سندی است كه دولت داده و آنچه كه ماليت دارد ، پشتوانه آن است چون
برابر اين اسكناسها در بانك ملی طلا به عنوان پشتوانه وجود دارد و كسی كه
هزار تومان اسكناس در اختيار دارد در واقع سندی در اختيار دارد كه معادل
هزار تومان طلا در بانك ملی دارد . بنابراين خود اسكناس ماليت ندارد .
اگر اين را صحيح بدانيم كه خود اسكناس ماليت ندارد باز اين شبهه حل
نشده میماند . ولی در اين راه حل ، فرض اينست كه اسكناس ماليت دارد .
3 - تحريم ربای معاملی فقط در مورد مكيل و موزون باشد و در مورد
معدودها نباشد .
4 - پولی كه بانك میدهد قرض نباشد بلكه خريدن دين باشد و به علاوه
فروشنده سفته جداگانه متعهد باشد .
تازه با اين تفاصيل همين كار معمول بانك درست شده به گونهای كه
صورتش تغيير كرده .
سفته صوری
اما سفته صوری را از اين راه هم نمیشود حل كرد . چون راه حلی كه طرح شد
، بر اساس بيع دين بود ، و در سفته صوری آنكس كه سفته را امضا كرده
واقعا مديون نيست و دينی در ميان نيست كه معامله بشود . برای اين مورد
هم آمدهاند توجيهاتی كردهاند يعنی راههايی قرار دادهاند كه قضيه درست
بشود . گفتهاند در واقع آن كس كه سفته صوری را امضا میكند مديون نيست و
خودش را مديون صوری قرار میدهد به فروشنده سفته كه دائن صوری است و
میخواهد با بانك معامله كند . مديون صوری وكالت میدهد به دائن صوری كه
از جانب او از بانك قرض بگيرد . يعنی وكيل است در