١٨٦٤ زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتى واجب مىشود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها من تبريز و مثقال کم است که ٢٠٧/٨٤٧ کيلوگرم مىشود.
١٨٦٥ اگر پيش از دادن زکات از انگور بعد از کشمش شدن و خرما بعد از تمر شدن و جو و گندم بعد از صدق اسم - که زکات آنها واجب شده - خود و عيالاتش بخورند يا مثلا به فقير بدهد، بايد زکات مقدارى را که مصرف کرده بدهد.
١٨٦٦ اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالک آن بميرد، بايد مقدار زکات را از مال او بدهند ولى اگر پيش از واجب شدن زکات بميرد، هر يک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است بايد زکات سهم خود را بدهد.
١٨٦٧ کسى که از طرف حاکم شرع مامور جمع آورى زکات است موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا مىکنند و بعد از خشک شدن خرما و انگور مىتواند زکات را مطالبه کند و اگر مالک ندهد و چيزى که زکات آن واجب شده از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
١٨٦٨ اگر بعد از مالک شدن درختخرما و انگور يا زراعت گندم و جو زکات آنها واجب شود، بايد زکات آن را بدهد.
١٨٦٩ اگر بعد از آن که زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد زکات آنها را بدهد.
١٨٧٠ اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده يا شک کند که داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه حاکم شرع معامله مقدارى را که بايد از بابت زکات داده شود اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع مىتواند مقدار زکات را از خريدار بگيرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتى که قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد مىتواند از او پس بگيرد.
١٨٧١ اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعى که تر است به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال کم برسد و بعد از خشک شدن کمتر از اين مقدار شود، زکات آن واجب نيست.
١٨٧٢ اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشک شدن مصرف کند اگر چه خشک آنها به اندازه نصاب باشد زکات آنها واجب نيست ولى اگر احتياطا زکات آنها را بدهد خيلى پسنديده است.
١٨٧٣ خرمايى که تازه آن را مىخورند و اگر بماند خيلى کم مىشود چنانچه مقدارى باشد که خشک آن به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال کم برسد، زکات آن واجب است.
١٨٧٤ گندم و جو و خرما و کشمشى که زکات آنها را داده، اگر چند سال هم نزد او بماند، زکات ندارد.
١٨٧٥ اگر گندم و جو و خرما و انگور هم از آب باران مشروب شود، و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طورى باشد که بگويند با دلو آبيارى شده نه باران، زکات آن بيستيک است، واگر بگويند يا آب باران آبيارى شده،زکات آن ده يک است.
١٨٧٦ اگر گندم و جو و خرما و انگور هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طورى باشد که بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته زکات آن بيستيک است، و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته زکات آن ده يک است بلکه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد بنابر احتياط زکات آن ده يک مىباشد.
١٨٧٧ اگر شک کند که آبيارى با آب باران شده يا آبيارى به دلو،بيستيک بر او واجب مىشود.
١٨٧٨ اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو هم آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول کمک نکند، زکات آن ده يک است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول کمک نکنند زکات آن بيستيک است.
١٨٧٩ اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى کنند، و در زمينى که پهلوى آن است زراعتى کنند که از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود زکات زراعتى که با دلو آبيارى شده بيستيک و زکات زراعتى که پهلوى آن است ده يک مىباشد.
١٨٨٠ مخارجى را که براى گندم و جو و خرما و انگور کرده استحتى مقدارى از قيمت اسباب و لباس را که به واسطه زراعت کم شده مىتواند از حاصل کسر کند، و چنانچه پيش از کم کردن اينها به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال کم برسد، بايد زکات باقى مانده آن را بدهد.
١٨٨١ قيمت وقتى که تخم را براى زراعت پاشيده مىتواند، جزو مخارج حساب نمايد.
١٨٨٢ اگر زمين و اسباب زراعتيا يکى از اين دو، ملک خود او باشد،نبايد کرايه آنها را جزء مخارج حساب کند و نيز براى کارهايى که خودش کرده يا ديگرى بىاجرت انجام داده چيزى از حاصل کسر نمىشود.
١٨٨٣ اگر درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى را که براى آن داده جزء مخارج حساب مىشود.
١٨٨٤ اگر زمينى را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بکارد پولى را که براى خريد زمين داده جزء مخارج حساب نمىشود ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را که براى خريد آن داده مىتواند جزو مخارج حساب نمايد و از حاصل کم کند اما بايد قيمت کاهى را که از آن بدست مىآيد، از پولى که براى خريد زراعت داده کسر نمايد مثلا اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت کاه آن صد تومان باشد فقط چهارصد تومان آن را مىتواند جزو مخارج حساب نمايد.
١٨٨٥ کسى که بدون گاو و چيزهاى ديگر که براى زراعت لازم است مىتواند زراعت کند، اگر اينها را بخرد، نبايد پولى را که براى خريد اينها داده جزو مخارج حساب نمايد.
١٨٨٦ کسى که بدون گاو و چيزهاى ديگرى که براى زراعت لازم است، نمىتواند زراعت کند، اگر آنها را بخرد و به واسطه زراعت به کلى از بين بروند مىتواند تمام قيمت آنها را جزو مخارج حساب نمايد. و اگر مقدارى از قيمت آنها کم شود مىتواند آن مقدار را جزو مخارج حساب کند ولى اگر بعد از زراعت چيزى از قيمتشان کم نشود، نبايد چيزى از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد.
١٨٨٧ اگر در يک زمين جو و گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا که زکات آن واجب نيست، بکارد خرجهاى که براى هر کدام آنها کرده، فقط پاى همان حساب مىشود، ولى اگر براى هر دو مخارجى کرده بايد به هر دو قسمت نمايد، مثلا اگر هر دو به يک اندازه بوده، مىتواند نصف مخارج را از جنسى که زکات دارد کسر نمايد.
١٨٨٨ اگر براى سال اول عملى مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه براى سالهاى بعد هم فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اول کسر کند. ولى اگر براى چند سال عمل کند، بايد بين آنها تقسيم نمايد.
١٨٨٩ اگر انسان در چند شهر که فصل آنها با يکديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يک وقت به دست نمىآيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يک سال حساب شود چنانچه چيزى که اول مى رسد به اندازه نصاب يعنى ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال کم باشد بايد زکات آن را موقعى که مىرسد بدهد و زکات بقيه را هر وقت به دست مىآيد ادا نمايد و اگر آنچه اول مى رسد به اندازه نصاب نباشد، صبر مىکند تا بقيه آن برسد پس اگر روى هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زکات آن واجب نيست.
١٨٩٠ اگر درختخرما يا انگور در يک سال دو مرتبه ميوه دهد چنانچه روى هم به مقدار نصاب باشد بنابر احتياط زکات آن واجب است.
١٨٩١ اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب مىشود چنانچه به قصد زکات از تازه آن بقدرى به مستحق بدهد که اگر خشک شود بهاندازه زکاتى باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.
١٨٩٢ اگر زکات خرماى خشک يا کشمش بر او واجب باشد نمىتواند زکات آن را خرماى تازه يا انگور بدهد و نيز اگر زکات خرماى تازه يا انگور بر او واجب باشد نمىتواند زکات آن را خرماى خشک يا کشمش بدهد اما اگر يکى از اينها يا چيز ديگرى را به قصد قيمت زکات بدهد مانعى ندارد.
١٨٩٣ کسى که بدهکار است و مالى هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بميرد بايد اول تمام زکات را از مالى که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او را ادا نمايند.
١٨٩٤ کسى که بدهکار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد اگر بميرد و پيش از آن که زکات اينها واجب شود ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند،هر کدام که سهمشان به ٢٨٨ من و ٤٥ مثقال کم برسد بايد زکات بدهد و اگر پيش از آن که زکات اينها واجب شود قرض او را ندهند چنانچه مال ميت فقط بهاندازه بدهى او باشد واجب نيست زکات اينها را بدهند و اگر مال ميت بيشتراز بدهى او باشد در صورتى که بدهى او بقدرى است که اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقدارى از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار مىدهند زکات ندارد و بقيه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش بهاندازه نصاب شود بايد زکات آن را بدهد.
١٨٩٥ اگر گندم و جو و خرما و کشمشى که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد بايد زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زکات همه را از خوب و بد بدهد و به احتياط واجب زکات همه را از بد نمىتواند بدهد.
١٨٩٦ طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بيست مثقال شرعى است که هر مثقال آن ١٨ نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى که پانزده مثقال معمولى است برسد اگر شرايط ديگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان بايد چهل يک آن را که نه نخود مىشود از بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زکات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعى است که سه مثقال معمول مىشود يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زکات تمام ١٨ مثقال را از قرار چهل يک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زکات ١٥ مثقال آن را بدهد و زيادى آن زکات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقدارى که اضافه شده زکات ندارد.
١٨٩٧ نقره دو نصاب دارد : نصاب اول آن ١٠٥ مثقال معمولى است که اگر نقره به ١٠٥ مثقال برسد و شرايط ديگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان بايد چهل يک آن را که ٢ مثقال و ١٥ نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زکات آن واجب نيست. و نصاب دوم آن، ٢١ مثقال استيعنى اگر ٢١ مثقال به ١٠٥ مثقال اضافه شود بايد زکات تمام ١٢٦ مثقال را بطورى که گفته شد بدهد و اگر کمتر از ٢١ مثقال اضافه شود فقط بايد زکات ١٠٥ مثقال آن را بدهد و زيادى آن زکات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر ٢١ مثقال اضافه شود بايد زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقدارى که اضافه شده و کمتر از ٢١ مثقال است زکات ندارد. بنابراين اگر انسان چهل يک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتى را که بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلا کسى که ١١٠ مثقال نقره دارد اگر چهل يک آن را بدهد، زکات ١٠٥ مثقال آن را که واجب بودهداده و مقدارى هم براى ٥ مثقال آن داده که واجب نبوده است.
١٨٩٨ کسى که طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اول کم نشده همه ساله بايد زکات آن را بدهد.
١٨٩٩ زکات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود که آن را سکه زده باشند بايد زکات آن را بدهند.
١٩٠٠ طلا و نقره سکه دارى که زنها براى زينت به کار مىبرند، زکات ندارد اگرچه رواج باشد.
١٩٠١ کسى که طلا و نقره دارد، اگر هيچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد،مثلا ١٠٤ مثقال نقره و ١٤ مثقال طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نيست.
١٩٠٢ چنان که سابقا گفته شد، زکات طلا و نقره در صورتى واجب مىشود که انسان يازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره اواز نصاب اول کمتر شود، زکات بر او واجب نيست.
١٩٠٣ اگر در بين يازده ماه طلا و نقرهاى را که دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زکات اين کارها را بکند، احتياط مستحب آن است که زکات را بدهد.
١٩٠٤ اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند، بايد زکات آنها را بدهد،و چنانچه به واسطه آب کردن وزن يا قيمت آنها کم شود، بايد زکاتى را که پيش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد.
١٩٠٥ اگر طلا و نقرهاى که دارد خوب و بد داشته باشد، مىتواند زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد، ولى بهتر است زکات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.
١٩٠٦ طلا و نقرهاى که بيشتر از اندازه معمولى فلز ديگر دارد، اگر خالص آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زکات آن را بدهد، و چنانچه شک دارد که خالص آن به اندازه نصاب هستيا نه، زکات آن واجب نيست.
١٩٠٧ اگر طلا و نقرهاى که دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نمىتواند زکات آن را از طلا و نقرهاى بدهد که بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، ولى اگر به قدرى بدهد که يقين کند طلا و نقره خالصى که در آن هست به اندازه زکاتى مىباشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.
١٩٠٨ زکات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايى که گفته شد دو شرط ديگر دارد: اول: آنکه حيوان در تمام سال بىکار باشد، و اگر در تمام سال يکى دو روز کار کرده باشد، زکات آن واجب است. دوم: آنکه در تمام سال از علف بيابان بچرد. پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علف چيده شده يا از زراعتى که ملک مالک يا ملک کس ديگر است بچرد، زکات ندارد، ولى اگر در تمام سال يک روز يا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتياط زکات آن واجب مىباشد.
١٩٠٩ اگر انسان براى شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهى را که کسى نکاشته بخرد يا اجاره کند، يا براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زکات را بدهد.
