عبرتهاي كودتا ( برداشتي از كودتاي 28 مرداد 1332 )
نويسنده: محسن رجبي
منبع: شبكه خبر دانشجو 14/5/1382
با بررسي و كاوش در صفحات تاريخ معاصر ايران متوجه جرياني خواهيم شد
كه پيوسته به عنوان عامل كنترل و مهار و ايجاد كننده موج رفورم و اصلاحات (نه به
عنوان يك هدف ارزشمند بلكه در جهت ايجاد سوپاپ اطمينان و كاناليزه نمودن گرايشها به
سطح انحرافي آن) در خدمت استعمار نقش آفريني مي نمود.
استعمار خارجي براي عملياتي كردن مقاصد خود دست به دو قطبي هاي كاذب
مي زد و در پرتو كنش و واكنش و نوعي تعامل بين اين قطبها كه در ظاهر نشانگر دو
گانگي بودند ولي در بطن خود حكايت از همگرايي داشتند، به تامين اهداف خود مي
پرداخت. جريان رفورم و اصلاحات پس از آنكه «حناي» ملي گرايي ديگر رنگ باخته بود با
ظاهر سازيهاي ملي – مذهبي تداوم يافت. نقطه مقابل خط ساختگي اصلاح طلبي در پيش از
انقلاب جريان محافظه كار و سلطنت طلب دربار بوده است. با وقوع انقلاب اسلامي گرچه
حضور مستقيم و علني استعمار غير ممكن شده بود اما اين واقعيت هيچگاه آنان را از
بكارگيري عوامل داخلي در قالبهاي ديگر و به منظور فشار و ديكته برخي تصميمات به
مديران انقلاب نااميد نساخته است. بنابراين روند اصلاحات آمريكايي (به معني رفورم و
غير انقلابي) و خط محافظه كاري همچنان در عرصه گروههاي سياسي ادامه يافت. به طور
كلي سرنوشت خطوط اصلاح طلب و محافظه كار در مقاطع مختلف حكومت پهلوي و ميزان قوت و
قدرت آنان در رقابت با يكديگر به نوع حاكيمت در آمريكا و كشور هم پيمان او انگليس
بستگي داشت و چه بسا اينكه آنها بر اساس منافع متضاد يا مشترك جناحهاي حاكم در
آمريكا و انگليس با هم مخالفت و يا تعامل مي نمودند. عموما در تاريخ نيم قرن اخير،
هرگاه دمكراتها در آمريكا در راس امور قرار مي گرفتند جريان مدعي اصلاحات
(آمريكايي) در داخل فعال و پويا مي گرديد و بالعكس هرگاه جمهوري خواهان سوار بر
مركب قدرت مي شدند و در صحنه جهاني تاخت و تاز مي نمودند، طيف مدعي اصلاحات و رفورم
توسط جريان محافظه كار دربار، با انسداد روبرو مي گرديد. البته در حيات پس از
انقلاب هم پويايي طيف موسوم به «ملي – مذهبي» و خيزش ناگهاني آنها هميشه مقارن با
حاكميت دمكراتها بوده و به تبع آن، دوران جمهوري خواهان نيز با فصل خزان و انسداد
آنان مقارن مي گرديد. آيا اين واقعيت خود نشان از وجود يك دو قطبي غير شفاف «محافظه
كار – اصلاح طلب» وابسته (كه نوع ارتباطشان در ادامه وقايع گذشته مي باشد) در فرداي
فروپاشي دربار پهلوي نيست كه در عرصه حيات نظام مقدس ديني در قالب و نقشهاي متفاوت
اين قاعده كهنه راپايدار مي سازد؟
بنابر آنچه كه گفته شد رويا رويي اين دو جريان در راستاي تضاد منافع
مقطعي و يا تعامل موجود بين جناحهاي نظام سلطه شكل مي يافت ظهور اين واقعيت، با
نزديكي به ايام انقلاب اسلامي سال 57 به سهولت قابل مشاهده است. آنگونه كه از اخبار
و گزارشهاي فاش شده بدست مي آيد، جناح ذي نفوذ در وزارت خارجه دولت كارتر پيوسته
درصدد بركناري شاه و سپردن زمام امور كشور به مهندس بازرگان بوده و شوراي امنيت ملي
و سازمان «سيا» در آمريكا، طالب اقتدار محافظه كاران درباري و ارتش وابسته به آن
بودند و اين واقعيت به صورت يك برخورد دوگانه با مقوله انقلاب در رفتار آمريكائيان
منعكس گرديده است.(6)
در كتاب «كارتر و سقوط شاه» آمده است : «در تمام طول بحران ايران،
كشمكش هاي زيادي بين وزارت امور خارجه و شوراي امنيت ملي وجود داشت به طور كلي
شوراي امنيت ملي معتقد بود كه … بايد به شاه دلگرمي بخشيد تا به هر نحوي كه لازم
باشد تسلط خود را بر مملكت حفظ كند. وزارت امور خارجه، از سوي ديگر مشتاق بود كه
تلقي ژئوپوليتيكي كهنه كسينجري از جهان كنار گذاشته شود. » در بخشهاي ديگر آن آمده
است : « سوليوان {سفير وقت آمريكا در ايران} معتقد بود شايد بتوان ارتش را به حمايت
از يك دولت ملي به رياست بختيار، بازرگان، يا ديگران وادار كرد و بدين ترتيب نفوذ
آيت الله خميني (ره) و رهبران مذهبي انقلابي را محدود ساخت. » همچنين در كتاب
خاطرات هايزر(مامور مخفي آمريكا در ايران) آمده است:
« مقاله بسيار جالبي در روزنامه نيويورك تايمز {12 ژانويه 1979} درج
شده بود. در اين مقاله نويسنده به اختلاف نظر ميان دكتر برژينسكي و وزير خارجه به
تفصيل اشاره كرده بود … مقاله اين نظر را ارايه مي داد كه دكتر برژينسكي به طور
مستقيم با سفير ايران در آمريكا، اردشير زاهدي كه با شاه از نزديك كار ميكند، تماس
داردو اين به معني دور زدن بيل سوليوان است. » چنانچه مشاهده گرديد، جناح حاكم بر
شوراي امنيت ملي آمريكا به حمايت از شاه و دلگرم نمودن وي اعتقاد داشت كه البته
برخي شواهد و قرائن حاكي از مديريت برتر سازمان سيا در اين حوادث مي باشد. سوال
اساسي اين است، از آنجائيكه آنان از احتمالات و گمانه هايي اطلاع داشتندكه بي
اعتباري و سقوط شاه و گريز ناپذير بودن آن را پيش بيني مي نمود ، چرا با اين وجود
به حمايت و تشويق شاه در سركوب اعتراضات مردمي خصوصا در ايام 17 شهريور و 13 آبان
57، مي پرداختند؟ تدبر در اين مساله مهم، اين تحليل را قوت مي بخشد كه آنان با علني
كردن، به صحنه آوردن و عريان نمودن وجه خشونت و سركوبگري عوامل محافظه كار خود و
سوق دادن آنها به كشتار مردمي ، سعي در ايجاد پوششي داشتند تا به تشكيل قالب تازه
اي از جريان محافظه كار در جبهه انقلابيون بپردازند و نفوذ آنان را در حاكميت مولود
انقلاب، تداوم بخشند، بدين صورت كه آنها در ظاهر بايد بيش از همه مدعي انقلاب باشند
ولي در باطن طبق مشي محافظه كارانه خود، اصلاحات انقلابي و اسلامي را كه همان حضور
فقاهت در ساختار، نظام و روشمندي مديريتي، اجرايي و اقتصادي است، در عمق حركت
انقلابي ملت، به محاق مي برند. در همين ارتباط در كتاب «كارتر و سقوط شاه» مي
خوانيم : « وزارت امور خارجه از طرز عمل برژيسنكي در رهبري سياست ايران سرخورده بود
(و گمان مي كرد مشاور امنيت ملي با همدستي مخفيانه اردشير زاهدي و متحدينش در تهران
كارهايي صورت مي دهد.) » و در قسمت ديگر مي خوانيم:«شايد برژيسنكي در صدد بوده،
درصورتي كه ايران متلاشي شد و ارتش كاري صورت نداد، يك شبكه ايمني سياسي براي شخص
خودش ايجاد كند. »
اين سردرگمي و سرخوردگي وزارت خارجه آمريكا نيز مسبوق به سابقه مي
باشد چرا كه عوامل وزارت خارجه در ايران بدليل سردرگمي ، عرصه اجراي كودتاي سال 32
را ترك كرده بودند، اما عوامل سيا كه تحت كنترل كانون اصلي جامعه اطلاعاتي غرب آن
روز ( يعني اينتليجنت سرويس بريتانيا ) قرار گرفته بودند عمليات كودتا را تداوم
بخشيدند :
« طرح اوليه كودتا در 25 مرداد 1332/ 16 اوت 1953 به شكست انجاميد،
نعمتالله نصيري و تعدادي از كودتاچيان دستگير شدند و محمدرضا پهلوي وحشت زده از
رامسر به بغداد گريخت. اين حادثه، كه ويلبر در تاريخچه خود با عنوان «شكست آشكار»
به توصيف جزئيات آن پرداخته، مقامات عالي رتبه وزارت امور خارجه آمريكا و سيا در
واشنگتن را نيز وحشت زده كرد و آنان دستور لغو عمليات را صادر و براي ايستگاه سيا
در تهران ارسال كردند. در آن زمان ارتباطات واشنگتن با ايستگاه سيا در تهران با
واسطه امكانات مخابراتي ايستگاه ام. آي. 6 در نيكوزيا (قبرس) اداره مي شد كه، طبق
مندرجات تاريخچه دكتر ويلبر، فردي بهنام جان كالينز در رأس آن قرار داشت. در اين
لحظه خطير، جرج كندي يانگ مانع ارسال دستور واشنگتن به ايستگاه سيا در تهران شد، در
نتيجه شبكه سيا به همكاري خود با شبكه اينتليجنس سرويس تا پايان مرحله دوّم طرح
كودتا ادامه داد و به اين ترتيب پيروزي نهايي عمليات در 28 مرداد تأمين شد. «نيجل
وست» مي نويسد: معهذا، در يك لحظه سرنوشت ساز وزارت امور خارجه آمريكا كنترل اعصاب
خود را از دست داد و در ميانه عمليات كودتا تصميم به ترك آن گرفت. ولي تمامي
مكاتبات سيا با تهران از طريق ايستگاه اينتليجنس سرويس در قبرس انجام ميشد و يانگ
ترتيبي داد كه ارسال پيام مقامات آمريكايي به مأموران شان در تهران به تأخير افتد و
تنها پس از سقوط مصدق و اعاده اقتدار شاه به دست ايشان رسد. » (1)
از آنجايي كه خط رفورم و اصلاحات، در حيات پس از پيروزي انقلاب تا
كنون به راحتي قابل رد يابي است، سوال اساسي اين است كه خط محافظه كاري نوين و
وابسته توسط چه كساني و چه گروههايي تداوم مي يابد؟ شايد اگر اسناد ساواك به جا
مانده ازآن دوران، در اوايل پيروزي انقلاب، از كشور خارج نمي گرديد، پردازش و
دريافت پاسخ كامل براي اين سوال مهم را امكان پذير مي نمود.
امروزه با ورود به دهه سوم حيات انقلاب ، نظام اسلامي بامشكلات
فراواني دست به گريبان است و ارتباط و هماهنگي كه در نحوه ظهور و بروز اين
نارسائيها و مشكلات مشاهده مي گردد خبر از وجود يك كانون محافظه كار واقعي مي دهد
كه مراكز قدرت، ثروت و اطلاعات را تحت كنترل نامرئي خود دارد و از يك طرف باطني غير
منعطف و لجباز داشته و از طرف ديگر از آنجائيكه دستان شوم خود را از آستين نظام
ديني بيرون مي آورد، انگيزه و بستر لازم را براي شكل گيري طيف اپوزيسيون فراهم مي
آورد و ياران ديروز انقلاب را همراهان امروز ضد انقلاب مي سازد و به دليل حضور علني
بستر اصلاحات آمريكايي در صحنه سياسي كشور به طور طبيعي آنان را به جرگه عناصر
ليبرال وارد ساخته و با نواي غربگراي آنان ، كه نسبت به جريان محافظه كار غير شفاف
در مخالفت با انقلاب از صراحت بيشتري برخوردارند ، همساز مي سازد و بدين ترتيب به
نفع مخالفين نظام يارگيري مي شود. متاسفانه تقسيم بندي غلط «محافظه كار – اصلاح طلب
» ، به صورت نادرست در سطح نيروها و مجموعه هاي معتقد به انقلاب انجام گرفته است و
اين فريبكاري بزرگي مي باشد. چرا كه نيروهاي اصيل انقلاب از يك سو هم اصلاح طلب
حقيقي و هم محافظان راستين آرمانها و اصول انقلاب هستند و از سوي ديگر با خطوط
«اصلاح طلب – محافظه كار» وابسته ، متمايز مي باشند. ترويج اين عناوين در فضايي كه
نيروهاي انقلابي حضور دارند با هدف ايجاد شكاف در بين آنان و سپس سازماندهي
درگيريهاي بي حاصل از طريق عوامل افراطي و تحت كنترل ، مشابه آنچه كه در پيش از 28
مرداد 1332 رخ داد ، انجام مي گيرد. بي شك حضور عظيم مردمي در دوم خرداد 76 مشابه
آنچه كه در نهضت ملي ايران واقع شد نتيجه فراخوان رهبري مذهبي زمان بود كه متاسفانه
افراط و تفريطهاي حاصل از كنش و واكنش دنباله هاي جناحهاي بين المللي در داخل،
همچون دوران دولت ملي اين حركت با شكوه را آسيب پذير نموده است. در طول سالهاي اخير
تحركات مشابه با حوادث قبل از 28 مرداد 1332 واقع شده است كه به نمونه هايي از آن
چون انزواي جريان مذهبي ، تهاجم به ارزشها در مطبوعات، تبليغ جدايي دين از سياست،
تبليغ جدايي نهاد روحانيت از نهاد حكومت، توسعه هرج و مرج و ناامني در قالب قتلهاي
مشكوك و اوباشيگري، وقوع انشعابات غير قابل تصور در عرصه گروههاي سياسي . انتشار
اسناد به اصطلاح محرمانه اي كه به غبارآلودگي فضا مي افزايد ، ناكارآمد نشان دادن
دولت ، بزرگنمايي معضلات اقتصادي فراتر از حد واقعي آن ، تدارك اعتصابهاي كارگري،
صنفي و سياسي ، صدور شعارهايي چون استعفاي نمايندگان و رفراندوم و … مي توان اشاره
نمود. اما برخي پرده هاي مشابه كه هم اكنون اشاره مي كنيم نيازمند تامل و توجه
بيشتري مي باشد.
ايجاد اختلاف بين نيروهاي موثر در نهضت و اشتغال آنها به درگيري هاي
ساختگي از عوامل اصلي شكست نهضت ملي، بروز اختلاف و درگيري بين گروههاي ملي و مذهبي
بود كه توسط عوامل نفوذي و بدلي وابسته موجود در بدنه هر يك از اين گروهها سامان مي
يافت. نمونه هاي مهم اين فرايند عبارتند از : قتل افشارطوس رئيس شهرباني دولت مصدق،
ترور دكتر فاطمي وزير كابينه مصدق، عملكرد عناصر بدلي همچون شمس قنات آبادي و ... ،
ظهور قشر تازه اي به نام «توده نفتي ها» ( كه در لباس توده اي ظاهر مي شدند اما
وابسته به سرويسهاي انگليس بودند و به توليد اختلاف در جبهه ملي و يا ايجاد بدبيني
و ذهنيت منفي نسبت به نيروهاي ملي در بين نيروهاي مذهبي مي پرداختند. ) همچنين طيف
ديگري در صحنه رقابت بين دو جناح ملي و مذهبي رفت و آمد مي نمود كه زماني در جبهه
ملي و در كنار دكتر مصدق نقش آفريني مي نمود و پس از 30 تير 1331 با تمسك به پاره
اي از وقايع، چرخش محسوسي را به نمايش گذاشت و در جبهه حاميان آيت الله كاشاني
جاگيري نمود. اين طيف چيزي نبود جز مجموعه تحت رهبري مظفر بقايي و « نيروي سوم »
منشعب از آن، كه در محل قضاوت تاريخ، بيشترين گمان و احتمال را در تدارك قتل
افشارطوس به خود متوجه ساخته اند .
تبعات اين درگيري ها و اختلافات، يكي اين بود كه در يك فضاي جنجالي،
ذهن مسئولان دولتي را از مسايل اصلي منحرف مي ساخت و از انجام كار مفيد و دراز مدت
باز مي داشت. دوم اينكه به دليل افزايش هرج و مرج و آشوب و احساس ناكارآمدي دولت
مردم سرخورده مي شدند و اين مساله در گذر زمان يك بستر رواني را به وجود مي آورد كه
مردم براي بهبود امورات خود به طور طبيعي پذيراي ظهور يك ديكتاتور مي شدند.
همچنين در عرصه گروههاي سياسي ، دربردارنده تبعاتي چون انزواي نيروهاي
مذهبي ، ناكارآمدي بخشي از نيروهاي ملي كه داراي انگيزه هاي مثبت بودند و نيز به
خيانت كشاندن بخش ديگر نيروهاي ملي كه چندان به منافع ملي از دريچه اصولي و اساسي
نمي نگريستند، بوده است. در سالهاي اخير نيز ماشاهد تنشها و اختلافاتي بوديم كه
فرصتهاي گرانقدري را از دست نيروهاي انقلاب خارج نموده است. اين درگيري هاي ساختگي
بين دو جريان سياسي كشور كه عموما توسط عوامل تحت كنترل يك جريان سوم و شايد همجنس
و داراي وظايف مشابه با «نيروي سوم » ايجاد مي گردد، هم اكنون در حال گسترش به سطح
اركان حكومتي است و قطعا از نتايج آن اثبات توهم« حاكميت دوگانه» و نيز القاء ناكار
آمدي دولت خواهد بود.
بايد توجه نمود كه ظهور آني و يكباره مسايلي چون پرونده
محاكمه طيف مطرود موسوم به «ملي – مذهبي» كه شروع انسداد آنها طبق سنت معمول همزمان
با به قدرت رسيدن جمهوري خواهان در آمريكا در يكي دو سال گذشته بوده و نيز برخي
پروژه هاي مشابه آن ، مي تواند در راستاي فعاليت اين جريان سوم تفرقه افكن ارزيابي
گردد چرا كه هم مستمسك مناسبي براي درگيري است و هم به مرور زمان در سايه فضاي
جنجالي حاصل از آن مظلوميت براي اين عناصر مطرود و بدنامي احتمالي و ايجاد وجهه
دروغين و كاذب خشونت و سركوبگري براي نظام اسلامي ، مشابه آنچه كه به درستي براي
حكومت شاه در سالهاي واپسين آن پديدار گشته بود، را به بار خواهد آورد. از سوي ديگر
انگيزه هاي لازم در ورود به پرتگاه عصيان و رفتن به عرصه خيانت براي لايه افراطي
اپوزيسيون دروني را فراهم نموده و آنان را از قلمرو كنترل بخشهاي متعادل مدعي
اصلاحات ، كه عموما داراي انگيزه هاي ميهن پرستانه هستند ، خارج مي سازد. بايد توجه
داشت كه وقوع قتلهاي مشكوك در سالهاي اخير ، وقايعي چون كوي دانشگاه و … وجه تشابه
بسياري با وقايع زمان نهضت ملي دارد كه متاسفانه جناههاي سياسي اهداف طراحان آنها
را برآورده مي كنند و بر آن اساس هر يك ديگري را در معرض اتهام قرار مي دهند.
رفراندوم
از جمله مسايلي كه پس از كودتا لوازم قانوني را براي عزل مصدق به
فرمان شاه فراهم نمود، فقدان مجلس شوراي ملي بود. مصدق پس از اوجگيري توطئه ها و
مبدل شدن مجلس به محل منازعات تمام عيار سياسي، از طرفدارانش كه در اكثريت بودند
خواست كه استعفا دهند و آنان نيز پذيرفتند. او در مرحله بعد تصميم به انحلال مجلس
از طريق رفراندوم گرفت. در واقع آن چيزي كه مصدق را براي اين عمل برمي انگيخت زياده
خواهي و توقع بيجاي وي بود كه امكانات فراتر از حد تعيين شده در قانون رابراي خود
خواستار بود. اين عبرت بزرگي خواهد بود براي آناني كه تا چندي پيش براي تعطيلي و بي
اثر كردن برخي نهادهاي قانوني، شعار رفراندوم را سر مي دادند ، چرا در نبود نهادهاي
قانوني ، همچون آنچه كه در سال 32 رخ داد ، خلا موجود در عرصه تصميم گيري را در
درجه اول بيگانگان و عوامل وابسته به آن پر خواهند كرد .
نوع حاكميت در آمريكا و انگليس
به گواهي تاريخ طراح اصلي كودتا استعمار پير انگليس بوده كه آمريكا را
به عنوان مجري كودتا وارد عرصه نمود. در آن زمان كه قدرت در انگلستان به دست چرچيل
از طيف زياده خواه آن بود، ابتدا به دليل رياست جمهوري ترومن (از حزب دموكرات) در
آمريكا، اين دو كشور براي انجام كودتا به توافق نمي رسيدند و آمريكا براي مهار خطر
كمونيسم در ايران تنها به طرح« اصل چهار ترومن» اكتفا مي نمود.
اما تعويض حاكميت در آمريكا و به قدرت رسيدن جمهوري خواهان به رهبري
آيزنهاور، تغييرات آشكاري را نسبت به دولت مصدق به وجود آورد چرا كه جمهوري خواهان
به راه حلهاي نظامي و قهر آميز تمايل داشتند. نكته در خور تامل اين است كه درشرايط
كنوني، تهديدات منطقه اي موجود مشابه دوران قبل از كودتا، مقارن با حاكميت جمهوري
خواهان در آمريكا و جريان هسو و هماهنگ با آن در انگلستان مي باشد كه با همدستي
يكديگر صلح جهاني را با آسيب جدي مواجه ساخته اند.
در پايان اين نوشتار سوالي كه در ذهن نقش مي بندد اين است كه با توجه
به اين عوامل مشابه، آيا نظام سلطه جهاني به وسيله دنباله هاي «محافظه كار – اصلاح
طلب» خود در تدارك يك توطئه ديگري است؟ آيا پروژه هاي تبليغي و رسانه اي پياپي كه
حاصل آن ناكارآمد نشان دادن نهاد اجرايي دولت است، با هدف زمينه سازي يك سرنوشت
مشترك با دولت ملي سال 32، نمي باشد؟ آيا تشديد درگيري هاي دو جريان سياسي در فضاي
دو قطبي موجود، فرصت چنين عملي را براي جريان سوم فراهم مي نمايد؟ و آيا سرخوردگي
نيروهاي مذهبي و انقلابي ( كه عمدتا گله مندي آنان بجا مي باشد ) از يك سو و احساس
نااميدي نيروهاي طرفدار اصلاحات در چارچوب نظام، مبني بر بي فايده بودن تلاشهاي
آنان، از ديگر سو تداعي گر اين خطر نيست كه آنان با انگيزه عدم ياري به يكديگر ،
صحنه دفاع از انقلاب و تماميت ارضي را به طور ناخودآگاه خالي نمايند؟ در مواجهه با
اين سوالات شايد هر ناظر و صاحب نظري به فراخود درك و زاويه ديد خود پاسخ متفاوتي
به آن بدهد اما در اين ميان آنچه كه مهم به نظر مي رسد اين است كه كليه نيروهاي
دلسوز با درك به موقع از شرايط كنوني اجازه ندهند تا عناصر محافظه كار و اصلاح طلب
بدلي ، تحركاتي را كه در خواستگاه دشمنان اين ملت است با امكانات نهادهاي قانوني و
به نام نظام مقدس ديني به انجام رسانند. يقينا تاكيد و تمكين بيش از گذشته به اجراي
دقيق قانون و مقررات و پرهيز از هرگونه قانون شكني در تمامي سطوح بهترين راه مقابله
با اين توطئه دشمنان خواهد بود. گرچه وقوع كودتا در اين مقطع ، به دليل ساختار نهاد
نظامي در ايران اسلامي، در نظر بسياري از افراد دور از ذهن مي نماياند ، اما بايد
توجه داشت كه صرف نظر از تفاوت در چگونگي مرحله پاياني كار (كه در سال 1332 شكل
كودتا به خود گرفت) طرح كلي آن مي تواند مشابه با وقايع سال 32 باشد كه تنها متناسب
با شرايط كنوني بازسازي گرديده است، چرا كه سلب حمايت مردمي و مواجه نمودن نظام با
بحران مشروعيت بزرگترين هدف دشمنان را شامل مي گردد كه راه را براي ورود آمريكا و
همپيمانان بين المللي آن به عرصه تخاصم و تجاوز نظامي برعليه كشور اسلامي ما هموار
مي سازد.
پي نوشت :
1- ر.ك به : « سيماي خانوادگي و زندگينامه «جرج كندي يانگ»، طرّاح و
فرمانده كودتاي 28 مرداد 1332 » - عبدالله شهبازي 26/4/1382
