بكند . لهذا فقها گفتهاند اگر ما بخواهيم بيمه را داخل در يكی از عقود
معمول درآو رديم ، نزديكترين مسئله فقهی به مسئله بيمه ، مسئله ضمان است
، كتاب الضمان : كتاب ضمانت . چون ضمانت تعهد است .
در باب ضمانت ، ضمان معروف و مشهور ضمان دين است كه يك نفر قرضی
دارد ، شخصی میآيد قرض او را ضامن میشود يعنی به دائن و طلبكار میگويد
من ضامن طلب تو ( طلبی كه بايد استقرار هم داشته باشد ) . در اينجا
مسئله معروفی است مورد اختلاف فقه اهل سنت و فقه اهل تشيع . در فقه اهل
تسنن ضمان را از قبيل ضم ذمه به ذمه میدانند يعنی ضميمه شدن عهدهای به
عهده ديگر . بنابراين برای طلبكار دو طرف وجود دارد ، میتواند رجوع كند
به مديون اولی ، و میتواند رجوع كند به ضامن . در فقه شيعه ضمان ، انتقال
ذمه است يعنی همينقدر كه شخصی ضامن يك دين باشد ( به شرط اينكه دائن هم
قبول كند ) ديگر دائن حق مراجعه به مديون اولی را ندارد و مديونش میشود
اين شخص ، و اين شخص نيز تا دين را نپرداخته ، حق مراجعه به مديون را
ندارد ، هر وقت پرداخت ، آنوقت از مديون طلبكار است و میتواند از او
بگيرد . اين را میگويند ضمان دين كه از بحث ما خارج است .
آنوقت اين مسئله را در فقه طرح كردهاند كه آيا ضمان عين هم جايز است
يا جايز نيست ؟ ضمان عين مثل اين است كه مال من به صورت غصبی نزديك
نفر است . شخصی میآيد میگويد من ضامن مال شما در آنجا . همين قدر كه او
ضامن شد ، ديگر او عهدهدار است يعنی بايد يا عين را رد كند و اگر
نتوانست ، مثل يا
|