شهید آوینی

 

فرصتی برای تأمین منافع

در این نوشته به بررسی مسأله غرامت جنگی در قوانین بین المللی و نحوه اعمال این قوانین طبق قطعنامه ۵۹۸ در مورد جنگ ایران و عراق می پردازیم.

آغاز جنگ؛ شروع ویرانی

۳۱ شهریور ۵۹، با شلیك اولین گلوله توپ توسط صدام حسین و اعلام عدم پذیرش قرار داد ۱۹۷۵ الجزایر، جنگ میان دو كشور مهم حوزه خلیج فارس و خاور میانه آغاز شد. نبردی كه طولانی ترین پیكارهای قرن بیستم محسوب می شد و طی آن، خرابیها و هزینه های هنگفتی بر دو طرف تحمیل شد كه برای درك بهتر كافی است كه بگوییم هزینه جنگ برای دو كشور ایران و عراق با درآمدهای نفتی این دو كشور در سراسر قرن بیستم برابر بوده است.

طبق ادعای مقامات ایرانی، كل هزینه جنگ از ماه سپتامبر سال ۱۹۸۰ تا ماه ژوئن ۱۹۸۲ بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار است. این هزینه برآوردی، درآمدهای نفتی از دست رفته را در بر نمی گیرد، هر چند آسیبهای وارد شده به بخش نفت را شامل می شود. در دومین برآورد، ایران اعلام كرد كه تا اواخر سال ۱۹۸۴، هزینه های جنگ تا سقف ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. در نهایت در تخمین های جدیدتری كه توسط سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت ضررهای اقتصادی در طول پنج ساله نخست جنگ، ۳۰۹ میلیارد دلار برآورد شد. اگر بر همین مبنای آماری ضررهای جنگ را تا پایان محاسبه كنیم می توانیم چنین ادعا كنیم كه مطابق روش آماری ایران، خسارت جنگ تا پایان سال ۱۹۸۶ به ۳۶۹ میلیارد دلار افزایش یافته است. البته اگر بخواهیم برآورد دقیق تری را از هزینه های اقتصادی جنگ برای ایران ارائه كنیم باید موارد زیر را نیز به مبلغ فوق (۳۶۹ میلیارد دلار) اضافه كنیم كه عبارتست از:

۱- در بهار سال ۱۹۸۴، عراق حمله به نفت كشها را در شمال خلیج فارس آغاز كرد. بین ماه مارس ۱۹۸۴ تا ژانویه ۱۹۸۷؛ ۱۰۶ فروند نفت كش كه نفت ایران را حمل می كردند مورد حمله قرار گرفتند. در نتیجه حق بیمه كشتیهای باری و بدنه كشتیها پنج و حتی ده برابر افزایش یافت تا حدی كه كل هزینه كشتی رانی از جزیره خارك از بیست برابر نرخ جهانی (پیش از حمله به نفت كشها) به شصت تا هشتاد برابر (بعد از آغاز حمله) رسید. افزایش حق بیمه و دستمزد خدمه كشتیها موجب شد تا كرایه حمل نفت از جزیره خارك از ۲ دلار به ۳ دلار در هر بشكه افزایش یابد. از طرف دیگر ایران برای تشویق مالكان كشتیها از جاده معروف به اگزوسه ، تخفیف هایی را پیشنهاد كرد كه حجم این تحقیقات نیز به ۳ میلیارد دلار می رسد.

۲- همچنین با توجه به حملات مداوم عراق به پالایشگاههای نفت و تأسیسات تولید فرآورده های نفتی و كمبود این محصولات، ایران مجبور شد به وارد كردن این محصولات روی بیاورد كه ارزش این واردات در دوره مذكور ۱۴ میلیارد دلار است (برآورد می شود) در مقابل كاهش بالقوه صادرات نیز یكی دیگر از هزینه های اقتصادی جنگی است كه گریبانگیر ایران شده بود. البته برآورد كاهش درآمدهای نفتی ایران از زمان آغاز جنگ تا اندازه ای ناممكن به نظر می رسد.

۳- در زمان آغاز جنگ، امكانات بندری در آبادان و خرمشهر نابود شد و این امر باعث شد تا ایران واردات خود را بیشتر از بنادر كوچكتر و با امكانات كمتر انجام دهد. تغییر در بنادری كه واردات از طریق آنها صورت می گرفت، به موازات افزایش حق بیمه كشتیها در خلیج فارس قیمت محصولات وارداتی به میزان ۳۰ تا ۵۰ دلار در هر تن افزایش یافت.

از دیگر نكات مهمی كه حتماً باید به آن توجه شود این است كه افزون بر هزینه هایی چون خسارات وارد شده بر زیرساختها و ضرر از ناحیه درآمد نفت، باید مسائلی مانند تولید ملی و كاهش آن در اثر وقوع جنگ، هزینه های نظامی شدن و هزینه های فرصت را نیز به هزینه جنگ اضافه كرد. طبق این مفروضات و برآوردهای انجام شده هزینه كلی اقتصادی جنگ برای ایران از سال ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۸۶ مبلغی معادل ۳/۶۴۴ میلیارد دلار است؛ مبلغی كه دربرگیرنده هزینه های تورمی، درآمدها و خدمات هدر داده شده برای صدها نفر از كشته شدگان جنگ، اتلاف منابع طبیعی، تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی، هزینه آسیبهای آموزشی و پرورشی برای نسل جوان و ارقامی كه در نهایت صرف آسیب دیدگان جنگ می شود كه توانایی مشاركت در تولید ملی را ندارند؛ نمی باشد.

آری اگر خسارات واقعی ناشی از تخریب زیرساختهای اقتصادی و نابودی شهرها، اماكن، جاده ها، كارخانجات مرزی، تأسیسات صنعتی و خدماتی و هزینه های ناشی از جنگ و تأمین نیازهای خاص شرایط جنگی به ایران را به حساب بیاوریم مبلغی بیش از هزار میلیارد دلار است.

هشت سال جنگ تحمیلی موجب به شهادت رسیدن بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جوانان و نیروی كارآمد و مستعد ایرانی شد و علاوه بر آن خسارات مادی و معنوی ناشی از جانباز شدن حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر از جوانان، دهها هزار اسیر و تعداد زیادی مفقودالاثر كه ماحصل آن بی سرپرستی هزاران زن و كودك ایرانی شد، امروز با وجود گذشت سالها از آن جنگ تحمیلی همچنان بر دوش ملت ایران سنگینی می كند. دولت جمهوری اسلامی همچنین سالانه مبلغ هنگفتی بابت معالجه مجروحان شیمیایی پرداخت می كند، از سوی دیگر برای جبران عقب افتادگی و خرابیهای استانهای مرزی در زمان جنگ، سالانه هزینه ها و اعتبارات فوق العاده ای به جامعه ما تحمیل كرده است. البته خسارات ناشی از به شهادت رسیدن بهترین فرزندان ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی، مجروحان، معلولان، مفقودان و مصدومان ناشی از حملات شیمیایی رژیم عراق با هیچ ارزشی قابل اندازه گیری و جبران نخواهد بود. اما چه كنیم كه باید جواب متجاوز را می دادیم و حتی یك وجب از خاك مقدس ایران زمین را به مزدوران دو ابرقدرت شرق و غرب واگذار نمی كردیم و بالاتر از این انگیزه ها، جنگ ما، جنگ عقیده بود و بس . پس از این مقدمه كوتاه تا حدودی عمق تأثیرات جنگ هشت ساله با ملت ایران روشن می شود حال

ببینیم عكس العمل مجامع و سازمانهای بین المللی در این مورد چه بود؟

جنگ تحمیلی همانطور كه بر ملت مظلوم ایران تحمیل شده بود مانند بسیاری از نمونه های دیگر نیز تا مدتها با سكوت یا بی تفاوتی مجامع و سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق انسان و انسانیت روبه رو بود. اما بالاخره پس از هشت سال فراز و نشیب طول جنگ، شورای امنیت مجبور شد تا حدی به خواسته های ایران تن در دهد و در نهایت قطعنامه ۵۹۸ در شورا به تصویب رسید و پس از مدتی رایزنی و دیپلماسی فعال، ایران و عراق نیز این قطعنامه را پذیرفتند.


مسئولیت دولتها

قطعنامه ۵۹۸ (۱۹۸۷) «شورای امنیت،... مصمم گردید به تمامی اقدامات نظامی بین ایران و عراق خاتمه بخشد، معتقد گردید كه می باید یك راه حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پایدار بین ایران و عراق به دست آید...»

عملیات نظامی ظفرآفرین رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در چند جبهه، عراق و حامیان آن را به تلاشی مضاعف برای كشاندن ایران به مذاكره واداشت. از طرف دیگر، غرب و در رأس آن آمریكا با قدرت و شدت تمام در صدد پایان دادن به جنگ برآمدند. آمریكا با ملاحظه قدرت برتر ایران چند بار تلاش برای نزدیكی با دولت جمهوری اسلامی ایران- مانند ماجرای مك فارلین- را آ زمایش كرد. از سوی دیگر پایان بخشیدن به منازعه، مورد نظر سایر قدرتها هم بود. از سوی دیگر علاوه بر شرایط برتر نظامی ایران، در عرصه سیاسی نیز جمهوری اسلامی ایران تقریباً یكه و تنها موفق شده بود دو بار تلاش پرحجم عراق برای ریاست جنبش غیرمتعهدها را خنثی سازد و با مانورهای سیاسی و اقدامات تبلیغی و روشنگری، حقیقت متجاوز بودن عراق و واقعیت تساهل و تسامح جامعه جهانی را به افكار عمومی دنیا بقبولاند. لذا تنها یك راه برای خاتمه جنگ وجود داشت آن هم تصویب قطعنامه ای بود كه در آن توجهی نسبی به خواسته های جمهوری اسلامی ایران شده باشد و البته این كار ساده ای نبود. به هر حال جمهوری اسلامی ایران با درك شرایط و مقتضیات، ضمن تماس با كشورهای دولت در شورای امنیت، تمام سعی خود را برای اثر گذاردن بر طرح قطعنامه به عمل آورد و سرانجام هر چند نتوانست شورای امنیت را به قبول كامل نظریات خود متقاعد كند، اما برخی عناصر اساسی مورد نظر خود را بدون حضور مستقیم در شورا در قطعنامه گنجاند. از جمله این عناصر كه در قطعنامه گنجانده شد بند ششم و هفتم قطعنامه ۵۹۸ بود.

بند ششم: از دبیركل درخواست می نماید كه با مشورت با ایران و عراق، مسأله تفویض اختیار به یك هیأت بی طرف برای تحقیق راجع به مسئولیت منازعه را بررسی نموده، در اسرع وقت به شورای امنیت گزارش دهد.

بند هفتم: ابعاد خسارت وارده در خلال منازعه و نیاز به تلاشهای بازسازی با كمكهای مناسب بین المللی پس از خاتمه درگیری تصدیق می گردد و در این خصوص از دبیركل درخواست می كند كه یك هیأت كارشناسی را برای مطالعه موضوع بازسازی و گزارش به شورای امنیت تعیین نماید.

البته در این دو مورد نیز اشكالاتی وجود داشت، مانند تشكیل هیأت بی طرف تحقیق در باب مسئولیت منازعه؛ اولاً عبارت آن فاقد كلمه «شروع» منازعه است؛ ثانیاً مكانیسمی دقیق برای آن تعیین نشده بود، هرچند كه سرانجام با تلاشهای دیپلماتیك ایران در شورای امنیت پس از چند سال رژیم عراق به عنوان متجاوز معرفی گردید. به هر حال این دو بند نقاط برجسته قوت قطعنامه ۵۹۸ نسبت به قطعنامه های پیشین محسوب می شد چرا كه بند ۶ قسمت اجرایی قطعنامه، تنها به خاطر جلب نظر جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده بود و اگر چه ایرادات این امر (تحقیق در مورد مسئولیت منازعه) ذكر شد، لیكن نمی توان این موضوع را انكار كرد كه بند ۶ یكی از عمده ترین و شاخص ترین امتیازات این قطعنامه بوده است. البته این موضوع را در چارچوب اصل كلی «مسئولیت دولتها» بررسی می كنیم تا متوجه آثار و تبعات آن شویم كه در نهایت می تواند منجر به پرداخت غرامت از طرف دولت مسئول گردد.


ارزیابی خسارات و پژوهش درباره مسأله بازسازی


اسناد ملل متحد تا حدی راهگشای اخذ این نتیجه گیری می باشند كه رژیم عراق و به ویژه صدام می توانند برای ارتكاب تجاوز به ایران، مسئول شناخته شوند اما این مطلب نه در قطعنامه ۵۹۸ و نه بعد از آن مورد توجه مجامع عمومی جهان قرار نگرفت در حالی كه این مجازاتها در قطعنامه ۶۸۷ یعنی پس از حمله عراق به كویت در نظر گرفته شد تا رژیم عراق توان جنگ تجاوز كارانه را از دست بدهد. شورای امنیت در واقع با چنین عكس العملی در قبال رژیم عراق، به خوبی نشان داد كه تا چه حد، موقعیت قربانی تجاوز در برخورد شورا با متجاوزی واحد، مؤثر است! البته دبیركل سازمان ملل در گزارشی در ۹ دسامبر ۱۹۹۱ عراق را به عنوان مسئول مخاصمه این جنگ معرفی كرد.

آقای ولایتی وزیر وقت خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای بند هفتم می گوید: [سرانجام] دبیركل سازمان ملل معاون سابق خود آقای عبدالرحیم ابی فرح را مأمور تهیه گزارشی از خسارات اساسی وارد بر جمهوری اسلامی ایران طی دوران جنگ تحمیلی كرد. با توجه به تركیب هیأت متشكل از كارشناسان در زمینه های گوناگون صبح روز جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۷۰ وارد تهران شدند و ملاقاتهای كوتاه و فشرده ای با مقامات ایران انجام دادند و پس از آن (به مناطق خسارت دیده) همراه با نمایندگانی از وزارتخانه ها و ارگانهایی كه بیشترین خسارات را متحمل شده بودند به مناطق خسارت دیده اعزام شدند. هیأت پس از ملاقاتها و بازدید های مفصل گزارشی را طی سند شماره ۲۲۸۶۳/ S مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۱ در اختیار شورای امنیت گذارد. در این گزارش در اثر حمله عراق ۵ استان كشور صحنه نبرد و ۱۱ استان دیگر مورد حمله واقع شده است. ۵ شهر و ۴ هزار روستا خسارت دیده اند و در نهایت خسارات مستقیم وارد بر جمهوری اسلامی ایران به نظر هیأت بیش از ۲/۹۷ میلیارد دلار تخمین زده شد كه البته به نظر ما بیش از این رقم بود.

متعاقب نظر این هیأت و در پس سفر آقای پطروس غالی دبیركل وقت سازمان ملل متحد، آقای نیازی مشاور دبیركل در ۲۱ خرداد ۱۳۷۱ به تهران می آید و اظهار می دارد: «دریافت غرامت موضوع بند ۷ قطعنامه ۵۹۸ نیست، بلكه كمكهای بین المللی در آنجا ذكر شده است.» لذا به نظر می رسد مسائل بند هفتم همچنان مفتوح است. آن قسمت از بند ۷ كه مربوط به سازمان ملل بود و می بایست كارشناسانی برای برآورد خسارت می فرستادند انجام شده و تخمین خسارت هم شده است- اگر چه میزان آن از دید ما نه ۲/۹۷ میلیارد دلار كه یك تریلیون دلار غرامت برای خسارات مستقیم و غیرمستقیم است- اما موضوع تأمین این خسارتها از طرف كشورهای ثروتمند و داوطلب مانند عربستان و كویت كه در زمان تصویب قطعنامه قول همكاری داده بودند انجام شده و از طرفی سازمان ملل نمی تواند هیچ كشوری را ملزم به اعطای كمك مالی به دو كشور خسارت دیده كند. البته نباید از نظر دور داشت كه با توجه به معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ، براساس حقوق بین الملل آن كشور را ملزم به پرداخت غرامت می كند. برخی از كارشناسان بر این باورند كه درست است كه عراق باید غرامت ایران را بپردازد،اما این موضوع مستلزم همكاری شورای امنیت و فراهم شدن شرایط مناسب جهت طرح موضوع است. اما به راستی آیا می توان تنها به همكاری شورای امنیت دل بست؟ شورایی كه به صورت (زیركانه) در قطعنامه ۵۹۸ از زیر بار خواسته مشروع ایران برای مجازات عراق شانه خالی كرده و مسئولیت بین المللی را صرفاً در قالب سنتی آن یعنی مسئولیت مدنی (جبران خسارت) مورد توجه قرار داده است.


دنیا عراق را متجاوز شناخت، اما...

شناخت صدام و عراق به عنوان متجاوز هرچند كه سالها در هاله ای از ابهام و سوءبرداشت های مغرضانه یا جاهلانه در سطح افكار عموم بین المللی پنهان شده بود، اما نتوانست چهره خود را مخفی نگه دارد. البته این وضوح و آشكار پیوندی چند گانه با برخی حوادث منطقه ای و فرامنطقه ای داشت. از جمله جنگ دوم خلیج فارس كه در آن پس از تهاجم عراق به كویت، نیروهای مدافع از كویت برای اینكه كار خود را قانونی جلوه دهند بارها و بارها تأكید كردند كه عراق سابقه كاربرد سلاح های شیمیایی علیه مردم خود و همچنین مردم ایران را داشته است. همچنین آنها بارها تصریح كردند كه عراق در سابقه خود تجاوز به ایران و كویت را داشته است. حتی در آن تاریخ مارگارت تاچر اعلام كرد كه صدام به عنوان جنایتكار بین المللی باید محاكمه شود. ریگان هم بارها صدام را به عنوان متجاوز تلقی كرده است. در جریان اشغال اخیر عراق هم چه شورای امنیت و چه مقامات آمریكایی مانند بوش، پاول و رامسفلد كلمه تجاوز را در ارتباط با حمله عراق به ایران به كار برده اند. همچنین در اقدامی بی سابقه كه تا حدی مورد توجه مطبوعات و رسانه ها نیز قرار گرفت، سخنان وزیر كمك های بین المللی انگلیس بود. این وزیر انگلیسی در گفت وگویی با كوفی عنان خواستار توجه جدی به بازسازی عراق و ضرورت تعیین تكلیف تقاضای غرامت های جنگی مربوط به ایران و دیگر كشورها شده بود. از سوی دیگر جورج بوش رئیس جمهوری آمریكا در یكی از جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش از حمله به عراق، عراق را كشوری نامید كه هرگز به قطعنامه های سازمان ملل عمل نكرده است و به همین دلیل باید مجازات شود. شاید حمله به عراق امنیت ملی ما را تحت تأثیر قرار داده باشد، اما باید این نكته هم اكنون در دستگاه دیپلماسی ما مورد توجه قرار گیرد كه دولت عراق در كنار دیگر قطعنامه های شورای امنیت، باید قطعنامه ۵۹۸ را نیز كاملاً به مرحله اجرا درآورد. لذا همان گونه كه ما حمله آمریكا به عراق را محكوم می كنیم باید در این شرایط كه دولت جدید عراق آغاز به كار كرده است فعالیت گسترده ای نیز در جهت احقاق حق خود و دریافت غرامت از این كشور آغاز و پیگیری نماییم.

مسئولین چه می گویند؟

چندی پیش عبدالعزیز حكیم رئیس وقت شورای حكومتی عراق گفت: ایران استحقاق دارد برای جنگ تحمیلی غرامت دریافت كند. البته وی راجع به میزان غرامت و چگونگی پرداخت آن اظهار نظر نكرد ولی در عین حال اظهار امیدواری كرد كه در آینده بتواند رضایت ایران را فراهم كند. این موضع رئیس شورای حكومتی عراق بسیار امیدواركننده بود اما از طرفی ببینیم افراد برجسته سیاسی كشور در مورد پرداخت غرامت چه می گویند؟

عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت نیز در یك جلسه پرسش و پاسخ در مورد دریافت غرامت جنگی از عراق- با توجه به بازداشت صدام- اظهار داشت: «طبق اصول بین المللی این مسأله به دولت ها برمی گردد و به اشخاص مربوط نمی شود. طبیعتاً روابط آینده دو كشور تعیین كننده نحوه برخورد ما خواهد بود. مسأله غرامت پس از روی كار آمدن یك دولت دموكراتیك و منتخب مردم در عراق، مورد بحث قرار خواهد گرفت.»

حمیدرضا حاجی بابایی عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأكید كرد: «دولت و مجلس شورای اسلامی ایران مصمم به اخذ غرامت جنگ تحمیلی از عراق هستند و این كار را در اولین فرصت پس از تشكیل دولت عراق با همكاری مجامع بین المللی انجام خواهند داد.»

با همه این تأكیدها و اصرارها ،موضع گیری بعضی از افراد جای تعجب بلكه افسوس و چه بسا تأمل دقیق تر در پشتوانه های تئوریك و اعتقادی ایشان دارد. مثلاً ۲۶ دی ماه ۱۳۸۱ بهزاد نبوی در اظهار نظری مثل همیشه منحصر به فرد اظهار داشت: «تصور اینكه دولت جدیدی در عراق روی كار بیاید و ما بتوانیم از آن دولت غرامت جنگی بگیریم، تصور باطلی است. هركس كه قدری عمیق تر فكر كند، می داند كه این تصور غلط است.» البته این اظهار نظر هر چند در نوع خود یكتاست و ما قصد پاسخگویی به این نظر فوق سیاسی را نداریم اما امیدواریم در این شرایط بتوانیم حقوق حقه خود را كاملاً احیا نماییم.



 

نویسنده: مهدی قمصریان

منبع: روزنامه همشهری 84/4/21

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo