بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

کساني که نمي توانند در مال خود تصّرف کنند

(مسأله 2246) بچّه اي که بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال خود تصّرف کند و نشانه بالغ شدن يکي از سه چيز است:

اوّل: روئيدن موي درشت، زير شکم بالاي عورت

دوّم: بيرون آمدن مني

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نه سال قمري در زن

(مسأله 2247) روئيدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين کند.

(مسأله 2248) ديوانه و سفيه يعني کسي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند، اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگيري کرده باشد، نمي توانند در مال خود تصّرف نمايند و همچنين مُفلَّس يعني کسي که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصّرف در مال خود ممنوع شده است، نمي تواند در مال خود تصّرف کند.

(مسأله 2249) کسي که گاهي عاقل و گاهي ديوانه است، تصّرفي که موقع ديوانگي در مال خود ميکند صحيح نيست.

(مسأله 2250) انسان مي تواند در مرضي که به آن مرض از دنيا مي رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و کارهائي که اسراف شمرده نمي شود برساند و نيز اگر مال خود را به کسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد، اگر چه بيشتر از ثلث باشد ورثه هم اجازه ننمايند تصّرف او صحيح است و به اصطلاح مُنَجَّزات مريض از اصل مال محسوب مي شود نه از ثلث آن.

 

اَحکام وکالت

وکالت آن است که انسان کاري را که مي تواند در آن دخالت کند، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسي را وکيل کند که خانه او را بفروشد يا زني را براي او عقد نمايد، پس آدم سفيهي که مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف مي کند ؛ اگر حاکم شرع او را از تصّرف منع کرده يا در حالي که بالغ شده سفيه بوده، نمي تواند براي فروش مال خودش کسي را وکيل نمايد.

(مسأله 2251) در وکالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگري بفهماند که او را وکيل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسي بدهد که براي او بفروشد واو مال را بگيرد، وکالت صحيح است.

(مسأله 2252) اگر انسان کسي را که در شهر ديگر است وکيل نمايد و براي او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدّتي برسد، وکالت صحيح است.

(مسأله 2253) مُوَکِّل، يعني کسي که ديگري را وکيل مي کند و نيز کسي که وکيل مي شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام کنند و بچّه مميِّز هم اگر فقط در خواندن صيغه وکيل شده باشد و صيغه را با شرائطش بخواند، صيغه اي که خوانده صحيح است.

(مسأله 2254) کاري را که انسان نمي تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وکيل شود، مثلاً کسي که در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشوئي را بخواند، نمي تواند براي خواندن صيغه از طرف ديگري وکيل شود.

(مسأله 2255) اگر انسان کسي را براي انجام تمام کارهاي خودش وکيل کند صحيح است، ولي اگر براي يکي از کارهاي خود وکيل نمايد و آن کار را معيّن نکند وکالت صحيح نيست.

(مسأله 2256) اگر وکيل را عزل کند يعني از کار برکنار نمايد، بعد از آنکه خبر به او رسيد نمي تواند آن کار را انجام دهد، ولي اگر پيش از رسيدن خبر آن کار را انجام داده باشد، صحيح است.

(مسأله 2257) وکيل مي تواند از وکالت کناره گيري کند و اگر مُوکِّل غائب هم باشد اشکال ندارد.

(مسأله 2258) وکيل نمي تواند براي انجام کاري که به او واگذار شده ديگري را وکيل نمايد، ولي اگر مُوکِّل به او اجازه داده باشد که وکيل بگيرد، به هر طوري که به او دستور داده، مي تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براي من وکيل بگير، بايد از طرف او وکيل او بگيرد و نمي تواند کسي را از طرف خودش وکيل کند.

(مسأله 2259) اگر انسان بااجازه مُوکِّل،خودش کسي را از طرف او وکيل کند، نمي تواند آن وکيل را عزل نمايد واگر وکيل اوّل بميرد يا مُوکِّل، او را عزل کند وکالت دوّم باطل نمي شود.

(مسأله 2260) اگر وکيل با اجازه مُوکِّل، کسي را از طرف خودش وکيل کند مُوکِّل و وکيل مي توانند آن وکيل را عزل کنند و اگر وکيل اوّل بميرد، يا عزل شود وکالت دوّمي باطل مي شود.

(مسأله 2261) اگر چند نفر را براي انجام کاري وکيل کنند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهائي در آن کار اقدام کنند، هر يک از آنان مي توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه يکي از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل نمي شود ولي اگر نگفته باشد که با هم يا به تنهائي وکيل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که مي توانند به تنهائي انجام دهند ؛ ياگفته باشدکه با هم انجام دهند ؛ نمي توانند به تنهائي اقدام نمايند. و در صورتي که يکي از آنان بميرد، وکالت ديگران باطل مي شود، اگر با هم وکيل شده باشند.

(مسأله 2262) اگر وکيل يا مُوکِّل بميرد، يا ديوانه هميشگي شود، وکالت باطل مي شود و نيز اگر چيزي که براي تصرّف درآن وکيل شده است از بين برود مثلاً گوسقندي که براي فروش آن وکيل شده بميرد، وکالت باطل مي شود.

(مسأله 2263) اگر انسان کسي را براي کاري وکيل کند و چيزي براي او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چيزي را که قرارگذاشته بايد به او بدهد.

(مسأله 2264) اگر وکيل در نگهداري مالي که در اختيار اوست کوتاهي نکند و غير از تصرّفي که به او اجازه داده اند، تصرّف ديگري در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 2265) اگر وکيل د رنگهداري مالي که در اختيار او است کوتاهي کند، يا غير ازتصرّفي که به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است. پس اگر لباسي را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 2266) اگر وکيل غير از تصرّفي که به او اجازه داده اند، تصرّف ديگري د رمال بکند، مثلاً لباسي را که گفته اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرّفي را که به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرّف صحيح است.

 

اَحکام قَرض

قرض دادن از کاهاي مستحبّي است که د رآيات قرآن و اخبار، راجع به ان زياد سفارش شده است، از پيغمبر اکرم(صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) روايت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مي شود و ملائکه بر او رحمت مي فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط مي گذرد. و کسي که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مي شود.

(مسأله 2267) در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر چيزي را به نيّت قرض به کسي بدهد و اوهم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولي مقدارآن بايدکاملاً معلوم باشد.

(مساله 2268) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معيپن آن را بپردازد پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبکار قبول کند، ولي اگر تعيين وقت فقط براي همراهي با بدهکار باشد چنانچه پيش از ان وقت هم قرض را بدهند، بايد قبول نمايد.

(مسأله 2269) اگر درصيغه قرض براي پرداخت ان مدّتي قرار دهند، طلبکار پيش از تمام شدن مدّت نمي تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولي اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد ؛ ميتواند طلب خود را مطالبه نمايد.

(مساله 2270) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهي خود رابدهد، بايد فوراً آن را بپردازد واگرتأ خير بيندازد، گناهکار است.

(مساله 2271) اگر بدهکار غير از خانه اي که در آن نشسته واثاثيه منزل وچيزهاي ديگري که به آن احتياج دارد، چيزي نداشته باشد، طلبکار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلکه بايد صبر کند تا بتواند بدهي خود را بدهد.

(مساله 2272) کسي که بدهکار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد، اگر کاسب است بايد براي پرداخت بدهي خودش کسب کند وکسي هم که کاسب نيست چنانچه بتواند کاسبي کند، احتياط واجب آن است که کسب کند وبدهي خود را بدهد.

(مساله 2273) کسي که دسترسي به طلبکار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد که او را پيدا کند، بايد با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقير بدهد وشرط نيست در فقير که سيّد نباشد.

(مسأله 2274) اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب کفن ودفن و بدهي او نباشد ؛ بايد مالش را به همين مصرفها برسانند وبه وارث او چيزي نميرسد.

(مسأله 2275) اگر کسي مقداري پول طلا يا نقره قرض کند وقيمت آن کم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافي است ولي اگر هر دو به غير آن راضي شود اشکال ندارد.

(مساله 2276) اگر مالي را که قرض کرده ازبين نرفته باشد وصاحب مال، آن را مطالبه کند، احتياط مستحبّ آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.

(مسأله 2277) اگر مسي که قرض مي دهد شرط کند که يک من وپنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد که يازده تا بگيرد، ربا وحرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار، کاري براي او انجام دهد، يا چيزي را که قرض کرده با مقداري جنس ديگر پس دهد، مثلاً شرط کند يک توماني را قرض کرده با يک کبريت پس دهد، ربا وحرام است ونيز اگر با شرط کند که چيزي راکه قرض مي گيرد بطور مخصوصي پس دهد، مثلاً مقداري طلاي نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگيرد، باز هم ربا وحرم مي باشد. ولي اگر بدون اينکه شرط کند ؛ خود بدهکار زيادتر از آنچه کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحبّ است.

(مسأله 2278) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسي که قرض ربائي گرفته مالک آن نمي شود ونمي تواند در آن تصرّف کند. ولي چنانچه طوري باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضي بود که گيرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گيرنده، مي تواند در آن تصرّف نمايد.

(مسأله 2279) گندم، يا چيزي مانند آن را بطور قرض ربائي بگيرد وبا آن زراعت کند، حاصلي که از آن بدست مي آيد مال قرض دهند ه است.

(مسأله 2280) اگر لباسي را به ذمّه بخرد وبعداً از پولي که ربا گرفته، يا از پول حلالي که که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشکالي ندارد. ولي اگر به فروشنده بگويد که اين لباس را با اين پول يعني پول ربائي يا حلال مخلوط به حرام مي خرم، پوشيدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مي باشد.

(مساله 2281) اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد که در شهر ديگر از او کمتر بگيرد، اشکال ندارد واين را صَرف برات مي گويند.

(مسأله 2282) اگر مقداري پول به کسي بدهد که بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا وحرام است، ولي چناچه کسي که زيادي را مي گيرد در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي انجام دهد اگر آن جنس ويا عمل از لحاظ ارزش با آن زيادي تقريباً مساوي باشد ونيز اين کار راهي و حيله اي براي فرار از ربا نباشد، اشکال ندارد.

(مسأله 2283) اگر کسي بخواهد پولي قرض کند وربا بدهد وربا بگيرد وبه يکي از راه هائي که دربعض رساله هاي عمليه ذکر شده بخواهد ازربا فرار کند جايز نيست، وزياده اي که مي گيرد بر او حلال نمي شود، پس رباي قرضي به وجهي از وجوه حلال نيست.

(مساله 2284) اگر پولي به بانک يا غير از آن بدهد، جائز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، بلي اگر قرض گيرنده مجّاناًچيزي بدهد حرام نيست، وجائز است گرفتن آن.

 

اَحکامِ حواله دادن

(مساله 2285) اگر انسان طلبکار خودرا حواله بدهد که طلب خود را از ديگري بگيرد وطلبکار قبول نمايد، بعد ازآنکه حواله درست شد. که به او حواله شده بدهکار مي شود، وديگر طلبکار نمي تواند طلبي را که دارد از بدهکار اوّلي مطالبه نمايد.

(مساله 2286) بدهکار وطلبکار وکسي که سر او حواله شده، بايد مکلّف وعاقل باشند وکسي آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خودرا در کارهاي بيهوده مصرف نکنند ولي اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نکرده معامله ايشان اشکال ندارد ونيز اگر حاکم شرع کسي را به واسطه ور شکستگي از تصرّف در اموالش جلوگيري کرده باشد، نمي شود اورا حواله بدهند که طلبش از ديگري بگيرد وخودش هم نمي تواند به کسي حواله بدهد ولي اگر حواله بر کسي مديون نيست داده شود در حواله دهنده وکسي که به او حواله شده، مجبور نبودن شرط نيست.

(مساله 2287) اگر سر کسي حواله بدهند که بدهکار است، احتياط واجب آن است که قبول کند ولي حواله دادن سر کسي که بدهکار نيست، در صورتي صحيح است که او قبول کند، ونيز اگر انسان بخواهد به کسي که جنسي بدهکار است ؛جنس ديگر حواله دهد مثلاً به کسي که جو بدهکار است گندم حواله دهد ؛ تا او قبول نکند حواله صحيح نيست.

(مسأله 2288) موقعي که انسان حواله مي دهد بايد بدهکار باشد، پس اگر بخواهد ازکسي قرض کند، تا وقتي از او قرض نکرده نمي تواند او را به کسي حواله دهد که آنچه را بعداً قرض مي دهد واز آن کس بگيرد.

(مساله 2289) حواله دهنده وطلبکار بايد مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلاّ ده من گندم وده تومان پول به يک نفر بدهکار باشد وبه او بگويد يکي از دو طلب خود را از فلاني بگير؛ وآن را معيّن نکند، حواله درست نيست.

(مسأله 2290) اگر بدهي واقعاً معيّن باشد ولي بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند، حواله صحيح است ؛ مثلاً اگر طلب کسي را در دفتر نوشته باشد وپيش از ديدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببيند وبه طلبکار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح است.

(مسأاه2291) طلبکار مي تواند حواله را قبول نکند ؛ اگر چه کسي که به او حواله شده فقير نباشد ودر پرداختن حواله هم کوتاهي ننمايد.

(مساله 2292) اگر کسي حواله بدهد که بدهکار نيست، چنانچه او حواله را قبول کند، پيش از پرداختن حواله نمي تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد ولي اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتري صلح کند، کسي که حواله را قبول کرده مي تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.

(مسأله 2293) بعد از آنکه حواله درست شد، حواله دهنده وکسي که به او حوال شده، نمي توانند حواله را بهم بزنند، وهر گاه کسي که به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعني غير از چيزهائي که در دَيْن مستثني است مالي داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداَ فقير شود، طلبکار هم نمي تواند حواله را بهم بزند وهمچنين است اگر موقع حواله فقير باشد وطلبکار بداند فقير است ولي اگر نداند فقير است وبعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد ؛ طلبکار مي تواند حواله را بهم بزند وطلب خودرا از حواله دهنده بگيرد.

(مساله 2294) اگر بدهکار وطلبکار وکسي ککه به او حواله شده ؛ يا يکي از آنان براي خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراري که گذاشته اند، مي توانند حواله را بهم بزنند.

(مساله 2295) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسي که به او حواله شده داده است ذمّه او بري مي شود ومي توانند چيزي را که داده از او بگيرد. واگر بدون خواهش او داده وقصدش اين بوده که عوض آن را نگيرد، نمي تواند چيزي را که داده از او مطالبه نمايد. 

 

اَحکام رَهْن

(مساله 2296) رهن آن است که بدهکار مقداري از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش رااز آن مال به دست آورد.

(مساله 2297) در رهن لازم نيست صيغه بخوانند وهمين قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.

(مسأله 2298) گرودهنده وکسي که مال را گرو مي گيرد بايد مکلّف وعاقل باشند وکسي انها را مجبور نکرده باشد ونيز گرودنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد يعني مال خود را در کارهاي بيهوده مصرف نکند بلکه اگر به واسطه ورشکستگي يا براي آنکه بعد از بالغ شدن سفيه شده حاکم شرع اورا از تصرّف در اموالش جلوگيري کرده باشد نمي تواند مال خود را گرو بگذارد.

(مساله 2299) انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند واگر مال کس ديگر را گرو بگذارد، در صورتي صحيح است که صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضي هستم.

(مساله 2300) چيزي را که گرو مي گذارند، بايد خريد وفروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب ومانند آ نرا گرو بگذارند، درست نيست.

(مساله 2301) استفاده چيزي را که گرو مي گذارند، مال کسي است که آن را گرو گذاشته.

(مساله 2302) طلبکار وبدهکار نمي توانند مالي را که گرو گذاشته، بدون اجازه يکديگر ملک کسي کنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند ؛ ولي اگر يکي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري بگويد راضي هستم اشکال ندارد.

(مساله 2304) اگر موقعي که بايد بدهي خود را بدهد طلبکار مطالبه کند واو ندهد، طلبکار  مي تواند مالي را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وبايد بقيّه را به بدهکار بدهد ؛ ولي اگر به حاکم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از حاکم شرع اجازه بگيرد.

(مساله 2305) اگر بدهکار غيراز خانه اي که در آن نشسته وچيزهائي مانند اثاثيه خانه محلّ اواست، چيز ديگري نداشته باشد، طلبکار نميتواند طلب خود را از مطالبه کند ولي اگر مالي را گرو گذاشته خانه واثاثيه هم باشد، طلبکار مي تواند بفروشد وطلب خود را بردارد.

 

اَحکام ضامن شدن

(مسأله 2306) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهي کسي را يدهد،ضامن شدن او در صورتي صحيح است که به هر لفظي اگرچه عربي نباشد به طلبکار بگويد که من ضامن شده ام طلب تورا بدهم وطلبکار هم رضايت خودرا بفهمانده ولي راضي بودن بدهکار شرط نيست.

(مساله 2307) ضامن وطلبکار، بايد مکلّف وعاقل باشند وکسي هم انها را مجبور نکرده باشد ونيز بايد سفيه نباشند که مال خودرا در کارهاي بيهوده مصرف کنند، وگسي که به واسطه ورشکستگي حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري کرده بابت طلبي که دارد ديگري نمي تواند ضامن او شود.

(مساله 2308) هر گاه براي ضامن شدن خودش شرطي قراردهد، مثلاً بگويد اگر بدهکار قرض تورانداد من مي دهم، احتياط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند

(مساله 2309) کسي که انسان ضامن بدهي او مي شود بايد بدهکار باشد، پس اگرکسي بخواهد ازديگري قرض کند ؛ تا وقتي قرض نکرده، انسان نمي تواند ضامن او شود.

(مسأله 2310) در صورتي انسان مي تواند ضامن شودکه طلبکار و بدهکار وجنس بدهي، همه معيّن باشد، پس اگر دو نفر از کسي طلبکار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم که طلب يکي از شماها را بدهم، چون معيّن نکرده که طلب کدام را مي دهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر کسي از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم که بدهي يکي از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معيّن نکرده که بدهي کدام را مي دهد، ضامن شدن او باطل مي باشد و همچنين اگر کسي از ديگري مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگويد من ضامن يکي از دو طلب تو هستم و معيّن نکند که ضامن گندم است يا ضامن پول، صحيح نيست.

(مسأله 2311) اگر طلبکار طلب خود را به ضامنببخشد، ضامن نمي تواند از بدهکار چيزي بگيرد و اگر مقداري از آن را ببخشد، نمي تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

(مسأله 2312) اگر انسان ضامن شود که بدهي کسي را بدهد ؛ نمي تواند از ضامن شدن خود برگردد.

(مسأله 2313) ضامن و طلبکار مي توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.

(مسأله 2314) هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبکار نمي تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولي طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضي شود.

(مسأله 2315) اگر انسان در موقعي که ضامن مي شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد مُلتَفِت شود ؛ مي تواند ضامن بودن او را بهم بزند.

(مسأله 2316) اگر کسي با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهي او را بدهد ؛ نمي تواند چيزي از او بگيرد.

(مسأله 2317) اگر کسي با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهي او را بدهد ؛ مي تواند مقداري را که ضامن شده از او مطالبه نمايد، ولي اگر بجام جنسي که بدهکار بوده جنس ديگري به طلبکار او بدهد، نمي تواند چيزي را که داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده برنج بدهد، نمي تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضي شود که برنج بدهد، اشکال ندارد

 

اَحکام کَفالت

(مسأله 2318) کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و همچنين اگر کسي برديگري حقّي داشته باشد يا ادّعاي حقّي کند که دعواي او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هر وقت صاحب حقّ يا مدّعي طرف را خواست به دست او بدهد عملش را کفايت و به کسي که اينطور ضامن مي شود کفيل مي گويند.

(مسأله 2319) کفايت در صورتي صحيح است که کفيل به هر لفظي اگر چه عربي نباشد به طلبکار بگويد که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهي به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نمايد.

(مسأله 2320) کفيل بايد مُکلَّف باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسي را که کفيل او شده حاضر نمايد.

(مسأله 2321) يکي از هفت چيز ؛ کفالت را بهم مي زند:

اوّل: کفيل، بدهکار به دست طلبکار بدهد.

دوّم: طلب طلبکار داده شود.

سوّم: طلبکار از طلب خود بگذرد.

چهارم: بدهکار بميرد.

پنجم: طلبکار کفيل را از کفالت آزاد کند.

ششم: کفيل بميرد.

هفتم: کسي که صاحب حقّ است به وسيله حواله يا طور ديگري حقّ خود را به ديگري واگذار نمايد.

(مسأله 2322) اگر کسي به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند ؛ چنانچه طلبکار دسترسي به او نداشته باشد، کسي که بدهکار را رها کرده ؛ بايد او را به دست طلبکار بدهد و يا طلب طلبکار را بپردازد.

 

اَحکام وَديعه (امانت)

(مسأله 2323) اگر انسان مال خود را به کسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، يا بدون اينکه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند که مال را براي نگهداري به او مي دهد و او هم به قصد نگهداري کردن بگيرد، بايد به احکام وديعه و امانت داري که بعداً گفته مي شود، عمل نمايد.

(مسأله 2324) امانت دار و کسي که مال را امانت مي گذارد، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالي را پيش بچّه يا ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچّه مالي را پيش کسي امانت بگذارند، صحيح نيست.

(مسأله 2325) اگر از بچّه يا ديوانه چيزي را به طور امانت قبول کند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچّه يا ديوانه است، بايد به ولّي او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر براي اينکه مال ا زبين نرود آن را از بچّه گرفته چنانچه در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد، ضامن نيست.

(مسأله 2326) کسي که نمي تواند امانت را نگهداري نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نکند، ولي اگر صاحب مال در نگهداري آن عاجز تر باشد و کسي هم که بهتر حفظ کند نباشد، اين احتياط واجب نيست.

(مسأله 2327) اگر انسان به صاحب مال بفهماند که براي نگهداري مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد وآن مال تلف شود ؛ کسي که امانت را قبول نکرده ضامن نيست، ولي احتياط مستحبّ آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداري نمايد.

(مساله 2328) کسي که چيزي را امانت مي گذارد، هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد و کسي هم که امانت را قبول مي کند، هر وقت بخواهد مي تواند آن را به صاحبش برگرداند.

(مسأله 2329) اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه ر بهم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب ان يا وکيل يا ولّي صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد که به نگهداري حاضر نيست، واگر بدون عذر ؛ مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانجه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 2330) کسي که امانت را قبول مي کند، اگر براي آن جاي مناسبي ندارد، بايد جاي مناسب تهيّه نمايد و طوري ان را نگهداري کند که مردم نگويند در امانت خيانت کرده در نگهداري ان کوتاهي نموده است و اگر در جائي که مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض ان را بدهد.

(مسأله 2331) کسي که امانت را قبول مي کند، اگر در نگهداري ان کوتاهي نکند و تعدّي يعني زياده روي هم ننمايد و اتفاقاص آن مال تلف شود، ضامن نيست. ولي اگر به اختيار خودش ان را در جائي بگذارد که گمان مي رود ظالمي بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد، مگر انکه جائي محفوظ از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به کسي که بهتر حفظ کند برساند که در اين صورت ضامن نيست.

(مسأله 2332) اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جائي را معيّن کند و به کسي که امانت را قبول کرده بگويد که بايد مال را در اينجا حفظ کني و اگر احتمال هم بدهي که از بين برود، نبايد آن را جاي ديگر ببري، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در انجا از بين برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براي حفظ بهتر بوده گفته است که نبايد از آنجا بيرون ببري، مي تواند آن را به اي ديگر ببرد، واگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نيست. ولي اگر نداند به چه جهت گفته که به جاي ديگر نَبَرَدْ، چنانچه به جاي ديگر ببرد و تلف شود، احتياط واجب آن است که عوض آن را بدهد.

(مسأله 2333) اگر صاحب مال براي نگهدار ي مال خود جائي را معيّن کند ولي به کسي که امانت را قبول کرده نگويد که ان را به جاي ديگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بين مي رود بايد آن را به جاي ديگري که مال در آنجا محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در انجا تلف شود ضامن نيست مگر آنکه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را درآنجا بدهد در اين صورت لازم نيست از انجا ببرد.

(مسأله 2334) اگر صاحب مال ديوانه شود کسي که امانت را قبول کرده بايد فوراً امانت ر ابه وليّ او برساند و يا به وليّ او خبر دهد، واگر بدون عذر شرعي مال را به مليّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهي کند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

(مسأله 2335) اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند. يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال ر ابه وارث او ندهد و از خبر دادن هم اوتاهي کند و مال تلف شود ضامن است، ولي اگر براي آنکه مي خواهد بفهمد کسي که مي گويد من وارث ميّتم راست مي گويد يا نه، يا ميّت وارث ديگري دارد يا نه ؛ مال را ندهد و عجالتاً خبر هم ندهد و مال تلف شود، ضامن نيست.

(مسأله 2336) اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد ؛ کسي که امانت را قبول کرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به کسي بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يکي از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.

(مسأله 2337) اگر کسي که امانت را قبول کرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا وليّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

(مسأله 2338) اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممکن است، بايد امانت را به صاحب آن يا وکيل او برساند و اگر ممکن نيست بايد آن را به حاکم شرع بدهد وچنانچه به حاکم شرعدسترسي ندارد، در صورتي که وارث او امين است و از امانت اطّلاع دارد، لازم نيست وصيّت کند وگرنه بايد وصيّت کند و شاهد بگيرد و به وصيّ و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات مال و محلّ آن را بگويد.

(مسأله 2339) اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اي که در مسأله پيش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداري آن کوتاهي نکرده باشد و مرض او خوب شود، يا بعد از مدّتي پشيمان شود و وصيّت کند.

 

اَحکام عارِيَه 

(مسأله 2340) عاريه آن است که انسان مال خود را به ديگري بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چيزي هم از او نگيرد.

(مسأله 2341) لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، واگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به کسي بدهد و او به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.

(مسأله 2342) عاريه دادن چيز غصبي و چيزي که مال انسان است ولي منفعت آن را به ديگران واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده ؛ در صورتي صحيح است که مالک چيز غصبي يا کسي که آن چيز را اجاره کرده بگويد به عاريه دادن راضي هستم.

(مسأله 2343) چيزي را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده مي تواند عاريه بدهد ولي اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند ؛ نمي تواند آن را به ديگري عاريه دهد.

(مسأله 2344) اگرديوانه و بچّه، مال خود راعاريه بدهند صحيح نيست، امّا اگر وليّ بچّه بنابر مصلحت عاريه دهد و نيز بچّه با اذن وليّ عاريه دهد، اشکال ندارد.

(مسأله 2345) اگر در نگهداري چيزي که عاريه کرده کوتاهي نکند و در استفاده از ان هم زياده روي ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست ؛ ولي چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاريه کننده ضامن باشد ؛يا چيزي را که عاريه کرده طلا و نقره باشد، بايد آن را بدهد.

(مسأله 2346) اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد ؛ چنانچه تلف شود ضامن نيست.

(مسأله 2347) اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزي را که عاريه کرده به ورثه او بدهد.

(مسأله 2348) اگر عاريه دهنده طوري شود که شرعاً نتواند در مال خود تصّرف کند مثلاً ديوانه شود ؛ عاريه کننده بايد مالي را که عاريه کرده به وليّ او بدهد.

(مسأله 2349) کسي که چيزي عاريه داده هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد و کسي هم که عاريه کرده هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس دهد.

(مسأله 2350) عاريه دادن چيزي که استفاده حلال ندارد، مثل ظرف طلا و نقره، باطل است.

(مسأله 2351) عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيواند نر براي کشيدن بر ماده صحيح است.

(مسأله 2352) اگر چيزي را که عاريه کرده به مالک، يا وکيل يا وليّ او بدهد و بعد ان چيز تلف شود عاريه کننده ضامن نيست وليّ اگر بدون اجازه صاحب مال يا وکيل يا وليّ او به جائي ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا مي برده، مثلاً اسب را در اصطبلي که صاحبش براي آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود يا کسي آن را تلف کند، ضامن است.

(مسأله 2353) اگر چيز نجس را براي کاري که شرط آن پاکي است عاريه دهد مثلاً لباس را عاريه دهد که با آن نماز بخوانند، بايد نجس بودن آن را به کسي که عاريه مي کند، بگويد.

(مسأله 2354) چيزي را که عاريه کرده، بدون اجازه صاحب آن نمي تواند به ديگري اجاره يا در عاريه دهد.

(مسأله 2355) اگر چيزي را که عاريه کرده با اجازه صاحب آن به ديگري عاريه دهد، چنانچه کسي که اوّل آن چيز را عاريه کرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دوّمي باطل نمي شود.

(مسأله 2356) اگر بداند مالي را که عاريه کرده غصبي است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمي تواند به عاريه دهنده بدهد.

(مسأله 2357) اگر مالي را که مي داند غصبي است عاريه کند و از آن استفاده اي ببرد و در دست او از بين برود، مالک مي تواند عوض مال و عوض استفاده اي را که عاريه کننده برده از او يا از کسي که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاريه بگيرد او نمي تواند چيزي را که به مالک مي دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

(مسأله 2358) اگر نداند مالي را که عاريه کرده غصبي است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مي تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولي اگر چيزي را که عاريه کرده طلا و نقره باشد، عاريه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمي تواند چيزي را که به صاحب مال مي دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

 

اهميت ازدواج در اسلام 

ازدواج يکي از مستحبّات بسيار موکّد اسلام است و احاديث بسياري از حضرت رسول اکرم و اهل بيت مکرّم آن حضرت(سلام الله عليهم) در رابطه با ترغيب و تشويق به ازدواج و انتقاد و مذمّت از ترک ازدواج صادر شده است.

حضرت رسول اکرم(صلّي الله عليه و آله) فرمودند: « هيچ خانه اي در نزد خداوند، بهتر از خانه اي که به وسيله ازدواج برپا مي شود و آباد مي گردد، نيست ».

و نيز آن حضرت فرمودند: « کسي که ازدواج کرد نصف دين خود را حفظ کرده است و مراقب نصف ديگر دين خود باشد ».

حضرت صادق(عليه السّلام) فرمودند: « دو رکعت نماز يک انسان متأهّل از 70 رکعت نمازي که شخص عَزَبْ بجا مي آورد، با فضيلّت تر است ».

حضرت رسول اکرم(صلّي الله عليه و آله) فرمودند: « پست ترين مُردگان شما افرادي هستند که از از دواج کردن خودداري کرده و عَزَب مانده اند ».

و اگر کسي بترسد که اگر ازدواج نکند در حرام مي افتد، ازدواج بر او واجب مي شود.

بر اساس احاديث اهل بيت(عليهم السّلام) مخصوصاً ترک ازدواج بخاطر ترس از فقر و عدم امکانات اقتصادي، مذموم است.

حضرت پيغمبر(صلي الله عليه و آله) فرمودند: « کسي که به واسطه ترس از فقر ترک ازدواج مي کند نسبت به خداوند سوءظنّ(گمان بد) بکار برده است و خداوند متعال فرموده است: ان يکونوا فقراء يغنهم الله من فضله يعني اگر ازدواج کنندگان در فقر و مضيقه اقتصادي باشند خداوند آنها را از فضل و کرم خود بي نياز خواهد کرد »

طبق احاديث اسلامي و اين آيه از قرآن کريم، ازدواج موجب از بين رفتن فقر و بوجود آمدن وسعت اقتصادي است. شخصي در محضر مبارک حضرت پيغمبر(صلي الله عليه وآله) از مضيقه اقتصادي شکايت کرد، حضرتش فرمودند: « ازدواج کن تا مشکلات اقتصادي تو بر طرف شود » و اين جريانات تا سه مرتبه تکرار شد و در هر دفعه آن حضرت وي را امر به ازدواج کرد و نيز آن حضرت فرمودند: « ازدواج کنيد تا روزي شما وسعت پيدا بکند »

حضرت صادق(عليه السّلام) فرمودند: « افزايش روزي با ازدواج و داشتن اهل و عيال تَو‍أم است ».

در امر ازدواج بايد قبل از هر چيز و بيش از همه به ايمان و تقوا و تعهّد اسلامي توجّه داشت.

رسول اکرم(صلي الله عليه و آله) فرمودند: « هنگامي که افرادي که از جهت اخلاق و تعهّد اسلامي و تدّين شايستگي دارند براي خواستگاري آمدند در ازدواج و وصلت با آنها جواب منفي ندهيد و به ازدواج با آنها اقدام کنيد و گرنه فتنه و فساد بزرگي دامنگير جامعه خواهد شد ».

 

اَحکام نِکاح يا ازدواج

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال مي شود و آن بر دو قسم است: دائم و غير دائم، عقد دائم آنست که مدّت زناشويي در آن معين نشود و زني را که به اين قسم عقد مي کنند دائمه گويند و عقد غير دائم آن است که مدّت زناشويي در آن معيّن شود، مثلاً زن را به مدّت يک ساعت يا يک روز يا يک ماه يا يک سال يا بيشتر عقد نمايند و زني را که به اين قسم عقد کنند مُتْعَه و صيغه نامند.

 

احکام عقد

(مسأله 2359) در زناشوئي چه دائم و چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود و تنها راضي بودن زن و مرد کافي نيست و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مي خوانند يا ديگري را وکيل مي کنند که از طرف آنان بخوانند.

(مسأله 2360) وکيل لازم نيست مرد باشد، زن مي تواند براي خواندن صيغه عقد از طرف ديگري وکيل شود.

(مسأله 2361) زن و مرد تا يقين نکنند که وکيل آنه، صيغه را خوانده است نمي توانند به يکديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اينکه وکيل صيغه را خوانده است کفايت نمي کند، ولي اگر وکيل بگويد صيغه را خوانده ام کافي است.

(مسأله 2362) اگر زني کسي را وکيل کند که مثلاً ده روز او را به عقد مردي در آورد و ابتداي ده روز را معيّن نکند در صورتي که از گفته زن معلوم شود که به وکيل اختيار کامل داده آن وکيل مي تواند هر وقت که بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد در آورد و اگر معلوم باشد که زن، روز يا ساعت معيّني را قصد کرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

(مسأله 2363) يک نفر مي تواند براي خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف زن و مرد وکيل شود و نيز مرد مي تواند از طرف زن وکيل شود و او را براي خود به طور دائم يا غير دائم عقد کند و همچنين زن مي تواند از طرف مرد وکيل شود که خود را به عقد او در آورد ولي احتياط مستحب آن است که عقد را دو نفر بخوانند.

 

دستور خواندن عقد دائم 

(مسأله 2364) اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگويد: زَوَّجْتُکَ نَفْسي عَلَي الصَّداقٍ الْمَعْلُومٍ(يعني خود را زن تو نمودم به مهري که معيّن شده) پس از آن بدون فاصله مرد بگويد: قَبٍلْتُ التَّز‌ْوٍيجَ(يعني قبول کردم اين ازدواج را) عقد صحيح است و اگر ديگري را وکيل کنند که از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکيل زن بگويد: زَوَّجْتُ مُوَکِلَّتي فاطٍمَهَ‌ مُوَکٍلَّکَ اَحْمَدَ عَلَي الصٍداقٍ‌ الْمَعْلُومٍ، پس بدون فاصله وکيل مرد بگويد: قَبٍلْتُ لٍمُوَکٍلي اَحْمَدْ عَلَي الصٍداقٍ صحيح مي باشد. و بهتر آنست لفظي که مرد مي گويد با لفظي که زن مي گويد مطابق باشد، مثلاً اگر زن زَوَجْتُ مي گويد مرد هم قَبٍلْتُ التًّزْويجَ‌ بگويد.

 

دستور خواندن عقد غير دائم 

(مسأله 2365) اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آنکه مدّت و مَهر را معيّن کردند، چنانچه زن بگويد: زَوَجْتُکَ نَفْسي فٍي الْمُدَّهٍ الْمَعْلُومَهٍ عَلَي الْمَهْرٍ الْمَعْلُومٍ‌، بعد بدون فاصله مرد بگويد قَبٍلْتُ صحيح است. و اگر ديگري را وکيل کنند و اوّل وکيل زن به وکيل مرد بگويد: مَتَّعْتُ‌ مُوَکِلَّتي مُوَکِلَّکَ فِي الْمُدَّهِ الْمَعْلُومَهِ عَلَي الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ، پس بدون فاصله وکيل مرد بگويد: قَبِلْتُ لِمُوَکِلي هکَذا صحيح ميباشد. 

 

شرائط عقد 

(مسأله 2366) عقد ازدواج چند شرط دارد:

اوّل: آنکه اگر مرد و زن قدرت خواندن صيغه عقد بعربي را داشته باشند،، بعربي بخوانند ؛ ولي اگر مرد و زن نتوانند صيغه را بعربي صحيح بخوانند ؛ به هر لفظي که صيغه را بخوانند صحيح است و لازم هم نيست که وکيل بگيرند امّا بايد لفظي بگويند که معني «زَوَّجْتُ (تا آخر) وقَبِلْتُ» را بفهماند.

دوّم: مرد و زن يا وکيل آنها که صيغه را مي خوانند، قصد انشاء داشته باشند، يعني اگر خود مرد و زن صيغه را مي خوانند، زن به گفتن « زَوَّجْتُکَ نَفْسي » قصدش اين باشد که خود را زن او قرار دهد و با گفتن اين لفظ پيمان زناشوئي ميان خود و آن مرد ببندد و مرد به گفتن « قَبِلْتُ التَّزْويجَ »اين پيمان و زن بودن او را براي خود قبول نمايد، و اگر وکيل مرد و زن صيغه را مي خوانند، به گفتن « زَوَّجْتُ(تا آخر) و قَبِلْتُ » قصدشان اين باشد که مرد و زني که آنان را وکيل کرده اند، زن و شوهر شوند و ميان آنها زناشوئي برقرار شود.

سوّم: کسي که صيغه را مي خواند عاقل باشد، و بنابر احتياط مستحّب بالغ باشد چه براي خود بخواند و چه از طرف ديگري وکيل شده باشد ؛ ولي اگر نا بالغ مميِّز، با قصد انشاء صيغه عقد را براي ديگري وکالتاً يا فضولتاً اجرا کند و او اجازه دهد يا براي خود با اذن يا اجازه ولّي عقد کند يا بعد از بلوغ، عقد قبل از بلوغ ر، براي خود قبول کند، صحيح مي باشد.

چهارم: اگر وکيل زن و شوهر يا ولّي آنها صيغه را مي خوانند، در عقد، زن و شوهر را معيّن کنند، مثلاً اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند، پس کسي که چند دختر دارد، اگر به مردي بگويد زَوَجْتُکَ اِحْدي بَناتي(يعني زن تو نمودم يکي از دخترانم را) و او بگويد قَبِلْتُ يعني قبول کردم، چون در موقع عقد، دختر معيّن نبوده عقد باطل است.

پنجم: زن و مرد با ازدواج راضي باشند، ولي اگر زن ظاهراً به کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضي است، عقد صحيح است.

(مسأله 2367) اگر در عقد يک حرف غلط خوانده شود که معني آن را عوض کند، عقد باطل است.

(مسأله 2368) کسي که دستور زبان عربي را نمي داند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناي هر کلمه از عقد را جداگانه بداند واز هرلفظي معناي آن را قصد نمايد مي تواند عقد را بخواند.

(مسأله 2369) اگر زني را براي مردي بدون اجازه آنان عقد کنند وبعداً زن و مرد بگويند به آن عقد راضي هستيم، عقد صحيح است.

(مساله 2370) اگر زن ومرد يا يکي از آن دو را بازدواج مجبور نمايند وبعد از خواندن عقد راضي شوند وبگويند بآن عقد راضي هستيم، عقد صحيح است.

(مسأله 2371) پدر وجدّ پدري مي توانند براي فرزند نابالغ يا ديوانه خود که به حال ديوانگي بالغ شده است وهمچنين اگر ديوانگي بعداز بلوغ بوده، ازدواج کنند وبعد از آنکه آن طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجي که براي او کرده اند مفسده اي نداشته، نمي تواند آن را بهم بزند واگر مفسده اي داشته، مي تواند آن را بهم بزند.

(مساله 2372) دختري که به حدّبلوغ رسيده است هر چند رشيده هم باشد يعني مصلحت خود را تشخيص بدهد در ازدواج خود چه دائم و چه موقت بايد با اذن پدر يا جد پدر اقدام به ازدواج نمايد.

(مساله 2373) اگر پدر وجدّ پدري غائب باشند. به طوري که نشود ازآنان اذن گرفت ودختر هم احتياج به شوهر کردن داشته باشد لازم نيست از پدر وجدّ پدري اجازه بگيرند وهمچنين اگر از ازدواج با کسي که با دختر کفو است، را شرعاً و عرفاً منع کنند و دختر احتياج به شوهر کردن داشته باشد و نيز اگر دختر باکره نباشد، در صورتي که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جدّ لازم نيست.

(مسأله 2374) اگر پدر، يا جدّ پدري براي پسر نابالغ خود زن بگيرد، پسر بايد بعد از بالغ شدن، خرج آن زن را بدهد.

(مسأله 2375) اگر پدر يا جدّ پدري براي پسر نابالغ خود زن بگيرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالي داشته، مديون مهر زن است و اگر در موقع عقد مالي نداشته، پدر يا جدّ او بايد مهر زن را بدهند.

 

عيبهائي که بواسطه آنها مي شود عقد را بهم زد

(مسأله 2376) اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن يکي از اين هفت عيب را دارد مي تواند عقد را بهم بزند:

اوّل: ديوانگي.

دوّم: مرض خوره.

سوّم: مرض برص (پيسي).

چهارم: کوري.

پنجم: شل بودن به طوري که معلوم باشد.

ششم: آنکه افضا شده، يعني راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يکي شده باشد، ولي اگر راه حيض و غائط او يکي شده باشد بهم زدن عقد اشکال دارد و بايد احتياط شود.

هفتم: آنکه گوشت، يا استخواني يا غدّه اي در فَرْج او باشد که مانع نزديکي شود.

(مسأله 2377) اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او قبل از عقد ديوانه بوده يا بعداً ديوانه شده است يا قبل از عقد آلتِ مردي نداشته يا قبل از عقد عِنِين بوده است و نمي تواند وطي و نزديکي نمايد يا بعد از عقد بدون آنکه نزديکي کرده باشد، عِنِّين شده يا تخم هاي او را قبل از عقد کشيده اند مي تواند عقد را بهم بزند.

(مسأله 2378) اگر مرد يا زن، به واسطه يکي از عيبهائي که در دو مسأله پيش گفته شد، عقد را بهم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.

(مسأله 2379) اگر به واسطه آنکه مرد عِنِّين است و نمي تواند وطي و نزديکي کند ؛ زن عقد را بهم بزند، شوهر بايد نصف همر را بدهد. ولي اگربه واسطه يکي از عيبهاي ديگري که گفته شد مرد يا زن عقد را بهم بزند، چنانچه مرد با زن نزديکي نکرده باشد، چيزي بر او نيست و اگر نزديکي کرده، بايد تمام مِهر را بدهد.

 

عدّه اي از زنها که ازدواج با آنان حرام است 

(مسأله 2380) ازدواج با زنهائي که مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند، حرام است.

(مسأله 2381) اگر کسي زني را براي خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديکي نکند، مادر و مادرِ آن زن و مادر پدر او هرچه بالا روند به آن مرد محرم مي شوند.

(مساله 2382) اگر زني را عقد کند و با نزديکي نمايد، دختر و نوه دختري و پسري آن زن هر چه پائين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مي شوند.

(مسأله 2383) اگر با زني که براي خود عقد کرده نزديکي هم نکرده باشد، تا وقتي که آن زن در عقد او است نمي تواند با دختر او ازدواج کند.

(مسأله 2384) عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدر ِ پدر و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادرِ مادر هر چه بالا روند، به انسان محرمند.

(مسأله 2385) پدر و جّد شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوه پسري و دختري او هر چه پائين آيند چه در موقع عقد باشند، يا بعداً به دنيا بيايند به زن او محرم هستند.

(مسأله 2386) اگر زني را براي خود عقد کند، دائمه باشد يا صيغه، تا وقتي که آن زن در عقد او است، نمي تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.

(مسأله 2387) اگر زن خود را به ترتيبي که در کتاب طلاق گفته مي شود، طلاق رجعي دهد، در بين عدّه نمي تواند خواهر او را عقد نمايد، بلکه در عدّه طلاق بائن هم که بعداً بيان مي شود، احتياط مستحب آنست که از ازدواج با خواهر او خودداري نمايد. و اگر زني را متعه کرده باشد و مدّت او را بخشيده يا تمام شده باشد، بنابر اقوي در عدّه او مي تواند با خواهر او به طور دائم يا موّقت ازدواج کند.

(مسأله 2388) انسان نمي تواند بدون اجازه زنِ خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج کند ولي اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن راضي شود و بگويد به آن عقد راضي هستم آن عقد صحيح و نافذ مي شود.

(مسأله 2389) اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده و خواهر زاده او را عقد کرده و حرفي نزند ؛ چنانچه بعداً رضايت ندهد عقد آنان باطل است.

(مسأله 2390) اگر انسان پيش از آنکه دختر عمّه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا کند، ديگر نمي تواند با آنان ازدواج نمايد.

(مسأله 2391) اگر با دختر عمّه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آنکه با آنان نزديکي کند با مادرشان زنا نمايد عقد آنان اشکال ندارد.

(مسأله 2392) اگر با زني غير از عمّه و خاله خود زنا کند، احتياط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند، ولي اگر زني را عقد نمايد و با او نزديکي کند، بعد با مادر او زنا کند، آن زن بر او حرام نمي شود، و همچنين است اگر بعد از عقد پيش از آنکه با او نزديکي کند با مادر او زنا نمايد، ولي در اين صورت احتياط مستحّب آن است که از آن زن جدا شود.

(مسأله 2393) زن مسلمان نمي تواند به عقد کافر در آيد، مرد مسلمان هم نمي تواند با زنهاي کافره غير اهل کتاب ازدواج نمايد، ولي متعه کردن زن اهل کتاب مانند يهود و نصاري مانعي ندارد، بلکه ازدواج آنها به طور دوام نيز بنابر اقوي جائز است ولي اين احتياط ترک نشود که در صورتي اقدام به ازدواج به طور دوام به آنها بکند که متمّکن از ازدواج با زن مسلمان نباشد.

(مسأله 2394) اگر با زني که در عدّه طلاق رجعي است زنا کند، آن زن بر او حرام مي شود و اگر با زني که در عدّه متعه، يا طلاق بائن، يا عدّه وفات است، زنا کند بعداً مي تواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحّب آن است که با او ازدواج نکند و معناي طلاق رجعي و طلاق بائن و عدّه متعه و عدّه وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد.

(مسأله 2395) اگر با زن بي شوهري که در عدّه نيست زنا کند، بعداً مي تواند آن زن را براي خود عقد نمايد، ولي احتياط مستحّب آن است که صبر کند تا آن زن حيض ببيند بعد او را عقد نمايد، و همچنين است اگر ديگري بخواهد آن زن را عقد کند.

(مسأله 2396) اگر زني را که در عدّه ديگري است براي خود عقد کند، چنانچه مرد و زن، يا يکي از آنان بدانند که عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام مي شود، اگر چه مرد بعد از عقد کردن با آن زن نزديکي نکرده باشد.

(مسأله 2367) اگر زني را براي خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عدّه بوده چنانچه هيچکدام نمي دانسته اند زن در عدّه است و نمي دانسته اند که عقد کردن زن در عدّه حرام است، در صورتي که مرد با او نزديکي کرده باشد،آن زن بر او حرام ابدي مي شود.

(مسأله 2398) اگر انسان بداند زني شوهر دارد و با او ازدواج کند بايد از او جدا شود و بعداً هم نمي تواند او را براي خود عقد کند. و همچنين است اگر نداند که آن زن شوهر دارد ولي بعد از ازدواج با او نزديکي کرده باشد.

(مسأله 2399) زن شوهر دار اگر زنا بدهد بر مرد زنا کننده حرام ابدي مي شود ولي بر شوهر خود حرام نمي شود و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقي باشد، بهتر است که شوهر، او را طلاق دهد ولي بايد مهرش را بدهد.

(مسأله 2400) زني را که طلاق داده اند و زني که صيغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشيده يا مدّتش تمام شده، چنانچه بعد از مدّتي شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقدِ شوهر دوّم، عدّه شوهر اوّل تمام بوده يا نه، بايد به شک خود اعتنا نکند.

(مسأله 2401) مادر و خواهر و دختر پسري که لواط داده بر لواط کننده حرام است اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند. ولي اگر گمان کند که دخول شده ؛ يا شک کند که دخول شده يا نه، بر او حرام نمي شوند.

(مسأله 2402) اگر با مادر يا خواهر يا دختر کسي ازدواج نمايد وبعد از ازدواج با آن کس لواط کند آنها بر او حرام نمي شود. هر چند بعد ازازدواج، دخول بر زوجه صورت نگرفته باشد.

(مساله 2403) اگر کسي در حال احرام که يکي از کارهاي حجّ است، با زني ازدواج نمايد عقد او باطل است، وچنانچه مي دانسته که زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمي تواند آن زن را عقد کند.

(مساله 2404) اگر زني که در حال احرام است با مردي که در حال احرام نيست ازدواج کند، عقد او باطل است، واگر زن مي دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است، واجب است بعداً با آن مرد ازدواج نکند.

(مساله 2405) اگر مرد طواف نساء را که يکي از کارهاي حجّ است، بجا نياورد، زنش که به واسطه مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود حلال نمي شود، ونيز اگر زن طواف نسا ء نکند شوهرش بر او حلال نمي شود، ولي اگر بعداً طواف نساءرا انجام دهند به يکديگر حلال مي شوند.

(مسأله 2406) اگر کسي دختر نابالغي را براي خود عقد کند وپيش از آنکه نُه سال دختر تمام شود، با او نزديکي و دخول کند، چنانچه او را اِفضا نمايد، هيچ وقت نبايد با او نزديکي کند.

(مساله 2407) زني را که سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام ميشود، ولي اگر با شرايطي که در کتاب طلاق گفته مي شود با مرد ديگري ازدواج کند، شوهر اوّل مي تواند دوباره او را براي خود عقد نمايد.

 

اَحکامِ عقد دائم

(مسأله 2408) زني که عقد دائمي شده نبايد ندون اجازه شوهر از خانه بيرون رود وبايد خود را براي هر کاميابي جنسي که او مي خواهد تسليم نمايد وبدون عذر شرعي از نزديکي او جلوگيري نکند واگر در اينها از شوهر اطاعت کند، تهيّه غذا ولباس ومنزل او ولوازم ديگري که در کُتُب ديگر تفصيلاً ذکر شده بر شوهر واجب است واگر تهيّه نکند چه توانائي داشته با شد، مديون زن است.

(مساله 2409) اگر زن در کارهائي که در مسأله پيش کفته شد اطاعت شوهر را نکند گناهکار است وحقّ غذا ولباس ومنزل وهمخوابي ندارد، ولي مهر او از بين نمي رود.

(مساله 2410) مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.

(مسأله 2411) مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست ولي اگر شوهر مايل باشد که زن را سفر را ببرد بايد خرج سفر اورا بدهد.

(مسأله 2412) زني که از شوهر اطاعت مي کند اگر مطالبه خرجي کند وشوهر ندهد مي تواند در هر روز به اندازه خرجي آن روز بدون اجازه از مال او بردارد واگر ممکن نيست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهيّه کند، د رموقعي که مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.

(مساله 2413) مرد نمي تواند زن دائمي خود را به طوري ترک کند که نه مثل زن شوهر دار با شد نه مثل زن بي شوهر، لکن واجب نيست هر چهار شب يک شب نزد او بماند.

(مسأله 2414) شوهر نمي تواند بيش از چهار ماه نزديکي با عيال دائمي خود را ترک کند

(مساله 2415) اگر در عقد دائمي مهر را معيّن نکنند، عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديکي کند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهائي که مثل او هستند بدهد.

(مسأله 2416) اگر موقع خواندن عقد دائمي براي دادن مهر مدّتي معيّن نکرده باشند، زن مي تواند پيش از گرفتن مهر از نزديکي کردن شوهر جلوگيري کند، چه شوهر توانائي دادن مهر را داشته با شد، چه نداشته باشد. ولي اگر پيش از گرفتن مهر به نزديکي راضي کود وشوهر با او نزديکي کند ديگر نمي تواند بدون عذر شرعي از نزديکي شوهر جلو گيري نمايد.

 

مُتْعه يا صيغه

(مسأله 2417) صيغه کردن زن اگر چه براي لذّت بردن هم نبا شد صحيح است.

(مسأله 2418) شوهر بيش از چهار ماه نبايد نزديکي با متعهخود را ترک کند.

(مسأله 2419) زني که صيغه مي شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزديکي نکند عقد وشرط او صحيح است وشوهر فقط مي تواند لذّتهاي ديگر از او ببرد، ولي اگر بعداً به نزديکي راضي شود، شوهر مي تواند با او نزديکي نمايد.

(مسأله 2420) زني که صيغه شده اگر چه آبستن شود، حق خرجي ندارد.

(مسأله 2421) زني که صيغه شده حق همخوابي ندارد واز شوهر ارث نمي برد، وشوهر هم از او ارث نمي برد.

(مسأله 2422) زني که صيغه شده اگر نداند که حق خرجي وهم خوابي ندارد عقد او صحيح است، وبراي آنکه نمي دانسته حقّي به شوهر پيدا نمي کند.

(مسأله 2423) زني که صيغه شده، مي تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولي اگر به واسطه بيرون رفتن، حقّ شوهر از بين مي رود، بيرون رفتن او حرام است.

(مسأله 2424) اگر زني مردي را وکيل کند که به مدّت ومبلغ معيّن اورا براي خود صيغه نمايد، چنانچه مرد او را براي عقد دائم خود در آورد يا به غير از مدّت يا مبلغي که معيّن شده اورا صيغه کند، وقتي آن زن فهميد، اگر بگويد راضي هستم عقد صحيح وگرنه باطل است.

(مسأله 2425) پدر وجدّ پدري مي توانند براي محرم شدن، يک ساعت يا دو ساعت زني را به عقد پسر نابا لغ خود در آورند، ونيز مي توانند دختر نابالغ خود را براي محرم شدن، به عقد کسي در آورند، ولي بايد آن عقد براي دختر مفسده نداشته با شد.

(مسأله 2426) اگر پدر يا جدّپدري، طفل خود را که در محلّ ديگري است و نمي داند زنده است يا مرده، براي محرم شدن به عقد کسي در آورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مي شود وچنانچه بعداًمعلوم شود که در موقع عقد آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است وکساني که به واسطه عقد ظا هراً محرم شده بودند، نا محرمند.

(مساله 2427) اگر مرد مدّت صيغه را ببخشد.چنانچه با او نزديکي کرده، با يد تمام چيزي را که قرار گذاشته به او بدهد واگر نزديکي نکرده، بايد نصف آن را بدهد.

(مسأله 2428) مرد مي تواند زني را که صيغه او بوده و هنوز عدّه اش تمام نشده به عقد دائم خود در آورد يا اينکه دوباره صيغه نمايد، ولي در موقعي که هنوز صيغه او است و مدّت تمام نشده است اگر بخواهد او را به عقد دائم خود در بياورد بايد اوّل مدّت او را ببخشد و سپس او را به عقد دائم خود در بياورد.

 

 احکام نگاه کردن 

(مسأله 2429) نگاه کردن مرد به بدن زن نا محرم و همچنين نگاه کردن به موي آنان، چه با قصد لذّت و چه بدون آن، حرام است. و نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذّت باشد، حرام است، ولي بدون قصد لذّت حرام نيست. و نيز نگاه کردن زن به بدن مرد به جز صورت و دستها حرام مي باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موي دختر نا بالغ اگر به قصد لذّت نباشد و به واسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بيفتد اشکال ندارد، ولي بنا بر احتياط بايد جاهائي را که مثل ران و شکم معمولاً مي پوشانند، نگاه نکند.

(مسأله 2430) اگر انسان بدون قصد لذّت به آن قسمت از بدن زنهاي کافر که معمولاً نمي پوشانند نگاه کند در صورتي که نترسد به حرام بيفتد، اشکال ندارد.

(مسأله 2431) زن بايد بدن و موي خود را از مرد نامحرم بپوشاند ؛ بلکه احتياط واجب آن است که بدن و موي خود را پسري هم که بالغ نشده ولي خوب و بد را مي فهمد و به حدّي رسيده که مورد نظر شهواني است، بپوشاند.

(مسأله 2432) نگاه کردن به عورت ديگري حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آئينه يا آب صاف و مانند اينها باشد. و احتياط واجب آنست که به عورت بچّه مميز هم نگاه نکنند. ولي زن و شوهر مي توانند به تمام بدن يکديگر نگاه کنند.

(مسأله 2433) مرد و زني که بايکديگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند مي توانند غير از عورت به تمام بدن بدن يکديگر نگاه کنند.

(مسأله 2434) مرد نبايد باقصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است.

(مسأله 2435) عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نيست ولي اگر براي عکس برداشتن مجبور شود که حرام ديگري انجام دهد مثلاً دست به بدن او بزند نبايد عکس او را بردارد و اگر زن نامحرمي را بشناسد در صورتي که آن زن مُتَهَتَّک نباشد، به عکس او نگاه کند.

(مسأله 2436) اگر در حال ناچاري، زن بخواهد زن ديگر يا مردي غير از شوهر خود را تنقيه کند ؛ يا عورت او را آب بکشد، بايد چيزي در دست کند که دست او به عورت آنها نرسد و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگر، يا زني غير از زن خود را تنقيه کند، يا عورت او را آب بکشد.

(مسأله 2437) اگر مرد براي معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولي اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند، نبايد او او را نگاه کند.

(مسأله 2438) اگر انسان براي معالجه کسي ناچار شود که به عورت او نگاه کند چنانچه ضرورت با نگاه کردن در آئينه مرتفع مي شود آئينه را در مقابل گذاشته و دران نگاه کند ولي اگر چاره اي جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.

 

مسائل متفرّقه زناشوئي 

(مسأله 2439) کسي که به واسطه نداشتن زن به حرام مي افتد، واجب است زن بگيرد و همچنين زني که به واسطه نداشتن شوهر به حرام مي افتد واجب است اقدام به شوهر کردن نمايد.

(مسأله 2440) اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده، مي تواند عقد را بهم بزند.

(مسأله 2441) اگر مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتي باشند که کسي در آنجا نباشد و ديگري هم نمي تواند وارد شود، چنانچه بترسند که به حرام بيفتند بايد از آنجا بيرون بروند و نمازشان درآنجا صحيح نيست ولي اگر طوري باشد که کس ديگر بتواند وارد شود يا بچّه اي که خوب و بد را مي فهمد درآنجا باشد، اشکال ندارد.

(مسأله 2442) اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن کند و قصدش اين باشد که آن را ندهد، عقد صحيح است ولي مهر را بايد بدهد.

(مسأله 2443) مسلماني که منکر خدا يا معاد يا پيغمبر شود، يا حکم ضروري دين، يعني حکمي را که مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند، مثل واجب بودن نماز و روزه انکار کند، در صورتي که بداند آن حکم ضروري دين است و انکار آن، انکار نبوّت پيغمبر(صلّي الله عليه وآله) است، مرتّد است.

(مسأله 2444) اگر زن پيش از آنکه شوهرش با او نزديکي کند به طوري که در مسأله پيش گفته شد مرتد شود ؛ عقد او باطل مي گردد. و همچنين است اگر بعد از نزديکي مرتد شود ولي يائسه باشد، امّا اگر يائسه نباشد، بايد به دستوري که در احکام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد ؛ پس اگر در بين عدّه مسلمان شود عقد باقي و اگر تا آخر عدّه مرتدّ بماند، عقد باطل است. و معناي يائسه در مسأله 437 گذشت.

(مسأله 2445) کسي که مسلمان زاده است چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام کند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام مي شود و بايد به مقداري که در احکام طلاق گفته مي شود عدّه وفات نگهدارد. ودر اصطلاح به چنين شخصي مُرْتَدّ فطري مي گويند.

(مسأله 2446) مردي که از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا امده و مسلمان شده اگر پيش از نزديکي با عيالش مُرتدّ شود، عقد او باطل مي گردد و اگر بعد از نزديکي مرتّد شود، چنانچه زن او درسن زنهائي باشد که حيض مي بينند بايد آن زن به مقداري که در احکام طلاق گفته مي شود عدّه نگهدارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقي وگرنه باطل است.

(مسأله 2447) اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهر بيرون نبرد و مرد هم قبول کند ؛ نبايد زن را از آن شهر بيرون ببرد.

(مسأله 2448) اگر زن انسان، از شوهر سابقش دختري داشته باشد ؛ انسان مي تواند آن دختر را براي پسر خود که از آن زن نيست، عقد کند و همچنين اگر زن انسان از شوهر سابقش پسري داشته باشد انسان مي تواند دختر خود را که از آن زن نيست به ازدواج آن پسر در بياورد. و نيز اگر دختري را براي پسر خود عقد کند مي تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.

(مسأله 2449) اگر زني از زنا آبستن شود، جايز نيست بچّه اش را سقط کند.

(مسأله 2450) اگر کسي بازني که شوهر ندارد و در عدّه کسي هم نيست، زنا کند، چنانچه بعد او را عقد کند و بچّه اي از آنان پيدا شود، در صورتي که ندانند از نطفهحلال است يا حرام، آن بچّه حلال زاده است.

(مسأله 2451) اگر مرد نداند که زن در عدّه است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچّه اي از آنان به دنيا بيايد، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو مي باشد ؛ ولي اگر زن مي دانسته که در عدّه است و مي دانسته که در عقد عدّه حرام است شرعاً بچّه فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يکديگر حرام مي باشند.

(مسأله 2452) اگر زن بگويد يائسه ام نبايد حرف او را قبول کرد، ولي اگر بگويد شوهر ندارم با در عدّه نيستم حرف او قبول مي شود.

(مسأله 2453) اگر بعد از انکه انسان با زني ازدواج کرد، کسي بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشتم، چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول کرد.

(مسأله 2454) اگر زني که آزاد و مسلمان و عاقل است دختري داشته باشد، تا هفت سال دختر تمام نشده پدر نمي تواند او را از مادرش جدا کند.

(مسأله 2455) مستحبّ است در شوهر دادن دختري که بالغه است يعني مکلّف شده عجله کنند، حضرت صادق(عليه السّلام) فرمودند: «يکي از سعادتهاي مرد آن است که دخترش در خانه او حيض نبيند».

(مسأله 2456) اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن ديگر نگيرد، احتياط واجب آن است که زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نکند.

(مسأله 2457) کسي که از زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و بچّه اي پيدا کند آن بچّه حلال زاده است.

(مسأله 2458) هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن با او نزديکي کند معصيت کرده، ولي اگر بچپه اي از انان به دنيا بيايد حلال زاده است.

(مسأله 2459) زني که يقين دارد شوهرش در يفر مرده اگر بعد از عدّه وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد ؛ شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد بايد از شوهر دوّم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است ولي اگر شوهر دوّم با او نزديکي کرده باشد ؛ زن بايد عدّه نگهدارد و شوهر دوّم بايد مهر او را مطابق زنهائي که مثل او هستند بدهد ولي خرج عدّه ندارد.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved