وقف

عبارتهاى وقف

س 2030: آيا شرکت کنندگان در مجالس عزادارى و اهالى منطقه‏اى که حسينيه براى آنان تأسيس شده، حق دخالت در تفسير فقرات و قفنامه را دارند؟

ج: براى فهم مفاد وقف‏نامه، در صورتى که اجمال يا ابهام داشته باشند، بايد به شواهد و قرائن حاليه و مقاليه و يا به عرف مراجعه کرد و کسى حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسير به رأى کند.

س 2031: اگر مکانى براى تعليم و تحصيل علوم دينيه وقف شده باشد، آيا با وجود طلاب مشغول به تحصيل در آن مکان، جايز است افراد عادى و مسافران از امکانات آنجا استفاده نمايند؟

ج: اگر آن مکان وقف خصوص طلاب علوم دينى و يا به منظور تدريس و تحصيل علوم دينى در آن باشد، جايز نيست ديگران از آنجا استفاده کنند.

س 2032: عبارت زير در وقفنامه‏اى آمده است: «در صيغه وقف شرط شده که هيأتى از عموم اهالى به عنوان هيأت امناء انتخاب شود.» آيا اين عبارت دلالت بر تعيين انتخاب‏کنندگان مى‏کند؟ و بر فرض عدم دلالت بر تعيين انتخاب کنندگان، حق انتخاب هيأت امناء با چه کسانى است؟

ج: ظاهر عبارت مذکور، لزوم مشارکت عموم اهالى در انتخاب هيأت امناء مى‏باشد. به هر حال، اگر واقف در وقفش انتخاب‌کننده يا انتخاب‌کنندگانِ هيأت امنا را معيّن نکرده باشد، در صورتى که وقف متولّى خاصى داشته باشد، انتخاب هيأت امنا با اوست و در صورتى که چند متولّى خاص داشته باشد که با هم اختلاف‌نظر داشته باشند يا اصلاً از طرف واقف متولّى تعيين نشده باشد، بايد در اين مسأله به حاکم شرع رجوع شود.

س 2033: اگر وصف «ارشد و اصلح» در توليت فرزند ذکورى که از جهت سنى در بين موقوف عليهم از همه بزرگتر است، شرط باشد، آيا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب است يا اينکه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سنى باعث مى‌شود که اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟

ج: بايد همه شروط تصدّى توليت احراز شود.

س 2034: شخصى املاک خود را براى مجالس عزادارى حضرت اباعبدالله الحسين(عليه‌السلام) در ايّام محرّم و غير آن وقف کرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّى آن قرار داده و ثلث منافع املاک را هم براى متولّى قرار داده است، اگر در زمانى واقف، اولاد مذکر و مؤنّث از طبقه اوّل و دوّم و سوّم داشته باشد، آيا توليت وقف براى همه آنان به‌طور مشترک است و حق توليت بين آنان تقسيم مى‌شود؟ و بر فرض تقسيم بين همه آنان، آيا بين فرزندان مذکر و مؤنّث به‌طور مساوى تقسيم مى‏شود يا با تفاوت؟

ج: اگر قرينه‏اى که دلالت بر ترتيب بر حسب طبقات ارث و تقديم نسل سابق بر لاحق بکند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زمانى به‌طور مشترک و مساوى متولّى وقف هستند و حق توليت بدون آنکه تفاوتى بين مذکر و مونّث باشد، به‌طور مساوى بين آنان تقسيم مى‌شود.

س 2035: اگر واقف، توليت وقف را بعد از خودش براى مطلق علما و مجتهدين قرار دهد، آيا يکى از علمايى که مجتهد نيست حق دارد امور توليت را در اختيار بگيرد؟

ج: تا زمانى که احراز نشود که مقصود واقف از علما خصوص مجتهدين است، توليت وقف توسط عالم دينى اشکال ندارد هرچند حائز رتبه اجتهاد نباشد.

احکام وقف

س 2036: عدّه‏اى از افراد بدون اجازه متولّى خاص، اقدام به تخريب کتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه که متصل به مسجد است نموده‏اند و آن را جزء مسجد کرده‏اند، آيا اين کار آنان صحيح است؟ و آيا نماز خواندن در آن مکان جايز است؟

ج: اگر ثابت شود که زمين کتابخانه، فقط براى کتابخانه وقف شده است، کسى حق تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر کسى که ساختمان آن را خراب کرده، واجب است آن را به حالت اوليه اش برگرداند، ولى اگر وقف آن براى خصوص کتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد.

س 2037: آيا جايز است مکانى براى مدّت موقتى مثلاً ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاى اين مدّت دوباره به ملکيّت واقف يا ورثه او برگردد؟

ج: اين کار به عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نمى‏شود، ولى حبس آن مکان براى نمازگزاران به مدّت معيّن اشکال ندارد.

س 2038: زمين موقوفه‌اى در کنار قبرستانى که براى دفن اموات اهالى کافى نيست، وجود دارد و موقعيت آن براى تبديل به قبرستان مناسب است، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است؟

ج: تبديل زمينى که براى جهتى غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به‌طور رايگان جايز نيست، ولى اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّى شرعى آن مى‏تواند در صورتى که به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براى دفن اموات اجاره دهد.

س 2039: بعضى از زمين‌هاى وقفى در مسير طرحهاى توسعه و احداث خيابانها و پارکهاى ملّى و ساختمان هاى دولتى قرار مى‏گيرند و بدون اجازه متولّى شرعى و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضى از مؤسسات و اداره‏هاى دولتى مصادره مى‏شوند، آيا انجام اين کار براى آنان جايز است؟ آيا کسى که در اين زمين‌هاى موقوفه تصرّف مى‏کند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگرى به جاى آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است يا اين که جايز است اداره اوقاف يا متولّى وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟

ج: جايز نيست کسى بدون اذن و اجازه متولّى شرعى در وقف تصرّف کند، همانگونه که اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولّى جايز است همچنين فروش و تبديل وقفى که قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصى آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّى شرعى، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرت‏المثل آن است و بايد آن را به متولّى شرعى وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقى بين اشخاص و مؤسسات و اداره‏هاى دولتى نيست و جايز است متولّى وقف، بدون مراجعه به حاکم با متصرّف يا تلف‏کننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.

س 2040: زمين موقوفه‏اى وجود دارد که داراى راهى است که فقط براى عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در کنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا کند، آيا توسعه آن از دو طرف به‌طورى که به مقدار مساوى از زمين وقفى و املاک شخصى را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايز است براى توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفى از متولّى آن اجاره شود؟

ج: تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنکه ضرورت الزام‏آورى آن را اقتضا کند و يا خود موقوفه براى انتفاع از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولى اجاره زمينى که وقف منفعت است براى توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشکال ندارد.

س 2041: زمينى بيست سال پيش وقف اهالى منطقه‏اى شده تا اموات خود را در آن دفن کنند و واقف توليت آن را براى خودش و سپس براى يکى از علماى شهر که در وقفنامه ذکر کرده قرار داده و کيفيت انتخاب متولّى بعد از عالم مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّى کنونى حق تغيير وقف يا تغيير بعضى از شرايط آن و يا اضافه کردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتى که زمين براى آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اينکه آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقى مى‏ماند؟

ج: با اين فرض که وقف از نظر شرعى با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضى از شرايط و يا اضافه کردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّى جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلى‏اش، وقفيّت آن زايل نمى‏شود.

س 2042: فردى مغازه خود را براى ايجاد صندوق قرض‏الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنيا رفته است و چندين سال است که آن مکان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابى است، آيا استفاده از آن براى کارهاى ديگر جايز است؟

ج: اگر وقف مغازه براى ايجاد صندوق قرض‏الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلاً نيازى به ايجاد صندوق قرض‏الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن براى صندوقهاى قرض‏الحسنه‏اى که وابسته به مساجد ديگر باشد، اشکال ندارد و اگر اين هم ممکن نباشد استفاده از آن در هر کار خيرى جايز است.

س 2043: شخصى قطعه زمينى را با سهم آب آن براى خواندن تعزيه امام حسين(عليه‌السلام) که در يکى از شبهاى محرم يا صفر و در شب شهادت اميرالمومنين(عليه‌السلام) در مسجد «الحّى» برگزار مى‏شود، وقف نموده است و بعداً به يکى از ورثه‏اش وصيّت کرده که آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستانى در آن ساخته شود، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست، ولى اجاره دادن آن براى ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطى که به مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد.

س 2044: آيا مى‏توان در زمين‌هاى وقفى مصلّى يا حسينيه ساخت؟

ج: زمين‌هاى وقفى، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذارى آنها به‌طور مجانى براى ساخت مصلّى‏ يا يکى از مؤسسات عمومى مورد نياز مردم براى هيچکس جايز نيست، ولى اجاره دادن آنها توسط متولّى شرعى براى ساختن مصلّى‏ يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمين‌هاى مزبور بايد در جهاتى که براى وقف معيّن شده است، مصرف شود.

س 2045: معناى وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّه‏اى مى‏گويند: تغيير وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبديل آن به ملک خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟

ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنا بر اين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مکان‌هاى استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين کلى مثل فقرا و ايتام و بيماران و کسانى که در راه مانده‏اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند، هرچند از حيث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلاً در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنين در وقف بر عناوين عمومى قبول کسى شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراى صيغه وقف هم شرط نيست در حالى که در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومى که به‌صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان‏ها و پل‏ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين کلّى به‌صورت وقف منفعت که فروش و تبديل آنها در بعضى از حالتهاى استثنايى جايز است.

س 2046: يک نسخه خطى قرآن مربوط به سنه 1263 هـ ش وقف يک مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد کردن و نگهدارى اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعى دارد؟

ج: اقدام به جلد کردن و اصلاح جلد و ورق‏هاى قرآن مجيد و نگهدارى آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّى از طرف حاکم شرع ندارد.

س 2047: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرت‏المثل است؟ و آيا تلف کردن وقف مثل اينکه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن مى‏گردد؟

ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّى که به‌صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلى و بدون اذن متولّى شرعى در دوّمى، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتى که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتى که در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفى که تلف شده مصرف شود و در وقف عامى که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبره‏ها و مانند آنها که وقف بر جهات يا عناوين عمومى هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند
در صورتى که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتى غير از منافعى که براى آنها وقف شده‏اند بکار ببرد بايد اجرت المثل تصرّفاتش در چيزهايى از قبيل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره‏ها و زيارتگاهها و پلها که ضامن اجرت‏المثل تصرّفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف کند بايد عوض مثلى يا قيمى آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مى‏شود.

س 2048: شخصى ملک خود را براى برپايى مجالس عزادارى سيدالشهداء(عليه‌السلام) در روستا وقف کرده است، ولى در حال حاضر متولّى وقف، توانايى اقامه عزا در روستاى مذکور در وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهرى که در آن اقامت دارد مجالس عزادارى برگزار کند؟

ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزادارى در همان روستا باشد، تا زمانى که عمل به وقف هرچند با گرفتن وکيل براى آن، درهمان روستا ممکن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاى ديگر انتقال دهد بلکه واجب است فردى را نايب بگيرد تا در آن روستا مجالس عزادارى برپا کند.

س 2049: آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن براى جوشکارى آهن ساختمان‌هاى خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حتّى بيشتر از آن را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟

ج: استفاده از برق مسجد براى کارهاى شخصى جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازه‏اى را بدهند.

س 2050: چشمه آب موقوفه‏اى وجود دارد که در طول سالهاى متمادى مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله کشى از آن به مکان‌هاى متعدّد و يا به منازل شخصى جايز است؟

ج: اگر کشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع درغير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّه‌ى موقوف عليهم از آب آن نشود، اشکال ندارد و الا جايز نيست.

س 2051: زمينى براى تعزيه خوانى و طلاب علوم دينى وقف شده است، اين زمين در کنار راه اصلى روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضى از اهالى روستا قصد دارند راه ديگرى را در آن بسازند که در طرف ديگر زمين مزبور واقع مى‏شود، اگر فرض کنيم که کشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام اين کارجايز است؟

ج: مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر کشيدن جاده در قسمتى از آن، مجوّز شرعى تصرّف در زمين وقفى يا تبديل آن به راه نيست.

س 2052: در نزديکى يک مسجد خانه‏اى وجود دارد که صاحبش آن را براى سکونت امام جماعت مسجد وقف کرده است، ولى در حال حاضر به علت کثرت عائله و مراجعه کنندگان و دلائل ديگر مناسب سکونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلى دارد که در آن زندگى مى‏کند و احتياج به تعميرات دارد و براى ساخت آن مقدارى وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براى پرداخت بدهى‏هاى خانه‏اى که در آن ساکن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟

ج: اگر خانه به‌صورت وقف انتفاع، براى سکونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعاً او حق اجاره دادن آن را ندارد هرچند به قصد استفاده از اجاره آن براى پرداخت ديون و تعمير منزل مسکونى‏اش باشد و اگر آن خانه به خاطر کوچکى، نياز او را براى سکونت خانواده‏اش و آمدن مهمان و پاسخگويى به مراجعه‏کنندگان برطرف نمى‏کند، مى‏تواند از آن در بعضى از ساعات روز يا شب مثلاً براى پاسخگويى به مراجعه کنندگان استفاده کند و يا آنکه خانه مزبور را به امام جماعت ديگرى بدهد تا در آن سکونت کند.

س 2053: ساختمان کاروانسرايى که براى استراحت کاروانها اجاره داده مى‏شود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلى مسجدى است که در مقابل آن مکان قرار دارد و به علت اينکه مسأله به‌طور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان کاروانسرا خراب شده و بجاى آن حسينيه‏اى ساخته شده است، آيا منافع اين مکان به همان صورت قبل از تغيير باقى مى‏ماند؟

ج: تبديل کاروانسرايى‏که وقف منفعت است به حسينيّه که وقف انتفاع است، جايز نيست، بلکه ساختمان کاروانسرا بايد به همان صورت قبلى خود برگشت داده شود تا به کاروانها و مسافران اجاره داده شود و درآمد اجاره آن در همان جهتى که واقف تعيين کرده به مصرف برسد، ولى اگر متولّى شرعى تشخيص دهد که مصلحت کوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا
مى‏کند که آن مکان به همين صورت فعلى براى برپايى شعائر دينى اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين کار را انجام دهد.

س 2054: آيا فروش سرقفلى مغازه‏اى که در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟

ج: در صورتى که ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعاً، مجاز بوده فروش سرقفلى آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّى شرعى مانعى ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط مسجد اضافه شود.

س 2055: گاهى بعضى از مؤسسات دولتى و غير دولتى به سبب مسائل فنى و طراحى از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاى برق و پارکهاى عمومى و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمين‌هاى وقفى مى‏شوند، آيا مجرى اين طرحها از نظر شرعى ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟

ج: در اوقاف خاص بايد براى اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوين عمومى که به نحو وقف منفعت وقف شده‏اند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براى تصرّف در آن بايد از متولّى شرعى آن اجاره شوند و مال‏الاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرّفات در اين قبيل وقف‏ها در حکم تلف کردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است که عوض عين موقوفه را به متولّى وقف بدهد تا با آن ملک ديگرى بخرد و آن را بجاى وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهاى آن در جهت وقف به مصرف برسد.

س 2056: شخصى چندين سال قبل مغازه‏اى را قبل از تکميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلى آن را در همان زمان پرداخت کرد و سپس با اجازه مالک، آن را با پول اجاره همان مغازه تکميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمى از مالک خريد و در حال حاضر مدّعى است که ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادّعا مى‏کند که بايد سرقفلى آن دوباره پرداخت شود، حکم اين مسأله چيست؟

اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچ‌يک از امتيازاتى که از مدّعى مالکيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتبارى ندارد، بلکه بايد براى ادامه تصرّف در ساختمان مذکور قرارداد جديدى با متولّى شرعى وقف منعقد نمايد، و پول خود را مى‏تواند از کسى که ادّعاى مالکيّت داشته، پس بگيرد.

س 2057: اگر وقفى بودن زمين محرز باشد ولى جهت وقف معلوم نباشد، ساکنين و زراعت کنندگان در آن زمين چه تکليفى دارند؟

ج: اگر زمين موقوفه، متولّى خاص داشته باشد، واجب است تصرّف‏کنندگان به او مراجعه کنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّى خاصى نداشته باشد، ولايت بر آن با حاکم شرع است و تصرّف‏کنندگان بايد به وى مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف که متردّد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غيرمتباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقّن آنها مصرف شود، ولى اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معيّنى باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و اگر احتمال بين امور غيرمحصوره باشد، در صورتى که بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثل اينکه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولى ندانيم که ذرّيه کدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولى اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اينکه مردد بين وقف براى مسجد يا زيارتگاه يا پل يا کمک به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهاى وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.

س 2058: زمينى وجود دارد که از زمانهاى طولانى محل دفن اموات اهالى بوده و يکى از اولاد ائمه (عليهم‌السلام) نيز در آن مدفون است و قبل از سى سال پيش مکانى را براى غسل دادن اموات در آن ساخته‏اند، ولى معلوم نيست که اين زمين وقف براى دفن اموات شده يا آنکه وقف براى امامزاده مدفون در آن است. همچنين نمى‏دانيم ساخت غسّالخانه در آن براى غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنا بر اين آيا جايز است اهالى آنجا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟

ج: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين که از توابع صحن امامزاده است، دفن کنند مگر اين که علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا کنند.

س 2059: زمين هايى در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت و کاشت درخت در آنها مى‏کنند و بين اهالى مشهور است که وقف حرم يکى از امامزادگان(عليهم‏السلام) مدفون در منطقه مى‏باشند و متولّى وقف هم سادات ساکن در آنجا هستند ولى دليلى بر وقف بودن آن زمين‌ها وجود ندارد و گفته مى‏شود که در گذشته وقفنامه‏اى وجود داشته ولى در آتش سوزى از بين رفته است و مردم در حکومت سابق براى جلوگيرى از تقسيم زمين‌ها شهادت به وقفيّت آنها داده‏اند و عدّه‏اى هم مى‏گويند که يکى از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت، آن زمين‌ها را براى معاف شدن از ماليات وقف آنان‏کرد، در حال حاضر اين زمين‌ها چه حکمى دارند؟

ج: براى ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلکه اعتراف ذواليد که وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافى است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونه‏اى که مفيد علم يا اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت مى‏کند. در نتيجه با وجود يکى از اين دلائل وقفيّت، حکم به وقف بودن مى‏شود و درغير اين صورت حکم به مالکيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد مى‏شود.

س 2060: وقفنامه ملکى که مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اکنون حکم به وقفيت آن ملک مى‏شود؟

ج: مجرّد سند وقف تا زمانى که موجب اطمينان به درستى مضمون آن نشود، حجت شرعى بر وقفيّت نيست، ولى اگر وقف بودن آن ملک بين مردم به‌خصوص افراد کهنسال شايع باشد، به‌طورى که مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار کند و يا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مى‏شده، ملک مزبور محکوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفيّت نمى‏شود.

س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده‏ام که اين سه سهمى که پدرم خريدارى کرده جزء صد سهمى است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست که اين سه سهم داخل در کداميک است، آيا جزء وقف است يا ملک فروشنده؟ تکليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟

ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعى آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آيا آن مقدارى را که مالک آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملک را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محکوم به صحّت‏ است و حکم به مالکيّت مشترى نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او مى‏شود.

س 2062: يکى از علما بخشى از دارايى خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه‏اى راجع به آن تنظيم کرد و در آن تصريح نمود که همه شرايط وقف را عمل کرده و صيغه شرعى وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء کرده‏اند آيا با وجود آن وقفنامه، حکم به وقفيّت اين اموال مى‏شود؟

ج: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّى شرعى وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکوم به صحّت‏ ولزوم است.

س 2063: زمينى به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مرکز بهداشتى در آن ساخته شود ولى مسئولين اداره بهداشت تاکنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مرکز بهداشتى در آن نکرده‏اند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براى تحقق وقفيت، کافى است يا آنکه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

ج: اگر تحويل زمين توسط مالک به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعى، به عنوان تسليم به متولّيان شرعى وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولى اگر يکى از دو امر مذکور تحقق پيدا نکند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.

س 2064: زمينى وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براى ساختن مسجد وقف کرده است و بعد از مدتى اشخاصى بر آن تسلط پيدا کرده و خانه‏هاى مسکونى در آن بنا نموده‏اند، وظيفه آن اشخاص و متولّى چيست؟

ج: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب مى‏شود و ساخت خانه‏هاى مسکونى توسط ديگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را
از بين ببرند و زمين را تخليه کنند و به متولّى شرعى آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملک مالک شرعى آن باقى و تصرّفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالک است.

س 2065: شخصى زمينى را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثه‏اش چندين معامله روى آن انجام داده‏اند و خريدارانى که اين زمين را از مشترى اول خريده‏اند همگى فوت کرده‏اند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است که زمين را به‌طور رسمى به نام خود کرده‏اند و بعد از گرفتن سند رسمى مالکيت، خانه‏هاى مسکونى براى خود در آن ساخته‏اند و اکنون يکى از افراد ادّعا مى‏کند که اين زمين وقف بر اولاد مالک بوده و آنان حق فروش آن را نداشته‏اند، حال با توجّه به اينکه در طول هشتاد سال کسى چنين ادعايى نکرده و سند مکتوبى که دلالت بر وقفيّت بکند هم وجود ندارد و کسى هم شهادت به آن نداده است، مالکان فعلى چه تکليفى دارند؟

ج: تا زمانى که مدّعى وقفيّت و مدّعى عدم جواز بيع، ادعاى خود را به طريق معتبرى ثابت نکرده، حکم به صحّت‏ معاملاتى که روى زمين واقع شده است و همچنين حکم به ملکيت آن براى افرادى که فعلاً نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، مى‏شود.

س 2066: زمين موقوفه‏اى وجود دارد که داراى سه قنات است و شهردارى به علت خشکسالى مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براى تأمين آب آشاميدنى مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشک شده و در نتيجه زمين‌هايى که با آب آن آبيارى مى‏شدند تبديل به زمين‌هاى باير شده‏اند و درحال حاضر سازمان زمين شهرى ادعا مى‏کند که اين زمين‌ها موات هستند، آيا اين زمين‌ها به علت اينکه چندين سال کشت و زرع نشده‏اند ملحق به موات هستند؟

ج: زمين موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نمى‏شود.

س 2067: زمين‌هاى موقوفه‏اى وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوى(عليه‌السلام) هستند و در حريم بعضى از اين املاک مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولى بعضى از نهادهاى مسئول با استناد به مقررات قانونى مربوط مراتع و جنگلها حکم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جارى کرده‏اند، آيا مراتع و جنگلهاى واقع در حريم املاک موقوفه مانند ساير زمين‌هاى واقع در حريم آنها داراى احکام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟

ج: مراتع و جنگلهاى واقع در جوار اراضى موقوفه در صورتى که جزء حريم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک عمومى در مورد آنها جارى نمى‏شود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادى است که در اين امر متخصّص هستند.

س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براى ساخت خانه جهت سرپرستى و نگهدارى ايتام وقف شده‏اند و عمل به اين وقف از آن زمان تاکنون استمرار داشته است و متولّى معيّنى هم دارد که مورد تأييد اداره اوقاف است، ولى اخيراً سند عادى ارائه شده که ادّعا مى‏شود که از سند قديمى استنساخ شده است و در آن تصريح شده که اين زمين‌ها از سيصد سال پيش تاکنون وقف شده‏اند، با توجّه به عدم وجود سند اصلى وقف که ادعا مى‏شود قديمى‏تر است و با توجّه به اينکه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّى‏تعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، به‌خصوص که ذواليد و تصرّف‏کنندگان هم منکر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلى مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند مى‏تواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتى که اکنون به آن براى سرپرستى و نگهدارى و اسکان ايتام عمل مى‏شود باشد؟

ج: مجرّد سند وقف اعم از اينکه اصلى باشد يا از روى آن استنساخ شده باشد، حجت شرعى بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلى با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدى که در حال حاضر به آن عمل مى‏شود، محکوم به صحّت‏ و نفوذ و جواز عمل است.

س 2069: مردى زمينى را براى ساخت حسينيه سيد الشهدا(عليه‌السلام) وقف کرده ولى زمين مزبور تبديل به راه عمومى روستا شده است و درحال حاضر از کل زمين حسينيه تقريباً چهل و دو متر مربع باقى مانده است، اين زمين چه حکمى دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملکيت خود برگرداند؟

ج: اگر اين کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعى و تحويل موقوفه به متولّى آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقى‌مانده از وقف بر وقفيّت باقى مى‏ماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غير اين صورت بر ملکيّت او باقى است و اختيار آن با اوست.

س 2070: آيا جايز است بعضى از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آيا اجراى صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟

ج: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحيح است، ولى نسبت به سهام ساير ورثه فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س 2071: شخصى زمينى را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از کيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آيا اين کار موجب مشارکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از اين زمين مى‏شود؟

ج: مجرّد ثبت زمين مذکور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمى‏شود، در نتيجه اگر ثابت شود که زمين وقف بر خصوص اولاد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد بود.

س 2072: ملکى وجود دارد که در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمين‌هاى موقوفه، سند رسمى براى آن به عنوان وقف صادر شده است، ولى در حال حاضر اين ملک براى استخراج سنگهاى معدنى مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مى‏شود يا آنکه وقف است؟

ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعى ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالکيّت خود در آورد، بلکه بر وقفيّت باقى مى‏ماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب مى‏شود.

س 2073: در ساختمان يک مرکز آموزشى اطاقى وجود دارد که در حال حاضر از آن به‏عنوان آزمايشگاه آموزشى استفاده مى‏شود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است که در سالهاى قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينکه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مى‏گيرد، معلّمان و دانش‏آموزانى که در آن آزمايشگاه نماز مى‏خوانند چه تکليفى دارند؟

ج: تا زمانى که ثابت نشود که زمين آزمايشگاه براى دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشکال ندارد، ولى اگر با دليل معتبرى ثابت شود که فقط براى دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلى خود برگشت داده شده و براى دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محکوم به غصب مى‏باشد.

س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر يک موقوفه مستقلى از حيث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از ديگرى است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يکى از آن دو دربى به ديگرى و يا به محل عبور خاص آن باز کند؟

ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّى صورت بگيرد و مستأجر هر يک از آن دو مغازه وقفى مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينکه مغازه ديگر هم وقف است با بازکردن درب از يکى به ديگرى و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف کند.

س 2075: باتوجّه به اينکه کتابهاى نفيس موجود در بعضى از مراکز و خانه‏ها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشکل است، عدّه‏اى پيشنهاد داده‏اند که قسمتى از کتابخانه مرکزى شهر در اختيار اين مراکز قرار بگيرد تا کتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتى که در مکان اول بوده‏اند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين کار جايز است؟

ج: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتابهاى وقفى نفيس مشروط به استفاده در مکان خاصى است، تا زمانى که رعايت آن با حفظ کتابها از ضايع شدن و تلف ممکن باشد، انتقال آنها از آن مکان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مکان به مکانى که اطمينان به حفظ کتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشکال است.

س 2076: زمينى وجود دارد که فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماکن مقدس وقف کرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسکن و مکان‌هايى براى معيشت خود در قسمتهايى از آن که قابل مرتع بودن نيست، نموده‏اند و همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ کرده‏اند، اولا: با توجّه به اينکه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است، آيا وقف آن صحيح است و در حال

 

حاضر حکم به وقف بودن آن مى‏شود؟ و ثانياً: با توجّه به اينکه بر اثر کار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوب‏تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اينکه زمين‌هاى زراعى و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده‏اند، اين قبيل زمين‌ها چگونه اجاره داده مى‏شوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى که ثابت نشده که زمين‌هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعى واقف نبوده‏اند، وقف آنها از نظر شرعى محکوم به صحّت‏ است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسکونى، از وقفيت خارج نمى‏شوند، بلکه در صورتى که تصرّفات آنها در زمين وقفى بعد از اجاره کردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين‌ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمين‌ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرت‏المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمين‌ها در هنگام وقف، بالاصاله از زمين‌هاى موات و انفال بوده‏اند و ملک شرعى واقف نبوده‏اند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقدارى را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا کرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسکونى و غيره براى خودشان نموده‏اند، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين که به حالت قبلى خود باقى مانده و هميشه موات بوده‏اند، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامى است.

