احکام خرید
و فروش
تسليم مبيع و تأديه ثمن
س 1586: فردى از اقوام
اينجانب يکى از کليههاى خود را از دست داد و شخصى اعلام آمادگى نمود که حاضر است
يکى از کليههاى خود را در برابر مبلغ معيّنى به او اهدا کند، ولى بعد از انجام
آزمايشهاى پزشکى آشکار شد که کليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور
حق دارد به خاطر چند روز بيکار شدن، مبلغ مذکور را از بيمار مطالبه کند؟
ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کليه باشد، در
صورتى که عدم قابليت کليه براى پيوند به بدن بيمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از
بدن فرد اهدا کننده باشد، مىتواند تمامى مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند
بيمار از کليه او استفاده نکند، ولى اگر قبل از قطع و جدا کردن کليه از بدن او
معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزى را از بيمار ندارد.
س 1587: اينجانب
آپارتمان مسکونى خود را با سند عادى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار بر
اين شد که باقىمانده آن را هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى از او بگيرم، ولى
اکنون از فروش خانه خود پشيمان هستم و از طرفى مشترى هم اصرار مىکند که خانه را
تخليه کنم، حکم اين مسأله چيست؟
ج: اگر بيع بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد،
فروشنده تا زمانى که حق فسخ نداشته باشد، نمىتواند به مجرّد پشيمانى و نياز به
مبيع، از تسليم آن به خريدار خوددارى نمايد.
س 1588: حوالهاى را از
مرکز معادن سنگ براى دريافت سنگهاى معدنى از آن گرفتم، بعد از دريافت کالا برايم
معلوم شد که قيمت قطعى سنگها را معيّن نکردهاند، براى تعيين قيمت به آن مرکز
مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودى قيمت قطعى آنها با تفاوت کمى توسط اداره
مربوطه اعلام خواهد شد، ولى آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلى اعلام کرد و من
هم نپذيرفتم، با توجه به اينکه درآن وقت سنگها را بريده و فروختهام، حکم اين مسأله
چيست؟
ج: از شرايط صحّت معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است
بهطورى که غرر و جهل برطرف شود، بنا بر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت
سنگها به نحو صحيح شرعى محقّق نشده باشد، مشترى ضامن سنگها به قيمت روزى که آنها را
بريده و فروخته است، مىباشد.
س 1589: شخصى از دختر
خود ساختمانى را خريده است که در تصرّف شوهرش مىباشد و پول آن راهم به دختر خود
پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذيت نموده و تهديد کرده است که اگر آن معامله را
انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا
تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته
يا بر عهده شوهر اوست؟
ج: تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشترى بر
خود فروشنده واجب است.
س 1590: اينجانب خانهاى
را با سند عادى خريده و بر فروشنده شرط کردم که بايد در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر
شود و خانه را بهطور کامل به نام من کند، ولى فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از
تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خوددارى نمود، آيا حق دارم انجام آن را از او
مطالبه کنم؟
ج: اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادى راجع
به آن تنظيم کردهايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعى بوده، فروشنده حق رجوع از
معامله و خوددارى از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحويل
داده و همه اقدامات لازم براى انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او
بخواهيد که به قرارداد عمل کند.
س 1591: بر اساس معامله
تجارى که بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده که مبلغى از پول
کالايى را که از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، بهطور هفتگى بپردازد و هر مبلغى
را که به فروشنده مىپرداخته در دفتر خود ثبت مىکرده است، فروشنده هم هرمبلغى را
که از او تحويل مىگرفته در دفتر خود ثبت مىنموده و دفتر او را در زير هر مبلغ
دريافتى امضا مىکرده است، بعد از گذشت تقريباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهايى
که مشترى در چندين نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهى
مشترى اختلاف وجود دارد، مشترى مدّعى پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به
اينکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچيک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم اين مسأله
چيست؟
ج: اگر ثابت شود که مشترى آنچه را که ادّعا مىکند
به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چيزى بر عهده او نيست، و الا سخن فروشنده که
منکر دريافت آن مبلغ است، مقدّم مىباشد.
بيع نقد و نسيه
س 1592: خريد کالا
بهطور نسيه به مدّت يک سال به قيمتى بيشتر، از قيمت نقدى آن چه حکمى دارد؟ و
همچنين فروش چک به قيمتى بيشتر يا کمتر از مبلغ آن براى مدّت معيّنى چه حکمى دارد؟
ج: خريد و فروش کالا بهصورت نسيه به قيمتى بيشتر
از قيمت نقد اشکال ندارد ولى فروش چک به مبلغ کمتر به فرد ثالث جايز نيست لکن به
شخصى که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد.
س 1593: اگر فروشنده
ماشينى بگويد که قيمت نقدى آن، اين مقدار است و قيمت قسطى دهماهه آن فلان مقدار
است و مشترى هم گمان کند که آن مقدار زيادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده
ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور کرده
که مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مىپردازد و معامله ربوى است، آيا
اساساً معامله، ربوى و باطل محسوب نمىشود؟
ج: اين معامله در صورتى که بصورت نسيه باشد و پول
آن بهطور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمىشوند.
س 1594: در عقد بيعى
براى ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّنى در
طول يک سال صورت بگيرد و کالا هم بعد از گذشت يک سال از پرداخت اولين قسط آن توسط
مشترى، به او تحويل داده شود، در صورتى که پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادى از
موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟
ج: در مفروض سؤال که معامله بهصورت بيع سلم است
ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد و الا بيع از اساس باطل است.
س 1595: در صورتى که
پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنکه معامله مهلت
معيّنى نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براى فروشنده ذکر نشده
باشد، به مجرّد تأخير مذکور براى او خيار ثابت مىشود يا خير؟
ج: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود،
بنا بر اين اگر بدون معيّن کردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل
است، ولى اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير
بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمىشود.
س 1596: يک مؤسسه فنّى
در زمينى ساخته شده به اين شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش
بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به
صاحبان آن خوددارى مىکند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام کردند که رضايت به اين
عمل ندارند و ساختمان را غصبى مىدانند و نماز در آن باطل است، اين مسأله چه حکمى
دارد؟
ج: بعد از آنکه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براى
ساخت مؤسسه موافقت کردند و به اين شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند
به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّى در آن ندارند و زمين مزبور غصبى نيست،
بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براين اساس
تحصيل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضايت صاحبان
قبلى زمين نيست.
بيع سلف
س 1597: اينجانب يک
آپارتمان مسکونى را از شرکتى بهطور بيع سلف خريدارى کردم و مقدارى از پول آن را
بهصورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقىمانده پول آن بدهکار
هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که
آپارتمان ديگرى به قيمت امروز که معادل چهار برابر قيمت قبلى آن بود تحويل بگيرم،
حکم اين مسأله چيست؟
ج: خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطى از اساس باطل
است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدى همه ثمن به فروشنده در همان مجلس
بيع است، بنا بر اين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريدارى شده و همه ثمن در
مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را که مبيع با تمامى اوصافش بر آن صادق است
به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او
براى تحويل مصداق مبيع پول بيشترى را مطالبه کند، همانگونه که نمىتواند چيزى را که
مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشترى هم ملزم به قبول آن نيست هرچند آن را به
همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينکه مبلغ بيشترى را از او مطالبه نمايد.
س 1598: اينجانب يک
آپارتمان مسکونى را که هنوز ساختمان آن تکميل نشده بود بهطور قسطى خريدم و سپس قبل
از آنکه ساختمان آن تکميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن
به شخص ديگرى نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟
ج: اگر آپارتمان خريدارى شده يک آپارتمان مشخص و
جزئى (معيّن) باشد که بهصورت نسيه و قسطى آن را خريدهايد به اين شرط که فروشنده
اقدام به تکميل آن کند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تکميل شدن ساختمان آن و تحويل
گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.
س 1599: اينجانب از
نمايشگاه بين المللى کتاب تهران تعدادى کتاب بصورت بيع سلف خريدم که نصف پول آن را
از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل کتابها مىگيرند، و زمان پرداخت هم مشخص
نيست، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اگر مبلغى که قبلاً پرداخت شده به عنوان بيعانه
باشد و بيع از زمان تسليم کتابها و پرداخت باقىمانده پول آنها صورت بگيرد اشکال
ندارد، ولى اگر بيع از هنگام پرداخت مقدارى از ثمن و بهصورت نسيه باشد و زمانى هم
براى پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولى تمامى ثمن در مجلس بيع، نقد
نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت
کرده صحيح است ولى فروشنده مىتواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.
س 1600: شخصى کالايى را
از فرد ديگرى مىخرد به اين شرط که بعد از مدّتى آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از
آنکه موعد مقرّر رسيد کالاى مزبور ارزش مالى خود را از دست داده است، آيا خريدار
مستحق عين کالاست يا آنکه بايد قيمت آن را بگيرد؟
ج: اگر معامله به نحو صحيح شرعى صورت بگيرد، خريدار
مستحق عين آن مبيع است مگر آنکه از ماليّت افتادن آن کالا بهطور کلى، عرفاً تلف
محسوب شود که به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود فسخ مىشود و فروشنده بايد ثمن
را به خريدار برگرداند.
خريد و فروش طلا، نقره و پول
س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به
مبلغ معيّنى بهطور نقدى فروخته شود، آيا جايز است که با رضايت دو طرف يک ماهه به
مبلغى بيشتر از قيمت امروزى آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال
است يا خير؟
ج: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از
اينکه نقدى باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر اين معامله مذکور و
سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بهصورت نسيه و يا
گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.
س 1602: طلاسازى چه حکمى دارد؟ و در
معامله طلا چه امورى شرط است؟
ج: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولى
در معامله طلا در برابر طلا شرط است که بهصورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند
و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.
س 1603: خريد و فروش اسکناس بصورت نسيه
به مبلغى بيشتر از مبلغ آن چه حکمى دارد؟
ج: در صورتى که معاملهى مذکور، به
قصد جدّى و با غرض عقلايى باشد مثل اين که اسکناسها از نظر کهنه و نو بودن با
يکديگر فرق داشته و يا داراى علامتهاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، تفاوت
داشته باشد، اشکال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع
براى دستيابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.
س 1604: افرادى در اينجا وجود دارند
که سکّههاى پول را که براى مکالمات تلفنى عمومى کاربرد دارند، به مبلغى بيشتر از
قيمت آنها مىفروشند مثلاً سىوپنج تومان از سکّههاى پول فلزى را مىدهند و پنجاه
تومان پول اسکناس مىگيرند، خريد و فروش اين پولها چه وجهى دارد؟
ج: خريد و فروش سکّههاى پول فلزى
به قيمتى بيشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مکالمات تلفنى و مانند آن، اشکال
ندارد.
س 1605: اگر فردى پول قديمى را به قيمت
پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و
خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگرى بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از
غبن خود آگاه کند؟ و آيا اين معاملاتِ غبنى صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالى که از
اين راه بهدست مىآيد جايز است يا آنکه در حکم اموال مجهولالمالک و يا مال حلال
مخلوط به حرام هستند؟
ج: خريد پولهاى قديمى به مبلغى که
فروشنده و خريدار بر آن توافق مىکنند، اشکال ندارد، هرچند که قيمت آنها بسيار کمتر
از قيمت پولهاى جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت
و ارزشى هرچند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هرچند غبنى باشد، و بر
غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالى که از طريق معامله غبنى براى
غابن حاصل مىشود در حکم ساير اموال اوست و تا زمانى که مغبون معامله را فسخ نکرده،
جايز است در آنها تصرّف کند.
س 1606: خريد و فروش بعضى از اسکناسها
نه به اين عنوان که مال هستند و يا حکايت از ماليّت و اعتبار مىکنند، بلکه از اين
جهت که برگههاى خاصى هستند چه حکمى دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار تومانى که
داراى تصوير امام خمينى(قدّسسرّه) است، به مبلغ بيشترى فروخته و يا خريده شود.
ج: در صورتى که خريد و فروش اين
اسکناسها به قصد جدّى و به غرض عقلايى باشد، اشکال ندارد، ولى اگر بيع صورى و براى
فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.
س 1607: شغل صرّافى و خريد و فروش
ارزهاى کمياب چه حکمى دارد؟
ج: فىنفسه اشکال ندارد.
س 1608: خريد اوراق قرضه دولتى چه حکمى
دارد؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است؟
ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت
از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّى باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طريق
خريد اين اوراق اشکال ندارد و هنگامى که خريدار، اوراق قرضه ملّى را مىفروشد تا
پول خود را بهدست آورد، اگر به همان قيمتى که از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا
به قيمتى کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
|