فهرست مطالب  سخن ناشر پيش گفتار رژيم حقوقى خاستگاه قانونى تشكيل دولت اسراييل هدف از ايجاد دولت اسراييل قوانين بازگشت تابعيت يهودى كيست ؟ قانون اساسى قوانين مبنا قانون اراضى وضعيت اقليت عرب (حكومت نظامى و قوانين املاك غايبين ) سازمان قضايى ساختار سازمان قضايى دادگاه هاى صلح موضوعات قابل رسيدگى در دادگاه هاى صلح دادگاه هاى مركزى اختيارات دادگاه مركزى دادگاه عالى شهر بيت المقدس اختيارات دادگاه عالى دادگاه عالى عدليه رسيدگى بيشتر اعاده دادرسى دفتر دادگاه دادگاه هاى امور محلى دادگاه هاى دعاوى كوچك علنى بودن محاكمات انتصاب قضات انتخاب قضات دادگاه هاى كار اختيارات دادگاه استانى كار اختيارات دادگاه كشورى كار دادگاه هاى عبور و مرور دادگاه هاى اجاره بها دادگاه هاى ادارى دادگاه هاى مذهبى دادگاه هاى شرع (ويژه مسلمانان ) دادگاه هاى مذهبى يهوديان دادگاه هاى مذهبى مسيحيان دادگاه مذهبى دروزى ها دادگاه هاى نظامى دادگاه هاى نظامى (ويژه غيرنظاميان ) دادگاه هاى نظامى فورى دادگاه امور آب دادگاه امور دريايى دادگاه نابالغين دواير اجرا دادستانى كل كانون وكلا شعبه هاى كانون وكلا فهرست دادگاه هاى اسراييل شخصيت هاى برجسته ى قضايى اسراييل سخن ناشر  پيچيدگى هاى روزافزون تحولات نظام بين الملل و تعامل تنگاتنگ و نزديك فعل و انفعالات سياسى و فرايندهاى نظامى ، محيط جنگ هاى پيشرفته را از حاكميت مطلق تاكتيك ها واستراتژى هاى نظامى خارج ساخته و حوزه ى نفوذ و تاثير عوامل تكنولوژيك ، اقتصادى ، روانى ، فرهنگى ، سياسى و... را در اين محيط به شدت گسترش داده است . از سوى ديگر بروز تغييرات اساسى در مولفه هاى قدرت و حاكميت در واحدهاى سياسى كه مى توان آن را پيامد تحولات فوق دانست ، سبب قرابت و همگرايى در حوزه ى مطالعات نظامى ، استراتژيك و روابط بين الملل شده است . براى شناخت دقيق و عميق از عوامل موثر و تداوم بخش در حاكميت دولت ها در اين عرصه ، ناگزير بايد زمينه ى آشنايى بيشتر با فضاى طراحى استراتژيك ، تصميم سازى و مديريت اجرا در ساختار حكومتى و نيروى نظامى آنها، فراهم آيد. در اين ره گذر بررسى نظريه هاى نظامى - استراتژيك نخبگان كشورهايى كه به نوعى در محيط امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران موثرهستند از درجه ى اول اهميت برخوردار است . دوره عالى جنگ با هدف برگزارى دوره ى دكتراى علوم دفاعى و امنيتى در سال 1370 تاسيس شد و تاكنون در كنار اجراى برنامه ى آموزشى ، به مطالعه و تحقيق در مورد مسايل دفاعى - امنيتى و ساير دانش هاى مرتبط با آن پرداخته است . اين دوره ضمن بررسى و پژوهش در زمينه هاى سياسى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، حقوقى و... در حوزه ى جنگ و امنيت بر آن است كه نتايج حاصل را بر حسب اقتضاى ماهيت مساله ، به صورت مقاله ، گزارش و يا كتاب در دسترس علاقه مندان قرار دهد. همچنين دوره عالى جنگ به منظور ترسيم شفاف فضاى حاكم بر محيط جهانى و آشنايى بيش تر با انديشه هاى بازيگران صحنه ى بين المللى اقدام به ترجمه و طبع نظريات و ديدگاه هاى مختلف بدون هيچ گونه نقد يا دخل و تصرف نموده تا در معرض قضاوت ، بحث و نقد كارشناسان و متخصصان مسايل دفاعى و امنيتى قرار گيرد. بديهى است اتخاذ چنين شيوه اى به مفهوم رد يا قبول مفروضات و يا تعابير نويسندگان و ناشران اين مجموعه ها نخواهد بود و باب بحث و بررسى درباره ى مطالب ارايه شده به منظور تبادل آرا و ارتقاى سطح دانش و آگاهى هاى علاقه مندان ، همواره مفتوح است . اين مجموعه كه در شمارگان محدود منتشر شده ، در اختيار تعدادى از اساتيد، فرماندهان ، صاحبنظران و نخبگان نظامى قرار مى گيرد. اميد است با بهره گيرى از نظريات و پيشنهادات ارسالى ، به نحو شايسته تر به رسالت خود جامه ى عمل پوشيم . در تدوين برنامه و انتشارمجموعه ى فوق از كمك ها و رايزنى هاى بسيارى از مديران و صاحب نظران امور آموزشى و پژوهشى دانشكده - به خصوص ‍ آقايان على بختيار پور، على اكبر رمضانزاده ، حسين سلامى ، احمد غلامپور، غلامرضامحرابى ، مجيد مختارى ، مهدى نطاق پور و محمد رضا نيله چى - بهره مند بوده ايم . در اين جا از همه آنها و نيز از آقاى عليرضا فرشچى كه سرپرستى گروه مترجمان را به عهده گرفته اند و همچنين از كليه ى ويراستاران و همكاران عزيز كه در به ثمر رساندن اين مجموعه نهايت همكارى را مبذول داشته اند، صميمانه تشكر مى كنيم . مدير تحقيق و پژوهش دوره عالى جنگ جواد زمان زاده دربان پيش گفتار  مركز مطالعات فلسطين با انتشار كتاب (راهنماى عمومى اسراييل ) قصد دارد خلايى را كه خوانندگان (عرب زبان ) در خصوص نبود كتاب جامع ودر عين حال مختصر و در برگيرنده ى اطلاعاتى اساسى ، تازه و صحيح درباره ى اسراييل احساس مى كنند، پر نمايد. جنبش صهيونيزم و سپس اسراييل عامل فاجعه ى بزرگ براى ملت فلسطين و نيز منشا بسيارى از مصيبت ها و گرفتارى هاى كشورهاى عربى ، طى نيم قرن اخير بوده است . بى ترديد جهل و بى اطلاعى نسبت به اسراييل يكى از موانع عمده و دشوار در برخورد شايسته و توام با قدرت ما با اين تهديد بزرگ منطقه و اقدامات خطرناك آن دولت به شمار مى رود. جهل و ناآگاهى و سياست هاى نسنجيده ، وضعيت بسيار تاسف بار موجود را دامن زده است . مركز مطالعات فلسطين از بدو تاسيس خود در سال 1963 كمر همت بسته و سعى كرده است با انتشار كتاب ها، پژوهش ها، گزارش ها، مقالات و نشريات گوناگون درعرصه هاى مختلفى همچون رژيم هاى حقوقى و قضايى ، ساختار جمعيتى ، احزاب ، اقتصاد و تشكيلات عمده ى آن ، پيشرفت هاى علمى و فناورى ، موسسات آموزش عالى ، نيروهاى مسلح و... جنبش صهيونيسم و نهادهاى آن ، تحولات كلى در اوضاع يهوديان ، پراكندگى آنان در كشورهاى مختلف جهان و نيز ديدگاه و ماهيت ارتباط آنها با دولت اسراييل را بشناساند. متن حاضر سعى دارد با تكيه بر منابع مورد اطمينان رسمى و علمى و به كمك كارشناسان و متخصصان فلسطينى كه علاوه بر احاطه ى كافى به موسسات دولتى ، جامعهت اقتصاد و ارتش ، بر منابع اصلى صهيونيستى و اسراييلى دسترسى دارند، اين ناآگاهى و بى اطلاعى را از ميان بردارد. اكنون كه مساله ى فلسطين و به همراه آن سراسر منطقه در آستانه ى ورود به مرحله اى جديد (پروژه ى صلح خاورميانه ) است ، اين مركز به خوبى مى داند كه نه تنها مسووليتش پايان نيافته ، بلكه بر اهميت و ضرورت آن نيز افزوده شده است ، در نتيجه شناخت درست اسراييل و آگاهى از سياست ها و اهداف كوتاه و بلند مدت آن ، همواره يكى از نيازهاى اساسى كشورهاى عربى (و اسلامى ) بوده و خواهد بود. چنانچه اين شناخت توسط پژوهشگران و محققان عرب (و نه به واسطه ى اسراييل و آن چه كه از طريق رسانه هاى گروهى اش به خود ملت ها داده مى شود) حاصل شود به طور قطع بسيار سودمند خواهد بود. مولفان كوشيده اند خوانندگان را از واقعيات موجود در اسراييل با خبر سازند. اغلب آنان مسلطبه زبان عبرى بوده و تعدادى از آنان نيز بخشى يا تمام دوران تحصيل خود را در موسسات علمى اسراييل گذرانده اند. در متن حاضر از دو روش تحليلى و توصيفى استفاده و سعى شده است تا حداكثر اطلاعات و داده هاى آمارى اخذ شده از منابع رسمى ، در آن گنجانيده شود. مؤ لفان ، زمان حاضر را مدنظر قرار داده و از پرداختن به گذشته جز در حد ضرورت و به اقتضاى موضوع مورد بحث خوددارى نموده اند. دست اندركاران اين مركز، ضمن اعتقاد به اين كه تدوين متن حاضر تجربه اى نو و بى سابقه به شمار مى رود، اعتراف دارند كه محتواى آن نيز خالى از نقص نيست . قصد داريم اين كتاب را در فواصل زمانى منظمى روزآمد نماييم ، بنابراين با آغوش باز از نظرات وملاحظات كليه ى صاحب نظران در زمينه هاى شكلى و محتوايى بحث استقبال مى كنيم . مركز مطالعات فلسطين فوريه 1996 رژيم حقوقى  خاستگاه قانونى تشكيل دولت اسراييل  در 29 نوامبر 1947 مجمع عمومى سازمان ملل تشكيل دو دولت ، يكى يهودى و ديگرى عربى را در سرزمين فلسطين به تصويب رساند و روز اول اكتبر 1948 را به عنوان آخرين ضرب الاجل اجراى اين مصوبه تعيين كرد. در اين مصوبه سرزمين فلسطين به دو بخش ، يك بخش براى يهوديان و بخش ديگر براى اعراب تقسيم و نقشه اى نيز ضميمه اين مصوبه گرديد و مقرر شد تا شهر بيت المقدس و نواحى اطرافش در چارچوب يك رژيم بين المللى خاص اداره شود. با اعلام تمايل انگلستان مبنى بر خروج از فلسطين قبل از روز 14 مه سل 1948، رهبران احزاب و سازمان هاى يهودى و صهيونيستى با تشكيل اجلاسى در اواخر آوريل 1948، اعلاميه اى موسوم به (اطلاعيه استقلال ) صادر و اظهار داشتند كه قصد تشكيل دولت مستقل يهودى را درخاك فلسطين دارند. در اين اعلاميه چنين آمده است : در 29 نوامبر 1947 مجمع عمومى سازمان ملل تصميم به ايجاد دولتى يهودى در سرزمين اسراييل گرفت و از ساكنين اين سرزمين خواسته است تا خودشان تمامى اقدامات مقتضى را براى عملى ساختن اين تصميم اتخاذ كنند. اين تصميم مجمع عمومى سازمان ملل ، حق ملت يهود را در داشتن دولتى مستقل به رسميت شناخته است و اين حق هرگز قابل سلب نمى باشد. اين حق طبيعى يهوديان است كه مانند ساير ملل از دولت و حاكميتى مستقل برخوردار باشند. بر اين اساس ، ما نمايندگان ملت يهود و جنبش صهيونيزم در آخرين روز قيمومت انگلستان بر سرزمين اسراييل اجتماع كرده ايم تا با استناد به حق طبيعى و تاريخى مان و با تكيه بر مصوبه ى مجمع عمومى سازمان ملل ، ايجاد دولتى يهودى به نام دولت اسراييل را در سرزمين اسراييل اعلام كنيم . از اين جا روشن مى شود كه بنيان گذاران دولت اسراييل ، آن چه را كه به اصطلاح (حق طبيعى ) و (حق تاريخى ) ملت يهود ناميده اند و نيز مصوبه 29 نوامبر 1947 مجمع عمومى سازمان ملل در خصوص تقسيم فلسطين را به عنوان مبناى اعلام تاسيس اين دولت قرار داده اند. اما چيزى كه به حاكميت قوم يهود در بخش اختصاصى آنان از خاك فلسطين (مطابق مصوبه ى سازمان ملل ) عينيت بخشيد، ايجاد دولت اسراييل در سرزمين فلسطين و استقرار و ثبات اين دولت و به رسميت شناخته شدن آن توسط كشورهاى ديگر است . هيئت رييسه ى آژانس يهود (به نمايندگى از يهوديان عالم ) با تقسيم فلسطين موافقت كردند ولى سران كشورهاى عربى به دلايل مختلفى كه همواره مورد كشمكش سياستمداران و تاريخ نويسان عرب بوده است ، آن را نپذيرفتند. موافقت رهبران يهود و در راس آنان (ديويد بن گوريون ) با مصوبه ى سازمان ملل در واقع يك حركت سياسى بود. آنها با اين كار از يك سو اعراب را در چشم جهانيان ، قومى تجاوزگر و ستمكار و كسانى كه مايل اند يهوديان از حق تعيين سرنوشت خود محروم مانده و حتى آنها را به دريا بيندازند جلوه گر ساختند؛ و از سوى ديگر يهود را به عنوان ملتى ستم ديده و قربانى تجاوزبه دنيا معرفى كردند. اين امر موضع يهوديان را در سطح بين المللى تقويت كرد و باعث تضعيف موضع اعراب گرديد. به اين ترتيب زمينه ى اشغال بخش وسيعى از مناطقى كه بنا به مصوبه ى سازمان ملل به فلسطينيان تعلق دارد و آواره شدن هزاران فلسطينى از خانه و كاشانه خويش فراهم آمد. مصوبه ى مورد بحث سازمان ملل تاكيد دارد كه عرب هاى فلسطين حق دارند در بخش تعيين شده ، دولتى مستقل براى خويش ايجاد كنند. البته اين حق طبيعى و تاريخى ملت فلسطين است كه - دست كم - در بخش تعيين شده براى آنها، از حاكميت و دولتى مستقل برخوردار باشند. و با وجود موافقت حاكمان اسراييل با اين مصوبه ، آنان هنوز حاضر نشدند حق مردم فلسطين را در تشكيل كشورى مستقل در نوار غزه و كرانه باخترى (كه مساحتى كمتر از بخش اختصاص داده شده مصوبه ى سازمان ملل است ) به رسميت بشناسند. هدف از ايجاد دولت اسراييل  در اعلاميه استقلال آمده است : درهاى كشور اسراييل براى پذيرش ‍ مهاجران يهودى كه در سرتاسر جهان پراكنده اند باز است و تلاش خواهد شد تا اين كشور به سمت تحقق منافع همه ساكنان آن گام بردارد. همچنين در بند اول قانون بازگشت مصوب سال 1950 آمده است كه تمامى يهوديان حق مهاجرت و اقامت در اسراييل را دارند. روشن است كه هدف اصلى ازايجاد دولت اسراييل اين بود كه ملت يهود در هر نقطه از زمين (چه آن هايى كه در آن زمان در فلسطين ساكن بودند يا آنانى كه در جاهاى ديگر سكنى داشتند) كشورى مستقل داشته و همه يهوديان عالم بتوانند به اين كشور مهاجرت كرده و تبعه ى آن شوند. به منظور تحقق اهداف فوق ، شوراى موقت كشورى در سال 1948 مجموعه اى از قوانين و مقررات را براى رتق و فتق امور در دو حوزه ى قواى مجريه و قضاييه وضع و آن را به تصويت رساند. مطابق فرمان صادره ى اين شورا، كليه قوانين و مقررات قضايى كه تا تاريخ 14 مه 1948 در فلسطين قابل اجرا بود، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. البته در اين فرمان اعلام گرديد كه نام فلسطين بايد به اسراييل تغييركند و اصلاحات نام مقتضى در قوانين و مقررات به عمل آيد. همچنين تاكيد شد كه قوانين و مقررات غير متناسب با شرايط جديد يا مغاير با قوانين و مقرراتى كه متعاقبا از سوى هيئت قانون گذارى به تصويب خواهد رسيد ملغى مى باشد. در زمان اعلام تاسيس دولت اسراييل ، اداره ى امور فلسطين بر اساس ‍ قوانين دولت قيم (انگليسى ها) صورت مى گرفت . اين قوانين و مقررات عبارت بودند از: 1 - قوانين مصوب پارلمان انگلستان و فرامين پادشاهان آن كشور كه بر فلسطين و فلسطينيان تحميل شده بود. 2 - تمامى قوانين وضع شده از سوى نماينده ى عالى انگلستان در فلسطين . 3 - قوانين عثمانى (از جمله مجله ى احكام شرعى ) كه در اول نوامبر 1914 در فلسطين معتبر بود و تا آغاز به كار دولت قيمومت اجرا مى شد. 4 - احكام مذاهب مختلف شامل اسلام ، مسيحيت و يهوديت در خصوص ‍ احوال شخصى . 5 - اصول و قوانين دادگسترى انگستان ، در صورت عدم صراحت قوانين موضوعه ى فلسطين در زمينه هاى موضوع مورد نظر. شوراى موقت كشورى در نخستين ابلاغيه قانونى محدوديت هاى ورود و اقامت يهوديان در فلسطين را لغو و آن عده از يهوديانى را كه پيش از اعلام استقلال اسراييل وارد خاك فلسطين شده اند تبعه ى اسراييل اعلام كرد. همچنين درهاى فلسطين را بر روى مهاجرين جديد يهودى باز و تمامى محدوديت هاى قانونى در خصوص مالكيت زمين يهوديان را لغو نمود. اجراى اين قوانين در سراسر مناطقى كه در قلمرو حاكميت اسراييل قرار داشتند - از جمله مناطقى كه بر اساس نقشه ى پيوستى مصوبه ى تقسيم فلسطين متعلق به فلسطينيان بود - الزامى شد. اسراييل در نخستين سال هاى استقلال قوانين لازم را براى تثبيت حاكميت خود، تامين اهداف جنبش صهيونيزم و زمينه سازى براى مهاجرت يهوديان به فلسطين اشغالى ، به چنگ آوردن زمين هاى اعرابى كه ناگزير به ترك فلسطين و تحمل آوارگى شدند و كاستن از حقوق و وسعت املاك اعرابى كه تحت حاكميت اسراييل باقى ماندند وضع نموده و از تصويب گذراند. از جمله اين قوانين قانون بازگشت (1950) و قانون تمليك زمين شامل تاييد اجراييات و پرداخت غرامت (1953) بود. با گذشت زمان ، قوانين و نظامنامه هاى اسراييلى و قوانين عثمانى (از جمله مجله احكام شرعى ) به تدريج كاهش يافته و يا لغو گرديدند. همچنين از بسيارى از قوانين انگلستان و حكومت قيمومت صرف نظر گرديد. در تدوين قوانين و مقررات ، رفته رفته به جاى تكيه بر مفاهيم انگليسى از آن چه كه در كتب كهن حكيمان و انديشمندان يهودى و عبرى زبان از جمله موسى بن ميمون (1) آمده است ، بهره بردارى شد و شكل و محتواى قوانين و نظامنامه ها رنگ و بوى اسراييلى و عبرى به خودگرفت . قوانين بازگشت تابعيت   در سال 1950 اسراييل قانون بازگشت يهوديان را به تصويب رساند. مطابق اين قانون تمامى يهوديان جهان از حق مهاجرت به اسراييل ، اقامت ، اشتغال و مالكيت در اين كشور برخوردار گرديدند. همچنين بر اساس اين قانون تسهيلات تازه و امتيازات منحصر به فرد براى كمك به مهاجرين تازه وارد در جهت تسهيل اقامت ، اشتغال به كار و عادت به محيط جديد در نظر گرفته شده است . با تصويب قانون تابعيت در سال 1952 به كليه يهوديان به ترتيب زير تابعيت اسراييلى داده شد: 1 - كسانى كه پيش از اعلام استقلال وارد اسراييل يا در آن متولد شدند؛ از ابتداى روزى كه دولت اسراييل اعلام موجوديت كرد. 2 - كسانى كه پس از اعلام استقلال به اسراييل وارد شدند؛ از بدو تاريخ ورود به اسراييل . 