می‏گردد . ( رابطه تجارت با عامل رابطه علت فاعلی است و رابطه آن با
سرمايه شبيه رابطه علت قابلی است ) .
خلاصه آنكه ما قبول داريم كه انسان مالك نتاج ملك خود می‏باشد ( به هر
نحوی كه تعلق نتاج به ملك باشد ) .
ولی پول به هيچ نحو مولد نيست . پول از آن جهت كه پول است فقط
قابليت دارد كه تبديل شود به متاع ديگر و همين جهت ملاك ارزش پول است‏
و به اصطلاح ارزش پول است در سلسله معلولات مبادله است ، ارزش ما بعد
المبادله است بر خلاف ارزش كالاها كه در سلسله علل مبادلات است يعنی‏
ارزش ما قبل المبادله است ، و خود مبادله چه در پول و چه در غير پول از
نوع منافع و آثار توليدی نيست كه شی‏ء را بتواند به شكل سرمايه در آورد .
قابليت مبادله كه امری اعتباری است لازمه مملوكيتهای فردی است . به‏
عبارت ديگر مبادله ارزش شی‏ء را علاوه نمی‏كند . خلاصه هر متاعی قابل‏
مبادله است ( زيرا ماليت دارد و عقلا مبادله اموال را با يكديگر جايز
می‏دانند ) ولی صرف مبادله ايجاد ارزش نمی‏كند و لهذا عمل كسانی كه‏
می‏نشينند و مال التجاره‏ای را كه قبض نكرده‏اند و روی آن هيچ عملی انجام‏
نداده‏اند ، می‏فروشند و خريدار با مبلغی علاوه به ديگری می‏فروشد ، و بی‏
جهت قيمت آن را بالا می‏برند عقلا و منطقا حرام است ( 1 ) .
زيرا صرف مبادله صفتی در كالا ايجاد نمی‏كند كه موجب ارزش آن شود ، و
در حقيقت اين عمل سازشی است بين سرمايه داران

پاورقی :
1 - به همين دليل ما مطلق بيعهای ( لا اقل بيعهای تجاری ) قبل القبض را
حرام می‏دانيم .