آنچه تأييد میكند احتمال دوم را ( يعنی تعميم ) :
اول - مقابله بيع و ربا در آيه « احل الله البيع و حرم الربا »- زيرا كه حرمت ربا در قرض مصرفی كه به منظور ترحم بر ضعفا است مناسبتی با حليت بيع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض توليدی كه شبيه تجارت است از لحاظ به كار انداختن سرمايه ( 1 ) . ( در مفاد آيه بحث و تحقيق بيشتری لازم است ) . دوم - اينكه وقت تحريم ربا ، قرض توليدی بين مشركين رائج بوده است . ( در بعضی از روايات ربای ذكر شده ربای توليدی است . ) و لذا عمومات شامل آن میشود ( به شواهد تاريخی مراجعه شود ) . سوم - علل ديگری در روايات برای حرمت رباء ذكر شده است كه با قرض توليدی متناسب است مثل آنچه در روايت علل از حضرت رضا ( ع ) آمده است : « و لما فيه من ترك التجارات » . واضح است كه اين تعليل در قرض مصرفی صحيح نيست . زيرا در آنجا اگرپاورقی : 1 - میتوانيم چنين بگوئيم : اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفی داشته
و بر پايه اخلاقی اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشركين " انما البيعمثل الربا »" و جواب ( احل الله البيع و حرم الربا ») درست نبود ، بر خلاف اينكه اگر بر يك اصل اقتصادی بنا شده باشد كه نقض مذكور و جوابش موجه به نظر میرسد .