مرد و زن ديگری صورت ميگيرد در حقيقت معامله " فضولی " است . زيرا
كالای مورد معامله ، يعنی منافع زناشوئی مرد قبلا بزن اول فروخته شده و جزء
ما يملك او محسوب ميشود . پس آنكس كه در درجه اول بايد نظرش رعايت‏
شود و اجازه او تحصيل گردد زن اول است . پس اگر بناست اجازه تعدد
زوجات داده شود بايد موكول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقيقت اين‏
زن اول است كه حق دارد درباره شوهر خود تصميم بگيرد كه زن ديگر اختيار
بكند يا نكند .
بنابراين زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل اينست كه شخصی يك بار
مال خود را بشخص ديگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و
سوم و چهارم بافراد ديگر بفروشد . صحت چنين معامله‏ای بستگی دارد برضايت‏
مالك اول و دوم و سوم و اگر عملا شخص فروشنده ، مال مورد نظر را در
اختيار افراد بعدی قرار دهد قطعا مستحق مجازات است .
اين ايراد مبتنی بر اينست كه طبيعت حقوقی ازدواج را مبادله منافع‏
بدانيم و هر يك از زوجين را مالك منافع زناشوئی طرف ديگر فرض كنيم .
من فعلا راجع به اين مطلب كه البته قابل خدشه و ايراد است بحثی نميكنم .
فرض ميكنيم طبيعت حقوقی ازدواج همين باشد . اين ايراد وقتی وارد است‏
كه تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد . بديهی‏
است كه اگر طبيعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشوئی باشد و زن از هر
لحاظ قادر باشد كه منافع زناشوئی مرد را تأمين كند مرد هيچگونه مجوزی‏
برای تعدد زوجات نخواهد داشت . اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد ،
بلكه مرد يكی از مجوزهائی كه در مقالات پيش