نيست زيرا كه قرض تمليك است و پس از تمليك عين و خروج از ملكيت‏
مالك اول ، استغلال و سرمايه‏داری با آن صحيح نيست ، و لذا يا نبايد قرض‏
بدهد و يا اگر قرض داد نبايد ربا بگيرد . اكنون می‏گوئيم اصل عمل قرض‏
دادن كاری است كه برای قرض گيرنده ارزش دارد ( 1 ) . زيرا به وسيله‏
قرض وی مالك می‏شود و قرض دهنده از تصرف در ملكش محروم می‏گردد . در
حقيقت قرض دهنده از تصرف در ملكش محروم می‏گردد . در حقيقت قرض‏
دهنده ملكش را در ذمه بدهكار حبس می‏كند و همين عمل است كه حسنه است .
چه اشكالی دارد كه بخواهد در قبال اين عمل اخذ ثمن كند ، نظير اخذ ثمن در
قبال اعمال خيار يا اسقاط آن كه عقلا صحيح است . خلاصه آنكه اين يكی از
مواردی است كه بذل مال در قبال كاری می‏شود كه ارزش قانونی دارد نه‏
ارزش طبيعی .
و اين نظير هبه معوضه است . همان طوری كه حقيقت هبه ابا دارد از اخذ
عوض در مقابل موهوب ولی ابا ندارد از اخذ عوض در مقابل عمل هبه ، در
اينجا هم اخذ عوض در قبال منافع مال مقروض صحيح نيست ولی در قبال عمل‏
قرض صحيح به نظر می‏رسد .

پاورقی :
> خاصيت توليد ندارد ، اخته است ، خواجه است . مال همينكه از خارج‏
به ذمه منتقل شد ، خواجه و اخته می‏شود ، عقيم و سترون می‏گردد . پول‏
بالذات سترون است و غير پول به واسطه تبدل وجود عينی به وجود ذمی سترون‏
می‏گردد و اخته می‏شود .
از اينجا معلوم می‏شود كه هيچيك از اين دو دليل در ربای معاملی جاری‏
نيست . ربای معاملی به صورت نقد و به صورت مساوات در جيادت و ردائت‏
عملا صورت نمی‏گيرد و به صورت نسيه و مساوات در جيادت و ردائت از آن‏
نظر ممنوع است كه حريم حريم است و به كلی باب ربا سد شود .
1 - همچنانكه برای قرض دهنده نيز ارزش دارد ، از خطر تلف مصون است‏
و احيانا احتياج به زحمت نقل و انتقال ندارد و لهذا حواله‏ها و براتها را
قرض دهندگان می‏خرند .