به طفل قوه و غريزه چسبيدن به پستان مادر و مكيدن داده شده است .
در هيچكدام از اين دو عامل يعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده
كننده نبايد موجبات حبس و تعطيل و ركود فراهم شود . به هر عنوان كه در
يكی از اين دو ركود واقع شود از نظر اسلام مردود است ، چه آنكه ركود
سرمايه و منابع اوليه باشد و يا ركود فعاليت . ركود منابع و سرمايه ،
مثل آنچه در مورد زمين تحجير شده و در احياء موات رسيده است كه بيش از
سه سال حق حبس ندارد ، و آنچه در احتكار رسيده ، و آنچه در گنج كردن طلا
و نقره رسيده است كه سال به سال يك دهم به عنوان زكات گرفته میشود تا
از حد نصاب بيفتد ، و ركود فعاليت خواه به صورت بيكاری و كل بر مردم
شدن باشد و يا به صورت ديگر ، و به همين لحاظ اسلام مالكيت اشتراكی را
محكوم میداند ، چون اميد و آرزو را و اينكه بشر كار را برای نتيجه عائد
خود بكند در انسان میميراند .
كسی نبايد گمان كند كه اگر مالك خصوصی مالی شد اختيار مطلق دارد ،
میتواند آن را حبس كند ، زيرا مطابق آنچه گفتيم خداوند انسان را فاعل و
منابع اوليه را قابل آفريده است ، و اين قوه فاعلی خواسته كه از آن ماده
قابله استنتاج كند . يك زمين مستعد مانند يك زن و يك رحم مستعد است ،
بايد ازدواج كند . همان طوری كه مردی حق ندارد پس از ازدواج ، زن را
حبس كرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع كند و او را مهمل و معطل
بگذارد ، نيز حق ندارد زمين و يا منبع ثروت ديگری را معطل بگذارد . خود
زكات بر طلا و نقره عنوان جريمه دارد . مالكيت به منزله عقد ازدواج است
. عمل در مال و بارور كردن آن به منزله مباشرت با زن است . هدف ،
تناسب و تكثير و انتاج است . لهذا علی عليه السلام فرمود :
|