( پولی كه ذخيره شود هر سال زكات در آن واجب می‏شود تا از حد نصاب تنزل‏
كند ، ولی اگر قرض داده شود از صورت ذخيره بودن خارج می‏شود و زكات به‏
آن تعلق نمی‏گير د ) . خلاصه اينكه اين تدبيری است از جانب شارع كه‏
نخواسته است قرض دادن را مستقيما واجب كند ولی خواسته است آنرا بر
پايه عواطف و احساسات اقامه كند و اين زنده كردن عواطف كاری عاقلانه‏
است به طوری كه اگر رفع حاجت محتاجان به طريق ديگر هم ممكن بود ( مثلا
بر عهده دولت گذاشتن ) شايسته نبود ، چنانكه ارسطو در نظير اين مسئله‏
گفته است كه مالكيت شخصی موجب بروز صفت جود و ايثار در اشخاص می‏شود
، و اگر مالكيت شخصی نباشد اين استعداد بشری فعليت پيدا نمی‏كند .

اشكال

وجه مزبور برای تحريم ربا ، در قرضهای مصرفی كاملا صحيح است ولی در
قرضهای توليدی به هيچ وجه جاری نيست ، زيرا كه در قرض توليدی ، قرض‏
گيرنده فقير نيست و چه بسا كه مالك مليونها ثروت باشد و از قرضی كه‏
می‏گيرد استفاده‏های زيادی كند كه يك قسمت از آنرا به قرض دهنده می‏دهد (
1 ) .

پاورقی :
1 - ممكن است بگوئيم تحريم ربا در قرضهای توليدی ، حريم ربا در قرضهای‏
مصرفی است . يعنی برای آنكه قرض مصرفی را به صورت قرض توليدی در
نياورند ، اسلام ربا در مطلق قرض را تحريم كرده است ، به علاوه اينكه اين‏
تحريم در فراهم ساختن زمينه برای اصطناع معروف بسيار مؤثر است ، زيرا
اگر دو نفر قرض بخواهند يكی قرض مصرفی و ديگری قرض توليدی مسلما انسان‏
قرض توليدی با ربا را بر قرض مصرفی بی ربا مقدم می‏دارد و چون هميشه‏
زمينه برای قرض توليدی فراهم است ، قرض الحسنه >