اظهارنظر 13 چهره سیاسی و اقتصادی: هدفمندی یارانهها، گام اول جهاد اقتصادی است 13 تن از چهرههای سیاسی و اقتصادی کشور در اظهارنظرهای جداگانهای به بیان نحوه تحقق جهاد اقتصادی در سال 1389 پرداختند. 1. مدیریت اقتصاد کشور در سال 90 به بخش خصوصی واگذار میشود عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سال 90 سال واگذاری بخشهای دولتی اقتصاد به بخش خصوصی است، گفت: در سال جهاد اقتصادی مدیریت بخش بزرگی از اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی سپرده میشود. به گزارش خبرگزاریها، علی بنایی افزود: با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانهها، تمام اقشار مردم کشور در جهاد اقتصادی سال 90 سهیماند و بویژه دولتمردان و مسئولان دیگر قوای نظام باید با تمام توان خود، زمینه را برای انجام این جهاد بزرگ فراهم کنند. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس به نوبه خود وظایف مهمیرا در سال پیشرو خواهد داشت که مهمترین این وظایف، تنظیم درآمدها و هزینههای کشور و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی است. وی ادامه داد: رسیدن با شاخصهای اقتصای پیشبینی شده در چشمانداز بیست ساله کشور، نیازمند مجاهدت و تلاش بیشتر متخصصان و مسئولان این حوزه است و امیدواریم که در سال جهاد اقتصادی، این حوزه مهم و حیاتی کشور را به سامان برسانیم. 2. عزم ملی و حرکت دولت و مجلس در بحث اصلاحات کلان اقتصادی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تصریح کرد: با توجه بهاینکه از سوی مقام معظم رهبری سال جدید سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، امیدواریم یک حرکت جهشی را در سال 90 در این راستا داشته باشیم. ارسلان فتحیپور با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: عزم ملی و حرکت دولت و مجلس در بحث اصلاحات کلان اقتصادی، قانون پولی و بانکی و گمرکی و قوانین مالیات بر نظام توزیع و حفظ ارزش پول ملی در سال 90 میتواند از جمله محورهایی باشد که برای رشد اقتصاد کشور صورت گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت کاهش سود بانکی و حمایت از تولید و تکمیل ظرفیتهای تولیدی و بحث افزایش صادرات غیرنفتی در کشور و رسیدن به رشد اقتصادی، این اقدامات را در کنترل تورم موثر دانست و تصریح کرد: همچنین باید یک حرکت همه جانبه و جهادی که مدنظر مقام معظم رهبری است، در عرصههای مختلف از جمله مسائل اقتصادی در مسئولان از اولین ساعات سال 90 شروع شود و همه باید آستینها را در این زمینه بالا زنند تا با توجه به سیاستهای توسعه برنامه پنجم شاهد ایجاد اشتغال و تحولات اقتصادی در کشور باشیم. وی با بیان این که بهاین فرمایش مقام معظم رهبری لبیک میگوییم، اظهار امیدواری کرد کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در راستای فرمایشات ایشان، با لوایحی که در سال 90 از سوی دولت به مجلس ارائه میدهد، در این راستا حرکت کرده و بتوانند در جهت رشد و تعالی اقتصاد کشور گامهای موثری برداشته و وظیفه خود را در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری انجام دهند. فتحیپور همچنین اجرای هدفمند کردن یارانهها را به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی در کشور آرزوی دیرینه مقام معظم رهبری، مردم و تمام فعالان اقتصادی دانست و گفت: این اقدام و انقلاب خوب در اقتصاد و در بحث کاهش هزینهها و توجه بیشتر به سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی میتواند مورد توجه قرار گیرد. وی، در ادامه یکی از مزیتهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را در بحث اختصاص 30 درصدی درحمایت از تولید و صنعت و کشاورزی و 20 درصدی تملکداراییها عنوان کرد و گفت: اگر بودجه سال 90 را نیز مرور کنیم شاهد افزایش بودجههای عمرانی به مبلغ 47 درصد خواهیم بود که همهاینها به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در کشور است، لذا باید درآمد هزینههای خود را طوری تطبیق دهیم که بتوانیم در اقتصاد کشور تحول بزرگی ایجاد کرده باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین یکی از اهداف اجرای هدفمند کردن یارانهها را در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در کشور دانست و گفت: در بحث بودجه نیز شاهد توجه بیشتر به مناطق کمتر توسعه یافته هستیم که امید است در کشورشاهد هم عدالت اجتماعی و توزیع ثروت و هم سرمایه گذاری در بخشهای کلی بوده و بتوانیم در اشتغال و پیشرفتهای اقتصادی گامهای مهمیبرداریم. 3. تنظیم رفتارهای اجتماعی با محوریت اعتدال اساس جهاد اقتصادی است یک استاد دانشگاه با بیان اینکه لزوم اجرای اهداف جهاد اقتصادی ایجاد جامعهای پر نشاط، امیدوار و متکی به خود است گفت: رفتار اقتصادی در سال جاری باید بر مبنای تنظیم رفتارهای اجتماعی با محوریت اعتدال باشد. دکتر مجید ابهری افزود: با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال گذشته و ادامه آن در سال 90، مقام معظم رهبری در آغاز سال جدید تلاش ملی به سوی قطع وابستگی اقتصادی از بیگانگان را با نام جهاد اقتصادی اعلام کردند. وی افزود: ابعاد رفتاری این جهاد بر مبنای صرفه جویی، انتخاب الگوی مصرف اقتصادی بر اساس رعایت موازین اخلاقی در مصرف و در نهایت رهایی اقتصاد ملی از وابستگی بیگانگان است. ابهری با بیان اینکه رفتار اقتصادی در سال جاری باید بر مبنای تنظیم رفتارهای اجتماعی با محوریت اعتدال باشد، تصریح کرد: اعتدال گرایی، خودداری از زیاده روی و اسراف اساسی ترین پایههای تنظیم رفتار اجتماعی ـ اقتصادی است. وی با بیان اینکه رهنمودهای خردمندانه معظم له چراغ راه رفتارهای اجتماعی ما برای تنظیم رفتار اقتصادی جامعه، از خانواده گرفته تا شهر و کشور است تاکید کرد: زیربنای رسیدن به اقتصاد متکی بر عزم ملی، رفاه رفتاری، امنیت فکری و آسایش اجتماعی است. به گفته این استاد دانشگاه، لزوم اجرای اهداف جهاد اقتصادی ایجاد جامعهای پر نشاط، امیدوار و متکی بر خود است چرا که هرگاه جامعهای از نشاط اجتماعی فاصله گرفت در باتلاق وابستگی به استعمار فرو میرود. ابهری افزود: در شرایط حاضر که خیزش اسلامیمنطقه ما را فرا گرفته بهترین لبیک به فرمان رهبر انقلاب اسلامیوفاق و همدلی و اتحاد ملی به سوی قطع وابستگی است. 4. جهش علمیدر راستای جهاد اقتصادی یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیبا توجه به نامگذاری سال 90 تحت عنوان جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری تاکید کرد: نامگذاری به موقع جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری شبیه یک معجزه است و مسئولان کشور باید بدون فوت وقت برای عملیاتی کردن این امر به میدان آیند. حجت الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان جهاد اقتصادی و تدبیر مقام معظم رهبری در راستای این نامگذاری اضافه کرد: نامگذاری به موقع جهاد اقتصادی شبیه یک معجزه است و افتخار میکنیم به داشتن چنین رهبر بیدار، هشیار و مسلط بر اوضاع کشور. وی افزود: مقام معظم رهبری با توجه به آمادگی کشور برای جهش اقتصادی، امسال را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند و همه مسئولان کشور بدون فوت وقت باید برای عملیاتی کردن خواسته رهبری به میدان بیایند. نماینده مجلس شورای اسلامیدر ارتباط با تناسب دو شعار همت مضاعف کار مضاعف و جهاد اقتصادی گفت: با توجه به اینکه سال گذشته با عنوان همت مضاعف کار مضاعف نامگذاری شد، شاهد میوه این درخت یعنی شکوفایی اقتصادی نیز بودیم؛ بنابراین، تناسبی بین این دو نامگذاری وجود دارد این دو شعار طول یکدیگر هستند و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. وی همچنین در ارتباط با نامگذاری سال جدید گفت: این نامگذاری دقیق، به موقع، ظریف و لطیف است و مقام رهبری یک واژه جدید را در ادبیات اقتصادی ما وارد کردند که نامش جهاد اقتصادی است. سلیمیادامه داد: رهبر معظم انقلاب عنوان سال 90 را جهاد اقتصادی نامگذاری کردند نه تلاش اقتصادی زیرا این دو کلمه در معنا با یکدیگر تفاوت دارند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیبا اشاره به اینکه تلاش و کوشش زیاد به معنای جهاد نیست، اظهار داشت: جهاد یک کوشش مستمر، پیگیر و خستگی ناپذیر است که جهت دارد و اگر خواهان شکوفایی اقتصادی هستیم تنها به این دلیل نیست که عدهای ثروتمند شوند، بلکه برای خدمت به انسانیت است. وی با تاکید بر لزوم حضور مردم در صحنه به منظور عملی شدن جهاد اقتصادی، تصریح کرد: همه ملت ایران باید به میدان بیایند نه اینکه تنها عدهای خاص حضور داشته باشند. به گفته سلیمی، با توجه به اینکه قرار است در کشور جهاد اقتصادی اتفاق افتد، زیرساختهای حرکت، جنبش و جهش اقتصادی در کشور فراهم است. وی افزود: علاوه بر آماده سازی زیرساختها، نیروی ماهر انسانی و توانایی علمیو فناوری ویژهای داریم تا بتوان در راستای جهاد اقتصادی به جهش علمیدر کشور نیز رسید. نماینده مجلس شورای اسلامیدر ارتباط با بیانات مقام معظم رهبری در خصوص توانایی علمیو فناوری کشور نیز گفت: در عرصه علمی، پیشرفت ما قابل انکار نیست و آنچه باعث شد یک حرکت فعالانه نه منفعلانه داشته باشیم جهاد اقتصادی است تا آب پاک را به دست دشمنان ما بریزد. سلیمیادامه داد: در سال 89 یکی از خواستههای مقام معظم رهبری را که نقشه جامع علمیکشور بود رونمایی کردیم؛ از آنجا که تاکیدات رهبری در راستای جهاد علمیدرسالهای گذشته ثمرات ماندگاری را برای کشورمان در پی داشته است امروز در عرصه جهاد علمیتواناییهای بی نظیری در جوانان خود داریم. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیخاطر نشان کرد: بیشترین درصد رشد مقالات علمیدر جهان مربوط به کشور ماست و با اشارتهای مقام معظم رهبری مسیر خود را در این راستا پیدا کرده ایم. 5. بخشخصوصی نقشآفرین اصلی جهاد اقتصادی یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و نقشه راه جهاد اقتصادی در کشور گفت: بخشخصوصی نقشآفرین اصلی حرکت جهادی در اقتصاد کشور است. داوود دانشجعفری گفت: آنچه که از مفهوم جهاد اقتصادی میتوان درک کرد آن است که فضایی توام با تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی در کشور صورت گیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: محور دیگری که از جهاد اقتصادی میتوان اقتباس کرد، غلبه کردن بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران است و باید راهکارهایی را برای ریشهکن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست. وی تصریح کرد: در این میان، یکسری طرحهای اقتصادی و پایهای میتواند در جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به کار بسته شود تا بتوان رونق در اقتصاد کشور را شاهد بود. در این راستا باید استفاده کامل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را که یک طرح بلندمدت است و اهداف آن مربوط به یک سال و دو سال نیست، صورت گیرد و تلاش شود تا این قانون، برای آینده اقتصادی کشور مفید واقع شود. به اعتقاد دانشجعفری، طرحهایی در اقتصاد ایران باید پیاده سازی شوند که بتوانند در جهاد اقتصادی، به نوعی بر مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادیای غلبه کنند که به صورت ناعادلانه بر علیه ملت ایران اعمال شده است و کشورهای غربی به بهانه تحریم هستهای، نوعی تحریم اقتصادی را به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند. وی ادامه داد: لازمه دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، حرکت برنامهریزی شده است، چراکه صرف علاقمندی به جهاد اقتصادی و بدون برنامه، کار محقق نمیشود، بنابراین باید مدلی برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی داشته باشیم؛ به نحوی که اگر هم اکنون ظرفیت اقتصادی ایران یک است و میخواهد در جریان این جهاد، دو برابر شود باید برنامه برای انتقال آن از وضعیت فعلی به وضعیت جدید وجود داشته باشد. دانشجعفری گفت: یکی از راهکارهای اساسی در این ارتباط آن است که هرگونه تحول اقتصادی با محوریت بخش خصوصی صورت گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود، به این معنا که رسیدن به اهداف از طریق توسعه حضور دولت میسر نمیشود، در عین حال معنای محوریت بخش خصوصی غایب بودن دولت در اقتصاد نیست، بلکه دولت باید کارهایی انجام د هد که ممکن است بخش خصوصی در آن رغبت حضور نداشته باشد، نه اینکه وارد عرصههایی شود که بخش خصوصی توانایی حضور دارد. وی اظهار داشت: نقش دولت در اقتصاد نباید به گونهای باشد که دولت، رقیب بخش خصوصی باشد و جایگزین آن شود، چراکه این اقتصاد، مولد و موفق نیست؛ ضمن اینکه در سالهای اخیر تجربه این در کشور وجود داشته است که هرگاه دولت بخواهد کاری را توسعه دهد، نیازمند منابع مالی فراوان است و به دلیل اینکه این منابع در اختیار دولت نیست، نمیتواند به اهداف دست یابد، در حالیکه بخش خصوصی منابع مالی زیادی را در اختیار دارد و اگر برنامه ریزی برای آن صورت گیرد، این منابع خود را در اقتصاد ایران نشان میدهد و دولت، با کمترین هزینه، به بالاترین کارایی میرسد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که نوسانات درآمد نفت دایمیاست و زمانیکه درآمد نفتی بالایی داریم، دولت وسوسه شود که هزینههای خود را بالا برد و از طریق درآمدهای نفتی، آن را جبران کند؛ چراکه اگر افزایش هزینه از سوی دولت انجام شود، به دلیل دایمینبودن در آمدهای بالای نفتی، آنگاه مسائلی همچون بیماری هلندی در کشور ظهور مییابد که میتواند تهدیدی برای تولید داخلی باشد، بنابراین در راه جهاد اقتصادی، باید با برنامه عمل کرد. وزیر اقتصاد دولت نهم افزود: در مواقعی که دولت متصدی کار اقتصادی است، مالیات لازم را نمیپردازد، در حالیکه اگر بخش خصوصی توسعه یافته و قدرتمند شود، به راحتی مالیات میپردازد و درآمد مالیاتی آن، جایگزین درآمد نفتی در اقتصاد مولد میشود. دانشجعفری تاکید کرد: جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد که البته الزامات آن را نیز باید فراهم کرد تا به این هدف دست یابیم، در این میان، یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، موضوع تامین مالی در سرمایهگذاریهای قبلی و جدید است که همواره یکی از دغدغههای بخش خصوصی به شمار میرود. وی ادامه داد: در واقع زمانی که بخش خصوصی بخواهد توسعه یابد، نیاز به منابع مالی دارد که باید از طریق بانکها، بورس یا سایر منابع در اختیارش قرار گیرد، در این میان حتی ممکن است که 50 تا 70 درصد از این منابع از سوی بانک یا بورس تامین شود و مابقی آورده بخش خصوصی باشد، بنابراین اگر دولت در مورد منابع بانکی و تسهیلاتی برنامه ریزیهای جدی صورت دهد، آنگاه بخش خصوصی با قوت و قدرت بیشتری وارد عرصه خواهد شد. به گفته دانشجعفری، در این میان اگر دولت بخش عمدهای از منابع مالی را در جهت طرحهای اولویت دار خود هدایت کند، آنگاه باقیمانده منابع نمیتواند محرک خوبی برای ایجاد توسعه در بخش خصوصی باشد و حتی ممکن است سرمایه گذاریهای قبلی را نیز تهدید و برخی کارخانههای بزرگ که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است را، دچار مشکل تامین مالی برای سرمایه در گردش کند. وی اظهار داشت: در این میان برای تامین سرمایه درگردش، اگر کمک بانکها نباشد، تولید سالانه یک بنگاه اقتصادی ممکن است دچار مشکل شود بنابراین باید به نحوی برنامه ریزی کرد که وقتی مشتری به بانک برای تامین مالی مراجعه میکند، بانک منابع برنامه ریزی نشدهای را در اختیار داشته باشد تا به او بدهد؛ ولی اگر برای منابع مالی بانکی از قبل برنامه ریزی شده باشد که در طرحهای دولتی هزینه شود، آنگاه منابع کمتری به خردهپاها و افرادی که فعال در اقتصاد هستند و دسترسی به منابع ندارند، خواهد رسید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که میتواند باعث توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد این است که پا به پای منابع خود بخش خصوصی، منابع مالی مورد نیاز از سوی بانک و بورس و سایر روشها تامین شود. وی تصریح کرد: پدیدهای که در حال حاضر در اقتصاد کشور به چشم میخورد، مربوط به تسهیلات معوق است که در سالهای اخیر میزان آن افزایش یافته است. در این میان به نظر میرسد اگر تسهیلات پرداختی به موقع به بانک بازگشت داده نشود، آنگاه سیستم بانکی در ارایه تسهیلات جدید دچار مشکل خواهد شد، بنابراین مساله مهم این است که دولت ساماندهی تسهیلات معوق را در سال جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دهد. به گفته دانشجعفری، البته باید به این موضوع نیز رسیدگی شود که چرا بخشهای دولتی و خصوصی که قبلا از تسهیلات بانکی استفاده کردهاند، قادر به بازپرداخت آن نیستند و تسهیلات معوق را ایجاد کردهاند، بنابراین باید این موضوع را ریشهیابی کرد؛ در غیر این صورت صرف تشدید عمل با شرکتهایی که نتوانستند تسهیلات را بازپرداخت کنند و به اجرا گذاشتن وثایق آنها، نتایج ثمربخشی در اقتصاد نخواهد داشت. وی اظهار داشت: البته برای تسهیلات معوق، نمیتواند برای تمامیبنگاهها نسخهای واحد پیچید، بلکه باید نسخهای جداگانه برای هر واحد تهیه شود که بتواند شرکت را به مسیر تولید بازگرداند. این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت میتواند در جهت تامین مالی، به جای اینکه از منابع نفتی در جهت توسعه خود استفاده کند، در قالب وجوه اداره شده تسهیلاتی را در اختیار بانکها قرار دهد و از این طریق بانکها را وادار کند که این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند تا سرمایه گذاری کرده یا بعنوان سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهند. وی تصریح کرد: ایران کشوری است که منابع زیرزمینی بسیاری دارد و 70 ذخیره معدنی مهم دنیا را در خود جای داده است، اما باید توجه داشت که منابع زیرزمینی زمانی ارزشمند هستند که بالفعل شوند و با سرمایه گذاری، وارد چرخه اقتصادی کشور شوند؛ بنابراین اگر بتوانیم از این ظرفیتهای خدادادی استفاده کرده و از سرمایههای انسانی نیز بهره لازم را بگیریم، میتوانیم به یک کشور مهم اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شویم. به اعتقاد دانشجعفری، این همان هدف جهاد اقتصادی است، اما لازمه آن داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلفی است که میتواند نقشی در برنامه جهاد اقتصادی داشته باشد. وی اظهار داشت:اگر اجزای مختلف دولت، بخش خصوصی و اقتصادی بدون هماهنگی با هم، وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، ممکن است نتیجه لازم حاصل نشود، ولی با برنامه ریزی و تقسیم کار ملی میتواند کار بزرگی را در اقتصاد ایران به ثمر نشاند. در این میان باید توجه داشت که جهاد اقتصادی نیز همانند سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر فرمودهاند، کاری نیست که در یک سال انجام شود، بلکه مهم آن است که در این سال، با توجه به جهت دهی موجود، زیربناهای لازم برای حرکت بوجود آید. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی میتواند مکملی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام باشد؛ چراکه اگر بخواهیم به جایگاه اقتصادی مطلوبی در دنیا برسیم، باید اهداف سند چشم انداز را در مسیر جهاد اقتصادی قرار دهیم. 6. مسئولان برای تحقق جهاد اقتصادی براساس واقعیات کشور برنامه ریزی کنند همچنین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید درعمل نشان دهیم که به دنبال جهاد اقتصادی در کشور هستیم، به مسئولان کشور توصیه کرد براساس واقعیات موجود در کشور برنامه ریزی کنند و مسئولان دست در دست هم از آغاز سال به دنبال تحقق شعار جهاد اقتصادی باشند. اسماعیل کوثری با اشاره به نامگذاری سال 1390 به عنوان جهاد اقتصادی اظهار داشت: مقام معظم رهبری براساس رخدادهای جامعه و جمع بندی که به آن میرسند هر سال را تحت عنوانی نامگذاری میکنند. وی ادامه داد: رهبر انقلاب نسبت به سال گذشته که سال کار و همت مضاعف بود احساس رضایت داشتند. ایشان از اینکه از نظر علمیتوانسته ایم قدمهای بلندی برداریم ابراز خرسندی کردند و این نشان دهنده این است که مسئولان کشور توانستهاند موفق عمل کنند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما میتوانیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث کار وهمت مضاعف قدمهای بلندی برداریم. هرچند در سال 89 دولت گامهای خوبی در این راستا برداشت. کوثری گفت: ما توانستیم به گونهای عمل کنیم که تحریمها در داخل کشور بی اثر شود و دشمن در اثر اقدامات مثبت دولت، نا امید شود. نماینده تهران افزود: هدفمندی یارانهها هم کار بزرگی بود که دولت و مجلس انجام دادند و دولت با این کار نشان داد که چقدر توانمند است. کوثری به اظهارات مقام معظم رهبری درباره مسائل منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: ایشان تاکید کردند شرارتها و گستاخیهای که استکبار و اسرائیل و اروپا انجام میدهند و در همه کشورها دخالت میکنند برای منافع خودشان است نه مردم. وی گفت: نامگذاری این سال به نام جهاد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب به این معناست که باید از روند عادی در فعالیتهای اقتصادی و رشد اقتصادی خارج شویم و برای تحقق آن از خود گذشتگی داشته باشیم. صرفا شعار ندهیم و درعمل نشان دهیم که به دنبال جهاد اقتصادی در کشور هستیم. کوثری افزود: ما در برخی اقلام مصرفمان بسیار بیشتر از کشورهای دنیاست که باید توجه شود این رویه اصلاح شود و به گونهای مصرف تنظیم شود که بتوان در راستای تحقق این شعار گام برداشت. وی به مسئولان کشور توصیه کرد براساس واقعیات موجود در کشور برنامه ریزی کنند و مسئولان دست در دست هم از آغاز سال به دنبال تحقق آن باشند. 7. توسعه اقتصادی با فناوری یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامینیز در ارتباط با سخنان مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفت ایران در تولید علم گفت: اگر بخواهیم تلفیقی بین نامگذاری سال گذشته و سال جدید داشته باشیم میتوان به بهره گیری از علم و دانش کشور برای توسعه جهاد اقتصادی اشاره کرد. نورالله حیدری دستنایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفت کشور در حوزه علم گفت: اگر یک نمودار مقایسهای در بخشهای مختلف کشور برای سال همت مضاعف و کار مضاعف ترسیم شود، مشاهده میکنیم حوزه علم، دانش و فناوری نسبت به این شعار لبیک بیشتری گفته است. وی افزود: شاهد این امر هم طرحهای مختلف دانشگاهی، غیردانشگاهی، نام آوریهایی که در عرصههای مختلف پزشکی و علوم انسانی داشتیم، میتواند باشد. حیدری با بیان اینکه وقتی این نمودار در مجامع علمیبین المللی ارائه شود دیگر کسی نمیتواند بگوید کشورمان در عرصه علم و فناوری غلو کرده است اضافه کرد: در مقایسه با کشورهای منطقه و گذشته خود به ویژه در ایام طاغوت، قدمهای برجسته و بی نظیری برداشتیم. وی اضافه کرد: اما همچنان یک فاصله نامناسب با کشورهای پیشرفته و به خصوص با آن چیزی که از جوهره انقلاب سراغ داریم، احساس میکنیم. عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیبیان کرد: این در حالی است که انقلاب به هیچ وجه ما را دعوت به سکوت، عقب گرد و قانع شدن به وضع موجود نمیکند. نماینده مجلس شورای اسلامیبا توجه به افزایش تلاشهای علمیکشور در سال جدید ادامه داد: لازم است با توجه به پیشرفت علمیو فناوری کشور و سرعتی که دنیا در پیشرفت علم دارد، کوشش کنیم سرعتمان را چندین برابر کنیم. وی افزود: در همین رابطه به نظرم میرسد گرچه امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است اما در حوزه اقتصاد هم باید از مجراهای علمیخاص به خود بهره بگیریم و در این راستا باید فناوری را در جهت خدمت به اقتصاد پیش بریم. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیبه تلفیق بین دو شعار همت مضاعف و کار مضاعف و سال جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم تلفیقی بین نامگذاری سال گذشته و سال جدید داشته باشیم، میتوان به بهره گیری از علم و دانش کشور برای توسعه همه جانبه جهاد اقتصادی اشاره کرد تا اقتصاد ما هم بتواند رشد قابل قبولی داشته باشد. وی در ارتباط با مصادیق سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: توجه به کاهش نرخ بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش پولی کشور و مقابله جدی با تحریمهایی که از سوی دشمنان تحمیل شده است ار نمونههای این جهاد به شمار میآید و باید از تمام ظرفیت علمیو فناوری کشور برای رسیدن به این اهداف استفاده کرد. 8. جوانان باید پیشتاز عرصه جهاد اقتصادی باشند یک عضو کمیسیون قضایی مجلس هم با اشاره به نامگذاری سال 1390 به عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: حضور در جهاد وظیفه و واجب بر همگان است و جوانان باید پیشتاز این عرصه باشند. حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد با بیان این مطلب افزود: مقام معظم رهبری با تسلطی که بر اوضاع کشور دارند هر سال را به عنوانی نامگذاری میکنند که امسال را نیز با عنوان جهاد اقتصادی که بسیار به جا، مناسب و با دید کاملا هوشمندانه بوده انتخاب کردند. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: با توجه به اینکه 31 سال از انقلاب اسلامیسپری میشود هنوز به استقلال اقتصادی نرسیده ایم و کمبودهای زیادی در این زمینه احساس میشود که باید در سال جهاد اقتصادی با کمک همه دولتمردان، نمایندگان مجلس و مردم آنها را برطرف سازیم. وی افزود: به کار بردن جهاد این معنی را میدهد که باید همه در صحنه حضور داشته باشند چرا که شرکت در جهاد در اسلام واجب است و وظیفه همگانی به شمار میرود و هیچ عذری بر کسی نیست. طباطبایی نژاد با بیان اینکه جوانان باید نقشی فعال تر و پویا تر در این عرصه نسبت به آحاد مردم داشته باشند، افزود: همه افراد اعم از زنان خانوار تا اهالی کسبه در بازار و کارمندان دولت و دانشگاهیان و فرهنگیان در این زمینه نقش مهمیدارند و با شرکت در این جهاد باید اقتصاد کشور را به سمت پویایی و تحرک کافی ببرند. 9. بازنگری استراتژی تجاری با جهاد اقتصادی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با ارایه توصیههایی برای تحقق چارچوبهای جهاد اقتصادی گفت: استراتژی تجاری کشور باید بر مبنای جهاد اقتصادی بازنگری شود تا تجارت کشور در مسیر خیزش اقتصادی قرار گیرد. یحیی آل اسحاق گفت: واقعیت این است که اگر تحلیلی از روند انقلاب اسلامیداشته باشیم، مشاهده میشود که در مقاطع مختلف زمانی، کشور اولویتهایی را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی تعیین کرده است؛ به نحوی که در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت مسائل امنیتی و استقرار نظام مطرح شد که با مجاهدت مردم و درایت و رهبری امام راحل و عزم ملت، کشور توانست بهترین اقتدار را در منطقه علیرغم تمامیمحدودیتهای جهانی کشورهای استکباری بر علیه نظام، کسب کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان، علیرغم استکبار جهانی و گذراندن 8 سال دوران جنگ، کشور توانست با مجاهدت و جهاد، استقرار یابد و امروز ایران در منطقه، حرف اول را بزند و کار به جایی هدایت شود که هیچ فعل و انفعالی در منطقه شکل نگیرد، مگر به گونهای همراهی و عمل و عکسالعمل ایران را در پی داشته باشد. وی تصریح کرد: در این میان البته هزینههای فراوانی صورت گرفته که تعداد شهدا، جانبازان و خسارتهای جنگی نمونهای از سرمایهگذاریهای مالی، جانی و زمانی بوده که انجام شده است؛ ولی آثار آن، اقتدار کشور ایران است که مایه افتخار جهان و منطقه و تمامیاحرار عالم است. این، تنها یک مرحله از دوران انقلاب اسلامیایران است. به گفته آل اسحاق، مرحله دوم در حوزههای سیاسی متمرکز است که در این حوزه نیز، ایران با گذراندن مشکلات عدیدهای که استکبار جهانی با انواع و اقسام دخالتها، جنگ نرم و سرد، فشار گروههای ضدانقلاب و اغتشاشات و تعارضات داخلی تلاش کرده بود برای ایران ایجاد کند، امروزه موفقیت را در این حوزه تجربه میکند و شاهد هستیم که در حوزههای سیاسی، بینالمللی، داخلی و ملی، اقتدار ایران زبانزد است و هم اکنون، کشورمان یکی از مستقلترین، آزادترین و مردمیترین حکومتهای جهانی است و متجاوز از دهها انتخابات خوب را پشت سر گذاشته است که این امر، نمونه کاملی از یک کشور اسلامیآزاد، با تمامیآزادیهای لازم و متصور برای مردم یک کشور است. وی اظهار داشت: هم اکنون ایران کشوری مستقل، آزاد، توانا، مردممدار است و در تمامیحوزههای سیاسی عملکرد مثالزدنی دارد؛ اگرچه هزینههای زیادی در این راه صورت گرفته است، اما ایران در حوزه سیاست داخلی و خارجی، از اقتدار بالایی برخوردار است، البته این مهم جز در سایه جهاد و همدلی، وحدت و رهبری مقام معظم رهبری و نیز همراهی تمامینخبگان، خبرگان و دلسوزان و تاثیرگذاران جامعه اعم از دولت و مجلس و تمامینخبگان میسر نشده است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در این میان، نخبگان با درک صحیح از حوزه سیاسی کشور، داغ برخی دخالتها را به دل دشمنان اسلام نهادند، به نحوی که استکبار با تمام توان و هنر و برخوردها نتوانست ضربهای به ملت ایران وارد آورد و تیر او به سنگ خورد. وی گفت: حوزه سوم که یکی از مهمترین حوزهها به شمار میرود، حوزه اقتصاد است که امروزه همانطور که مقام معظم رهبری امسال به آن اشاره داشتهاند، اولویت نظام است و حوزه اقتصاد، یکی از حوزههای اولویتدار کشور به شمار میرود و کشور در دو مرحله، با جهاد و کوشش و همدلی توانست با همت و کار، دلسوزی، درایت و وحدت کار را پیش برد؛ البته باید در این حوزه نیز با رویه جهادی وارد شویم و همانطور که در دو حوزه دیگر موفق بودهایم، در این حوزه نیز موفق شویم. به اعتقاد آل اسحاق، در این مرحله از حیات نظام جمهوری اسلامیایران، اولویت با مسائل اقتصادی است و ضرورت داشتن اقتدار در این حوزه مدنظر قرار گرفته است؛ اما این امر به نوعی نیاز به انجام یک عمل جهادی دارد. وی اظهار داشت: تفاوت عمل جهادی با دیگر شیوهها این است که جهاد در حد کوشش اعلا و با هدف مشخص است که با توجه به عنایات الهی کار مضاعفی در مسیر اطاعت از اوامر خدا با زحمت کشیدن و تلاش حداکثری کردن صورت گیرد و همگام با آرمانهای اسلامیو ایرانی در مسیر رضای خداوند متعال انجام شود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در مسیر جهاد اقتصادی، تمامیکارها باید با نیت خالص و الهی انجام شود و این جهاد به عنوان یک وظیفه دینی، اسلامی، الهی و ایرانی مورد توجه قرار گیرد تا عنوان جهاد برای آن متصور شود. این درحالی است که جهاد یعنی از همه چیز گذشتن است و جهاد در حوزه اقتصادی نیز، به این مفهوم است که به مجرد اعلام جهاد باید آنچه که در توان داریم از فکر، عمل و ایمان و آرمان را با هم تلفیق کرده و با کوشش ملی وارد عرصه شویم تا بتوانیم همچون دو عرصه دیگر، موفقیتهای لازم را کسب کنیم. آل اسحاق گفت: واقعیت این است که در حوزه اقتصادی، ایران دارای توانمندیهای بالقوهای است. با این تفاوت که اگرچه استکبار در حوزه نظامیتصور میکرد که ایران در حوزه نظامی به لحاظ نیروی انسانی و سلاح و توان محدود است، اما امروزه در مورد توانمندیهای بالقوه اقتصادی ایران، این تصور وجود ندارد و تواناییها، قابل قیاس با مسائل نظامیکشور در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب نیست. وی اظهار داشت: ایران هم اکنون منابع انسانی غنی در پتانسیل 5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی دارد و یکی از جوانترین کشورهای منطقه به شمار میرود، از سوی دیگر، ایران یک موقعیت خوب تاریخی دارد و اتصالاتش به 15 کشور همسایه، به گونهای است که دروازه طلایی برای ورود به حوزه اقتصادی این 15 کشور به شمار میرود، ضمن اینکه در کنار این امر وضعیت منابع انرژی، معادن، آب و هوا و موقعیت جغرافیایی عواملی هستند که برای رشد و توسعه اقتصاد لازم است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که به تعبیر یونسکو 7 هزار سال قدمت دارد و همواره در تاریخ کره زمین، روزی وجود ندارد که کشوری به نام ایران نبوده باشد، به این معنا که ملت ایران تمامیحوادث تاریخی را از سر گذرانده است و اجازه نداده تا حتی یک روز، نام ایران از تاریخ دنیا حذف شود. از سوی دیگر، در مقطعی از تاریخ، نصف جهان بر اساس مدیریت و تدبیر ایرانیان اداره میشده است و امروزه، مرکز و مرجع و امید بسیاری از کشورها و مردم جهان است و میتواند با جهش بالا، ضمن جبران عقب ماندگیها، در منطقه و جهان، اول باشد. وی ادامه داد: ظرف سی سال اخیر، علیرغم تمامی مشکلات و محدودیتها، ایران توانسته زیربناهای خود را برای پرش و خیزش بالا آماده کند و ایرانی شود که امروزه توانایی حضور در صحنههای مختلف علمی، اقتصادی و منطقهای را برای خود مهیا کرده است. به گفته آل اسحاق، اینکه دشمن نگران حرکت ایران است، به دلیل این است که میداند اگر فضا عادی شود و حمایتی هم صورت نگیرد و تنها سنگها از سر راه ملت ایران برداشته شود، جمهوری اسلامیایران آنچنان نمودی در دنیا خواهد یافت که وصف ناشدنی است، به همین دلیل است که امروزه سنگاندازیهای بسیاری بر سر راه پیشرفت ملت ایران صورت میگیرد. وی افزود: ایران موقعیتهای مناسبی در حوزه اقتصادی دارد و زیربناهای خود را از منابع انرژی، معادن، نیروی انسانی و سلوک، رفتار مدبرانه و موقعیت جغرافیایی فراهم کرده است تا بتواند جهش داشته باشد. هیچ کشوری نیست که از ایران طلبکار باشد و ایران، بدهیاش را نپرداخته باشد، بنابراین ایران کشوری با صداقت، تعهد و استعداد و توانمندی است که در کنار اقتدار توانسته زمینههای جهش بزرگ را برای خود فراهم کند. آل اسحاق گذری هم به موقعیت جغرافیایی ایران زد و گفت: ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی، هاب منطقه و مرکز اتصالات جهانی در حوزههای بری و بحری است و البته در تئوریهای جهانی که از خاورمیانه به عنوان قلب دنیا یاد شده است، ایران مرکز به شمار میرود و به نوعی ایران، قلب دنیا محسوب میشود، این یک واقعیت است و تعارف نیست. وی اظهار داشت: علت نگرانی عظیم جهانی از خیزش مردم ایران، درک این واقعیتها است. از سوی دیگر بالقوههای ایران با توان و برخورد جهادی میتواند بالفعل شود. بنابراین اینکه رهبری مطرح کردهاند که جهاد اقتصادی صورت گیرد، با توجه به دو تجربهای است که در حوزههای نظامیو سیاسی به دست امده است و در حوزههای اقتصادی نیز قابل تحقق است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، ایران به شرط برخورد جهادی میتواند از تمامی تواناییهای خود استفاده کرده و وعده حق خدا را که عزت برای خدا، رسول خدا و مومنان است محقق کند. ایران اسلامی نیز مصداقی از وعده خدایی به مومنان است و حتما، قطعا و جزما فرصت بزرگی در مقابل ملت ایران به شمار میرود که اگر به حول و قوه الهی با عزم مردم، تدبیر مسئولان و هدایت و رهبری مقام معظم رهبری با جهاد همراه شود، پیروزی تضمین شده را مقابل خود خواهد دید. وی به الزامات تحقق این موضوع اشاره کرد و گفت: برای تحقق موفقیتها باید ایمان و یقین را سرلوحه کار قرار داد و با برخورد جهادی تلاش کرد تا موفق بود. از سوی دیگر، آنطور که تجربه سی ساله نشان داده است در جنگ، علیرغم تواناییهای جهانی که ایران را در یک سوی جنگ و دنیا را در سوی دیگر جنگ قرار داده بود، داشتن وحدت عملی و نظری در حوزه جنگ موفقیت را حاصل کرد، البته همگان نیز معتقد بودند که باید از کشور دفاع کرد، بنابراین در مورد جهاد اقتصادی نیز با نگاه و نظر رهبری باید کارها را پیش برد، لذا جنگ به صورت وحدت و انسجام و منسجم در مقابل دشمن پیروزی را به دنبال دارد. آل اسحاق خاطرنشان کرد: در جنگ، هر فردی از شهر و روستا، کاسب و بازاری، دانشگاهی و روحانی وارد شدند و نقش آفرینی کردند، بنابراین همانطور که در حوزه سیاسی با وحدت نظر همگان تلاش کردند که نقش دشمن و فتنه را از بین ببرند، در حوزه اقتصادی نیز باید همینگونه باشد و در سایه مقام معظم رهبری و با تدبیر ایشان، وحدت و انسجام و همراهی ضامن موفقیت جهاد اقتصادی شود. وی با بیان اینکه، مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی خطوط اصلی را مشخص کردهاند، گفت: ایشان معتقدند که در حوزه اقتصادی باید مبنای عمل، تولید صادرات گرا باشد یعنی تولید برای صادرات به منظور تامین منافع ملی در دستور کار قرار گیرد، از سوی دیگر ایشان حتی علم را نیز باید دیدگاه تجاری سازی مدنظر دارند و این نشان میدهد که برخورد اقتصادی با تولیدات علمیمدنظر است، بنابراین باید در تمام حوزهها به ویژه اقتصادی و تجاری، اولویت اول تلاش برای اعتلای کشور باشد. آل اسحاق گفت: استراتژی تجاری کشور باید متناسب با اهداف جهاد اقتصادی تغییر کند و بر مبنای درونزای بروننگر، تعریف شود، یعنی با توجه به امکانات داخلی، نگاهها به بازارهای منطقهای و جهانی در تولیدات معطوف شود، ضمن اینکه تولید برای بازار منطقه و جهان و رفاه داخلی مدنظر قرار گیرد. بنابراین در حوزه تجارت خارجی باید استراتژی مدونی در نظر گرفته شود که براساس آن، استراتژی صادرات محور و درونزای بروننگر، مدنظر قرار گیرد. وی ادامه داد: برای تحقق این اهداف باید تمامی الزامات تحقق این دیدگاهها یعنی حضور در صحنه پیمانهای اقتصادی، منطقهای و جهانی مدنظر قرار گیرد و سیاستهای تجاری تعامل با دنیا در دستور کار باشد، در این میان تقابل و جدا شدن از اقتصاد جهانی مدنظر نیست و تصور اینکه توسعه اقتصادی بدون تعامل با اقتصاد جهانی محقق شود، غلط است. آل اسحاق گفت: استراتژی تجاری، نمونهای از تعامل با مسائل اقتصادی جهانی است که باید بازنگری شود. به این معنا که بازنگری در استراتژی تجاری، در حوزههای جهاد اقتصادی که تعالی اقتصاد به شمار میرود، یکی از ضرورتها است. وی افزود: بسترهای خوبی در حوزه داخلی برای رشد و جهاد در سال گذشته فراهم شده است که نتیجه 30 سال تجربه کشور در مسائل اقتصادی است و آن، تصویب و ابلاغ دو قانون عمده سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و هدفمند کردن یارانهها است که این دو قانون میتواند پایه خوبی برای ترقی بزرگ اقتصادی شود. آل اسحاق تصریح کرد: این دو قانون، مراحل مختلف تصویب را گذرانده و ابلاغ شدهاند و میتوانند پایه موفقیت را به خوبی فراهم کنند. وی اظهار داشت: در حوزه هدفمند کردن یارانهها نیز علیرغم اینکه کشور هزینههای زیادی را برای اجرای این قانون متصور شده بود، اما با کمترین هزینه عمل شد و فواید آن در مقابل هزینهها، بسیار ناچیز بود. این رویکرد میتواند منابع عظیمی را آماده کرده و شفافیت لازم را ایجاد کند، از سوی دیگر این دو قانون پایه خوبی برای یک خیزش و جهاد اقتصادی به شمار میرود که البته تشکلهای اقتصادی، عمدتا باید سهم اصلی را به عهده گیرند. آل اسحاق گفت: تشکلهای اقتصادی باید متوجه باشند که یکی از پایههای عمده جهاد اقتصادی به شمار میروند، به این معنا که اگر قرار است افسران میدانی و عملیاتی جهاد اقتصادی تعیین شوند، تشکلهای اقتصادی در صف اول قرار میگیرند و نقش کلیدی دارند. بنابراین تشکلها باید قبول کنند که در این مقطع تاریخی، مسئولیت بزرگی به عهده آنها نهاده میشود که اگر زمان را به درستی درک کرده و برای آن تدبیر کنند، با تدوین برنامه منسجمیمیتوانند جهاد اقتصادی را محقق کنند. وی خطاب به تشکلهای اقتصادی گفت: در مسیر جهاد اقتصادی اگر نتوانید زمان را درک کرده و مسئولیت را به خوبی به انجام رسانید، بدهی بزرگی به تاریخ و اقتصاد کشور خواهید داشت، بنابراین امروزه وظیفه ملی، میهنی و تاریخی به عهده شما گذاشته شده است. آل اسحاق اتاقهای بازرگانی را نیز یکی دیگر از پایههای اصلی پیاده سازی جهاد اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: اتاقهای بازرگانی سراسر کشور باید بدانند که فعالیت آنها در سال جهاد اقتصادی باید متفاوت از حتی دوره گذشته باشد و باید سکوهای خوبی را که برای آنها در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است را به خوبی درک کرده و در سال جهاد اقتصادی از آن بهره گرفت. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اتاقهای بازرگانی باید بدانند که در این مقطع تاریخی حساس، با وحدت نظر و انسجام و بدون فوت وقت باید اولویت بندی کرده و با نگاه ملی، دینی، تاریخی، انقلابی و اسلامیو نیز بدون جزءنگری نام خوبی را در تاریخ اقتصادی کشور برای خود به یادگار بگذارند، چراکه تاریخ همواره زنده است و تمامیاقدامات بشری در طول زمان، مورد قضاوت نسلها قرار میگیرد. وی اظهار داشت: در این میان تمامی افرادی که در معرض فرصت و تهدید قرار میگیرند، نقشآفرین خواهند بود و به نظر میرسد با اعلام به جا و به موقع مقام معظم رهبری، افسران و مسئولان میدان جهاد اقتصادی باید همانند فعالان حوزههای نظامی و سیاسی که از خود افتخار به جای گذاشتند، نقش آفرینی کنند. 10. نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری براساس شرایط و نیاز کشور است همچنین یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری نشانگر تدبیر ایشان و براساس شرایط و نیازی است که در کشور احساس میشود. سید عماد حسینی در خصوص نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری براساس جهاد اقتصادی افزود:سال گذشته نیز که به عنوان سال همت مضاعف وکار مضاعف نامگذاری شده بود تمام قوا،نهادها وسازمانها توانستند بسیاری از موارد را در حیطه کاری خود عملیاتی کنند. وی با اشاره بهاینکه مهمترین این اقدامات اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بود، ادامه داد: اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه که در سال 89 به تصویب رسید براساس برنامه ریزیها وسیاستگذاریهای صورت گرفته درسال جاری به بهره برداری خواهد رسید. نماینده مردم قروه، دهگلان و سریش در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در کمیسیون انرژی نیز قانون مهم اصلاح الگوی مصرف انرژی با 75 ماده که مکمل قانون هدفمند کردن یارانهها است سال گذشته به تصویب رسید واز سال جاری اجرایی خواهد شد. حسینی افزود: برآیند این اقدامات تلاش برای رشد اقتصادی است تا در سال جاری براساس اهداف از پیش تعیین شده گام برداریم و اقدام زیرساختی انجام دهیم. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامیتصریح کرد:همه تابع مقام معظم رهبری هستیم وبرای اجرای قوانین از ابتدای سال جاری آمادگی داریم تا در جهت ارتقای اقتصادی و رشد وشکوفایی کشور تلاش کنیم. 11. تکلیف مسئولان در حوزه اقتصادی سنگین تر شد معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی گفت:نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تکلیف مسئولان را در حوزه اقتصادی سنگین تر میکند. حمید صافدل تصریح کرد: با توجه به اجرای مرحله اصلی قانون هدفمندی یارانهها از آذرماه سال گذشته و سر لوحه قرار دادن همت مضاعف و کار مضاعف در مجموع فعالیتها، انتخاب عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری میتواند کشور را سریع ترازگذشته به سمت توسعه اقتصادی رهنمون کند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: رشد شاخصهای تجاری در سال گذشته و افزایش عملکرد به معنای عملیاتی کردن سال همت مضاعف و کار مضاعف بود،رشد 15 میلیارد دلاری در جابجایی کالاها، رساندن حجم وزنی 10 میلیون تنی در سال گذشته نسبت به یک سال قبل از آن نشان از پاسخگویی به سال همت مضاعف داشت. وی ابراز امیدواری کرد: امسال نیز صادرات غیرنفتی کشور باید رشد چشمگیری یابد و فعالان اقتصادی نیز بیش از گذشته در امر تجارت موفق باشند. 12. جهاد اقتصادی در بخش صنعت و معدن معطوف به تولید، اشتغال و صادرات است معاون حقوقی، امورمجلس و استانهای وزارت صنایع ومعادن نیز گفت: جهاد اقتصادی در بخش صنعت و معدن معطوف به تولید، اشتغال و صادرات است و هرفعالیتی که به تولید و ایجاد اشتغال کمک کند و یا به افزایش صارات منجر شود مورد حمایت قرار میگیرد. ایرج ندیمی درخصوص نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهاد اقتصادی اظهار داشت:یکی ازمهمترین برنامههایی که وزارت صنایع و معادن درسالجاری خواهد داشت اجرای کامل هدفمندی یارانهها است چرا کهاین قانون به مثابه یک جهشی برای رقابتی کردن بخشهای مختلف به شمار میآید. ندیمیافزود: در این راستا وزارت صنایع و معادن در سال جهاد اقتصادی در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی و کمک به بهینهسازی صنایع انرژی همچنان فعال خواهد بود. این مقام مسئول اضافه کرد: موضوع دیگر تحریم اقتصادی کشور است که در این زمینه کشوربرای پاسخگویی به نیازهای مردم برآوردهای لازم برای تامین تمام کالاها و خدمات مورد نیازرا خواهد داشت. ندیمیبا تاکید بر این مطلب که حمایت از تولید به صورت همه جانبه به طور جدی پیگیری میشود گفت: پاسخ به نیاز و تقاضای جامعه در مورد کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از رویکردهای وزارت صنایع ومعادن در سال جهاد اقتصادی خواهد بود. وی ادامه داد: تحقق مصوبات سفرهای استانی دولت از دیگر رویکردهای وزارت صنایع و معادن درسال جهاد اقتصادی است تا انتظارات و نیازهای مردم مناطق مختلف کشور برآورده شود و در این راستا باید توجه داشت که اجرای پروژههای مختلف در مناطق گوناگون کشور موجب خوش بینی بیشتر مردم به نظام اسلامیمیشود. معاون وزیر صنایع تاکید کرد: اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نیز از دیگر اقداماتی است که در سال جاری بطور جدی توسط وزارت صنایع ومعادن پیگیری خواهد شد. ندیمیاظهار داشت: طرح آمایش نیز از دیگر رویکردهای وزارت صنایع و معادن در سالجاری است که در این راستا از طرحهای ایجادی در راستای به حداقل رساندن نابرابری میان استانها و مناطق مختلف کشور حمایت میشود تا تمام استانها از صنایع کوچک، بزرگ و مادر برخوردار شود. وی گفت: استفاده از صندوق توسعه ملی از دیگر رویکردهای وزارت صنایع و معدن در سال جهاد اقتصادی است چرا که بخش عمده درآمدهای نفت باید صرف تولید و سرمایهگذاری شود. ندیمیافزود: 20 درصد از اصل درآمد نفت در سال 89 که به صندوق توسعه ملی واریز شده استفاده نشده و در سال 90بطور قانونی تعلق خواهد گرفت و بر این اساس سهمیه ارزی و ریالی متناسب با اهداف کشور در بخشهای مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. این مقام مسئول اضافه کرد: فعال سازی صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری نیز از سیاستهای وزارت صنایع و معدن در سال جهاد اقتصادی است چرا کهاین امر موجب فعالسازی بخش کشاورزی نیز میشود. ندیمییادآور شد: در صنایع فولاد و مانند آن نیز هدفگذاریهای مشابهی شده و در این راستا سرمایه گذاری قابل توجهی پیش بینی میشود که حدود 16 هزار میلیارد تومان است و حداقل 10 تا 12 هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای حاصل از تشکیل صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد. وی اظهار داشت: منابع بسیار عظیم معدنی در کشور وجود دارد که تاکنون فعال نشده و با فعالسازی آنها میتوان بخشی از نیاز جامعه را پاسخ داد. ندیمیگفت: در بخش معدن نیز جلوگیری از صدور مواد خام هدفگذاری شده و همانطور که در بخش نفت با ایجاد صنایع پتروشیمیاز خارج نفت خام از کشور جلوگیری میشود در بخش معدن نیز از خام فروشی پرهیز میکنیم. وی تاکید کرد: در این راستا تعرفههای جدید در این بخش با این رویکرد اصلاح شده تا فرآیند تولید و فرآوری را درداخل کشور انجام شود و در ایجاد اشتغال نقش موثری داشته باشیم. 13. افزایش مسئولیت مدیران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی مسئولیت مدیران را در راستای ایفای نقش خود در خدمت گذاری افزایش میدهد و این مسئولیت مدیریت خوبی را میطلبد. موسی الرضا ثروتی، با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی اظهارداشت: مقام معظم رهبری هر سال برای اینکه توجه مدیران و مسئولان و مردم را به موضوعی جلب کنند که کشور در مسیری حرکت کند سالها را نامگذاری کردهاند. وی گفت: همه این نامگذاریها براساس حرکت در مسیر چشم انداز 20 ساله است. طبق این سند ما باید قدرت اول علمی، اقتصادی و فرهنگی منطقه باشیم. از نظر فرهنگی و علمیپیشرفتهای خوبی داشته ایم که رهبر انقلاب هم به آنها اشاره کردند. نماینده بجنورد گفت: رسیدن به سهم 11 درصدی رشد علمیدر جهان موفقیت و افتخار بزرگی برای کشور است و این موجب خرسندی مقام معظم رهبری شده است. ثروتی گفت: اغلب کشورهای منطقه از الگوی فرهنگی و انقلابی ما استقبال کردند و خیزشهای اسلامیدرمنطقه هم به دنبال الگو برداری از کشور ما ایجاد شد که این نویدی برای نظام است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در این میان آنچه میتواند ما را آسیبپذیر کند مسئله اقتصادی است که دشمن هم از روز اول سعی داشت کشور را با تحریم و تهدید دچار چالش کند. اما با مقاومت ملت توطئههای آمریکا در طی سالهای گذشته با شکست مواجه شده است. وی گفت: طبق این نامگذاری باید حرکت زایدالوصفی در جهت اقتصادی داشته باشیم. نماینده بجنورد ادامه داد: مقام معظم رهبری درباره صندوق توسعه ملی نیز حرکت بزرگی انجام دادند و مجلس این صندوق را در برنامه پنجم گنجاند. عمل به قانون مربوط به حساب این صندوق میتواند کمک خوبی برای تحقق جهاد اقتصادی باشد. وی گفت: باید بتوانیم با اتکا به منابع داخلی حداکثر مدیریت و برنامه ریزی را داشته باشیم و رونق اقتصادی را در جامعه حاکم کنیم. ثروتی خاطرنشان کرد: نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی مسئولیت مدیران را در راستای ایفای نقش خود در خدمت گذاری افزایش میدهد و این مسئولیت مدیریت خوبی را میطلبد. بدون مدیریت و برنامه ریزی نمیتوانیم موفق باشیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مدیران برای اجرایی شدن هرچه بهتر این شعار در سال جاری باید با یکدیگر هم افزایی داشته باشند و برنامه دقیقی در اجرای برنامههای کشور تدبیر کنند. منبع : شبکه ایران
13 تن از چهرههای سیاسی و اقتصادی کشور در اظهارنظرهای جداگانهای به بیان نحوه تحقق جهاد اقتصادی در سال 1389 پرداختند.
1. مدیریت اقتصاد کشور در سال 90 به بخش خصوصی واگذار میشود عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سال 90 سال واگذاری بخشهای دولتی اقتصاد به بخش خصوصی است، گفت: در سال جهاد اقتصادی مدیریت بخش بزرگی از اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی سپرده میشود.
به گزارش خبرگزاریها، علی بنایی افزود: با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانهها، تمام اقشار مردم کشور در جهاد اقتصادی سال 90 سهیماند و بویژه دولتمردان و مسئولان دیگر قوای نظام باید با تمام توان خود، زمینه را برای انجام این جهاد بزرگ فراهم کنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس به نوبه خود وظایف مهمیرا در سال پیشرو خواهد داشت که مهمترین این وظایف، تنظیم درآمدها و هزینههای کشور و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: رسیدن با شاخصهای اقتصای پیشبینی شده در چشمانداز بیست ساله کشور، نیازمند مجاهدت و تلاش بیشتر متخصصان و مسئولان این حوزه است و امیدواریم که در سال جهاد اقتصادی، این حوزه مهم و حیاتی کشور را به سامان برسانیم.
2. عزم ملی و حرکت دولت و مجلس در بحث اصلاحات کلان اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تصریح کرد: با توجه بهاینکه از سوی مقام معظم رهبری سال جدید سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، امیدواریم یک حرکت جهشی را در سال 90 در این راستا داشته باشیم.
ارسلان فتحیپور با اشاره به نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: عزم ملی و حرکت دولت و مجلس در بحث اصلاحات کلان اقتصادی، قانون پولی و بانکی و گمرکی و قوانین مالیات بر نظام توزیع و حفظ ارزش پول ملی در سال 90 میتواند از جمله محورهایی باشد که برای رشد اقتصاد کشور صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت کاهش سود بانکی و حمایت از تولید و تکمیل ظرفیتهای تولیدی و بحث افزایش صادرات غیرنفتی در کشور و رسیدن به رشد اقتصادی، این اقدامات را در کنترل تورم موثر دانست و تصریح کرد: همچنین باید یک حرکت همه جانبه و جهادی که مدنظر مقام معظم رهبری است، در عرصههای مختلف از جمله مسائل اقتصادی در مسئولان از اولین ساعات سال 90 شروع شود و همه باید آستینها را در این زمینه بالا زنند تا با توجه به سیاستهای توسعه برنامه پنجم شاهد ایجاد اشتغال و تحولات اقتصادی در کشور باشیم.
وی با بیان این که بهاین فرمایش مقام معظم رهبری لبیک میگوییم، اظهار امیدواری کرد کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در راستای فرمایشات ایشان، با لوایحی که در سال 90 از سوی دولت به مجلس ارائه میدهد، در این راستا حرکت کرده و بتوانند در جهت رشد و تعالی اقتصاد کشور گامهای موثری برداشته و وظیفه خود را در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری انجام دهند.
فتحیپور همچنین اجرای هدفمند کردن یارانهها را به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی در کشور آرزوی دیرینه مقام معظم رهبری، مردم و تمام فعالان اقتصادی دانست و گفت: این اقدام و انقلاب خوب در اقتصاد و در بحث کاهش هزینهها و توجه بیشتر به سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
وی، در ادامه یکی از مزیتهای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را در بحث اختصاص 30 درصدی درحمایت از تولید و صنعت و کشاورزی و 20 درصدی تملکداراییها عنوان کرد و گفت: اگر بودجه سال 90 را نیز مرور کنیم شاهد افزایش بودجههای عمرانی به مبلغ 47 درصد خواهیم بود که همهاینها به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در کشور است، لذا باید درآمد هزینههای خود را طوری تطبیق دهیم که بتوانیم در اقتصاد کشور تحول بزرگی ایجاد کرده باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین یکی از اهداف اجرای هدفمند کردن یارانهها را در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در کشور دانست و گفت: در بحث بودجه نیز شاهد توجه بیشتر به مناطق کمتر توسعه یافته هستیم که امید است در کشورشاهد هم عدالت اجتماعی و توزیع ثروت و هم سرمایه گذاری در بخشهای کلی بوده و بتوانیم در اشتغال و پیشرفتهای اقتصادی گامهای مهمیبرداریم.
3. تنظیم رفتارهای اجتماعی با محوریت اعتدال اساس جهاد اقتصادی است یک استاد دانشگاه با بیان اینکه لزوم اجرای اهداف جهاد اقتصادی ایجاد جامعهای پر نشاط، امیدوار و متکی به خود است گفت: رفتار اقتصادی در سال جاری باید بر مبنای تنظیم رفتارهای اجتماعی با محوریت اعتدال باشد.
دکتر مجید ابهری افزود: با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانهها در سال گذشته و ادامه آن در سال 90، مقام معظم رهبری در آغاز سال جدید تلاش ملی به سوی قطع وابستگی اقتصادی از بیگانگان را با نام جهاد اقتصادی اعلام کردند.
وی افزود: ابعاد رفتاری این جهاد بر مبنای صرفه جویی، انتخاب الگوی مصرف اقتصادی بر اساس رعایت موازین اخلاقی در مصرف و در نهایت رهایی اقتصاد ملی از وابستگی بیگانگان است.
ابهری با بیان اینکه رفتار اقتصادی در سال جاری باید بر مبنای تنظیم رفتارهای اجتماعی با محوریت اعتدال باشد، تصریح کرد: اعتدال گرایی، خودداری از زیاده روی و اسراف اساسی ترین پایههای تنظیم رفتار اجتماعی ـ اقتصادی است.
وی با بیان اینکه رهنمودهای خردمندانه معظم له چراغ راه رفتارهای اجتماعی ما برای تنظیم رفتار اقتصادی جامعه، از خانواده گرفته تا شهر و کشور است تاکید کرد: زیربنای رسیدن به اقتصاد متکی بر عزم ملی، رفاه رفتاری، امنیت فکری و آسایش اجتماعی است.
به گفته این استاد دانشگاه، لزوم اجرای اهداف جهاد اقتصادی ایجاد جامعهای پر نشاط، امیدوار و متکی بر خود است چرا که هرگاه جامعهای از نشاط اجتماعی فاصله گرفت در باتلاق وابستگی به استعمار فرو میرود.
ابهری افزود: در شرایط حاضر که خیزش اسلامیمنطقه ما را فرا گرفته بهترین لبیک به فرمان رهبر انقلاب اسلامیوفاق و همدلی و اتحاد ملی به سوی قطع وابستگی است.
4. جهش علمیدر راستای جهاد اقتصادی یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیبا توجه به نامگذاری سال 90 تحت عنوان جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری تاکید کرد: نامگذاری به موقع جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری شبیه یک معجزه است و مسئولان کشور باید بدون فوت وقت برای عملیاتی کردن این امر به میدان آیند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان جهاد اقتصادی و تدبیر مقام معظم رهبری در راستای این نامگذاری اضافه کرد: نامگذاری به موقع جهاد اقتصادی شبیه یک معجزه است و افتخار میکنیم به داشتن چنین رهبر بیدار، هشیار و مسلط بر اوضاع کشور.
وی افزود: مقام معظم رهبری با توجه به آمادگی کشور برای جهش اقتصادی، امسال را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند و همه مسئولان کشور بدون فوت وقت باید برای عملیاتی کردن خواسته رهبری به میدان بیایند.
نماینده مجلس شورای اسلامیدر ارتباط با تناسب دو شعار همت مضاعف کار مضاعف و جهاد اقتصادی گفت: با توجه به اینکه سال گذشته با عنوان همت مضاعف کار مضاعف نامگذاری شد، شاهد میوه این درخت یعنی شکوفایی اقتصادی نیز بودیم؛ بنابراین، تناسبی بین این دو نامگذاری وجود دارد این دو شعار طول یکدیگر هستند و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
وی همچنین در ارتباط با نامگذاری سال جدید گفت: این نامگذاری دقیق، به موقع، ظریف و لطیف است و مقام رهبری یک واژه جدید را در ادبیات اقتصادی ما وارد کردند که نامش جهاد اقتصادی است.
سلیمیادامه داد: رهبر معظم انقلاب عنوان سال 90 را جهاد اقتصادی نامگذاری کردند نه تلاش اقتصادی زیرا این دو کلمه در معنا با یکدیگر تفاوت دارند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیبا اشاره به اینکه تلاش و کوشش زیاد به معنای جهاد نیست، اظهار داشت: جهاد یک کوشش مستمر، پیگیر و خستگی ناپذیر است که جهت دارد و اگر خواهان شکوفایی اقتصادی هستیم تنها به این دلیل نیست که عدهای ثروتمند شوند، بلکه برای خدمت به انسانیت است.
وی با تاکید بر لزوم حضور مردم در صحنه به منظور عملی شدن جهاد اقتصادی، تصریح کرد: همه ملت ایران باید به میدان بیایند نه اینکه تنها عدهای خاص حضور داشته باشند.
به گفته سلیمی، با توجه به اینکه قرار است در کشور جهاد اقتصادی اتفاق افتد، زیرساختهای حرکت، جنبش و جهش اقتصادی در کشور فراهم است.
وی افزود: علاوه بر آماده سازی زیرساختها، نیروی ماهر انسانی و توانایی علمیو فناوری ویژهای داریم تا بتوان در راستای جهاد اقتصادی به جهش علمیدر کشور نیز رسید.
نماینده مجلس شورای اسلامیدر ارتباط با بیانات مقام معظم رهبری در خصوص توانایی علمیو فناوری کشور نیز گفت: در عرصه علمی، پیشرفت ما قابل انکار نیست و آنچه باعث شد یک حرکت فعالانه نه منفعلانه داشته باشیم جهاد اقتصادی است تا آب پاک را به دست دشمنان ما بریزد.
سلیمیادامه داد: در سال 89 یکی از خواستههای مقام معظم رهبری را که نقشه جامع علمیکشور بود رونمایی کردیم؛ از آنجا که تاکیدات رهبری در راستای جهاد علمیدرسالهای گذشته ثمرات ماندگاری را برای کشورمان در پی داشته است امروز در عرصه جهاد علمیتواناییهای بی نظیری در جوانان خود داریم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیخاطر نشان کرد: بیشترین درصد رشد مقالات علمیدر جهان مربوط به کشور ماست و با اشارتهای مقام معظم رهبری مسیر خود را در این راستا پیدا کرده ایم.
5. بخشخصوصی نقشآفرین اصلی جهاد اقتصادی یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه و نقشه راه جهاد اقتصادی در کشور گفت: بخشخصوصی نقشآفرین اصلی حرکت جهادی در اقتصاد کشور است.
داوود دانشجعفری گفت: آنچه که از مفهوم جهاد اقتصادی میتوان درک کرد آن است که فضایی توام با تلاش بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی در کشور صورت گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: محور دیگری که از جهاد اقتصادی میتوان اقتباس کرد، غلبه کردن بر مشکلات کنونی اقتصاد ایران است و باید راهکارهایی را برای ریشهکن کردن آن در اقتصاد ایران به کار بست.
وی تصریح کرد: در این میان، یکسری طرحهای اقتصادی و پایهای میتواند در جهت برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به کار بسته شود تا بتوان رونق در اقتصاد کشور را شاهد بود. در این راستا باید استفاده کامل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را که یک طرح بلندمدت است و اهداف آن مربوط به یک سال و دو سال نیست، صورت گیرد و تلاش شود تا این قانون، برای آینده اقتصادی کشور مفید واقع شود.
به اعتقاد دانشجعفری، طرحهایی در اقتصاد ایران باید پیاده سازی شوند که بتوانند در جهاد اقتصادی، به نوعی بر مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادیای غلبه کنند که به صورت ناعادلانه بر علیه ملت ایران اعمال شده است و کشورهای غربی به بهانه تحریم هستهای، نوعی تحریم اقتصادی را به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند.
وی ادامه داد: لازمه دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی، حرکت برنامهریزی شده است، چراکه صرف علاقمندی به جهاد اقتصادی و بدون برنامه، کار محقق نمیشود، بنابراین باید مدلی برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی داشته باشیم؛ به نحوی که اگر هم اکنون ظرفیت اقتصادی ایران یک است و میخواهد در جریان این جهاد، دو برابر شود باید برنامه برای انتقال آن از وضعیت فعلی به وضعیت جدید وجود داشته باشد.
دانشجعفری گفت: یکی از راهکارهای اساسی در این ارتباط آن است که هرگونه تحول اقتصادی با محوریت بخش خصوصی صورت گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود، به این معنا که رسیدن به اهداف از طریق توسعه حضور دولت میسر نمیشود، در عین حال معنای محوریت بخش خصوصی غایب بودن دولت در اقتصاد نیست، بلکه دولت باید کارهایی انجام د هد که ممکن است بخش خصوصی در آن رغبت حضور نداشته باشد، نه اینکه وارد عرصههایی شود که بخش خصوصی توانایی حضور دارد.
وی اظهار داشت: نقش دولت در اقتصاد نباید به گونهای باشد که دولت، رقیب بخش خصوصی باشد و جایگزین آن شود، چراکه این اقتصاد، مولد و موفق نیست؛ ضمن اینکه در سالهای اخیر تجربه این در کشور وجود داشته است که هرگاه دولت بخواهد کاری را توسعه دهد، نیازمند منابع مالی فراوان است و به دلیل اینکه این منابع در اختیار دولت نیست، نمیتواند به اهداف دست یابد، در حالیکه بخش خصوصی منابع مالی زیادی را در اختیار دارد و اگر برنامه ریزی برای آن صورت گیرد، این منابع خود را در اقتصاد ایران نشان میدهد و دولت، با کمترین هزینه، به بالاترین کارایی میرسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نباید تصور کرد که نوسانات درآمد نفت دایمیاست و زمانیکه درآمد نفتی بالایی داریم، دولت وسوسه شود که هزینههای خود را بالا برد و از طریق درآمدهای نفتی، آن را جبران کند؛ چراکه اگر افزایش هزینه از سوی دولت انجام شود، به دلیل دایمینبودن در آمدهای بالای نفتی، آنگاه مسائلی همچون بیماری هلندی در کشور ظهور مییابد که میتواند تهدیدی برای تولید داخلی باشد، بنابراین در راه جهاد اقتصادی، باید با برنامه عمل کرد.
