پاورقی : 1 - شرايع ، كتاب التجاره .
دو من خرمای وسط كه قيمتش معادل نصف قيمت آن خرمای خوب است و حال
آنكه از نظر اقتصادی نبايد منعی داشته باشد .
آيا میتوان گفت علت ممنوعيت اين كار نيز حفظ حريم ، بلكه حريم حريم
ربا است ؟
16 - فقها خريد و فروش آرد و نان را به مساوی جايز نمیدانند زيرا نان
از آن جهت كه مشتمل بر رطوبت است مقدار آردش كمتر است . پس آرد با
خودش و زياده معاوضه شده است . عليهذا كاری كه روی نان صورت گرفته به
حساب نيامده است . اين اشكال از نظر اقتصادی اشكال عليحدهای است .
17 - قاعده فقهی میگويد كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و هم
بسياری از فقها بيع قبل از قبض را جايز نمیدانند ( 1 ) . خصوصا در مكيل
و موزون اشكال بيشتری هست . وسيله ، ص 301 ، القول فی القبض والتسليم
.
در فلسفه اين حكم بايد دقت شود .
18 - ما احتمال دادهايم كه حرمت ربای معاملی به واسطه حفظ حريم ربای
قرضی باشد و البته اين در صورتی درست است كه در ربای معاملی يك طرف
نسيه باشد و به علاوه منفعت در طرف نقد ، و ضرر در طرف نسيه باشد .
عليهذا اگر ضرر در طرف نقد باشد ولو تفاضل در كار باشد و يا يك طرف
نسيه باشد تفاضل هم باشد ولی به نفع طرف نسيه باشد نبايد حرام باشد .
بايد ادله باب را به دقت ديد ، خصوصا با در نظر گرفتن اينكه مقترض از
مقرض میتواند
پاورقی : 1 - شرايع ، كتاب التجاره . |