بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(2)
تاسیس اصل بازنگری قانون اساسی
مقدمه:
با توجه به قسمت اول مقاله ی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بررسی
اشکالات ناشی از پراکندگی امور، تجربه ده ساله نشان داد که با مدیریت غیر منسجم،
امور به درستی به سامان نمی رسد و مسئولیتها لوث می گردد . بدین خاطر بود که اندیشه
بازنگری و اصلاح قانون اساسی قوت گرفت، در حالی که در قانون اساسی این امر به وضوع
پیش بینی نشده بود. تنها اشاره ای که در این خصوص وجود داشت عبارت مندرج در ذیل اصل
یکصد و سی و دوم بود که مقرر میداشت :
« در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهدة شورای موقت ریاست جمهوری است … نمی توان
برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.»
البته این عبارت نمی توانست گره گشای امر مربوط به بازنگری باشد.علیرغم فقدان آیین
روش بازنگری، این زمینه فکری ایجاد شده بود که برای دسترسی به امر بازنگری می بایست
چاره ای اندیشیده شود.
در بهار سال 1368 و در یک جو مساعد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای
عالی قضایی طی نامه های جداگانه درخواست ارائه طریق به منظور تجدید نظر در قانون
اساسی تقدیم مقام رهبری گردید. و بدین ترتیب بود که در تاریخ چهارم اردیبهشت 1368
طی حکمی به رئیس جمهور وقت دستورهای لازم در مورد شورای بازنگری ، شیوه بازنگری و
موضوعات مورد بازنگری صادر گردید:
الف . درمقدمه این دستور آمده است:
« از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی از اداره امور کشور، اکثر مسئولین و دست
اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون
اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است
که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق
معضلات اجرایی جامعه به آن توجه شده است ؛ ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی
پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب
ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب
تلخی برای انقلاب وکشور گردد و من نیز بر احساس و تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها
قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ئ مسائل دیگر مانع از انجام آن می گردید .
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه الله روحی له الفداء نظام
اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیاتی
را برا رسیدگی به این اصولی که ذکر می شود، تایید آن را به آراء عموم مردم شریف و
عزیز ایران بگذارند.»
ب . در این نامه با معرفی بیست نفر اعضای نماینده و اعلام اینکه قوه مقننه نیز پنج
نماینده داشته باشد، ترکیب شورای بازنگری تعیین و محدوده مسائل مورد بحث بدین شرح
مشخص شده است:
1. رهبری
2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه ،
3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه،
4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند،
5. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
6. مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض
قوای دیگر نباشد،
7. راه بازنگری قانون اساسی،
8. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
بدین ترتیب کار بازنگری آغاز و موضوعات مذکور طی جلسات متعدد در شورای یاد شده
تدوین و تصویب و در همه پرسی مورخ 6/5/1368 به آراء عمومی گذاشته شد و به تصویب
رسید.
دوم . اصل بازنگری
یکی از موضوعات مورد بازنگری «اصل بازنگری » است که در فصل چهارم الحاقی (اصل 177 )
قانون اساسی تحت عنوان «بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شده است . به بررسی مراتب
این اصل می پردازیم:
الف . تشخیص ضرورت بازنگری
زمامداران کشور هر یک اجرای قسمتی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارند و هم آنان
به هنگام اجراء علی الاوصول قادر به کشف نقاط قوت و ضعف آن هستند و نیز به لحاظ
مباشرت دراجرای امور قادر به تشخیص کاستیها و نیازها خواهند بود. تعداد مراکز قدرت
زمامداری و تفکیک قوای ثلاثه به گونه ای است که ضرورت تشخیص را به مقامات متعددی
مرتبط می سازد. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری ولایت و اشراف
بر کل نهادهای سیاسی و اداری و قضایی جامعه را بر عهده دارد.
و از طریق همین اشراف است که وی با وقوف به مراتب کاستی و جمع آوری دلایل لازم،
مبادرت به امر بازنگری می نماید در صدر اصل یکصد و هفتاد و هفتم آمده است:
«مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور
موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی … پیشنهاد می
نماید»
در مقررات مذکور ، علاوه بر آنکه تشخیص بازنگری بر عهده رهبری گذاشته شده است، مجمع
تشخیص مصلحت نظام را که اصولاً مرکب از سران قوای ثلاثه و مقامات عالیه کشورند در
مقام مشورت موثر قرار داده است.
