شهید آوینی
       

سومین نشست اندیشه های راهبردی 6

 

 جايگاه خانواده و سهم زنان در پيشرفت
همه جانبه كشور

 رضيه كشتكاران

 چكيده

مطالبه اصلي انقلاب، نظام سازي با شاخصه عدالت و اخلاق براي نيل به مدينه فاضله مانع اصلي « حوزه، دانشگاه، انقلاب » است، اما عدم توجه به تفاوت نگرش سه فرهنگ در پاسخ گويي به اين مطالبه مي باشد. ناهنجاري برخاسته از بخش ساختاري و تخصصي نظام، نيازمند تحليل عميق از مدل حاكم بر برنامه است كه اين تحليل، را به معناي استقلال نظام در «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» ضرورت توليد را، به عنوان «خانواده» مهندسي ساختارها تمام مي كند و به دنبال آن مي توان جايگاه و «اقامه حق» سلول اوليه جامعه ، متناسب با تعريف الگوي پيشرفت با دو شاخصه در ساختار نظام، تنظيم كرد. در واقع ، به خانواده ايراني در محيط « استكبارستيزي » مدرنيته از چند جهت ضربه وارد مي شود: يكي از طريق فرهنگ سرمايه داري كه به دليل شناسايي زن به عنوان نيروي توليد، فحشا و آزادي جنسي را رواج مي دهد و ديگري، از بابت افزايش انتظارات پس از انقلاب و نابساماني الگوي مصرف خانواده ها، كه خروج از اين وضعيت بحراني امري ضروري است. تورم، اولين اثر نظام سرمايه داري در جامعه انقلابي ايران است و كنترل تورم، قدم اول برون رفت از ساختار نظام اقتصادي ربوي مي باشد كه انعكاس آن در عرصه اجتماعي، مقيد كردن الگوي مصرف رفاهي خانواده ها و كنترل فحشاست كه از طريق تغيير ساختارهاي محرك براي رابطه هاي غير مقنن و ترسيم رابطه مقننِ زن و مرد، متناسب با ساختار مشاركتيِ وضع موجود ممكن مي شود.

 واژه هاي كليدي: پيشرفت، عدالت، نقش مادري، مدرنيته، الگوي مصرف، رابطه مقنن

 مقدمه

 انقلاب اسلامي حركت بي سابقه امام راحل در نظام سازي براي اقامه حق، مبارزه با استكبار و حركت به سمت ايجاد تمدن حقه الهيه مي باشد و با تكيه بر اين معناي از دينداري، تلاش هاي متعددي در به صحنه آوردن ارزش ها به كار رفت، ولي به علت اينكه انقلاب نتوانسته آرمان هاي خود را به يك ادبيات تخصصي، ترجمه و تئوريزه كند، ساختارها موفقيت چنداني در پايدارسازي اصول و ارز ش هاي انقلاب به دست نياورده اند، گرچه مقام معظم رهبري مطالبات خود را به زبان هاي مختلف به حوزه و دانشگاه من تقل نموده اند! تكيه ما در اين مقال بر تفاوته اي تعريفي و تحليلي هر است تا با نشان دادن «حوزه، دانشگاه، انقلاب» كدام از سه فرهنگ موجود جامعه تفاوت هاي تحليلي هر كدام از اين ادبيات ها براي جامعه تخصصي مورد خطاب رهبري، روشن شود كه به راحتي نمي توان يك موضوع مورد اشارت رهبري را براساس دو دستگاه فكري حوزه و دانشگاه تعريف و تحليل كرد. بنابراين، بايد نظام سازي براساس مباني اسلامي مورد دقت قرار گيرد و براي تئوريزه كردن آن، منطق خاصي را توليد كرد تا از يك طرف، براساس شاخصه هاي وحياني و نظام خطابات شارع بتوان جهت گيري هاي توحيدي را حفظ كرد و از طرف ديگر، با توانمندي در معادله سازي و ارائه مدل، بتوان هماهنگ با اين جهت گيري ها، در عينيت، نيازمندي هاي مادي و معنوي فردي و اجتماعي انسان را سازمان دهي كرد و براي خروج از وضع موجود « برنامه انتقال » ، (زندگي در فضاي مدرنيته) و حركت به سمت جامعه انساني ايماني ارائه داد. از آنجا كه خانواده در محيط سه نظام اجتماعي مبتني بر مديريت براساس مي تواند به حيات خود ادامه دهد و با تأثيرپذيري از «مولويت، مدرنيته، ولايت فقيه» فرهنگ حاكم بر آنها، مدل پرورشي خاصي را در خانه جاري كند، لازم است با نگاه جامعه شناسانه، محيط پيرامون و عوامل تأثيرگذار بر رشد فردي، خانوادگي و اجتماعي و نحوه مديريت هاي حاكم را شناسايي كرد (حسيني الهاشمي، 1369 ) تا با دست يابي به مدل مديريتي مناسب، قدرت كنترل و تغيير را به دست آورد و شرايط بحراني خانواده ها را به طرف پايداري خانواده ها و ارزشمندي مادري براي تربيت انسان هاي مؤ ثر در اقامه توحيد و استكبارستيز، كه شهادت طلبي برنامه زندگي آنان باشد، جهت دهي كرد.

 2. تلاقي «سياسي، فرهنگي، اقتصادي» سه فرهنگ  «انقلاب، دانشگاه، حوزه» با مسائل ارزشي از جمله موضوع خانواده

بعد از انقلاب پيرامون مسائل ديني و ارزشي از جمله زن و خانواده، سه فرهنگ «حوزه و دانشگاه، انقلاب» با سه برخورد متفاوت، در صحنه اداره و فرهنگ كشور  حاضر شدند كه نشان دادن تفاوت هاي تحليلي هر كدام، قدمي در توجه دادن به ضرورت موضوع شناسي صحيحِ موضوعات نظام است. هر كدام از سه فرهنگ مي توانند سه نوع برخورد «سياسي، فرهنگي، اقتصادي» داشته باشند.

2-1 برخورد ادبيات حوزه با چگونگي تحقق ارزش هاي نظام به تعريف رشد فردي براساس عمل به احكام شرعي.

از آنجايي كه مباني فلسفي حوزه با نگاه انسان شناسانه، جامعه را اعتباري مي داند، تكامل جامعه را خارج از خطابات شارع دانسته و با تفكيك تكامل مادي و معنوي از هم، امور مادي و مديريت تكامل اجتماعي را به عهده ادبيات دانشگاه و الگوي توسعه همه جانبه مي سپارد و هيچ احساس تكليفي بر ورود در مديريت نظام مبتني بر اين نگاه وجود ندارد (ميرباقري، 1387 ). حوزه كه «رشد و پيشرفت» را به معناي «عمل به احكام و دستورات الهي» مي داند، همان روش سنتي قبل از انقلاب ، يعني بيان احكام اعتقادات و اخلاقيات فردي و تبليغ آن به شكل فردي را پيش گرفته است؛ لذا حفظ بنيان خانواده، در عمل به احكام مرتبط با خانواده محقق مي شود كه توسط فقهاي عظام شيعه استنباط شده و در رساله هاي عمليه، بيان شده است. در اين نگاه، بايد با تبليغ اين احكام و معارف ديني و انتقال آن به مكلّفين با ابزارهاي مدرن امروزي، گامي ديگر براي تحكيم بنيان خانواده برداشت.

2-2 برخورد ادبيات دانشگاه با ارزش هاي نظام براساس تعريف «پيشرفت» به توسعه همه جانبه و ضرورت نزديكي به سطح كشورهاي توسعه يافته.

 «ادبيات دانشگاه» كه مدل حاكم آن، برخاسته از ادبيات توسعه همه جانبه است،  توسعه تكامل مادي را به شكل كاربردي تعريف كرده و فرايند آن را ترسيم نموده است و به مسئولان نظام توصيه مي كند كه از سرعت حركت توسعه جهاني و بين المللي عقب نيفتند. اين فرهنگ در برخورد با مقوله دين، ارزش ها و آرمان ها، با استفاده از نياز معيشتي مشترك بين انسان ها، كه فرهنگ حوزه آن را تعريف كرده، ادبيات كاربردي توسعه همه جانبه را به ميدان مي آورد و براي تمامي عرصه ها، نسخه هاي نظام سرمايه داري را ارائه مي دهد. اما نيازهاي معنوي،كه جزء امور مشترك نيستند، را اموري فرهنگي و جزء سلايق امم و قبايل و اديان دانسته و آن را در بخش فرهنگ جاي داده و از منظر جامعه شناسي، دين و خرده فرهنگ ها را پتانسيلي در پشتوانه توسعه مادي قرار مي دهد ؛ هر چند كه در درازمدت، خرده فرهنگ ها در فرهنگ توسعه، منحل مي شوند و فرهنگ مذهب به حاشيه رانده مي شود و احكام ديني تنها به عنوان يك امر فرهنگي و به مثابه جزئي از آزادي هاي مدني محترم شمرده مي شود.

 2-3 برخورد ادبيات انقلاب با ارزش هاي نظام «حفظ اصول و جهت گيري»هاي اسلامي انقلابي و حل فرهنگي ارزش ها در «ساختارها»

 «ادبيات انقلاب» برگرفته از تئوري جديد امام (ره) در نظام سازي بر مبناي دين است  كه با تعريف دين داري به درگيري جامعه خداپرستان با كفار، تمام سعي خود را براي جريان ارزش ها در صحنه عمل انجام داده است. انقلاب با درهم شكستن نظام فئودالي و سلطنت پهلوي، جريان نظام مدرنيته را، كه از زمان پهلوي دوم براي آن فرهنگ سازي شده بود، مشروط به تحقق احكام اسلام پذيرفت؛ يعني مظاهر فساد طرد شدند،اما ساختارهاي مدرنيته به عنوان دستاوردهاي بشري با ادبيات مذهب تركيب شد تا مطالبات ارزشي دنبال شود.

 در ابتدا، لازم است با تفكيكي بين «جهت گيري هاي اصلي انقلاب» و «ساختارهاي دروني نظام» تحليل صحيحي از نقطه اصلي آسيب پذيري انقلاب در برابر تمدن غرب ارائه شود و  ضرورت مهندسي جديد ساختارهاي نظام، مبتني بر اصول انقلاب، تبيين گردد.

حضرت امام (ره) با نگاه توحيدي و براي تحقق فقه در اداره جامعه (امام ، 1367) حركت خود را آغاز كردند و با كوتاه نيامدن از اصول اسلامي و حركت در مسير تحقق آرمان ها به همراهي مردم مؤمن و جوانان شهادت طلب در مقابل تمام توطئه ها و دشمني هاي استكبار ايستادگي كردند و اين روند تا به امروز ادامه دارد، اما در «بخش ساختارها» تركيبي از ادبيات حوزه و دانشگاه، متكفل ساختارهاي برنامه و  موضوعات آن شده اند و از آنجايي كه حوزه، به عنوان متكفل اصلي حفظ دين داري مردم و نظام در سطح تخصصي، تكامل مادي را خارج از خطابا ت شارع مي داند، قدرت نسخه دهي براي موضوعات تكامل اجتماعي مبتني بر دين، كمي كردن ارزش ها و ارائه مدل اسلامي اداره را ندارد و لذا ، نمي تواند به نظام سازي مبتني بر دين كمكي كند. بنابراين، ادبيات انقلاب كه با نگاه جامعه شناختي خود، متكفل تعريف خداپرستي و استك بارستيزي در نظام است، با وجود سعي در به صحنه آوردن ارزش ها، نتوانسته آرمان هاي خود را به ادبيات تخصصي ترجمه و تئوريزه كند و به همين دليل، در بخش ساختارها، محتاج ادبيات تخصصي دانشگاه شده و دانشگاه هم با نگاه جامعه شناختيِ مبتني بر الگوي نظام سرمايه داري، پاسخ گوي اين نياز گرديده است.

 حضور ادبيات دانشگاه در اين عرصه، منجر به حاكميت اهداف مادي و دنيويِ ادبيات توسعه همه جانبه در ساختارهاي نظام شده و در درازمدت، خطري جدي براي انقلاب و اصول آن ايجاد خواهد كرد. در واقع، با حاكم شدن ادبيات توسعه در ساختارها، توسعه جامعه مبتني بر صيانت از سود سرمايه و دست يابي به رفاه دائم التزايد دنبال مي شود و لذا، اين ساختارها با اصول انقلاب، كه به دنبال صيانت از كرامت انساني و نهادينه كردن عدالت و اخلاق است، درگير شده و جامعه را در ابعاد مختلفِ «سياسي،فرهنگي، اقتصادي» به ناهنجاري مي كشاند:

«يك مطلب اين است كه يك چالش بزرگى همواره بر سر راه حفظ هويت اين نظام وجود داشته است؛ الان هم وجود دارد، بعد از اين هم خواهد بود . آن چالش عبارت است از چالش بين وفادارى و حفظ خطوط اصلى، يعنى اصول و مبانى نظام ، از يك طرف و دستاوردهاى پيشرفت مادى و معنوى براى نظام از طرف ديگر  ... »

«عده اى ممكن است به اين فكر بيفتند كه پاي بندى ما به اصول موجب شده است كه ما به اين اهداف دست پيدا نكنيم؛ نبايستى اصول را پامال كرد. البته اين كار مهمى است؛ پيچيدگى هايى دارد، سختى هايى دارد و گاهى در موارد گوناگون، براى نخبگان و زبدگان ترديدهايى پيش مى آيد. به عنوان يك اصل قطعىِ موضوعى، بايد اين را مسلّم گرفت كه پاي بندى به اصول و حفظ خطوط اصلى نظام اسلامى، اصل است. براساس اين، بايد دنبال پيشرفت ها گشت.» ( مقام معظم رهبري، 1390)

 حال اگر حوزه ، كه متكفل حفظ دي ن داري جامعه است، نتواند آرمان هاي انقلاب را به ادبيات تخصصي، ترجمه و تئوريزه كند، اكثر دستورات و آرمان هاي انقلاب روي زمين مي ماند و در جامعه جريان نمي يابد. چون در عمل ساختارسازي متناسب با اهداف ضروري است و ساختارسازي هم نياز به تخصص دارد. متأسفانه پس از انقلاب، به رغم حفظ جهت گيري هاي اصلي انقلاب و تكيه بر ارزش ها توسط امام (ره) و رهبري، ساختارهاي متناسب با اين اهداف مهندسي نشد و آرمان ها و ارزش هاي انقلاب يا در حد شعار باقي ماند، يا بانگاه بخشي و يا حركت هاي زيگزاگي، توان پايدارسازي آنها محقق نشد. به طور نمونه، عزم نظام سرمايه داري در ساختارسازي جهت تربيت نيروي انساني، تربيت انسان هاي اقتصادي و مؤثر در توليد ناخالص ملي است و مهندسي متناسب با آن در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي، انجام شده است: 12 سال تحصيل در مدارس و دبيرستان ها، 4 سال براي اخذ ليسانس و فوق ليسانس و كسب تخصص و آمادگي براي ورود در بازار كار و گرفتن پروژه هاي صنعتي، استخراج معادن، راه و ساختمان و ... در حالي كه مهندسي تربيت نيروي انساني عادل و اخلاقي در نظام ولايت فقيه تعريف نشده است؛ لذا به نظر مي رسد مقصود از پيوست فرهنگي در بيان رهبري «پيوست اخلاقي» است، اما براي حل  ريشه اي مسائل، اين پيوست بايد داخل در مهندسي نظامات شود؛ در غير اين صورت، مشروط كردن نظام مدرنيته به پيوست فرهنگي، تنها در كوتاه مدت و ميان مدت مؤثر خواهد بود، نه در درازمدت!

 3. تحليل عملكرد ساختارهاي نظام در برخورد فرهنگي با مسائل ارزشي ، از جمله مسائل زنان

 ريشه يابي فعاليت هايي كه براي تحكيم نظام خانواده انجام مي گيرد، امري ضروري است تا بر اين اساس بتوان بن بست هاي نظام در برابر اين ناهنجار ي ها و موانع اصلي دست يابي به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و جايگاه حقيقي زن و خانواده را شناسايي كرد. عمده اين فعاليت ها، برخورد فرهنگي است، گرچه بعضاً از برخوردهاي سياسي استفاده مي شود كه تنها اثر وهله اي و كوتاه مدت دارد.

 در ساختارهاي برنامه توسعه همه جانبه، كليه مسائل ارزشي، آيين و رسوم، مذهب، خانواده و ... در بخش فرهنگ و به عنوان خرده فرهنگ ها جا مي گيرند و از موضوعات دسته دوم نظام محسوب مي شوند كه موضوعات اقتصاديِ دسته اول، آثار و تبعات خود را بر آنها تحميل مي كنند؛ لذا با حاكم شدن ادبيات توسعه همه جانبه در ساختارهاي نظام، عملاً ارزش هاي انقلاب جزء موضوعات فرعي قرار مي گيرند و اين اقتصاد است كه حرف اصلي را در نظام مي زند، اگر چه آرمان ما بر خلاف آن باشد.(صدوق، 1390)

 3-1. بررسي عملكرد ساختارهاي نظام در نهادينه كردن ارزش ها، با ملاحظه سه نهاد تأثيرگذار در پرورش نيروي انساني: «خانواده» ، «آموزش و پرورش» و « صدا و سيما ».

 گرچه انقلاب اسلامي منجر به سرنگوني شاه و استقلال سياسي نظام شد، ولي به علت عدم پيگيري جدي رهنمود امام راحل مبني بر انقلاب فرهنگي و ضرورت استقلال نظام در اين خصوص، با جريان الگوهاي سرمايه داري در ساختارهاي نظام جمهوري اسلامي، تجمل و تفاخر به جامانده از فرهنگ شاهنشاهي به جاي فرهنگ ايمان و اخلاق به خانواده ها بازگشت كه نمونه هاي آن را در هزينه هاي سنگين مراسم ازدواج، تهيه جه يزيه، مهريه ها، بالا رفتن سن ازدواج و ... پس از جنگ و دوران سازندگي مي توان مشاهده كرد!

 از سوي ديگر ، به جاي پرورش دانش آموزان و دانشجويان در مسير اهداف انقلاب، كه اقامه حق و مبارزه با ظلم است ، پرورش آنها متناسب با مدل آموزشي ادبيات توسعه براي رشد فناوري و تخصص تنظيم شد و كارآمدي عيني آنها در راه توسعه همه جانبه و عقب نيفتادن از كشورهاي توسعه يافته به كار گرفته شد و براي جريان ارزش هاي مذهبي،كارهايي سطحي و روبنايي صورت گرفت. به طور نمونه مقرر شد زنان چادر بر سر كنند، مدارس مختلط نباشد و دروس معارف و قرآن تدريس گردد؛ اما در نتيجه، راه براي حضور و مشاركت در الگوي توليد تمدن موجود هموار شد، به گونه اي كه افراد در اين فرايند آموزش، پرورش و گزينش، سهم تأثير در  «توليد، توزيع و يا مصرفِ» تمدني پيدا مي كنند كه متولي رشد نياز و ارضاي نياز و تكامل مادي است. در حالي كه ما به دنبال نظامي هستيم كه تربيت نيروي انسانيِ اخلاق محور در آن اصالت دارد و در اين نظام، خانواده به عنوان مركز اصلي توليد انسان هاي اخلاقي و مادر به عنوان مظهر عاطفه، ايثار و فداكاري، مربي اخلاق الهي است. حال آيا آموزش و پرورش توانسته است دختران ما را براي آن مرتبه ارزشمند مادري در حد ارزش ها و اهداف انقلاب تربيت كند و پرورش دهد؟ واضح است كه به علت نهادينه نشدن مسائل ارزشي انقلاب و مذهب در آموزش و پرورش و آموزش عالي، نه فقط زن ان براي شغل مادري؛ بلكه مردان نيز براي مسئوليت هاي مردانه خود تربيت نشده و پرورش نيافته اند! گرچه با قرار دادن معاونت پرورشي، فعاليت هايي چون كنترل حجاب، برپايي نماز جماعت، يادآوري مناسبت هاي روز عزاداري و سفرهاي زيارتي و سياحتي و ... انجام مي گيرد؛ اما آيا واقعاً اين گونه فعاليت ها، نقش اصلي را در شكل دهي هويت جوانان ايفا مي كند؟ يا هويت فرد در آموزش و پرورش و آموزش عالي، حول محور درس هايي چون فيزيك، رياضي و شيمي شكل مي گيرد؟ در واقع، زنان و مردان در اين سيستم آموزشي، به گونه اي پرورش پيدا مي كنند تا پيچيدگي هاي تكنولوژي را بدانند، نه روابط انساني را! ادبياتي كه به آنها تدريس مي شود، ادبيات اين تمدن است كه در آن هيچ تغييري داده نشده و صحبت از روابط انساني در آن نيست. به طور قطع با ورود به محيط كار هم، همان تئوري را كه آموخته اند، در ميدان عمل به كار مي گيرند. زنان نيز با اين تحصيلات وارد محيط كار مي شوند و همانند مردان كار مي كنند. يعني اشتغال و تحصيل، به هويت زنان تبديل شده، همان طور كه هويت مردان اين گونه است و لذا طبيعي است كه زنان نسبت به امر مادري و رموز زندگي كاملاً بيگانه باشند.

 در صدا و سيما نيز كساني به عنوان زنان موفق معرفي شدند كه باعث شد روابط مدرنيته و ايجاد اعتقاد اجتماعي به تمدن غرب در جوانان شدت يابد. واضح است كه با تبليغ نقش زنان در كلاسه اشتغال و مدرنيته، تصويرگري خوبي براي نقش مادري و خانواده محوري انجام نشده و نمي توان آنان را از بحران هويت و پرسه زدن در زندگي مردان و تمامي جلوه ها و فريب هاي آن نجات داد. چنين مكانيزمي حتي در نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز مشاهده آمار زيادي از نابساماني ها و معضلات اجتماعي را به امري طبيعي بدل مي كند ! (صدوق، 1389 ) حال تفكر مذهبي در سفارش به حداقلي بودن ارتباط زن و مرد نامحرم؛ اهميت نقش مادري و خانواده در فضايي كه ساختارها، حضور اجتماعي زنان را در توليد ناخالص ملي نهادينه كرده اند و در اين ساختار اشتغال، درآمدزايي و ارتباط آزاد زن و مرد به پذيرش رسيده است، چه جايگاهي دارد و در اين فضا چگونه مي توان ارزش هاي ديني را جريان داد؟!

 3-2 . گسترش ناهنجاري هاي اجتماعي، علي رغم اتخاذ سياست هاي فرهنگي متعدد.

 كارشناسان امور و مسئولين اجتماعي، در طول اين 32 سال، براي مواجهه با ناهنجاري هاي اجتماعي مرتبط با خانواده ها، دچار روزمرگي شده اند و بدون شناسايي صحيح مسئله، سياست هايي را به كار گرفته اند. براي مثال، برخي منشأ مشكلات جوانان و بروز اختلافات خانوادگي را به امور مادي ارجاع مي دهند و بر اين اساس و براي رفع موانع مالي ازدواج، وام هايي را در نظر گرفتند، اما پس از مدتي كه نتايج آمار، علامتي از بهبود اوضاع را نشان نداد، منشأ پيدايش نابساماني هاي اجتماعي ر در موانع اجتماعي مي بينند و به اميد تأثيرات فرهنگي از ائمه جمعه و جماعات مي خواهند كه در خطبه هاي نماز جمعه، پدران و مادران را نصيحت كنند تا براي پيشگيري از افتادن جوانان به ورطه انحراف، فحشا و بزهكاري از بذل محبت، ابلاغ نصيحت و توصيه فرزندانشان به امور اخلاقي كوتاهي نكرده و نسبت به ازدواج جوانان سخت گيري نكنند و يا از صدا و سيما مي خواهند كه براي ايجاد انگيزش در حفظ كيان خانواده، سريال هاي خانوادگي توليد كند. صدا و سيما نيز بدون وجود پشتوانه لازم فكري و ارزشي، با تركيب سازي جديدي از فرهنگ شاهنشاهي و فرهنگ مدرنيته، معضلات موجود را به گونه اي ديگر منعكس و تبليغ مي كند. در مقابل، نه تنها هيچ تغييري در به كارگيري الگوهاي نظام سرمايه داري ايجاد نمي شود و ساختار مشاركت زنان متناسب با ارزش هاي ديني، مذهبي مشخص نشده، بلكه مي دان هاي حضور آنان در جامعه و مناصب متناسب با الگوي سرمايه داري وسيع تر مي گردد و تلاش مي شود موانع مشاركت آنان در توليد ناخالص ملي برطرف شود. (صدوق، 1389)

 در واقع ، همه راه كارهاي متداول، حكم تزريق وهله اي و تأثير موقت داشته و نمي تواند بحران هاي روزافزون اجتماعي را كنترل كند و پس از مدتي كوتاه، آمارها دوباره به سير صعودي خود در انعكاس نامناسبات اجتماعي باز مي گردند و برنامه هاي مقطعي را بي ثمر مي كنند. به همين علت موضوع زنان، جوانان، ازدواج، طلاق و مسائل خانواده ها، همچنان در ستاد انقلاب فرهنگي، به عنوان موضوعي زنده، متراكم و متلاطم و با سابقه طولاني در روند پژوهش است؛ به طوري كه تداوم تلاش هاي فكري انديشه ورزان مسائل اجتماعي هنوز در پاسخ به اين سؤال درمانده كه چرا با وجود تدابير علمي و پژوهشي متعدد و نيز تعيين سياست هاي اجرايي و حمايت هاي مالي، شواهدي دال بر بهبود شرايط و تغيير وضعيت يافت نمي شود؟! چرا سياست ها، توان تغيير آمارها را ندارند و جامعه را در راستاي اهداف انقلاب ياري نمي كنند؟! آيا كارشناسان امور اين تحليل را مي پذيرند كه حفظ فرهنگ مدرنيته و فرهنگ شاهنشاهي، عامل اصلي و مانع حركت جامعه انقلابي به سمت اهداف والا و منش ظهور اين مقدار از ناهنجاري هاي اجتماعي در كشور است؟

 4. تحليل نظام سرمايه داري به عنوان دستاورد غرب در قالب توسعه همه جانبه و پايدار

 با اصل شدن الگوي نظام سرمايه داري و ادبيات توسعه  همه جانبه در ساختارهاي نظام جمهوري اسلامي، لازم است با تحليل ريشه اي از نظام سرمايه داري، تبعات اقتصادمحور شدن ساختارها را نشان داد تا در تدوين الگوي پيشرفت و مشخص شدن جايگاه زن و خانواده، پيشرفت به توسعه همه جانبه و پايدار تعريف نشود و با صرف مشروط كردن آن به عدم مخالفت با شرع، مورد پذيرش قرار نگيرد.

 در رنسانس و بعد از تبديل كيفيت مديريت از «مولويت» به «مشاركت» و انعكاس آن در نظام سياسي، مديريت در بخش اقتصادي نيز متحول شد و دست يابي به منطق سيستمي، قدرت سامان دهي مشاركت تمامي اراده ها در دستگاه را پديد آورد. با مبنا و هدف قرار گرفتن رفاه و لذت دائم التزايد، اقتصاد و توليد به محور اصلي جامعه بدل شد و تمامي انسان ها در عمل به عنوان سوخت نظام سرمايه داري تعريف شدند. در نهايت، كشورها براساس تقسيم بندي توسعه يافته، درحال توسعه و كم توسعه يافته درجه بندي مي شوند كه قسم دوم و سوم به دنبال الگو گيري از قسم اول هستند.

 4-1. رفاه و دنياطلبي، هدف و مبناي حركت در ادبيات توسعه همه جانبه.

 آنچه در شكل گيري ادبيات توسعه اصالت دارد، رابطه انسان با جهان است و رابطه انسان با انسان و انسان با خدا به امري تبعي مبدل شده است. انسان از طريق اثرگذاري بر جهان به مقدوراتي دست پيدا مي كند، اعم از تكنولوژي، علم و كار و ...، و مرتباً پتانسيل و ظرفيت خود را در اثرگذاري و اثرپذيري از جهان بالا مي برد. هدف از اين تأثير و تأثرها، مصرف و لذت بيشتر است و لذا، براي عدم توقف در اين روند، بايد رابطه بين انسان و جهان بهينه شود، بهينه متغيرهاي «روحي، ذهني و عيني» انسان ضروري است تا مقياس حضور او ارتقا يابد. پس مبناي ايجاد انگيزه و بهينه رابطه، تلذذ و انقطاع نسبت به دنياست و پرستش دنيا مبناي حركت در ادبيات توسعه است .(صدوق، 1390)

 البته در تحليل تمدن غرب، بايد به عمق جامعه شناسيِ اقتصاد در تمدن موجود وارد شد كه اين مهم جز با بررسي ساختارهاي عينيِ پرورشي آن و دوري از كلي گويي امكان ندارد كه به ميزان گنجايش اين مقاله به آن پرداخته مي شود.

 4-2. ارگانيزه شدن سرمايه در رابطه شركت، بانك و برنامه توسعه

 اولين مسئله در بخش اقتصاد، بحث توليد است كه سلول اوليه توليد شركت ها به شمار مي آيد و به عنوان بخش خصوصي متولي ساخت كالاها مي باشند. اولين گام براي تجمع ثروت، در شركت ها برداشته مي شود كه طريق آن ارائه تعريف جديدي از مالكيت است(نقد مباني نظام سرمايه داري و تضاد ذاتي ساختارهاي ادبيات توسعه با اعتقادات ديني و معنويت به عنوان روح حاكم بر همه عرصه ها در تعريف الگوي پيشرفت مباحث عميقي است كه در گنجايش اين مقاله نيست و مرحوم علامة حسيني مفصلاً به آن پرداخته اند.) به عبارت ديگر، در مالكيت حقوقي با تفكيك مالكيت از مديريت، مالكيت اعضا را تبديل به سهام كرده و مالكيت سهام هم به شركت انتساب پيدا مي كند و نفوذ اراده مالك محدود مي گردد. بعد از تبيين شركت به عنوان ساختار سلولي سرمايه، كه از طريق مقايسه آن با شركت شرعي انجام مي شود، «توليد، توزيع،مصرفِ ثروت»  كالا وظيفه شركت ها در اقتصاد خرد مي شود. در مرحله بعد ، بانك با ورود به  «تصميم گيري درباره اعتبارات» از طريق ارگانيزه كردن اقتصاد خرد (شركت ها) به «حفظ قدرت پولي كشور» مي پردازد كه انعكاس آن در خدمات دولتي، مسئوليت دولت در «توليد، توزيع، مصرفِ ثروت» از طريق ايجاد تعادل هاي كلان در  دسته بندي هاي بزرگ به وسيله اعتبارات (اقتصاد كلان ) خواهد بود؛ اما هنگامي كه آهنگ رشد قدرت پولي كشور هاي ديگر مطرح مي شود، دولت بايد از  «حفظ قدرت پولي» عبور كرده و به «توسعه ثروت ملي» اهتمام ورزد. اين مهم از طريق حذف «توليد، توزيع، مصرف» غير متناسب با «توسعه ثروت ملي» محقق مي شود كه به معناي تبديل سرمايه ارگانيزه شده به «سلول مغز» است، زيرا در اين مرحله، سرمايه در محاسبات و تصميم گيري ها شركت مي كند (حسيني الهاشمي، 1376)

 در جامعه شناسي توسعه همه جانبه و پايدار نظام اقتصادي نسبت به دو نظام سياسي و فرهنگي محوريت داشته و اين دو نظام بايد بتوانند به عنوان لايه هاي حفاظتي و بيروني نظام اقتصادي عمل كنند . بنابراين، بخش فرهنگ با تأثير در انگيزش هاي مادي و بخش سياست با حفظ امنيت هويت سرمايه؛ حامي نظام اقتصادي در جريان نياز و ارضاي اجتماعي است و در اين راستا، نسبت بين امور كمي و كيفي به نحوي تنظيم شده كه تئوري تكامل و توسعه همه جانبه و پايدار محقق شود. اين مهندسي، مهندسي رفتاري يك ملت است كه با آن مي توان براي يك ملت ايجاد انگيزه كرد تا با انگيزش هاي اقتصادي در توليد حضور يافته و با ارتقاي سطح بهره وري در رقابت بين اقتصاد دروني يك كشور و اقتصاد منطقه، از رقبا عقب نيفتد! بنابراين، لازم است در سازمان برنامه و بودجه، محيطي جديد براي سودآوري سرمايه و تجمع آن ايجاد شود و در اينجاست كه كرامت انساني و صيانت از آن به كلي به فراموشي سپرده مي شود و انسان اكونوميك و اقتصادي با مشاركت در توليد ثروت، در خدمت نظام سرمايه داري قرار مي گيرد.

 4-3. ضداخلاقي بودن الگوهاي توسعه همه جانبه با ايجاد «خلق حرص و حسد اجتماعي»به واسطه قوانين تحريك در مبنا و تحرك در ساختارها

 اگر رفاه دائم التزايد در نظام اقتصادي هدف قرار گيرد، در بحث مديريت توسعه اقتصادي، لوازماتي را به همراه دارد. يكي از اين لوازمات آن است كه در اين سيستم نمي توان به رفاه رسيد، مگر با ثروت و به ثروت هم نمي توان رسيد جز با توليد و توليد هم به چرخش در نمي آيد مگر با بهينه انگيزه رفتار اقتصادي جامعه، كه اين انگيزه از طريق قوانين تحريك به وجود آمده و شدت مي يابد. وقتي كثرت موضوعات جديد در مقابل بشر قرار گيرد و با ارتقاي ظرفيت كالا، از قبيل موبايل، كامپيوتر، وسايل منزل و ... مرتباً تنوع آنها به نمايش گذاشته شود، از اين طريق ملت ها به عجز درآمده و حاضرند در توليد و ارتقاي ظرفيت توليد مشاركت كنند، چون مرتباً كالاها بايد بهينه شوند و كارآمدي خود را ارتقا دهند بدون آنكه سقفي براي وحدت و كثرت آنها قائل شد. در جامعه شناسي مادي ، اين روند، محيط تحريك انسان هاي مادي مي شود و قوانين تحريك است كه مبناي توسعه رفاه قرار مي گيرد. از قوانين تحريك «خلق حرص» ايجاد مي شود چون شخص غير از تنوع كالا و رفاه و دنيا هيچ چيزي  ديگر نمي بيند. از طرف ديگر، در قوانين تحرك هم با طبقه بندي الگوي مصرف، «خلق حسد» را وصف ساختار مديريتي قرار مي دهد . واضح است نظامي كه  غيرتوحيدي و غيراخلاقي است، حتماً به مسئله عدالت هم توجه ندارد و تعادل را به نفع نظام سرمايه و به نفع يك قشر خاص تمام مي كند (حسيني الهاشمي، 1376)

 5. تحليل آكادميك از جايگاه زن و خانواده در نظام سرمايه داري

5-1 . تعريف زن و مرد به انسان اقتصادي مؤثر در توليد (سوخت نظام سرمايه داري).

نگاه ادبيات مدرنيته به مسئله خانواده، نگاه بسيار تبعي است! از اين منظر زن و مرد به منزله شهروند در نظام اقتصادي قابل تحليل و آناليزند كه با شناسايي تحصيلات و جنسيت، سهم مشاركت آنها در توليد ثروت يك كشور مطالعه مي شود. در اين نگاه، جمعيت هايي را پويا مي دانند كه بالاترين ظرفيت را در توليد و اشتغال داشته باشند و لذا نگاه جمعيتي بر جامعه زنان نيز همانند مردان يك نگاه توليدي است.

 2-5 . آزادي جنسي و قانوني كردن آن به منظور برطرف كردن نيازهاي عاطفي و جنسي انسان اكونوميك.

 در اين نظام، تأمين رابطه عاطفي و جنسي به عنوان يكي از نيازهاي غريزي انسان، جزو آزادي هاي فردي شمرده شده (گاردنر، 1386) و همان گونه كه كيفيت غذا و مد لباس را خود انتخاب مي كند، اين امور را هم طبق ميل خود تعريف مي كند و به آن عمل مي نمايد زيرا در فاصله طولاني بين سن بلوغ تا دست يابي شخص به جايگاهي مناسب در نظام توليدي، امكان فراهم كردن هزينه زندگي مشترك وجود ندارد (مطهري، 1365)

5-3. ارزشي نبودن خانواده در نظام سرمايه داري.

