«احكام جعاله»

مسأله ۲۲۴۶ ـ جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معینى بدهد، مثل آن كه بگوید: (هر كس یا شخص معینى گمشده مرا پیدا كند ده تومان به او مى دهم، یا مثلا نصف گمشده را به او مى دهم).

و به كسى كه این قرار را مى گذارد جاعل، و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گویند، و بین جعاله و اجاره فرقهایى است، از آن جمله این است كه در اجاره بعد از تحقّق اجاره اجیر ضامن است و باید عمل را تحویل دهد، و كسى هم كه او را اجیر كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معین باشد مى تواند مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى شود، و در اجاره قبول معتبر است ولى در جعاله معتبر نیست.

مسأله ۲۲۴۷ ـ جاعل باید عاقل و بالغ باشد، و از روى قصد و بدون اكراهِ به ناحق قرار داد كند، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله سفیه ـ یعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بیهوده مصرف مى كند ـ یا كسى كه از طرف حاكم شرع به جهت افلاس ممنوع از تصرّف در مال خود شده، صحیح نیست.

مسأله ۲۲۴۸ ـ كارى را كه جاعل مى گوید براى او انجام دهند، باید بى فایده یا حرام یا واجبى كه شرعاً باید مجّاناً آورده شود نباشد، پس اگر بگوید: هر كس در شب به جاى تاریكى برود یا شراب بخورد یا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او مى دهم، جعاله صحیح نیست.

مسأله ۲۲۴۹ ـ اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معین كند، مثلا بگوید: (هر كس اسب مرا پیدا كند این گندم را به او مى دهم) لازم نیست بگوید آن گندم مال كجاست و قیمت آن چیست، و همچنین اگر مال را معین نكند، مثلا بگوید: (كسى كه اسب مرا پیدا كند ده من گندم به او مى دهم) جعاله صحیح است، ولى احتیاط مؤكد آن است كه خصوصیات آن را كاملا معین نماید.

مسأله ۲۲۵۰ ـ اگر جاعل مزد معینى براى كار قرار ندهد، مثلا بگوید: (هر كس بچّه مرا پیدا كند پولى به او مى دهم) و مقدار آن را معین نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله ۲۲۵۱ ـ اگر عامل پیش از قرارداد كار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد این كه پول نگیرد انجام دهد، حقّ مزد گرفتن ندارد.

مسأله ۲۲۵۲ ـ پیش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مى تواند از قرار خود برگردد.

مسأله ۲۲۵۳ ـ بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد اشكال دارد.

مسأله ۲۲۵۴ ـ عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید، مثلا اگر كسى بگوید: (هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم) و جرّاح شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معیوب مى شود، باید آن را تمام نماید، و در صورتى كه ناتمام بگذارد حقّى بر جاعل ندارد، و ضامن عیب و ضرر هم مى باشد.

مسأله ۲۲۵۵ ـ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پیدا كردن اسب است كه تا تمام نشود براى جاعل فایده ندارد، عامل نمى تواند چیزى مطالبه كند، و همچنین است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد، مثلا بگوید: ( هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم) ولى اگر مقصودش این باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گیرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است كه به طور مصالحه یكدیگر را راضى نمایند.

 

«احكام مزارعه»

مسأله ۲۲۵۶ ـ مزارعه آن است كه مالك یا كسى كه در حكم مالك است ـ مانند ولىّ یا مالك منفعت یا انتفاع یا كسى كه زمین متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجیر ـ با زارع قرارداد كند كه زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك یا به كسى كه در حكم مالك است بدهد.

مسأله ۲۲۵۷ ـ در مزارعه امورى معتبر است:

(اوّل) ایجاب از مالك و قبول از زارع، به این كه مالك زمین مثلا به زارع بگوید: (زمین را براى زراعت به تو واگذار كردم) و زارع هم بگوید: (قبول كردم) یا بدون این كه حرفى بزنند مالك زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحویل بگیرد، و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالك باشد.

(دوم) صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند، و باید كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد، و مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد، مانند سفیه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است، و همچنین زارع مفلس در صورتى كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست.

(سوم) آن كه حاصل زمین بین هر دو مشترك باشد، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل یا آنچه اوّل یا آخر مى رسد مال یكى از آنان باشد، مزارعه باطل است.

(چهارم) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل، پس اگر مالك بگوید: (در این زمین زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده) یا مقدار معینى ـ مثلا ده من ـ از حاصل را براى زارع یا مالك قرار دهند، مزارعه باطل است.

