next page

fehrest page

back page

وكــالــت

 

مسأله 1915ـ «وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً مى تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و در صورتى كه شرايط در آن جمع باشد صحيح است.

مسأله 1916ـ وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.

مسأله 1917ـ قرارداد وكالت را مى توان به وسيله خواندن صيغه فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملاً به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم عملاً بفهماند كه قبول نموده است (مثلاً مال خود را براى فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نيز صحيح است.

مسأله 1918ـ هرگاه انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وكالتنامه بعد از مدّتى بدست او برسد وكارهاى وكيل بعد ازرسيدن وكالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.

مسأله 1919ـ وكالت در كارهاى حرام، يا در امورى كه وكيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله 1920ـ هرگاه انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش يا قسمت معيّنى از كارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وكيل كند جايز است، ولى اگر براى يكى از كارها بدون اين كه آن كار را معيّن نمايد، وكيل كند صحيح نيست.

مسأله 1921ـ هرگاه كسى وكيل خود راعزل كند، بعد از رسيدن اين خبر به او بركنار مى شود، ولى اگر پيش از رسيدن اين خبر به او كارى را انجام داده باشد صحيح است، امّا وكيل هرموقع بخواهد مى تواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غايب باشد.

مسأله 1922ـ وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل كند، مگر اين كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت مى تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.

مسأله 1923ـ هرگاه انسان با اجازه موكّل كسى را از طرف او وكيل نمايد نمى تواند آن وكيل را عزل كند و اگر وكيل اوّل بميرد يا از وكالت كناره گيرى كند وكالت دومى باطل نمى شود، ولى اگر با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل نمايد هم موكّل مى تواند او را عزل كند و هم وكيل اوّل و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود وكالت دومى هم از بين مى رود.

مسأله 1924ـ هرگاه چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها بگويد هر كدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آنها بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هيچ كدام به تنهايى نمى تواند كارى انجام دهد و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل مى شود.

مسأله 1925ـ هرگاه وكيل يا موكّل از دنيا برود يا ديوانه شود وكالت باطل مى شود، هر چند ديوانه بعداً عاقل گردد، ديوانگى موقّت نيز بنابر احتياط باعث باطل شدن وكالت است، ولى بى هوشى موقّت موجب باطل شدن وكالت نيست.

مسأله 1926ـ هرگاه كسى را براى انجام كارى وكيل كند و حقّى براى او قرار دهد بايد بعد از انجام كار، آن را بپردازد.

مسأله 1927ـ اگر وكيل در نگهدارى اموالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از آن تصرفى كه به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، ضامن است، ولى اگر بعد از آن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.

  

جـــعـالـه

 

مسأله 1928ـ جُعاله آن است كه انسان قرار بگذارد كه در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معيّنى بدهد، مثلاً بگويد «هر كس گمشده مرا پيدا كند هزار تومان به او مى دهم» به شخصى كه اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى كه كار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند و فرق ميان «جعاله» و «اجير كردن كسى براى انجام كارى» اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار است، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول كار نشود، يا در وسط كار از آن دست بكشد و نيز تا كار را انجام نداده جاعل بدهكار نيست.

مسأله 1929ـ جعاله ممكن است با شخص غير معيّن يا با شخص معيّن صورت گيرد مثلاً، بگويد: اگر طبيبى بيمارى فرزندم را علاج كند، فلان مقدار خواهم داد; و يا به غوّاصى بگويد: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دريا بيرون آورى، هزار تومان به تو مى دهم در هر دو صورت صحيح است.

 

شرايط جعاله

مسأله 1930ـ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اراده و اختيار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.

مسأله 1931ـ كار مورد قرارداد بايد حرام نباشد و نيز بايد نتيجه عقلايى داشته باشد، بنابراين اگر بگويد هر كسى شراب بخورد، يا هر كس در شب به جاى تاريكى برود فلان مبلغ را به او مى دهم اين جعاله صحيح نيست.

 

احكام جعاله

مسأله 1932ـ هرگاه مالى را معيّن كند و مثلاً بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مى دهم احتياط آن است كه مقدار و خصوصيّات آن را كه در ارزش آن تأثير دارد معيّن كند و اگرمال را معيّن نكند و مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند صد كيلوگندم به او مى دهم بايد خصوصيّات گندم را كه در قيمت دخالت دارد معيّن نمايد، ولى اگر جاعل مزد معيّنى را براى اين كار قرار ندهد و بگويد هر كسى گمشده مرا پيدا كند پولى به او مى دهم يا مژدگانى دريافت خواهد كرد جعاله باطل است و چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظرمردم ارزش دارد بدهد، مگر اين كه ظاهر گفتار جاعل اين باشدكه مبلغ مورد نظر او كمتر از آن است، در اين صورت بايد همان را بدهد.

مسأله 1933ـ اگر عامل پيش از قرارداد آن كار را انجام داده باشد حقّى نسبت به مزد ندارد، همچنين اگر بعد از قرارداد كار را به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد.

مسأله 1934ـ هرگاه كسى بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند نيمى از آن را به او مى دهم، در صورتى كه عامل از خصوصيّات و قيمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشكال دارد.

مسأله 1935ـ «جاعل» و «عامل» مى توانند قبل از شروع به كار، جعاله را فسخ كنند، بعد از شروع نيز مى توانند جعاله را به هم بزنند، ولى اگر جاعل به هم زند بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.

مسأله 1936ـ چنان كه گفتيم عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام گذاردن عمل سبب ضرر و زيان جاعل شود بايد آن را تمام كند و در صورتى كه تمام نكند ضامن است، مثلاً اگر به طبيب بگويد اگر چشم مرا عمل كنى فلان مقدار به تو مى دهم و او جراحى را شروع كند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معيوب شدن چشم گردد حقّى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زيان او نيز هست.

مسأله 1937ـ هرگاه عامل كارى را كه تا تمام نشود فايده ندارد نيمه كاره رها كند، مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند هيچ گونه حقّى بر جاعل ندارد، همچنين اگر انجام دادن قسمتى از كار مفيد باشد (مثل اين كه قسمتى از لباس را بدوزد) در صورتى كه مزد را براى اتمام كار قرار داده باز هيچ گونه حقّى ندارد، ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقدارى را كه انجام داده به خيّاط بدهد.

 

قــــــرض

 

مسأله 1938ـ قرض دادن از كارهاى بسيار مستحبّ است و در آيات قرآن مجيد و اخبار معصومين(عليهم السلام) درباره آن زياد سفارش شده، از پيغمبراكرم(صلى الله عليه وآله) روايت شده كه «هركس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام مى شود» و نيز در روايتى آمده است كه «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر!»

 

شرايط قرض

مسأله 1939ـ قرارداد قرض را مى توان با صيغه لفظى انجام داد و نيز با عمل، به اين گونه كه چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.

مسأله 1940ـ در قرض بايد «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نيز «قرض دهنده» و «گيرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روى اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخى.

 

احكام قرض

مسأله 1941ـ اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه كند.

مسأله 1942ـ در صورتى كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبكار بايد قبول كند.

مسأله 1943ـ هرگاه طلبكار طلب خود را در موقعى كه حق دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است، ولى اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمى تواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راههاى مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.

مسأله 1944ـ كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.

مسأله 1945ـ اگر مال ميّت بيش از مخارج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد بايد مال او را در همين راه مصرف كرد و به وارث چيزى نمى رسد.

مسأله 1946ـ هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.

مسأله 1947ـ اگر مدّت فرا رسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحب دادن همان مال است.

مسأله 1948ـ هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحبّ است.

مسأله 1949ـ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده مى تواند در آن تصرّف نمايد.

مسأله 1950ـ هرگاه گندم يا بذر ديگرى را بطور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن بدست مى آيد مال قرض دهنده است نه قرض گيرنده.

مسأله 1951ـ هرگاه لباسى را بخرد و بعداً با پولى كه از راه قرض ربايى به دست آورده، يا از پول حلالى كه مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خريد قصدش اين بوده كه از چنين پولى آن را بپردازد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال دارد و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براى او پيدا شده، اشكال ندارد، ولى ذمّه او با مال حرام ادا نمى شود.

مسأله 1952ـ انسان مى تواند مقدارى پول را به كسى بدهد كه در شهر ديگر از كسى كه طرف اوست كمتر بگيرد و اين را صرف برات گويند و به اين مى ماند كه از قسمتى از طلب خود صرف نظر كرده است ولى اگر مقدارى پول بدهد كه بعد از مدّتى در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر ديگر يك هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است.

مسأله 1953ـ هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهيهاى او (هر چند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبكاران مى توانند آن را مطالبه نمايند.

 

حـــوالـــه

 

احكام حواله

مسأله 1954ـ هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى شود و بدهكار از بدهى خلاص مى شود.

مسأله 1955ـ حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

مسأله 1956ـ هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً يكصد كيلوگندم طلبكار است به او حواله دهد يكصد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.

مسأله 1957ـ حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرضهايى را كه از تو بعداً مى گيرم از همين حالا حواله مى كنم صحيح نيست.

مسأله 1958ـ حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يكى از دو طلبى كه دارى از فلان كس بگير، درست نيست.

مسأله 1959ـ اگر بدهى واقعا معيّن باشد، ولى طلبكار و بدهكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را نداند حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به شرط اين كه حدود بدهى معلوم باشد.

مسأله 1960ـ طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده شده غنى باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.

مسأله 1961ـ هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده بگيرد.

مسأله 1962ـ هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراين كه هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى دانسته است حقّ فسخ ندارد.

مسأله 1963ـ اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن مى تواند حواله را به هم بزند.

 

رهــــــن

 

مسأله 1964ـ «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قراردادمى بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

مسأله 1965ـ رهن را مى توان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.

 

شرايط و احكام رهن

مسأله 1966ـ «گروگذار» و «كسى كه مال را گرو مى گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

مسأله 1967ـ انسان مالى را مى تواند رهن بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است.

مسأله 1968ـ چيزى را كه گرو مى گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى توان گرو گذارد.

مسأله 1969ـ منافع چيزى را كه گرو مى گذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب مال است.

مسأله 1970ـ احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمى گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند بطورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمى تواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.

مسأله 1972ـ اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مى شود و پول آن رهن نيست، مگر اين كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاى آن گرو باشد.

مسأله 1973ـ هرگاه بدهكار سر موعد با مطالبه طلبكار بدهى خود را ندهد، طلبكار مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد.

مسأله 1974ـ هرگاه بدهكار گروگانى نپرداخته و غير از خانه مسكونى اش و وسايل ضرورى خانه مال ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضرورى خانه نباشد طلبكار مى تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله 1975ـ در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند به شرط اين كه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال الاجاره اى ندهند و آن را خانه رهنى مى گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغى اجاره دهد ولو مقدار كمى باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

  

ضــمـانـت

 

مسأله 1976ـ هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد مى تواند صيغه لفظى به زبان فارسى يا عربى يا هر زبان ديگر بخواند و مثلاً بگويد: «من ضامنم طلب فلان كس را بدهم» و طلبكار هم بگويد: «قبول كردم» و نيز مى تواند قرارداد ضمانت را به و سيله امضا كردن ضمانت نامه، يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملاً قبول كند، انجام دهد.

مسأله 1977ـ بعد از ضامن شدن بدهى بدهكار به ذمّه ضامن منتقل مى گردد و ذمّه بدهكار پاك مى شود و اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد مى تواند آن را از بدهكار سابق بگيرد، نوع ديگرى از ضمان نيز وجود دارد كه شخصى، ضامن ديگرى مى شود، به اين منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد، اين نوع ضمان نيز صحيح است و غالب ضمانتهايى كه در بانكها يا در برابر وامها مى گيرند از اين قبيل است (اوّلى را نقل ذمّه مى گويند و دومى را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحيح است).

 

شرايط و احكام ضمانت

مسأله 1978ـ «ضامن» و «طلبكار» بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، ونيز سفيه نباشند و طلبكارى كه حاكم شرع به واسطه ورشكستگى او را

از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده نمى تواند ضامن بگيرد (يعنى بدهى خود را به ذمّه ديگرى منتقل كند).

مسأله 1979ـ كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود، بايد بدهكار باشد بنابراين اگر كسى بخواهد از ديگرى وام بگيرد تا وقتى نگرفته كسى نمى تواند ضامن او بشود ولى اشكالى ندارد كه مثلاً بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن اگر خرابى يا خيانتى به بار آورد من ضامنم، اين ضمانت نيز معتبر است.

مسأله 1980ـ در ضمانت بايد «طلبكار» و «بدهكار» و «جنس بدهى» معيّن باشد، بنابراين اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد من در برابر يكى از آن دو ضامن هستم، فايده اى ندارد، همچنين اگر دو نفر به كسى بدهكار باشند و كسى بگويد من ضامنم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بدهم، چون معيّن نكرده باطل است و نيز اگر كسى از ديگرى يكصد كيلو گندم و يكصد تومان پول طلبكار باشد و كسى بگويد من ضامن يكى از دو طلب هستم و معيّن نكند صحيح نيست.

مسأله 1981ـ هرگاه طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد آن مقدار رانمى تواندمطالبه نمايد.

مسأله 1982ـ شخص ضامن نمى تواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند، ولى اگر ضامن يا طلبكار در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند مى توانند فسخ كنند مانعى ندارد.

مسأله 1983ـ هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداختن بدهى را داشته باشد طلبكار نمى تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود مى تواند ضامن بودن او را فسخ كند.

مسأله 1984ـ هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.

 

كــفــالـت

 

مسأله 1985ـ هرگاه كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد (مثلاً طلبى يا قصاصى يا ديه اى يا حقّ ديگرى) يا ادّعاى حقّى كند كه دعوى او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدّعى، شخص متّهم را رها كند و هر وقت او را خواست به دست او بسپارد اين قرار داد را «كفالت» و به كسى كه ضامن اين كار مى شود «كفيل» گويند.

مسأله 1986ـ كفالت را مى توان با صيغه لفظى ادا كرد، مثلاً كفيل به طلبكار بگويد من ضامنم هر وقت بدهكار را بخواهى به دست تو دهم و طلبكار هم قبول نمايد، يا كارى انجام دهند كه معنى اين صيغه لفظى را برساند خواه از طريق امضاء سندى باشد يا غير آن، كفالت صحيح است.

 

شرايط كفالت و كفيل

مسأله 1987ـ در كفالت رضايت كسى كه حق بر عهده اوست لازم نيست، بنابراين رضايت بدهكار شرط نمى باشد.

مسأله 1988ـ كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده بموقع حاضر نمايد.

مسأله 1989ـ چند چيز كفالت را به هم مى زند:

طلب طلبكار داده شود.

طلبكار از طلب خود بگذرد.

بدهكار بميرد.

بدهكار يا شخصى را كه متّهم است به دست طلبكار يا مدّعى بدهند. طلبكار حقّ خود را از كفيل ساقط كند. كفيل بميرد. صاحب حق طلب خود را به وسيله حواله يا طور ديگر به شخص ديگرى واگذار كند.

مسأله 1990ـ هرگاه كسى به زور بدهكارى را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار توانايى دسترسى به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبكار برساند يا دين او را ادا نمايد و اگر شخص يا اشخاصى قاتلى را از دست صاحبان خون بگيرند و فرارى دهند حاكم شرع مى تواند آن شخص يا اشخاص را زندانى كند تا قاتل را به وسيله كسان خود تحويل دهند و اگر تحويل قاتل ممكن نشود بايد ديه شخص مقتول را بپردازند.

مسأله 1991ـ هرگاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حق دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولى اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.

 

امانت (وديعه)

 

مسأله 1992ـ «وديعه» آن است كه انسان مال خود را به ديگرى به عنوان امانت و به منظور حفظ و نگهدارى بسپارد هر گاه اين مطلب را با صيغه لفظى بگويد، يا بدون اين كه صيغه اى بخواند به شخص امانتدار بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به همين قصد بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت كه بعداً گفته مى شود عمل نمايد.

مسأله 1993ـ خيانت در امانت حرام است و از گناهان كبيره است و اگر كسى امانتى را بپذيرد بايد در نگهدارى آن كوتاهى نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلمان باشد يا غير مسلمان.

 

شرايط و احكام امانت

مسأله 1994ـ امانتدار و كسى كه مال را امانت مى گذارد هر دو بايد «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراين اگر بچّه نابالغ يا ديوانه مالى را نزد كسى امانت بگذارد صحيح نيست، همچنين نمى توان مالى را نزد بچّه نابالغ يا ديوانه امانت گذارد، ولى اگر مميّز باشد و ولىّ او اجازه دهد مى تواند امانت را قبول كند.

مسأله 1995ـ هرگاه از بچّه يا ديوانه چيزى را بطور امانت قبول كند اگر آن چيز مال خود آن بچّه يا ديوانه است بايد به ولىّ او برساند و نمى تواند به خود او بازگرداند و اگر مال شخص ديگرى است بايد به صاحبش بدهد و در هر حال اگر آن مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد، ولى اگر كسى مالى را دست بچّه يا ديوانه اى ببيند كه ممكن است از بين برود و آن را بگيرد و در نگهدارى آن كوتاهى نكند ضامن نيست.

مسأله 1996ـ كسى كه توانايى نگهدارى امانت را ندارد نبايد آن را قبول كند، ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند وجود نداشته باشد، قبول كردن آن مانعى ندارد.

مسأله 1997ـ هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى بهتر آن است كه اگر مى تواند آن را نگهدارى كند.

مسأله 1998ـ كسى كه چيزى را امانت مى گذارد هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانتى قبول كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش بازگرداند.

مسأله 1999ـ هرگاه انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را فسخ كند بايد هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ او برساند، يا به آنها خبر دهد كه مالشان را ببرند و اگر بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2000ـ هرگاه كسى امانتى را قبول كند اگر جاى مناسبى براى حفظ آن ندارد بايد تهيّه نمايد و طورى آن را نگهدارى كند كه مردم بگويند در حفظ امانت كوتاهى نكرده است در غير اين صورت اگر تلف شود ضامن است.

مسأله 2001ـ كسى كه امانت را قبول نموده اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و زياده روى هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نيست، ولى اگر به اختيار خودش آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود ضامن است، مگر اين كه جايى بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا كسى كه بهتر حفظ مى كند برساند.

مسأله 2002ـ هرگاه صاحب مال محلّى را براى نگهدارى مال خود معيّن كند و به امانتدار بگويد كه بايد آن را در اينجا حفظ كنى و به جاى ديگر نبرى، امانتدار حق ندارد آن را به جاى ديگر ببرد، مگر آن كه احتمال دهد در آنجا از بين مى رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده است گفته است بيرون نبر، ولى اگر نداند به چه جهت اين سخن را گفته بايد به جاى ديگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.

مسأله 2003ـ اگر صاحب مال جايى را براى نگهدارى مال معيّن كند، ولى به امانتدار نگويد آن را به جاى ديگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين مى رود بايد آن را به جاى ديگرى كه محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جاى اوّل بماند و تلف شود ضامن است.

مسأله 2004ـ هرگاه صاحب مال ديوانه شود امانتدار بايد امانت را فوراً به ولىّ او برساند، يا به او خبر دهد كه مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعى اين كار را نكند و مال تلف شود ضامن است، مگر اين كه ولىّ او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.

مسأله 2005ـ هرگاه صاحب مال بميرد امانتدار بايد مال را به وارث او برساند، يا به او خبر دهد كه آن را ببرد و چنانچه در اين كار كوتاهى كند ضامن است، ولى اگر براى آن كه مى خواهد وارث را بشناسد، يا بداند ميّت وارث ديگرى هم دارد يا نه، مال را ندهد و مال تلف شود ضامن نيست.

مسأله 2006ـ اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار بايد مال را به همه ورثه بسپارد، يا به كسى كه وكيل همه آنان باشد بنابراين، اگر تمام مال را فقط به يكى از ورثه بدون اجازه ديگران بدهد ضامن سهم ديگران است.

مسأله 2007ـ هرگاه امانتدار بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، يا امانت را به او برساند.

مسأله 2008ـ هرگاه امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست احتياط آن است به حاكم شرع دهد و اگر دسترسى ندارد بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات و محلّ آن را بگويد.

 

عــاريــه

 

مسأله 2009ـ هرگاه انسان مال خود را در اختيار ديگرى بگذارد كه از آن استفاده كند، و چيزى هم از او نگيرد، آن را «عاريه» گويند.

مسأله 2010ـ «عاريه» را به دو صورت مى توان انجام داد نخست اين كه براى آن صيغه فارسى يا عربى بخواند، مثلاً بگويد: «من اين مال را به تو عاريه مى دهم» و او هم قبول كند; ديگر اين كه بدون خواندن صيغه، مال مورد نظر را به قصد عاريه در اختيار ديگرى بگذارد، او هم به آن قصد بگيرد.

 

احكام عاريه

مسأله 2011ـ عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن به ديگرى واگذار شده صحيح نيست، مگر اينكه صاحب حق راضى شود و اجازه دهد مسأله 2012ـ چيزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مى توان عاريه داد، به شرط اين كه حقّ واگذارى به ديگرى داشته باشد.

مسأله 2013ـ ديوانه و بچّه نابالغ نمى توانند مال خود را عاريه دهند امّا اگر ولى اجازه دهد و اين كار به نفع آنها باشد مانعى ندارد.

مسأله 2014ـ هرگاه چيزى را كه به عاريت گرفته تلف شود ضامن نيست، مگر اين كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد. همچنين اگر عاريه دهنده شرط ضمان كرده باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره يا زينت آلات ساخته شده از آنها باشد، در اين دو صورت نيز اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

مسأله 2015ـ هرگاه عاريه دهنده بميرد بايد چيزى را كه عاريه شده به ورثه او بدهند و اگر عاريه دهنده ديوانه شود بايد آن را به ولىّ او داد.

مسأله 2016ـ كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد، عاريه گيرنده نيز مى تواند آن را پس دهد.

مسأله 2017ـ جايز نيست چيزى كه فايده حلال و حرام هر دو دارد به قصد فايده حرام عاريه بدهند.

مسأله 2018ـ عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوانات ديگر براى منافع مشروع آنها صحيح است.

مسأله 2019ـ هرگاه ظرف نجسى را براى استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد، احتياط واجب آن است كه نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى دهد بگويد، همچنين اگر لباسى را براى نماز عاريه دهد.

مسأله 2020ـ هرگاه چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه عاريه كننده اوّل بميرد يا ديوانه شود و صاحب اصلى زنده باشد عاريه دوم باطل نمى شود.

مسأله 2021ـ هرگاه بعداً معلوم شود چيزى را كه عاريه كرده غصبى است بايد آن را به صاحبش برساند و اگر صاحبش را نمى شناسد مطابق دستور مجهول المالك عمل كند و در هر حال نمى تواند آن را به عاريه دهنده بازگرداند.

مسأله 2022ـ اگر مال غصبى را با اطّلاع از غصب بودن عاريه كند و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال را از او بگيرد و اگر به او دسترسى پيدا نكند از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و همچنين عوض استفاده هايى را كه عاريه كننده برده بايد بدهد و در صورتى كه نمى دانسته است آن مال غصبى است اگر مالك خسارت مال يا منافع آن را بگيرد او مى تواند آنچه را به مالك داده از عاريه دهنده غاصب بگيرد، البته اين در صورتى است كه عاريه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چيز عاريت شده از جنس طلا و نقره نباشد.

 

ازدواج و زناشوئى

 

مسأله 2023ـ ازدواج از مستحبّات است و اگر كسى بترسد كه با ترك ازدواج در حرام بيفتد ازدواج بر او واجب است.

مسأله 2024ـ به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به هم حلال مى شوند و آن بر دو قسم است: ازدواج دائم كه هميشگى است و زنى را كه به اين عقد در مى آيد «دائمه» گويند و ازدواج موقّت كه براى مدّت معيّنى عقد زناشوئى مى بندند، خواه اين مدّت كوتاه باشد يا طولانى و آن را «متعه» و «صيغه» نيز مى نامند.

مسأله 2025ـ در عقد ازدواج خواه دائم باشد يا موقّت، خواندن صيغه لازم است و رضايت طرفين به تنهايى كافى نيست و صيغه عقد را طرفين يا وكيل آنها مى توانند بخوانند.

مسأله 2026ـ وكالت مرد از طرف زن، يا زن از طرف مرد، براى خواندن صيغه مانعى ندارد.

مسأله 2027ـ هرگاه زن و مردى به كسى وكالت داده اند صيغه عقد آنها را بخواند تا يقين نكنند كه وكيل صيغه را خوانده بر يكديگر حلال نمى شوند، ولى اگر وكيل مورد اعتماد باشد و بگويد خوانده ام كافى است.

مسأله 2028ـ هرگاه زن، كسى را وكيل كند كه او را مثلاً براى ده روز يا دو ماه به عقد مردى درآورد و ابتداى آن را معيّن نكند بايد آغاز آن را از روز و ساعتى كه عقد مى كند قرار دهد.

مسأله 2029ـ احتياط مستحب آن است كه يك نفر از سوى دو همسر صيغه عقد نخواند، يعنى دو طرف عقد دو نفر باشند و نيز احتياط مستحب اين است كه انسان نمى تواند از طرف زن وكيل شود تا او را براى خود بطور دائم و يا موقّت عقد كند.

 

دستور خواندن صيغه عقد دائم

مسأله 2030ـ براى خواندن صيغه عقد دائم كافى است كه زن بگويد:

«زَوَّجْتُكَ نَفْسِي عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» (يعنى خود را به همسرى تو درآوردم به مهرى كه معيّن شده)

و مرد هم بعد از آن بگويد:

«قَبِلْتُ التَّزْويجَ» (يعنى قبول كردم اين ازدواج را)

و اگر ديگرى را براى اين كار وكيل كنند كافى است كه وكيل زن بگويد:

«زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتي مُوَكِّلَكَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ» (موكّله خودم را به همسرى موّكل تو با مهر معلوم درآوردم)

وكيل مرد نيز بگويد:

«قَبِلْتُ لِمُوَكِّلي هَكَذا» (من نيز همين گونه از طرف موكّل خودم قبول كردم).

 

دستور خواندن صيغه عقد موقت

مسأله 2031ـ براى خواندن صيغه عقد موقّت كافى است بعد از آن كه مدّت و مهر معيّن شد، زن بگويد:

«زَوَّجْتُكَ نَفْسِي فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (من خودم را به همسرى تو در مدّت معيّن با مهر معيّن درآوردم)

مرد نيز بگويد:

«قَبِلْتُ» (قبول كردم)

يا اين كه وكيل زن بگويد:

«مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِي مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» (موكّله خودم را به ازدواج موكّل تو در مدّت معيّن با مهر معيّن درآوردم)

وكيل مرد نيز بگويد:

«قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِي هَكَذا» (قبول كردم براى موكّل خودم همين طور).

 

شرايط عقد ازدواج

مسأله 2032ـ عقد ازدواج شرايطى دارد از جمله:

احتياط آن است كه صيغه آن به عربى صحيح خوانده شود، ولى در صورتى كه مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى بخوانند مى توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وكيل براى خواندن صيغه به زبان عربى واجب نيست، ولى بايد لفظى بگويند كه معنى همان صيغه عربى را بفهماند.

كسى كه صيغه را مى خواند بايدقصد انشاء داشته باشد يعنى قصدشان اين باشد كه با گفتن اين الفاظ همسرى در ميان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد اين معنى را قبول كند، وكيل نيز بايد چنين قصدى را داشته باشد.

كسى كه صيغه عقد را مى خواند بايد عاقل و احتياطاً بالغ باشد هر چند از طرف ديگرى وكيل باشد.

ولى يا وكيل در اجراى صيغه عقد بايد زن و شوهر را معيّن كند، بنابراين اگر كسى چند دختر دارد نمى تواند به مردى بگويد : «زَوَّجْتُكَ اِحْدى بَناتي» (يكى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).

زن و مرد بايد از روى اختيار به ازدواج راضى باشند ولى اگر يكى از آن دو ظاهراً با كراهت اجازه مى دهد، امّا مى دانيم قلباً راضى است عقد صحيح است.

صيغه عقد بايد صحيح خوانده شود و اگر طورى غلط بخوانند كه معنى آن را عوض كند عقد باطل است، امّا اگر معنى عوض نشود اشكالى ندارد.

مسأله 2033ـ كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند ولى كلمات عقد را صحيح ادا مى كند و معنى آن را نيز مى داند عقد او صحيح است.

مسأله 2034ـ اگر عقد زنى را براى مردى بدون اجازه آنها بخوانند و بعداً آنها راضى شوند و اجازه دهند عقد صحيح است.

مسأله 2035ـ اگر زن و مردى يا يكى از آن دو را مجبور به ازدواج نمايند ولى بعد از خواندن عقد راضى شوند و اجازه دهند احتياط واجب آن است كه صيغه عقد را از نو بخوانند.

مسأله 2036ـ پدر و جدّ پدرى مى توانند (در صورت ضرورت) براى فرزند نابالغ يا ديوانه خود ازدواج كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد بنابر احتياط واجب نبايد آن را به هم زد.

مسأله 2037ـ دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد چنانچه باكره باشد احتياط آن است كه با اجازه پدر يا جدّ پدرى ازدواج نمايد ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و پدر مخالفت كند اجازه او شرط نيست، همچنين اگر به پدر يا جدّ پدرى دسترسى نباشد و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، يا اين كه دختر قبلاً شوهر كرده باشد كه در اين دو صورت نيز اجازه پدر و جد در ازدواج جديد لازم نيست.

 

عيوب فسخ نكاح

مسأله 2038ـ هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد كه زن او يكى از هفت عيب زير را دارد مى تواند عقد را فسخ كند: ديوانگى بيمارى خوره بيمارى برص (پيسى)
كور بودن شل بودن بطورى كه آشكار باشد. افضا شدن (يعنى راه بول و حيض او، يا راه حيض و غائط او، يكى شده باشد و بطور كلّى پارگى طورى باشد كه قابل استفاده براى آميزش جنسى نباشد). گوشت يا استخوان يا غدّه اى در او باشد كه مانع نزديكى شود.

مسأله 2039ـ زن نيز مى تواند در چند صورت عقد را به هم زند: ديوانه بودن شوهر نداشتن آلت مردى ناتوانى از نزديكى جنسى بيضه هاى او را كشيده باشند (تفصيل اين مسأله و مسأله سابق در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است).

مسأله 2040ـ هرگاه مرد يا زن به واسطه يكى از عيوبى كه در دو مسأله قبل گفته شد عقد را به هم زنند احتياجى به طلاق نيست، همان فسخ كافى است.

مسأله 2041ـ هرگاه به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، زن عقد را به هم زند، شوهر بايد نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عيبهايى كه گفته شد مرد يا زن عقد را به هم بزند اگر باهم نزديكى نكرده باشند چيزى بر مرد نيست و اگر كرده باشند بنابر احتياط واجب بايد تمام مهر را بپردازد.

 

گروهى از زنانى كه ازدواج با آنان حرام است

مسأله 2042ـ ازدواج با زنانى كه با انسان محرم هستند حرام است، مانند مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، زن پدر، دختر زن و مادر زن (و شرح آن در مسائل آينده خواهد آمد).

مسأله 2043ـ هرگاه كسى زنى را براى خود عقد نمايد، هر چند با او نزديكى نكرده باشد، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مى شوند، ولى دختر زن و نوه دخترى و پسرى آن زن در صورتى به آن مرد حرام مى شوند كه با آن زن نزديكى كرده باشد.

مسأله 2044ـ عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدر پدر و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند.

مسأله 2045ـ پدر شوهر و جدّ او هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر، هرچه پايين آيند به زن او محرمند، چه قبل از عقد متولد شده باشند يا بعد از عقد.

مسأله 2046ـ هرگاه زنى را براى خود عقد كند تا وقتى آن زن در عقد اوست نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج كند، خواه عقد دائم باشد يا موقّت، حتّى بعد از طلاق مادام كه در عدّه است، در صورتى كه عدّه رجعى باشد (كه شرح آن در كتاب طلاق خواهد آمد)، نمى تواند خواهر او را بگيرد و احتياط مستحب آن است كه در عدّه طلاق بائن كه شرح آن خواهد آمد با او ازدواج نكند، همچنين در عدّه متعه، خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و يا بخشيدن مدّت.

مسأله 2047ـ مرد نمى تواند بدون اجازه زن خود، با خواهرزاده يا برادرزاده او ازدواج كند، ولى اگر بدون اجازه آنها را عقد نمايد بعد اجازه دهد عقد صحيح است.

مسأله 2048ـ زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر درآيد، همچنين مرد مسلمان نمى تواند بنابر احتياط با زن كافر ازدواج دائم كند ولى ازدواج موقت با زنان اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد.

مسأله 2049ـ اگر با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا كند آن زن براى هميشه بر او حرام مى شود، يعنى اگر از شوهرش طلاق بگيرد نمى تواند با او ازدواج نمايد.

مسأله 2050ـ اگر با زنى كه در عدّه ديگرى است زنا كند آن زن بر او حرام مى شود، خواه طلاق رجعى باشد يا غير رجعى بنابر احتياط واجب.

مسأله 2051ـ اگر با زن بى شوهرى كه در عدّه نيست زنا كند بعداً مى تواند با او ازدواج نمايد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند بعد او را به عقد خود درآورد.

مسأله 2052ـ هرگاه زنى را كه در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بداند زن در عدّه است و نيز بداند عقد كردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام ابدى مى شود، خواه با او نزديكى كرده باشد يا نه، ولى اگر هيچ كدام نمى دانسته اند زن در عدّه است، يا نمى دانسته اند عقد كردن زن در عدّه حرام است، اگر باهم نزديكى كرده باشند زن بر او حرام مى شود و اگر نزديكى نكرده باشند حرام نمى شود.

مسأله 2053ـ هرگاه كسى بداند زنى شوهر دارد و او را براى خود عقد كند، بايد از او جدا شود، بعداً هم بنابر احتياط واجب نمى تواند با او ازدواج كند هر چند با او نزديكى نكرده باشد.

مسأله 2054ـ زن شوهردار اگر زنا دهد بر شوهر خود حرام نمى شود، ولى چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد بهتر است شوهر او را طلاق دهد، امّا مهرش را بايد بدهد و اگر مشهور به زنا شود احتياط واجب طلاق دادن اوست.

مسأله 2055ـ هرگاه كسى با زن شوهردارى (نعوذ باللّه) زنا كند براى توبه كردن لازم نيست به آن مرد بگويد، بلكه بايد در پيشگاه خدا توبه حقيقى كند.

مسأله 2056ـ «مادر» و «خواهر» و «دختر» پسرى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است، خواه لواط دهنده بالغ باشد يا نابالغ، ولى اگر لواط كننده نابالغ باشد حرام نمى شود، همچنين اگر شك داشته باشد كه دخول حاصل شده يا نه.

مسأله 2057ـ اگر با «مادر» يا «خواهر» يا «دختر» كسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن شخص لواط كند آنها بر او حرام نمى شوند.

مسأله 2058ـ هرگاه كسى در حال احرام كه يكى از اعمال «حج» يا «عمره» است با زنى ازدواج نمايد عقد او باطل است و چنانچه مى دانسته كه زن گرفتن در اين حال حرام است ديگر نمى تواند آن زن را عقد كند خواه نزديكى كرده باشد يا نه.

مسأله 2059ـ اگر مرد طواف نساء را كه يكى از اعمال حجّ است به جا نياورد، زن كه به واسطه احرام بستن بر او حرام شده بود حلال نمى شود، اين حكم درباره زن نيز ثابت است، ولى اگر بعداً طواف نساء را به جا آورند به يكديگر حلال مى شوند.

مسأله 2060ـ هرگاه كسى دختر نابالغى را با اجازه ولىّ او براى خود عقد كند پيش از آن كه نه سال دختر تمام شود نزديكى كردن با او حرام است و بعد از نه سال نيز اگر استعداد جسمانى ندارد اشكال دارد، ولى در هر حال اگر نزديكى كند و او را افضا نمايد آن زن بر او حرام نمى شود مخصوصاً اگر از طريق جراحى يا درمان خوب شود و به حال اصلى بازگردد، بنابراين در مسأله نزديكى با زن علاوه بر تمام شدن سنّ نه سال، لازم است رشد جسمانى براى نزديكى نيز داشته باشد و اگر بيم افضا و ناقص شدن زن باشد نزديكى با او اشكال دارد هرچند به سنّ بلوغ رسيده باشد.

مسأله 2061ـ زنى را كه سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام مى شود ولى اگر با شرايطى كه در كتاب طلاق آمده با مرد ديگرى ازدواج كند و سپس طلاق بگيرد مى تواند با شوهر اوّل دوباره ازدواج كند.

 

احكام عقد دائم

مسأله 2062ـ زنى كه عقد دائم شده بنابر احتياط نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا كارى در خارج خانه انتخاب كند (خواه اجازه لفظى باشد و يا از قرائن معلوم شود كه او راضى است) و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند. بر شوهر نيز واجب است كه غذا و لباس و منزل و لوازم ديگر را مطابق معمول براى او تهيّه كند (حتّى هزينه طبيب و دارو و مانند آن) و اگر تهيّه نكند بنابر احتياط بدهكار او خواهد بود، خواه توانايى داشته باشد يا نه.

مسأله 2063ـ اگر زن در كارهايى كه در مسأله پيش گفته شد اطاعت شوهر نكند گناهكار است و حقّ غذا و لباس و منزل و همخوابى او از بين مى رود ولى مهر او از بين نمى رود.

مسأله 2064ـ زن وظيفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهيّه كند و نظافت و مانند آن را انجام دهد، مگر به ميل خود و اگر مرد او را مجبور بر اين كارها نمايد زن مى تواند حقّ الزّحمه خود را در برابر اين كارها از او بگيرد.

مسأله 2065ـ هرگاه زن مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى تواند هر روز به اندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتياط واجب آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد و اگر مجبور شود كه خودش معاش خود را تهيّه كند در موقعى كه مشغول كار است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.

مسأله 2066ـ مرد حق ندارد زن دائمى خود را طورى ترك كند كه نه مانند زن شوهردار باشد نه بى شوهر، ولى واجب نيست هر چهار شب يك شب نزد او بماند، ولى اگر همسرهاى متعدد دارد بايد در ميان آنها از اين جهات با عدالت رفتار نمايد كه شرح آن در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است.

مسأله 2067ـ مرد نمى تواند بيش از چهار ماه، نزديكى با همسر دائمى خود را ترك كند، بلكه اگر زن جوان باشد و در اين مدّت بيم آن مى رود كه به گناه بيفتد احتياط واجب آن است كه طورى رفتار كند كه او به گناه نيفتد.

مسأله 2068ـ تعيين مهر در عقد دائم واجب نيست و بدون آن عقد صحيح است، ولى بعداً چنانچه با زن نزديكى كند بايد مهر او را مطابق معمول زنهايى كه مثل او هستند بدهد.

مسأله 2069ـ در صورتى كه مدّتى براى دادن مهر در عقد تعيين نشده باشد زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه كند، بلكه مى تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى بر دادن مهر را داشته باشد يا نه، مگر اين كه عدم توانايى او قرينه بر اين باشد كه مهر از اوّل بر ذمّه بوده نه بصورت نقدى.

 

احكام عقد موقّت

مسأله 2070ـ در ازدواج موقّت بايد مقدار وقت و مقدار مهر تعيين شده باشد و بدون آن باطل است.

مسأله 2071ـ ازدواج موقّت هر چند براى لذّت بردن هم نباشد بلكه به قصد محرم شدن نزديكان آن دختر باشد جائز است مشروط بر اين كه دخترى را كه به ازدواج موقّت در مى آورند در حدّى باشد كه قابل لذّت جنسى باشد، مثلاً اگر كوچك است بايد وقت را به اندازه اى زياد كنند كه دوران آمادگى دختر را شامل شود، هرچند بعد از عقد مدّت را ببخشند.

مسأله 2072ـ احتياط واجب آن است كه شوهر بيش از چهار ماه نزديكى با همسر خود را در ازدواج موقّت نيز ترك نكند.

مسأله 2073ـ زن مى تواند در ازدواج موقّت شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند و تنها لذّتهاى ديگر ببرد، ولى اگر بعداً به اين امر راضى شود مانعى ندارد.

مسأله 2074ـ همسر ازدواج موقّت حقّ خرجى ندارد، هرچند باردار شود و از شوهر ارث نمى برد و شوهر هم از او ارث نمى برد و حقّ واجب همخوابى نيز ندارد.

مسأله 2075ـ همسر موقّت مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا كارى در خارج خانه براى خود انتخاب كند، مگر اين كه به خاطر بيرون رفتنش حقّ شوهر از بين برود.

مسأله 2076ـ پدر يا جدّ پدرى مى تواند براى محرم شدن با زنى او را به عقد موقّت پسر نابالغ خود درآورد (به شرط اين كه مدّت عقد به اندازه اى باشد كه پسر به حدّ بهره گيرى جنسى برسد) و نيز مى تواند دختر نابالغى را براى محرم شدن بستگان به عقد كسى درآورد (به همان شرط كه در مورد پسر گفته شد) و در هر دو صورت بنابر احتياط واجب بايد عقد فايده اى براى آن دو داشته باشد و خالى از مفسده باشد.

مسأله 2077ـ مرد مى تواند مدّت ازدواج موقّت را ببخشد و به آن پايان دهد، در اين صورت اگر با آن زن نزديكى كرده بايد تمام مهر و اگر نزديكى نكرده بايد نصف آن را بدهد.

مسأله 2078ـ مرد مى تواند زنى را كه صيغه اوست به عقد دائمى درآورد، ولى بايد نخست باقيمانده مدّت را ببخشد، سپس او را عقد كند.

مسأله 2079ـ ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت آن، عدّه دارد، به شرحى كه در كتاب طلاق خواهدآمد و فرزندانى كه از آن متولد مى شوند تمام حقوق فرزندى را دارند و از پدر و مادر و بستگان خود ارث مى برند هرچند آن زن و شوهر از هم ارث نمى برند.

next page

fehrest page

back page

 
 
https://www.aviny.com/Ahkam/Resalehmakarem/resale13.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved