نيست كه بخواهد بخورد . آنكه بايد بخورد خود مردم هستند يعنی مال مردم‏
بر می‏گردد به خود مردم .
آقای مهندس بازرگان به ايشان ايراد گرفتند و گفتند : " فكر ملی كردن‏
بانكها ناشی از يك نوع طرز تفكر به اصطلاح سوسياليستی است كه عده‏ای‏
می‏گويند هر كاری را اگر فرد بكند جايز نيست ولی اگر دولت بكند جايز
است . مثل اين است كه بگوئيم قمارخانه يا مركز فحشائی را اگر فرد داير
بكند جايز نيست ولی اگر دولت داير كند مانعی ندارد . اين كار يا بد
است يا بد نيست . اگر بد است چه فرق می‏كند كه دولت انجام دهد يا غير
دولت ، و اگر بد نيست باز چه فرق می‏كند " . اين ايراد به نظر من وارد
نيست و مقايسه هم مقايسه صحيحی نيست . در مورد قمار داير كننده هر كه‏
باشد : دولت يا غير دولت ، فرق نمی‏كند . فلسفه حرمت قمار در هر دو حال‏
وجود دارد . در هر حال قمار به تعبير قرآن اكل مال به باطل است كه پولی‏
بی‏جهت و بر اساس شانس از جيب كسی به جيب ديگری منتقل می‏شود و دارای‏
ضررهای روانی مثل هيجان و مغالبه می‏باشد . در فحشاء هم همينطور است .
اينها [ يعنی طرفداران اين نظريه كه اگر ربا گيرنده دولت باشد مانعی‏
ندارد و به عبارت ديگر مدافعين ملی شدن بانكها ] مدعی هستند كه آن‏
فلسفه‏ای كه شارع برای حرمت ربا در نظر گرفته است كه ايجاد اختلاف‏
طبقاتی است ، اصلا در اينجا وجود ندارد . اگر فلسفه‏اش وجود داشته باشد ،
البته فرق نمی‏كند كه دولت اين كار را بكند يا غير دولت . مثل شراب‏
فروشی كه فلسفه‏اش در هر حال وجود دارد ، می‏خواهد دولت اين كار را بكند
يا فرد . ولی اينها مدعی هستند كه فلسفه حرمت ربا در مورد دولت به‏