لجاجت و امتناع صاحبان حقوق ، ترتيب صحيحی بدهند . مثلا مال مورد نظر
اجاره داده شود و مال الاجاره ميان آنها تقسيم شود و يا آن مال فروخته شود
و قيمت آن در ميان آنها قسمت بشود . به هر حال وظيفه حاكم يا قاضی است
كه بعنوان " ولی ممتنع " ترتيب صحيحی باين كار بدهد ، هيچ ضرورتی
ندارد كه صاحبان اصلی مال رضايت بدهند يا ندهند .
چرا در اينگونه موارد رعايت حق مالكيت كه يك حق قانونی است نميشود
؟ برای اينكه اصل ديگری در كار است : اصل جلوگيری از ضايع شدن و بلا
استفاده ماندن مال . رعايت مالكيت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است
كه منجر بركود و تعطيل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود .
فرض كنيد مال مورد اختلاف گوهر يا شمشير يا چيز ديگری از اين قبيل
است ، و هيچيك از آنها حاضر نيست سهم خود را به ديگری بفروشد ، اما هر
دو نفر حاضرند آن را دو نيم كنند و هر كدام نيمی از آن را ببرد ، يعنی
كار لجاجت را به آنجا كشاندهاند كه توافق كردهاند آن مال را از ارزش
بيندازند . بديهی است گوهر يا شمشير يا اتومبيلی كه دو نيم بشود از
ارزش ميافتد . آيا اسلام اجازه ميدهد ؟ خير . چرا ؟ چون تضييع مال است .
علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهاء اسلام ميگويد اگر آنها بخواهند چنين
كاری بكنند حاكم بايد جلو آنها را بگيرد ، توافق صاحبان ثروت كافی نيست
كه به آنها اجازه چنين كاری داده شود .
|