رشوه
احکام رشوه
س 1242: بعضى از مشتريان
بانک براى انجام سريع کارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالى را به کارمندان بانک
مىبخشند، با توجه به اين که اگر کارمندان بانک آن کارها را براى آنان انجام ندهند،
چيزى به آنان نمىدهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟
ج: جايز نيست کارمندان در برابر انجام کار مشتريان
که براى آن استخدام شدهاند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت مىکنند، از مشتريان
چيزى بگيرند و همچنين مشتريان بانک نبايد کارمندان را در برابر انجام کارهايشان با
پول نقد يا غير آن تطميع کنند زيرا اين کار مستلزم فساد است.
س 1243: بعضى از مشتريان
بانک براساس عادات رايج به کارمندان عيدى مىدهند و اعتقاد دارند که اگر اين هديه
را ندهند کارهايشان به شکل مطلوب انجام نمىشود، حکم اين کار چيست؟
ج: اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات
بانکى به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد،
مشتريان نبايد آن هدايا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را
ندارند.
س 1244: چنانچه فردى از
باب تشکر و قدردانى از کارمند، هديهاى به او اهداء کند، حکمش چيست؟ هرچند آن
کارمند بدون هيچ گونه چشم داشتى، کارى را انجام داده باشد؟
ج: هديه در محيط کار و از جانب ارباب رجوع، يکى از
خطرناکترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب کنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما،
خواهد بود. فقط در يک صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است که هديه دهنده، با
اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوى آن را اهداء کند. آنهم بعد
از انجام کار و بدون مذاکره و حتّى توقّع قبلى.
س 1245: هدايا اعم از
نقدى، خوراکى و غيره که توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به کارمندان دولت داده
مىشوند، چه حکمى دارند؟ و اموالى که بهصورت رشوه به کارمندان داده مىشوند اعم از
اينکه بر اثر توقع انجام کارى براى پرداخت کننده باشد يا خير، چه حکمى دارند؟ و اگر
کارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمى دارد؟
ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با
همه مراجعهکنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه
هديهاى از مراجعهکنندگان به هر عنوانى که باشد براى آنان جايز نيست زيرا باعث
فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضييع
حقوق ديگران مىشود. اما رشوه، مسلم است که براى گيرنده و دهنده آن، حرام است و
واجب است کسى که آن را دريافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س 1246: گاهى مشاهده
مىشود که بعضى از اشخاص از مراجعهکنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه
مىکنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟
ج: هيچيک از مراجعهکنندگان به ادارات حق ندارند
براى انجام کار خود پول يا خدمتى را بهطور غيرقانونى به کارمند ادارى که مکلّف به
خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف
به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هيچگونه مبلغى را بهطور غيرقانونى در برابر
انجام کار مراجعهکنندگان درخواست و يا دريافت کنند و جايز نيست در اين مال تصرّف
نمايند، بلکه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.
س 1247: پرداخت رشوه
براى گرفتن حق با توجه به اينکه گاهى براى ديگران مشکل ايجاد مىکند مثلاً باعث
مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مىشود، چه حکمى دارد؟
ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هرچند باعث
ايجاد مشکل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ايجاد
مزاحمت براى ديگران شود.
س 1248: اگر شخصى براى
انجام کار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به کارمندان يکى از ادارات شود تا کار
قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زيرا اعتقاد دارد که اگر اين مبلغ را
نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين
مبلغ صدق مىکند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينکه اضطرارى که باعث پرداخت آن براى
انجام کار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مىدارد و در نتيجه حرام نخواهد
بود؟
ج: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد
مراجعهکننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و
حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مىشود و
توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام اين کار نيست.
س 1249: قاچاقچيان به
بعضى از کارمندان مبالغى پول در برابر چشمپوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت
مىکنند و در صورتى که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهديد به قتل مىشود. در
اين صورت کارمند چه وظيفهاى دارد؟
ج: دريافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشمپوشى
از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.
س 1250: مدير بخش ماليات
از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از ميزان ماليات يکى از شرکتها مقدارى
کم نمايد، باتوجه به اينکه اگر از اين کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاريهاى سختى
براى او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذکور در چنين مواردى
واجب است؟ و آيا مىتواند در برابر اجراى اين دستور پولى را دريافت کند؟
ج: در اينگونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات
قانونى عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينکه رايگان باشد يا در مقابل
گرفتن وجه.
مامور خرید و فروش
س 1251: اموالى که بعضى از فروشندگان
به مأموران خريد ادارات يا شرکتها بدون آنکه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه
کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط مىپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور
خريد چه حکمى دارند؟
ج: پرداخت اين اموال توسط فروشنده
به مأمور خريد جايز نيست و براى مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را که
دريافت مىکند بايد به اداره يا شرکتى که مأمور خريدِ آن است، تسليم کند.
س 1252: آيا کارمند يا کارگر شرکت
دولتى يا خصوصى که وظيفهاش وکالت در تأمين نيازهاى اداره يا شرکت از مکانهاى فروش
است، مىتواند بر کسى که کالاهاى موردنياز را مىفروشد، شرط کند که درصدى از سود
حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براى او جايز است؟ در صورتى که
مسئول مافوق چنين شرطى را اجازه دهد چه حکمى دارد؟
ج: اين شرط از طرف کارمند صحيح
نبوده و او نمىتواند سودى را که به نفع خود شرط کرده، دريافت کند و مسئول بالاتر
هم حق اجازه چنين شرطى را نداشته و اجازه او در اينباره اثرى ندارد.
س 1253: اگر کسى که از طرف اداره يا
شرکت، وکيل در خريد مايحتاج است، کالايى را که در بازار قيمت معيّنى دارد، به طمع
دريافت کمک مالى از فروشنده به قيمت بالاترى بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا
جايز است که از فروشنده به علت اين کار، کمک دريافت کند؟
ج: اگر کالا را به قيمتى بيشتر از
قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريدارى و تهيه آن از بازار به قيمت کمتر براى او
امکان داشته باشد، اصل عقدى که به قيمت بالاتر منعقد کرده، فضولى است و متوقّف بر
اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از
او، چيزى براى خودش بگيرد.
س 1254: اگر فرد شاغل در ادارهاى
(اعّم از خصوصى و يا دولتى) که وظيفه او تهيّه جنس مىباشد، عليرغم وجود مراکز
مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خريدارى کنم، درصدى از سود
حاصله را شريک خواهم بود.
1 ـ اين شرط، شرعاً چه حکمى دارد؟
2 ـ در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول
بالاى تشکيلات در اين خصوص حکم شرعى آن چيست؟
3 ـ اگر قيمتى بيش از آنچه جنس مذکور
در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه
حکمى دارد؟
4 ـ پرداخت سهمى که بعضى از فروشندگان
به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاکتور مىدهند، چه حکمى براى فروشنده و
چه حکمى براى مأمور خريد دارد؟
5 ـ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئوليت
در اداره، بازارياب شرکتى هم باشد و در خريد اجناس اداره، براى آن شرکت بازاريابى
نمايد، آيا مىتواند درصدى به عنوان سود از آن شرکت دريافت نمايد؟
6 ـ اگر فردى از طريق مسائل فوق، سودى
به دست آورد، وظيفه شرعى او نسبت به اين سود، چيست؟
ج: 1 ـ صورت شرعى ندارد و باطل است.
2 ـ اجازه رئيس يا مسئول بالاى تشکيلات در اينباره به لحاظ اينکه فاقد وجاهت شرعى
و قانونى است فاقد اعتبار مىباشد.
3 ـ اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار
تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادى که منعقد شده نافذ نيست.
4 ـ جايز نيست، و هر چه که مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره
مربوطهاى که از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.
5 ـ حق دريافت هيچ درصدى ندارد، و هر چه دريافت کند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد
و اگر قراردادى که منعقد مىسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
6 ـ دريافتىهاى غير مشروع را بايد به اداره مربوطهاى که از طرف آن مأمور خريد
بوده، تسليم نمايد.
|