ارث دسته اول
٢٧٣١ اگر وارث ميت فقط يک نفر از دسته اول باشد، مثلا پدر يا مادر يا يک پسر يا يک دختر
باشد، همه مال ميت به او مى رسد. و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور
مساوى بين آنان قسمت مىشود. و اگر يک پسر و يک دختر باشند مال را سه قسمت
مىکنند، دو قسمت را پسر، و يک قسمت را دختر مىبرد. و اگر چند پسر و چند دختر باشند،
مال را طورى قسمت مىکنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.
٢٧٣٢ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت مىشود، دو قسمت آن را پدر و
يک قسمت را مادر مىبرد، ولى اگر ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يک برادر و دو خواهر
داشته باشد که همه آنان پدرى باشند يعنى پدر آنان با پدر ميتيکى باشد، خواه مادرشان هم
با مادر ميتيکى باشد يا نه، اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نمىبرند، اما به واسطه
بودن اينها مادر شش يک مال را مىبرد و بقيه را به پدر مىدهند.
٢٧٣٣ اگر وارث فقط پدر و مادر و يک دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يک
برادر و دو خواهر پدرى نداشته باشد، مال را پنج قسمت مىکنند، پدر و مادر، هر کدام يک
قسمت و دختر سه قسمت آن را مىبرد. و اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يک برادر و دو خواهر
پدرى داشته باشد، مال را شش قسمت مىکنند، پدر و مادر، هر کدام يک قسمت، و دختر
سه قسمت مىبرد، و يک قسمت باقى مانده را چهار قسمت مىکنند، يک قسمت را به پدر و
سه قسمت را به دختر ميدهند. مثلا اگر مال ميت را قسمت کنند، قسمت آن را به دختر، و
قسمت آن به پدر، و قسمت آن را به مادر مىدهند.
٢٧٣٤ اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يک پسر باشند مال را شش قسمت مىکنند، پدر و
مادر هر کدام يک قسمت و پسر چهار قسمت آن را مىبرد. و اگر چند پسر يا دختر باشند، آن
چهار قسمت را به طور مساوى بين خودشان قسمت مىکنند و اگر پسر و دختر باشند، آن
چهار قسمت را طورى تقسيم مىکنند که هر پسرى دو برابر دختر ببرد.
٢٧٣٥ اگر وارث ميت فقط پدر و يک پسر، يا مادر و يک پسر باشد، مال را شش قسمت
مىکنند، يک قسمت آن را پدر يا مادر، و پنج قسمت را پسر مىبرد.
٢٧٣٦ اگر وارث ميت فقط پدر، يا مادر، يا پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت مىکنند يک
قسمت آن را پدر يا مادر مىبرد و بقيه را طورى قسمت مىکنند که هر پسرى دو برابر دختر
ببرد.
٢٧٣٧ اگر وارث ميت فقط پدر و يک دختر، يا مادر و يک دختر باشد، مال را چهار قسمت
مىکنند، يک قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر مىبرد.
٢٧٣٨ اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت
مىکنند، يک قسمت را پدر يا مادر مىبرد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوى بين
خودشان قسمت مىکنند.
ارث دسته دوم
٢٧٣٩ اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميت را مىبرد،
و نوه دخترى او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميت را مىبرد، مثلا اگر ميتيک پسر از دختر
خود و يک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت مىکنند يک قسمت را به پسر
دختر و دو قسمت را به دختر پسر مىدهند.
٢٧٤٠ دسته دوم از کسانى
که به واسطه خويشى ارث مىبرند، جد يعنى پدر بزرگ و جده
يعنى مادر بزرگ، و برادر و خواهر ميت است. و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث
ميبرند.
٢٧٤١ اگر وارث ميت فقط يک برادر يا يک خواهر باشد، همه مال به او مى رسد.و اگر چند
برادر پدر و مادرى، يا چند خواهر پدر و مادرى باشد، مال به طور مساوى بين آنان قسمت
مىشود و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد،
مثلا اگر دو برادر و يک خواهر پدر و مادرى دارد، مال را پنج قسمت مىکنند، هر يک از
برادرها دو قسمت و خواهر يک قسمت آن را مىبرد.
٢٧٤٢ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى دارد، برادر و خواهر پدرى
که از مادر با ميت جدا
است ارث نمىبرد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى ندارد،چنانچه فقط يک خواهر يا يک
برادر پدرى داشته باشد، همه مال به او مى رسد، و اگرچند برادر يا چند خواهر پدرى داشته
باشد مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود،و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى داشته
باشد، هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد.
٢٧٤٣ اگر وارث ميت فقط يک خواهر، يا يک برادر مادرى باشد،
که از پدر با ميت جدا است،
همه مال باو مى رسد. و اگر چند برادر مادرى، يا چند خواهر مادرى،يا چند برادر و خواهر
مادرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود.
٢٧٤٤ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى، و يک برادر يا يک خواهر
مادرى داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمىبرند، و مال را شش قسمت مىکنند، يک
قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى، و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مىدهند. و هر
برادرى دو برابر خواهر مىبرد.
٢٧٤٥ اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادرى، و برادر و خواهر پدرى، و برادر و خواهر مادرى
داشته باشد، برادر و خواهر پدرى ارث نمىبرد، و مال را سه قسمت مىکنند، يک قسمت آن
را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مىکنند، و بقيه را به برادر و
خواهر پدر و مادرى مىدهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد.
٢٧٤٦ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى، و يک برادر مادرى، يا يک خواهر مادرى باشد،
مال را شش قسمت مىکنند، يک قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مىبرد و بقيه را به
برادر و خواهر پدرى مىدهند، و هر برادرى دو برابر خواهر مىبرد.
٢٧٤٧ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدرى، و چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه
قسمت مىکنند، يک قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى بين خودشان
قسمت مىکنند، و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مىدهند، و هر برادرى دو برابر خواهر
مىبرد.
٢٧٤٨ اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلى
که در
صفحه گفته مىشود مىبرد، و خواهر و برادر به طورى که در مسايل گذشته گفته شد ارث
خود را مىبرند. و نيز اگر زنى بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد. شوهر
نصف مال را مىبرد و خواهر و برادر به طورى که در مسايل پيش گفته شد ارث خود را
مىبرند، ولى براى آن که زن يا شوهر ارث مىبرد، از سهم برادر و خواهر مادرى چيزى کم
نمىشود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى کم مىشود، مثلا اگر وارث ميت،
شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشد، نصف مال به شوهر مى
رسد، و يک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مىدهند، و آنچه
مىماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است. پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه
تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادرى و يک تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى
مىدهند.
٢٧٤٩ اگر ميتخواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان مىدهند، و سهم
برادر زاده و خواهر زاده مادرى به طور مساوى بين آنان قسمت مىشود،و از سهمى که به
برادر زاده و خواهر زاده پدرى يا پدر و مادرى مى رسد، هر پسرى دو برابر دختر مىبرد.
٢٧٥٠ اگر وارث ميت فقط يک جد يا يک جده است، چه پدرى باشد يا مادرى، همه مال به او
مى رسد و با بودن جد ميت پدر جد او ارث نمىبرد.
٢٧٥١ اگر وارث ميت فقط جد و جده پدرى باشد، مال سه قسمت مىشود، دو قسمت را جد و
يک قسمت را جده مىبرد. و اگر جد و جده مادرى باشد، مال را به طور مساوى بين خودشان
قسمت مىکنند.
٢٧٥٢ اگر وارث ميت فقط يک جد يا جده پدرى و يک جد يا جده مادرى باشد، مال سه
قسمت مىشود، دو قسمت را جد يا جده پدرى و يک قسمت را جد يا جده مادرى مىبرد.
٢٧٥٣ اگر وارث ميت جد و جده پدرى، و جد و جده مادرى باشد، مال سه قسمت مىشود،
يک قسمت آن را جد و جده مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت مىکنند و دو
قسمت آن را به جد و جده پدرى مىدهند، و جد دو برابر جده مىبرد.
٢٧٥٤ اگر وارث ميت فقط زن و جد و جده پدرى و جد و جده مادرى او باشد، زن ارث خود را
به تفصيلى که در مساله گفته مىشود مىبرد، و يک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و
جده مادرى مىدهند که به طور مساوى بين خودشان قسمت مىکنند و بقيه را به جد و
جده پدرى مىدهند و جد دو برابر جده مىبرد، و اگر وارث ميتشوهر و جد و جده باشد،
شوهر نصف مال را مىبرد و جد و جده به دستورى که در مسايل گذشته گفته شد، ارث خود
را مىبرند.
ارث دسته سوم
٢٧٥٥ دسته سوم عمو و عمه و دايى و خاله و اولاد آنان است به تفصيلى
که گفته شد، که اگر از
طبقه اول و دوم کسى نباشد اينها ارث مىبرند.
٢٧٥٦ اگر وارث ميت فقط يک عمو يا يک عمه است، چه پدر و مادرى باشد يعنى با پدر ميت
از يک پدر و مادر باشد، يا پدرى باشد يا مادرى همه مال به او مىرسد، و اگر چند عمو يا چند
عمه باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند، مال به طور مساوى بين آنان قسمت
مىشود، و اگر عمو و عمه هر دو باشند، و همه پدر و مادرى، يا همه پدرى باشند، عمو دو برابر
عمه مىبرد، مثلا اگر وارث ميت دو عمو و يک عمه باشد، مال را پنج قسمت مىکنند، يک
قسمت را به عمه مىدهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوى بين خودشان قسمت
مىکنند.
٢٧٥٧ اگر وارث ميت فقط چند عموى مادرى يا چند عمه مادرى باشد، مال به طور مساوى
بين آنان قسمت مىشود، ولى اگر فقط چند عمو و عمه مادرى داشته باشد، بنابر احتياط
واجب بايد با هم صلح کنند.
٢٧٥٨ اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى
باشند، عمو و عمه پدرى ارث نمىبرند، پس اگر ميتيک عمو يا يک عمه مادرى دارد مال را
شش قسمت مىکنند، يک قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را به عمو و عمه پدر و
مادرى مىدهند و عموى پدر و مادرى دو برابر عمه پدر و مادرى مىبرد و اگر هم عمو و هم
عمه مادرى دارد، مال را سه قسمت مىکنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادرى
مىدهند و عمو دو برابر عمه مىبرد و يک قسمت را به عمو و عمه مادرى مىدهند، و احتياط
واجب آن است که در تقسيم با يکديگر صلح کنند.
٢٧٥٩ اگر وارث ميت فقط يک دايى، يا يک خاله باشد همه مال به او مى رسد، واگر هم دايى و
هم خاله باشد، و همه پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان
قسمت مىشود و احتياط آن است که در تقسيم با يکديگر صلح کنند.
٢٧٦٠ اگر وارث ميت فقط يک دايى، يا يک خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى، و دايى و
خاله پدرى باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمىبرد، و مال را شش قسمت مىکنند، يک قسمت
را به دايى يا خاله مادرى و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى مىدهند که به طور مساوى
بين خودشان قسمت کنند.
٢٧٦١ اگر وارث ميت فقط دايى و خاله پدرى و دايى و خاله مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى
باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمىبرد و بايد مال را سه قسمت کنند يک قسمت آن را دايى و
خاله مادرى به طور مساوى بين خودشان قسمت نمايند و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى
بدهند که به طور مساوى بين خودشان قسمت کنند.
٢٧٦٢ اگر وارث ميتيک دايى يا يک خاله و يک عمو يا يک عمه باشد مال را سه قسمت
مىکنند، يک قسمت را دايى يا خاله و بقيه را عمو يا عمه مىبرد.
٢٧٦٣ اگر وارث ميتيک دايى يا يک خاله، و عمو و عمه باشد، چنانچه عمو و عمه پدر و مادرى
يا پدرى باشند، مال را سه قسمت مىکنند، يک قسمت را دايى يا خاله مىبرد، و از بقيه، دو
قسمت به عمو و يک قسمت به عمه مىدهند، بنابر اين اگر مال را نه قسمت کنند، سه قسمت
را به دايى يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه مىدهند.
٢٧٦٤ اگر وارث ميتيک دايى يا يک خاله و يک عمو يا يک عمه مادرى، و عمو و عمه پدر و
مادرى يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مىکنند، يک قسمت آن را به دايى يا خاله مىدهند و
دو قسمت باقى مانده را شش قسمت مىکنند، يک قسمت را به عمو يا عمه مادرى و بقيه را
به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مىدهند، و عمو دو برابر عمه مىبرد. بنابراين اگر مال را
نه قسمت کنند، سه قسمت را به دايى يا خاله و يک قسمت را به عمو يا عمه مادرى و پنج
قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى مىدهند.
٢٧٦٥ اگر وارث ميتيک دايى، يا يک خاله و عمو و عمه مادرى، و عمو و عمه پدر و مادرى، يا
پدرى باشد، مال را سه قسمت مىکنند، يک قسمت را دايى يا خاله مىبرد و دو قسمت باقى
مانده را سه سهم مىکنند، يک سهم آن را به عمو و عمه مادرى مىدهند که بنابر احتياط
واجب با هم مصالحه مىکنند، و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى قسمت
مىنمايند، و عمو دو برابر عمه مىبرد. بنابراين مال را نه قسمت کنند، سه قسمت آن سهم
خاله يا دايى و دو قسمتسهم عمو و عمه مادرى و چهار قسمتسهم عمو و عمه پدر و مادرى
يا پدرى مىباشد.
٢٧٦٦ اگر وارث ميت چند دايى و چند خاله باشد
که همه پدر و مادرى، يا پدرى يا مادرى
باشند و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم مىشود، دو سهم آن به دستورى که در
مساله پيش گفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت مىکنند و يک سهم آن را دايىها و
خالهها به طور مساوى بين خودشان قسمت مىنمايند.
٢٧٦٧ اگر وارث ميت، دايى يا خاله مادرى، و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى، و عمو و
عمه باشد، مال سه سهم مىشود، و دو سهم آن را به دستورى که سابقا گفته شد، عمو و عمه
بين خودشان قسمت مىکنند، پس اگر ميتيک دايى يا يک خاله مادرى دارد، يک سهم ديگر
را شش قسمت مىکنند، يک قسمت را به دايى يا خاله مادرى مىدهند، و بقيه را به دايى و
خاله پدر و مادرى يا پدرى مىدهند، وبه طور تساوى قسمت مىکنند، و اگر چند دايى
مادرى يا چند خاله مادرى يا هم دايى مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن يک سهم را سه
قسمت مىکنند، يک قسمت را دايىها و خالههاى مادرى به طور مساوى بين خودشان
قسمت مىکنند و بقيه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مىدهند، که به طور مساوى
قسمت کنند.
٢٧٦٨ اگر ميت عمو و عمه و دايى و خاله نداشته باشد، مقدارى
که به عمو و عمه مىرسد، به
اولاد آنان و مقدارى که به دايى و خاله مى رسد، به اولاد آنان داده مىشود.
٢٧٦٩ اگر وارث ميت عمو و عمه و دايى و خاله پدر و عمو و عمه و دايى و خاله مادر او باشند،
مال سه سهم مىشود، يک سهم آن مال عمو و عمه و دايى و خاله مادر ميت است به طور
مساوى، ولى احتياط واجب در عمو و عمه مادرى مادر ميت آن است که با هم صلح کنند، و دو
سهم ديگر آن را سه قسمت مىکنند، يک قسمت را دايى و خاله پدر ميت به طور مساوى بين
خودشان قسمت مىنمايند، و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت مىدهند، و عمو
دو برابر عمه مىبرد.
ارث زن و شوهر
٢٧٧٠ اگر زنى بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر
مىبرند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يک همه مال را شوهر و
بقيه را ورثه ديگر مىبرند.
٢٧٧١ اگر مردى بميرد و اولاد نداشته باشد چهار يک مال او را زن و بقيه را ورثه ديگر مىبرند.
و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد زن از همه اموال منقول ارث مىبرد، ولى از زمين و قيمت
آن ارث نمىبرد، و نيز از خود هوايى ارث نمىبرد مثل بنا و درخت و فقط از قيمت هوايى ارث
مىبرد.
٢٧٧٢ اگر زن بخواهد در چيزى که از آن ارث نمىبرد تصرف
کند، بايد از ورثه ديگر اجازه
بگيرد. و نيز ورثه تا سهم زن را ندادهاند بنابر احتياط واجب نبايد در بنا و چيزهايى
که زن از
قيمت آنها ارث مىبرد، بدون اجازه او تصرف کنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن اينها را
بفروشند، در صورتى که زن معامله را اجازه دهد صحيح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
٢٧٧٣ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند، بايد حساب
کنند که اگر آنها
بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارند، و سهم زن را از آن قيمت
بدهند.
٢٧٧٤ مجراى آب قنات و مانند آن حکم زمين را دارد، و آجر و چيزهايى
که در آن بکار رفته،
در حکم ساختمان است.
٢٧٧٥ اگر ميت بيش از يک زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار يک مال، و اگر
اولاد داشته باشد، هشتيک مال، به شرحى که گفته شد، بطور مساوى بين زنهاى عقدى او
قسمت مىشود، اگر چه شوهر با هيچ يک از آنان، يا بعض آنان نزديکى نکرده باشد، ولى اگر
در مرضى که به آن مرض از دنيا رفته، زنى را عقد کرده، و با او نزديکى نکرده است، آن زن از
او ارث نمىبرد، و حق مهر هم ندارد.
٢٧٧٦ اگر زن در حال مرض شوهر کند، و به همان مرض بميرد شوهرش اگر چه با او نزديکى
نکرده باشد، از او ارث مىبرد.
٢٧٧٧ اگر زن را به ترتيبى که در احکام طلاق گفته شد، طلاق رجعى بدهند، و در بين عده
بميرد، شوهر از او ارث مىبرد. و نيز اگر شوهر در بين عده زن بميرد، زن از او ارث مىبرد.
ولى اگر بعد از گذشتن عده رجعى يا در عده طلاق بائن يکى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث
نمىبرد.
٢٧٧٨ اگر شوهر در حال مرض، عيالش را طلاق دهد، و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالى
بميرد، زن با سه شرط از او ارث مىبرد: اول: آنکه در اين مدت شوهر ديگر نکرده باشد. دوم:
به واسطه بى ميلى به شوهر، مالى به او نداده باشد که به طلاق دادن راضى شود. بلکه اگر
چيزى هم به شوهر ندهد ولى طلاق به تقاضاى زن باشد، باز هم ارث بردنش اشکال دارد.
سوم: شوهر در مرضى که در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض يا به جهت
ديگرى بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث
نمىبرد.
٢٧٧٩ لباسى که مرد براى پوشيدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشيده باشد، بعد از
مردن شوهر، جزو مال شوهر است.
مسائل متفرقه ارث
٢٧٨٠ قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسى را
که پوشيده يا براى پوشيدن گرفته و دوخته
است اگر چه نپوشيده باشد مال پسر بزرگتر است و اگر ميت از اين چهار چيز بيشتر از يکى
دارد، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال استيا براى استعمال مهيا شده،
مال پسر بزرگتر است.
٢٧٨١ اگر پسر بزرگ ميت، بيش از يکى باشد، مثلا از دو زن او در يک وقت دو پسر به دنيا
آمده باشد، بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميت را به طور مساوى بين خودشان
قسمت کنند.
٢٧٨٢ اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار
چيزى هم که مال پسر بزرگتر است و در مساله پيش گفته شد، به قرض او بدهند. و اگر
قرضش کمتر از مال او باشد، بنابر احتياط واجب بايد ازآن چهار چيزى هم که به پسر بزرگتر
مىرسد به نسبت به قرض او، بدهند. مثلا اگر همه دارايى او شصت تومان است و به مقدار
بيست تومان آن از چيزهايى است که مال پسر بزرگتر است و سى تومان هم قرض دارد، بنابر
احتياط واجب پسر بزرگ بايد بهمقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد.
٢٧٨٣ مسلمان از کافر ارث مىبرد، ولى
کافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد، ازاو ارث نمىبرد.
٢٧٨٤ اگر کسى يکى از خويشان خود را عمدا و بناحق بکشد، از او ارث نمىبرد.ولى اگر از
روى خطا باشد، مثل آنکه سنگ به هوا بيندازد و اتفاقا به يکى از خويشان او بخورد و او را
بکشد، از او ارث مىبرد، ولى از ديه قتل ارث نمىبرد.
٢٧٨٥ هرگاه بخواهند ارث را تقسيم
کنند، در صورتى که ميت بچهاى داشته باشد که در
شکم مادر است، و در طبقه او وارث ديگرى هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد، براى بچهاى
که
در شکم است، که اگر زنده به دنيا بيايد ارث مىبرد، سهم دو پسر را کنار مىگذارند. ولى اگر
احتمال بدهند بيشتر است، مثلا احتمال بدهند که زن سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را
کنار مىگذارند. و چنانچه مثلا يک پسر يا يک دختر به دنيا آمد، زيادى را ورثه بين خودشان
تقسيم مىکنند.
کتاب امر به معروف و نهى از منکر
٢٧٨٦ امر به معروف و نهى از منکر با شرايطى
که ذکر خواهد شد، واجب است، و ترک آن
معصيت است. و در مستحبات و مکروهات، امر و نهى مستحب است.
٢٧٨٧ امر به معروف و نهى از منکر واجب
کفايى مىباشد، و در صورتى که بعضىاز مکلفين
قيام به آن مىکنند، از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منکر موقوف بر
اجتماع جمعى از مکلفين باشد، واجب است اجتماع کنند.
٢٧٨٨ اگر بعضى امر و نهى
کنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند که امر آنها يا نهى
آنها مؤثر است، واجب است امر و نهى کنند.
٢٧٨٩ بيان مساله شرعيه کفايت نمىکند در امر به معروف و نهى از منکر، بلکهبايد مکلف امر
و نهى کند. مگر آنکه مقصود از امر به معروف و نهى از منکر، از بيان حکم شرعى حاصل شود،
و يا طرف مقابل از آن، امر و نهى بفهمد.
٢٧٩٠ در امر به معروف و نهى از منکر قصد قربت معتبر نيست، بلکه مقصود اقامه واجب و
جلوگيرى از حرام است.
شرايط امر به معروف و نهى از منکر
٢٧٩١ چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهى از منکر:
اول: آنکه کسى که مىخواهد امر و نهى کند، بداند که آنچه شخص مکلف به جا نمىآورد،
واجب است بجا آورد، و آنچه بجا مىآورد، بايد ترک کند. و بر کسى که معروف و منکر را
نمىداند، واجب نيست.
دوم: آنکه احتمال بدهد امر و نهى او تاثير مىکند. پس اگر بداند اثر نمىکند، واجب نيست.
سوم: آنکه بداند شخص معصيت کار بنا دارد که معصيتخود را تکرار کند. پس اگر بداند يا
گمان کند يا احتمال صحيح بدهد که تکرار نمىکند، واجب نيست.
چهارم: آنکه در امر و نهى مفسدهاى نباشد. پس اگر بداند يا گمان کند که اگر امر يا نهى
کند،
ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجه به او مىرسد، واجب نيست. بلکه اگر احتمال
صحيح بدهد که از آن، ترس ضررهاى مذکور را پيدا کند، واجب نيست. بلکه اگر بترسد که
ضررى متوجه متعلقان او مىشود، واجب نيست. بلکه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و
آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمىشود. بلکه در بسيارى از موارد حرام
است.
٢٧٩٢ اگر معروف يا منکر از امورى باشد
که شارع مقدس به آن اهميت زياد مىدهد، مثل
اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احکام ضروريه، بايد
ملاحظه اهميتشود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمىشود. پس اگر توقف داشته باشد
حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احکام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال،واجب است بذل آن.
٢٧٩٣ اگر بدعتى در اسلام واقع شود، مثل منکراتى
که دولتها اجرا مىکنند به اسم دين
مبين اسلام، واجب استخصوصا بر علماى اسلام اظهار حق و انکار باطل. و اگر سکوت
علماى اعلام موجب هتک مقام علم و موجب اسائه ظن به علماى اسلام شود، واجب است
اظهار حق به نحوى که ممکن است، اگر چه بدانند تاثير نمىکند.
٢٧٩٤ اگر احتمال صحيح داده شود
که سکوت موجب آن مىشود که منکرى معروف شود يا
معروفى منکر شود، واجب استخصوصا بر علماى اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جايز
يستسکوت.
٢٧٩٥ اگر سکوت علماى اعلام موجب تقويت ظالم يا موجب تاييد او گردد، يا موجب جرات او
شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه تاثير فعلى نداشته باشد.
٢٧٩٦ اگر سکوت علماى اعلام باعثشود
که مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم کنند
به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انکار باطل، اگر چه بدانند جلوگيرى از
محرم نمىشود و اظهار آنها اثرى براى رفع ظلم ندارد.
٢٧٩٧ اگر ورود بعض علماى اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود
که از مفسدهها و منکراتى
جلوگيرى شود، واجب است تصدى آن امر. مگر آنکه مفسده اهمى در آن باشد،مثل آن که
تصدى آنها باعثسستى عقايد مردم شود، يا سلب اعتماد آنها به علما گردد، در اين صورت
جايز نيست.
٢٧٩٨ جايز نيست براى علما و ائمهجماعات تصدى مدارس دينيه از طرف دولت جائر و اداره
اوقاف چنان دولتى، چه حقوق خود و طلاب علوم دينيه را از دولت جائريا از مردم يا از
موقوفات بگيرند، اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد. زيرا دخالت دولت جائر در اين امور و
امثال آن مقدمه است براى هدم اساس اسلام به دستور مستعمرين، که در جميع دول
اسلامى اشباه آن اجرا شده يا در شرف اجرا است.
٢٧٩٩ جايز نيست براى طلاب علوم دينيه دخول در مؤسسات دولتى
که به اسم مؤسسات
دينيه تاسيس نمودهاند، مثل مدارس دينيه که دولتهاى جائر در آنها دخالت مىنمايند، و از
متوليان گرفتهاند، و يا متوليان را تحتسلطه و نفوذ خود قرار دادهاند. و آنچه با دست اداره
اوقاف يا به تصويب آن، به آنها بدهند، حرام است.
٢٨٠٠ جايز نيست براى طلاب علوم دينيه دخول در مدارس
که بعض معممين و ائمه جماعت
از طرف دولت جائر و يا با اشاره دولت تصدى نمودهاند، چه برنامه تحصيلى از طرف دولت
جائر باشد، يا از طرف اين نحو متصديان که عمال دولت جائر هستند.زيرا در اين امور نقشه
محو آثار اسلام و احکام قرآن کريم کشيده شده است.
٢٨٠١ کسانى که با لباس اهل علم، در اين مؤسسات
که به اشاره دولت جائر تاسيس شده است
وارد شوند، لازم است مسلمانان و متدينين از آنها اعراض کنند، و با آنها معاشرت نکنند، و
آنها محکوم به عدم عدالت هستند، و نماز جماعت با آنها جايز نيست، و طلاق در محضر آنها
باطل است، و سهم مبارک امام عليه السلام و سهم سادات عظام را نبايد به آنها بدهند، و اگر
دادند از ذمه آنها ساقط نمىشود، و اگر اهل منبر هستند لازم است آنها را دعوت براى منبر
نکنند، و در مجالسى که اين قبيل اشخاص از طرف دولت جائر براى ترويج باطل و تشريح
برنامههاى خلاف اسلام منبر مىروند، شرکت نکنند.
٢٨٠٢ در تصدى اين نحو معممين
که عمال ظلمه هستند، مفاسد عظيمهاى است که به
تدريج آثار آن ظاهر خواهد شد. و لهذا نبايد مسلمانان به عذرهايى که آنها براى تصدى
مىآورند، اعتنا کنند. و علماى اعلام نيز لازم است آنها را از حوزههاى خود اخراج نمايند، و با
آنها معاشرت نکنند. و بر کافه علماى اعلام و طلاب علوم دينيه و خطباى محترم و ساير
طبقات مطلع از دسايس عمال اجانب، لازم است اين اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفى
کنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند.
٢٨٠٣ اگر به واسطه قراينى ظن حاصل شد
که شخص متصدى، که به لباس اهل علم است،
مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدى نموده است، لازم است که به مفاد مساله با آنها عمل
شود، يا آنکه برائت او ثابتشود.
مراتب امر به معروف و نهى از منکر
٢٨٠٤ براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن
مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.
٢٨٠٥ مرتبه اول: آنکه با شخص معصيت
کار طورى عمل شود که بفهمد براى ارتکاب او به
معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينکه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او
ملاقات کند، يا ترک مراوده با او کند و از او اعراض کند، به نحوى که معلوم شود اين امور
براى آن است که او ترک معصيت کند.
٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيفتر،به همان اکتفا
کند. مثلا اگر احتمال مىدهد که با ترک تکلم با او، مقصود حاصل مىشود، به همان اکتفا
کند و به درجه بالاتر، عمل نکند. خصوصا اگر طرف، شخصى استکه اين نحو عمل موجب
هتک او مىشود.
٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترک معاشرت با معصيت
کار، موجب تخفيف معصيت مىشود، يا
احتمال بدهد که موجب تخفيف مىشود، واجب است اگر چه بداند موجب ترک به کلى
نمىشود. و اين امر در صورتى است که با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيرى کند.
٢٨٠٨ اگر علماى اعلام احتمال بدهند
که اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف
ظلم آنها مىشود، واجب است اعراض کنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.
٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علماى اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها
شود، بايد ملاحظه کنند که آيا ترک معاشرت اهم است ج زيرا ممکن است معاشرت، موجب
سستى عقايد مردم شود، و موجب هتک اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر
کدام اهم است، به آن عمل کنند.
٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علماى اعلام با ظلمه، خالى از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد
معاشرت کنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.
٢٨١١ اگر ارتباط علماى اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد
بىاطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتک مقام علم شود، واجب است ترک آن.
٢٨١٢ کسانى که ترويج مقاصد ظلمه را مىکنند و
کمک به جشنها و معاصى و ظلم آنها
مىکنند، از قبيل بعض تجار و کسبه، لازم است بر مسلمانان که آنها را نهى کنند. و اگر تاثير
نکرد، از آنها اعراض کنند و با آنها معاشرت و معامله نکنند.
٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهى از منکر، امر و نهى به زبان است.پس با احتمال تاثير و
حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهى کنند، و تارک واجب را امر کنند
به آوردن واجب.
٢٨١٤ اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصيحت، معصيت
کار ترک مىکند معصيت را، لازم
است اکتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز کند.
٢٨١٥ اگر مىداند که نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهى الزامى
کند. و
اگر تاثير نمىکند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليکن بايد از دروغ و
معصيت ديگر احتراز شود.
٢٨١٦ جايز نيست براى جلوگيرى از معصيت، ارتکاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت.
مگر آنکه معصيت، از چيزهايى باشد که مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضى نباشد به آن
به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيرى کند بههر نحو ممکن
است.
٢٨١٧ اگر عاصى ترک معصيت نمىکند مگر به جمع مابين مرتبه اولى و ثانيه از انکار، واجب
است جمع، به اين که هم از او اعراض کند و ترک معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات
کند، و هم او را امر به معروف کند لفظا، و نهى کند لفظا.
٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد
که ترک
منکر نمىکند يا واجب را به جا نمىآورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليکن بايد
تجاوز از قدر لازم نکند.
٢٨١٩ اگر ممکن شود جلوگيرى از معصيت، به اين
که بين شخص و معصيتحايل شود،و با
اين نحو مانع از معصيتشود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن کمتر از چيزهاى ديگر
باشد.
٢٨٢٠ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين
که دست معصيت کار را بگيرد، يا او
را از محل معصيت بيرون کند، يا در آلتى که به آن معصيت مىکند تصرف کند، جايز است
بلکه واجب است عمل کند.
٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت
کار را تلف کند، مگر آنکه لازمه جلوگيرى از
معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف کند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و
معصيت کار است.
٢٨٢٢ اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت
کار در محلى، يا
منع نمودن از آن که به محلى وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از
آن.
٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت، بر
کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص
معصيت کار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليکن لازم است مراعات شود که زيادهروى
نشود. و بهتر است که در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.
٢٨٢٤ اگر جلوگيرى از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر
به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.
٢٨٢٥ اگر منکرات از امورى است
که شارع اقدس به آن اهتمام مىدهد و راضى نيست به
وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد. مثلا اگر کسى خواستيک
شخصى را جايز القتل نيست بکشد، بايد از او جلوگيرى کرد. و اگر ممکن نيست دفاع از قتل
مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلکه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل
نمايد. ليکن بايد مراعات شود که در صورت امکان جلوگيرى به نحو ديگرى که به قتل منجر
نشود، به آن نحو عمل کند. و اگر از حد لازم تجاوز کند، معصيت کار و احکام متعدى بر او
جارى خواهد شد.