11 - معاوضه به شرط صلح باشد نه بيع اين فرض با فتوای " وسيله " جور
در میآيد كه ربای معاملی را مختص به بيع میداند ، نه با فتوای " عروه
" كه اعم میداند ، اما رسالههای سفته و سرقفلی . . .
22 - همان طور كه در درست گفتهايم ، بر اين راههای فرار چند ايراد
وارد است :
الف - از آيه قرآن و از حديث رضوی استفاده میشود كه ربا ظلم است و
بديهی است كه ظلم اقتصادی است ، و چون عملا و اقتصادا تفاوتی ميان
راههای فرار و خود ربا نيست پس به حكم علت منصوصه اين راهها باطل است
.
ب - در حديث است كه ربا سبب ترك تجارت میشود ، و چون منظور از
تجارت عمل است نه اجراء صيغه ، راههای فرار نيز موجب ترك تجارت است
. پس به حكم اين علت منصوصه نيز اين راهها باطل است .
ج - « احل الله البيع و حرم الربا ، » همان طوری كه در الميزان گفته
مفيد اين جهت است كه معاوضه جنس به جنس يا جنس به پول و پول به جنس
كه مورد احتياج است درست است و اخذ زياده كه نامش ربا است باطل است
. در حديث نيز ربا باطل خوانده شده و كأنه اشاره شده به اكل مال به باطل
. پس اگر دو علت منصوصه فوق هم نبود ما حكم میكرديم كه اين ربا است نه
بيع ، زيرا بيع اجراء صيغه نيست ، عمل معاوضه است ، و اين عمليات
فراری مصداق « احل الله البيع »نيست و اطلاق آن اينها را نمیگيرد .
|