وزیر اقتصاد دولت نهم افزود: در مواقعی که دولت متصدی کار اقتصادی است، مالیات لازم را نمیپردازد، در حالیکه اگر بخش خصوصی توسعه یافته و قدرتمند شود، به راحتی مالیات میپردازد و درآمد مالیاتی آن، جایگزین درآمد نفتی در اقتصاد مولد میشود.
دانشجعفری تاکید کرد: جهاد اقتصادی باید با محوریت بخش خصوصی و رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد که البته الزامات آن را نیز باید فراهم کرد تا به این هدف دست یابیم، در این میان، یکی از مواردی که باید مدنظر قرار گیرد، موضوع تامین مالی در سرمایهگذاریهای قبلی و جدید است که همواره یکی از دغدغههای بخش خصوصی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در واقع زمانی که بخش خصوصی بخواهد توسعه یابد، نیاز به منابع مالی دارد که باید از طریق بانکها، بورس یا سایر منابع در اختیارش قرار گیرد، در این میان حتی ممکن است که 50 تا 70 درصد از این منابع از سوی بانک یا بورس تامین شود و مابقی آورده بخش خصوصی باشد، بنابراین اگر دولت در مورد منابع بانکی و تسهیلاتی برنامه ریزیهای جدی صورت دهد، آنگاه بخش خصوصی با قوت و قدرت بیشتری وارد عرصه خواهد شد.
به گفته دانشجعفری، در این میان اگر دولت بخش عمدهای از منابع مالی را در جهت طرحهای اولویت دار خود هدایت کند، آنگاه باقیمانده منابع نمیتواند محرک خوبی برای ایجاد توسعه در بخش خصوصی باشد و حتی ممکن است سرمایه گذاریهای قبلی را نیز تهدید و برخی کارخانههای بزرگ که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است را، دچار مشکل تامین مالی برای سرمایه در گردش کند.
وی اظهار داشت: در این میان برای تامین سرمایه درگردش، اگر کمک بانکها نباشد، تولید سالانه یک بنگاه اقتصادی ممکن است دچار مشکل شود بنابراین باید به نحوی برنامه ریزی کرد که وقتی مشتری به بانک برای تامین مالی مراجعه میکند، بانک منابع برنامه ریزی نشدهای را در اختیار داشته باشد تا به او بدهد؛ ولی اگر برای منابع مالی بانکی از قبل برنامه ریزی شده باشد که در طرحهای دولتی هزینه شود، آنگاه منابع کمتری به خردهپاها و افرادی که فعال در اقتصاد هستند و دسترسی به منابع ندارند، خواهد رسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهایی که میتواند باعث توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشد این است که پا به پای منابع خود بخش خصوصی، منابع مالی مورد نیاز از سوی بانک و بورس و سایر روشها تامین شود.
وی تصریح کرد: پدیدهای که در حال حاضر در اقتصاد کشور به چشم میخورد، مربوط به تسهیلات معوق است که در سالهای اخیر میزان آن افزایش یافته است. در این میان به نظر میرسد اگر تسهیلات پرداختی به موقع به بانک بازگشت داده نشود، آنگاه سیستم بانکی در ارایه تسهیلات جدید دچار مشکل خواهد شد، بنابراین مساله مهم این است که دولت ساماندهی تسهیلات معوق را در سال جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
به گفته دانشجعفری، البته باید به این موضوع نیز رسیدگی شود که چرا بخشهای دولتی و خصوصی که قبلا از تسهیلات بانکی استفاده کردهاند، قادر به بازپرداخت آن نیستند و تسهیلات معوق را ایجاد کردهاند، بنابراین باید این موضوع را ریشهیابی کرد؛ در غیر این صورت صرف تشدید عمل با شرکتهایی که نتوانستند تسهیلات را بازپرداخت کنند و به اجرا گذاشتن وثایق آنها، نتایج ثمربخشی در اقتصاد نخواهد داشت.
وی اظهار داشت: البته برای تسهیلات معوق، نمیتواند برای تمامیبنگاهها نسخهای واحد پیچید، بلکه باید نسخهای جداگانه برای هر واحد تهیه شود که بتواند شرکت را به مسیر تولید بازگرداند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت میتواند در جهت تامین مالی، به جای اینکه از منابع نفتی در جهت توسعه خود استفاده کند، در قالب وجوه اداره شده تسهیلاتی را در اختیار بانکها قرار دهد و از این طریق بانکها را وادار کند که این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند تا سرمایه گذاری کرده یا بعنوان سرمایه در گردش خود مورد استفاده قرار دهند.
وی تصریح کرد: ایران کشوری است که منابع زیرزمینی بسیاری دارد و 70 ذخیره معدنی مهم دنیا را در خود جای داده است، اما باید توجه داشت که منابع زیرزمینی زمانی ارزشمند هستند که بالفعل شوند و با سرمایه گذاری، وارد چرخه اقتصادی کشور شوند؛ بنابراین اگر بتوانیم از این ظرفیتهای خدادادی استفاده کرده و از سرمایههای انسانی نیز بهره لازم را بگیریم، میتوانیم به یک کشور مهم اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شویم.
به اعتقاد دانشجعفری، این همان هدف جهاد اقتصادی است، اما لازمه آن داشتن برنامه و نقشه راه و در نهایت تقسیم کار ملی بین عناصر مختلفی است که میتواند نقشی در برنامه جهاد اقتصادی داشته باشد.
وی اظهار داشت:اگر اجزای مختلف دولت، بخش خصوصی و اقتصادی بدون هماهنگی با هم، وارد چرخه جهاد اقتصادی شوند، ممکن است نتیجه لازم حاصل نشود، ولی با برنامه ریزی و تقسیم کار ملی میتواند کار بزرگی را در اقتصاد ایران به ثمر نشاند. در این میان باید توجه داشت که جهاد اقتصادی نیز همانند سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری که در سالهای اخیر فرمودهاند، کاری نیست که در یک سال انجام شود، بلکه مهم آن است که در این سال، با توجه به جهت دهی موجود، زیربناهای لازم برای حرکت بوجود آید.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی میتواند مکملی برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام باشد؛ چراکه اگر بخواهیم به جایگاه اقتصادی مطلوبی در دنیا برسیم، باید اهداف سند چشم انداز را در مسیر جهاد اقتصادی قرار دهیم.
6. مسئولان برای تحقق جهاد اقتصادی براساس واقعیات کشور برنامه ریزی کنند همچنین نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید درعمل نشان دهیم که به دنبال جهاد اقتصادی در کشور هستیم، به مسئولان کشور توصیه کرد براساس واقعیات موجود در کشور برنامه ریزی کنند و مسئولان دست در دست هم از آغاز سال به دنبال تحقق شعار جهاد اقتصادی باشند.
اسماعیل کوثری با اشاره به نامگذاری سال 1390 به عنوان جهاد اقتصادی اظهار داشت: مقام معظم رهبری براساس رخدادهای جامعه و جمع بندی که به آن میرسند هر سال را تحت عنوانی نامگذاری میکنند.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب نسبت به سال گذشته که سال کار و همت مضاعف بود احساس رضایت داشتند. ایشان از اینکه از نظر علمیتوانسته ایم قدمهای بلندی برداریم ابراز خرسندی کردند و این نشان دهنده این است که مسئولان کشور توانستهاند موفق عمل کنند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ما میتوانیم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث کار وهمت مضاعف قدمهای بلندی برداریم. هرچند در سال 89 دولت گامهای خوبی در این راستا برداشت.
کوثری گفت: ما توانستیم به گونهای عمل کنیم که تحریمها در داخل کشور بی اثر شود و دشمن در اثر اقدامات مثبت دولت، نا امید شود.
نماینده تهران افزود: هدفمندی یارانهها هم کار بزرگی بود که دولت و مجلس انجام دادند و دولت با این کار نشان داد که چقدر توانمند است.
کوثری به اظهارات مقام معظم رهبری درباره مسائل منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: ایشان تاکید کردند شرارتها و گستاخیهای که استکبار و اسرائیل و اروپا انجام میدهند و در همه کشورها دخالت میکنند برای منافع خودشان است نه مردم.
وی گفت: نامگذاری این سال به نام جهاد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب به این معناست که باید از روند عادی در فعالیتهای اقتصادی و رشد اقتصادی خارج شویم و برای تحقق آن از خود گذشتگی داشته باشیم. صرفا شعار ندهیم و درعمل نشان دهیم که به دنبال جهاد اقتصادی در کشور هستیم.
کوثری افزود: ما در برخی اقلام مصرفمان بسیار بیشتر از کشورهای دنیاست که باید توجه شود این رویه اصلاح شود و به گونهای مصرف تنظیم شود که بتوان در راستای تحقق این شعار گام برداشت.
وی به مسئولان کشور توصیه کرد براساس واقعیات موجود در کشور برنامه ریزی کنند و مسئولان دست در دست هم از آغاز سال به دنبال تحقق آن باشند.
7. توسعه اقتصادی با فناوری یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامینیز در ارتباط با سخنان مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفت ایران در تولید علم گفت: اگر بخواهیم تلفیقی بین نامگذاری سال گذشته و سال جدید داشته باشیم میتوان به بهره گیری از علم و دانش کشور برای توسعه جهاد اقتصادی اشاره کرد.
نورالله حیدری دستنایی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفت کشور در حوزه علم گفت: اگر یک نمودار مقایسهای در بخشهای مختلف کشور برای سال همت مضاعف و کار مضاعف ترسیم شود، مشاهده میکنیم حوزه علم، دانش و فناوری نسبت به این شعار لبیک بیشتری گفته است.
وی افزود: شاهد این امر هم طرحهای مختلف دانشگاهی، غیردانشگاهی، نام آوریهایی که در عرصههای مختلف پزشکی و علوم انسانی داشتیم، میتواند باشد.
حیدری با بیان اینکه وقتی این نمودار در مجامع علمیبین المللی ارائه شود دیگر کسی نمیتواند بگوید کشورمان در عرصه علم و فناوری غلو کرده است اضافه کرد: در مقایسه با کشورهای منطقه و گذشته خود به ویژه در ایام طاغوت، قدمهای برجسته و بی نظیری برداشتیم.
وی اضافه کرد: اما همچنان یک فاصله نامناسب با کشورهای پیشرفته و به خصوص با آن چیزی که از جوهره انقلاب سراغ داریم، احساس میکنیم.
عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیبیان کرد: این در حالی است که انقلاب به هیچ وجه ما را دعوت به سکوت، عقب گرد و قانع شدن به وضع موجود نمیکند.
نماینده مجلس شورای اسلامیبا توجه به افزایش تلاشهای علمیکشور در سال جدید ادامه داد: لازم است با توجه به پیشرفت علمیو فناوری کشور و سرعتی که دنیا در پیشرفت علم دارد، کوشش کنیم سرعتمان را چندین برابر کنیم.
وی افزود: در همین رابطه به نظرم میرسد گرچه امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است اما در حوزه اقتصاد هم باید از مجراهای علمیخاص به خود بهره بگیریم و در این راستا باید فناوری را در جهت خدمت به اقتصاد پیش بریم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامیبه تلفیق بین دو شعار همت مضاعف و کار مضاعف و سال جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم تلفیقی بین نامگذاری سال گذشته و سال جدید داشته باشیم، میتوان به بهره گیری از علم و دانش کشور برای توسعه همه جانبه جهاد اقتصادی اشاره کرد تا اقتصاد ما هم بتواند رشد قابل قبولی داشته باشد.
وی در ارتباط با مصادیق سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: توجه به کاهش نرخ بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش پولی کشور و مقابله جدی با تحریمهایی که از سوی دشمنان تحمیل شده است ار نمونههای این جهاد به شمار میآید و باید از تمام ظرفیت علمیو فناوری کشور برای رسیدن به این اهداف استفاده کرد.
8. جوانان باید پیشتاز عرصه جهاد اقتصادی باشند یک عضو کمیسیون قضایی مجلس هم با اشاره به نامگذاری سال 1390 به عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: حضور در جهاد وظیفه و واجب بر همگان است و جوانان باید پیشتاز این عرصه باشند.
حجت الاسلام سید مصطفی طباطبایی نژاد با بیان این مطلب افزود: مقام معظم رهبری با تسلطی که بر اوضاع کشور دارند هر سال را به عنوانی نامگذاری میکنند که امسال را نیز با عنوان جهاد اقتصادی که بسیار به جا، مناسب و با دید کاملا هوشمندانه بوده انتخاب کردند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: با توجه به اینکه 31 سال از انقلاب اسلامیسپری میشود هنوز به استقلال اقتصادی نرسیده ایم و کمبودهای زیادی در این زمینه احساس میشود که باید در سال جهاد اقتصادی با کمک همه دولتمردان، نمایندگان مجلس و مردم آنها را برطرف سازیم.
وی افزود: به کار بردن جهاد این معنی را میدهد که باید همه در صحنه حضور داشته باشند چرا که شرکت در جهاد در اسلام واجب است و وظیفه همگانی به شمار میرود و هیچ عذری بر کسی نیست.
طباطبایی نژاد با بیان اینکه جوانان باید نقشی فعال تر و پویا تر در این عرصه نسبت به آحاد مردم داشته باشند، افزود: همه افراد اعم از زنان خانوار تا اهالی کسبه در بازار و کارمندان دولت و دانشگاهیان و فرهنگیان در این زمینه نقش مهمیدارند و با شرکت در این جهاد باید اقتصاد کشور را به سمت پویایی و تحرک کافی ببرند.
9. بازنگری استراتژی تجاری با جهاد اقتصادی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با ارایه توصیههایی برای تحقق چارچوبهای جهاد اقتصادی گفت: استراتژی تجاری کشور باید بر مبنای جهاد اقتصادی بازنگری شود تا تجارت کشور در مسیر خیزش اقتصادی قرار گیرد.
یحیی آل اسحاق گفت: واقعیت این است که اگر تحلیلی از روند انقلاب اسلامیداشته باشیم، مشاهده میشود که در مقاطع مختلف زمانی، کشور اولویتهایی را در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی تعیین کرده است؛ به نحوی که در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت مسائل امنیتی و استقرار نظام مطرح شد که با مجاهدت مردم و درایت و رهبری امام راحل و عزم ملت، کشور توانست بهترین اقتدار را در منطقه علیرغم تمامیمحدودیتهای جهانی کشورهای استکباری بر علیه نظام، کسب کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این میان، علیرغم استکبار جهانی و گذراندن 8 سال دوران جنگ، کشور توانست با مجاهدت و جهاد، استقرار یابد و امروز ایران در منطقه، حرف اول را بزند و کار به جایی هدایت شود که هیچ فعل و انفعالی در منطقه شکل نگیرد، مگر به گونهای همراهی و عمل و عکسالعمل ایران را در پی داشته باشد.
وی تصریح کرد: در این میان البته هزینههای فراوانی صورت گرفته که تعداد شهدا، جانبازان و خسارتهای جنگی نمونهای از سرمایهگذاریهای مالی، جانی و زمانی بوده که انجام شده است؛ ولی آثار آن، اقتدار کشور ایران است که مایه افتخار جهان و منطقه و تمامیاحرار عالم است. این، تنها یک مرحله از دوران انقلاب اسلامیایران است.
به گفته آل اسحاق، مرحله دوم در حوزههای سیاسی متمرکز است که در این حوزه نیز، ایران با گذراندن مشکلات عدیدهای که استکبار جهانی با انواع و اقسام دخالتها، جنگ نرم و سرد، فشار گروههای ضدانقلاب و اغتشاشات و تعارضات داخلی تلاش کرده بود برای ایران ایجاد کند، امروزه موفقیت را در این حوزه تجربه میکند و شاهد هستیم که در حوزههای سیاسی، بینالمللی، داخلی و ملی، اقتدار ایران زبانزد است و هم اکنون، کشورمان یکی از مستقلترین، آزادترین و مردمیترین حکومتهای جهانی است و متجاوز از دهها انتخابات خوب را پشت سر گذاشته است که این امر، نمونه کاملی از یک کشور اسلامیآزاد، با تمامیآزادیهای لازم و متصور برای مردم یک کشور است.
وی اظهار داشت: هم اکنون ایران کشوری مستقل، آزاد، توانا، مردممدار است و در تمامیحوزههای سیاسی عملکرد مثالزدنی دارد؛ اگرچه هزینههای زیادی در این راه صورت گرفته است، اما ایران در حوزه سیاست داخلی و خارجی، از اقتدار بالایی برخوردار است، البته این مهم جز در سایه جهاد و همدلی، وحدت و رهبری مقام معظم رهبری و نیز همراهی تمامینخبگان، خبرگان و دلسوزان و تاثیرگذاران جامعه اعم از دولت و مجلس و تمامینخبگان میسر نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در این میان، نخبگان با درک صحیح از حوزه سیاسی کشور، داغ برخی دخالتها را به دل دشمنان اسلام نهادند، به نحوی که استکبار با تمام توان و هنر و برخوردها نتوانست ضربهای به ملت ایران وارد آورد و تیر او به سنگ خورد.
وی گفت: حوزه سوم که یکی از مهمترین حوزهها به شمار میرود، حوزه اقتصاد است که امروزه همانطور که مقام معظم رهبری امسال به آن اشاره داشتهاند، اولویت نظام است و حوزه اقتصاد، یکی از حوزههای اولویتدار کشور به شمار میرود و کشور در دو مرحله، با جهاد و کوشش و همدلی توانست با همت و کار، دلسوزی، درایت و وحدت کار را پیش برد؛ البته باید در این حوزه نیز با رویه جهادی وارد شویم و همانطور که در دو حوزه دیگر موفق بودهایم، در این حوزه نیز موفق شویم.
به اعتقاد آل اسحاق، در این مرحله از حیات نظام جمهوری اسلامیایران، اولویت با مسائل اقتصادی است و ضرورت داشتن اقتدار در این حوزه مدنظر قرار گرفته است؛ اما این امر به نوعی نیاز به انجام یک عمل جهادی دارد.
وی اظهار داشت: تفاوت عمل جهادی با دیگر شیوهها این است که جهاد در حد کوشش اعلا و با هدف مشخص است که با توجه به عنایات الهی کار مضاعفی در مسیر اطاعت از اوامر خدا با زحمت کشیدن و تلاش حداکثری کردن صورت گیرد و همگام با آرمانهای اسلامیو ایرانی در مسیر رضای خداوند متعال انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در مسیر جهاد اقتصادی، تمامیکارها باید با نیت خالص و الهی انجام شود و این جهاد به عنوان یک وظیفه دینی، اسلامی، الهی و ایرانی مورد توجه قرار گیرد تا عنوان جهاد برای آن متصور شود. این درحالی است که جهاد یعنی از همه چیز گذشتن است و جهاد در حوزه اقتصادی نیز، به این مفهوم است که به مجرد اعلام جهاد باید آنچه که در توان داریم از فکر، عمل و ایمان و آرمان را با هم تلفیق کرده و با کوشش ملی وارد عرصه شویم تا بتوانیم همچون دو عرصه دیگر، موفقیتهای لازم را کسب کنیم.
آل اسحاق گفت: واقعیت این است که در حوزه اقتصادی، ایران دارای توانمندیهای بالقوهای است. با این تفاوت که اگرچه استکبار در حوزه نظامیتصور میکرد که ایران در حوزه نظامی به لحاظ نیروی انسانی و سلاح و توان محدود است، اما امروزه در مورد توانمندیهای بالقوه اقتصادی ایران، این تصور وجود ندارد و تواناییها، قابل قیاس با مسائل نظامیکشور در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب نیست.
وی اظهار داشت: ایران هم اکنون منابع انسانی غنی در پتانسیل 5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی دارد و یکی از جوانترین کشورهای منطقه به شمار میرود، از سوی دیگر، ایران یک موقعیت خوب تاریخی دارد و اتصالاتش به 15 کشور همسایه، به گونهای است که دروازه طلایی برای ورود به حوزه اقتصادی این 15 کشور به شمار میرود، ضمن اینکه در کنار این امر وضعیت منابع انرژی، معادن، آب و هوا و موقعیت جغرافیایی عواملی هستند که برای رشد و توسعه اقتصاد لازم است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ایران کشوری است که به تعبیر یونسکو 7 هزار سال قدمت دارد و همواره در تاریخ کره زمین، روزی وجود ندارد که کشوری به نام ایران نبوده باشد، به این معنا که ملت ایران تمامیحوادث تاریخی را از سر گذرانده است و اجازه نداده تا حتی یک روز، نام ایران از تاریخ دنیا حذف شود. از سوی دیگر، در مقطعی از تاریخ، نصف جهان بر اساس مدیریت و تدبیر ایرانیان اداره میشده است و امروزه، مرکز و مرجع و امید بسیاری از کشورها و مردم جهان است و میتواند با جهش بالا، ضمن جبران عقب ماندگیها، در منطقه و جهان، اول باشد.
وی ادامه داد: ظرف سی سال اخیر، علیرغم تمامی مشکلات و محدودیتها، ایران توانسته زیربناهای خود را برای پرش و خیزش بالا آماده کند و ایرانی شود که امروزه توانایی حضور در صحنههای مختلف علمی، اقتصادی و منطقهای را برای خود مهیا کرده است.
به گفته آل اسحاق، اینکه دشمن نگران حرکت ایران است، به دلیل این است که میداند اگر فضا عادی شود و حمایتی هم صورت نگیرد و تنها سنگها از سر راه ملت ایران برداشته شود، جمهوری اسلامیایران آنچنان نمودی در دنیا خواهد یافت که وصف ناشدنی است، به همین دلیل است که امروزه سنگاندازیهای بسیاری بر سر راه پیشرفت ملت ایران صورت میگیرد.
وی افزود: ایران موقعیتهای مناسبی در حوزه اقتصادی دارد و زیربناهای خود را از منابع انرژی، معادن، نیروی انسانی و سلوک، رفتار مدبرانه و موقعیت جغرافیایی فراهم کرده است تا بتواند جهش داشته باشد. هیچ کشوری نیست که از ایران طلبکار باشد و ایران، بدهیاش را نپرداخته باشد، بنابراین ایران کشوری با صداقت، تعهد و استعداد و توانمندی است که در کنار اقتدار توانسته زمینههای جهش بزرگ را برای خود فراهم کند.
آل اسحاق گذری هم به موقعیت جغرافیایی ایران زد و گفت: ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی، هاب منطقه و مرکز اتصالات جهانی در حوزههای بری و بحری است و البته در تئوریهای جهانی که از خاورمیانه به عنوان قلب دنیا یاد شده است، ایران مرکز به شمار میرود و به نوعی ایران، قلب دنیا محسوب میشود، این یک واقعیت است و تعارف نیست.
وی اظهار داشت: علت نگرانی عظیم جهانی از خیزش مردم ایران، درک این واقعیتها است. از سوی دیگر بالقوههای ایران با توان و برخورد جهادی میتواند بالفعل شود. بنابراین اینکه رهبری مطرح کردهاند که جهاد اقتصادی صورت گیرد، با توجه به دو تجربهای است که در حوزههای نظامیو سیاسی به دست امده است و در حوزههای اقتصادی نیز قابل تحقق است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، ایران به شرط برخورد جهادی میتواند از تمامی تواناییهای خود استفاده کرده و وعده حق خدا را که عزت برای خدا، رسول خدا و مومنان است محقق کند. ایران اسلامی نیز مصداقی از وعده خدایی به مومنان است و حتما، قطعا و جزما فرصت بزرگی در مقابل ملت ایران به شمار میرود که اگر به حول و قوه الهی با عزم مردم، تدبیر مسئولان و هدایت و رهبری مقام معظم رهبری با جهاد همراه شود، پیروزی تضمین شده را مقابل خود خواهد دید.
وی به الزامات تحقق این موضوع اشاره کرد و گفت: برای تحقق موفقیتها باید ایمان و یقین را سرلوحه کار قرار داد و با برخورد جهادی تلاش کرد تا موفق بود. از سوی دیگر، آنطور که تجربه سی ساله نشان داده است در جنگ، علیرغم تواناییهای جهانی که ایران را در یک سوی جنگ و دنیا را در سوی دیگر جنگ قرار داده بود، داشتن وحدت عملی و نظری در حوزه جنگ موفقیت را حاصل کرد، البته همگان نیز معتقد بودند که باید از کشور دفاع کرد، بنابراین در مورد جهاد اقتصادی نیز با نگاه و نظر رهبری باید کارها را پیش برد، لذا جنگ به صورت وحدت و انسجام و منسجم در مقابل دشمن پیروزی را به دنبال دارد.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: در جنگ، هر فردی از شهر و روستا، کاسب و بازاری، دانشگاهی و روحانی وارد شدند و نقش آفرینی کردند، بنابراین همانطور که در حوزه سیاسی با وحدت نظر همگان تلاش کردند که نقش دشمن و فتنه را از بین ببرند، در حوزه اقتصادی نیز باید همینگونه باشد و در سایه مقام معظم رهبری و با تدبیر ایشان، وحدت و انسجام و همراهی ضامن موفقیت جهاد اقتصادی شود.
وی با بیان اینکه، مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی خطوط اصلی را مشخص کردهاند، گفت: ایشان معتقدند که در حوزه اقتصادی باید مبنای عمل، تولید صادرات گرا باشد یعنی تولید برای صادرات به منظور تامین منافع ملی در دستور کار قرار گیرد، از سوی دیگر ایشان حتی علم را نیز باید دیدگاه تجاری سازی مدنظر دارند و این نشان میدهد که برخورد اقتصادی با تولیدات علمیمدنظر است، بنابراین باید در تمام حوزهها به ویژه اقتصادی و تجاری، اولویت اول تلاش برای اعتلای کشور باشد.
آل اسحاق گفت: استراتژی تجاری کشور باید متناسب با اهداف جهاد اقتصادی تغییر کند و بر مبنای درونزای بروننگر، تعریف شود، یعنی با توجه به امکانات داخلی، نگاهها به بازارهای منطقهای و جهانی در تولیدات معطوف شود، ضمن اینکه تولید برای بازار منطقه و جهان و رفاه داخلی مدنظر قرار گیرد. بنابراین در حوزه تجارت خارجی باید استراتژی مدونی در نظر گرفته شود که براساس آن، استراتژی صادرات محور و درونزای بروننگر، مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای تحقق این اهداف باید تمامی الزامات تحقق این دیدگاهها یعنی حضور در صحنه پیمانهای اقتصادی، منطقهای و جهانی مدنظر قرار گیرد و سیاستهای تجاری تعامل با دنیا در دستور کار باشد، در این میان تقابل و جدا شدن از اقتصاد جهانی مدنظر نیست و تصور اینکه توسعه اقتصادی بدون تعامل با اقتصاد جهانی محقق شود، غلط است.
آل اسحاق گفت: استراتژی تجاری، نمونهای از تعامل با مسائل اقتصادی جهانی است که باید بازنگری شود. به این معنا که بازنگری در استراتژی تجاری، در حوزههای جهاد اقتصادی که تعالی اقتصاد به شمار میرود، یکی از ضرورتها است.
وی افزود: بسترهای خوبی در حوزه داخلی برای رشد و جهاد در سال گذشته فراهم شده است که نتیجه 30 سال تجربه کشور در مسائل اقتصادی است و آن، تصویب و ابلاغ دو قانون عمده سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و هدفمند کردن یارانهها است که این دو قانون میتواند پایه خوبی برای ترقی بزرگ اقتصادی شود.
آل اسحاق تصریح کرد: این دو قانون، مراحل مختلف تصویب را گذرانده و ابلاغ شدهاند و میتوانند پایه موفقیت را به خوبی فراهم کنند.
وی اظهار داشت: در حوزه هدفمند کردن یارانهها نیز علیرغم اینکه کشور هزینههای زیادی را برای اجرای این قانون متصور شده بود، اما با کمترین هزینه عمل شد و فواید آن در مقابل هزینهها، بسیار ناچیز بود. این رویکرد میتواند منابع عظیمی را آماده کرده و شفافیت لازم را ایجاد کند، از سوی دیگر این دو قانون پایه خوبی برای یک خیزش و جهاد اقتصادی به شمار میرود که البته تشکلهای اقتصادی، عمدتا باید سهم اصلی را به عهده گیرند.
آل اسحاق گفت: تشکلهای اقتصادی باید متوجه باشند که یکی از پایههای عمده جهاد اقتصادی به شمار میروند، به این معنا که اگر قرار است افسران میدانی و عملیاتی جهاد اقتصادی تعیین شوند، تشکلهای اقتصادی در صف اول قرار میگیرند و نقش کلیدی دارند. بنابراین تشکلها باید قبول کنند که در این مقطع تاریخی، مسئولیت بزرگی به عهده آنها نهاده میشود که اگر زمان را به درستی درک کرده و برای آن تدبیر کنند، با تدوین برنامه منسجمیمیتوانند جهاد اقتصادی را محقق کنند.
وی خطاب به تشکلهای اقتصادی گفت: در مسیر جهاد اقتصادی اگر نتوانید زمان را درک کرده و مسئولیت را به خوبی به انجام رسانید، بدهی بزرگی به تاریخ و اقتصاد کشور خواهید داشت، بنابراین امروزه وظیفه ملی، میهنی و تاریخی به عهده شما گذاشته شده است.
آل اسحاق اتاقهای بازرگانی را نیز یکی دیگر از پایههای اصلی پیاده سازی جهاد اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: اتاقهای بازرگانی سراسر کشور باید بدانند که فعالیت آنها در سال جهاد اقتصادی باید متفاوت از حتی دوره گذشته باشد و باید سکوهای خوبی را که برای آنها در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است را به خوبی درک کرده و در سال جهاد اقتصادی از آن بهره گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اتاقهای بازرگانی باید بدانند که در این مقطع تاریخی حساس، با وحدت نظر و انسجام و بدون فوت وقت باید اولویت بندی کرده و با نگاه ملی، دینی، تاریخی، انقلابی و اسلامیو نیز بدون جزءنگری نام خوبی را در تاریخ اقتصادی کشور برای خود به یادگار بگذارند، چراکه تاریخ همواره زنده است و تمامیاقدامات بشری در طول زمان، مورد قضاوت نسلها قرار میگیرد.
وی اظهار داشت: در این میان تمامی افرادی که در معرض فرصت و تهدید قرار میگیرند، نقشآفرین خواهند بود و به نظر میرسد با اعلام به جا و به موقع مقام معظم رهبری، افسران و مسئولان میدان جهاد اقتصادی باید همانند فعالان حوزههای نظامی و سیاسی که از خود افتخار به جای گذاشتند، نقش آفرینی کنند.
10. نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری براساس شرایط و نیاز کشور است همچنین یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری نشانگر تدبیر ایشان و براساس شرایط و نیازی است که در کشور احساس میشود. سید عماد حسینی در خصوص نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری براساس جهاد اقتصادی افزود:سال گذشته نیز که به عنوان سال همت مضاعف وکار مضاعف نامگذاری شده بود تمام قوا،نهادها وسازمانها توانستند بسیاری از موارد را در حیطه کاری خود عملیاتی کنند. وی با اشاره بهاینکه مهمترین این اقدامات اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بود، ادامه داد: اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه که در سال 89 به تصویب رسید براساس برنامه ریزیها وسیاستگذاریهای صورت گرفته درسال جاری به بهره برداری خواهد رسید. نماینده مردم قروه، دهگلان و سریش در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در کمیسیون انرژی نیز قانون مهم اصلاح الگوی مصرف انرژی با 75 ماده که مکمل قانون هدفمند کردن یارانهها است سال گذشته به تصویب رسید واز سال جاری اجرایی خواهد شد. حسینی افزود: برآیند این اقدامات تلاش برای رشد اقتصادی است تا در سال جاری براساس اهداف از پیش تعیین شده گام برداریم و اقدام زیرساختی انجام دهیم. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامیتصریح کرد:همه تابع مقام معظم رهبری هستیم وبرای اجرای قوانین از ابتدای سال جاری آمادگی داریم تا در جهت ارتقای اقتصادی و رشد وشکوفایی کشور تلاش کنیم.
11. تکلیف مسئولان در حوزه اقتصادی سنگین تر شد معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی گفت:نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تکلیف مسئولان را در حوزه اقتصادی سنگین تر میکند. حمید صافدل تصریح کرد: با توجه به اجرای مرحله اصلی قانون هدفمندی یارانهها از آذرماه سال گذشته و سر لوحه قرار دادن همت مضاعف و کار مضاعف در مجموع فعالیتها، انتخاب عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری میتواند کشور را سریع ترازگذشته به سمت توسعه اقتصادی رهنمون کند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: رشد شاخصهای تجاری در سال گذشته و افزایش عملکرد به معنای عملیاتی کردن سال همت مضاعف و کار مضاعف بود،رشد 15 میلیارد دلاری در جابجایی کالاها، رساندن حجم وزنی 10 میلیون تنی در سال گذشته نسبت به یک سال قبل از آن نشان از پاسخگویی به سال همت مضاعف داشت. وی ابراز امیدواری کرد: امسال نیز صادرات غیرنفتی کشور باید رشد چشمگیری یابد و فعالان اقتصادی نیز بیش از گذشته در امر تجارت موفق باشند.
12. جهاد اقتصادی در بخش صنعت و معدن معطوف به تولید، اشتغال و صادرات است معاون حقوقی، امورمجلس و استانهای وزارت صنایع ومعادن نیز گفت: جهاد اقتصادی در بخش صنعت و معدن معطوف به تولید، اشتغال و صادرات است و هرفعالیتی که به تولید و ایجاد اشتغال کمک کند و یا به افزایش صارات منجر شود مورد حمایت قرار میگیرد. ایرج ندیمی درخصوص نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهاد اقتصادی اظهار داشت:یکی ازمهمترین برنامههایی که وزارت صنایع و معادن درسالجاری خواهد داشت اجرای کامل هدفمندی یارانهها است چرا کهاین قانون به مثابه یک جهشی برای رقابتی کردن بخشهای مختلف به شمار میآید. ندیمیافزود: در این راستا وزارت صنایع و معادن در سال جهاد اقتصادی در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی و کمک به بهینهسازی صنایع انرژی همچنان فعال خواهد بود. این مقام مسئول اضافه کرد: موضوع دیگر تحریم اقتصادی کشور است که در این زمینه کشوربرای پاسخگویی به نیازهای مردم برآوردهای لازم برای تامین تمام کالاها و خدمات مورد نیازرا خواهد داشت. ندیمیبا تاکید بر این مطلب که حمایت از تولید به صورت همه جانبه به طور جدی پیگیری میشود گفت: پاسخ به نیاز و تقاضای جامعه در مورد کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از رویکردهای وزارت صنایع ومعادن در سال جهاد اقتصادی خواهد بود. وی ادامه داد: تحقق مصوبات سفرهای استانی دولت از دیگر رویکردهای وزارت صنایع و معادن درسال جهاد اقتصادی است تا انتظارات و نیازهای مردم مناطق مختلف کشور برآورده شود و در این راستا باید توجه داشت که اجرای پروژههای مختلف در مناطق گوناگون کشور موجب خوش بینی بیشتر مردم به نظام اسلامیمیشود. معاون وزیر صنایع تاکید کرد: اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی نیز از دیگر اقداماتی است که در سال جاری بطور جدی توسط وزارت صنایع ومعادن پیگیری خواهد شد. ندیمیاظهار داشت: طرح آمایش نیز از دیگر رویکردهای وزارت صنایع و معادن در سالجاری است که در این راستا از طرحهای ایجادی در راستای به حداقل رساندن نابرابری میان استانها و مناطق مختلف کشور حمایت میشود تا تمام استانها از صنایع کوچک، بزرگ و مادر برخوردار شود. وی گفت: استفاده از صندوق توسعه ملی از دیگر رویکردهای وزارت صنایع و معدن در سال جهاد اقتصادی است چرا که بخش عمده درآمدهای نفت باید صرف تولید و سرمایهگذاری شود. ندیمیافزود: 20 درصد از اصل درآمد نفت در سال 89 که به صندوق توسعه ملی واریز شده استفاده نشده و در سال 90بطور قانونی تعلق خواهد گرفت و بر این اساس سهمیه ارزی و ریالی متناسب با اهداف کشور در بخشهای مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. این مقام مسئول اضافه کرد: فعال سازی صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری نیز از سیاستهای وزارت صنایع و معدن در سال جهاد اقتصادی است چرا کهاین امر موجب فعالسازی بخش کشاورزی نیز میشود. ندیمییادآور شد: در صنایع فولاد و مانند آن نیز هدفگذاریهای مشابهی شده و در این راستا سرمایه گذاری قابل توجهی پیش بینی میشود که حدود 16 هزار میلیارد تومان است و حداقل 10 تا 12 هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای حاصل از تشکیل صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد. وی اظهار داشت: منابع بسیار عظیم معدنی در کشور وجود دارد که تاکنون فعال نشده و با فعالسازی آنها میتوان بخشی از نیاز جامعه را پاسخ داد. ندیمیگفت: در بخش معدن نیز جلوگیری از صدور مواد خام هدفگذاری شده و همانطور که در بخش نفت با ایجاد صنایع پتروشیمیاز خارج نفت خام از کشور جلوگیری میشود در بخش معدن نیز از خام فروشی پرهیز میکنیم. وی تاکید کرد: در این راستا تعرفههای جدید در این بخش با این رویکرد اصلاح شده تا فرآیند تولید و فرآوری را درداخل کشور انجام شود و در ایجاد اشتغال نقش موثری داشته باشیم.
13. افزایش مسئولیت مدیران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی مسئولیت مدیران را در راستای ایفای نقش خود در خدمت گذاری افزایش میدهد و این مسئولیت مدیریت خوبی را میطلبد.
موسی الرضا ثروتی، با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی اظهارداشت: مقام معظم رهبری هر سال برای اینکه توجه مدیران و مسئولان و مردم را به موضوعی جلب کنند که کشور در مسیری حرکت کند سالها را نامگذاری کردهاند.
وی گفت: همه این نامگذاریها براساس حرکت در مسیر چشم انداز 20 ساله است. طبق این سند ما باید قدرت اول علمی، اقتصادی و فرهنگی منطقه باشیم. از نظر فرهنگی و علمیپیشرفتهای خوبی داشته ایم که رهبر انقلاب هم به آنها اشاره کردند.
نماینده بجنورد گفت: رسیدن به سهم 11 درصدی رشد علمیدر جهان موفقیت و افتخار بزرگی برای کشور است و این موجب خرسندی مقام معظم رهبری شده است.
ثروتی گفت: اغلب کشورهای منطقه از الگوی فرهنگی و انقلابی ما استقبال کردند و خیزشهای اسلامیدرمنطقه هم به دنبال الگو برداری از کشور ما ایجاد شد که این نویدی برای نظام است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در این میان آنچه میتواند ما را آسیبپذیر کند مسئله اقتصادی است که دشمن هم از روز اول سعی داشت کشور را با تحریم و تهدید دچار چالش کند. اما با مقاومت ملت توطئههای آمریکا در طی سالهای گذشته با شکست مواجه شده است.
وی گفت: طبق این نامگذاری باید حرکت زایدالوصفی در جهت اقتصادی داشته باشیم.
نماینده بجنورد ادامه داد: مقام معظم رهبری درباره صندوق توسعه ملی نیز حرکت بزرگی انجام دادند و مجلس این صندوق را در برنامه پنجم گنجاند. عمل به قانون مربوط به حساب این صندوق میتواند کمک خوبی برای تحقق جهاد اقتصادی باشد.
وی گفت: باید بتوانیم با اتکا به منابع داخلی حداکثر مدیریت و برنامه ریزی را داشته باشیم و رونق اقتصادی را در جامعه حاکم کنیم.
ثروتی خاطرنشان کرد: نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی مسئولیت مدیران را در راستای ایفای نقش خود در خدمت گذاری افزایش میدهد و این مسئولیت مدیریت خوبی را میطلبد. بدون مدیریت و برنامه ریزی نمیتوانیم موفق باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مدیران برای اجرایی شدن هرچه بهتر این شعار در سال جاری باید با یکدیگر هم افزایی داشته باشند و برنامه دقیقی در اجرای برنامههای کشور تدبیر کنند.
منبع : شبکه ایران