بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 

احکام خرید و فروش

اولياى تصرّف

س 1484: اگر پدرى براى فرزندان صغيرش املاکى را خريدارى نمايد و صيغه شرعىِ عقد بيع هم جارى شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتى که بر آنان دارد، محقق مى‏شود؟

ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براى فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براى ترتّب آثار آن کافى است.

س 1485: سرپرست اينجانب در دوران کودکى اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغى را به عنوان بيعانه از مشترى گرفته است و نمى‏دانم که معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولى زمين به‌طور دائم در اختيار مشترى است و در آن تصرّف مى‏کند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينکه جايز است خودم به عنوان مالک اصلى زمين را از او پس بگيرم؟

ج: اگر ثابت شود که ولىّ شرعى شما زمينتان را به دليل ولايتى که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعاً محکوم به صحّت‏ است و شما در حال حاضر تا زمانى که فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.

س 1486: اگر از دارايى ميّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهدارى کند و به کار نيندازد، آيا سود مال به مقدارى که بانکها پرداخت مى‏کنند (مثلاً 13?) يا هر مقدارى که در بازار و عرف، متعارف مى‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى که با مال مذکور تجارت کند و سودى را که مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حکم چيست؟

ج: قيّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نيست، ولى اگر با مال صغير تجارت کند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتى که شرعاً براى تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ کار خود مى‏باشد.

س 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟

ج: فروش مِلک ديگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد يا فرزند مالک باشد، بنا بر اين تا مالک اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمى‏شود.

س 1488: شخصى دچار سکته مغزى و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه مى‏توانند در اموال وى تصرّف کنند؟ تصرّف يکى از فرزندان بدون اذن حاکم شرعى و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حکمى دارد؟

ج: اگر اختلال حواس او به حدّى باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و براى هيچکس حتّى فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جايز نيست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاکم است.

س 1489: آيا اگر کسى با همسر شهيدى ازدواج کند و عهده‏دار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياى خريدارى شده با پول بنياد شهيد که به فرزندان او مى‏دهد، جايز است؟ حقوقى که براى فرزندان شهيد مقرّر شده است و کمکهاى جنسى و نقدى که بنياد شهيد به آنان مى‏کند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و به‌طور دقيق فقط براى فرزندان شهيد مصرف نمايند؟

ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينکه براى مصرف در هزينه‏هاى خود آنان باشد و يا براى استفاده ديگران، هرچند به مصلحت کودکان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگيرد.

س 1490: اشيايى که دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مى‏دهند چه حکمى دارند؟ آيا جزئى از اموال فرزندان شهيد محسوب مى‏شود؟

ج: اگر هدايا براى فرزندان شهيد باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان‏ محسوب مى‏شود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است.

س 1491: پدرم صاحب يک غرفه تجارى بود که بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره مى‏کردند و مبلغ معيّنى را به عنوان اجاره به ما مى‏دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم که قيّم ما بود مبلغى پول از يکى از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى که از آنان قرض گرفته‏ايم قطع کردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال کودکان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله به‌طور رسمى در دوران حکومت قبلى با کمک بعضى از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعى و تمام شد، تکليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت‏ هستند يا اينکه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مى‏رود؟

ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغى که قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محکوم به صحّت‏ است، مگر آنکه از طريق شرعى و قانونى ثابت شود که فروش سهم کودکان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغير ندارد.

س 1492: شوهرم در يک حادثه رانندگى که يکى از دوستانش راننده ماشين بود کشته شد و من قيّم شرعى و قانونى فرزندان صغيرم شدم.اولاً: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيرى مسأله دريافت حق بيمه را بکنم؟

 

ثانياً: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرّف کنم؟

 

ثالثاً: آيا براى من جايز است از حق کودکان صغير نسبت به ديه کوتاه بيايم؟

 

رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟

ج: اگر راننده يا فرد ديگرى ازنظر شرعى ضامن ديه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولايت بر کودکان صغير حق آنان را با مطالبه از کسى که ديه بر عهده اوست، حفظ کنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنين حقّى را داشته باشند، همين وظيفه را داريد.
2. مصرف اموال صغير در هزينه‏هاى مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد.
3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان مى‏باشد جايز نيست و آنان مى‏توانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه کنند.

س 1493: شوهرم که چند کودک صغير دارد فوت کرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قيّم همگى آنان شده است، آيا در صورتى که يکى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مى‏شود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سُدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسأله چه حکمى دارد؟

ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ايشان است بدون اينکه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرّفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت کودکان صغير کرد، حق دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه کنند و هر يک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى خارج مى‏شود و اختيار امور خود را بدست مى‏گيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمى‏کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث مى‏برد، بنا بر اين اشکال ندارد که سُدس اموال ميّت را براى خود دريافت کند.

س 1494: زن شوهردارى که داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر کودکان صغير که ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمى‏داند و لذا از دريافت ديه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مى‏کند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدرى کودکان صغير، آيا کس ديگرى به هر عنوانى حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد يا خير؟

ج: 1. اگر پدر صغار يقين داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه کند.
2. با وجود پدر يا جدّ پدرى که بر صغار ولايت و قيمومت دارند، کس ديگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.

س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيرى داشته باشد و قيّمى که بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟

ج: اگر اختيارات ولّى شرعى به قيّم منصوب واگذار شده، مى‏تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.

س 1496: مبلغى پول از يک صغير در بانک وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانک بگيرد تا بدين‏ترتيب هزينه‏هاى فرد صغير را تأمين کند، آيا اين کار براى او جايز است؟

ج: براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه کار کنند يا آن را به ديگرى بدهند تا با آن کار کند به شرط اينکه عامل مورد اطمينان و امين باشد و الا ضامن مال صغير هستند.

س 1497: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاکم باشد، آيا در صورتى که حاکم اعسار جانى را احراز کند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو کند؟

ج: در صورتى که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.

س 1498: آيا جايز است حاکم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟

ج: اگر براى حاکم هرچند از طريق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولايت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاکم واجب است.

س 1499: آيا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگرى از همين قبيل که به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مى‏شود؟

ج: مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غير معوّض براى صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وى محسوب نمى‏شود. بنا بر اين فى‏نفسه اشکال ندارد زيرا بر ولىّ تحصيل مال براى صغير واجب نيست بلکه ممکن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذيرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد.

س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى کند. آيا حاکم مى‏تواند اين کار را به ولايت از صغار انجام دهد؟

ج: اگر تحصيل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاکم با وجود ولىّ شرعى، ولايتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خوددارى نمايد، حاکم بايد او را وادار به امضا کرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين کار را انجام دهد.

س 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظيفه‏اى دارد؟

ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدرى بر طفل نيست، ولى اگر براى حاکم هرچند با قرائن حاليه ثابت شود که پدر و يا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.

س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّى قهرى (پدر يا جدّ پدرى) يا قيّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟

ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده مى‏شود که جعل ولايت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع‏العوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهى است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديک يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.

س 1503: اگر جنايتى بر انسان کاملى واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى ديه و گرفتن آن براى مجنى عليه بدون اذن او را دارند؟ يعنى آيا بر جانى واجب است که هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدرى ديه را به مجنى عليه پرداخت کند؟

ج: آنان ولايتى بر مجنى عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمى‏توانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه کنند.

س 1504: آيا براى ولىّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟

ج: ولىّ شرعى، مى‏تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحق‏تر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به يک مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟

ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مى‏شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يک مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات کند، در روايات وارد شده که بهشت زير پاى مادران است.

س 1506: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مى‏کنند، با توجه به اينکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

ج: نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.

س 1507: بعضى از اولياى کودکان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مى‏شوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد که آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟

ج: اقدامات ولّى شرعى صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاکم شرع رجوع شود.

س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى که منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟

ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.

س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با کداميک از آنان است؟

ج: ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند.

س 1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، به‌طورى که جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟

ج: اين کار بدون موافقت جدّ پدرى که ولىّ شرعى کودکان است، جايز نيست مگر آنکه باقى ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در اين صورت حاکم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به کسى بسپارد که او را شايسته آن مى‏داند اعم از اينکه مادر باشد يا غير او.

س 1511: آيا بر ولىّ طفل دريافت ديه‏اى که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسى که ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بکارگيرى سهم صغير از ديه هرچند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانکى در صورتى که به نفع صغير باشد، بر او واجب است؟

ج: بر ولىّ طفل واجب است در صورتى که جنايت موجب ديه باشد، آن را براى صغير از فرد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست، ولى انجام آن در صورتى که به مصلحت صغير باشد، اشکال ندارد.

س 1512: اگر يکى از اعضاى شرکت که ورثه صغيرى دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمى که دراموال شرکت پيدا مى‏کنند با اعضاى ديگر شريک شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکليفى دارند؟

ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاکم شرع مراجعه شود.

س 1513: آيا به مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طريق ارث از ما ترک ميّت به آنان رسيده، براى محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا بايد سکونت کنند؟ و با توجه به اينکه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى بايد ارتزاق کنند؟

ج: ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولىّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلکه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى که مصلحت ببيند که اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، مى‏تواند اين کار را انجام دهد.

س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آيا اگر تصرّفى کند که مجاز به آن نيست، ضامن است؟

ج: براى پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردى که استنثا شده است.

س 1515: يکى از مؤمنين که سرپرستى برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زمينى بدون سند و مدرک براى ايشان کرده است به اين اميد که در آينده براى آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولى اکنون خوف آن را دارد که کسى ادعاى مالکيّت زمين را کند و يا کسى آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خريد آن هم بدست نمى‏آيد، آيا در صورتى که آن را به قيمتى کمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبى آن را غصب کند، ضامن پول ايتام است؟

ج: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براى آنان کرده باشد، چيزى بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مى‏باشد و او هم ضامن مال يتيمان است.

س 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگرى قرض بدهد؟

ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.

س 1517: اگر به کودکى لباس يا چيزهاى ديگر مثل اسباب‏بازى هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و يا به علت‏هاى ديگر براى او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟

ج: جايز است ولىّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح مى‏داند در آنها تصرّف کند.

شرايط خريدار و فروشنده

س 1518: آيا جايز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کليه) را به شخصى که به آن نياز دارد، بفروشد؟

ج: اگر آن عضو از اعضايى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه‏اى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1519: اشيايى که فايده و اهميّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقيقى و دانشگاهها ارزش تحقيقاتى دارند، آيا اين اشيا داراى ماليّت هستند و احکام اشيايى که ماليّت دارند از قبيل مالکيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جارى مى‏شود؟

ج: هر چيز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يَد يا اتلاف و غيره بر آن مترتّب مى‏شود مگر احکام و آثارى که دليلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هرچند احوط اين است که در معاوضه چيزهايى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يَد از اين اشيا قرار داده شود.

س 1520: بنا بر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه که بسيارى از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فنى آنگونه که امروزه در قراردادهايى که بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى‏شود، صحيح است؟

ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.

س 1521: فروش زمين ياکالاى ديگر به شخصى که مشهور به دزدى است و اين احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن به فروشنده مى‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟

ج: معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولى که به او مى‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

س 1522: من يک قطعه زمين زراعى دارم که مهريه‏ام بوده است، و اخيراً اقدام به فروش آن کرده‏ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى‏کند که آن زمين بيشتر از دويست سال است که وقف مى‏باشد، تکليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم که اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تکليفى دارد؟ و مشترى که آن را از من خريده است چه تکليفى دارد؟

ج: همه معاملاتى که بر زمين مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت‏ هستند مگر آنکه مدّعى وقفيّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وقف از مواردى است که فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مى‏شود که بر روى آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشترى برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.

س 1523: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايرانى مجاور به دولتهاى خليج فارس افزايش پيدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى‏باشد و به شکل غير قانونى قاچاق مى‏شوند، بنا بر اين آيا خريد آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جايز است؟

ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهاى خارجى از راههاى غيرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعاً ممنوع است.

س 1524: پدرم يک ساعت از سهم آبيارى خود و زمين‌هاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که او را ملزم به فروش زمين مى‏کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خريدار، چيزى در برابر آن دريافت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت بر هبه آن کند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه کنيم؟

ج: به‌طور کلى اگر حق آبيارى و زمين‌هاى تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبيع را مطالبه کنند، ولى امر زمين‌هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1525: آيا کسى که جواز واردات يا خريد از يک غرفه تجارى را بدست آورده، جايز است بدون انجام کارى آن را در بازار آزاد به شخص ديگرى بفروشد؟

ج: اين کار در صورتى که مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى‌نفسه اشکال ندارد.

س 1526: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مى‏گيرند جايز است؟

ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگرى به‌طور مجانى يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.

