از ملك قرض گيرنده است ) لذا منافع آن هم در ملك قرض دهنده باقی‏
نمی‏ماند تا بتواند در قبال آن پولی اخذ كند . ( و اگر بگوئيد تمليك‏
نيست پس قرض نيست بلكه مضاربه است و ضرر هم بر همان كسی كه مالك‏
منفعت است وارد می‏شود ) از اينجا می‏گوئيم همان طوری كه طبيعت جود ابا
دارد از مطالبه عوض ، طبيعت قرض نيز ابا دارد از مطالبه منفعت ، يعنی‏
يا شخص نبايد قرض بدهد ( مال را در ملك خود نگه دارد و نفع و ضررش‏
وارد بر خود او باشد ) يا اگر قرض داد همان طوری كه از ضرر مالش آسوده‏
خاطر می‏شود ، از نفع آن هم بايد دست بكشد .
در اينجا چند ايراد است :
اول : ما قبول داريم كه حقيقت قرض تمليك است ولی تمليك به عوض (
1 ) است ، و بايد توجه داشت كه قرض دهنده مال بالفعل را به مال بالقوه‏
تبديل می‏كند . ( 2 ) مال در دست ، مال بالفعل است و مال در ذمه ، مال‏
بالقوه است و البته ارزش مال بالفعل و مال بالقوه يكی نيست . ( لازم‏
است تذكر دهيم كه مراد ما از اينكه می‏گوئيم مال در ذمه مال بالقوه است‏
اين نيست كه بالفعل هيچ

پاورقی :
> است همچنانكه فقها گفته‏اند .
1 - اگر قرض تمليك به عوض باشد ، يعنی معاوضه است و آنگاه قرض و
بيع يكی خواهد بود . قرض تمليك به ضمان است نه تمليك به عوض .
2 - مال و ماليت در هر حال بالفعل است . قرض تبديل وجود عينی به‏
وجود ذمی است با حفظ فعليت ماليت . مال همينكه به وجود ذمی تبديل‏
يافت ، خاصيت توليد را از دست می‏دهد و اخته و نازا می‏شود .