س 2077: زنى که فقط مالک سدس ملک مشاعى است که بين او و ساير زارعين مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همين باعث بروز مشکلات زيادى براى اهالى به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به‌طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکيت براى خانه‏هاى اهالى جلوگيرى مى‏کند، آيا اين وقف در تمام ملک مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينکه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکيک آن صحيح باشد، ساير شرکا چه تکليفى دارند؟

ج: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکيک باشد، شرعاً اشکال ندارد به شرطى که در جهت وقف هرچند بعد از تفکيک و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولى وقف تمام ملک توسط کسى که فقط مالک قسمتى از آن است، نسبت به سهم ساير شرکا فضولى و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسيم ملک براى تفکيک املاک خود از وقف شوند.

س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آيا طولانى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير مى‏گذارد؟

ج: تخلّف از شروط صحيحى که واقف در عقد وقف شرط کرده جايز نيست مگر آنکه عمل به آن غير مقدور يا حرجى باشد و گذشت زمان تأثيرى در آن ندارد.

س 2079: در بعضى از زمين‌هاى وقفى نهرها يا مسيل‌هايى وجود دارد که سنگريزه‏ها و سنگهاى معدنى در آنها يافت مى‏شود، آيا اين سنگريزه‏ها و سنگهاى موجود در آنها که در ملک موقوفه واقع شده‏اند، تابع وقف هستند؟

ج: نهرهاى بزرگ عمومى و همچنين مسيل‏هاى عمومى که در مجاورت زمين‌هاى وقفى هستند و يا از داخل آنها عبور مى‏کنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقدارى از آنها که از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مى‏شوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مى‏شود، ولى درنهرهاى کوچکى که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزه‏ها و سنگهاى معدنى و غيره مانند وقف رفتار شود.

س 2080: مدرسه علوم دينيه‏اى بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاى املاک آن جمع‏آورى و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داريم که مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا کنيم، ولى مدّت زيادى طول مى‏کشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براى تجديد بناى مدرسه مصرف کنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يکى از بانکها به‌صورت سرمايه گذارى بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانکى درصدى سود به نفع وقف دريافت کنيم؟

ج: آنچه شرعاً بر متولّى شرعى وقف در رابطه با درآمدهاى آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولى اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براى او ممکن نباشد مگر آنکه مدّت زمانى بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف
آنها براى وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس‏انداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانک و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يکى از عقود شرعى اشکال ندارد.

س 2081: آيا جايز است زمين موقوفه‏اى که مسلمان براى مسلمانان وقف کرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟

ج: اگر وقف زمين به‌صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتى که منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشکال ندارد.

س 2082: چند ماه قبل يکى از علما در زمين موقوفه‏اى با اجازه وقف‏کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه‏اى به اين کار اعتراض دارند و ادعا مى‏کنند که دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حکمى دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آيا اشکال با پرداخت مبلغى به عنوان عوض زمين موقوفه‏اى که آن عالم در آن دفن شده، برطرف مى‏شود؟

ج: اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافى با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولى اگر دفن او منافى با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصى در چنين زمين موقوفه‏اى دفن شود، احوط اين است که تا بدن او متلاشى نشده نبش قبر شود و در مکان ديگر دفن گردد، مگر آنکه نبش قبر، حرجى بوده و يا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال، اشکال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه برطرف نمى‏شود.

س 2083: اگر ملکى وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلى از حقوق خود صرفنظر کنند، وقف زائل مى‏شود؟ و در صورتى که موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات بعدى چه تکليفى دارند؟ و همچنين متولّى شرعى املاک موقوفه در چنين حالتى نسبت به حقوق بطن‏هاى بعدى چه تکليفى دارد؟

ج: وقفيت با صرف نظر کردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نمى‏شود و صرف نظر کردن نسل قبلى از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيرى در حق نسل بعدى ندارد و وقف با آن منحل نمى‏شود، بلکه نسل بعدى حق دارد هنگامى که نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعى فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک ديگرى با پول آن به جاى عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاى بعدى از آن خريدارى شود و بر متولّى وقف هم اداره و حفظ آن براى همه طبقات موقوف عليهم واجب است

س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگى تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا به‌طور مساوى؟

ج: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد که وقف بر افراد به‌طور مساوى بوده يا با رعايت تفاوت بين ذکور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد به‌طور مساوى شده و درآمدهاى وقف هم بين ذکور و اناث در هر طبقه‏اى به‌طور مساوى تقسيم مى‏شود.

س 2085: چندين سال است که مصرف درآمدهاى وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصى به علت عدم امکان ارسال آنها به آن شهر ممکن نيست و تاکنون مقدار زيادى از آن درآمدها پس‏انداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزه‏هاى علميه واقع در شهرهاى ديگر جايز است؟ يا آنکه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امکان‏پذير شود؟

ج: وظيفه متولّى شرعى يا اداره اوقاف جمع آورى درآمدهاى وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتى که به‌طور موقت رساندن آنها به شهرى که بايد در آن مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممکن شود البته تا جايى که منجر به تعطيلى وقف نگردد، و در صورت نااميدى از توانايى رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هرچند در آينده، مصرف کردن آنها در حوزه‏هاى علميه مناطق ديگر اشکال ندارد.

حبس

س 2086:اگر فردى زمين خود را براى مدّت معيّنى بر چيزى که وقف بر آن صحيح است حبس کند به اين اميد که بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او بر مى‏گردد و او حق انتفاع از آن را مانند ساير املاکش دارد؟

ج: اگر زمين، ملک شرعىِ حبس‏کننده باشد و او آن را طبق موازين شرعى حبس کرده باشد، حبس محکوم به صحّت‏ است و آثار شرعى آن بر زمين مترتب مى‏شود و ملک بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس‏کننده برمى‏گردد و مانند ساير املاک اوست بنا بر اين منافع و نمائات آن براى اوست.

س 2087: اگر ملکى که توسط مالک، حبس دائم بر چيزى که وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتى که وصيت به حفظ عين آن براى ابد نموده تا درآمدهاى آن در

 

جهتى که معيّن کرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمى به نام خودشان ثبت کنند و يا آن را بدون مجوّز شرعى به ديگرى بفروشند، آيا حرمت تملّک و بيع املاک و آبها و زمين‌هاى وقفى شامل آن هم مى‏شود؟

ج: ملک و ثلثى که حبس دائم شده‏اند، در عدم جواز تملّک و بيع، در حکم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.

فروش وقف وتبديل آن

س 2088: شخصى قطعه‏اى از زمين‌هاى خود را براى ساخت حسينيه وقف کرده و ساخت حسينيه مذکور در آنها به پايان رسيده است، ولى بعضى از اهالى قسمتى از حسينيه را تبديل به مسجد کرده‏اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت مى‏خوانند، آيا تبديل حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و آيا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب مى‏شود؟

ج: واقف و غير او حق تبديل حسينيه‏اى را که به عنوان حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين کار، تبديل به مسجد نمى‏شود و احکام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمى‏گردد، ولى برپايى نماز جماعت در آن اشکال ندارد.

س 2089: اگر شخصى چند سال قبل زمينى را که از طريق ارث به او رسيده به‌صورت بيع لازم بفروشد و سپس معلوم شود که آن زمين وقف بوده، آيا اين بيع باطل است؟ و درصورتى که باطل باشد، آيا بايد قيمت کنونى آن را به مشترى بپردازد يا پولى را که هنگام فروش از او گرفته است؟

ج: بعد از آنکه معلوم شد زمين فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بيع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده بايد پولى را که از مشترى در برابر فروش زمين دريافت کرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه نمايند.

س 2090: شخصى در حدود صد سال است که ملک خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده و در وقفنامه ذکر نموده که اگر يکى از اولاد ذکور او فقير شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه ديگر بفروشد و بعضى از فرزندان او چند سال پيش مبادرت به فروش سهم خود به بعضى از موقوف عليهم نمودند و اخيراً گفته مى‏شود که چون کلمه وقف درميان است، بنا بر اين شروطى که واقف ذکر کرده صحيح نبوده و خريد و فروش آن‏

 

ملک هم باطل است، حال با توجّه به اينکه، اين زمين وقف خاص است نه وقف عام، آيا خريد و فروش آن بر طبق آنچه که واقف در ضمن وقفنامه ذکر کرده، جايز است؟

ج: اگر ثابت شود که واقف در ضمن عقد وقف شرط کرده که اگر يکى از موقوف عليهم فقير و نيازمند شد، بتواند سهم خود را به يکى ديگر از موقوف عليهم بفروشد، بيع کسى که سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتياج فروخته اشکال ندارد و بيع او در اين صورت محکوم به صحّت‏ است.

س 2091: زمينى را به آموزش و پرورش براى ساختن مدرسه هديه کردم، ولى بعد از مشورت و اطلاع از اينکه با پول آن زمين مى‏توان چندين مدرسه در محله‏هاى ديگر شهر ساخت، براى فروش زمين تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف

 

پول آن براى ساختن چند مدرسه در جنوب شهر يا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه کردم، آيا انجام اين کار براى من جايز است؟

ج: اگر وقف زمين مدرسه با انشاء وقف و تحويل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اينکه مسئول و متولّى اين امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمين را نداريد، ولى اگر وقف هرچند به زبان فارسى انشاء نشده باشد و يا زمين به عنوان قبضِ وقف تحويل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در اين صورت زمين بر ملکيّت شما باقى است و اختيار آن در دست شماست.

س 2092: يکى از اولاد ائمه(عليهم‌السلام) زيارتگاهى دارد و بالاى گنبد مبارک آن، سه کيلوگرم طلا به‌صورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، اين طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و کشف شده و به مکان خود برگردانده شده است، با توجّه به اينکه طلاى مذکور در معرض خطر و سرقت است، آيا فروش آن و مصرف پول آن براى توسعه و تعمير زيارتگاه جايز است؟

ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبديل آن نيست، ولى اگر متولّى شرعى از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهى بدهد که آن طلا براى مصرف در تعمير و تأمين نيازمنديهاى زيارتگاه ذخيره شده و يا آنکه بقعه مبارکه نياز ضرورى به تعمير و اصلاح دارد و تأمين بودجه آن از راه ديگر هم ممکن نيست، در اين صورت فروش طلا و مصرف پول آن براى اصلاح و تعميرات ضرورى آن بقعه مبارکه اشکال ندارد و شايسته است که اداره اوقاف بر اين امر نظارت کند.

س 2093: شخصى مقدارى آب و زمين زراعى را وقف پسران خود نموده، ولى به علت کثرت اولاد و سنگينى کارهاى کشاورزى و کمى محصول، کسى تمايلى به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديک، خراب و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد، آيا جايز است به همين دليل، زمين و آب مذکور فروخته شوند و پول آنها در کارهاى خير مصرف شود؟

ج: تا زمانى که وقف، قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضى از موقوف عليهم يا به شخص ديگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغيير کند، فروش و تبديل آن جايز نيست، و در صورتى که به هيچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جايز است، ولى در اين صورت واجب است با پول آن ملک ديگرى خريده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.

س 2094: منبرى براى مسجد وقف شده است ولى به علت ارتفاع زياد عملاً قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگرى جايز است؟

ج: اگر با شکل خاص فعلى آن در اين مسجد و يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شکل آن اشکال ندارد.

س 2095: آيا فروش زمين‌هايى که وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراى قانون اصلاحات ارضى آنها را بدست آورده، جايز است؟

اگر واقف در هنگام وقف، مالک شرعى چيزى باشد که وقف کرده است و وقف هم بر وجه شرعى توسط او محقق شده باشد، خريد و فروش و تغيير و تبديل آن توسط او يا ديگرى صحيح نيست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنايى که شرعاً در آن موارد فروش و تبديل آن جايز است.

س 2096: پدرم قطعه زمينى را که تعدادى درخت خرما در آن وجود دارد براى اطعام در ايّام عاشورا و شبهاى قدر وقف کرده است و اکنون حدود صد سال از عمر درختهاى موجود در آن مى‏گذرد و از قابليت انتفاع خارج شده‏اند، با توجّه به اينکه اينجانب پسربزرگ و وکيل و وصى پدرم هستم، آيا جايز است اين زمين را فروخته و با پول آن مدرسه و حسينيه‏اى بسازم تا صدقه جاريه‏اى براى پدرم باشد؟

ج: اگر زمين هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفى موجود در آن از قابليت انتفاع، فروش و تبديل آن جايز نمى‏شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جاى آنها هرچند با صرف پول درختانى که از قابليّت انتفاع، خارج شده‏اند درختان جديد خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غير اين صورت بايد از زمين موقوفه بصورت ديگرى استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن براى زراعت يا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به‌طور کلى تا زمانى که به نحوى از انحاء، استفاده از زمين موقوفه امکان دارد، خريد و فروش و تبديل آن جايز نيست، ولى فروش نخلهاى موقوفه در صورتى که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان بايد پول آنها براى کاشت درختهاى جديد مورد استفاده قرار گيرد و در صورتى که امکان نداشته باشد، بايد در همان جهت وقف مصرف گردد.

س 2097: شخصى مقدارى آهن و لوازم جوشکارى را براى ساخت مسجد در مکانى هديه کرده و بعد از پايان کار مقدارى از آنها زياد آمده است و با توجّه‏به اينکه ساختمان مسجد به علت هزينه‏هاى ديگر بدهى دارد، آيا فروش آن مقدار اضافى و مصرف پول آن براى پرداخت بدهيهاى مسجد و رفع ساير نيازهاى آن جايز است؟

ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براى ساخت مسجد داده باشد و آنها را براى انجام اين کار از ملک خود خارج کرده باشد، در اين صورت هر کدام که قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد ديگر، فروش آن جايز نيست بلکه بايد براى تعمير مساجد ديگر بکار رود، ولى اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراين صورت مقدار اضافى مال خود اوست و اختيار آن هم در دست او مى‏باشد.

س 2098: شخصى کتابخانه خود را بر اولاد ذکورش وقف کرده است، ولى هيچ‌يک از اولاد و نوه‏هاى او موفق به تحصيل علوم دينيه نشده‏اند و در نتيجه استفاده‏اى از کتابخانه نمى‏کنند و موريانه مقدارى از کتابهاى آن را از بين برده و بقيه هم در معرض تلف‏شدن هستند، آيا جايز است آن را بفروشد؟

ج: اگر وقف کتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به اين امر باشد که آنها اشتغال به تحصيل علوم دينيه داشته باشند و داخل در سلک علماى دين شوند، اين وقف به علت وجود تعليق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان کرده تا از آن استفاده کنند، ولى در حال حاضر کسى که بتواند از آن کتابخانه استفاده کند در بين آنها وجود ندارد و اميدى به تحقق اين صلاحيت در آينده نيست، در اين صورت وقف مزبور صحيح است و جايز است که آنان کتابخانه را در معرض استفاده کسانى قرار دهند که قابليت استفاده از آن را دارند و همچنين اگر کتابخانه براى استفاده کسانى وقف شده باشد که صلاحيت آن را دارند، و توليت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذکور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّى شرعى واجب است به نحو مناسبى، مانع آسيب ديدن و از بين رفتن موقوفه گردد.

س 2099: زمين زراعى وجود دارد که وقفى بوده و سطح آن بالاتر از زمين‌هاى اطراف آن است و به همين دليل رساندن آب به آن ممکن نيست و مدّتى است که کار مساوى کردن آن با زمين‌هاى ديگر به پايان رسيده و خاکهاى اضافى در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آيا فروش اين خاکها و مصرف پول آن براى حرم يکى از اولاد ائمه(عليهم‌السلام) که نزديک زمين مزبور قرار دارد جايز است؟

ج: اگر خاک اضافى مانع استفاده از زمين‌هاى موقوفه است، انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشکال ندارد.

س 2100: تعدادى مکان تجارى وقفى وجود دارد که در زمين وقفى ساخته شده‏اند و بدون فروش سرقفلى آنها به مستأجرين، اجاره داده شده‏اند، آيا جايز است مستأجرهاى آنها سرقفلى مغازه‏ها را به ديگرى بفروشند و پول آن را بگيرند؟ و بر فرض جواز آن، آيا پول سرقفلى مال مستأجر است يا آنکه از درآمدهاى وقف محسوب مى‏شود و بايد در جهت وقف مصرف شود؟

ج: اگر متولّى وقف فروش سرقفلى را با رعايت مصلحت وقف اجازه دهد، مالى که در برابر آن گرفته مى‏شود جزو درآمدهاى وقف محسوب مى‏شود و واجب است که در جهت وقف مصرف شود، ولى اگر معامله را اجازه ندهد، بيع باطل است و فروشنده بايد مبلغى را که از خريدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجرى که حق سرقفلى ندارد ولى درعين حال آن را به مستأجر بعدى فروخته است، حقى در آن مال ندارد.

 
 
https://www.aviny.com/Ahkam/Estefta1/vaghf-2.aspx?&mode=print
Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved