آيا هر معامله صحيحی بايد داخل در يكی از ابواب فقه باشد ؟
از قديم اين مسئله مطرح بوده است ( نه به خاطر بيمه ، بلكه كسانی مطرح كردهاند كه هنوز مسئله بيمه برايشان مطرح نبوده مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم يزدی و بعضی ديگر قديمتر از ايشان ) كه آيا لازم است هر معاملهای كه در خارج صورت میگيرد ، داخل باشد در يكی از ابوابی كه در فقه مطرح است ؟ يا مانعی ندارد كه معاملهای صحيح باشد بدون اينكه داخل در هيچيك از آنها باشد ؟ جواب دادهاند كه ما هيچ دليلی نداريم كه همه معاملات صحيح بايد داخل باشد در يكی از معاملات متعارفی كه در فقه مطرح است . هيچ دليلی بر انحصار نداريم بلكه اصول فقهی ما اقتضا میكند اعم را . میگويند ما يك سلسله عمومات داريم يعنی كليات ، اصول اوليه ، اصول كلی . اين عمومات كه به شكل عام و كلی طرح شده است ، میگويد هر معاملهای و هر عقدی كه ميان دو نفر صورت بگيرد ، درست است الا موارد خاص . و به تعبير ديگر : اصل در هر معاملهای صحت است مگر آنكه فساد آن معامله به دليل خاصی روشن شود . چرا ؟ میگويند به دليل اينكه ما در قرآن اين اصل را به صورت كلی داريم « يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود »( 1 ) . عقود را همه مفسرين گفتهاند يعنی عهدها ، پيمانها . به طور كلی و به طور عام فرموده است : به تمام پيمانهايی كه میبنديد بايد وفادار باشيد و بايد بر طبق آنها عمل بكنيد ، يعنی شرعا بايد عمل بكنيد ، حكم الهی است . درپاورقی : 1 - سوره مائده ، آيه . 1