كه تعهد و شرط موضوع ربا را درست میكند چنانكه لازمه اين استدلال است ،
بلكه مقصود اين است آن چيزی كه حقيقت او ربا و زياده است ، آنگاه
ممنوع است كه به صورت تعهد و الزام و التزام در آيد لا غير .
2 - سيد در مسئله 4 اين مطلب را عنوان میكند كه آيا معامله ربويه
مطلقا فاسد است يا مطلقا صحيح است و فقط نسبت به زياده باطل است ، يا
تفصيل است ميان زياده جزئيه و زياده شرطيه . مسئله را مبتنی میكند بر
اينكه مراد از ربا در آيه « و حرم الربا »خصوص زياده است يا معاملهای
كه در آن زياده باشد و اختيار میكند اين جهت را كه هم در زياده جزئيه و
هم در زياده شرطيه اصل معامله فاسد است ، نه بدان جهت كه مراد از ربا
در آيه ، معامله مشتمل بر زياده است بلكه بدان جهت كه در صورت جزئيت
، ثمن در مقابل مجموع اصل و زياده واقع شده ، و در صورت شرطيت باز هم
چون عرفا صدق میكند كه مثل به مثل نيست و چون مماثلت شرط است و اين
شرط موجب فقد مماثلت میشود پس اصل معامله باطل است .
3 - بعد سيد همين مطلب را در باب قرض عنوان میكند كه آيا در فرض
ربوی اصل معامله باطل است يا خصوص زياده حرام است و اختيار میكند كه
اصل قرض صحيح است ، آيه فقط زياده را تحريم میكند ، بطلان اصل قرض
مبتنی بر اين است كه شرط فاسد را مفسد بدانيم و اين هم ممنوع است .
در اينجا سخن سيد ايرادی ندارد مگر از نظر اين بحث كه آيا
|