شهید آوینی

 
9 مرجع تقلید نظرات خود در خصوص سرقت اطلاعات رمزدار رایانه‌ای را ارائه كردند

9 تن از مراجع تقلید نظرات خود را در خصوص سرقت اطلاعات سری كد شده و رمزدار از شبكه‌های كامپیوتری و كامپیوترهای شخصی را بیان كردند.

در این استفساریه كه توسط مركز تحقیقات فقهی قوه قضاییه از مراجع عظام تقلید پرسیده شده، سه سوال مطرح گردیده كه عبارت است از:

1- سرقت اطلاعات سری كد شده و رمزدار از شبكه‌های كامپیوتری یا كامپیوترهای شخصی و كشف رمز آنها چه حكمی‌ دارد؟ 2- سرقت و فروش غیر مجاز شماره‌های تلفن همراه توسط آشنایان به تكنیك الكترونیك مركزی آن چه حكمی دارد؟ 3- آیا با وجود سایر، امكان اجرای حد سرقت وجود دارد؟

به غیر از رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیگر علمایی كه در این استفساریه مورد سوال واقع شده‌اند، در جایز نبودن سرقت اطلاعات سری كدشده رمزدار از كامپیوترهای شخصی و غیر شخصی متفق القول هستند، اما در جاری كردن حد سرقت بر سارقین اتفاق نظر ندارند.
حضرات آیات بهجت، جواد تبریزی، محمد فاضل لنكرانی و موسوی اردبیلی معتقدند كه جاری كردن احكام سرقت (حد) در اینگونه موارد مصداق ندارد. و لیكن آیت‌الله سید‌علی سیستانی در این باره معتقد است كه در اینگونه موارد حد شرعی باید با اجتماع شرایط اجرا شود.
دیگر مراجع تقلید نیز در خصوص شرایط جاری كردن حد در مورد سرقت اطلاعات كد شده و رمز دار نظرات خود را ارائه كرده‌اند.
در پاسخ به این استفساریه حضرت آیت‌الله سید‌علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی مرقوم فرموده‌اند: «بدون اذن صاحبان برنامه‌های كامپیوتری احتیاطاً از آنها استفاده نشود.»
آیت‌الله محمد تقی بهجت نیز در پاسخ به این سوال‌ها مجازات آنرا «تعزیر است» بیان نموده‌اند.
آیت‌الله میرزا جواد تبریزی نیز در این باره مرقوم كرده‌اند: «چنانچه ضمن عقد بیع و یا عقد دیگر شرط شده كه این كار را انجام ندهد باید به آن وفا نماید، ولی بر وفا نكردن حد جاری نمی‌شود.»
آیت‌الله سید علی سیستانی نیز در پاسخ به دو سوال اول در خصوص سرقت اطلاعات رمزدار از شبكه‌های كامپیوتری یا كامپیوترهای شخصی مرقوم داشته است: «جایز نیست».این مرجع تقلید شیعیان عراق در پاسخ به سوال سوم درباره امكان اجرای حد سرقت نیز می‌آورد: «با اجتماع شرایط باید اجرا شود».

در این رابطه از آیت ‌الله لطف‌‌الله صافی گلپایگانی نیز سوال شده است. این مرجع تقلید در این ‌باره معتقد است: «موارد مختلف است. به طور كلی در هر موردی كه موجب تصرف در مال دیگران و یا كشف سرّ آنها باشد، جایز نیست و در صورتی كه موجب ضرر باشد، ضمان نیز هست و اگر سرقت مالی با شرایط مقرر در بین نباشد اجرای حد جایز نیست.»

آیت ‌الله محمد فاضل لنكرانی نیز در این خصوص و در پاسخ به استفساریه مذكور می‌نویسد: «كشف اطلاعات محرمانه یا كد شده و رمز دار جایز نیست و چنانچه از این طریق ضرر و زیانی وارد شود، احتمال ضمان بعید نیست. لكن این مورد از مسئله سرقت در فقه خارج است و احكام آن را ندارد.»

آیت‌الله ناصر مكارم شیرازی نیز با تاكید بر اینكه «سرقت به هر حال حرام است»،‌ پاسخ داده است: «اگر اطلاعاتی باشد كه جنبه مالكیت دارد و در عرف عقلای امروز خرید و فروش می‌شود، در صورتی كه شرایط حد سرقت در آن جمع باشد، اجرای حد سرقت بعید نیست. البته این در مورد كسانی است كه اموال آنها محترم است.»

آیت‌الله سید عبد الكریم موسوی اردبیلی نیز در این‌باره معتقد است: «این اعمال حرام است، ولی اجرای حد نمی‌شود كرد و از موارد تعزیر است.»
نظر آیت‌الله حسین نوری همدانی نیز در رابطه با استفساریه مذكور به این شرح است: «سرقت به هیچ نحو جایز نیست، ولی اجرای حد و تعزیز منوط به نظر فقیه است.»

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo