ابوحنيفه در خصوص مكيل و موزون و غيره ، و منشأ اين است كه در روايات‏
نبوی ضابطه كليه ذكر نشده است بلكه اعطاء حكم به مثال شده است .
3 - بايد اخبار را در اين مسئله استقصا نموده ملاحظه كرد كه آيا به لفظ
لا ربا فی المعدود استثنائی وجود دارد يا آنچه هست به صورت لا ربا الا فی‏
ما يكال او يوزن است . در عبارت دوم می‏توان چنين بحث كرد كه امور بر
دو دسته است يك دسته چيزهائی كه مثلثی نيست مانند خانه . اين امور نه‏
مكيل است نه موزون و نه معدود ، و اصولا جز به مشاهده معامله نمی‏شوند و
دسته ديگر امور مثلثی است . اولا بايد توجه كنيم كه قرض فقط در امور
مثلثی معقول است ، گرچه مشهور اينست كه در قرض مثلی بودن معتبر نيست‏
ولی اين حرف درست نيست زيرا حاجت بشر در قرض در جائی است كه رد مثل‏
مراد است . حقيقت قرض در امور قيمی اعتبار ندارد . ثانيا چون تحريم‏
ربای معاملی به خاطر حفظ حريم ربای قرضی است لذا همان طوری كه در باب‏
قرض چيزهای قيمی مثل خانه ، قرض داده نمی‏شود و قهرا ربا در آن فرض‏
ندارد . همچنين در باب معاملات هم تحريم ربا اختصاص پيدا می‏كند به امور
مثلی و خلاصه آنكه جمله لا ربا الا فی ما يكال او يوزن برای استثناء چيزهائی‏
است كه به هيچ نحو قابل توزين وكيل نمی‏باشند و به مشاهده معامله می‏شوند
مثل خانه ، و شامل معدود نمی‏شود . مثل زيرا كه معدود قابل كيل و توزين‏
می‏باشد . اكنون بايد در روايات دقت شود ( 1 ) .

پاورقی :
1 - رجوع شود به بند . 6