می‏خورد . پس ناچار بايد قانون مفرغ را كه مالتوس و ديگران ابداع و
تأييد كرده‏اند ( 2 ) آقايان يك قانون عادلانه بدانند ، چيزی كه هست ،
مدعی هستند كه در اين ميان يك اضافه ارزش می‏جوشد كه محصول عمل كارفرما
نيست و كارفرما آن را می‏برد . جرم كارفرما به عقيده آقايان اين نيست كه‏
مزد كارگر را كمتر از ميزان واقعی می‏پردازد ، جرمش اين است كه اضافه‏
ارزش را مجانا می‏برد ، در صورتی كه اضافه ارزش محصول چيزی است كه به‏
عقيده آقايان ، كارفرما به نرخ عادلانه آن را خريده است ، چرا بايد
كارفرما را ظالم و استثمارگر دانست ؟ اگر شخصی فی المثل گاو و يا
گوسفندی را به قيمت عادله بخرد و از نيروی توليد بچه و شير اينها بيش‏
از مقدار كاری كه صرف توليد اينها كرده است سود ببرد ، بايد او را
مفتخوار و ظالم دانست ؟ !
نظريه ماركس در باب اضافه ارزش ، بيش از آن اندازه كه اثبات كند
كارفرما استثمارگر است ، اثبات می‏كند كه استثمارگر نيست . آن وقت‏
می‏توان كارفرما را استثمارگر دانست كه مزد كارگر را با مقياس اثر كارش‏
بسنجيم نه با مقياس علل ايجاد نيروی كار وی ، اگر با مقياس اثر كار وی‏
بسنجيم ، آن وقت می‏توانيم ادعا كنيم كه قيمت واقعی مزد كارگر بايد به‏
تناسب اضافه توليد بالا برود و حق طبيعت زنده در مقابل حق طبيعت مرده‏
بايد محفوظ بماند .
می‏توان بيان بالا را دليل دوازدهم بر رد نظريه " ارزش = كار " دانست‏
، به اين بيان كه اگر ارزش هر چيز مساوی كاری باشد كه صرف ايجاد آن شده‏
است لازم می‏آيد كه ارزش نيروی كار ،

پاورقی :
. 1 رجوع شود به كتاب " عقايد بزرگترين علماء اقتصاد " ص 82 و ص‏
. 90