(پنجم) آن كه مدّتى را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند، و باید مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد، و اگر اوّل مدّت را روز معینى و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند كافیست.

(ششم) آن كه زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولى بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحیح است.

(هفتم) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چیزى را كه زارع باید بكارد معین كنند، ولى اگر زراعت معینى را در نظر ندارند، یا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.

(هشتم) آن كه مالك زمین را معین كند به گونه اى كه مورد معامله مردّد نباشد، و ظاهر این است كه تعیین به نحو كلّى در معین كفایت مى كند، هر چند قطعات زمین با یكدیگر تفاوت داشته باشند.

(نهم) آن كه خرجى را كه هر كدام از آنان باید بكنند معین نمایند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام باید بكند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.

مسأله ۲۲۵۸ ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح و عمران زمین خرج مى شود و آنچه به عنوان خراج ـ مالیات ـ داده مى شود استثنا شود و بقیه را بین خودشان قسمت كنند، صحیح است، و همچنین اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چیزى باقى مى ماند، مزارعه صحیح است.

مسأله ۲۲۵۹ ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالك راضى شود كه ـ با اجاره یا بدون اجاره ـ زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود، در صورتى كه از بودن زراعت در زمین متضرّر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نیامدن حاصل كوتاهى نكرده باشد، نمى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند، بلكه باید صبر كند تا حاصل به دست آید و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم باید اجرة المثل زمین را براى زاید بر مدّت مزارعه به مالك بدهد.

مسأله ۲۲۶۰ ـ اگر به واسطه پیش آمدى زراعت در زمین ممكن نباشد، مثلا آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم مى خورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله ۲۲۶۱ ـ اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یكدیگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنین اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسى واگذار كند و او هم تحویل بگیرد، بدون رضایت یكدیگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق شرطى كه كرده اند معامله را به هم بزنند.

مسأله ۲۲۶۲ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمى خورد، و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بمیرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند، و حقوق دیگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند، و نسبت به بودن زراعت در زمین تا حاصل به دست بیاید، حكم همان است كه در مسأله «۲۲۵۹» گذشت.

مسأله ۲۲۶۳ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرایه حیوان و وسایل دیگرى كه مال زارع بوده به او بدهد.

و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است، و باید اجاره زمین و خرجهایى را كه مالك كرده و كرایه وسایل دیگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده، به او بدهد.

و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجى كه كرده بیشتر از مقدار قرارداد باشد، استحقاق زیادى محلّ اشكال است، و احوط صلح است.

مسأله ۲۲۶۴ ـ اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه ـ با اجرت یا بى اجرت ـ زراعت در زمین بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، حكم همان است كه در مسأله «۲۲۵۹» گذشت.

مسأله ۲۲۶۵ ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك یا زارع شرط اشتراك در ریشه نكرده باشد، هر چند مالكیت مالك زمین نسبت به حاصل سال دوم خالى از وجه نیست، ولى احوط آن است كه در صورتى كه زارع مالك بذر باشد مصالحه شود.

 

«احكام مضاربه»

مضاربه قرار دادى است كه شخصى به دیگرى مالى بدهد كه او با آن مال تجارت كند، و سود بین آن دو به كسر مشاع ـ مانند نصف و ثلث ـ باشد.

به صاحب مال، مالك، و به كسى كه تجارت مى كند، عامل مى گویند، و در تحقّق آن ایجاب و قبول معتبر است، چه به لفظ باشد یا به فعل، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد، و عامل به گرفتن مال، قبول كند.

مسأله ۲۲۶۶ ـ در صحّت مضاربه امورى معتبر است:

اوّل: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد، و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست.

دوم: تعیین سهم سود هر یك از مالك و عامل، كه مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن باشد.

سوم: آن كه سود بین مالك و عامل باشد، پس اگر شرط شود كه مقدارى از آن براى كسى باشد كه كارى براى شركت انجام نمى دهد، مضاربه باطل است.

چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد، هر چند به كمك گرفتن از دیگرى باشد.

مسأله ۲۲۶۷ ـ اقوى آن است كه در صحّت مضاربه، معتبر نیست كه مال، طلا و نقره مسكوك به سكه معامله باشد، بلكه به سایر اموال متمحّض در مالیت ـ مانند انواع اسكناس ـ هم جایز است، ولى به مالى كه در ذمّه غیر ـ مانند مالى كه انسان از دیگرى طلب دارد ـ است جایز نیست، و مضاربه به اجناس و منافع ـ مانند سكونت خانه ـ محلّ اشكال است.

مسأله ۲۲۶۸ ـ در صحّت مضاربه معتبر نیست كه مال در تصرّف عامل باشد، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد، مضاربه صحیح است.

مسأله ۲۲۶۹ ـ چنانچه مضاربه صحیح باشد، مالك و عامل در سود شریك مى باشند، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت، مضاربه فاسد باشد، تمام سود مال مالك است، و مالك باید اجرة المثل عمل را به عامل بدهد، و در صورتى كه اجرة المثل بیشتر از سهمى باشد كه در قرار داد براى عامل معین شده، احتیاط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زاید صلح كنند.

مسأله ۲۲۷۰ ـ در مضاربه، خسارت و ضرر، بر مالك است، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل یا هر دو باشد، شرط باطل است، ولى اگر شرط شود كه عامل، خسارتى را كه در معامله بر مالك وارد مى شود، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد، شرط صحیح است.

مسأله ۲۲۷۱ ـ مضاربه از عقود جایزه است، و هر یك از مالك و عامل مى توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.

مسأله ۲۲۷۲ ـ عامل نمى تواند سرمایه اى كه از مالك گرفته، بدون اذن او، با مال خود یا مال دیگرى مخلوط كند، هر چند به این عمل، مضاربه باطل نمى شود، ولى اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است.

مسأله ۲۲۷۳ ـ خصوصیاتى را كه مالك در خرید و فروش معین مى كند ـ مثل آن كه عامل، كالاى معینى را بخرد، و به مبلغ معینى بفروشد ـ عامل باید مراعات نماید، وگرنه معامله فضولى است، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالك است.

مسأله ۲۲۷۴ ـ اگر مالك، عامل را در معامله با سرمایه محدود و مقید نكند، عامل مى تواند به هر گونه اى كه مصلحت مى داند، معامله كند.

مسأله ۲۲۷۵ ـ اگر عامل به اذن مالك سفر كند، و شرط نشده باشد كه هزینه سفر با عامل باشد، هزینه سفر و آنچه براى تجارت صرف بشود، از سرمایه برداشت مى شود، و اگر عامل براى چند مالك كار مى كند، هزینه به نسبت عملى كه براى هر یك از مالكها انجام مى دهد، تقسیم مى شود.

مسأله ۲۲۷۶ ـ عامل آنچه را براى مقدمات تجارت و هزینه سفر، از سرمایه برداشته، اگر سودى حاصل شود، از سود كسر و به سرمایه ضمیمه مى شود، و باقى مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مى كنند.

مسأله ۲۲۷۷ ـ در مضاربه معتبر نیست، مالك یك شخص، و عامل هم یك شخص باشد، بلكه مى شود مالك متعدد و عامل یك شخص، یا عامل متعدد و مالك یك شخص باشد، چه سهمى كه از سود در عقد مضاربه براى عاملهاى متعدد مقرّر شده، برابر، یا متفاوت باشد.

مسأله ۲۲۷۸ ـ اگر دو شخص در سرمایه شریك باشند و عامل یك شخص باشد، و شرط كنند كه ـ مثلا ـ نصف سود براى عامل باشد، و نصف دیگر بین دو مالك به تفاضل باشد ـ یعنى سهم یكى بیشتر از دیگرى باشد ـ با آن كه در سرمایه برابر باشند، یا شرط كنند كه نصف دیگر بین دو شریك به تساوى باشد، با آن كه سرمایه یكى از دیگرى بیشتر باشد، مضاربه باطل است، مگر این كه سود زاید براى یكى از آن دو در مقابل عملى براى تجارت باشد، كه در این صورت صحیح است.

مسأله ۲۲۷۹ ـ اگر مالك یا عامل بمیرد، مضاربه باطل مى شود.

مسأله ۲۲۸۰ ـ جایز نیست عامل بدون اذن مالك، با سرمایه اى كه از مالك گرفته، با دیگرى قرار داد مضاربه ببندد، یا كار با سرمایه را به دیگرى واگذار كند، یا دیگرى را براى تجارت با سرمایه اجیر كند، و اگر بدون اذن این تصرّفات انجام شود، و مالك هم اجازه نكند، و مال تلف شود، عامل ضامن است; ولى اجیر گرفتن براى مقدّمات عمل یا وكیل گرفتن براى انجام آنها مانعى ندارد.

مسأله ۲۲۸۱ ـ هر یك از مالك و عامل مى توانند بر دیگرى، امرى را كه شرعاً جایز است، شرط كنند، مثل آن كه یكى بر دیگرى شرط كند كه مالى بپردازد، یا كارى انجام دهد، و وفاى به این شرط واجب است، هر چند عامل، تجارت و عمل را انجام ندهد، یا انجام داده و سودى حاصل نشده باشد.

مسأله ۲۲۸۲ ـ هرگاه تجارت سود كرد، عامل سهمى را كه براى او قرار داده شده، مالك مى شود، هرچند سود قسمت نشده باشد، ولى هر گونه ضرر و تلفى كه حاصل شود، جبران مى شود، و هنگام ظهور سودِ معامله، اگر مالك راضى به قسمت نشد، عامل حق ندارد او را مجبور به پذیرفتن قسمت كند، و اگر عامل راضى به قسمت نشد، مالك مى تواند او را به پذیرفتن قسمت مجبور كند.

مسأله ۲۲۸۳ ـ اگر سود را قسمت كنند، و بعد از قسمت خسارتى بر سرمایه وارد شود، وسودى بعد از آن حاصل شود وكمتر از خسارت نباشد، آن خسارت به آن سود جبران مى شود، وچنانچه كمتر از خسارت باشد، عامل باید آن خسارت رابه سودى كه به قسمت گرفته جبران نماید، پس اگر خسارت كمتر از سود باشد، زاید بر خسارت براى اومى ماند، واگر بیشترباشد، مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست.

مسأله ۲۲۸۴ ـ تا وقتى عقد مضاربه باقى باشد، خسارت وارد بر سرمایه، از سود حاصل از عمل جبران مى شود، چه سود قبل از خسارت و یا بعد از آن باشد، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد، چنانچه قسمتى از سرمایه تلف شود، آن خسارت به سود جبران مى شود، و چنانچه تمام سرمایه تلف شود ـ بدون آن كه كسى آن را تلف كند ـ مضاربه باطل مى شود، و اگر كسى آن را تلف نماید و تلف كننده بدل آن را بدهد، مضاربه باطل نمى شود.

مسأله ۲۲۸۵ ـ اگر عامل بر مالك شرط كند كه خسارت وارد بر سرمایه، از سود جبران نشود، شرط صحیح است، و از سهم عامل كسر نمى شود.

مسأله ۲۲۸۶ ـ مالك و عامل ـ همچنان كه گذشت ـ مى توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ كنند، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد، ولى اگر عامل به اذن مالك سفر كرده و مقدارى از سرمایه را براى هزینه سفر خرج كرده و بخواهد مضاربه را فسخ كند، احتیاط واجب آن است كه مالك را راضى كند.

مسأله ۲۲۸۷ ـ اگر بعد از حصول سود، مضاربه فسخ شود، باید آن سود بر طبق قرار داد بین مالك و عامل تقسیم شود، و اگر یك طرف راضى به قسمت نشود، طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور كند.

مسأله ۲۲۸۸ ـ اگر مضاربه فسخ شود، و مال مضاربه یا قسمتى از آن دین باشد، باید عامل آن را از مدیون گرفته و به مالك برگرداند.

مسأله ۲۲۸۹ ـ اگر سرمایه مضاربه نزد عامل باشد و بمیرد، چنانچه عین آن معلوم باشد، به مالك برمى گردد، و چنانچه معلوم نباشد، باید به قرعه معین شود، یا مالك با ورثه عامل مصالحه كند.

 

«احكام مساقات و مغارسه»

مسأله ۲۲۹۰ ـ اگر انسان با كسى قرارداد كند كه درختهاى میوه اى را كه میوه آن مال خود او است یا اختیار میوه هاى آن با او است تا مدّت معینى به آن كس واگذار نماید كه تربیت كند و آب دهد و به حصّه مشاعى كه قرار مى گذارند از میوه آن بردارد، این قرارداد را مساقات مى گویند.

مسأله ۲۲۹۱ ـ معامله مساقات در درختهایى كه مثل بید و چنار میوه نمى دهد صحیح نیست، و در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند اشكال دارد.

مسأله ۲۲۹۲ ـ در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى كند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است.

مسأله ۲۲۹۳ ـ مالك و كسى كه تربیت درختها را به عهده مى گیرد باید عاقل و بالغ باشند، و باید كسى آنها را به ناحق اكراه نكرده باشد، و نیز مالك شرعاً از تصرّف در مالش ممنوع نباشد، مانند سفیه ـ كه مال خود را در كارهاى بیهوده مصرف مى كند ـ و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است، و همچنین عامل درصورتى كه عملش مستلزم تصرّف در مالش باشد، و مساقات با سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست.

مسأله ۲۲۹۴ ـ مدّت مساقات باید معلوم باشد و كمتر از زمانى كه میوه به دست مى آید نباشد، و اگر اوّل آن را معین كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه میوه آن سال حاصل مى شود، صحیح است.

مسأله ۲۲۹۵ ـ باید سهم هر كدام به نحو كسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از میوه ها مال مالك و بقیه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.

مسأله ۲۲۹۶ ـ باید قرار مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند، یا بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن در صورتى كه كارى مانند آبیارى كه براى تربیت درخت و زیاد شدن میوه لازم است باقى مانده باشد، و در غیر این دو صورت اگر چه احتیاج به كارى مانند چیدن میوه و نگهدارى آن داشته باشد، معامله صحیح نیست، بلكه اگر احتیاج به آبیارى براى زیاد شدن و بهتر شدن میوه نداشته باشد، هر چند كارى باشد كه براى تربیت درخت لازم است، صحّت معامله محلّ اشكال است.

مسأله ۲۲۹۷ ـ صحّت معامله مساقات در میوه هایى كه ریشه ثابت ندارند ـ مانند بوته خربزه و خیار ـ محلّ اشكال است.

مسأله ۲۲۹۸ ـ درختى كه از آب باران یا رطوبت زمین استفاده مى كند و به آبیارى احتیاج ندارد، اگر در زیاد شدن یا بهتر شدن میوه به كارهاى دیگر، مانند بیل زدن و كود دادن محتاج باشد، مساقات در آن صحیح است.

مسأله ۲۲۹۹ ـ دو نفرى كه معامله مساقات كرده اند با رضایت یكدیگر مى توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو یا یكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قرارى كه گذاشته اند به هم زدن معامله اشكال ندارد، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى كنند و به آن شرط عمل نشود، كسى كه به نفع او شرط كرده اند مى تواند معامله را به هم بزند، و همچنین مى تواند ـ مثل سایر موارد شروط ـ طرف مقابل را به وسیله حاكم شرع به وفاى به شرط اجبار كند.

مسأله ۲۳۰۰ ـ اگر مالك بمیرد، معامله مساقات به هم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.

مسأله ۲۳۰۱ ـ اگر كسى كه تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربیت كند، ورثه اش به جاى او هستند، و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاكم شرع از مال میت اجیر مى گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت مى كند، و اگر قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربیت كند، با مردن او معامله به هم مى خورد.

مسأله ۲۳۰۲ ـ اگر شرط شود كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالك مى باشد، و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نماید، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگرى باشد، مالك باید مزد آبیارى و كارهاى دیگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربیت كرده بدهد، و چنانچه مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد، لزوم دادن زیادى محلّ اشكال است، و احوط صلح است.

مسأله ۲۳۰۳ ـ اگر زمینى را به دیگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آید مال هر دو باشد، این معامله ـ كه آن را مغارسه گویند ـ باطل است، پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال اوست، و باید مزد كسى كه آنها را تربیت كرده بدهد، مگر این كه اجرت بیشتر از سهمى باشد كه براى عامل معین شده كه در این صورت لزوم دادن زیادى محلّ اشكال و احتیاط در صلح است، و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربیت كرده، بعد از تربیت هم مال اوست، و مى تواند آنها را بكند، ولى گودالهایى را كه به واسطه كندن درختها پیدا شده باید پُر كند و اجاره زمین را از روزى كه درختها را كاشته به صاحب زمین بدهد، مگر این كه اجاره زمین از سهمى كه از تربیت درختها براى مالك معین شده بیشتر باشد، كه در این صورت لزوم دادن زاید محلّ اشكال و احوط صلح است.

و مالك هم مى تواند او را ملزم نماید كه درختها را بكند، و اگر به واسطه كندن درخت عیبى در آن پیدا شود چیزى بر صاحب زمین نیست، ولى اگر خود صاحب زمین درختها را بكند و عیبى در آنها پیدا شود، باید تفاوت قیمت آنها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمى تواند او را ملزم كند كه ـ با اجاره یا بدون اجاره ـ درخت را در زمین باقى بگذارد، و همچنین صاحب زمین نمى تواند صاحب درختها را ملزم نماید كه ـ با اجاره یا بدون اجاره ـ درختها در زمین او بماند.