داده‏اند . مثلا اسلام می‏توانست اينطور بگويد : هر فروشنده‏ای اگر جنس خود
را نقد می‏فروشد ، چنانچه با سودی بيش از ده در صد بفروشد ، معامله‏اش‏
باطل است و اگر نسيه می‏فروشد ، فلان مقدار باشد نه بيشتر . ولی اين كار
را نكرده زيرا درست هم نبوده كه يك قانون كلی لا يتخلف ازلی و ابدی وضع‏
بكند . اما اين اختيار را به حاكم داده است .

نسيه ناشی از آزادی فروشنده است در تعيين قيمت

معامله نسيه در واقع يك استفاده‏ای است از اضطرار . يعنی از نوع‏
معاملات مضطر است البته نه به آن شدت كسی كه جنسی را نسيه می‏خرد ، حتما
به دليل اينست كه نمی‏تواند پول آن را نقد بدهد يا لا اقل برايش صرف‏
نمی‏كند . فروشنده در فروش جنس خود آزاد است ، مشتری را در شرايط خاصی‏
می‏بيند و آن اينكه پول را اكنون نمی‏تواند بدهد و می‏خواهد بعد از مدتی‏
بپردازد . از اين حالت اضطرار او استفاده می‏كند و قيمت را بالا می‏برد .
معامله نسيه بالا بردن قيمت است نه قيمت بعلاوه چيزی ديگر . بالا بردن‏
قيمت در معامله نقدی هم فی حد ذاته [ موجب فساد معامله نيست ] . البته‏
همان طور كه عرض كردم ممكن است حرام باشد . حرمت تكليفی را با حرمت‏
وضعی نبايد اشتباه كنيم . خيلی موارد ، حلال تكليفی است ولی در حد يك‏
حرام مبغوض است مثل طلاق كه پيغمبر ( ص ) می‏فرمايد با يك طلاق عرش‏
الهی می‏لرزد . « ابغض الحلال عند الله الطلاق ». ممكن است كسی بگويد
چيزی كه اينقدر مبغوض است كه به موجب آن عرش الهی می‏لرزد ، چرا
نگفته‏اند منسوخ يا حرام است ؟ پاسخ اين است كه طلاق چيزی است كه‏