ب . ترکیب شورای بازنگری
اصل 177 ترکیب شورای بازنگری را بدین شرح بیان نموده است:
1. اعضای شورای نگهبان ،
2. روسای قوای سه گانه،
3. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،
4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری،
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری،
6. سه نفر از هیات وزیران ،
7. سه نفر از قوه قضاییه ،
8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
9. سه نفر از دانشگاهیان،
بطوریکه ملاحظه می شود، اعضای شورای بازنگری ، مسئولیت نمایندگی اکثریت نهادهای
کلیدی کشور را بر عهده دارند ، و بدین ترتیب ، ترکیب شورا به لحاظ فنی و تخصصی
مناسب به نظر می رسد . شورایی که مسئول بازنگری و تدوین اصول قانون اساسی است ، در
واقع ابتکار تعیین محتوای قانون را بر عهده دارد به عبارت بهتر، «قوه موسس»همین
شورا است .
در رژیم هایی که مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت ملی است قوه موسس معمولاً منتخب مردم
است و مردم به وسیله نمایندگان اعمال قدرت نمایندگان در واقع منعکس کننده افکار
نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند .در ترکیب شورای بازنگری مذکور بیشترین اعضا
از بین مقامات و مسئولان اند اما از سوی دیگر ،علاوه بر رییس جمور و رییس مجلس، ده
نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری که از
طریق انتخابات عمومی تعیین می شوند به نمایندگی از سوی مجلس شورا و خبرگان در شورای
یاد شده حضور دارند، و بدین ترتیب ، می توان گفت که نمایندگی مردم در امر تدوین
اصول بازنگری نسبتاً محسوس است اگرچه مناسب تر به نظر می رسد تا مجموعی در عین
تخصصی تر شدن، انتخابی تر هم شود.
برای مثال الزام حضور همه اعضای مجمع تشخیص منشأ قابل قبولی را ندارد کما اینکه
حضور تمامی اعضای شورای نگهبان هم ضرورت ندارد؛ می بایست در این میان تعداد اعضای
جامعه دانشگاهیان با انتخاب گرایش های معین و مربوط به عرصه ی حقوق عمومی، سیاست ،
اقتصاد و ... از طریق آراء مردمی افزایش بیابد.
ج . تصویب بازنگری
در حکومت های مردم سالار ، قوانینی واجد ارزش است که رای و نظر مردم به طور موثر بر
آن دایر باشد مراجعه به آراء عمومی عالی ترین درجه مداخله مردم به شمار می رود که
با اکثریت آراء خود به قانون اساسی رسمیت و اعتبار می بخشد در این خصوص ذیل اصل 187
قانون اساسی مقرر می دارد:
«مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به
تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.»
لازم به تذکر است که شورای نگهبان نظارت بر همه پرسی را به عهده دارد (اصل 99 )
همچنین رئیس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را امضاء نماید و آن را برای اجرا در
اختیار مسئولان قرار دهد (اصل 123).
د . محدودیت های بازنگری
قانون اساسی محتوی اصول گوناگون با دلایل گوناگون است:
قسمتی از اصول مربوط به شیوه اداره کشور و ایجاد نظم و ترتیب در ارکان امور جامعه،
و قسمتی دیگر بیان کننده ریشه ها و جلوه های اصلی نظام است. جامعه از یک سو نظام
سیاسی و ارزشهای آن را مورد تایید قرار می دهد و از سوی دیگر اصول دیگر را برای حسن
اجرای امور تصویب می نماید.
هرگاه جامعه این ضرورت را احساس کند که بعضی از اصول باید تغییر یابد اقدامات این
ضرورت لازم برای بازنگری صورت می پذیرد اما در خصوص اصول تعیین کننده نظام و ارزشها
اساسی آن ، حتی از طریق بازنگری، این تغییر امکان پذیر نیست ، زیرا وفاداری نسبت به
نظام را مخدوش می سازد. مثلاً جامعه ای که با خود عهد کرده است نظام سلطنتی را طرد
کند و به جای آن نظام جمهوری را برگزیند، وفاداری به نظام ایجاب می کند که برای
همیشه نظام جمهوری را تغییر ناپذیر بداند . در این خصوص ذیل اصل 187 محدودیت هایی
بدین شرح را پیش بینی نموده است :
«محتوی اصول ، مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس
موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت
و ولایت امر و امامت است و نیز اداره امور کشور به اتکای آراء عمومی و دین و مذهب
رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
در اینجا نکته قابل تذکر این است که اصول مربوط به «حقوق ملت» نیز به عنوان یکی از
ارکان نظام و از جمله اصول ارزشی به شمار می رود. حق این می بود که این اصول در
زمرة موارد «تغییر ناپذیر» قرار گرفت.