١٩١٠ شتر دوازده نصاب دارد: اول: پنجشتر، و زکات آن يک گوسفند است، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد، زکات ندارد. دوم: ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بيستشتر، و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بيست و پنجشتر، و زکات آن پنج گوسفند است. ششم:بيست و شش شتر، و زکات آن يک شترى است که داخل سال دوم شده باشد. هفتم:سى و شش شتر، و زکات آن يک شترى است که داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر، و زکات آن يک شترى است که داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و يک شتر، و زکات آن يک شترى است که داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شترى است که داخل سال سوم شده باشند. يازدهم: نود و يک شتر، و زکات آن دو شترى است که داخل سال چهارم شده باشند. دوازدهم: صد و بيستو يک شتر و بالاتر آن است که بايد يا چهل تا چهل تا حساب کند و براى هر چهل تا يک شترى بدهد که داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و براى هر پنجاه تا يک شترى بدهد که داخل سال چهارم شده باشد، و يا با چهل و پنجاه حساب کند، ولى در هر صورت بايد طورى حساب کند که چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مىماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر ١٤٠ شتر دارد، بايد براى صد تا، دو شترى که داخل سال چهارم شده، و براى چهل تا، يک شترى که داخل سال سوم شده بدهد.(شتر زکات بايد ماده باشد.)
١٩١١ زکات مابين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره شترهايى که دارد از نصاب اول که پنج تا است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسيده، فقط بايد زکات پنج تاى آن را بدهد. و همچنين است در نصابهاى بعد.
١٩١٢ گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن سى تا است، که وقتى شماره گاو به سى رسيد، اگر شرايطى را که گفته شد داشته باشد، انسان بايد يک گوسالهاى که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است، و زکات آن يک گوساله مادهاى است که داخل سال سوم شده باشد. و زکات مابين سى و چهل واجب نيست، مثلا کسى که سى و نه گاو دارد، فقط بايد زکات سى تاى آنها را بدهد، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد، تا به شصت نرسيده، فقط بايد زکات چهل تاى آن را بدهد، و بعد از آن که به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اول را دارد، بايد دو گوسالهاى که داخل سال دوم شده بدهد، و همچنين هر چه بالا رود بايد سى تا سى تا حساب کند، يا چهل تا چهل تا، يا با سى و چهل حساب نمايد، و زکات آن را به دستورى که گفته شده بدهد، ولى بايد طورى حساب کند که چيزى باقى نماند، يا اگرچيزى باقى مىماند، از نه تا بيشتر نباشد، مثلا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سى و چهل حساب کند و براى سى تاى آن، زکات سى تا، و براى چهل تاى آن، زکات چهل تا را بدهد، چون اگر به حساب سى تا حساب کند، ده تا زکات نداده مىماند.
١٩١٣ گوسفند پنج نصاب دارد: اول: چهل، و زکات آن يک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد. دوم: صد و بيست و يک، و زکات آن دو گوسفند است. سوم: دويست و يک، و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: سى صد و يک، و زکات آن بنابر احتياط واجب چهار گوسفند است. پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که بايد آنها را صد تا صد تا حساب کند و براى هر صد تاى آنها يک گوسفند بدهد، و لازم نيست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند ديگرى بدهد يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد کافى است، ولى اگر بخواهد جنس ديگر بدهد،در صورتى بىاشکال است که براى فقرا بهتر باشد، اگر چه لازم نيست.
١٩١٤ زکات مابين دو نصاب واجب نيست. پس اگر شماره گوسفندهاى کسى از نصاب اول که چهل است بيشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بيست و يک است نرسيده، فقط بايد زکات چهل تاى آن را بدهد و زيادى آن زکات ندارد. و همچنين است در نصابهاى بعد.
١٩١٥ زکات شتر و گاو و گوسفندى که به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.
١٩١٦ در زکات، گاو و گاو ميش يک جنس حساب مىشود، و شتر عربى و غير عربى يک جنس است، و همچنين بز و ميش و شيشک در زکات با هم فرق ندارند.
١٩١٧ اگر گوسفند براى زکات بدهد، بايد اقلا داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز بدهد، بايد داخل سال سوم شده باشد.
١٩١٨ گوسفندى را که بابت زکات مىدهد، اگر قيمتش مختصرى از گوسفندهاى ديگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولى بهتر است گوسفندى را که قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد. و همچنين است در گاو و شتر.
١٩١٩ اگر چند نفر با هم شريک باشند، هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسيده، بايد زکات بدهد، و بر کسى که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نيست.
١٩٢٠ اگر يک نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم بهاندازه نصاب باشند، بايد زکات آنها را بدهد.
١٩٢١ اگر گاو و گوسفند و شترى که دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زکات آنها را بدهد.
