ثالثا اگر تنها راه صحيح تحصيل ثروت كار باشد ، مالكيت مضارب در
مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحيح نيست زيرا كه كار از جانب عامل‏
انجام شده است و مضارب كاری انجام نداده است . و اگر بگوئيد كه سود وی‏
بر حسب قراردادی است كه با عامل دارد يعنی در حقيقت تمام سود ملك‏
عامل است ولی چون مضارب سرمايه خود را در اختيار وی قرار داده است و
در معرض خطر زيان قرار داده است لذا بر حسب قرارداد شطری از سود عامل‏
را می‏برد ، ( 1 ) جواب می‏گوئيم در اين صورت لازم بود يك منبع قطعی در
مقابل قرار داده شود نه يك امر مشكوك الحصول ، به علاوه سرمايه را در
خطر انداختن مجوز اخذ مال نمی‏شود حتی بر مبنای ما تا چه رسد به مبنای كسی‏
كه قطع رابطه ثروت و كار را جايز نمی‏داند .
رابعا گاهی بذل مال در قبال كاری است كه ارزش اقتصادی و طبيعی ندارد
بلكه ارزش اعتباری و قانونی دارد مثل بذل

پاورقی :
> مال الاجاره در قبال استيفاء منافع است نه در قبال استهلاك عين و
همواره استيفاء منافع موجب استهلاك نيست هر چند مقارن استهلاك باشد .
1 - ممكن است گفته شود كه امر به عكس است ، لازمه مالكيت چيزی‏
مالكيت عوض آن چيز است ، و چون مضاربه بر اساس معاوضه است و عوضها
تدريجا افزايش می‏يابند ، مالك اصلی سود ، مضارب است نه عامل .
جواب اين است كه در محل خود گفته‏ايم تجارت و معامله نيز اگر بر
اساس كار نباشد باطل است . مصحح افزايش قيمت مال التجاره عمل عامل‏
است كه بر روی مال التجاره صورت گرفته است . نسبت عامل و سرمايه ،
نسبت فاعل و قابل است و به همين جهت طبعا آنها در نتيجه شريكند و اگر
سود مربوط به سرمايه باشد بايد عامل فقط حق اخذ اجرت داشته باشد و به‏
علاوه واضح است كه سود مولود دو چيز است : فعل عامل و قبول سرمايه .