آداب کسب و کار (2)
نويسنده:فيض کاشاني
خيارات
در بيع ، خياراتى به شرح زير ثابت است : خيار مجلس تا وقتى كه دو طرف
معامله از هم جدا نشده اند؛ خيار حيوان كه براى مشترى تا سه روز و به قول
بعضى براى طرفين تا سه روز حق فسخ معامله است ؛ خيار شرط براى كسى كه طرفين
تا مدت معينى براى او چنين حقى را شرط كرده اند؛ خيار عيب در مورد نقص و يا
زيادى در چيزى روى جريان طبيعى ؛ خيار رؤ يت در كالايى بر خلاف آنچه تعريف
شده ؛ خيار غبن ، به مقدارى كه بيش از حد معمول گول بخورند و خيار تاءخير
بعد از سه روز در صورتى كه ثمن و مثمن را تسليم نكرده باشد و شرط تاءخير در
ميان نباشد و در مورد كالايى كه اگر شب مانده شود فاسد مى شود، يك روز
نگذشته باشد. چهار مورد اول به وسيله ايجاب و اسقاط و تصرف ساقط مى شود و
چهارمى نيز يعنى خيار عيب با حدوث عيبى پس از دريافت كالا از بين مى رود،
زيرا عيب جديد مانع از رد كالا به سبب عيب سابق مى شود و فقط تفاوت قيمت
(ارش ) ثابت مى شود؛ و اگر عيب حامله بودن كنيز و تصرف به وطى باشد، مانع
از رد نمى شود، به طورى كه در اخبار صحيحه رسيده است . در اين صورت معامله
يعنى كنيز را بر مى گرداند و به همراه او يك دوم از عشر قيمت آن را نيز پس
مى دهد.(51) اما خيار پنجمى يعنى خيار رؤ يت با اسقاط از بين نمى رود و
خيار ششم يعنى خيار غبن با تصرف ساقط نمى شود تا وقتى كه از ملك او خارج
نشده است و يا مانعى از رد مبيع باشد، مانند باردار ساختن در مورد كنيز؛
اين دو نوع از خيارات به دلايل ديگر (غير از اين دو مورد) ساقط مى شود؛ و
نماء در زمان خيار - هر چند كه عقد خود به خود فسخ شود - مال مشترى است .
اما تلف شدن كالا بدون تفريط، مربوط به كسى است كه خيار ندارد و اگر هر دو
خيار داشتند مربوط به مشترى است و تلف پيش از قبض به طور مطلق مربوط به
فروشنده است .
ربا و تحريم آن
غزالى گويد :
(( عقد دوم ، رياست كه خداى تعالى آن را حرام كرده است و كار را در آن باره
سخت گرفته است . بر صرافانى كه طلا و نقره خريد و فروش مى كنند و بر كسانى
كه خوردنيها را مبادله و داد و ستد مى كنند واجب است كه از ربا دورى كنند،
زيرا جز در نقد و خوراكى ربا نيست .))
مى گويم :
ربا از نظر اهل بيت (ع ) در هر مكيل و موزونى جريان دارد؛ چه خوراكى باشد
چه غير خوراكى و چه نقد باشد و چه غير نقد و در چيزهاى قابل شمارش علماى ما
اختلاف نظر دارند، و اجتناب از آن بهتر است .
در حديث صحيح از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمود: (( يك درهم رباخوارى
بدتر از هفتاد بار زنا كردن است كه تمام آنها با محارم باشد.)) (52) ربا در
داد و ستد چيزهايى كه از نظر جنسيت همسان باشند با مقدار زايدى در يك طرف
ثابت مى شود و اين زيادى يا از عين جنس است مانند معامله يك من گندم به يك
من و نيم و يا در حكم آن است مانند خريد و فروش يك من نقد به يك من مدت
دار، و به سبب اختلاف در اوصاف عرضى ، اختلاف در جنس پيدا نمى شود.
بنابراين ، گندم و آرد گندم يك جنس است و خرما و شيره خرما نيز يكى ؛ انگور
و كشمش يك جنس و شير و دوغ و فله نيز يك جنس است ؛ و بالاخره مرغوب يك جنس
يا نامرغوب آن يكى است ، ميوه درخت خرما و همچنين ميوه تاك هر كدام يك جنس
است ، اما گوشتها با اختلاف نام حيوانات مختلف است و همچنين شير هر حيوانى
با حيوان ديگر متفاوت است . بنابراين گوشت گاو و گاوميش يكى است ، اما گوشت
گاو از گوسفند متفاوت است و همچنين شير و انواع سركه تابع اصل خود مى باشد
اما گندم و جو از نظر علماى شيعه - به دليل اخبار زيادى كه از اهل بيت (ع )
درباره عدم جواز زيادت در آنها رسيده - يك جنس است و گويى اين دو از حكم
كليه كالاهايى كه داراى جنس متفاوت هستند، خارجند اگر مقدار يكى از دو عوض
همجنس نامعلوم باشد معامله ربا خواهد بود؛ همچنين اگر يكى از آنها تر و
ديگرى خشك باشد؛ چه يكى از ديگرى هيچ اختلاف نظرى نيست هر چند كه زيادت
مربوط به آن طرفى باشد كه تر است به دليل نامعين بودن مقدارش رياست و اما
در صورت برابر بودن دو طرف ، به دليل اخبار صحيحه اى كه درباره ممنوعيت
معامله خرماى تازه با خرماى خشك رسيده است (53) به اين جهت كه اگر خرماى
تازه بخشكد وزنش كم مى شود و بعضى از علماى شيعه اين احاديث را مخصوص
موردى دانسته اند كه اخبار در آن مورد صادر شده است و در غير خرماى تازه و
خشك ، تساوى را در مثل انگور و كشمش و گندم تر را به خشك و نظير اينها،
جايز شمرده اند كه اين نظريه قابل توجه نيست ، زيرا علت حكم بصراحت بيان
شده است . بنابراين حكم كليت دارد و به موارد ديگر سرايت پيدا مى كند و
پيروى از آنچه به صورت عادت معمول شده از قبيل گرههاى كاه و كاه ريزه هاى
موجود در گندم اشكالى ندارد.
در مورد اين كه آيا گوشت حيوانى را با خود حيوان از همان جنس جايز است
معامله كنند يا نه ، دو قول وجود دارد كه مشهورترين آنها عدم جواز است و
هرگاه دو شى ء ربوى در جنس تفاوت داشته باشند زيادى يكى بر ديگرى در معامله
نقدى مانعى ندارد.
اما نسيه دادن دو جنس با زيادت بر يكديگر مورد اختلاف است و اخبار صحيحى بر
منع چنين معامله اى دلالت دارد و چه بسا اين اخبار را به كراهت حمل كرده
اند ولى احوط اجتناب از چنين معامله اى است .
بين پدر با فرزندان و شوهر با همسرش و مسلمان با كافر حربى ربا نيست .
گاهى مى توان از ربا نجات يافت به اين ترتيب كه از خريدار و فروشنده ، يكى
كالاى خودش را به ديگرى در برابر جنس ديگرى بفروشد سپس جنس ديگر را با پول
بخرد، در اين صورت در نظر گرفتن مساوات از بين مى رود. همچنين اگر كالاى
خودش را به طرف ديگر ببخشد و بعد طرف ديگر نيز به او ببخشد و يا قرض دهد و
بعد از يكديگر بگذرند و يا اين كه خريد و فروش كنند اما مقدار زايد را
ببخشد و نيز با نظاير اينها مى توان از ريا نجات يافت ، اما بدون اين كه در
تمام اين موارد مشروط كند، و اشكالى ندار كه هيچ يك از اين امور هدف اصلى
نباشد و اين كه گفته اند عقدها تابع قصد و نيتهاست درست است ؛ زيرا قصد عقد
صحيح در اين موارد كافى است ، و شرط نشده كه تمام نتايج حاصل از عقد مورد
قصد باشد بلكه قصد يك نتيجه درست از نتايج حاصل از عقد كافى است ؛ چون اگر
كسى اراده كند كه خانه اى را بخرد و آن را اجاره دهد و از آن راه درآمدى
كسب كند همين قدر در درستى عقد كافى است ، هر چند كه هدفهاى ديگرى مهم تر و
واضح تر از اين هم در نظر عقلا - مانند سكونت و نظير آن - داشته باشد.