در ادبيات توسعه، ازدواج و تشكيل خانواده يك امر ارزشي نيست (چيل، 1388) چون نگاه نظام سرمايه داري به خانواده، نگاه فرهنگي است . كليه آداب و رسوم زندگي مردم كه از شاخصه هاي قوميت ها و مليت هاست، تحت عنوان فرهنگ قرار مي گيرد و لذا، نوع و فرم ارتباط زنان و مردان هر منطقه اي براساس آداب و رسوم همان منطقه شكل مي گيرد. پس ازدواج يك امر اقتصادي نيست كه در ادبيات توسعه داراي ارزش باشد. به خلاف ازدواج در اسلام كه براساس منطقه و محدوده خاص، قالب نمي پذيرد و «وحي» به عنوان امر فراگير مبناي تشريع و قانون مندي آن است. فرهنگي شدن ،  ازدواج و خانواده در نظام سرمايه داريِ اقتصادمحور، اين موضوع را جزو موضوعات دسته دوم نظام قرار مي دهد و موضوعات اقتصاديِ دسته اول، بر آن حاكم مي شود كه اين امر تبعات زيادي در مهندسي نظام به دنبال خواهد داشت.

5-4 . تعريف خانواده به خانه، براي سرشكن كردن هزينه هاي زندگي.

 در اين سيستم، انسان اكونوميك، چه زن و چه مرد، براي تأمين نيازمند ي هاي معيشتي در الگوي درآمدي شان، ناچارند راه هايي را براي سرشكن كردن هزينه زندگي دنبال كنند. يكي از اين را ه ها، ارتباط با جنس مخالف يا موافق خود (هم جنس بازي) و زندگي كردن زير يك سقف است تا هزينه ها سرشكن شود؛ يعني با نگاه برطرف شدن نيازهاي هزينه اي با هم ارتباط برقرار مي كنند، نه تأمين نيازهاي عاطفي و جنسي؛ چون نياز عاطفي و جنسي آنها كه لازمه انسان اكونوميك است، به صورت متنوع و به اشكال مختلف با آزادي هاي جنسي، كه در آنجا قانوني شده، برطرف مي شود! لازمه اين نگاه در تشكيل خانواده، تعريف كردن خانواده به خانه است (صدوق، 1390 )؛ هر چند اين تعريف در حال حاضر غريب به نظر مي رسد، ولي رفته رفته اين مسئله در آن نظام جريان يافته است. بنابراين، نگاه توليدي و نگاه مصرفي، پايه تعريف خانه و اساس تعريف ارتباط بين يك زن و مرد يا دو زن و يا دو مرد مي شود و اين خانه به عنوان خانواده مطرح مي شود (بستان، 1383). در اين صورت طبيعي است كه به دنبال آن، كنترل جمعيت و سقط جنين به يك فرهنگ تبديل شود (گاردنر، 1386)؛ چون اين رابطه ها پايدار نيست، پايداري آن به اندازه وجود فشار درآمدي است كه در آن بتوان يكديگر را تحمل كرد! اين نظام از چارچوبي كه مذهب ما در رابطه با ارزشمند بودن ازدواج و خانواده مي گويند، بويي نبرده و همين امر، سبب نابودي خانواده ها در تمدن امروز غربي مي شود.

 5-5 . تحصيل و اشتغال به مثابه هويت زن و مرد در نظام سرمايه داري.

 نمود نگاه نظام سرمايه داري به زن در كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان به چشم مي خورد. در نگاه غرب به جوامع عقب مانده، زن ها از حضور و مشاركت در مسائل اجتماعي عقب افتاد هاند و لذا، بندهاي مفصلي در رابطه با چگونگي توانمندسازي زنان براي مشاركت اجتماعي تنظيم شده است. بخش زيادي از بندهاي كنوانسيون در مورد باسواد شدن و فراهم آمدن بسترهاي كار و درآمدزايي است و بخش ديگري از آن، در رابطه با آزادي هاي سياسي و آزادي هاي فرهنگي، ولي شاه كليد آن، همان نگاه توليدي و درآمدي به زن است. در واقع، حضور در توليد، به تخصص و اشتغال نيازمند است و لذا تحصيل و اشتغال، هويت زن و مرد امروزي را رقم زده كه با آن مي توان خود را به قله كمال ترسيم شده در نظام سرمايه داري، يعني مشاركت در توليد ثروت رساند. پس زنان همانند مردان با دو شاخصه تحصيل و اشتغال ارزيابي مي شوند؛ يعني نسبت آنها به توليد ثروت ملاحظه مي شود.

5-6 . عدم موضوعيت مسائل اخلاقي، ازدواج و نقش مادري در الگوي توسعه همه جانبه.

نگاه توليدي و رفاهي به انسان و مشاركت زن و مرد در تأمين درآمد، تكالب و تنازع بر سر دنيا را به محيط خانه مي برد و اين امر سبب افزايش آمار طلاق مي شود. البته براي چنين نظامي، افزايش آمار ازدواج و كاهش آمار طلاق ارزش نيست، بلكه آنچه ارزش است توليد ثروت و بهره مندي جامعه از سطح بالاي رفاه است. اين نظام، مسئله خانواده، ازدواج، طلاق و به تبع آن نقش مادري را اموري فرهنگي، و نه شاخصه هاي اصلي اداره نظام، مي داند كه به علايق شهروندي باز مي گردد و به همين علت هم براي كنترل آن شاخصه اي وجود ندارد. در مقابل، در اين نظام، آزادي هاي جنسي به عنوان امري اصلي ترويج مي شود و حتي براي مراكز پيگيري رابطه غيرمقنن، يعني فاحشه خانه ها، پروانه كسب صادر مي شود و ماليات اخذ مي شود و در بعضي از كشورها تجارت زنان به عنوان صنعتي ارزآور محسوب مي شود. در مجالس قانون گذاري نيز براي هم جنس بازي قانون وضع مي شود (گاردنر ، 1386) و با حمايت هاي شهروندي از اين رابطه كثيف، به عنوان قانون ازدواج حقوقي حمايت مي شود، نه قانون ازدواج مذهبي!

5-7 . فروپاشي خانواده ها و حركت به سمت فردي شدن زندگي ها.

 يكي از سياست هاي اين نظام اقتصادي، برطرف كردن نيازهاي انسان اكونوميك، از جمله نياز هاي جنسي و عاطفي است كه به واسطه آزادي جنسي (ماده 96 اعلامية پكن) (هاجري، 1382) و قانوني كردن آن، مسير ارضاي آن را فراهم كرده اند. لذا، در اين نظام هيچ جايگاهي براي خانواده وجود ندارد و زن و مرد و فرزندان در اين ساختار اقتصادي به دنبال كسب درآمد و سود بالا هستند كه اين روند به فروپاشي خانواده ها و فردي شدن زندگي ختم مي شود ( هيولت ، وست ، 1388). به طوري كه هرگاه فرزندان به بلوغ درآمدي رسيدند، زندگي خود را از زندگي والدين جد مي كنند و حتي غالباً قبل از بلوغ درآمدي هم، به طور مستقل از پدر و مادر زندگي مي كنند و از پدر و مادر خبر ندارند (سي دابسون، 1384،ص 59)

6. «كنترل تورم» از طريق كنترل فحشا و محدود شدن سطح رفاه خانوارها

اولين قدم برون رفت از تأثيرات نظام سرماي هداري و تعريف جديد از خانواده

خانواده هاي مطلوب اسلامي، خانواده هاي شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها هستند كه كلمه ايثار، يعني مبارزه در راه اقامه حق و مبارزه با ظلم، در جان و مال و همه هويتشان رسوخ كرده و شهادت طلبي به رسم و برنامه زندگي آنها مبدل شده است. وضعيت مطلوبِ خانواده اسلامي، مبتني بر جريان اخلاق و اقامه كلمه حق در خانواده ها و مشخص شدن نقش هر كدام از زن و مرد در آن تعريف مي شود (حسيني الهاشمي، 1369). در اين صورت ، نهايت درجه عواطف زن، يعني عواطف مادري او براي اقامه كلمه حق در بالاترين سطح تقويت اعضاي خانواده، و پرورش نيروي انساني در راستاي شهادت طلبي مصروف خواهد شد. اگر خانواده در سطح توسعه، يعني در سطح افزايش مشاركت و سهم تأثير در اعتلاي جهاني اسلام و مبارزه با ظلم، ملاحظه شود نقش خانواده ها در نظام، زنده و در حال تكامل خواهد بود و بدين وسيله صدور انقلاب هم محقق خواهد شد. در واقع، اين نقش از يك طرف، علت پايداري در درون شده و شعارهاي انقلاب را محقق مي كند و از سوي ديگر، سبب گسترش تئوري پيروزي خون بر شمشير به خارج از مرزها و ورود اين اخلاق در خانواده هاي جهان اسلام شده و جبهه استكبارستيزي را از درون نظام به بيرون نظام منتقل خواهد كرد.

 با توجه به مباحث مطرح شده، مشخص شد كه مشكل اصلي، نظام سرمايه داري اقتصادمحور است كه در آن همه چيز حول افزايش توليد و سود سرمايه تعريف مي شود و به تبع هويت زن و مرد هم به عنوان انسان اكونوميك به اشتغال و تحصيل معنا مي شود. پس تا زماني كه مهندسي جديدي براي محيط اقتصاديِ نظام جمهوري اسلامي و راه برون رفت از ساخ تارهاي نظام اقتصاديِ رفاه محور ترسيم نشود، نظام خانواده هم تعريف جديدي پيدا نمي كند. در واقع ، اگر ربط مسئله نظام خانواده به مدل اداره كشور، با توجه به مهندسي جديد (حسيني الهاشمي، 1369 ) در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تمام نشود و خانواده به عنوان سلول اوليه جامعه در زيرساخت نظام ملاحظه نگردد، هميشه راه حل هاي ارائه شده در حل ناهنجاري ها و بحران هاي خانواده، كوتاه مدت، وهله اي و ناكارآمد خواهد شد.

اولين اثر پياده سازي الگوي توسعه همه جانبه در جامعه انقلابي ايران، تورم است كه به علت افزايش انتظارات اجتماعي به دنبال انقلاب و گستاخي انقلابي (حسيني الهاشمي، 1370) به وجود آمده است. به عبارت ديگر، مردم ساختار طبقاتي نظام سرمايه داري و در حقيقت الگوي مصرف را كه يكي از اركان نظام سرمايه داري است، نپذيرفته و مكانيزم عرضه و تقاضا در نظام سرمايه داري را به هم زده اند. اين مسئله باعث ناهنجاري اقتصادي در درون نظام و خانواده ها شده است. اولين مرحله برون رفت از نظام سرمايه داري، كنترل تورم با كنترل الگوي مصرف رفاهي خانواده ها (حسيني الهاشمي، 1376) و مقنن كردن رابطه زن و مرد متناسب با وضع موجود است. يعني رفاه دائم التزايد، كه هدف اصلي تكامل مادي است، بايد مقيد شود و انعكاس اين تقييد، در ساختارها مشخص شود. از آنجا كه جمهوري اسلامي مبتني بر مذهب، تكامل را به گونه اي ديگر تعريف مي كند، با محدود شدن حركت انتظارات اجتماعي به سمت رفاه، عمل مردم در مكانيزم عرضه و تقاضا، به دنبال مطالبه بهترين و بالاترين كالاهاي رفاهي، تغيير خواهد كرد و اين اولين مرحله در راستاي كنترل تورم است و به دنبال آن ، هزينه خانواده هم كنترل مي گردد. با كنترل هزينه خانواده ها، عملاً فضا و محيط تشكيل خانواده افزايش يافته و فحشاي متأثر از پذيرش الگوهاي مدرنيته تا حدودي كنترل مي شود. در نظام غربي كه همه چيز محاسبه اقتصادي مي شود، يكي از دلايل حركت به سمت فحشا، پرهزينه بودن تشكيل و سرپرستي خانواده و متقابلاً كم هزينه بودن فحشا و آزادي روابط جنسي است (بستان، 1383). پس رابطه غير مقنن در نظام سرمايه داري ارزان تر است و زن هم در اين نظام همچون كالا شده است كه ارزان ترين آن، انتخاب مي شود كه اين بدترين نوع برخورد با زن و خانواده است.

جريان ادبيات توسعه همه جانبه و نظام اقتصاد ربوي، فرهنگ شكستن رابطه هاي شرعي، توسعه فحشا و بدحجابي را بر جامعه ما تحميل مي كند و تا دست يابي به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، بايد براي جلوگيري از توسعه فحشا، رابطه مقنني بين زن و مرد تعريف كرد؛ رابطه اي كه با وضعيت فعلي جامعه يعني جريان الگوي سرمايه داري و مديريت مشاركت همه اراده هاي انساني در سيستم تأمين درآمد نظام، هماهنگي داشته باشد و بتواند ناهنجاري هاي ناشي از اين نحوه مديريت مشاركتي مادي در خانواده و جامعه مذهبي ر ا تا حدودي كنترل كند و شيب توسعه فحشا را به طرف ارتباط مقنن موقت و از آن به طرف ارتباط مقنن دائم كه ازدواج پايدار و مطلوب در نزد شرع است تغيير دهد.

اگرچه خانواده مطلوب توحيدي با ازدواج دائم تناسب دارد و در بالاترين مرحله آن، خانواده مؤثر در اقامه كلمه توحيد، جاي دارد و امروزه در جمهوري اسلامي هم شديدترين خانواده ها نسبت به توحيد، در سايه ازدواج دائم، با الگوگيري از زندگي انبيا و اولياي الهي به تربيت انسان هاي ايماني اخلاقي و انقلابي مشغول بوده و بزرگ ترين حامي انقلاب در رسيدن به اهداف مي باشند، ولي اگر بخواهيم نظام طبقه بندي شده خانواده ها را به سمت پايداري ببريم، بايد متناسب با شرايط فعلي، محيطي در تقابل با فحشا و آزادي رابطه جنسي و تأخير ازدواج فراهم كرد (مطهري، 1365) و در ا ين میان، اقتضاي ازدواج موقت كه شاخصه اصلي آن، آزادي اختيار زن و مرد است، با نظامي كه با آزادسازي اختيارات، مشاركت زن و مرد در درآمدزايي را امضا مي كند، تناسب بيشتري دارد (حسيني الهاشمي، 1370). چنين نظامي با ساختار ازدواجي كه زن در آن اختيارش را به مرد مي سپارد و براي هر نوع حضوري بايد از او اجازه بگيرد و در مقابل مرد هم بايد نفقه او را تأمين كند و مسئوليت خانواده را با هزينه هاي سرسام آور امروزي بپذيرد، سازگار نيست. پس حداقل مي توان با برنامه ريزي صحيح و مدل مند بستر خروج از رابطه غير مقنن را فراهم كرد تا در مراحل بعد، با مهندسي جديد، جوانان از يك رابطه مقنن ولي ناپايدار (ازدواج موقت) به سمت ازدواج دائم و پايدار حركت كنند (حسيني الهاشمي، 1378). البته نشان دادن كارآمدي تئوري ها و تحليل هاي ارائه شده، نيازمند حمايت از اين تحقيق در پي ريزي پژوهش هاي ميداني و سامان دهي آمارها در اين خصوص است و لازم است با ترسيم آمارهايي، ارتباط مستقيم افزايش بحران هاي اجتماعي با شدت رفاه طلبي و دنياپرستي نشان داده شود و از طرف ديگر، تأثير گسترش انقلابات منطق هاي در كنترل ناهنجاري هاي داخلي مشخص گردد.

نتيجه گيري

در اين مقاله با نقد و بررسي اجمالي عملكرد متفاوت دو ادبيات تخصصي حوزه و دانشگاه در چگونگي تحقق مطالبات ديني و انقلابي، به طرح نيازمندي اصلي ادبيات انقلاب مبني بر دست يابي به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت رسيده و انجام اين مهم را منوط به ارائه تحليل ريشه اي از ادبيات توسعه همه جانبه دانستيم. در واقع، از آنجايي كه خانواده در نظام جمهوري اسلامي با حاكميت ساختارهاي ادبيات توسعه، در محيط مدرنيته زندگي مي كند، لازم است با شناسايي دقيق وضعيت موجود آن، راه برون رفت از نظام سرمايه داري را در برنامه ها و مراحل مختلف ترسيم كرد، تا بتوان به سوي دست يابي به جايگاه مطلوب زن حركت كرد. اولين قدم در خروج از نظام مدرنيته، كنترل الگوي مصرف خانواده ها و كنترل فحشا از طريق كنترل تورم است كه بايد طي چندين برنامه چند ساله، صورت گيرد. وضعيت خانواده ها در شرايط كنوني، وضعيت بحراني بوده و از چند جهت به خانواده هاي ايراني ضربه وارد مي شود؛يكي از طريق فرهنگ سرمايه داري كه بر اثر تعريف زن به نيروي توليد، فحشا و آزادي جنسي را رواج داده (سي دابسون، 1384) و ديگري از جهت افزايش انتظارات پس از انقلاب و عدم سازمان دهي الگوي مصرف خانواده هاست . پس براي خروج از تورم، بايد ورود الگوهاي مصرفي و رفاهي را محدود كرد و متناسب با وضع موجود و در مسير برون رفت از آن، ساختار حقوقي جديدي براي خانواده ها طراحي كرد. بنابراين، بايد از دو مسير براي جلوگيري از بحران در خانواده ها حركت كرد: در ابتدا، تحريك هايي ر ا كه ساختارهاي برنامه براي رابطه غير مقنن (فحشا) ايجاد كرده، از بين برد و از طرف ديگر ، رابطه مقنني كه اجازه تنفس در الگوي مصرف موجود را مي دهد، قانوني كرد. مسلم است كه اين كار را بايد در چند برنامه پنج ساله و در مراحل مختلف به صورت مدل مند و هماهنگ انجام گيرد تا بتوان فشاره اي ناشي از آن را كنترل كرد و خانواده ها را در مسير برون رفت از مهندسي ادبيات توسعه همه جانبه و دست يابي به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت براي تحقق آرمان هاي انقلاب و نظام سازي عدالت محور و تمدن اسلامي همراه نمود.

منابع:

1. امام خميني، روح الله (1369). صحيفه نور ج 21، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

2. امام خامنه اي، سيدعلي (1390). برگرفته از ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري 90/6/17

3. بستان (نجفي)، حسين (1383). اسلام و جامعه شناسي خانواده قم: چاپ زيتون.

4. چيل، ديويد (1388). خانواده ها در دنياي امروز، محمدمهدي لبيبي، تهران: نشر نقد افكار.

5. حسيني الهاشمي، سيدمنيرالدين (1370). چگونگي ارز يابي وضعيت زنان در جامعه و ارائه الگوي مطلوب اسلامي قم: فرهنگستان علوم اسلامي (چاپ داخلي).

6. حسيني الهاشمي، سيدمنيرالدين (1378). طرح جامع توسعه منزلت زن در جريان تكامل اجتماعي قم : فرهنگستان علوم اسلامي (چاپ داخلي).

7. حسيني الهاشمي، سيدمنيرالدين (1376- 1377). مدل تنظيم سياست هاي كلان اقتصادي، قم: فرهنگستان علوم اسلامي (چاپ داخلي).

8. حسيني الهاشمي، سيدمنيرالدين (1369). مدل توسعه قدرت اسلام؛ اولين نياز جامعه اسلامي در امر ولايت و سرپرستي، قم: مؤسسه كريمه ولايت (چاپ داخلي).

9. حسيني الهاشمي، سيدمنيرالدين (1369). تغيير الگوي مصرف مادي و حضور در بالا رفتن نسبت تأثير اسلام وظيفه زنان و مردان در دوران انتقال قم: مؤسسه كريمه ولايت (چاپ داخلي).

10. حسيني الهاشمي، سيدمنيرالدين (1378). حكومت جبر تكنيك بر انس ان و نفي آزادي در دموكراسي غربي، قم: مؤسسه كريمه ولايت (چاپ داخلي).

11. سي دابسون، جيمز (1384). «خانواده در بحران» ماهنامه سياحت غرب 30: 59-66

12. صدوق، مسعود (1390). بررسي اولين نشست راهبردي جمهوري اسلامي پيرامون الگوي اسلامي ايراني پيشرفت قم: حسينه انديشه (چاپ داخلي).

13. صدوق، مسعود (1389). طرح دستيابي به سياست هاي اساسي در تنظيم سبك زندگي اسلامي ايراني، قم: مؤسسه كريمه ولايت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي (چاپ نشده).

14. صدوق، مسعود (1390). كنترل جايگاه زن و خانواده در پذيرش نظام سرمايه داري در ساختارهاي نظام و راه برون رفت از آن. قم: مؤسسه كريمه ولايت (چاپ نشده).

15. گاردنر، ويليام (1386). جنگ عليه خانواده معصومه محمد. قم: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.

16. مطهري، مرتضي (1365). نظام حقوق زن در اسلام تهران: انتشارات صدرا.

17. ميرباقري، سيدمحمدمهدي (1387). مباني پيش فرض هاي حكومت ديني و ولايت فقيه قم : مؤسسه فرهنگي فجر ولايت.

18. هاجري. عبدالرسول (1382). فمينيسم جهاني و چالش هاي پيش رو قم: بوستان كتاب.

19. هيولت، سيلويا؛ وست، كورنل (1388). جنگ عليه والدين معصومه محمدي، قم: دفتر نشر معارف.

  

منبع:  دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo