و آن اينكه میگويد اگر طرف متخلف " بدون علت موجه " وصلت را بهم
زند بايد عين يا قيمت هدايائی كه دريافت داشته مسترد دارد ، و حال آن
كه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را بهم زند بايد لااقل عين
هدايائی كه دريافت داشته در صورت مطالبه طرف متقابل مسترد دارد .
اما حقيقت اينست كه هيچكدام از اين ايرادها وارد نيست . قانون مدنی
در ماده 1036 چنين ميگويد :
" اگر يكی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم زند در حالی
كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر باعتماد وقوع ازدواج مغرور شده
و مخارجی كرده باشند ، طرفی كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده
خسارت وارده برآيد . ولی خسارت مزبور فقط مربوط بمخارج متعارفه خواهد
بود " .
اين ماده قانون همان چيزی را كه آقای مهدوی خيال ميكنند قانون پيش
بينی نكرده است بيان ميكند در اين ماده است كه قيد " بدون علت موجه
" ذكر شده است . طبق اين ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجی كه شخص
نامزد متحمل شده است ميباشد ، ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيز
ميباشد .
در اين ماده با تكيه روی كلمه " مغرور شده " بريشه اين ماده قانونی
كه بنام قاعده " غرور " معروف است اشاره ميكند .
بعلاوه در قانون مدنی ، تسبيب يكی از موجبات ضمان قهری شناخته شده و
از ماده 332 كه مربوط به تسبيب است نيز ميتوان ضمان طرف متخلف را در
اينگونه موارد استفاده كرد .
عليهذا قانون مدنی نه تنها درباره خسارتهای نامزدی ( كه بقول نويسنده
پيشنهادها بخاطر خود نامزدی صورت ميگيرد ) سكوت نكرده است ، در دو
ماده آنرا گنجانيده است .
اما ماده 1037 قانون مدنی اينست : " هر يك از نامزدها ميتوانند در
صورت بهم خوردن وصلت منظور ، هدايائی را كه
|