در نصوص فراوانى از اهل بيت (ع ) مطالبى رسيده است كه براى جلوگيرى از
رباخوارى ، چاره جويى را در چنين مواردى جايز شمرده است . از جمله روايت
اسحاق بن عمار است كه مى گويد: (( به موسى بن جعفر (ع ) عرض كردم : من از
مردى چند درهم طلبكارم ، او مى گويد: طلبت را به تاءخير بينداز و من سود آن
را به تو مى دهم آنگاه من جامه اى را كه هزار درهم مى ارزد به ده هزار - و
يا اين كه گفت : بيست هزار - درهم به او مى فروشم و طلبى را كه داشتم به
تاءخير مى اندازم . امام (ع ) فرمود: اشكالى ندارد.)) (54)
از محمّد بن اسحاق بن عمار نقل شده است كه گفت : (( خدمت امام رضا (ع ) عرض
كردم : مردى مالى دارد بر ذمه كسى . وقت اداى آن رسيده است . آيا ممكن است
كه او مرواريدى را كه به صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به بدهكار بفروشد
تا پرداخت بدهى را به تاءخير بيندازد؟ فرمود: اشكالى ندارد. پدرم به من
دستور داد و من خود چنين كارى را كردم . راوى پنداشت كه امام رضا (ع ) از
پدرش امام كاظم (ع ) چنين سؤ الى كرده و آن حضرت چنين گفته است .)) (55)
در روايت صحيح از امام صادق (ع ) قريب به اين مضمون رسيده است . (56) و از
اسحاق بن عمار به نقل از امام موسى كاظم (ع ) رسيده كه مى گويد: (( از آن
حضرت درباره مردى پرسيدم كه از كسى مالى طلب دارد. بدهكار از ترس اين كه
مبادا مالش را قرض ندهد، مبلغى به عنوان ربح به او مى دهد و مال را از او
بدون هيچ شرطى مى گيرد؛ امام (ع ) فرمود: تا وقتى كه مشروط به دادن ربح
نكرده است ، اشكالى ندارد.)) (57)
بيع سلم و شرايط آن
غزالى گويد :
(( عقد سوم ، بيع سلم است و بازرگان در اين عقد بايد ده شرط را رعايت
كند.))
مى گويم :
بلكه نه شرط را بايد رعايت كند.
غزالى مى گويد: (( شرط اول ، آن است كه اصل مال مورد معامله از روى علم به
مثل و مانند آن ، معلوم باشد تا اگر در موقع معين تسليم نشد. طرف مقابل
بتواند به قيمت آن مال مراجعه كند. بنابراين اگر يك مشت درهم بدون شمارش را
در برابر يك كرّ گندم بدهد بنا به يكى از دو قول صحيح نيست .
دوم ، آن است كه راءس المال مورد معامله را در مجلس عقد پيش از اين كه مجلس
به هم بخورد، تسليم كنند. بنابراين اگر پيش از دريافت مال طرفين از هم جدا
شوند بيع سلم فسخ مى شود.
سوم ، آن كه مال مورد بيع سلم ، از چيزهايى باشد كه تعريف اوصاف آن ممكن
باشد، مانند حبوبات ، حيوانات ، مواد معدنى ، پنبه و ابريشم ، لبنيات ، و
كالاهاى عطارى و نظاير آنها. اما در معجونات و مركبات و چيزهايى كه از
اجزاى مختلف فراهم آمده مانند كمانهاى مصنوعى و تيرهاى معمولى و كفش و
نعلين كنه داراى اجزاى مختلف و ساختهاى گوناگونى است و نيز در پوست حيوانات
جايز نيست .
چهارم ، اوصاف چيزهايى را كه قابل توصيفند، به طور كامل بيان كنند تا صفت
خاص باقى نماند كه باعث آن مقدار تفاوت قيمتى باشد كه مردم در آن حد مغبون
مى شوند، زيرا اين تعريف و توصيف در حقيقت به جاى ديدن در معامله است .
بنابراين بيان عدد در متاع قابل شمارش كافى است ، بلكه ناگزير بايد در
مواردى مثل خربزه ، بادمجان ، تخم مرغ و انار وزن شود؛ البته در بيع غير
سلم تنها ديدن جنس كافى است .
پنجم ، آن كه مدت را - اگر مدت دار باشد - معين كند نه آن كه بگويد: تا وقت
درو و يا تا وقت چيدن ميوه ها بلكه با ماه و روز تعين كند، زيرا چيدن ميوه
ها گاهى جلو و گاهى عقب مى افتد.
ششم ، مال مورد معامله سلم از چيزهايى باشد كه در سرآمد وقت بتواند آن را
تسليم كند و غالبا يقين به وجود آن باشد. بنابراين در مثل درى كه مى گويند
كم نظير است و يا كنيز زيبايى كه فرزند هم داشته باشد و نظاير اينها كه
غالبا تسليم آنها غير ممكن است ، صحيح نيست . همچنين در مورد انگور و ساير
ميوه ها، پيش فروش آن تا مدتى كه امكان رسيدن آن نباشد، معامله سلم درست
نيست . بنابراين اگر غالبا در زمان معهود آن متاع وجود دارد ولى در سرآمد
وقت ، به سبب آفتى امكان تسليم نباشد، در اين مورد اگر خواست مى تواند مهلت
بدهد تا فراهم كند و مى تواند معامله را به هم بزند و به راءس المال رجوع
كند.
هفتم ، آن كه محل تسليم را در مواردى كه مقصود بدان وسيله فرق مى كند بايد
نام ببرند تا باعث اختلاف نشود. بعضى گفته اند: تعيين محل در صورتى لازم
است كه فروشنده و خريدار در بيابان و يا در شهر غربت باشند و نخواهند آن جا
را ترك كنند، وگرنه لازم نيست و اطلاق نيز منصرف به موضع و محلى است كه در
آن عقد جارى مى شود.
هشتم ، آن كه مورد معامله را به عين مخصوصى ، مقيد نسازد و بگويد: يك من
گندم اين زراعت و يا ميوه اين باغ ، زيرا اين قيد، وام بودن آن را به هم مى
زند، آرى اگر بگويد: ميوه شهر و يا روستاى بزرگى مانعى ندارد.
نهم ، هرگاه كه اصل مال ربوى باشد بيع سلم در مال ربوى درست نيست و ما اين
مطلب را در مبحث ربا با اختلافى كه در غير نقد و متجانسين بود گفتيم .
اجاره و احكام آن
غزالى گويد :
(( عقد چهارم ، اجاره است كه داراى دو ركن است : يكى اجرت و ديگرى منفعت .
اما كسى كه عقد را منعقد مى كند و لفظ عقد اجاره همان شرايطى را دارد كه در
مورد عقد بيع گفتيم . و اجرت ، همانند ثمن در صورتى كه عين باشد، شايسته
است كه معلوم و با تمام شرايطى كه در بيع گفتيم : توصيف شود و نيز اگر دين
بود، شايسته است كه از نظر اوصاف و مقدار معين باشد.))
مى گويم :
همچنين در مورد منفعت نيز بايد معلوم و اوصاف آن معين باشد و اين تعيين ،
يا با سنجش مقدار كار است مانند دوختن جامه معين و سوار شدن بر مركبى تا
مقصد معينى و يا با تعيين مدت است مانند خياطى به مدت يك ماه و استفاده از
مركب تا يك ماه ؛ و در مواردى كه جز به وسيله زمان نمى توان سنجيد، مثل
سكونت در منزل و شير دادن به طفل و نظاير اينها ناچار بايد مدت تعيين شود.
خلاصه آن كه بايد براى رفع ابهام و فريب به گونه اى تعيين شود و به هر آنچه
معمولا باعث خصومت و نزاع مى شود نبايد بى توجه بود و يا آن را به صورت
مجمل بيان كرد. و اگر بگويد: هر ماهى تو را به اين مبلغ اجير كردم بنا به
قولى باطل است ، ولى اگر بگويد در يك ماه اين قدر اجرت به تو مى دهيم ، به
قولى صحيح است ، و شرط است در منفعت كه مباح و در ملك شخص باشد و او هم به
ظاهر و هم از نظر شرعى ، بتواند آن را تسليم كند و از امورى نباشد كه بر
اجير واجب است و از چيزهايى كه نيابت در آنها معمول نيست نيز نباشد؛ و از
نظر علماى شيعه زن آزاد مى تواند براى شير دادن و نظير آن ، در صورتى كه
چيزى از حقوق شوهرش ، ضايع نشود خود را اجير ديگرى كند، در غير اين صورت
موقوف به اجازه شوهر است و كسى كه مدت معينى خود را اجير ديگرى قرار داده
است نمى تواند در آن مدت جز به اذن كارفرما براى ديگرى كار كند و يا در
وقتى بايد كار كند كه طبق عادت در آن وقت - مثلا در شب - براى كارفرما كار
نمى كند البته اين شيوه در صورتى مجاز است كه منجر به سستى در كار كارفرما
نشود.
در عين مورد اجاره شرط است كه با وجود بقاى عين استفاده از آن درست باشد و
يا از قبيل آب چاه و شير زن شيرده و رنگ آميزى رنگرز از چيزهايى كه عين
آنها از بين مى رود ولى جايگزين مى شود و يا آن كه خود از قبيل منافع است .
اجازه گرفتن درهم و دينار (سكه هاى نقره و طلا) براى تزيين و آرايش و اظهار
توانگرى و امثال آن و همچنين اجاره كردن سبب براى بوييدن و درختان براى
استفاده از سايه آنها و شمع براى زينت و نظاير اينها جايز است ، زيرا تمام
اينها از امورى است كه مورد توجه عقلا بوده و درست است كه در برابر آنها
پولى پرداخت شود؛ و هر چيزى كه بهره بردارى از منفعت در گرو آن باشد، بنا
به قولى بر عهده انجام دهنده كار است مانند نخ و مركب كه بر عهده دوزنده و
نويسنده است ، و بهتر آن است كه در اين مورد مطابق عرف و عادت عمل شود، با
وجود اين ، شرط كردن استوارتر است و اگر شرط مربوط به كسى شود كه منفعت از
او نيست باز هم درست است ، ولى در اين صورت ناگزير بايد مقدار و اوصاف آن
بيان شود و هر جا كه عقد در آن باطل شود، با برخوردارى از تمام و يا مقدارى
از منفعت چه از مقدار معين بيشتر باشد و يا كمتر، اجرت المثل ثابت مى شود و
پيش از قرارداد پيمانكارى ، به كار گرفتن اجير، مكروه است .
قراض و احكام آن
غزالى گويد :
(( عقد پنجم ، قراض (سرمايه از يكى و كار تجارت از ديگرى ) است و در اين
صورت عقد بايد سه اصل رعايت شود:
اول ، سرمايه كه مشروط است بر اين كه نقد و معين باشد و به كسى كه كار مى
كند تسليم شود. بنابراين ، قراض بر اساس فلوس (پول سياه ) و كالاها جايز
نيست ، زيرا تجارت در اين دو مورد بسختى انجام مى گيرد و محدود است و
همچنين در سرمايه محسوسى كه مقدارش معلوم نباشد و نيز در سرمايه غش دار و
بر ذمه جايز نيست .
دوم ، سود كه بايد به صورت مجزا و جزئى تعيين شود، به اين ترتيب كه يك سوم
و يا نصف و يا هر مقدار كه بخواهد بايد شرط كند. بنابراين اگر بگويد: صد
تومان از سود مال تو و بقيه آن مال من درست نيست ، زيرا چه بسا سود بيش از
صد تومان نباشد و تعيين يك اندازه معين نيز جايز نيست ، بلكه بايد مقدار
رايج تعيين شود.
سوم ، كارى كه بر عهده كارگزار تجارت است .
مى گويم :
در مورد كارگزار شرط است از آن حدى كه مالك تعيين مى كند تجاوز نكند.
بنابراين اگر شرط كرد كه مسافرت نكند، مگر به سمت معينى و يا آن كه غير از
فلان كس از ديگرى خريد نكند و يا اين كه غير از فلانى به ديگرى نفروشد و يا
فقط فلان نوع جامه تجارت كند، لازم الاجراست ، بدون هيچ اختلافى در ميان
علماى شيعه به دليل اخبارى كه از اهل بيت (ع ) رسيده است . مسافرت كردن او
بدون اجازه مالك و آميختن سرمايه ، به مال خودش بى اذن وى جايز نيست ولى حق
دارد هر چه را كه مالك در تجارت مى تواند شخصا انجام دهد، از قبيل عرضه
كردن و باز كردن قماش و كارگر گرفتن در مواردى كه معمولا كارگر مى گيرند
و خريد جنس معيوب و پس دادن آن به خاطر عيبش و نظاير اين كارها را انجام
دهد. البته تمام اينها بايد با رعايت حال و غبطه باشد و بايد با عين مال
خريد كند نه بر ذمه ، زيرا در آن صورت احتمال زيان و ضرر است و از طرفى
حاصل خريد بر ذمه سود اين مال مورد عقد نيست و در مسارت هزينه خود را از
اصل مال خرج مى كند اگر هزينه صرفا مربوط به تجارت باشد و پس از مراجعت
باقيمانده وسايل سفر از قبيل آفتابه و سفره و ديگر چيزها را بايد باز
گرداند، و هرگاه عقد به هم بخورد تمام سود از آن مالك است ولى مزد كارگزار
را بايد بپردازد.
غزالى گويد :
(( عقد ششم ، شركت است كه خود چهار نوع دارد و سه نوع از آن باطل است
اول ، شركت مفاوضه (به طور تساوى ) به اين ترتيب دو طرف مى گويد: ما متعهد
مى شويم كه در سود و زيان با هم شريك باشيم ولى مال ما از يكديگر جدا باشد
اين باطل است .
دوم ، شركت در كار جسمانى بدين نحو كه شرط كنند كه هرچه كار كردند در
دستمزد آن شريك باشند، اين هم باطل است .
سوم ، شركت در وجهه و اعتبار، به اين ترتيب كه يكى شوكت و جلالى دارد و
حرفش مورد قبول است پس جهت اجرايى با اوست و ديگرى كار كند و يا پول و
سرمايه از او باشد، اين هم باطل است .))
مى گويم :
علماى شيعه نيز در اين سه نوع همين طور گفته اند، ولى نصى در اين مورد
نيافتم و آنچه به عنوان دليل بر منع و بطلان آورده اند ضعيف است و با وجود
رضايت و شركت و سازش طرفين مانعى وجود ندارد.
غزالى گويد :
(( تنها مورد صحيح ، نوع چهارم از عقد شركت به نام شركت عنان است و آن چنين
است كه طرفين مالشان را به طورى مخلوط كنند كه جز با تقسيم ، امكان تميز
دادن نباشد و هر كدام از آنها به ديگرى اجازه تصرف مى دهد، سپس حكم ايشان
تقسيم سود و زيان بر حسب سرمايه طرفين است ، وانگهى يا بركنارى هر كدام از
شركاء، تصرف شخص معزول ممنوع است و با تقسيم مال مشترك ، ملك هر يك جدا مى
شود و صحيح آن است كه عقد شركت نسبت به كالاى مشترك جايز است و مشروط بر
اين نيست كه وجه نقد باشد، بر خلاف قراض (سرمايه از يكى و كار از ديگرى )
كه در آن وجه نقد شرط است .))
غزالى گويد :
(( اين مقدار از علم فقه را هر كسى كه در پى كسب و كار است بايد بياموزد
وگرنه از روى ناآگاهى به حرام خواهد افتاد و اما در معامله با قصاب و بقال
و نانوا، كاسب و غير كاسب بى نياز از آنها نمى باشد و اختلاف آرا در اين
نوع مشاغل به سه علت است ؛ 1 - براى سهل انگارى در شرايط بيع 2 - توجه
نكردن به شرايط بيع سلم 3 - براى اكتفا كردن بر معاطات ، زيرا عادات بر اين
جارى است كه همه روزه اين نيازها را سياهه بردارى و پس از مدتى محاسبه مى
كنند، وانگهى بر حسب آنچه طرفين توافق كنند قيمت گذارى مى شود؛ به نظر مى
رسد در اينجا به دليل نياز مردم ، حكم به اباحه داده شده و احتمال مى رود
كه فروشندگان جنس را بنابر اباحه دريافت و با انتظار عوض تسليم كنند. در
اين صورت خوردن و استفاده از آن جايز است . اما با خوردن آن ، ذمه طرف
مشغول مى شود و روزى كه جنس را تلف كرده ، قيمت همان روز در ذمه طرف مى آيد
و هرگاه دو طرف بر يك مقدار معين توافق كردند، لازم است كه از ايشان
درخواست برائت مطلق كند تا اگر تفاوت قيمتى پديد آيد، چيزى به گردن او
نماند. اين حداقلى است كه بايد رعايت شود، زيرا تكليف نسبت به سنجش بها
براى هر حاجتى از حوائج در هر روز و هر ساعت تكليف نابجايى است . همچنين
تكليف نسبت به ايجاب و قبول و سنجيدن مبلغ به مقدار اندك ، دشوار است . اما
در صورتى كه زياد باشد از هر نوعى كه باشد، تعيين مقدار آن آسان است .)) مى
گوييم : تحقيق اين مساءله در ذكر اركان بيع ، گذشت .
باب سوم : در بيان عدالت در معامله و اجتناب از ظلم
غزالى گفته : بدان كه معامله گاهى به گونه اى انجام مى گيرد كه مفتى به
درستى و انعقاد آن حكم مى كند، ليكن همين معامله مشتمل بر ظلم و ستمى است
كه شخص معامله گر خود را در معرض خشم خداوند قرار مى دهد، زيرا هر نهيى
مقتضى نادرستى عقد نيست و اين ظلم مورد نظر ما يعنى چيزى كه باعث زيان غير
مى شود بر دو قسم است : يكى آن كه زيان عمومى دارد و ديگر آن كه زيانش تنها
به معامله گر مى رسد.
پي‌نوشت‌ها:
51- به كافى ، ج 5، ص 213، باب (( من يشترى الرقيق
فيظهر به عيب و ما يرد منه و ما لا يرد )) ، و به صفحه 206 (( باب الرجل
يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب ، )) مراجعه كنيد.
52- كافى ، ج 5، ص 187 (( باب المعاوضة فى الطعام )) مراجعه كنيد.
53- كافى ، ج 5، ص 189، شماره 12، و تهذيب ، ج 2، ص 143 و استبصار، ج 3، ص
93 مراجعه كنيد.
54- كافى ، ج 5، ص 205، شماره 11، باب العينة ، در آن جا به جاى اسحاق بن
عمار، محمّد بن اسحاق بن عمار آمده است و همچنين است در كتاب (( من لا
يحضره الفقيه ، )) ص 386، باب العينة .
55- كافى ، ج 5، ص 205، شماره 10 و 7؛ (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 386.
56- كافى ، ج 5، ص 205، شماره 10 و 7؛ (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 386.
57- (( من لا يحضره الفقيه ، )) ص 386، شماره 37.
منبع: كتاب (( محجة البيضاء فى
تهذيب الاحياء ))
سایت راسخون
