آن كاری كه در عمل میشود صورت شرعی پيدا كند . به اين ترتيب كه در عين
حال كه كسی سفته يا دين خود را به بانك میفروشد ، ضمانت میكند در مقابل
بانك كه اگر بدهكار نداد خودش بدهد . اين نيز اشكال دارد . در باب
ضمان موقعی كه در مورد بيمه بحث میكرديم گفتيم ضمان در فقه اهل تسنن به
معنی ضم ذمه به ذمه است يعنی چيزی است به نفع دائن يا طلبكار به اين
معنی كه عهده ، كنار عهدهای قرار میگيرد يعنی دو نفر متعهد میشوند ، هم
مديون اولی و هم ضامن . در فقه شيعه فقط يك نفر با دائن طرف است . نفع
دائن به اين نيست كه دو طرف داشته باشد . و اگر كسی ضامن شد ذمه منتقل
میشود به ضامن . بنابراين اينكه فروشنده سفته به بانك بگويد من ضامنش
هستم كه اگر او نداد من میدهم با ضمانتهای مصطلح جور در نمیآيد مگر اينكه
بگوئيم اين ، يك نوع تعهد ديگری است نه از باب ضمان . و اين حرف را
هم گفتهاند برای اينكه كار بانك درست شود ، كه [ اين تعهد ] يك نوع
تعهد ديگری است نه از باب ضمان كه لازمهاش انتقال ذمه است و نه از
باب ضم ذمه به ذمه . يك تعهد ابتدائی میكند كه اگر او طلب شما را نداد
من برابر طلب را میپردازم . ( « المؤمنون عند شروطهم » ) اين ضمانت
نيست ولی يك تعهد مستقلی است .
بنابراين مسئله سفتههای حقيقی را به اين صورت حل كردهاند و مبتنی است
بر اين چند چيز :
1 - بيع دين اشكال نداشته باشد و اشكال هم ندارد .
2 - اسكناس خودش ماليت داشته باشد نه اينكه اسكناس هم به منزله
سفته و سند باشد چنانكه بعضی میگويند اسكناس
|