اشاره كرديم داشته باشد اين ايراد مورد ندارد . مثلا اگر زن عقيم باشد ،
يا بسن يائسگی رسيده باشد و مرد نيازمند بفرزند باشد ، يا زن مريض و غير
قابل استمتاع باشد ، در اينگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود
.
تازه اين در صورتی است كه مجوز تعدد زوجات ، امر شخصی مربوط به مرد
باشد . اما اگر پای يك علت اجتماعی در كار باشد و تعدد زوجات بواسطه‏
فزونی عدد زنان بر مردان و يا بواسطه احتياج اجتماع به كثرت نفوس تجويز
شود اين ايراد صورت ديگری پيدا می‏كند . در اينگونه موارد تعدد زوجات‏
يك نوع تكليف و واجب كفائی است ، وظيفه‏ای است كه برای نجات اجتماع‏
از فساد و فحشا و يا برای خدمت به تكثير نفوس اجتماع بايد انجام شود .
بديهی است آنجا كه پای تكليف و وظيفه اجتماعی بميان می‏آيد رضايت و
اجازه و اذن مفهوم ندارد . اگر فرض كنيم اجتماع واقعا مبتلا بفزونی زن بر
مرد است يا نيازمند بتكثير نفوس است ، يك وظيفه ، يك واجب كفائی‏
متوجه همه مردان و زنان متأهل ميشود ، پای يك فداكاری و از خود گذشتگی‏
بخاطر اجتماع برای زنان متأهل بميان می‏آيد . درست مثل وظيفه سربازی است‏
كه متوجه خانواده‏ها ميشود و بايد بخاطر اجتماع از عزيزشان دل بكنند و او
را روانه ميدان كارزار كنند . در اينگونه موارد ، غلط است كه موكول به‏
رضايت و اجازه شخص يا اشخاص ذی نفع بشود .
كسانيكه مدعی هستند حق و عدالت ايجاب می‏كند كه تعدد زوجات با اجازه‏
همسر پيشين باشد فقط از زاويه تفنن و تنوع طلبی مرد مطلب را نگريسته‏اند
و ضرورتهای فردی و اجتماعی را از ياد برده‏اند . اساسا اگر ضرورت فردی يا
اجتماعی در كار نباشد