١٩٢٢ اگر گاو و گوسفند و شترى که دارد، همه مريض يا معيوب يا پير باشند،مىتواند زکات را از خود آنها بدهد. ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند،نمىتواند زکات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد، بلکه اگر بعضى از آنها سالم و بعضى مريض، و دستهاى معيوب و دسته ديگرى بى عيب، و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است که براى زکات آنها سالم و بى عيب و جوان بدهد.
١٩٢٣ اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را که دارد باچيز ديگر عوض کند يا نصابى را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثال چهل گوسنفد بدهد، و چهل گوسفند ديگر بگيرد زکات بر او واجب نيست.
١٩٢٤ کسى که بايد زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد اگر زکات آنها را از مال ديگرش بدهد تا وقتى شماره آنها از نصاب کم نشده، همه ساله بايد زکات را بدهدو اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نيست مثلا کسى که چهل گوسفند دارد اگر از مال ديگرش زکات آنها را بدهد تا وقتى که گوسفندهاى او از چهل کم نشده همه ساله بايد يک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتى به چهل نرسيده زکات بر او واجب نيست.
١٩٢٥ انسان مىتواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اول: فقير، و آن کسى که مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و کسى که صنعتيا ملک يا سرمايهاى دارد که مىتواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست. دوم: مسکين، و آن کسى است که از فقير سخت تر مىگذراند. سوم: کسى که از طرف امام عليهالسلام يا نايب امام مامور است که زکات را جمع و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى کند و آن را به امام عليه السلام يا نايب امام يا فقرا برساند. چهارم: کافرهايى که اگر زکات به آنان بدهند به دين اسلام مايل مىشوند يا در جنگ به مسلمانان کمک مىکنند. پنجم: خريدارى بندهها و آزاد کردن آنان. ششم: بدهکارى که نمىتواند قرض خود را بدهد. هفتم: سبيل الله يعنى کارى که مانند ساختن مسجد منفعت عمومى دينى دارد، يا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان مىرسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. هشتم: ابنالسبيل، يعنى مسافرى که در سفر درمانده شده. و احکام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
١٩٢٦ احتياط واجب آن است که فقير و مسکين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زکات نگيرد، و اگر مقدارى پول يا جنس دارد فقط به اندازه کسرى مخارج يک سالش زکات بگيرد.
١٩٢٧ کسى که مخارج سالش را داشته اگر مقدارى از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقى مانده به اندازه مخارج سال او هستيا نه نمىتواند زکات بگيرد
١٩٢٨ صنعتگر يا مالک يا تاجرى که در آمد او از مخارج سالش کمتر است مىتواند براى کسرى مخارجش زکات بگيرد و لازم نيست ابزار کار يا ملک يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
١٩٢٩ فقيرى که خرج سال خود و عيالاتش را ندارد اگر خانهاى دارد که ملک اوست و در آن نشسته يا مال سوارى دارد چنانچه بدون اينها نتواند زندگى کند اگرچه براى حفظ آبرويش باشد مىتواند زکات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى که به آنها احتياج دارد و فقيرى که اينها را ندارد اگر به اينها احتياج داشته باشد مىتواند از زکات خريدارى نمايد.
١٩٣٠ فقيرى که ياد گرفتن صنعت براى او مشکل نيست بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد، و با گرفتن زکات زندگى نکند ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مىتواند زکات بگيرد.
١٩٣١ به کسى که قبلا فقير بوده، و مىگويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نکند، مىشود زکات داد.
١٩٣٢ کسى که مىگويد فقيرم و قبلا فقير نبوده يا معلوم نيست، فقير بوده يا نه اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود که فقير است مىشود به او زکات داد.
١٩٣٣ کسى که بايد زکات بدهد، اگر از فقيرى طلبکار باشد مىتواند طلبى را که از او دارد بابت زکات حساب کند.
١٩٣٤ اگر فقير بدهکار بميرد و ترکهاى که وافى به بدهيش باشد نداشته باشد،انسان مىتواند طلبى را که از او دارد بابت زکات حساب کند.
١٩٣٥ چيزى را که انسان بابت زکات به فقير مىدهد لازم نيست به او بگويد که زکات است. بلکه اگر فقير خجالت بکشد، مستحب است به طورى که دروغ نشود به اسم پيشکش بدهد ولى بايد قصد زکات نمايد.
١٩٣٦ اگر به خيال اين که کسى فقير است بهاو زکات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده يا از روى ندانستن مساله به کسى که مىداند فقير نيست زکات بدهد، چنانچه چيزى را که به او داده باقى باشد بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد و اگر از بين رفته باشد پس اگر کسى که آن چيز را گرفته مىدانسته يا احتمال مىداده که زکات است انسان بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد ولى اگر به غير عنوان زکات داده نمىتواند چيزى از او بگيرد و بايد از مال خودش زکات را به متسحق بدهد و در همه صور مىتواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسى که گرفته مطالبه نکند
١٩٣٧ کسى که بدهکار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد مىتواند براى دادن قرض خود زکات بگيرد ولى بايد مالى را که قرض کرده در عصيتخرج نکرده باشد يا اگر در معصيتخرج کرده از آن معصيت توبه کرده باشد که در اين صورت از سهم فقرا مىشود به او داد.
١٩٣٨ اگر به کسى که بدهکار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد زکات بدهد بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف کرده چنانچه آن بدهکار فقير باشد مىتواند آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند ولى اگر چيزى را که گرفته در شرابخوارى يا به طور آشکارا در معصيت صرف کرده و از معصيتخود توبه نکرده بنابر احتياط واجب بايد چيزى را که به او داده بابت زکات حساب نکند.
١٩٣٩ کسى که بدهکار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اگرچه فقير نباشد انسان مىتواند طلبى را که از او دارد بابت زکات حساب کند.
١٩٤٠ مسافرى که خرجى او تمام شده يا مرکبش از کار افتاده چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن چيزى، خود را به مقصد برساند اگرچه در وطن خود فقير نباشد مىتواند زکات بگيرد ولى اگر بتواند در جاى ديگر با قرض کردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم کند فقط به مقدارى که به آنجا برسد مىتواند زکات بگيرد.
١٩٤١ مسافرى که در سفر مانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسيد،اگر چيزى از زکات زياد آمده باشد در صورتى که بدون مشقت نتواند بقيه را به صاحب مال يا نايب او برساند، بايد آن را به حاکم شرع بدهد و بگويد آن چيز زکات است.
١٩٤٢ کسى که زکات مىگيرد بايد شيعه دوازده امامى باشد، و اگر از راه شرعى شيعه بودن کسى ثابتشود و به او زکات بدهد و زکات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نموده لازم نيست دوباره زکات بدهد.
١٩٤٣ اگر طفل يا ديوانهاى از شيعه فقير باشد انسان مىتواند به ولى او زکات بدهد، به قصد اينکه آنچه را مىدهد ملک طفل يا ديوانه باشد.
١٩٤٤ اگر به ولى طفل و ديوانه دسترسى ندارد مىتواند خودش يا به وسيله يک نفر امين زکات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى که زکات به مصرف آنان مى رسد نيت زکات کنند.
١٩٤٥ به فقيرى که گدايى مىکند مىشود زکات داد، ولى به کسى که زکات را در معصيت مصرف مىکند نمىشود زکات داد.
١٩٤٦ به کسى که معصيت کبيره را آشکارا بجا مىآورد احتياط واجب آن است که زکات ندهند.
١٩٤٧ به کسى که بدهکار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد مىشود زکات داد، ولى اگر زن براى خرجى خودش قرض کرده باشد شوهر نمىتواند بدهى او را از زکات بدهد بلکه اگر کس ديگرى هم که مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خود قرض کند احتياط واجب آن است که بدهى اورااز زکات ندهد.
١٩٤٨ انسان نمىتواند مخارج کسانى را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد ولى ديگران مىتوانند به آنان زکات بدهند.
١٩٤٩ اگر انسان زکات به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کلفتخود نمايد،اشکال ندارد.
١٩٥٠ اگر پسر به کتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد پدر مىتواند براى خريدن آنها به او زکات بدهد.
١٩٥١ پدر مىتواند به پسرش زکات بدهد که براى خود زن بگيرد پسر هم مىتواند براى آن که پدرش زن بگيرد، زکات خود را به او بدهد.
١٩٥٢ به زنى که شوهرش مخارج او را نمىدهد يا خرجى نمىدهد ولى زن مىتواند اورا به دادن خرجى مجبور کند نمىشود زکات داد.
١٩٥٣ زنى که صيغه شده اگر فقير باشد شوهرش و ديگران مىتوانند به او زکات بدهند ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى که بتواند مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور کند، نمىشود به آن زن زکات داد.
١٩٥٤ زن مىتواند به شوهر فقير خود زکات بدهد اگر چه شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
١٩٥٥ سيد نمىتواند از غير سيد زکات بگيرد ولى اگر خمس و ساير وجوهات کفايت مخارج او را نکند و از گفتن زکات ناچار باشد مىتواند از غير سيد زکات بگيرد ولى احتياط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقدارى که براى مخارج روزانهاش ناچار است بگيرد.
١٩٥٦ به کسى که معلوم نيستسيد استيا نه مىشود زکات داد.
١٩٥٧ انسان بايد زکات را به قصد قربتيعنى براى انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نيت معين کند که آنچه را مىدهد زکات مال استيا زکات فطره، ولى اگر مثلا زکات گندم و جو بر او واجب باشد لازم نيست معين کند چيزى را که مىدهد زکات گندم استيا زکات جو.
١٩٥٨ کسى که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقدارى زکات بدهد و نيت هيچ کدام آنها را نکند، چنانچه چيزى را که داده هم جنس يکى از آنها باشد زکات همان جنس حساب مىشود، و اگر هم جنس هيچ کدام آنها نباشد به همه آنها قسمت مىشود پس کسى که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است اگر مثال يک گوسفند از بابت زکات بدهد و نيت هيچ کدام آنها را نکند زکات گوسفند حساب مىشود ولى اگر مقدارى نقره بدهد به زکاتى که براى گوسفند و طلا بدهکار است تقسيم مىشود.
١٩٥٩ اگر کسى را وکيل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه وکيل وقتى که زکات را به فقير مىدهد از طرف مالک نيت زکات کند کافى است.
١٩٦٠ اگر مالک يا وکيل او بدون قصد قربت زکات را به فقير بدهد و پيش از آن که آن مال از بين برود خود مالک نيت زکات کند زکات حساب مىشود.
١٩٦١ موقعى که گندم و جو را از کاه جدا مىکنند و موقع خشک شدن خرما و انگور انسان بايد زکات را به فقير بدهد يا از مال خود جدا کند و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن، ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا نمايد. ولى بعد از جدا کردن اگر منتظر فقير معينى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد که از جهتى برترى دارد مىتواند زکات
١٩٦٢ بعد از جدا کردن زکات لازم نيست فورا آن را به مستحق بدهد ولى اگربه کسى که مىشود زکات داد دسترسى دارد احتياط مستحب آن است که دادن زکات را تاخير نيندازد.
١٩٦٣ کسى که مىتواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطه کوتاهى او از بين برود بايد عوض آن را بدهد.
١٩٦٤ کسى که مىتواند زکات را به مستحق برساند اگر زکات را ندهد و بدون آن که در نگهدارى آن کوتاهى کند از بين برود چنانچه دادن زکات را به قدرى تاخير انداخته که نمىگويند فورا داده است بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تاخير نينداخته مثلا دو سه ساعت تاخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتى که مستحق حاضر نبوده چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بودهبنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
١٩٦٥ اگر زکات را از خود مال کنار بگذرد مىتواند در بقيه آن تصرف کند واگر از مال ديگرش کنار بگذارد مىتواند در تمام مال تصرف نمايد.
١٩٦٦ انسان نمىتواند زکاتى را که کنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى بهجاى آن بگذارد
١٩٦٧ اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى ببرد مثلا گوسفندى که براى زکات گذاشته بره بياورد، مال فقير است.
١٩٦٨ اگر موقعى که زکات را کنار مىگذارد مستحقى حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد مگر کسى را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از جهتى بهتر باشد.
١٩٦٩ اگر با عين مالى که براى زکات کنار گذاشته براى خودش تجارت کند صحيح نيست و اگر با اجازه حاکم شرع براى مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحيح و نفعش مال زکات است.
١٩٧٠ اگر پيش از آن که زکات بر او واجب شود چيزى بابت زکات به فقير بدهد زکات حساب نمىشود و بعد از آن که زکات بر او واجب شد اگر چيزى را که به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد مىتواند چيزى را که بهاو داده بابت زکات حساب کند.
١٩٧١ فقيرى که مىداند زکات بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زکات بگيردو پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى که زکات بر انسان واجب مىشود اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مىتواند عوض چيزى را که به او داده بابت زکات حساب کند.
١٩٧٢ فقيرى که نمىداند زکات بر انسان واجب نشده اگر چيزى بابت زکات بگيردو پيش او تلف شود ضامن نيست و انسان نمىتواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
١٩٧٣ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زکات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و کمال را بر غير آنان، و کسانى را که اهل سؤال نيستند، بر اهل سؤال مقدم بدارد، ولى اگر دادن زکات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد مستحب است زکات را به او بدهد.
١٩٧٤ بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحبى را، مخفى بدهند.
١٩٧٥ اگر در شهر کسى که مىخواهد زکات بدهد مستحقى نباشد، و نتواند زکات را به مصرف ديگرى هم که براى آن معين شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد که بعدا مستحق پيدا کند بايد زکات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زکات برساند، ولى مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود ضامن نيست.
١٩٧٦ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود مىتواند زکات را به شهر ديگر ببرد.ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد.
١٩٧٧ اجرت وزن کردن، پيمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمايى را که براى زکات مىدهد با خود اوست.
١٩٧٨ کسى که مثقال و نخود نقره يا بيشتر، از بابت زکات بدهکار است مىتواند کمتر از مثقال و نخود نقره هم به يک فقير بدهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهکار باشد و قيمت آن به مثقال و نخود نقره هم برسد مىتواند به يک فقير کمتر از آن بدهد.
١٩٧٩ مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتى را که از او گرفته بهاو بفروشد ولى اگر مستحق بخواهد چيزى را که گرفته بفروشد بعد از آنکه به قيمت رساند کسى که زکات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است.
١٩٨٠ اگر شک کند زکاتى را که بر او واجب بوده داده يا نه بايد زکات را بدهد هر چند شک او براى زکات سالهاى پيش باشد.
١٩٨١ فقير نمىتواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند يا چيزى را گرانتر از قيمت آن بابت زکات قبول نمايد، يا زکات را از مالک بگيرد و به او ببخشد. ولى کسى که زکات زيادى بدهکار است و فقير شده و نمىتواند زکات را بدهد و اميد هم ندارد که دارا شود، چنانچه بخواهد توبه کند فقير، مىتواند زکات را از او بگيرد و به او ببخشد.
١٩٨٢ انسان مىتواند از زکات قرآن يا کتاب دينى يا کتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانى وقف کند که خرج آنان بر او واجب است. و نيز مىتواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.
١٩٨٣ انسان نمىتواند از زکات ملک بخرد و بر اولاد خود يا بر کسانى که مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد که عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
١٩٨٤ فقير مىتواند براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زکات بگيرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، براى زيارت و مانند آن نمىتواند زکات بگيرد.
١٩٨٥ اگر مالک فقيرى را وکيل کند، که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد که قصد مالک اين بوده که خود آن فقير از زکات برندارد،نمىتواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر يقين داشته باشد که قصد مالک اين نبوده، براى خودش هم مىتواند بردارد.
١٩٨٦ اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات بگيرد، چنانچه شرطهايى که براى واجب شدن زکات گفته شد در آنها جمع شود بايد زکات آنها را بدهد.
١٩٨٧ اگر دو نفر در مالى که زکات آن واجب شده با هم شريک باشند و يکى ازآنان زکات قسمتخود را بدهد و بعد مال را تقسيم کنند چنانچه بداند شريکش زکات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
١٩٨٨ کسى که خمس يا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد چنانچه نتواند همه آنها را بدهد اگر مالى که خمس يا زکات آن واجب شده از بين نرفته باشد بايد خمس و زکات را بدهد و اگر از بينرفته باشد مىتواند خمس يا زکات را بدهد يا کفاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد.
١٩٨٩ کسى که خمس يا زکات بدهکار است و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همه آنها کافى نباشد چنانچه مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زکات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگرى که بر او واجب است قسمت کنند و اگر مالى که خمس و زکات آن واجب شده از بين رفته باشد بايد مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به کسى بدهکار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابتخمس و ده تومان به دين او بدهند.
١٩٩٠ کسى که مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نکند مىتواند براى معاش خود کسب کند، چنانچه تحصيل آن علم واجب يا مستحب باشد، مىشود به او زکات داد و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.