next page

fehrest page

back page

احكام اَنْفال (زمين و آبها)

مسئله 2259- زمينهايى كه صاحب معيّنى ندارد و آثارى از آبادى در آن نيست چه در اصل باير باشد مانند بيابانها و كوهها و درّه‏ها و چه بعد از آباد شدن باير شده باشد مثل زمينهايى كه صاحبان آنها از آن اعراض كرده باشند ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى آن را آباد كند مالك مى‏شود مگر در صورتى كه حكومت اسلامى ممانعت نمايد.

مسئله 2260- اگر حكومت اسلامى از احياى زمينى جلوگيرى نمايد، كسى نمى‏تواند در آن تصرّف نمايد و اگر آن را آباد كند مالك آن نمى‏شود.

مسئله 2261- كسى كه زمين موات را احيا مى‏نمايد لازم نيست شيعه باشد بلكه هر كس گرچه كافر باشد با آباد نمودن زمينهاى موات مالك آن مى‏شود مگر آنكه محارب )در حال جنگ با مسلمين( باشد.

مسئله 2262- زمينها و بناهايى كه مالك معيّن دارند تا وقتى كه صاحبان آنها اعراض نكرده باشند يا شك شود كه اعراض كرده‏اند يا نه، گرچه خراب شود يا آن را رها نموده باشند، كسى نمى‏تواند آن را آباد نمايد و با آباد نمودن مالك آن نمى‏شود.

مسئله 2263- آنچه كه در زمينهاى موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غيره، مانند خود زمين ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى در آنها تصرّف كند مالك مى‏شود مگر آنكه حكومت اسلامى ممانعت نمايد.

مسئله 2264- زمينهايى كه در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نيزارها ملك حكومت اسلامى است و هر كس در آن تصرّف و اصلاح نمايد مالك مى‏شود مگر آنكه حكومت اسلامى منع نمايد.

مسئله 2265- استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها براى ساختمان شخصى يا تهيه زغال براى مصرف يا هيزم اشكال ندارد مگر آن كه دولت اسلامى منع كند.

مسئله 2266- آباد نمودن زمين موات به اين است كه آن را تصرّف كند و در آن ساختمان، ديوار، درختكارى، كندن چاه و قنات انجام دهد، يا آن را براى كشاورزى و مانند آن آماده نمايد.

مسئله 2267- احيا بايد به قصد استفاده خود احيا كننده يا بستگان نزديكش باشد نه سود جويى و فروش زمين، و بايد به مقدار متعارف باشد نه مثل شهرك سازى و مانند آن.

مسئله 2268- زمينهاى آبادى كه در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمين افتاده، قابل خريد و فروش نيست ولى در اين زمان كه معلوم نيست آيا اين زمينها (در ايران و عراق و ...) در صدر اسلام آباد بوده يا نه، ملك كسانى است كه زمين در تصرّف آنهاست و خريد و فروش و ساير تصرّفات در آن جايز است.

مسئله 2269- زمينهايى كه معلوم نيست سابقاً چگونه بوده، ملك كسى است كه زمين در دست اوست و خريد و فروش آن و ساير تصرّفات اشكال ندارد.

مسئله 2270- محدوده خاصى كه براى شهر، ده، مزرعه، چاه، قنات، درخت و مانند آنها براى استفاده اهل و صاحبان آنها قرار داده مى‏شود حريم آن مى‏باشد و كسى بدون اجازه آنان نمى‏تواند در آن تصرّف نمايد و حريم هر چيزى حدّ معيّنى است كه با چيزهاى ديگر فرق دارد و آن مقدارى است كه باعث ضرر نشود مثلاً حريم چاه يا قنات حدّى است كه كندن چاه يا قنات ديگرموجب ضرر به آنها نگردد.

مسئله 2271- چراگاه هر محلى حريم آنجاست و كسى بدون اجازه اهل آنجا حقّ تصرّف و استفاده از آن را ندارد ولى اهل آن محل همانطور كه مى‏توانند از آن چراگاه استفاده نمايند، مى‏توانند آن را اجاره دهند.

مسئله 2272- علامت گذارى به وسيله ديوار يا سيم خاردار يا سنگ چين نمودن و مانند اينها در زمينهاى موات به قصد تصرّف و احيا، موجب حقّ براى علامت‏گذار مى‏شود و ديگرى حقّ تصرّف و احياى آن را ندارد كه به آن در اصطلاح تحجير مى‏گويند.

مسئله 2273- تحجير بايد به مقدار احتياج تحجير كننده يا بستگان نزديك او و نيز بايد به مقدار متعارف باشد و بيشتر از آن موجب حقّى نمى‏شود.

مسئله 2274- اگر علامت تحجير از بين برود حقّ تحجير كننده از بين نمى‏رود چه اينكه كسى با تعدّى و ظلم علامتها را از بين ببرد يا به وسيله زلزله و سيل و مانند اينها از بين برود.

مسئله 2275- معادن گرچه در ملك شخصى كسى پيدا شود ملك حكومت اسلامى است و در صورت ممانعت حكومت اسلامى، كسى حقّ تصرّف در آنها را ندارد.

مسئله 2276- همه آبها چه زيرزمينى باشد يا روى زمين مانند درياها و رودخانه‏ها و نهرها و بركه‏ها و چشمه‏هايى كه مالك معيّن ندارند ملك حكومت اسلامى است و هر كس در آنها تصرّف كند مالك مى‏شود ولى حكومت اسلامى مى‏تواند از آن جلوگيرى نمايد.

مسئله 2277- اماكن عمومى مانند مساجد و مشاهد مشرّفه و پاركها و خيابانها و مانند اينها، همه مردم به مقدار متعارف حقّ استفاده از آنها را دارند و كسى حقّ ندارد ديگرى را از استفاده منع كند و اگر كسى جايى از آنها را تصرّف كرده باشد اگر ديگرى به جاى او بنشيند غصب و حرام است.

مسئله 2278- استفاده از اماكن عمومى در غير آن چيزى كه اين اماكن براى آن جهت قرار داده شده مانند استفاده از مسجد براى خواب يا درس يا خريد و فروش و استفاده از پياده‏رو براى دوچرخه و موتور، و مانند اينها در صورتى كه با جهت مقرره آنها مزاحمت داشته باشد جايز نيست و در غير اين صورت مانعى ندارد.

مسئله 2279- كسى كه جايى را تحجير كند يا جايى از اماكن عمومى را براى استفاده تصرّف نمايد گرچه مالك آن نمى‏شود ولى نسبت به آن حقّ اولويّت پيدا مى‏كند و مى‏تواند آن را به ديگرى واگذار كند بلكه مى‏تواند در مقابل گرفتن چيزى از حقّ خود صرفنظر نمايد.

مسئله 2280- علفها و بوته‏هاى بيابان و ماهيهاى درياها و رودخانه‏ها و پرندگان هوا و حيوانات صحرا و مانند اينها ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى آنها را تصرّف كند مالك مى‏شود مگر اينكه حكومت اسلامى جلوگيرى نمايد.

 

احكام قضا و شهادات

مسئله 2281- قاضى بايد شيعه اثنى عشرى، مرد، عاقل، عادل، داراى ملكه قدسيه، فقيه و شجاع باشد و عيبهايى كه موجب تنفّر طبع مى‏شود (ولدالزنا، شهرت به فسق در گذشته و مانند اينها) نداشته باشد و از عيوبى كه موجب سلب اطمينان مى‏شود (بالغ نبودن، جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند اينها) مبرّا باشد.

مسئله 2282- مراد از عقل در اينجا اين است كه سفيه، ساده‏لوح، ساده‏انديش و گول‏خور نباشد، و مراد از عدالت اين است كه حالت خداترسى باطنى داشته باشد كه او را از انجام گناهان باز دارد، و مراد از ملكه قدسيه اين است كه حالت كج فكرى، افراطگرى، تفريطگرى و صفات رذيله بارز مانند حسد، كبر، حب دنيا و مانند اينها نداشته باشد، و مراد از فقاهت اين است كه مجتهد مطلق در فقه باشد، و مراد از شجاعت اين است كه جرأت در حكم به حقّ را داشته باشد و هيچ كسى يا چيزى او را از حكم به حقّ و گفتن حقّ و نوشتن حقّ باز ندارد.

مسئله 2283- در صورت تشكيل حكومت اسلامى قاضى بايد از طرف حاكم وقت منصوب باشد و اگر منصوب نباشد نبايد قضاوت نمايد.

مسئله 2284- قضاوت قابل تفويض، نيابت و توكيل نيست بنابراين كسى را كه داراى شرايط قضاوت نيست نمى‏توان براى قضاوت نصب نمود مگر ضرورتى در كار باشد كه در اين صورت حكومت اسلامى مى‏تواند كسانى را كه بعضى از شرايط را ندارند منصوب به قضاوت نمايد.

مسئله 2285- اگر قاضى جامع الشرايط حكمى نمود كسى نمى‏تواند حكم او را نقض كند گرچه اعلم از او باشد يا از نظر اجتهاد قضاوت او را صحيح نداند.

مسئله 2286- نظر دادن قاضى تا انشاى حكم نكند حكم نيست بنابراين اگر قاضى در پرونده‏اى نظر داد قاضى ديگر مى‏تواند آن را نقض نموده و انشاى حكم نمايد.

مسئله 2287- قاضى نمى‏تواند در قضاوت، به علم خود عمل كند بلكه بايد بر طبق موازين قضا حكم نمايد.

مسئله 2288- قضاوت بايد طبق موازين شرع باشد و اگر كسى به غير موازين شرع حكم كند حكم او باطل و گناه او در حدّ كفر است.

مسئله 2289- رشوه دادن و رشوه‏گرفتن از گناهان كبيره است و آن اين است كه در مقابل گرفتن چيزى، حقّى را باطل يا باطلى را حقّ كند ولى اگر براى گرفتن حقّ خود رشوه بدهد، دادن آن حرام نيست، امّا رشوه گرفتن اگر در كارى باشد كه وظيفه اوست نظير رشوه گرفتن كارمندان اداره در كار ارباب رجوع، حرام است.

مسئله 2290- اگر شاكى از قاضى بخواهد طرف دعوى را احضار نمايد قاضى بايد او را احضار كند و بعد از احضار و قبل از حكم اگر احتمال عقلايى بدهد كه در صورت آزاد نمودن او دسترسى به او پيدا نمى‏شود بايد او را زندان يا با ضمانت آزاد نمايد.

مسئله 2291- طرح دوباره دعوى بعد از حكم قاضى جايز نيست، بنابراين اگر مدّعى بيّنه نداشت و با قسم خوردن منكر، فصل خصومت شد، و بعد از فصل خصومت مدّعى بيّنه پيدا كرد نمى‏تواند دوباره طرح دعوى كند گرچه نزد قاضى ديگر باشد.

مسئله 2292- موازينى كه قاضى بايد طبق آن عمل كند اين است كه بايد از مدّعى بيّنه بخواهد، اگر مدّعى بيّنه آورد فصل خصومت كند و اگر بيّنه نداشت از منكر مى‏خواهد قسم بخورد، اگر قسم خورد فصل خصومت مى‏نمايد و اگر نخورد از مدّعى مى‏خواهد قسم بخورد كه اگر قسم خورد فصل خصومت مى‏كند و اگر نخورد بدون فصل خصومت منكر را رها مى‏نمايد.

مسئله 2293- اگر مدّعى در حق اللَّه نتواند بيّنه اقامه كند علاوه بر آنكه لازم نيست منكر قسم بخورد، مدّعى نيز تعزير مى‏شود همانگونه كه اگر بيّنه تامّ نباشد مثلاً يك شاهد شهادت بدهد آن شاهد نيز تعزير مى‏گردد.

مسئله 2294- مدّعى به كسى گفته مى‏شود كه اگر دست از شكايت بردارد دعوى پايان مى‏يابد و منكر كسى است كه مدّعى، عليه او شكايت مى‏كند.

مسئله 2295- مدّعى بايد بالغ و رشيد و مختار باشد و براى خود يا كسى كه او را وكيل كرده يا كسى كه مدّعى بر او ولايت دارد، اقامه دعوى نمايد.

مسئله 2296- در صورت تقاضاى مدّعى، قاضى بايد منكر را احضار نمايد، اگر منكر در دادگاه حاضر نشود در صورتى كه مدّعى بيّنه داشته باشد قاضى حكم غيابى صادر مى‏نمايد ولى اگر ادّعاى مدّعى مربوط به حقّ‏اللَّه نظير حدود باشد، حكم غيابى صادر نمى‏شود.

مسئله 2297- اگر مدّعى، عليه ميّت ادعايى داشته باشد، اگر علاوه بر اقامه بيّنه قسم نيز بخورد ادعايش پذيرفته مى‏شود.

مسئله 2298- مراد از بيّنه شهادت دو مرد مؤمن، بالغ، رشيد، عاقل، عادل، مختار و حلال‏زاده‏اى است كه عيوبى كه موجب سلب اطمينان مى‏شود (جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند اينها) نداشته باشند و شهادت آنها با قطع و جزم و جدّ بعد از خواستن قاضى باشد.

مسئله 2299- به جاى شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن كه داراى شرايط بيّنه باشند مى‏توانند شهادت دهند، ولى شهادت زنها بدون ضميمه مرد فقط در چهار مورد قبول مى‏شود:

 1 - باكره بودن.

 2 - عيبهاى زنان كه مرد به واسطه آن مى‏تواند عقد را به هم بزند.

 3 - وصيت.

 4 - زنده بودن طفل هنگام ولادت.

مسئله 2300- در اثبات زنا و لواط بايد چهار مرد يا سه مرد و دو زن شهادت دهند ولى در ساير امور شهادت دو مرد يا يك مرد و دو زن كافى است.

مسئله 2301- شهادت پنج دسته پذيرفته نمى‏شود گرچه داراى شرايط بيّنه باشند:

 1 - شهادت شريك براى شريك در مالى كه شريك هستند.

 2 - شهادت وصى در چيزهايى كه در اختيار اوست.

 3 - شهادت خويشان مانند پدر و فرزند.

 4 - شهادت دشمن عليه دشمن خود.

 5 - شهادت مدّعى براى ادعاى خود نظير قذف (شهادت كسى كه به ديگرى نسبت زنا بدهد در مورد زنا).

مسئله 2302- اگر شاهد از شهادت خود برگردد يا شاهد ديگرى برخلاف او شهادت دهد، اگر قبل از حكم قاضى باشد آن شهادت اوّل پذيرفته نمى‏شود ولى اگر بعد از حكم باشد حكم نقض نمى‏شود. ولى در صورتى كه شاهد از شهادت خود برگشته باشد ضامن است و تعزير مى‏شود، مثلاً اگر كسى به واسطه شهادت او قصاص شده باشد، اگر دروغ گفته باشد ورثه مى‏توانند قصاص كنند و اگر اشتباهى باشد ورثه مى‏توانند ديه بگيرند.

مسئله 2303- تحمّل شهادت و اداى شهادت هر دو واجب است بنابر اين اگر كسى را براى شهادت خواستند بايد برود همانگونه كه اگر او را براى شهادت دادن نزد قاضى خواستند بايد حاضر شود مگر اينكه افراد ديگرى براى تحمّل شهادت يا اداى آن، باشند.

مسئله 2304- قسم خوردن بايد به يكى از اسم‌هاى خداوند تبارك و تعالى باشد و قسم خوردن به كلمة «اللَّه» بهتر است، و اگر قسم به يكى از مقدسات دين نظير قرآن و پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و ائمّه طاهرين‏ عليهم السلام باشد فايده‏اى ندارد.

مسئله 2305- كسى كه قسم مى‏خورد بايد بالغ، عاقل، رشيد، مختار و معتقد به قسم باشد و به طور قطع و جدّ و جزم قسم بخورد و در مجلس قضاوت بعد از خواستن قاضى باشد.

مسئله 2306- قاضى نمى‏تواند چيزى به يكى از طرفين دعوى يا شاهد ياد بدهد يا آنها را بترساند يا حرف در حرف آنها بياورد يا آنها را به اشتباه بيندازد چنانكه نمى‏تواند با تجسّس غير متعارف يا تهديد يا شكنجه يا زندان و مانند اينها اقرار بگيرد.

مسئله 2307- اگر مال معيّنى از انسان نزد كسى باشد و او منكر شود، مى‏تواند آن را به هر نحو ممكن بدون اجازه بردارد ولى اگر معيّن نباشد در صورتى كه دسترسى به حاكم‏شرع نداشته‏باشد مى‏تواندتقاص كند (به اندازه طلب خود از مال او بردارد.)

مسئله 2308- اقليتهاى مذهبى در طرح دعوى بايد به قاضى اسلامى مراجعه نمايند و قاضى نيز بايد طبق موازين اسلامى حكم نمايد.

مسئله 2309- مستحب است قاضى با وضو و در وقت قضاوت پشت به قبله باشد و مدعى و منكر رو به قبله باشند و از خداوند تعالى و اهل‏بيت‏عليهم السلام در كارش كمك بگيرد و فرقى بين طرفين دعوى در صحبت و نگاه و توجّه و مانند اينها نگذارد و پيش از آنكه قسم بخورند آنها را از قسم خوردن بترساند و ابهت قسم را در دل آنها ايجاد كند.

مسئله 2310- مكروه است قاضى در حالت غيرعادى مانند حال غضب يا ترس يا گرسنگى يا تشنگى يا افسردگى يا كسالت يا بى‏خوابى يا فشار بول و غائط و مانند اينها قضاوت نمايد.

مسئله 2311- اگر معلوم شود كه قاضى در حكم اشتباه كرده است، اگر در مقدمات كوتاهى نموده باشد، قاضى ضامن است و اگر در مقدمات كوتاهى نكرده باشد، حكومت اسلامى بايد جبران كند.

 

احكام حدود

در اخبار بسيارى نسبت به اجراى حدود الهى تأكيد شده، و وارد شده است كه تخلّف از هر دستور الهى حدّ دارد، و اقامه هر حدّى از حدود نفعش براى مردم بيشتر از باران چهل روز است. و خداى متعال فرمود: «هر كس حدّى از حدود مرا تعطيل كند با من عناد ورزيده و در صدد ضدّيت با من برآمده است». اجراى حدود الهى باعث مى‏شود مردم از كارهاى نامشروع دست بردارند و حقوق الهى و جامعه را رعايت كنند.

مسئله 2312- اجراى حدود الهى وظيفه حاكم شرع است و ديگران حقّ دخالت ندارند. و در باب حدود به اندك شبهه، بايد از اجراى حدّ خوددارى شود.

مسئله 2313- اگر كسى با يكى از زنهايى كه محرم نسبى او هستند زنا كند حدّ او كشتن است ولى در محرمهاى رضاعى و سببى اين حكم نيست.

مسئله 2314- اگر كسى به زور و عنف با زنى زنا كند حدّ او كشتن است.

مسئله 2315- اگر كافرى با زن مسلمان زنا كند حدّ او كشتن است.

مسئله 2316- اگر مردى كه بالغ و عاقل است با اختيار زنا كند حدّ او صد تازيانه است، و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه تازيانه‏اش بزنند در مرتبه چهارم حدّ او كشتن است. و همچنين است حكم زن بالغ و عاقلى كه با اختيار زنا دهد، ولى مردى كه زن دائمى در اختيار دارد و مانعى هم براى نزديكى مانند حيض ندارد اگر زنا كند بايد او را سنگسار نمود و همچنين است زنى كه شوهر دارد و شوهر در اختيار اوست و مانعى هم از نزديكى با او ندارد.

مسئله 2317- اگر مرد بالغ و عاقل با اختيار خود لواط كند يا لواط دهد حدّ او كشتن است.

مسئله 2318- اگر كسى دو نفر را براى زنا يا لواط به هم برساند، چنانچه آن كس زن باشد حدّ او هفتاد و پنج تازيانه است، و اگر مرد باشد هفتاد و پنج تازيانه مى‏زنند و سرش را مى‏تراشند و در ميان مردم مى‏گردانند و او را نيز تبعيد مى‏كنند، و كسى كه اين عمل شنيع را انجام مى‏دهد اگر سه بار تازيانه بخورد در مرتبه چهارم حدّ او كشتن است.

مسئله 2319- اگر كسى بخواهد با زنى زنا كند يا با پسرى لواط نمايد و بدون اينكه او را بكشند جلوگيرى ممكن نباشد كشتن او جايز است.

مسئله 2320- اگر كسى با حيوانى نزديكى كند عمل حرامى انجام داده و بايد تعزير شود، و حكم خود حيوان در احكام خوردني‌ها گذشت.

مسئله 2321- اگر كسى كه بالغ و عاقل است به مرد يا زن مسلمانى كه بالغ و عاقل و عفيف است نسبت زنا يا لواط بدهد حدّش هشتاد تازيانه است كه از روى لباس به او بزنند ولى اگر فحش‌هاى ديگر بدهد يا به او اهانت و اذيت نمايد با تقاضاى آن شخص از حاكم شرع، تعزير مى‏شود، يعنى هر طور كه حاكم شرع صلاح بداند او را تأديب مى‏كند.

مسئله 2322- حرام است انسان استمناء كند يعنى با خود يا چيزى يا كسى غير از همسر خود كارى كند كه از او منى خارج شود، و اگر چنين كرد به دستور حاكم شرع تعزير مى‏شود.

مسئله 2323- اگر شخص بالغ و عاقل با اختيار و توجّه مشروب مست كننده‏اى را بخورد هرچند كم باشد و به حدّ مستى نرسد حدّ او هشتاد تازيانه است، و اگر سه مرتبه مشروب بخورد و در هر مرتبه او را تازيانه بزنند در مرتبه چهارم حدّش كشتن است.

مسئله 2324- اگر كسى دزدى كند در مرتبه اوّل چهار انگشت دست راستش را از بيخ مى‏برند و در مرتبه دوّم پاى چپش را از وسط قدم مى‏برند و در مرتبه سوّم او را حبس مى‏كنند تا بميرد و اگر باز هم دزدى كند او را مى‏كشند، و در اجراى اين حدّ دزد بايد بالغ و عاقل باشد و با اختيار دزدى كند و بداند مالى را كه برمى‏دارد مال مردم است و خودش در مال شريك نباشد و مضطر و ناچار نباشد و پدر صاحب مال نباشد و مخفيانه مال را ببرد و مال نيز در جاى محفوظ و در بسته باشد و قيمت آن به چهار و نيم نخود طلا برسد.

مسئله 2325- اگر دزد از جيب كسى يا كيف دستى يا ساك و مانند آن، چيزى را ببرد دستش را نمى‏برند ولى تعزير مى‏شود.

مسئله 2326- اگر كسى مثلاً قفل را شكست و داخل شد ولى پيش از اينكه چيزى را ببرد بازداشت شد حدّ جارى نمى‏شود ولى او را تعزير مى‏كنند.

مسئله 2327- اگر شخص بالغ و عاقل با سلاح به منظور اخلال در نظم اجتماعى و يا ترور اشخاص و غارت يا اتلاف اموال مردم به آنان هجوم آورد محارب و مفسد است، مرد باشد يا زن، در شب باشد يا روز، در شهر باشد يا غير آن. و حاكم شرع به تناسب جرم، او را مى‏كشد يا دست راست و پاى چپ او را قطع مى‏كند يا تبعيدش مى‏نمايد.

مسئله 2328- اگر مثلاً انگشتان دست دزد را بريدند، او مى‏تواند دوباره آن‌ها را پيوند نمايد مگر در صورتى كه حاكم اسلامى اجازه ندهد.

مسئله 2329- اگر مسلمانى كافر شود (مرتد فطرى باشد يا ملّى يعنى مسلمان‏زاده باشد يا كافرزاده) اگر مرد باشد حدّ او كشتن است، و به مجرّد كفر مال او به ورثه مسلمان او منتقل مى‏شود، و زنش از او جدا مى‏گردد و بايد عدّه وفات بگيرد و بعد از تمام شدن عدّه مى‏تواند شوهر كند و توبه او گرچه قبول است و احكام اسلام بر او بار مى‏شود ولى مانع از آنچه كه گفته شد نمى‏گردد. و اگر زن باشد زندانى مى‏شود و در زندان در لباس و خوراك و مسكن به او سختگيرى مى‏گردد و در وقت نماز او را تازيانه مى‏زنند تا توبه كند، و اگر توبه نكرد بايد در زندان به همين حال بماند تا بميرد، و به مجرّد كفر از شوهرش جدا مى‏شود و مال او به ورثه مسلمان او منتقل مى‏گردد.

مسئله 2330- اگر كسى ادّعاى نبوّت و پيامبرى كند يا به پيغمبراكرم صلى الله عليه وآله وسلم يا يكى از ائمّه معصومين‏ عليهم السلام يا حضرت زهرا عليها السلام دشنام دهد، بر هر كس كه بشنود واجب است او را بكشد مگر اينكه بر جان يا مال يا ناموس خود يا مسلمان ديگرى بترسد.

مسئله 2331- اگر كسى يكى از واجبات الهى را با توجّه به واجب بودن آن ترك كند يا يكى از محرّمات الهى را مرتكب شود حاكم شرع به هر اندازه كه صلاح بداند دستور مى‏دهد براى ادب كردن، او را تازيانه بزنند.

مسئله 2332- ولىّ شرعى يا معلّم با اجازه ولىّ شرعى مى‏تواند بچه را به اندازه‏اى كه ادب شود بزند، و در اين صورت ديه ندارد گرچه به حدّ ديه برسد.

مسئله 2333- حاكم شرع در اجراى حدود بايد طبق موازين شرعى حكم كند و علم او در اثبات جرم معتبر نيست.

مسئله 2334- در صورت تشخيص مصلحت، حاكم اسلامى چنانكه مى‏تواند مجرم را عفو يا تخفيف در جرم دهد، مى‏تواند در اجراى حدّ تخفيف دهد يعنى آن را تبديل به تعزير كند يا حدّ را اصلاً اجرا نكند.

مسئله 2335- اگر مجرم قبل از دسترسى حاكم به او توبه كند، يا صاحب مال در سرقت، دزد را عفو كند حدّ از او ساقط مى‏شود، ولى در مردى كه مرتد شود، چنانكه گذشت گرچه توبه او قبول است ولى حدّ ساقط نمى‏شود.

مسئله 2336- حكومت اسلامى در تعزيرات چنانكه مى‏تواند تأديب كند، مى‏تواند جريمه مالى يا زندان يا تبعيد و مانند اينها بنمايد.

مسئله 2337- حدود و تعزيرات به دو راه ثابت مى‏شود:

 اوّل: شهادت دو مرد عادل.

 دوّم: اقرار خود شخص، ولى زنا يا لواط با شهادت چهار شاهد عادل يا چهار مرتبه اقرار خود شخص در چهار جلسه ثابت مى‏شود. و اقرار بايد با اختيار و بدون تهديد يا شكنجه و مانند اينها باشد.

مسئله 2338- شهادت زن در حدود و تعزيرات پذيرفته نمى‏شود مگر در زنا يا لواط كه با شهادت سه مرد عادل و دو زن ثابت مى‏گردد.

next page

fehrest page

back page

 
 
https://www.aviny.com/Ahkam/ResalehMazaheri/resale36.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved