11 - معاوضه به شرط صلح باشد نه بيع اين فرض با فتوای " وسيله " جور
در می‏آيد كه ربای معاملی را مختص به بيع می‏داند ، نه با فتوای " عروه‏
" كه اعم می‏داند ، اما رساله‏های سفته و سرقفلی . . .
22 - همان طور كه در درست گفته‏ايم ، بر اين راههای فرار چند ايراد
وارد است :
الف - از آيه قرآن و از حديث رضوی استفاده می‏شود كه ربا ظلم است و
بديهی است كه ظلم اقتصادی است ، و چون عملا و اقتصادا تفاوتی ميان‏
راههای فرار و خود ربا نيست پس به حكم علت منصوصه اين راهها باطل است‏
.
ب - در حديث است كه ربا سبب ترك تجارت می‏شود ، و چون منظور از
تجارت عمل است نه اجراء صيغه ، راههای فرار نيز موجب ترك تجارت است‏
. پس به حكم اين علت منصوصه نيز اين راهها باطل است .
ج - « احل الله البيع و حرم الربا ، » همان طوری كه در الميزان گفته‏
مفيد اين جهت است كه معاوضه جنس به جنس يا جنس به پول و پول به جنس‏
كه مورد احتياج است درست است و اخذ زياده كه نامش ربا است باطل است‏
. در حديث نيز ربا باطل خوانده شده و كأنه اشاره شده به اكل مال به باطل‏
. پس اگر دو علت منصوصه فوق هم نبود ما حكم می‏كرديم كه اين ربا است نه‏
بيع ، زيرا بيع اجراء صيغه نيست ، عمل معاوضه است ، و اين عمليات‏
فراری مصداق « احل الله البيع »نيست و اطلاق آن اينها را نمی‏گيرد .