در فقه اهل تسنن ، ضمان ، ضم ذمه به ذمه است يعنی عملی است صد در صد
به نفع دائن . در فقه شيعه ، ضمان ، عملی است صد در صد به نفع مديون ،
يعنی تعهد از عهده مديون به عهده ضامن میآيد . در فقه اهل تسنن ضمان
معنايش ضم ذمه به ذمه است يعنی ضميمه شدن مديون به مديون . مثل اين
سفتههايی كه به موجب آن بانك به دو طرف میتواند مراجعه كند پس از
آنكه شخصی ضامن میشود ، دائن هم میتواند به مديون اولی مراجعه كند و هم
به ضامن . دو نفر طرف دائن قرار گرفتهاند و به عبارت ديگر يك نفر ديگر
به مديون ضميمه شده . از نظر فقه شيعه اين مسئله كه ضمان ، ضم ذمه به ذمه
است ، اجماعی است كه صحيح نيست و باطل است و فقط همين شكل يعنی
انتقال ذمه از مديون به ضامن درست است . ضمان تا آنجا كه ضمان دين است
، با بيمه هيچ ارتباطی پيدا نمیكند . ضمان دين ربطی به بيمه ندارد .
مسئله ديگری در باب ضمان مطرح است به نام ضمان عين مغصوب . شخصی مال
كسی را غصب كرده و عين مال هم اكنون نزد غاصب يا طرف دعوا موجود است
. شخص سومی میآيد ضامن آن عين میشود ، به صاحب مال میگويد از اين پس
من ضامن مال تو هستم . در اينجا معنی ضمان اين است كه اگر تلفی بر اين
مال وارد شد ، من عوضش را میدهم . تاكنون كه مال نزد غاصب بوده ، ضامن
و عهدهدار ، خود غاصب بوده است . يعنی اگر اين مال تلف میشد ، او
میبايست عوضش را بپردازد . ولی وقتی كه ضامن پيدا شد و گفت من ضامن
هستم ، يعنی از اين ساعت اگر مال تو تلف شد من عهدهدار آن هستم . اين
را میگويند ضمان عين مغصوبه . البته
|