است ، اينها نفی مالكيت فردی نيست ، الغاء مالكيت خصوصی نيست ، بلكه‏
مالكيت اشتراكی در موارد خاصی است كه موجبات آن اقتضا می‏كند در آن‏
موارد ، مالكيت ، اشتراكی و اجتماعی باشد نه فردی ، همان طوری كه در
اسلام انفال از ثروتهای عمومی شمرده می‏شود . اسلام نه با قبول مالكيت‏
عمومی در مثل انفال ، مالكيت فردی را به طور مطلق طرد كرده و نه با قبول‏
مالكيت فردی ، مالكيت عمومی را نفی كرده است ، در آنجا كه پای كار
افراد و اشخاص است مالكيت فردی را معتبر می‏شمارد و در آنجا كه پای كار
افراد و اشخاص نيست مالكيت را جمعی می‏داند .
عليهذا اسلام با اينكه طرفدار مالكيت جمعی بعضی سرمايه‏هاست از آنجا كه‏
مالكيت اشتراكی در محصول كار افراد را نمی‏پذيرد مگر به رضايت و قرارداد
آنها پس يك مسلك اشتراكی نيست نظير ساير اشتراكيتها ، و از آن جهت‏
كه سرمايه‏های ط بيعی و صناعی را متعلق به شخص نمی‏داند به نوعی اشتراكيت‏
قائل است . اين است مقام اسلام در ميان سرمايه داری و سوسياليسم .