سلطه ديگری هست نيز تصرف میكنم . و از اين نظر دو نفر بايد دخالت
داشته باشند . چون من حق دارم در آنچه كه در سلطه خودم هست تصرف بكنم
اما اگر اين امر مستلزم اين باشد كه در چيزی هم كه در سلطه ديگری هست
تصرفی صورت بگيرد ، در اين صورت او هم بايد دخالت داشته باشد . پس
قهرا میشود دو طرفی ، میشود عقد . اما اگر كاری باشد كه از نظر حقوقی
صرفا در سلطه من است و هيچ چيزی در سلطه طرف نيست ، در اين صورت برای
تصرف من نيازی به قبول او نخواهد بود و بنابراين میشود ايقاع ، مثل
مسئله دين كه از همه چيز واضحتر است . من اگر از كسی طلبكار هستم و
میخواهم از طلب خودم صرف نظر بكنم ، در اينجا من نمیخواهم تصرفی كرده
باشم در چيزی كه در سلطه او است بلكه میخواهم آنچه را كه مربوط به خودم
هست ، بردارم ، رفع كنم . بنابراين [ ابراء دين ] ايقاع است ، نيازی به
قبول طرف ندارد .
روی اين حساب در باب بيمه قهرا تصرف در سلطه دو طرف است : بيمه گر
و بيمه گزار ، و بنابراين بيمه عقد است .
ايجاب و قبول
منتهی در باب عقدها يك مطلب هست و آن اينكه آيا هر عقدی مستلزم اين
است كه حتما ايجاب و قبول باشد ؟ يعنی يك طرف ايجاب كننده باشد و
طرف ديگر قبول كننده ؟ كه قهرا در دو طرف نامساوی قرار میگيرند .
ايجاب كننده آن كسی است كه معامله در موضوع تحت تصرف او صورت میگيرد
. و قبول كننده آن كسی است كه فقط ارزش میپردازد . يعنی منظور اصلی
مبادله ، آن چيزی است كه در نزد ايجاب كننده است . مثلا اگر كسی
خانهاش