س 1527: جنسى که به مقتضاى قانون بايد فروش آن به‌صورت مزايده علنى باشد، اگر براى فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتى کمتر از قيمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى که به آن قيمت، مشترى نداشته باشد، جايز است يا خير؟

ج: قيمتى که توسط کارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمى‏باشد، لذا اگر جنسى در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتى که در مزايده مشترى دارد، محکوم به صحّت‏ است.

س 1528: در زمين مجهول‏المالکى يک منزل مسکونى بنا کرده‏ايم. آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشترى و علم او به اينکه مجهول‏المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جايز است؟

ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مى‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمين را ندارد.

س 1529: اينجانب خانه‏ام را به مردى فروخته‏ام و او هم چکى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى مى‏کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينکه طى مراحل پيگيرى قانونى و محکوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چک، مدّتى طول مى‏کشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چک را دارم يا مى‏توانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

ج: فروشنده حق مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشترى در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.

س 1530: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را از شخصى خريده‏ام به اين شرط که آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزايش قيمت آن تا 15? توافق کرده‏ايم، ولى اکنون فروشنده، به‌طور يک‌جانبه، قيمت را تا 31? افزايش داده است واعلام کرده است که تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى‏باشد، آيا انجام اين کار براى او جايز است؟

ج: اگر قيمت نهايى و قطعى درهنگام اجراى عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مى‏تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را که مى‏خواهد معيّن کند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز تسليم مبيع، براى صحّت‏ بيع کافى نيست.

س 1531: اينجانب يک‌پنجم از سهم مشاع يک کارخانه پلاستيک سازى را به مبلغ معيّنى خريده‏ام ويک‌چهارم قيمت آن را بصورت نقد وسه‌چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام يک‌چهارم قيمت است، پرداخت نموده‏ام، امّا کارخانه و وجوه نقدى و چک‏ها همه در دست فروشنده هستند، آيا شرعاً با آن بيع محقّق مى‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟

ج: قبض مبيع و پرداخت نقدى همه قيمت به فروشنده در صحّت‏ خريد و فروش شرط نيست، بنا بر اين اگر خريد يک‌پنجم کارخانه از مالک شرعى آن و يا وکيل يا ولىّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکيّت او برآن مرتّب مى‏شود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.

بيع فضولى

س 1532: شخصى باغ خود را به اين شرط که تا وقتى که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگرى فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذکور صحيح است؟

ج: فروش مبيع به نحوى که براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشکال ندارد به شرطى که ماليّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پايان مدّتى که منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.

س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّنى را به مشترى بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعاً بر عهده او هست ياخير؟

ج: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل کند و مشترى هم مى‏تواند خواستار عمل به شرط شود.

س 1534: شخصى يک مغازه تجارى را به اين شرط که پشت بام آن ملک خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمى‏فروخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟

ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشترى حقّى در آن ندارد.

س 1535: شخصى خانه‏اى را که هنوز تکميل نشده، خريده است، به اين شرط که فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نکند، ولى اکنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مى‏کند، آيا چنين حقّى را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟

ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّى که هنگام خريد و فروش نموده، عمل کرده، مبيع را به مشترى تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزى را بيشتر از آنچه که عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى کند که از نظر عرف داراى ارزش بوده و زائد بر اعمالى باشد که در ضمن عقد بر آن توافق شده است.

س 1536: زمينى به قيمت معيّنى فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشترى مبلغ معيّنى را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه اين امور در يک سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمى به مشترى مبلغ بيشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مى‏کند، آيا او حق اين کار را دارد؟

ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعى به عقد بيع و همه امورى که در ضمن آن به نفع مشترى ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغى را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.

س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتى که مشترى بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانه‏اى را که به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاى قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذکور، مبلغ معيّنى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به‌صورت مذکور صحيح است؟و آيا مالى که از اين طريق بدست مى‏آيد براى آنان حلال است؟

ج: شرط مذکور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاى آن، تا زمانى که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذکر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالى که به اين ترتيب بدست مى‏آيد، اشکال ندارد.

س 1538: گاهى عبارت زير در قراردادهاى بيع نوشته مى‏شود: «اگر يکى از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد». سؤال اين است که اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مى‏شود؟ و ثانياً: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟ و ثالثاً: در صورتى که شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟

ج: اين شرط، شرط خيار محسوب نمى‏شود بلکه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تکميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرطها که در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذکر شود و الا باطل است.

 

 
 Copyright © 2003-2013 - AVINY.COM - All Rights Reserved