3 - كسانى كه پس از استقلال در اسراييل متولد شدند ؛ از بدو تولد. 4 - تازه واردان به اسراييل ؛ از تاريخ صدور گواهى مربوطه . و در سال 1971، با اصلاح قانون تابعيت اسراييل ، وزير كشور اجازه يافت به تمام يهوديانى كه تمايل به اقامت در اسراييل داشته و گواهى (تازه وارد) براى آن ها، هرچند پيش از ورود به اسراييل صادر شده باشد يا واجد شرايط جهت دريافت چنين گواهى هستند، تابعيت اسراييلى بدهد. با اين وصف به محض صدور شناسنامه ، فرد يا افراد مذكور تبعه ى اسراييل محسوب مى شوند. با اين اصلاحيه ، به بسيارى از يهوديان اتحاد جماهير شوروى سابق حتى قبل از عزيمت به اسراييل تابعيت داده شد. در مقابل اين همه تسهيلات بى حد و حصر براى مهاجرت گسترده و دادن تابعيت به يهوديان ، از بازگشت عرب هاى آواره ممانعت به عمل آمد و تابعيت بخشيدن به آنهايى كه در حوزه ى حاكميت سياسى اسراييل باقى ماندند با بيشترين محدوديت روبه رو شد. طبق قانون تابعيت ، غير يهوديان مقيم اسراييل به شرط اقامت دايم در فلسطين (پيش از تشكيل دولت اسراييل ) تبعه ى اسراييل محسوب شده و براى آنان شناسنامه صادر مى گردد. به غير از شرط اقامت دايم ، شرايط ديگرى به شرح زير وجود دارد: 1 - در اول مارس 1952 در اسراييل اقامت داشته و نامشان در سرشمارى نفوس سال 1949 ثبت شده باشد. 2 - در روز 4/7/1952 (تاريخ تعيين شده براى اجراى قانون تابعيت ) در اسراييل مقيم بوده باشند. 3 - از روز اعلام موجوديت اسراييل تا روز اجراى قانون تابعيت ، در اسراييل يا مناطقى كه بعدا به آن ملحق گشته است ، ساكن بوده يا به صورت قانونى به آن وارد شده باشند. همچنين به متولدين پس از استقلال ، چنان چه پدر يا مادر آن ها با توجه به شرايط فوق تبعه ى اسراييل به حساب آمده و در روز آغاز اجراى قانون تابعيت ، در سايه دولت اسراييل اقامت داشته اند تابعيت داده شد. در سال 1980 اسراييل تصميم گرفت اعرابى را كه تا قبل از اعطاى تابعيت محروم كرده بود، با رعايت شرايط زير به تابعيت خود پذيرفته و براى آنان شناسنامه اسراييلى صادر كند: الف - كسانى كه قبل از اعلام استقلال در اسراييل به دنيا آمده و از روز عمل به اصلاحيه قانون تابعيت مصوب سال 1980 در اين كشور ساكن بوده باشند. با اين شرط كه : 1 - مطابق هيچ ماده اى ديگر از اين قانون تبعه ى اسراييل به حساب نيامده باشد. 2 - قبل از تشكيل دولت اسراييل ، تبعه ى فلسطين بوده باشد. 3 - در تاريخ 14/7/1952 در اسراييل مقيم بوده و در سرشمارى جمعيت سال 1949 نام آنها قيد شده باشد. 4 - در روز تصويب اصلاحيه قانون تابعيت (سال 1980) در اسراييل سكونت داشته و نام آن ها در دفاتر سرشمارى جمعيت درج شده باشد. 5 - تبعه ى هيچ يك از هفت كشور عربى شركت كننده در جنگ سال 1948 عليه اسراييل نباشند. ب - متولدين پس از اعلام استقلال در صورتى كه از زمان اجراى اصلاحيه قانون تابعيت به اين سو ساكن بوده باشند ؛ با اين شرط كه : 1 - مطابق هيچ ماده ى ديگرى از اين قانون ، تبعه ى اسراييل به حساب نيامده باشند. 2 - در روز به اجرا گذاشتن اين اصلاحيه ، در اسراييل مقيم بوده و نامشان در دفاتر سرشمارى جمعيت ثبت شده باشد. 3 - از پدر يا مادرى واجد شرايط اين بند (بند ب ) باشند. بر اساس قانون تابعيت ، متولدين داخل يا خارج از اسراييل در صورتى كه پدر يا مادر آنان از تابعيت اسراييلى برخوردار باشند (با توجه به شرايط فوق )، تبعه ى اسراييل به شمار رفته و براى آنان شناسنامه صادر مى گردد. همچنين وزير كشور اجازه دارد با تقاضاهاى پذيرش تابعيت اسراييل در صورت احراز شرايط لازم از سوى افراد متقاضى موافقت كند. گفتنى است قانون تابعيت اسراييل اتباع اين دولت را از ورود به تابعيت كشورهاى ديگر منع نمى كند. يهودى كيست ؟  على رغم يهودى بودن دولت اسراييل و تكرار واژه ى يهودى در برخى قوانين مهم اين دولت مانند قانون بازگشت (1950)، قانون ساعات كار و استراحت (1951)، قانون اختيارات دادگاه هاى مذهبى يهودى (1953)، قانون سرشمارى جمعيت (1965) و قوانين ديگر، تاكنون هيچ تعريف مشخص و مورد توافق از واژه يهودى ارايه نشده است و بحث و گفتگو در اين باره همچنان ذهن بسيارى از متفكران ، سياستمداران ، حقوقدانان و علماى دين را به خود مشغول داشته و گاهى به مناقشات سياسى و حزبى در پارلمان و دولت دامن مى زند. به استناد نظر دادگاه عالى اسراييل ، اين مشكل ريشه در اعتقادات دارد. بر اساس شرايع متعارف و سنتى يهوديت ، يهودى بودن با آن چه كه به نام پيمان ابدى ميان خالق و ملت برگزيده اش ناميده مى شود ارتباط دارد. مطابق اين ديدگاه ، يهودى به كسى اطلاق مى شود كه از مادرى يهودى مذهب به دنيا آمده يا برابر اصول و مقررات به دين يهوديت يا به عبارت ديگر به پيمان ميان ابراهيم پيغمبر و پروردگار ملتزم شده باشد. بنابراين ملاك يهودى بودن اعتقاد به دين يهوديت نيست ، بلكه بيشتر بر زاده شدن از مادرى يهودى تاكيد دارد. در اسناد و مدارك شناسايى تمامى يهوديان اسراييل قيد مى شود كه يهودى بوده و از ملت يهود هستند. ولى اگر در يهودى بودن شخصى شبهه اى وارد شود كليه حقوق اين شخص (به عنوان يك انسان و يك شهروند) شامل اقامت ، تابعيت ، ازدواج ، حقوق مادى ، خدمت سربازى ، احوال شخصى و خاك سپارى تحت تاثير اين شبهه قرار گرفته و كليه حقوق اعضاى خانواده اش نيز ناديده گرفته مى شود. در مدارك مردم عرب زبان هم قيد مى شود كه عرب هستند. البته به جز (دروزى ها) كه على رغم عرب بودن ، در مدارك آنان نوشته مى شود كه دروزى اند. قانون اساسى   در هشتم جولاى 1948 كابينه ى موقت اسراييل ، به منظور تدوين پيش ‍ نويس قانون اساسى و ارايه آن به پارلمان جهت بررسى و توصيب ، كميته اى را تشكيل داد. اما اعضاى اين كميته ، نمايندگان نخستين پارلمان و احزاب اسراييل نتوانستند به دليل اختلافات شديد در خصوص موضوعات مهمى همچون مذهب ، قوميت ، خطوط مرزى ، حقوق اساسى شهروندان و حقوق و جايگاه اقليت عرب زبان مقيم اسراييل به نتيجه برسند و اين وضعيت هنوز هم ادامه دارد. به همين دليل تا به امروز اسراييل واجد قانون اساسى دايم و ثابتى نمى باشد. در سال هاى اخير جنبش هاى سياسى ، به رهبرى حقوقدانان و اساتيد دانشگاه و با قصد مبارزه سياسى جهت تدوين قانون اساسى پايدار براى دولت اسراييل ، شكل گرفته است . شايان توجه است كه منشور اعلام استقلال اسراييل داراى ارزشى حقوقى يا قضايى نبوده و در دادگاه هاى اين دولت قابل استناد نمى باشد. قوانين مبنا  على رغم ناكامى دولت ها و احزاب گوناگون اسراييل در تدوين يك قانون اساسى دايم ، آنها موفق شده اند قوانينى شبيه به قانون اساسى به نام قوانين مبنا وضع و تدوين كنند. از جمله ى اين قوانين قانون پارلمان ، قانون رياست دولت ، قانون شوراى وزيران ، قانون اراضى اسراييل ، قانون اقتصاد دولت ، قانون ارتش ، قانون قضاوت ، قانون ناظر دولت ، قانون حفظ منزلت و آزادى انسان و قانون آزادى مشاغل مى باشد. تغيير يا لغو قوانين مبنا تنها از طريق پارلمان و بااكثريت ويژه و غير عادى اعضا امكان پذير است . با اين حال اين قوانين به مثابه قانون اساسى نبوده و در هيچ يك از آنها به طور صريح گفته نشده است كه قوانين ديگر نمى تواند ناقض آنها باشد. رهبران اسراييل با وضع قوانين مبنا در پى رسيدن به يك قانون اساسى ثابت براى دولت مى باشند. قانون اراضى  قانون اراضى اسراييل كه يكى از قوانين مبنا مى باشد، تصريح مى كند كه فروش يا تحويل مالكيت زمين هاى دولتى (شامل زمين هايى كه به نام دولت ، اداره نوسازى و بازسازى يا صندوق دايمى اسراييل ثبت شده باشد) به هر شكلى كه باشد جز درچارچوب قانون ممنوع است . دولت اسراييل به محض تاسيس ، اعلام كرد كه وارث دولت قيمومت انگلستان بوده و كليه زمين ها و املاك ، ماليات و حقوق اين دولت متعلق به خود اوست ؛ ولى در عين حال خود را ملزم به بازپرداخت بدهى ها و ايفاى تعهدات دولت نمى داند. وضعيت اقليت عرب (حكومت نظامى و قوانين املاك غايبين )   دولت اسراييل بلافاصله پس از تشكيل ، اعرابى را كه در قلمرو حاكميتش ‍ قرار گرفتند، در مناطقى بسته محصور نمود و آن ها را تحت شديدترين اقدامات منع رفت و آمد قرار داد و حتى از جابه جا شدن آنان از مكانى به مكان ديگر جز با مجوز فرماندارى نظامى جلوگيرى به عمل آورد. اين وضعيت به مدت 20 سال ادامه داشت و طى اين مدت اسراييل با وضع قوانينى ويژه زمين هاى فلسطينيان رانده شده و نيز زمين هاى عده ى كثيرى ازفلسطينيانى را كه تحت سيطره ى اسراييل باقى مانده بودند را تصاحب كرد. مواردى هم بوده است كه روستاهاى كاملى تصرف يا تخريب گرديده و از مراجعت اهالى به اين روستاها على رغم باقى ماندن در اسراييل ممانعت به عمل آمد. روستاهاى كفربرعم ، اقرت ، غابسيه ، معلول ، صفوريه ، بروه ، ميعار و ميجدل از جمله اين روستاهاست . در بيش تر موارد اسراييل به بهانه ها و شيوه هاى گوناگون ، بخش وسيعى از زمين هاى روستاها و شهرها را به تصرف خود در آورده است . اسراييل به استناد قانون املاك غايبين مصوب سال 1950، حدود 5/3 ميليون جريب از زمين هاى 300 روستاى عرب نشين را تصاحب كرده است . اين زمين ها به آوارگان عربى كه ناگزير به جلاى وطن و پناه بردن به كشورهاى عربى شده اند و اسراييل آنها را غايب ناميده است تعلق داشت . مطابق اين قانون ، غايب به فلسطينيانى گفته مى شود كه محل سكونت خويش را ترك كرده و راهى محل ديگرى در كشورهاى عربى يا در داخل فلسطين شده باشند. بدين ترتيب هزاران نفر از اعرابى كه در اسراييل باقى مانده اند، غايب تلقى شده و زمين و ديگر املاكشان ابتدا تحت سلطه و اختيار اداره ى سرپرستى املاك غايبين قرار گرفت و سپس براى جلوگيرى از اعاده ى آن ها به صاحبان واقعى شان ، مالكيت اين زمين ها و مستقلات به اداره ى نوسازى و بازسازى (كه يكى از بازوهاى دولت است )، انتقال يافت . بنابراين چنانچه اداره ى سرپرستى املاك مبادرت به صدور گواهى دال بر غايب بودن شخصى نمايد و يا اعلام دارد كه فلان زمين يا ملك متعلق به شخص غايبى است ، املاك شخص غايب يا مالكيت آن زمين يا ملك به اداره ى سرپرستى املاك غايبين منتقل مى شود ؛ مگر اين كه صاحب آن زمين يا ملك خلاف اين ادعا را ثابت كند. در سال 1949 اسراييل نظامنامه هاى شرايط اضطرارى را كه به موجب آن مناطق مرزى ، مناطقى حفاظت شده به حساب مى آيد به تصويب رساند. پس از تصويب اين نظامنامه ها، اسراييل مبادرت به اخراج ساكنين بعضى از روستاهاى مرزى مانند اقرت و كفربرعم نمود و ورود و خروج از اين روستاها را بدون مجوزى ويژه ممنوع اعلام كرد. بدين ترتيب شرايط تصاحب زمين هاى روستايى توسط دولت و اختصاص آن به ساخت مجتمع هاى يهودى نشين فراهم آمد. در سال 1953 اسراييل قانون تمليك اراضى (شامل تصديق اجراييات و پرداخت غرامت ) را از تصويب گذراند. به استناد اين قانون بود كه وزير دارايى وقت گواهى مصادره نمودن صدها هزار جريب از زمين هاى اعراب را صادر كرد. زمين هاى مصادره شده حدود 250 روستا از روستاهاى آوارگان فلسطينى بود كه به كشورهاى عربى پناه برده يا در اسراييل باقى مانده بودند. زمين هاى اين روستاها به تملك اداره ى دولتى نوسازى و بازسازى در آمده و به ساخت شهرك هاى يهودى نشين اختصاص يافت . طبق اين قانون ، شهروندان عرب حق اعتراض يا فرجام خواهى در دادگاه ها را ندارند؛ حتى اگر گواهى صادره از وزير دارايى غير قانونى باشد. لازم به يادآورى است كه در قوانين اسراييل ، نه از حيث شكل و نه به لحاظ محتوا، هيچ گونه تفاوت يا تبعيضى ميان يهوديان و اعراب مشاهده نمى شود، بلكه قوانينى هم هست كه تبعيض قايل شدن بين شهروندان را با توجه به نژاد، رنگ پوست يا جنسيت ممنوع مى داند. با اين حال و على رغم استقلال قوه قضاييه ، تبعيض عليه شهروندان عرب در بيش تر عرصه هاى زندگى ، حقيقتى انكارناپذير است ؛ به طورى كه رفع اين تبعيض ‍ و برخوردارى همه شهروندان از حقوقى يكسان در راءس خواسته هاى عرب هاى مقيم اسراييل قرار دارد. بر اساس قانون ، در اسراييل همه شهروندان از حقوقى برابر برخوردار بوده و دادگاه ها ميان آنان مطابق عدالت و برابرى قضاوت كرده و حكم صادر مى كنند. ولى در دولتى كه همه قوانين و مصوبه هاى پارلمان و كابينه اش به قصد تحقق اهداف خاصى وضع شده و به تصويب مى رسد، چگونه مى توان انتظار عدالت را داشت ؟ در اسراييل قوانين ، مقررات و نظام نامه ها در خدمت سياست بوده و با هدف تثبيت ماهيت يهودى دولت و تصاحب زمين هاى اعراب و تبديل آن به مجتمع هاى يهودى نشين وضع مى شود و قوه قضاييه نيز از اين امر مستثنا نيست . بنابراين عدالت خواهى و بى طرفى اين قوه هم نمى تواند خارج از اين چارچوب باشد. عدم دخالت قوه مجريه در تصميمات و احكام صادره از دادگاه هاى مدنى يك حقيقت است اما همين دادگاه ها به اعمال سياست هاى تبعيضى و مصادره ى زمين هاى اعراب ، پوششى قانونى بخشيده ، آن را موجه و برخاسته از بى طرفى و عدالت مى دانند. به همين دليل دولت به قصد دست يابى به اهداف خاص خود قوانين و مقرراتى از جمله قوانين و مقررات دادگاهها را وضع مى كند و قضات نيز سوگند ياد مى كنند كه تنها مطابق اين قوانين و مقررات عمل كنند. اين نكته را نيز متذكر مى شويم كه تفكر و عقايد بيش تر قضات با ماهيت قوانين و مقرراتى كه لازم الاتباع هستند هم سنخ بوده و مطابقت دارد. اسراييل از همان ابتدا حق شركت اعراب مقيم سرزمين اين دولت را در انتخابات پارلمانى (به عنوان كانديدا و راءى دهنده ) به رسميت شناخت . اعراب نيز از اين حق استفاده كرده و مى كنند اما آنان نه در داخل پارلمان و نه در خارج از آن وزنه ى سياسى موثرى به شمار نمى روند و مشاركت آنان در زندگى اقتصادى ، اجتماعى و سياسى همچنان محدود بوده و با تعداد آنها تناسبى ندارد. در حقيقت اعراب در بيشتر عرصه هاى زندگى نسبت به يهوديان از حقوق بسيار كمترى برخوردارند و تا نيل به حقوق حقه ى خود فاصله ى زيادى دارند. دولت اسراييل به حسب ظاهر اعراب را از شهروندان خود به حساب مى آورد اما در واقع اين دولت صرفا دولت يهوديان است و راه و رسم آن در ابعاد مختلف همچون اهداف ، مذهب ، قوميت و اقدامات روزمره اش دال بر اين واقعيت است . سازمان قضايى  ساختار سازمان قضايى  سازمان قضايى اسراييل دادگاه هاى مختلفى را شامل مى شود. اين دادگاه ها عبارتند از: دادگاه هاى صلح ، دادگاه هاى مركزى ، دادگاه عالى تجديدنظر و دادگاه عالى عدليه (هر دو در بيت المقدس )، دادگاه هاى استانى كار، دادگاه عالى تجديد نظر كار (بيت المقدس ) دادگاه هاى عبور و مرور، دادگاه هاى امور محلى ، دادگاه هاى اجاره بها، دادگاه هاى مذهبى ، دادگاه هاى نظامى ، دادگاه هاى دعاوى كوچك ، دادگاه هاى اصلاح ، دادگاه هاى ادارى ، دادگاه هاى ويژه ، كميته هاى تحقيق و غيره . ساختار سازمان قضايى اسراييل و اختيارات هر يك از اين دادگاه ها را به تفصيل بيان خواهيم كرد. قوه قضاييه و قضات در انجام وظايف محوله از آزادى و استقلال لازم برخوردار بوده و هيچ كس يا تشكيلاتى حق دخالت در كار آن ها را ندارند. تمامى دادگاه ها زير نظر اداره ى محاكم در بيت المقدس انجام وظيفه نمى كنند. رياست اين اداره بر عهده يك قاضى عالى رتبه بوده و كار او محدود به امور ادارى است . قضات به جز سلطه ى قانون ، تابع هيچ سلطه ى ديگرى نيستند. دادگاه هاى صلح  در ساختار سازمان قضايى اسراييل ، دادگاه صلح در نخستين پله قرار دارد. در اين دادگاه رسيدگى به دعاوى تنها به وسيله يك قاضى انجام مى شود و در آن هيئت منصفه اى وجود ندارد. رسيدگى به دعاوى به رو به انگليسى صورت مى گيرد و قاضى ، خود جلسات محاكمه را اداره مى كند و به طرفين دعوى اجازه مى دهد تا آزادانه دلايل و مستندات خود را ارايه و تحقيقات مقتضى را انجام دهند. قاضى دادگاه طبق اصول محاكمات و به استناد دلايل ارايه شده به دعوى مطروحه رسيدگى و اعلام نظر مى كند. رياست دادگاه صلح را يكى از ارشدترين قضات شاغل در آن دادگاه بر عهده مى گيرد و وظيفه اش ساماندهى به كار دادگاه و تقسيم دعاوى مطروحه بين قضات مختلف است . طرح و رسيدگى به دعوى تنها پس از شكايت كتبى و تشكيل پرونده انجام مى شود و قاضى پس از تنظيم صورت جلسه محاكمه ، نظر خود را به همراه دلايل مربوطه مكتوب ، امضا و صادر مى كند. موضوعات قابل رسيدگى در دادگاه هاى صلح  اين موضوعات شامل تمامى دعاوى مالى تا سقف 75 هزار شيكل ، دعاوى تصرف ، حيازات و تفكيك زمين ها و املاك يا تفكيك تصرف در آن ، تصرف و حيازات اموال منقول و دعاوى متقابل مالى با هر مبلغى مى شوند. رسيدگى به دعاوى مالكيت زمين ها و املاك در دادگاه مركزى انجام مى پذيرد و جزء وظايف دادگاه صلح نمى باشد. در دادگاه هاى صلح به دعاوى كيفرى (تخلف ، جزم و جنايت ) ارجاعى از دادستانى كل نيز رسيدگى مى شود. اين دادگاه ها حق صدور حكم پرداخت جريمه نقدى يا حبس ، حداكثر به مدت هفت سال را دارند. هرچند كه ممكن است مجازات تعيين شده در قانون براى جرايم بيش از اين مدت باشد. حوزه مسووليت : دادگاه هاى صلح در هر استان حوزه ى مسووليت مشخصى دارند. محل اقامت خوانده ، محل وقوع عقد، محل بروز اختلاف ، محل اجراى عقد، محل وقوع مخالفت و موارد مشابه نكاتى است كه در تعيين ارجاع شكايت به ساير دادگاه ها مدنظر قرار مى گيرد. در هر يك از شهرستان هاى بزرگ يا متوسط يك دادگاه صلح با يك يا چند قاضى وجود دارد. حق تجديدنظر: هر يك از طرفين دعوى حق دارد ظرف مدت 45 روز نسبت به حكم نهايى صادره ى دادگاه صلح اعتراض و تقاضاى تجديد نظر كند. قاضى دادگاه صلح به هنگام صدور حكم نهايى موظف است به طرفين دعوى اطلاع دهد كه حق درخواست تجديد نظر را دارند. تجديد نظر توسط دادگاه مركزى همان استانى كه دادگاه صلح صادر كننده ى حكم در آن قرار دارد، صورت مى گيرد. دادگاه هاى مركزى  در هر استان يك دادگاه استانى وجود دارد كه در محدوده ى جغرافيايى همان استان انجام وظيفه مى كند. دادگاه هاى مركزى در شهرهاى بيت المقدس ، تل آويو، حيفا، ناصره و بئرالسبع وجود دارد. تعداد قضات هر يك از دادگاه هاى مركزى با توجه به حجم دعاوى مطروحه و ميزان جمعيت استان تغيير مى كند. رياست دادگاه مركزى بر عهده ارشدترين قضات آن بوده و وى رسيدگى به امور دادگاه و تقسيم دعاوى ميان قضات را عهده دار مى باشد. رسيدگى به اعتراضات عليه احكام دادگاه هاى صلح و جنايات بزرگ كه مجازات آن مرگ يا حبس ده سال به بالاست ، به وسيله ى هيئتى مركب از سه قاضى انجام مى گيرد و اين هيئت حكم نهايى خود را با اكثريت آرا صادر مى كند ؛ ولى به دعاوى اى كه مستقيما به دادگاه مركزى ارجاع مى شود، تنها توسط يك قاضى رسيدگى مى نمايد. احكام نهايى دادگاه مركزى ظرف مدت 45 روز از زمان صدور حكم (در صورت حضور طرفين يا از زمان ابلاغ حكم غيابى به آنان ) قابل اعتراض در دادگاه عالى بيت المقدس است . دادگاه مركزى پس از اخذ مجوز از دادگاه عالى موظف است ظرف مدت سى روز به اعتراضات عليه احكام اوليه يا درخواست هاى تجديدنظرى كه به اين دادگاه ارجاع داده مى شود رسيدگى كند. همچنين دادگاه مركزى در صورت احراز صلاحيت ذاتى ، مى تواند طى همين مدت به اعتراضات عليه احكام نهايى رسيدگى نمايد. اختيارات دادگاه مركزى  دادگاه مركزى به شكايات مطروحه عليه احكام صادره دادگاه هاى صلح همان استان و جنايات بزرگ و نيز قضايايى كه دادگاه به خصوصى براى آنان تعيين نشده است رسيدگى مى كند. دادگاه مركزى صلاحيت رسيدگى به آن دسته از دعاوى را دارد كه قابل طرح در هيچ دادگاه ديگرى اعم از دادگاه هاى صلح ، مدنى يا مذهبى نيست . همچنين اين دادگاه در رسيدگى به برخى احوالات شخصى ، صلاحيتى هم عرض با دادگاه هاى مذهبى را داراست ؛ با اين شرط كه موضوع مورد رسيدگى قبلا در هيچ دادگاه مذهبى ديگرى مطرح نشده باشد. همچنين دادگاه مركزى حق دارد به تمامى دعاوى متقابل هرچند كه جزو وظايف يا اختيارات دادگاه ديگرى باشد، رسيدگى كند. دادگاه عالى شهر بيت المقدس   دادگاه عالى متشكل از 11 قاضى است و صلاحيت رسيدگى به كليه دعاوى در هر زمينه و از هر بخش (دولتى و غير دولتى ) را دارد. دادگاه عالى داراى يك رييس و يك معاون است كه اداره ى امور دادگاه و تقسيم كار و توزيع پرونده ها را بر عهده دارند. رسيدگى به بيش تر پرونده ها از سوى هيئتى مركب از سه قاضى انجام مى شود ولى در مورد پرونده هاى بسيار با اهميت ، رييس دادگاه عالى مى تواند دستور دهد تا هيئتى مركب از پنج قاضى يا هر تعداد فرد ديگر به اين پرونده ها رسيدگى كند. صدور قرار اوليه يا موقت به وسيله يك قاضى بلامانع است ولى در صورت درخواست طرفين دعوى ، صدور آن تنها توسط يك قاضى ، غير قانونى مى باشد. در دادگاه عالى ، رد يا پذيرش درخواست تجديدنظر نسبت به قرارهاى اوليه دادگاه هاى مركزى استماع مقدماتى شكايات تجديد نظر و صدور راءى اوليه در مورد آن تنها به وسيله يك قاضى امكان پذير است . اختيارات دادگاه عالى  دادگاه عالى با ايفاى نقش دادگاه الى استيناف ، به اعتراضات عليه احكام و تصميمات دادگاه هاى مركزى رسيدگى مى كند و دراين صورت اين دادگاه حق تعديل يا تغيير حكم را خواهد داشت . دادگاه عالى عدليه  دادگاه عالى ميتواند به عنوان دادگاه عالى عدليه تشكيل جلسه دهد تا موضوعاتى را كه لازم مى بيند به منظور احقاق حق و تامين عدالت مطرح شود، مورد بررسى قرار گيرد و درباره ى آن ها اظهار نظر نمايد؛ با اين شرط كه رسيدگى به اين موضوعات جزء اختيارات دادگاه هاى ديگر نباشد. به علاوه دادگاه عالى عدليه مى تواند به موارد زير رسيدگى و در خصوص آنها تصميم گيرى نمايد: 1 - دستور آزادى افرادى كه به ناحق در زندان يا بازداشتگاه به سر مى برند. 2 - به هر يك از قواى سه گانه ى دولتى ، ادارات و كاركنان محلى و افراد، انجمن ها و مؤ سساتى كه قانون براى آنها وظايف اجتماعى معين كرده است دستور دهد كه كارى را انجام دهند، از انجام آن خوددارى كنند يا در صورت غيرقانونى بودن انتخاب يا استخدام آنان ، از ادامه ى فعاليت آنان جلوگيرى نمايد. 3 - به دادگاه ها و نيز هيئت ها و اشخاصى كه داراى اختيار قضاوت و شبه قضاوت هستند، در چارچوب قانون دستور دهد موضوعى را پى گيرى نمايند يا از پى گيرى آن خوددارى كنند.همچنين ميتواند بررسى يك قضيه را متوقف يا حكمى را كه به ناحق صادر شده باشد لغو نمايد. دادگاه هاى مركزى ، صلح و مذهبى و دادگاه هايى كه مشمول قانون قضايى مبنا هستند از اين امر مستثنا هستند. 4 - به دادگاه هاى مذهبى دستور دهد در حدود اختيارات قانونى خود بحث درباره موضوعى را آغاز كنند يا ادامه دهند و يا آن را متوقف سازند. همچنين دادگاه عالى عدليه مى تواند احكام صادره از دادگاه هاى مذهبى را در صورت عدم انطباق با موازين قانونى باطل اعلام كند با اين شرط كه مدعى ، موضوع را در نخستين فرصت به دادگاه برده يا مجال طرح آن را پيش از صدور حكم از سوى دادگاه مذهبى نيافته باشد. احكام دادگاه عالى عدليه قطعى و لازم الاجراست . درخواست رسيدگى از اين دادگاه بايد به صورت كتبى و در بر گيرنده ى وقايع ، علل و اسباب ، هدف مورد نظر (از تقديم درخواست ) به همراه قسم نامه مربوطه باشد. در درخواست ، مدعى بايد ستم ، بى انصافى ، تبعيض ، نقض يا تجاوزى را كه نسبت به او روا داشته شده است ، بيان كرده و خواستار احقاق حق و دفع ظلم از خود و لغو (براى مثال ) تصميم دولت و غيره شود. دادگاه بلافاصله به درخواست تقديم شده رسيدگى كرده و با صدور قرار، از قوه اى كه عليه آن شكايت شده است مى خواهد طى مدت معينى دلايل خود را مبنى بر رد درخواست خواهان ، به دادگاه اعلام كند. دادگاه پس از دريافت پاسخ خوانده ، رسيدگى به قضيه مطروحه را آن طور كه مناسب مى داند، ادامه مى دهد. و چنانچه تشخيص دهد كه درخواست ارايه شده شايسته صدور قرار نيست ، ممكن است بدون احضار خوانده يا بدون ملزم كردن او به پاسخ دادن ، آن را رد نمايد. تصميمات و احكام دادگاه عالى براى تمامى دادگاه ها به جز خود دادگاه عالى ، رويه قضايى لازم الرعايه به شمار مى رود. احكام دادگاه هاى مركزى براى دادگاه هاى عالى از جمله دادگاه هاى صلح ، ارزش توجيهى دارد. رسيدگى بيشتر  برخى دعاوى كه در دادگاه مطرح مى شود، از اهميت ويژه اى برخوردار است . اهميت خاص اين دعاوى از آن جا ناشى مى شود كه احكام صادره در خصوص آنها، جزء سوابق حقوقى مهم به شمار مى رود. چنانچه رسيدگى به دعاوى از اين قبيل توسط هيئتى مركب از سه قاضى صورت گرفته و حكم به اتفاق آرا صادر نشده باشد، دادگاه عالى مى تواند هيئتى مركب از پنج قاضى يا بيش تر (از قضات دادگاه عالى از جمله سه قاضى كه در رسيدگى و صدور حكم قبلى شركت داشته اند) را ماءمور رسيدگى بيشتر به اين دعاوى نمايد و چنانچه دادگاه اعاده رسيدگى را لازم ندانست ، هر يك از طرفين دعوى مى توانند اعاده آن را درخواست كنند و رييس دادگاه يا قاضى كه بررسى و درخواست به او ارجاع شده است مى تواند با توجه به پيچيدگى ، اهميت يا تازگى موضوع و يا تناقض موجود بين حكم صادره از دادگاه رسيدگى كننده ى پيشين و حكمى كه دادگاه عالى پيش تر صادر كرده ، با درخواست اعاده رسيدگى موافقت كند. رسيدگى مجدد تنها در خصوص ‍ مواردى كه نسبت به آن درخواست اعاده رسيدگى شده است ، به عمل مى آيد. اعاده دادرسى   در موارد زير، رييس يا معاون دادگاه عالى يا يكى از قضات اين دادگاه (در صورت داشتن تفويض لازم از رييس دادگاه عالى ) مى تواند به اعاده دادرسى قضاياى كيفرى كه قبلا مورد رسيدگى قرار گرفته و حكم آن صادر شده است ، در يكى از دادگاه هاى مركزى يا دادگاه عالى دستور دهد: 1 - در صورت كذب يا جعلى بودن يكى از دلايل اصلى و مورد استناد درصدور حكم و اعتقاد به اين كه اگر اين دليل نبود، حكم به نفع محكوم صادر مى شد. 2 - پديد آمدن وقايع يا مستندات تازه اى كه محكوم عليه از آن بى اطلاع بوده يا نمى توانسته است در جريان محاكمه آن را ارايه دهد؛ در صورتى كه در وضعيت جديد حكم به نفع محكوم عليه صادر شود. 3 - اگر شخص ديگرى نيز به خاطر ارتكاب همان جرم محكوم شد، در اين صورت محكوم قبلى بى گناه بوده و مشاور قضايى يا محكوم عليه (قبلى ) حق دارد از رييس دادگاه عالى اعاده محاكمه را درخواست كند. در صورت فوت محكوم عليه ؛ همسر، فرزندان ، خانواده يا برادران او نيز مى توانند با تقديم درخواستى ، اعاده محاكمه را خواستار شوند. در صورت اعاده محاكمه ، دادگاه مى تواند حكم ديگرى صادر كند ؛ با اين شرط كه حكم جديد نسبت به حكم قبلى شديدتر نباشد. چنانچه محكوم عليه ، بى گناه شناخته شد، دادگاه اجازه دارد دستور دهد مبلغى به عنوان جبران مدت محكوميت سپرى شده ، به وى پرداخت شود.