6 - طبيعت قرض ابا دارد از ربا
( اين وجه عام است و در پول و غير پول هر دو جاری است ) زيرا قرض تمليك است و پس از تمليك اجاره گرفتن از منافع مملك صحيح نيست . بيان اين وجه چنين است : هر كسی حق دارد از مال خود به دو طريق استفاده كند يكی اينكه آنرا مصرف كند دوم آنكه آنرا سرمايه و وسيله توليد و افزايش قرار دهد . وسيله توليد و افزايش قرار دادن به دو نحو است يكی به اين نحو كه عين شخصی را حفظ میكند و آنرا در قبال اخذ ثمن به ديگری واگذار میكند و به عبارت ديگر آن را مستغل قرار میدهد كه يكی از مصاديق آن مزارعه و مساقات است و يكی ديگر از مصاديق آن اجاره است . ( واضح است كه عين در اين صورت در معرض استهلاك تدريجی و از بين رفتن است ، اگر چه ملاك صحت اجاره اين استهلاك نيست ولی خسارات وارده بر عين متوجه به مالك است نه به مستأجر ) . ديگر به اين نحو است كه نوع و معادل آنرا برای خود در خارج حفظ میكند مثل اينكه با مالش تجارت كند خواه خودش مباشرت كند يا ديگری ( كه در اين صورت مضاربه خواهد بود ) . در اين طريق مال نوعی در ملك مالك باقی