نظر است . بحثی كه در ميان فقها مطرح است اين است كه آيا ربای معاملی‏
مثل ربای قرضی در مطلق اشياء حرام است ؟ بعضی گفته‏اند بله در مطلق اشياء
حرام است . بعضی هم محدودش كرده‏اند . معروف در ميان شيعه اين است كه‏
در مورد مكيل و موزون حرام است . يعنی در مورد اجناسی كه با كيل و وزن‏
فروخته می‏شوند ، ربای معاملی جاری است و در غير اينها ربای معاملی جاری‏
نيست . البته شك نيست كه در بعضی چيزها اساسا ربای معاملی معنی ندارد
. مثل اسب چون ارزش اسب به كميت آن نيست و ربا به كميت بر می‏گردد .
بسا هست كه ارزش يك اسب معادل است با ده اسب ديگر . در مورد
چيزهائی كه ارزش آنها تابع كميتشان نيست ، معنی ندارد كه ربای معاملی‏
حرام باشد . و گاهی نتيجه معكوس می‏دهد ، مثلا اگر بگوئيم يك اسب را با
دو اسب معامله كردن ربا است ، معنايش اينست كه كسی كه يك اسب می‏دهد
و دو اسب می‏گيرد ، ربا خورده است ، در حالی كه بسا هست كه اين يك‏
اسب به تنهايی بيش از آن دو اسب ارزش داشته باشد و آنكه ربا خورده‏
است ، آن كسی است كه يك اسب گرفته نه آن كسی كه دو اسب گرفته .

مكيل و موزون خصوصيت ندارد

بنابراين آنطور كه بعضی اهل تسنن گفته‏اند كه در مطلق اشياء ربای معاملی‏
هست ، حرف درستی نيست . ولی ما در اثر مطالعه‏ای كه آنوقت كرديم به‏
اين نتيجه رسيديم كه مكيل و موزون هم خصوصيت ندارد . مقدر خصوصيت دارد
، يعنی قابل تقدير و