كه آن ديگر از اين حسابها خارج است . مثل مالی است كه انسان پيدا كرده‏
باشد . ولی كسانی كه دولت را مالك می‏دانند ، قهرا راه حل‏های آنها با
راه حل‏های كسانی كه مالك نمی‏دانند فرق می‏كند . و آنچه كه ما ذكر می‏كنيم‏
و نظر بعضی از مراجع تقليدی كه شما از آنها تقليد می‏كنيد ( 1 ) اين است‏
كه دولت صلاحيت مالكيت دارد . استدلالشان اين است كه شما می‏گوئيد دولت‏
يا هر مؤسسه عامی وجود حقيقی ندارد و چيزی كه وجود حقيقی ندارد چطور
می‏تواند مالك باشد ؟ جواب اين است كه خود مالكيت هم وجود حقيقی ندارد
و يك امر اعتباری است . يك وقت ما می‏خواهيم يك امر حقيقی را برای‏
يك امر اعتباری ثابت بكنيم ، و يك وقت می‏خواهيم يك امر اعتباری را
برای يك امر اعتباری ثابت بكنيم . دولت وجودش ، وجود اعتباری است ،
مالكيت هم وجودش ، وجود اعتباری است . اينها يك سلسله اعتبارات يعنی‏
قراردادها است و به قول " روسو " قراردادهای اجتماعی است كه افراد
بشر اين قراردادها را به منزله امر واقعی فرض می‏كنند برای ترتيب دادن‏
يك سلسله آثار . هدف ، ترتيب دادن آن آثار است ولی تا اين امر
قراردادی را اعتبار نكنند ، نمی‏توانند آن آثار را ترتيب بدهند . مثال‏
واضحش مسئله رياست و مرئوسيت است در تشكيلات اداری به‏طور كلی . مثلا
ما فردی را رئيس جلسه خودمان قرار می‏دهيم . آيا با اين قرارداد ، او در
واقع و تكوين در رأس ما قرار می‏گيرد ؟ يعنی در شخصيت واقعی او تغييری‏
پيدا می‏شود و در شخصيت واقعی ما تغيير ديگری ؟ يا ما

پاورقی :
1 - [ ظاهرا مقصود امام خمينی است ] .