمه بزند واجب است خطبه هارا از نو بخواند وَاِلاّ خطبه قبلي را ادامه مي دهد وصحيح است.

(مساله 51) اگر در جائي نماز جمعه برگزار شد نبايد در فاصله اي کمتر از يک فرسخي آن نماز جمعه ديگري منعقد شود، پس اکر با فاصله يک فرسخ دو نماز جمعه اقامه شود هر دو صحيح است، لازم به تذکّر است ميزان در مسافت مَحلِّ نماز جمعه است نه شهري که در آن نماز جمعه تشکيل شده است. بنابراين در شهرهاي بزرگي که طول آن چند فرسخ است مي توان چند نماز جمعه تشکيل داد.

(مسأله 52) احتياط مستحّب آن است که قبل از اقامه نماز جمعه مطمئن شويد که در کمتر از حَدِّ مقرَر نماز جمعه ديگري قبل از آنها و يا مقارن آنها برگزار نشده و نمي شود.

(مسأله 53) اگر دو نماز جمعه در يک زمان و با فاصله کمتر از حدّ معيّن(يک فرسخ) تشکيل شود هر دو باطل است. ولي اگر يکي از آنها قبلاً شروع شده و لو فقط تَکْبيره اَلْاِحْرام را گفته باشد، ديگري باطل است. چه نماز گزاران بدانند که قبل از آنها يا بعد از آنها نماز جمعه ديگري در فاصله کمتر برقرار شده و يا مي شود و چه نداند. و ميزان در صِحَّت، تقدّم در نماز است نه در خطبه ها. بنابر اين اگر يکي از دو نماز جمعه در خطبه ها مقدّم بوده امّا نماز دوّم در شروع نماز تَقَدُّم داشته نماز دوّم صحيح و اًوَّلي باطل خواهد بود.

(مسأله 54) اگر يقين دارند که در فاصله کمتر از حدّ لازم(يک فرسخ) نماز جمعه بر پا شده ولي شک دارند آن نماز قبلاً برگزار شده يا نه، و يا شک دارند که آن نماز مُقارن با آنها برگزار مي شود يا نه، در هر دو صورت مي توانند خود نماز جمعه اي تشکيل دهند و همچنين است در صورتي که نسبت به اصل انعقاد نماز جمعه ديگر اطْمينان نداشته باشند.

(مسأله 55) اگر پس از پايان نماز جمعه مُتوجّه شوند که نماز جمه ديگري در کمتر از حدّ مُقَرَّر تشکيل شده و هر يک از دو گروه احتمال دهد که قبل از ديگري به اقامه جمعه پرداخته، بر هيچ يک اعاده جمعه و نيز نماز ظهر واجب نيست. گرچه قول به وجوب اعاده، مطابق احتياط است ولي اگرگروه سوّمي خواسته باشند در همان محدوده اقامه جمعه ديگري بنمايند، بايد يقين داشته باشند که آن دو نماز جمعه باطل است و اگر احتمال صحّت يکي از آن دو را بدهند نمي توانند اقامه جمعه ديگري بنمايند.

(مسأله 56) در زمان غيبت ولّي عَصْر(عج) که نماز جمعه واجب تَعْييني نيست، خريد و فروش و ساير معاملات، پس از اذان جمعه حرام نيست.

fehrest page

back page

 
 
https://www.aviny.com/Ahkam/Resalehnoori/resale15.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved