بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

 

احكام عارِيَه

مسأله : عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.

مسأله : لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند، و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.

مسأله : عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتى جايز است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده بگويد به عاريه دادن راضى هستم يا از قرائن رضايت او معلوم باشد.

مسأله : چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده مى تواند عاريه بدهد. ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند يا عرف از اجاره اين معنى را بفهمد كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.

مسأله : اگر ديوانه و بچه و سفيه و مفلس مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگر ولىّ مصلحت بداند مال كسى را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد چنانچه اين كار مصلحت آنها باشد اشكال ندارد و همچنين جايز است خود بچّه با اجازه ولىّ مال خود را در مورديكه مصلحت او باشد عاريه دهد و نيز مفلّس با اذن غرماء (طلبكاران) مى تواند مالش را عاريه بدهد.

مسأله : اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زياده روى ننمايد و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.

مسأله : اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و اتفاقاً بدون افراط و تفريط از بين برود ضامن است هرچند شرط هم نكرده باشند. بلى اگر ضمن عاريه كردن طلا و نقره شرط كند كه اگر از بين رفت ضامن نباشد و اتفاقاً تلف شود ضامن نيست.

مسأله : اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.

مسأله : اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه شود، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولىّ او بدهد.

مسأله : كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد، و در صورت اوّل اگر پس گرفتن، عرفاً موجب خسارت عاريه گيرنده شود بنابر احتياط واجب بايد مهلت بدهد.

مسأله : عاريه دادن چيزى براى استفاده حرام از آن جايز نيست بنابراين عاريه دادن انگشتر طلاى مردانه به مرد جايز نيست. بلى اگر همين انگشتر را براى كارى غير از زينت كردن مرد بگيرد مانعى ندارد.

مسأله : عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير و پشم آن، و عاريه دادن حيوان نر براى آبستن كردن حيوان مادّه صحيح است و نيز عاريه دادن حيوانات ديگر براى منافع مشروع آنها اشكال ندارد.

مسأله : اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا به ولىّ يا به وكيلى كه در مطلق كارها وكالت داشته باشد و يا به وكيلى كه در خصوص عاريه وكالت دارد بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولى اگر بدون اجازه صاحب مال يا وكيل يا ولىّ او آنرا بجائى ببرد اگر چه جائى باشد كه صاحبش معمولا بآنجا مى برده مثلا اتومبيل را در پاركينگى پارك كند كه معمولا صاحبش در آنجا پارك مى كرده و بعد تلف شود يا كسى آنرا تلف كند يا بسرقت برود ضامن است.

مسأله : اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد، مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند، بايد نجس بودن آنرا به كسيكه عاريه مى كند بگويد، و امّا اگر لباس نجس را براى نماز خواندن عاريه دهد لازم نيست نجس بودنش را اطلاع دهد.

مسأله : چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره، يا عاريه دهد.

مسأله : اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دوّمى باطل نمى شود.

مسأله : اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.

مسأله : اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال و عوض استفاده اى را كه عاريه كننده برده از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

مسأله : اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد.

احكام نكاح يا ازدواج

بواسطه عقد ازدواج زن به مرد حلال مى شود، و آن بر دو قسم است: دائم و غير دائم. عقد دائم آن است كه مدّت زناشوئى در آن معيّن نشود و زنى را كه به اين قسم عقد مى كنند دائمه گويند. و عقد غير دائم آن است كه مدّت زناشوئى در آن معيّن شود، مثلا زن را به مدّت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند، و زنى را كه به اين قسم عقد كنند متعه و صيغه مى نامند.

 

احكام عقد

مسأله : در زناشوئى چه دائم و چه غير دائم، بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مى خوانند، يا ديگرى را وكيل مى كنند كه از طرف آنان بخواند.

مسأله : وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مى تواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله : زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است نمى توانند با يكديگر رفتار محرمانه نمايند، و گمان به اينكه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمى كند، ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام كافى است.

مسأله : اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلا ده روز او را به عقد مردى درآورد و ابتداى ده روز را معين نكند در صورتى كه از گفته زن معلوم شود كه به وكيل اختيار كامل داده آن وكيل مى تواند هر وقت كه بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد درآورد، و اگر معلوم باشد كه زن، روز يا ساعت معيّنى را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.

مسأله : يك نفر مى تواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف دو نفر وكيل شود و نيز انسان مى تواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود به طور دائم يا غير دائم عقد كند ولى احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.

 

دستور خواندن عقد دائم

مسأله : اگر صيغه دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگويد:

زَوَّجْتُكَ نَفْسى عَلَى الصَّداقِ الْمَعلُوم (يعنى خود را زن تو نموده به مهرى كه معيّن شده)

پس از آن بدون فاصله مرد بگويد:

قَبِلْتُ التَّزْويجَ (يعنى قبول كردم اين ازدواج را)

عقد صحيح است. و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند چنانچه مثلا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد:

زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمةَ مُوَكِّلَكَ اَحْمَدَ عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُوم

پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد:

قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى اَحْمَدَ عَلَى الصَّدَاقِ

صحيح مى باشد، ولى بايد كسى كه اين الفاظ را مى خواند كاملاً معنى آنرا بفهمد و قصد انشاء كند. يعنى بخواهد با گفتن اين الفاظ دو نفر را زن و شوهر كند.

 

دستور خواندن عقد غير دائم

مسأله : اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آنكه مدّت و مهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد:

زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم

بعد بدون فاصله مرد بگويد:

قَبِلْتُ

صحيح است. و اگر ديگرى را وكيل كنند اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد:

مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِى مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم

پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد:

قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى هكَذَا

صحيح مى باشد.

 

شرايط عقد

مسأله : عقد ازدواج چند شرط دارد:

اوّل: آنكه به عربى صحيح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند چنانچه ممكن باشد، احتياط واجب آن است كسى را كه مى تواند به عربى صحيح بخواند وكيل كنند، و اگر خودشان بخوانند بايد لفظى بگويند كه معنى زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ را بفهماند.

دوّم: مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مى خوانند قصد انشاء داشته باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مى خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُكَ نَفْسى» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد بگفتن «قَبِلْتُ التَّزويجَ» زن بودن او را براى خود قبول نمايد، و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مى خوانند، بگفتن «زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ» قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كرده اند زن و شوهر شوند.

سوّم: كسى كه صيغه عقد را مى خواند لازم نيست بالغ باشد، بلكه بايد مفهوم لفظى را كه مى گويد دقيقاً بداند پس اگر بچه مميّز براى خودش با اجازه وليش و يا براى ديگران عقد بخواند صحيح است.

چهارم: اگر وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنها صيغه را مى خوانند، در عقد، زن و شوهر را معيّن كنند مثلا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسى كه چند دختر دارد، اگر به مردى بگويد: زَوَّجْتُكَ اِحَدى بَناتى (يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را) و او بگويد: قَبِلْتُ يعنى قبول كردم، چون در موقع عقد، دختر معيّن نبوده عقد باطل است.

پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند ولى اگر زن ظاهراً با كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضى است، عقد صحيح است.

مسأله : اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را عوض كند عقد باطل است.

مسأله : كسى كه دستور زبان عربى را نمى داند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناى هر كلمه از عقد را جداگانه بداند و قصد انشاء بنمايد و از هر لفظى معناى آن را قصد نمايد مى تواند عقد را بخواند و چنانچه معناى آن را به طور اجمال بداند بنابر احتياط واجب كافى نيست.

مسأله : اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و بعداً زن و مرد بگويند به آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است.

مسأله : اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند به آن عقد راضى هستيم عقد صحيح است.

مسأله : پدر و جدّ پدرى مى توانند براى فرزند پسر يا دختر نابالغ يا ديوانه خود كه با حال ديوانگى بالغ شده است همسر بگيرند، و بعد از آنكه آن طفل بالغ شد، يا ديوانه عاقل گرديد، اگر ازدواجى كه براى او كرده اند مصلحت داشته باشد، نمى تواند آن را بهم بزند و اگر مفسده اى داشته باشد عقد فضولى است و مى تواند آن را امضاء كرده يا عقد را بهم بزند، ولى چنانچه براى آنها مصلحت نداشته و مفسده هم نداشته باشد در صحت عقد اشكال است، و احتياط ترك نشود.

مسأله : اگر پدر، يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود، زن بگيرد، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد.

مسأله : اگر پدر يا جدّ پدرى براى پسر نابالغ خود زن بگيرد، چنانچه پسر در موقع عقد مالى داشته، مديون مهر زن است، و اگر در موقع عقد مالى نداشته، و در ضمن عقد شرط نشده كه مهر بر عهده پدر يا جد پدرى نيست پدر يا جدّ او بايد مهر زن را بدهند.

مسأله : دخترى كه بحدّ بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مى دهد اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بنابر احتياط بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و برادر او لازم نيست حتى اگر پدر يا جد پدرى نداشته باشد.

مسأله : اگر پدر و جد پدرى غائب باشند، به طورى كه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد لازم نيست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگيرند.

و همچنين اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و بخواهد با پسرى كه شرعاً و عرفاً هم كفو او مى باشد ازدواج كند و پدر و جدّ پدرى بدون جهت مانع مى شوند و سخت گيرى مى كنند در اين صورت نيز اجازه آنان لازم نيست، و همينطور اگر دختر باكره نباشد اجازه پدر و جدّ لازم نيست، حتّى در صورتى كه بدون شوهر رفتن، به او نزديكى شده باشد.

مسأله : اگر پدر و جد پدرى مسلمان نباشد ولى دختر باكره رشيده مسلمان باشد اجازه آنها در ازدواج او لازم نيست.

 

عيبهايى كه به واسطه آنها مى شود عقد را بهم زد

مسأله : اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكى از هفت عيب را دارد مى تواند عقد را به هم بزند به شرط آنكه معلوم شود كه عيب پيش از عقد بوده است:

اول: ديوانگى.

دوم: مرض خوره.

سوّم: مرض بَرَص (پيسى)

چهارم: كورى

پنجم: زمين گير بودن و در حكم آن است شلى كه شل بودن او واضح باشد.

ششم: آن كه افضا شده يعنى راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكى شده باشد ولى اگر راه حيض و غائط او يكى شده باشد به هم زدن عقد اشكال دارد و بايد احتياط شود.

هفتم: آن كه گوشت، يا استخوانى يا غده اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى شود.

مسأله : زن نيز مى تواند در چهار صورت عقد را به هم بزند:

اوّل: ديوانه بودن شوهر، اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پيش از عقد ديوانه بوده يا آنكه بعد از عقد چه پيش از نزديكى يا بعد از آن ديوانه شود مى تواند عقد را بهم  بزند.

دوّم: نداشتن آلت مردى، چنانچه زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پيش از عقد آلت مردى نداشته يا بعد از عقد پيش از نزديكى آلت او بريده شده مى تواند عقد را بهم بزند.

سوّم: ناتوانى از نزديكى جنسى، اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش مرضى دارد كه نمى تواند وطى و نزديكى نمايد هر چند آن مرض بعد از عقد و پيش از نزديكى عارض شده باشد مى تواند عقد را بهم بزند.

چهارم: بيضه هاى او را كشيده باشند، چنانچه زن بعد از عقد بفهمد كه بيضه هاى شوهرش را قبل از عقد كشيده اند مى تواند عقد را بهم بزند. در تمام چهار صورتى كه ذكر شد زن مى تواند بدون طلاق عقد را بهم بزند. ولى در صورت سوّم كه ناتوانى جنسى دارد لازم است كه زن به مجتهد جامع الشرائط يا به وكيل او مراجعه نمايد و مجتهد جامع الشرائط شوهر را تا يك سال مهلت مى دهد چنانچه شوهر نتوانست به آن زن يا زنى ديگر نزديكى كند، پس از آن زن مى تواند عقد را بهم بزند، و اگر آلت مردى بعد از نزديكى بريده شود و زن عقد ازدواج را فسخ كند، فسخ اثرى ندارد اگر چه احتياط مستحب آنستكه شوهر او را طلاق دهد.

مسأله : اگر مرد يا زن، بواسطه يكى از عيبهايى كه در دو مسأله پيش گفته شد عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند.

مسأله : اگر بواسطه آن كه مرد عنين است و نمى تواند وطى و نزديكى كند، زن عقد را به هم بزند شوهر بايد نصف مهر را بدهد. ولى اگر بواسطه يكى از عيبهاى ديگرى كه گفته شد، مرد يا زن عقد را بهم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد چيزى بر او نيست و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مهر را بدهد.

 

عدّه اى از زنها كه ازدواج با آنها حرام است

مسأله : ازدواج با زنهائى كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند حرام است.

مسأله : اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكى نكند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مى شوند.

مسأله : اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پائين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مى شوند.

مسأله : اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى هم نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمى تواند با دختر او ازدواج كند.

مسأله : عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدربزرگ و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادربزرگ هر چه بالا روند به انسان محرمند.

مسأله : پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسرى و دخترى او هر چه پائين آيند چه در موقع عقد باشند، يا بعداً به دنيا بيايند به زن او محرم هستند.

مسأله : اگر زنى را براى خود عقد كند، دائمه باشد، يا صيغه تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج كند.

مسأله : اگر زن خود را به ترتيبى كه در كتاب طلاق گفته مى شود طلاق رجعى دهد، در بين عدّه نمى تواند خواهر او را عقد نمايد، بلكه در عدّه طلاق بائن هم كه بعداً بيان مى شود، احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با خواهر زنش خود دارى نمايد، و احتياط واجب اين است كه در عده متعه با خواهر آن زن كه او را متعه كرده بوده است ازدواج نكند.

مسأله : انسان نمى تواند بدون اجازه زن خود، با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج كند ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن بگويد به آن عقد راضى هستم اشكالى ندارد.

مسأله : اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده او را عقد كرده و حرفى نزند، چنانچه بعداً رضايت ندهد عقد آنان باطل است، بلكه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد كه باطناً راضى بوده احتياط واجب آن است كه شوهرش از برادر زاده او جدا شود مگر آنكه اجازه دهد.

مسأله : زن مسلمان نمى تواند به عقد كافر در آيد، مرد مسلمان هم نمى تواند با زنهاى كافره بطور دائم ازدواج كند ـ حتى اگر يهوديه يا نصرانيه باشند بنابر احتياط واجب ـ ولى صيغه كردن زنهاى يهودى و نصرانى مانعى ندارد.

مسأله : كسى كه زن مسلمان دارد نبايد زن يهودى و نصرانى را صيغه نمايد.

مسأله : اگر انسان پيش از آن كه دختر عمّه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند ديگر نمى تواند با آنان ازدواج نمايد.

مسأله : اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آنكه با آنان نزديكى كند با مادرشان زنا نمايد، احتياط واجب آن است كه از ايشان جدا شود.

مسأله : اگر با زنى غير از عمّه و خاله خود زنا كند، احتياط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند، ولى اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نمى شود، ولى اگر او را طلاق بدهد و بعداً دوباره بخواهد با او ازدواج كند اشكال دارد، و نيز اگر پيش از آنكه با او نزديكى كند با مادر او زنا نمايد، احتياط واجب آن است كه از آن زن جدا شود.

مسأله : اگر با زنى كه در عدّه طلاق است زنا كند باعث حرمت ابدى نمى شود لذا مى تواند بعد از گذشت عده با او ازدواج كند هرچند احتياط در ترك اين ازدواج است و اگر با زنى كه در عده است عقد كند (چه موقت چه دائم) هر چند اين عقد باطل است ولى باعث حرمت ابدى مى شود.

مسأله : احتياط واجب آن است كه با زن مشهوره به زانيه بوده قبل از اين كه توبه اش معلوم بشود ازدواج نكند.

مسأله : اگر با زنى زنا كند، بعداً مى تواند آن زن را براى خود عقد نمايد، ولى احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند بعد او را عقد كند و همچنين است اگر ديگرى بخواهد آن زن را عقد نمايد.

مسأله : اگر زنى را كه در عدّه ديگرى است براى خود عقد كند، چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عدّه حرام است آن زن بر او حرام مى شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكى نكرده باشد.

مسأله : اگر زنى را براى خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عدّه بوده چنانچه هيچ كدام نمى دانسته اند زن درعدّه است و نمى دانسته اند كه عقد كردن زن در عدّه حرام است، در صورتى كه مرد با او نزديكى كرده باشد، آن زن بر او حرام مى شود.

مسأله : اگر انسان بداند زنى شوهر دارد و با او ازدواج كند اين عقد باطل است و بايد از او جدا شود و بعداً هم او را براى خود عقد نكند و اگر نداند كه زن شوهر دارد و با او ازدواج كند عقد باطل است و اگر با او همبستر نشده باشد موجب حرمت ابدى نمى شود.

مسأله : زن شوهر دار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمى شود و اگر مشهوره به زانيه بودن شود احتياط واجب آن است كه شوهر او را طلاق دهد ولى بايد مَهرش را بدهد و اگر توبه كرد مى تواند مجدداً او را عقد كند.

مسأله : زنى را كه طلاق داده اند و زنى كه صيغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشيده يا مدّتش تمام شده، چنانچه بعد از مدّتى شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوّم عدّه شوهر اوّل تمام بوده يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند.

مسأله : اگر شخص بالغى با پسر نابالغى لواط كند، با احراز تحقق دخول مادر، خواهر و دختر پسر بر او حرام مى شود ولى اگر فاعل نابالغ باشد يا شك كند كه بالغ بوده بر او حرام نمى شود، و چنانچه هر دو بالغ باشند، يا هر دو نابالغ باشند يا فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشند، بنابر احتياط مستحب با هم ازدواج نكنند.

مسأله : اگر با مادر يا خواهر يا دختر پسرى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج و دخول به زوجه با آن پسر لواط كند، آنان بر او حرام نمى شوند، ولى اگر آنها را طلاق داد بنابر احتياط واجب دو مرتبه آنها را عقد نكند، و نيز اگر بعد از عقد و پيش از دخول لواط كند بنابر احتياط واجب آن زن بر او حرام مى شود.

مسأله : اگر كسى در حال احرام كه يكى از كارهاى حج يا عمره است، با زنى ازدواج نمايد عقد او باطل است، و چنانچه مى دانسته كه زن گرفتن بر او حرام است، ديگر نمى تواند آن زن را عقد كند.

مسأله : اگر زنى كه در حال احرام است با مردى كه در حال احرام نيست ازدواج كند عقد او باطل است، و اگر زن مى دانسته كه ازدواج در حال احرام حرام است واجب است كه بعداً با آن مرد ازدواج نكند.

مسأله : اگر مرد طواف نساء را كه يكى از كارهاى حج است بجا نياورد، زنش كه بواسطه مُحرم شدن بر او حرام شده بود حلال نمى شود، و نيز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش بر او حلال نمى شود، ولى اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به يكديگر حلال مى شوند.

مسأله : اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد كند و پيش از آنكه نُه سال دختر تمام شود، با او نزديكى و دخول كند، چنانچه او را افضاء نمايد هيچوقت نبايد با او نزديكى كند.

مسأله : زنى را كه سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام مى شود، ولى اگر با شرايطى كه در كتاب طلاق گفته مى شود با مرد ديگرى ازدواج كند، شوهر اوّل مى تواند دوباره او را براى خود عقد نمايد.

 

احكام عقد دائم

مسأله : زنى كه عقد دائمى شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، و بايد خود را براى هر لذّت متعارفى كه او مى خواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند. و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند، تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگرى كه در كتب ذكر شده بر شوهر، واجب است و اگر تهيه نكند چه توانايى داشته باشد، يا نداشته باشد مديون زن است.

مسأله : اگر زن در كارهايى كه در مسأله پيش گفته شد اطاعت شوهر را نكند گناهكار است و حق غذا و لباس و منزل و همخوابى ندارد ولى مهر او از بين نمى رود.

مسأله : مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند.

مسأله : مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست، ولى اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد بايد خرج سفر او را بدهد.

مسأله : زنى كه از شوهر اطاعت مى كند اگر مطالبه خرجى كند و شوهر ندهد مى تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه، به مجتهد جامع الشرائط و اگر ممكن نباشد به عدول مؤمنين و اگر آنهم ممكن نباشد به فُسّاق مؤمنين مراجعه نمايد. و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد مى تواند، در هر روز به اندازه خرجى آن روز بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند، در موقعى كه مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.

مسأله : مرد اگر چند زن داشته باشد و نزد يكى از آنها يك شب بماند واجب است نزد ديگرى نيز يك شب در ضمن چهار شب بماند و در غير اينصورت ماندن نزد زن واجب نيست بلى لازم است او را بطور كلى متاركه ننمايد و اولى و احوط اين است كه مردى كه يك زن دارد در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمى خود بماند.

مسأله : شوهر نمى تواند بيش از چهار ماه، نزديكى با عيال دائمى خود را ترك كند مگر با رضايت وى، و بنابر احتياط واجب اين حكم در مسافر در سفر غير ضرورى هم ثابت است.

مسأله : اگر در عقد دائم مهر را معين نكنند عقد صحيح است، و چنانچه مرد با زن نزديكى كند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند بدهد.

مسأله : اگر موقع خواندن عقد دائم براى دادن مهر زمانى را معين نكرده باشند، زن مى تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر جلوگيرى كند، چه شوهر توانايى دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولى اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكى راضى شود و شوهر با او نزديكى كند ديگر نمى تواند براى دريافت مهريه از نزديكى شوهر جلوگيرى نمايد.

 

مُتعه يا صيغه

مسأله : صيغه كردن زن اگر چه براى لذّت بردن هم نباشد صحيح است.

مسأله : شوهر بيش از چهار ماه نبايد نزديكى با متعه خود را ترك كند. مگر با رضايت وى و بنابر احتياط اين حكم در مسافر در سفر غير ضرورى هم ثابت است.

مسأله : زنى كه صيغه مى شود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى تواند لذتهاى ديگر از او ببرد، ولى اگر بعداً به نزديكى راضى شود، شوهر مى تواند با او نزديكى نمايد.

مسأله : زنى كه صيغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجى ندارد.

مسأله : زنى كه صيغه شده حق همخوابى ندارد و از شوهر ارث نمى برد، و شوهر هم از او ارث نمى برد.

مسأله : زنى كه صيغه شده اگر نداند كه حق خرجى و همخوابى ندارد عقد او صحيح است و براى آن كه نمى دانسته، حقى به شوهر پيدا نمى كند.

مسأله : زنى كه صيغه شده، مى تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود، ولى اگر بواسطه بيرون رفتن، حق شوهر از بين مى رود بيرون رفتن او حرام است.

مسأله : اگر زنى مردى را وكيل كند كه به مدت و مبلغ معين او را براى خود صيغه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد يا به غير از مدت يا مبلغى كه معين شده او را صيغه كند، وقتى آن زن فهميد اگر بگويد راضى هستم عقد صحيح و گر نه باطل است.

مسأله : پدر و جد پدرى مى توانند براى محرم شدن، يك ساعت يا دو ساعت زنى را به عقد پسر نابالغ خود درآورند، و نيز مى توانند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن، به عقد كسى درآورند ولى بايد آن عقد براى دختر مصلحت داشته باشد حتى اگر به مقدار مهريه اى باشد كه براى دختر قرار مى دهند.

مسأله : اگر پدر يا جد پدرى، طفل خود را كه در محل ديگرى است و نمى داند زنده است يا مرده، براى محرم شدن به عقد كسى در آورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مى شود، و چنانچه بعداً معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و كسانى كه بواسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.

مسأله : اگر مرد مدت صيغه را ببخشد، چنانچه با او نزديكى كرده، بايد تمام مهريه اى را كه قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزديكى نكرده بايد نصف آن را بدهد.

مسأله : انسان نمى تواند دو مرتبه با زنى كه در عقد اوست ازدواج كند لذا اگر زنى در عقد موقت اوست مادامى كه مدت عقد موقت تمام نشده يا مرد آن را نبخشيده است نمى تواند او را عقد دائم يا عقد موقت ديگر كند و اگر عقد كند عقد دوم لغو است و بعد از تمام شدن مدت عقد اول به يكديگر نامحرم مى شوند و مى توانند مجدداً با يكديگر ازدواج كنند.

 

احكام نگاه كردن

مسأله : نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است، و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولى اگر بدون قصد لذّت باشد مانعى ندارد، اگر چه احوط اجتناب است. و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذّت و به غير صورت و دستها بدون آن حرام مى باشد. و نگاه كردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد و موجب تحريك شهوت نگردد و بواسطه نگاه كردن انسان نترسد كه به حرام بيفتد مانعى ندارد.

مسأله : اگر انسان بدون قصد لذّت به آن قسمت از بدن زنهاى كافر كه معمولا نمى پوشانند نگاه كند در صورتى كه نترسد بحرام بيفتد اشكال ندارد.

مسأله : زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلكه احتياط واجب آن است كه بدن و موى خود را از پسرى هم كه بالغ نشده ولى خوب و بد را مى فهمد و بحدّى رسيده كه مورد نظر شهوانى است بپوشاند.

مسأله : نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آئينه يا آب صاف و مانند اينها باشد و نگاه كردن به عورت بچّه غير مميّز جايز است و زن و شوهر مى توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.

مسأله : مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند مى توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.

مسأله : مرد نبايد به قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است.

مسأله : چنانچه پزشك زن وجود داشته باشد پزشك مرد حق ندارد بيمار زن را معاينه كند كما اين كه بيمار زن حق ندارد با وجود پزشك زن اجازه دهد پزشك مرد او را معاينه كند. و چنانچه پزشك زن نباشد يا بيمارى خاصى باشد كه پزشك زن نتواند آن را معالجه كند زن بيمار مى تواند به پزشك مرد مراجعه كند. در اين صورت پزشك بايد براى معاينه به حداقل اكتفا كند.

مسأله : اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار شود كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولى اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند.

مسأله : اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بايد آئينه را درمقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد.

 

مسائل متفرقه زناشوئى

مسأله : كسى كه به واسطه نداشتن زن به حرام مى افتد، واجب است زن بگيرد اين وجوب به خاطر جلوگيرى از حرام است يعنى اگر مطمئن شود كه به حرام مى افتد واجب است زن بگيرد.

مسأله : اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، مى تواند عقد را به هم بزند. و همچنين است اگر لفظاً شرط بكارت نشده باشد ليكن مبنى عقد عرفاً بر بكارت زوجه باشد.

مسأله : ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتى كه كسى در آن جا نيست و ديگرى هم نمى تواند وارد شود در صورتيكه احتمال فساد برود جايز نيست ولى اگر طورى باشد كه كس ديگر بتواند وارد شود، يا بچّه اى كه خوب و بد را مى فهمد در آنجا باشد يا احتمال فساد نرود اشكال ندارد.

مسأله : اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد.

مسأله : مسلمانى كه منكر خدا يا پيغمبر شود، يا حكم ضرورى دين يعنى حكمى را كه مسلمانان جزء دين اسلام مى دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انكار كند، در صورتى كه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا يا پيغمبر برگردد مرتد مى شود، و همچنين است اگر از خوارج و نواصب و غلات گردد.

مسأله : اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او نزديكى كند بطورى كه در مسأله پيش گفته شد مرتدّ شود، عقد او باطل مى گردد و همچنين زنى كه يائسه يا غير بالغه است اگر بعد از نزديكى با شوهر مرتد شود عقد آنها باطل مى شود و اگر بعد از نزديكى با زنى كه چنانچه او را طلاق دهند بايد عده نگه دارد، آن زن مرتد شود اگر تا قبل از پايان عده توبه كند عقد آنها باقى است والا عقد آنها باطل است و همچنين اگر زن مرتد توبه كند در فرض اول اگر بخواهند با هم زندگى كنند بايد عقد بخوانند و در فرض دوم بهتر است عقد را تجديد كنند.

مسأله : كسى كه پدر يا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند، چنانچه مرتد شود زنش بر او حرام مى شود و بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود عدّه وفات نگهدارد و در اصطلاح فقهاء به چنين شخصى مرتد فطرى مى گويند.

مسأله : مردى كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده اگر پيش از نزديكى با عيالش مرتد شود و يا زنش يائسه باشد، عقد او باطل مى گردد، و اگر بعد از نزديكى مرتد شود و زن او در سنّ زنانى باشد كه حيض مى بينند، زن او بايد به مقدارى كه در احكام طلاق گفته مى شود عدّه نگهدارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقى و گر نه باطل است. ولى در صورت اوّل نيز بهتر است عقد او تجديد شود و در اصطلاح فقهاء به چنين شخصى مرتد ملّى گويند. اگر مرتد ملّى توبه كند در صورت اول يعنى اگر قبل از نزديكى با عيالش مرتد شده باشد اگر بخواهند با هم زندگى كنند بايد دو مرتبه عقد بخوانند و در صورت دوم بهتر است عقد را تجديد كنند.

مسأله : اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهرى بيرون نبرد و مرد هم قبول كند، نبايد زن را از آن شهر بدون رضايت او بيرون ببرد.

مسأله : اگر زن انسان از شوهر سابقش دخترى داشته باشد، انسان مى تواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند و نيز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند مى تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.

مسأله : اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند.

مسأله : اگر كسى با زنى كه شوهر ندارد و در عدّه كسى هم نيست زنا كند، چنانچه بعد او را عقد كند و بچه اى از آنان پيدا شود، در صورتى كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است.

مسأله : اگر مرد نداند كه زن در عده است يا نداند كه عقد در عدّه حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه بچه اى از او متولد شود ولد شبهه مى باشد و احكام بچه حلال زاده را دارد و اگر زن نيز نمى داند از طرف او هم همين گونه است و اگر زن مى دانسته از طرف او زنا محسوب مى شود و بچه از جانب او ولد الزنا مى باشد و احكام ولد الزنا را دارد يعنى از زن ارث نمى برد.

مسأله : اگر زن بگويد يائسه ام نبايد حرف او را قبول كرد، ولى اگر بگويد شوهر ندارم حرف او قبول مى شود بشرط آن كه متّهم نباشد، و اگر متّهم باشد چنانچه سابقاً شوهر داشته بنابر احتياط واجب بايد تحقيق كند.

مسأله : اگر بعد از آن كه با زنى ازدواج كرد، كسى بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشتم، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد. ولى اگر آن كس مورد وثوق باشد بنابر احتياط واجب آن مرد بايد با طلاق از آن زن جدا شود.

مسأله : حفظ و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال حق مادر است به شرط اينكه عاقل و مسلمان و آزاد باشد و به ديگرى شوهر نكرده باشد و الاّ پدر مقدّم است ولى اگر پدر مرده باشد مادر هر چند شوهر كرده باشد بر جدّ و ديگران مقدّم است.

مسأله : مستحب است در شوهر دادن دخترى كه بالغه است يعنى مكلّف شده عجله كنند، حضرت صادق(عليه السلام) فرمودند: يكى از سعادتهاى مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند.

مسأله : اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد و شوهر هم قبول نمايد، واجب آن است كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نكند.

مسأله : كسى كه از زنا به دنيا آمده اگر زن بگيرد و بچه اى پيدا كند آن بچه حلال زاده است.

مسأله : هر گاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن با او نزديكى كند معصيت كرده، ولى اگر بچه اى از آنان به دنيا آيد حلال زاده است.

مسأله : زنى كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّه وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و شوهر اول از سفر برگردد بايد از شوهر دوّم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد، زن بايد عده وطى به شبهه نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر المثل او را بدهد ولى نفقه زمان عدّه ندارد و بنابر احتياط به شوهر دوّم نيز حرام ابدى مى شود و در مدت عده وطى به شبهه شوهر اول نمى تواند با او همبستر شود.

مسأله : زنى كه شوهرش به مسافرت رفته يا در جبهه جنگ يا در سفر دريائى يا به جهت ديگرى مفقود الاثر شده چنانچه يقين كند شوهرش مرده است بايد عده وفات نگه دارد و بعد از آن مى تواند ازدواج كند و چنانچه يقين دارد شوهرش زنده است نمى تواند شوهر كند. و مخارج او از مال شوهر يا از صدقات و بيت المال در صورت نياز بايد پرداخت شود و در صورت نداشتن مال شوهر و نداشتن نفقه يا مشكلات ديگر وضع موجود براى او قابل تحمل نباشد مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند تا او را طلاق دهد.

مسأله : در فرض مسئله گذشته چنانچه زن نمى داند شوهرش زنده است يا مرده، اگر شوهر مالى دارد يا پدر يا جد پدرى او از مال خودشان مخارج زن را مطابق شأن او تأمين مى كنند زن بايد صبر كند و حق شوهر كردن ندارد. و اگر به هيچ وجه مخارج او را تأمين نمى كنند مى تواند به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كند و پس از مراجعه مجتهد جامع الشرائط دستور مى دهد زن تا چهار سال صبر كند، و در طول اين مدّت بوسيله نامه نوشتن به مناطقى كه احتمال مى دهند شوهر زن در آنجاها باشد يا به وسايل ديگر تحقيق مى كنند، اگر زنده بودن او ثابت شد زن بايد صبر كند و اگر ثابت نشد مجتهد جامع الشرائط به پدر يا جدّ پدرى مرد دستور مى دهد زن را طلاق دهد و اگر ممكن نشد خود مجتهد جامع الشرائط او را طلاق مى دهد و زن بعد از طلاق به مقدار عده وفات يعنى چهار ماه و ده روز عدّه نگه مى دارد و بعد از عدّه آزاد مى شود و مى تواند شوهر كند ولى چنانچه شوهرش در بين عدّه پيدا شد حق دارد رجوع كند.

مسأله : در مسأله قبل مبدأ تفحص حين رجوع به حاكم شرع است; بلى اگر قبل از مراجعه به حاكم شرع خودشان به مقدار مذكور تفحص كرده اند و بعد از مراجعه به حاكم هم مقدارى تفحص شد و مطمئن شدند كه او پيدا نمى شود، حاكم مى تواند بعد از گذشت چهار سال از آغاز تفحص آنها زن را طلاق دهد.

مسأله : در فرض قبل اگر بدانند كه با تفحص اثرى از او پيدا نمى شود، تفحص ساقط است ولى حتماً بايد چهار سال صبر كنند و بعد از آن حاكم مى تواند زن را طلاق دهد.

مسأله : آنچه در برخى از موارد در مسأله سابق گفته شد كه بايد زن صبر كند در صورتى است كه در حرج شديد واقع نشود، وگرنه مى تواند از حاكم شرع بخواهد كه او را طلاق دهد.

احكام شير دادن

مسأله : اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در مسأله (2598) گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به اين عدّه محرم مى شود:

اوّل: خود زن و او را مادر رضاعى مى گويند.

دوّم: شوهر زن كه شير مال اوست و او را پدر رضاعى مى گويند.

سوّم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند.

چهارم: بچه هايى كه از آن زن به دنيا آمده اند، يا به دنيا مى آيند.

پنجم: بچه هاى اولاد آن زن هر چه پائين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده، يا اولاد او آن بچّه ها را شير داده باشند.

ششم: خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند. يعنى بواسطه شير خوردن، با آن زن خواهر و برادر شده باشند.

هفتم: عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعى باشند.

هشتم: دايى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند.

نهم: اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه پايين روند، اگر چه اولاد رضاعى او باشند.

دهم: پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه بالا روند.

يازدهم: خواهر و برادر شوهرى كه شير مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعى او باشند.

دوازدهم: عمو و عمه و دايى و خاله زن شيرده و شوهر او (كه شير مال او است) هر چه بالا روند، اگر چه رضاعى باشند. و نيز عدّه ديگرى هم كه در مسائل بعد گفته مى شود، بواسطه شير دادن محرم مى شوند.

مسأله : بچه هاى زنى كه بچه اى را با شرايطى كه در مسأله (2598) گفته مى شود شير دهد فرزندان پدر بچه شير خوار محسوب مى شوند بنابراين پدر آن بچه نمى تواند با دخترهايى كه از آن زن به دنيا آمده اند ازدواج كند. و نيز نمى تواند دخترهاى شوهرى را كه شير مال او است براى خود عقد نمايد، بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاى رضاعى او را هم براى خود عقد ننمايد ولى جايز است با دخترهاى رضاعى آن زن ازدواج كند. اگر چه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند، ونگاه محرمانه يعنى نگاهى كه انسان مى تواند به محرم هاى خود كند به آنان ننمايد.

مسأله : اگر زنى بچه اى را با شرايطى كه در مسأله (2598) گفته مى شود شير دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاى آن بچه محرم نمى شود. ولى احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد، و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمى شوند.

مسأله : اگر زنى بچه اى را شير دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمى شود. و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچه اى كه شير خورده محرم نمى شوند.

مسأله : اگر انسان با زنى كه دخترى را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكى نمايد، ديگر نمى تواند آن دختر را براى خود عقد كند.

مسأله : اگر انسان با دخترى ازدواج كند، ديگر نمى تواند با زنى كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد.

مسأله : انسان نمى تواند با دخترى كه مادر، يا مادر بزرگ انسان او را شير كامل داده اند ازدواج كند. و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دخترى را شير داده باشد، انسان نمى تواند با آن دختر ازدواج نمايد و چنانچه دختر شير خوارى را براى خود عقد كند بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او از شير همان پدر، آن دختر را شير دهد، عقد باطل مى شود.

مسأله : با دخترى كه خواهر، يا زن برادر انسان از شير برادرش او را شير كامل داده نمى شود ازدواج كرد، و همچنين است اگر خواهر زاده يا برادر زاده، يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.

مسأله : اگر زنى بچه دختر خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود. و همچنين است اگر بچه اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد. ولى اگر بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شير خوار است بر شوهر خود حرام نمى شود.

مسأله : اگر زن پدر دخترى، بچه شوهر آن دختر را از شير پدر دختر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى شود، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.

 

شرايط شير دادنى كه علت محرم شدن است

مسأله : شير دادنى كه علت محرم شدن است هشت شرط دارد:

اول: بچه شير زن زنده را بخورد، پس اگر از پستان زنى كه مرده است شير بخورد فايده ندارد.

دوّم: شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر شير بچه اى را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، بواسطه آن شير، بچه به كسى محرم نمى شود.

سوّم: شير از ولادت باشد، بنابر اين اگر پستان بدون تولّد فرزندى شير پيدا كند و بچه از آن شير بخورد سبب محرميّت نمى شود.

چهارم: بچه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در گلوى او بريزند نتيجه ندارد.

پنجم: شير از يك شوهر باشد. پس اگر زن شير دهى را طلاق دهند، بعد شوهر ديگرى كند و از او آبستن شود و تا موقع زائيدن، شيرى كه از شوهر اول داشته باقى باشد و مثلا هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوّم به بچه اى بدهد، آن بچه به كسى محرم نمى شود.

ششم: بچه بواسطه مرض شير را قى نكند و اگر قى كند، بنابر احتياط واجب كسانى كه بواسطه شير خوردن به آن بچه محرم مى شوند، بايد با او ازدوج نكنند، و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.

هفتم: پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز بطورى كه در مسأله بعد گفته مى شود شير سير بخورد يا مقدارى شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير بدهند در صورتى كه بين آن ده مرتبه هيچ فاصله اى نباشد يعنى كودك شير فرد ديگر يا طعام نخورده باشد، احتياط واجب آن است كه كسانى كه بواسطه شير خوردن او به او محرم مى شوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.

هشتم: دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال، او را شير دهند به كسى محرم نمى شود، بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال، هشت مرتبه و بعد از آن، هفت مرتبه شير بخورد، به كسى محرم نمى شود، ولى چنانچه از موقع زاييدن زن شير ده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچه اى را شير دهد احتياط واجب در ترك ازدواج و ترك معامله محرميّت است.

مسأله : بايد بچه در بين يك شبانه روز، غذا يا شير كس ديگر را نخورد ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بين شيردادن، غذا خورده اشكال ندارد، و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگر را نخورد ـ حتى اگر به طور ناقص باشد بنابر احتياط واجب ـ و در هر دفعه بدون فاصله شير بخورد، ولى اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند، يا كمى صبر كند، كه از زمان اولى كه پستان در دهان مى گيرد تا وقتى سير مى شود، يك دفعه حساب شود اشكال ندارد.

مسأله : اگر زن از شير شوهر خود بچه اى را شير دهد، بعد شوهر ديگر كند و از شير آن شوهر هم بچه ديگر را شير دهد آن دو بچه به يكديگر محرم نمى شوند، اگر چه بهتر است با هم ازدواج نكنند و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.

مسأله : اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زنى كه آنان را شير داده محرم مى شوند.

مسأله : اگر كسى چند زن داشته باشد و هر كدام آنان با شرايطى كه گفتيم، بچه اى را شير دهد، همه آن بچه ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم مى شوند.

مسأله : اگر كسى دو زن شير ده داشته باشد و يكى از آنان بچه اى را مثلا هشت مرتبه و ديگرى هفت مرتبه شير بدهد آن بچه به كسى محرم نمى شود.

مسأله : اگر زنى از شير يك شوهر پسر و دخترى را شير كامل بدهد آنها با هم محرم مى شوند ولى خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمى شوند.

مسأله : انسان نمى تواند بدون اذن زن خود، با زنهايى كه بواسطه شير خوردن، خواهر زاده يا برادر زاده زن او شده اند ازدواج كند. و نيز اگر با پسرى لواط كند، نميتواند با دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر كه رضاعى هستند يعنى بواسطه شير خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده اند ازدواج نمايد. به همان نحو كه سابقاً در دختر و خواهر و مادر نسبى گفته شد.

مسأله : زنى كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمى شود، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.

مسأله : انسان نمى تواند با دو خواهر، اگر چه رضاعى باشند يعنى بواسطه شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند، و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده اند، در صورتى كه عقد آنان در يك وقت بوده هر دو باطل است و اگر در يك وقت نبوده عقد اولى صحيح و عقد دومى باطل است.

مسأله : اگر زن از شير شوهر خود كسانى را كه بعداً گفته مى شود شير دهد، شوهرش بر او حرام نمى شود، اگر چه بهتر آن است كه اين كار را نكند:

اول: برادر و خواهر خود را.

دوّم: عمو و عمه و دايى و خاله خود را

سوّم: اولاد عمو و اولاد دايى خود را

چهارم: برادر زاده خود را

پنجم: برادر شوهر، يا خواهر شوهر خود را

ششم: خواهر زاده خود، يا خواهر زاده شوهرش را

هفتم: عمو و عمه و دايى و خاله شوهرش را

هشتم: نوه زن ديگر شوهر خود را.

مسأله : اگر كسى دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد به انسان محرم نمى شود ولى احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خود دارى نمايد.

مسأله : مردى كه دو زن دارد، اگر يكى از آن دو زن، فرزند عموى زن ديگر را شير دهد، زنى كه فرزند عموى او شير خورده، به شوهر خود حرام نمى شود.

 

آداب شير دادن

مسأله : براى شير دادن بچه بهتر از هر كس مادر او است و سزاوار است كه مادر براى شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد. و مادر مى تواند براى شير دادن بچه خود از شوهر طلب مزد كند و اگر زن ديگرى كه راضى باشد به كمتر از آن مبلغ به كودك شير بدهد، نباشد شوهر بايد مزد مادر را بدهد تا كودك خود را شير بدهد.

مسأله : مستحب است دايه اى كه براى طفل مى گيرند، دوازده امامى و داراى عقل و عفت و صورت نيكو باشد و مكروه است كم عقل يا غير دوازده امامى يابد صورت، يا بد خلق، يا زنا زاده باشد، و نيز مكروه است دايه اى بگيرند كه از زنا بچه دار شده و شير او از زنا است.

 

مسائل متفرقه شير دادن

مسأله : مستحب است زنها مواظب باشند كه هر بچه اى را شير ندهند، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده اند و بعد دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.

مسأله : كسانى كه بواسطه شير خوردن، خويشى پيدا مى كنند مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولى از يكديگر ارث نمى برند و حقوق خويشاوندى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست.

مسأله : در صورتى كه ممكن باشد، مستحب است بچه را دو سال تمام شير بدهند.

مسأله : اگر بواسطه شير دادن، حق شوهر از بين نرود، زن مى تواند بدون اجازه شوهر، بچه كس ديگر را شير دهد، ولى جايز نيست بچه اى را شير دهد كه بواسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلا اگر شوهر او دختر شير خوارى را براى خود عقد كرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر مى شود و بر او حرام مى گردد.

مسأله : اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بايد دختر شير خوارى را مثلا دو روزه براى خود صيغه كند و در آن دو روز با شرايطى كه در مسأله (2594) گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد. كه در اين صورت عقد دختر باطل و براى او محرم و حرام ابدى مى گردد و زن برادرش به او محرم مى شود.

مسأله : اگر مرد بداند كه با زنى خواهر و برادر رضاعى مى باشند حق ازدواج با او را ندارد و اگر ازدواج كند باطل است و اگر بعد از ازدواج بگويد كه با زن خود خواهر و برادر رضاعى مى باشند اگر زن نيز قبول كند عقد آنها باطل است و بايد بلافاصله از يكديگر جدا شوند و در فرض سابق اگر با هم همبستر نشده باشند زن استحقاق مهريه را ندارد و اگر همبستر شده باشند چنانچه زن نمى دانسته يا فراموش كرده استحقاق گرفتن مهر المثل را دارد. و اگر بعد از ازدواج مرد بگويد با زن خود خواهر و برادر رضاعى است و زن قبول نكند مرد بايد ادعاى خود را در دادگاه ثابت كند و حتى اگر نتواند ثابت كند اگر مى داند كه واقعاً همسرش خواهر رضاعى اوست بايد زن را طلاق دهد و ديگر با او زندگى نكند.

مسأله : اگر زن بداند مردى برادر رضاعى اوست نمى تواند با او ازدواج كند و اگر ازدوج كند باطل است و اگر زن بعد از ازدواج بگويد مرد برادر رضاعى اوست و مرد نيز آن را قبول كند بايد بلافاصله از يكديگر جدا شوند و در اين فرض اگر همبستر نشده باشند زن استحقاق مهريه را ندارد و لى اگر همبستر شده باشند چنانچه زن نمى دانسته ازدواج با برادر رضاعى باطل است يا فراموش كرده استحقاق مهر المثل را دارد والا خير.

مسأله : اگر زن بعد از ازدواج ادعا كند كه مرد برادر رضاعى اوست و شوهر انكار كند زن بايد ادعاى خود را ثابت كند و اگر نتواند ادعاى خود را ثابت كند همسر او باقى مى ماند ولى در اين فرض هم اگر مى تواند بايد همسر خود را به طلاق خلع راضى كند كه او را طلاق دهد.

مسأله : شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى شود:

اول: خبر دادن عدّه اى كه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند.

دوم: شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن يا چهار زن كه همگى عادل باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلا بگويند ما ديده ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزى هم در بين آن نخورده، و همچنين ساير شرطها را كه در مسأله (2594) گفته شد شرح دهند، ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند لازم نيست شرايط را شرح دهند.

مسأله : اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علت محرم شدن است شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده بچه به كسى محرم نمى شود ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved