وقف
احکام
س 1995: آيا اجراى صيغه
وقف در صحّت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آيا عربى بودن صيغه، شرط است؟
ج: انشاء لفظى در وقف، شرط نيست زيرا تحقق آن به
معاطات هم ممکن است و همچنين در انشاء وقف به لفظ، عربى بودن صيغه آن هم شرط نيست.
س 1996: شخصى باغ خود را
به اين صورت وقف کرده که منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجير براى قضاى نماز و
روزههاى واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهاى قدر به مصرف برسد و چهار
پسر خود را هم متولّى وقف قرار داده است و در حال حاضر اين باغ رو به خرابى است و
به هيچ وجه قابل استفاده نيست، ولى اگر فروخته شود، مىتوان با پول آن براى نماز و
روزه واقف به مدت دويست سال اجير گرفت و چهار پسر او هم با اين کار موافق هستند،
آيا جايز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را براى اين کار مصرف کنند؟
ج: اگر قصد واقف از وقف بهصورت مذکور، اين بوده که
باغ را به نحو ترتيب و تعاقب براى خود و ديگران وقف کند، وقف نسبت به خودش باطل است
و نسبت به ديگران وقف منقطع الاوّل مىشود که صحّت آن خالى از اشکال نيست و اگر
واقف اراده کرده که منافع آن باغ را به مدت پنجاه سال براى خودش استثنا کند، صحّت
اين کار شرعاً بدون اشکال است و بنا بر صحّت وقف مذکور، تا زمانى که حفظ باغ براى
صرف منافع آن در جهت عمل به وصيّت و وقف هرچند با صرف مقدارى از درآمد آن جهت حفظ و
اصلاح باغ به قصد افزايش منافع آن، ممکن باشد و يا زمين آن هرچند با اجاره دادن
براى ساختمان سازى و غيره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصيّت و وقف قابل استفاده
باشد، فروش و يا تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت فروش آن و خريد زمينى مرغوب
با پول آن به قصد عمل به وصيت و وقف بدون اشکال است.
س 1997: اينحانب به فضل
و توفيق الهى ساختمانى را به نيت مسجد در روستا بنا کردم، ولى با توجه به وجود دو
مسجد و عدم وجود مرکز آموزشى در آنجا، روستاى مزبور در حال حاضر نيازى به مسجد
ندارد. با توجّه به اينکه هنوز صيغه وقف آن به عنوان مسجد جارى نشده و دو رکعت نماز
به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اينجانب آمادگى دارم در صورتى که
اشکال شرعى نداشته باشد نيّت خود را تغيير داده و آن ساختمان را در اختيار آموزش و
پرورش قرار دهم، اين مسأله چه حکمى دارد؟
ج: مجرّد ساختن ساختمان به نيّت مسجد، بدون انشاء
صيغه وقف و بدون تحويل آن به نمازگزاران براى خواندن نماز، براى تحقّق وقف و
تماميّت آن کافى نيست، بلکه در ملک مالک باقى مىماند و او حق دارد هر تصرّفى که
مىخواهد در آن بکند، در نتيجه تحويل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشکال
ندارد.
س 1998: آيا مالى که
براى خريد لوازم به حسينيهها بخشيده مىشود، حکم وقف را دارد يا آنکه لوازمى که با
آن مال خريدارى مىگردند احتياج به اجراى صيغه وقف دارند؟
ج: مجرّد جمعآورى مال، وقف محسوب نمىشود، ولى بعد
از خريدن لوازم حسينيه با آن اموال و قراردادن آنها در حسينيه براى استفاده، وقف
معاطاتى محقق مىشود و نيازى به اجراى صيغه وقف ندارد.
شرایط
وقف
س 1999: آيا وقف از کسى
که اکراه بر آن شده صحيح است؟
ج: اگر واقف اکراه بر وقف شده باشد، تا زمانى که
اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحيح نيست و کفايت اجازه لاحقه براى صحّت آن هم محل
اشکال است.
س 2000: بعضى از
زرتشتيها بيمارستانى ساختهاند و آن را به مدّت هزار سال در راه خير وقف کردهاند،
با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه اماميه، آيا جايز است متولّى وقف در حال
حاضر بر خلاف شرايط وقفنامه که در آن تصريح شده است: «اگر درآمد بيمارستان از
هزينههاى آن بيشتر شود بايد با آن تعدادى تخت خريده و به تختهاى موجود در
بيمارستان اضافه شود»، عمل نمايد؟
ج: در مواردى که وقف از مسلمان صحيح است از غير
مسلمان ـ اعم از کتابى و غير کتابى ـ هم صحيح است، در نتيجه وقف بيمارستان براى
استفاده در راه خير تا هزار سال، هرچند وقف منقطعالآخر است، ولى صحّت آن از نظر
شرعى بدون اشکال است، لذا عمل به شرايط واقف بر متولّى موقوفه واجب است و او حق
اهمال آن شرايط و تعدّى از آنها را ندارد.
شرایط متولی وقف
س 2001: آيا جايز است
متولّى وقف که از طرف واقف يا حاکم نصب شده، در برابر کارهايى که براى اداره شئون
وقف انجام مىدهد براى خودش اجرت بردارد و يا به ديگرى بدهد تا آن کارها را به
نيابت از او انجام دهد؟
ج: متولّى وقف اعم از اينکه از طرف واقف نصب شده
باشد و يا از طرف حاکم، در صورتى که اجرت خاصى از طرف واقف براى او در برابر اداره
امور وقف معيّن نشده باشد، مىتواند اجرتالمثل را از درآمدهاى وقف براى خودش
بردارد.
س 2002: دادگاه مدنى خاص
شخصى را به عنوان امين در کنار متولّى وقف براى نظارت بر اعمال او در اداره امور
وقف نصب کرده است، در اين قبيل موارد، اگر متولّى حق تعيين متولّى بعد از خود را
داشته باشد، آيا مىتواند بدون مشورت و تصويب آن شخص که توسط دادگاه نصب شده مبادرت
به تعيين متولّى کند؟
ج: اگر حکم به ضمّ امين به متولّى شرعى براى نظارت
بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّى تعيين متولّى وقف
براى بعد از خودش هم بشود، حق ندارد در تعيين متولّى بعدى بدون مشورت با امينِ
ناظر، خود سرانه به رأى خودش عمل نمايد.
س 2003: صاحبان خانهها
و زمينهاى مجاور يکى از مساجد، املاک خود را به قصد توسعه آن بهطور مجانى به مسجد
دادهاند تا به آن ضميمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصميم به تنظيم
سند مستقلى براى وقف آنها گرفته است و همه کسانى که زمينهاى خود را به مسجد
بخشيدهاند با اين کار موافقت کردهاند، ولى بانى مسجد قديمى با آن کار مخالفت
مىکند و خواهان آن است که وقف اراضى جديد در سند وقف قبلى ثبت شود و خود او متولّى
همه وقف باشد، آيا او حق اين کار را دارد؟ و آيا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب
است؟
ج: اختيار وقف و تنظيم وقفنامه و تعيين متولّى خاص
زمينهايى که به تازگى به مسجد ضميمه شدهاند با وقفکنندگان جديد است و بانى مسجد
قديمى حق مخالفت با آن را ندارد.
س 2004: اگر متولّيان
حسينيه بعد از اتمام وقف، يک نظام داخلى براى آن تنظيم کنند، ولى بعضى از بندهاى آن
با مقتضاى وقفيّت آن معارض باشد، آيا شرعاً عمل به آن بندها جايز است؟
ج: متولّى موقوفه حق ندارد چيزى را وضع کند که با
مقتضاى وقف در تعارض باشد و شرعاً هم عمل به آن جايز نيست.
س 2005: اگر چند نفر به
عنوان متولّى وقف نصب شده باشند، آيا شرعاً صحيح است که بعضى از آنان بدون جلب نظر
ديگران بهطور انفرادى به تصدّى امور وقف بپردازند؟ و اگر بين آنان راجع به اداره
امور موقوفه اختلاف رأى بروز کند، آيا جايز است هر يک از آنان خودسرانه به رأى خود
عمل نمايند يا آنکه واجب است توقف نموده و به حاکم مراجعه کنند؟
ج: اگر واقف، توليت آنان را بهطور مطلق بيان کرده
و قرائنى که دلالت بر استقلال بعضى از آنان حتّى اکثريت بنمايد وجود نداشته باشد،
هيچکدام از آنان حتّى اکثريت حق ندارند در اداره امور وقف هرچند مقدارى از آن، بنحو
مستقل عمل نمايند،
بلکه بايد براى اداره امور وقف، از طريق مشورت با يکديگر و اتخاذ رأى واحد، مجتمعا
عمل نمايند و اگر بين آنان اختلاف ونزاعى رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاکم شرع
مراجعه کنند تا آنان را ملزم به اجتماع نمايد.
س 2006: آيا عزل بعضى از
متولّيان وقف توسط متولّيان ديگر از نظر شرعى صحيح است؟
ج: صحيح نيست مگر جايى که واقف براى او چنين حقى را
قرار داده باشد.
س 2007: اگر بعضى از
متولّيان ادعا کنند که متوليان ديگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند،
حکم شرعى چيست؟
ج: واجب است بررسى اتهام کسانى را که متهم به خيانت
هستند، به حاکم شرع ارجاع دهند.
س 2008: اگر فردى زمين
خود را وقف عام کند و توليت آن را تا زنده است براى خودش و بعد از مردن براى اکبر
اولاد ذکورش قرار دهد و اختيارات خاصى هم در اداره موقوفه براى او قرار دهد، آيا
مديريت اداره اوقاف و امور خيريه حق دارد همه يا بعضى از آن صلاحيتها و اختيارات را
از متولّى سلب کند؟
ج: تا زمانى که متولّى منصوب از طرف واقف، از حدود
اختيارات توليت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه که واقف در انشاء وقف براى
او مقرر کرده دراختيار اوست و از نظر شرعى تغيير و تبديل اختيارات او که در ضمن
صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحيح نيست.
س 2009: فردى قطعه زمينى
را براى مسجد وقف کرده و توليت آن را براى فرزندان خود نسلا بعد نسلٍ و بعد از
انقراض آنان براى امام جماعتى که نمازهاى پنجگانه را در آن مسجد مىخواند، قرار
داده است. بر همين اساس بعد از انقراض نسل متولّى، توليت آن را عالمى که نمازهاى
پنجگانه را براى مدّتى در آن مسجد مىخوانده بر عهده گرفته است ولى او هم سکته
نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نيست، در نتيجه شوراى ائمه جماعات، عالم ديگرى را
به عنوان امام جماعت کنونى مسجد تعيين کرده است، آيا با اين کار عالم قبلى از توليت
عزل مىشود يا آنکه حق دارد براى اقامه نماز جماعت فردى را به عنوان وکيل يا نايب
خود تعيين کند و خودش به عنوان توليت باقى بماند؟
ج: اگر فرض بر اين باشد که توليت آن عالم به اين
عنوان است که او امام جماعت مسجد در نمازهاى پنجگانه است، با عجز او از امامت جماعت
درمسجد به علت بيمارى يا هر علت ديگر، توليت از او ساقط مىشود.
س 2010: شخصى املاک خود
را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصى از کارهاى خير مانند کمک به سادات و
اقامه مجالس عزادارى مصرف شود و در حال حاضر با افزايش قيمت اجاره آن املاک که جزء
منافع وقف است، بعضى از مؤسسات يا اشخاص به دليل عدم وجود امکانات در آنها يا دلائل
فرهنگى يا سياسى يا اجتماعى و يا دينى خواهان اجاره ملک موقوفه به قيمت ناچيزى
هستند، آيا جايز است مديريت اوقاف آنها را به قيمتى کمتر از قيمت روز اجاره دهد؟
ج: بر متولّى شرعى و مسئول اداره امور وقف واجب است
در اجاره دادن به کسى که خواهان آن است و در تعيين مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت
وقف را بنمايد، در نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر
يا اهميت کارى که وقف براى آن اجاره داده مىشود، نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد
و الا جايز نيست.
س 2011: بر طبق نظر امام
راحل(قدّسسرّه) که مسجد متولّى ندارد، آيا اين حکم شامل املاکى که براى مسجد وقف
شدهاند مثل املاکى که براى اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبليغ احکام در مسجد وقف
شدهاند هم مىشود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اينکه بسيارى از مساجد، املاک
موقوفهاى دارند که متولّى قانونى و شرعى دائمى دارند و اداره اوقاف هم با آنان به
عنوان متولّى رفتار مىکند، آيا جايز است متولّيان اين اوقاف از توليت آنها دست
بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آنها خوددارى کنند با آنکه در استفتايى
از حضرت امام(رضوان الله عليه) نقل شده که متولّى حق اعراض از توليت وقف را ندارد
بلکه واجب است طبق آنچه واقف مقرر کرده عمل کند و در اينباره کوتاهى ننمايد؟
ج: حکم به اين که مسجد، توليت بردار نيست مختص به
خود مسجد است و شامل موقوفههايى که براى مسجد وقف شدهاند نمىشود. در نتيجه به
طريق اولى شامل موقوفههايى که براى امورى از قبيل تبليغ احکام و موعظه و ارشاد و
مانند آن در مسجد وقف شدهاند، نمىشود، بنا بر اين تعيين متولّى براى اوقاف خاص و
عام، حتّى در مثل وقف ملک براى رفع نيازهاى مسجد از قبيل لوازم و روشنايى و آب و
نظافت مسجد و غيره، بدون اشکال است و متولّى منصوب، حق اعراض از توليت
اين قبيل اوقاف را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه که واقف
در صيغه آن مقرر کرده بنمايد هرچند با گرفتن نايب براى اين کار باشد و کسى حق ندارد
براى او در اداره وقف ايجاد مزاحمت و مشکل کند.
س 2012: آيا جايز است
فردى غير از متولّى شرعى وقف با دخالت در امور وقف و تصرّف در آن و تغيير شرطهايى
که در صيغه وقف ذکر شده براى متولّى شرعى آن ايجاد مزاحمت کند، و آيا جايز است از
متولّى بخواهد تا زمين موقوفه را به شخصى که متولّى، او را صالح نمىداند، تحويل
دهد؟
ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف
مقرر کرده فقط بر عهده متولّى شرعى خاص است و اگر متولّى خاصى از طرف واقف نصب نشده
باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمين است و کسى حق دخالت در آن را ندارد،
همچنانکه کسى حتّى متولّى شرعى، حق تغيير وقف از جهت آن و همچنين تغيير و تبديل
شرايط مذکور در انشاء وقف را ندارد.
س 2013: اگر واقف شخصى
را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعيين کند و شرط نمايد که فقط ولىّ امر مسلمين بتواند
او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل کند، آيا جايز است او خودش را از اين کار عزل
کند؟
ج: به احتياط واجب جايز نيست ناظر وقف بعد از قبول
نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل کند، همانگونه که براى متولّى وقف هم اين کار
جايز نيست.
س 2014: وقفى وجود دارد
که قسمتى از آن خاص و قسمتى از آن عام است و واقف راجع به توليت آن اينگونه گفته
است:«بعد از فوت هر يک، توليت وقف بر عهده فرد اکبر واصلح از اولاد ذکور نسلا بعد
نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل اول بر نسل دوم است.» در اين صورت اگر در بين
افراد يک طبقه، شخص جامعالشرايطى باشد، ولى از پذيرش توليت وقف امتناع بورزد ولى
با توليت فرزند کوچکترى که او را اصلح و شايسته براى اين کار مىداند، موافقت
نمايد، آيا جايز است فرزند کوچکتر در صورتى که ساير شرايط در او باشد، توليت آن وقف
را قبول کند؟
ج: فردى که واجد شرايط توليت است مىتواند از قبول
توليت امتناع ورزد لکن اگر توليت را پذيرفت، بنا بر احتياط جايز نيست خود را عزل
کند ولى اشکال ندارد که فرد ديگرى را در صورتى که امين و شايسته باشد براى اداره
امور وقف وکيل نمايد و همچنين جايز نيست فردى از طبقه بعدى با وجود فردى واجد شرايط
از طبقه قبلى و قبول توليت توسط او توليت امور وقف را بر عهده بگيرد.
س 2015: اگر افرادى از
موقوف عليهم که در صورت داشتن شرايط حق توليت دارند، به حاکم شرع مراجعه کنند و از
او بخواهند که آنان را به عنوان متولّى نصب نمايد و حاکم شرع هم تقاضاى آنان را به
دليل عدم وجود شرايط در آنان رد کند، آيا جايز است آنان با تعيين فرد واجد شرايط،
به اين دليل که سن کمترى دارد مخالفت کنند؟
ج: کسى که فاقد شرايط است حق تصدّى توليت وقف و
مخالفت با فرد واجد شرايط را ندارد.
س 2016: اگر متولّى
منصوب براى اداره امور وقف به علتى در انجام وظيفه خود کوتاهى و سهلانگارى کند،
آيا برکنارى او از منصب خود و تعيين فرد ديگرى براى تصدّى توليت وقف جايز است؟
ج: مجرّد کوتاهى و سهلانگارى در اداره امور وقف
مجوّز شرعى براى برکنارى و عزل متولّى منصوب و تعيين فرد ديگرى بجاى او نيست، بلکه
بايد در اين رابطه به حاکم مراجعه کرد تا او را وادار نمايد که کارهاى وقف را انجام
دهد و اگر الزام او ممکن نباشد از وى بخواهد که وکيل صالحى را براى اداره امور وقف
از طرف خود انتخاب کند و يا اينکه خود حاکم فرد امينى را به او ضميمه نمايد.
س 2017: ولايت تصرّف
براى حفظ و تعمير و اصلاح و جمعآورى نذورات و تبرّعات مرقدهاى فرزندان
ائمه(عليهمالسلام) که در شهرها و روستاهاى ايران هستند و سالهاى زيادى بر آنها
گذشته و وقف خاص هم نيستند و متولّىخاصى هم ندارند، با چه کسى است؟ آيا کسى حق
دارد ادّعاى مالکيت زمين مرقد و حرم فرزندان ائمه(عليهمالسلام) را که از زمانهاى
قديم محل دفن اموات بوده، بنمايد؟
ج: توليت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولّى خاصى
ندارند با حاکم و ولىّ امر مسلمين است و اين توليت در حال حاضر به نماينده ولى فقيه
در اداره اوقاف و امور خيريه واگذار شده است و زمين صحن و مرقد فرزندان
ائمه(عليهمالسلام) و حرم
ايشان که از زمانهاى گذشته براى دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حکم وقف عام
را دارد مگر آنکه خلاف آن از طريق شرعى نزد حاکم ثابت شود.
س 2018: آيا جايز است
کسانى که از وقف استفاده مىکنند و همگى هم مسلمان هستند، فرد غيرمسلمانى را به
اداره اوقاف براى صدور حکم تعيين او به عنوان متولّى وقف معرفى کنند؟
ج: توليت وقف مسلمانان توسط غير مسلمان جايز نيست.
س 2019: متولّى منصوب از
طرف واقف و غير منصوب از طرف او چه کسى است؟ و اگر واقف شخص معيّنى را به عنوان
متولّى وقف معيّن کند و تعيين متولّى بعدى را هم بر عهده او قرار دهد، آيا کسى را
هم که متولّى اوّل به عنوان متولّى بعدى تعيين مىکند، متولّى منصوب محسوب مىشود؟
ج: متولّى منصوب کسى است که واقف او را هنگام انشاء
صيغه وقف به عنوان متولى آن معيّن مىکند و اگر هنگام انشاء وقف حق تعيين متولّى
بعدى را به متولّى که نصب کرده واگذار کند، مبادرت او به تعيين متولّى بعدى اشکال
ندارد و شخصىکه او براىتوليت وقف معيّنمىکند در حکم متولّى منصوب از طرف واقف
است.
س 2020: آيا جايز است
اداره اوقاف جمهورى اسلامى متولّى وقف را بر کنار کند؟ و در صورتى که جايز باشد
شرايط آن چيست؟
ج: اداره اوقاف به مقدارى که مقررات قانونى به او
اجازه مىدهد حق دارد در وقفهايى که متولّى خاصى دارند، دخالت نمايد.
س 2021: آيا جايز است
متولّى وقف توليت خود را به اداره اوقاف و امور خيريه واگذار نمايد؟
ج: متولّى وقف حق اين کار را ندارد، ولى اشکال
ندارد که اداره اوقاف يا شخص ديگرى را براى انجام امور وقف وکيل کند.
س 2022: دادگاه، شخصى را
به عنوان امين ناظر براى نظارت بر اعمال متولّى وقف که متهم به کوتاهى در اداره
امور آن مىباشد، تعيين نموده است و سپس متولّى بعد از ثبوت برائت ذمّهاش از آن
اتهامات فوت نموده است، آيا امين ناظر مزبور حق دارد با امضاء و تنفيذ يا فسخ و
ابطال قرارها و تصميمهايى که متولّى چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ
کرده، در آنها دخالت و اظهارنظر کند يا آنکه مسئوليت و حق نظارت او فقط مربوط به
فاصله زمانى بين صدور قرار تعيين او به عنوان ناظر تا تاريخ وفات متولّى است؟ و با
توجّه به اينکه هنوز از تاريخ صدور حکم برائت متولّى هيچ اقدامى براى عزل امين صورت
نگرفته، آيا اختيارات و مسئوليت او با صدور حکم برائت متولّى از آن اتهامات پايان
مىپذيرد يا آنکه متوقف بر عزل از طرف دادگاه است؟
ج: اگر ضمّ امين به متولّى شرعى به خاطر توجّه
اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در امورى را
دارد که براى نظارت بر آنها معيّن شده است و صلاحيت او در نظارت بر کارهاى متولّى
متّهم، با صدور حکم به برائت او و رفع اتهام از وى به پايان مىرسد، همانگونه که
بعد از وفات متولّى قبلى و انتقال توليت وقف بعد از او به شخص ديگر، امين مزبور حق
دخالت در امور وقف و اعمال متولّى جديد را ندارد.
شرایط عین موقوفه
س 2023: اگر افرادى
اقدام به جمع آورى پول از نيکوکاران و خريد خانهاى با آن به قصد حسينيه کنند، آيا
اقدام آنان براى جمع آورى پول براى اين کار کافى است تا حق وقف آن خانه را به عنوان
حسينيه داشته باشند يا آنکه بايد براى اين کار از صاحبان پولها وکالت بگيرند؟ و از
آنجا که در واقف شرط است که يا مالک باشد و يا در حکم مالک، و اين افراد مالک
نيستند، آيا به صرف جمعآورى پول توسط آنان، بر آنان حکم مالک صدق مىکند تا حق وقف
داشته باشند؟
ج: اگر از طرف افراد خيّر وکيل باشند تا خانه را
بعد از خريد، به عنوان حسينيه وقف کنند، وقف آنان به وکالت از مالکين صحيح است.
س 2024: آيا جنگلها و
مراتع طبيعى که انسان دخالتى در ايجاد آنها ندارد و همانگونه که اصل چهل و پنجم
قانون اساسى جمهورى اسلامى تصريح کرده از انفال محسوب مىشوند، قابل وقف هستند؟
ج: در صحّت وقف، سابقه مالکيت شرعى خاص واقف شرط
است و چون جنگلها و مراتع طبيعى که از انفال و اموال عمومى هستند، ملک خاص کسى
نيستند، در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردى صحيح نيست.
س 2025: فردى سهم مشاعى
از يک زمين زراعى را خريده و آن را بهطور رسمى به نام پسرش نموده، آيا جايز است
اين زمين را که براى پسرش خريده است، وقف کند؟
ج: مجرّد ثبت ملک به نام کسى، ملاک مالکيّت شرعى
فردى که ملک به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و
ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه کرده و قبض آن نيز بهطور صحيح محقق شدهباشد،
در اين صورت حق ندارد آن را وقف کند زيرا مالک آن نيست، ولى اگر فقط سند زمين را به
نام او کرده و زمين در مالکيّت خودش باقى مانده باشد، او از نظر شرعى مالک آن است و
حق دارد آن را وقف کند.
س 2026: اگر مسئولين
شرکت نفت و سازمان زمين شهرى مقدارى از زمينهاى تحت اختيار خود را براى ساخت مساجد
و مدارس علميه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد،
آيا اين زمينها موقوفه محسوب مىشوند و احکام وقف بر آنها مترتب مىگردد؟
ج: اگر اين زمينها از اموال عمومى دولت باشند و
مصرف خاصى براى آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيستند ولى اگر از اراضى مواتى باشند
که ملک کسى نيستند و در اختيار دولت يا شرکت نفت و يا سازمان زمين شهرى باشند،
احياء آنها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند آن اشکال
ندارد.
س 2027: آيا شهردارى حق
دارد بعضى از املاک خود را در جهت مصالح عمومى وقف نمايد؟
ج: اين امر تابع حدود اختيارات قانونى شهردارى و
خصوصيت ملک است، بنا بر اين اگر از املاکى باشد که شهردارى از نظر قانونى حق دارد
آنها را به مصالح عمومى شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و يا امور ديگر
اختصاص بدهد، در اين صورت اشکال ندارد، ولى اگر از املاکى باشد که مخصوص استفاده
براى امور مربوط به شهردارى است، حق ندارد آنها را وقف کند.
شرایط موقوف
علیه
س 2028: اهالى منطقهاى
بعد از ساخت يک مسجد در قطعه زمينى که از سازمان زمين شهرى گرفته بودند، در مورد
کيفيت وقف آن که عام باشد يا خاص، اختلاف پيدا کردند، عدّهاى از آنان معتقد بودند
که بايد به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادى هم اعتقاد داشتند که چون همه اهالى در
ساختن آن مشارکت داشته اند بايد وقف عام باشد، حکم اين مسأله چيست؟
ج: مسجد جزء وقف هاى عام است و نمىتوان آن را براى
گروه يا طائفه خاصّى، وقف نمود، ولى در نامگذارى، نسبت دادن آن به يک مناسبتى به
شخص يا اشخاصى اشکال ندارد، ولى شايسته نيست مؤمنينى که در ساخت مسجد مشارکت
داشتهاند، در اين رابطه نزاع کنند.
س 2029: رئيس فرقه
منحرفى املاک خود را به اين فرقه وقف کرده است و با توجه به اينکه مشروعيت جهت وقف
در صحّت آن شرط است و از طرفى اهداف و اعتقادات و اعمال اين فرقه منحرفه فاسد و
گمراه کننده و باطل هستند، آيا اين وقف صحيح است؟ و آيا استفاده از اين اموال به
نفع فرقه مذکور جايز است؟
ج: اگر ثابت شود جهتى که ملک براى آن وقف شده، جهتى
حرام و از مصاديق اعانه بر گناه و معصيت است، چنين وقفى باطل بوده و استفاده از آن
اموال در جهتى که شرعاً حرام است، صحيح نمىباشد.
|