ولايت در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج)
آيت الله جواد آملى
برهان عقلى بر ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت نظير برهان بر نبوت و امامت است. زيرا آنچه كه اثبات كننده نبوت عامه است، يكى نياز بشر به قوانين الهى است، و ديگر نياز به وجود فردى است كه به دليل مسانخت و هم جنسى با انسانها، ضمن اسوه بودن، توان تدبير و اجراى همه قوانين الهى را داشته باشد. وگرنه اگر جامعه بشرى نياز به قانون الهى نداشته باشد، و يا آن كه قوانين الهى به تنهايى براى اداره زندگى اجتماعى، آنچنان كه مقتضاى حيات انسانى است، كفايت نمايند، ضرورتى براى نبوت اثبات نخواهد شد.
دليل مطلب اين است كه در صورت بىنيازى نسبت به قوانين الهى، دليل ارتباط انسان با خداوند منتفى مىگردد، و در صورت كفايت قوانين الهى براى گذران حيات اجتماعى، راهى براى اثبات نبوت باقى نمىماند. زيرا اگر قوانين به تنهايى براى رفع حاجتهاى زندگى انسانى كفايت كنند، فرشتگان نيز مىتوانند از راه الهام، عهدهدار ابلاغ اين قوانين گردند، به طورى كه هر فرد صالحى به قانونى از قوانين الهى آشنا گردد. گرچه همين معنا به نوبه خود سهمى از نبوت محسوب مىگردد.
بنابراين سر اين مطلب كه نبى حتما بايد انسانى از جنس ديگران باشد، اين است كه فرشته نه اسوه آدميان است، و نه مدير و مدبر امور اجتماعى انسان.
اثبات امامت عامه نيز با همان دو اصل يعنى احتياج انسان به قوانين الهى، و نياز به رهبرى اجتماعى است، زيرا هر چند كه با رحلت پيامبر اسلام صلى الله عليه و اله و سلم تشريع قوانين الهى به اتمام مىرسد، ليكن بسيارى از عمومات و اطلاقات، تخصيص و يا تقييد يافته، و علم به آنها در نزد كسى است كه به منزله جان نبى، در ارتباط باطنى با نبى اكرم صلى الله عليه و اله و سلم مىباشد. از اين رو بعد از رحلت پيامبر نياز به شخصى است كه هم آگاه به قوانين اسلامى باشد، و هم عهده دار ولايت و سرپرستى اجتماع باشد.
و اما در زمان غيبت بعد از آن كه بيان مقيدات و مخصصات شريعت نبوى به حد نصاب رسيد، ديگر كمبودى در بخش قوانين احساس نمىشود. ليكن اين مقدار، جوامع انسانى را از انسان قانون شناس و امينى كه عهده دار سرپرستى و اجراى قوانين باشد، بىنياز نمىكند. اين نياز همان امرى است كه ضرورت ولايت فقيه عادل مدير و مدبر را در زمان غيبت امام زمان عليه السلام اثبات مىنمايد.
از مقايسه مقدمات براهينى كه بر نبوت و امامت عامه اقامه مىشود با آنچه كه ضرورت ولايت فقيه را اثبات مىنمايد، تفاوتى كه در نتايج اين براهين وجود دارد دانسته مىشود. زيرا در دو برهان اول يكى از دو اصلى كه مثبت ضرورت نبوت و يا امامت است، احتياج به اصل تشريع قوانين الهى و يا آگاهى و علم به خصوصيات اين قوانين مىباشد، ليكن در برهان اخير، با پايان گرفتن تشريع در طول حيات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و با تبيين خصوصيات قوانين الهى توسط وارثان علوم نبوى، آنچه كه اين احتياج را رفع مىكند حاصل است، از اين رو تنها امرى كه براى اثبات ولايت فقيه بدان تمسك مىشود، همان اصل دوم، يعنى نياز به ولايت و رهبرى كسى است كه ضامن اجراى قوانين باشد.
نتيجه متفرع بر اين اصل اين است كه حوزه مسؤوليت ولايت فقيه همان گونه كه در مباحث قبلى نيز بدان اشارت رفت، تنها در محدوده اجراى احكام است. در حاليكه نبى و امام علاوه بر اجرا، عهدهدار ابلاغ شريعت و يا تبيين مقيدات و مخصصات قوانين الهى نيز مىباشند. بنابراين هرگز به وسيله ولى فقيه، در احكام الهى حكمى افزوده و يا كاسته نمىشود. و اگر در مواردى حكم ولى فقيه، مقدم بر حليتيك حلال و يا حرمتيك حرام مىباشد، اين از باب تقييد يا تخصص حكم الهى نيست، بلكه از باب حكومت برخى از احكام الهى بر بعضى ديگر است.
به عنوان مثال حكم مرحوم ميرزاى شيرازى به حرمت استعمال تنباكو به اين بيان كه: «اليوم استعمال تنباكو باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان - عليه السلام - است»، از باب تقييد و يا تخصيص قاعده حليت نمىباشد، بلكه به مصداق آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» از باب حكومتحكم خداوند مبتنى بر ضرورت اطاعت از اولى الامر، بر ديگر احكام الهى است.
حكومتحكم به اطاعت از اولى الامر بر ديگر احكام، نظير حكومت مفاد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» يعنى نظير حكومت وجوب رعايتشروط بر احكامى است كه محكوم به آنند، مانند اباحه خياطت و كتابت كه به شرط ضمن عقد ضرورت مىيابند. زيرا شخصى كه در ضمن عقد لازم، كتابت را شرط مىكند، گرچه عملا مباحى را واجب مىنمايد، ليكن به دليل آن كه دخالت و تصرف او در محدوده عمل است نه در محدوده قوانين، هرگز بر واجبى از واجبات الهى نمىافزايد. از اينرو اگر شرطى از محدوده عمل تجاوز كند، و در حوزه قانون گذارى تصرف نمايد، به دليل مخالفت با مقتضاى كتاب و سنت، و تجاوز به حريم قانونگذارى باطل مىشود.
به عنوان مثال، اگر كسى در ضمن عقد لازم، شرط بر عمل به خياطت و يا كتابت نكند، بلكه شرط حرمتيا وجوب اين دو را نمايد، بدين نحو كه در ضمن عقد بگويد، به شرط آن كه شما خياطت را واجب بدانيد، و يا آن كه كتابت را حرام نماييد در اين صورت، اين شرط به دليل ورود به منطقه قانونگذارى باطل مىباشد. مثال ديگرى كه مىتواند تفاوت دخالت در محدوده عمل و تصرف در محدوده قانونگذارى را بيان كند، مثالى است كه در مورد احكام ثانويه مطرح است. زيرا در مورد احكام ثانويه نيز اگر تصرفى واقع مىشود، در محدوده اجراء و عمل است نه قانونگذارى. مثلا بيمارى كه راه علاجش منحصر به مصرف داروى نجس و حرام است، طبيب در هنگام تجويز دارو، هرگز نمىتواند به بيمار بگويد من اين دواى آلوده را حلال مىكنم، چنانكه بيمار نيز نمىتواند حكم به حليت آن دارو را از طبيب دريافت نمايد. آنچه كه طبيب و مريض بر آن ماذونند، بيان ضرورت مصرف دارو جهت صحت و دستور عملى به مصرف آن است.
ولايت ولى فقيه نيز همانند آنچه كه در مساله شروط و يا در محدوده احكام ثانويه گفته شد مىباشد. فقيه جامع الشرائط هيچ گاه و در هيچ حالتى اذن دخالت در محدوده قانونگذارى را ندارد، بلكه آنچه كه او انجام مىدهد اجراى قوانين است. پس اگر قوانين در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند، مطابق آن فرمان خواهد داد اما اگر اجراى قوانين به تزاحم منجر شد همان گونه كه طبيب براى حفظ مصالح اشخاص، شرب داروى حرام را تجويز مىنمايد، ولى فقيه نيز براى حفظ نظام اسلامى، بر انجام آنچه كه اهم است دستور مىدهد، و در عين حال حكم هر واقعه براى غير مورد تزاحم به همان حال اولى باقى، است، چنانكه حكم آن داروى حرام براى غير مضطر، به حرمت اصلى خويش باقى است.
پس ضرورت ولايت فقيه به همان برهان كه ضرورت نبوت و امامت عامه را اثبات مىكند، ثابت مىشود، با اين تفاوت كه آن برهان معروف، ضرورت نبوت و ولايت را از دو جهت، وليكن ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت را از يك جهت اثبات مىنمايد.
و به دليل همين امتياز است كه عمومات و اطلاقات كتاب و سنت، و هم چنين مخصصات و مقيدات شريعت را از نبى اكرم صلى الله عليه و اله و سلم و اهل بيت عصمت و طهارت - عليه السلام - كه وارثان علوم نبوى هستند اخذ مىنماييم، و حال آن كه از غير آن بزرگواران جز انتظار عمل به مقتضاى آنچه كه از جانب آنان مقرر شده است، نداريم.
نكته اى كه در پايان اين برهان، تذكر آن لازم است اين است كه آنچه از شواهد نقلى ذكر شد، از جهت تقريب مطلب به ذهن است، والا برهان عقلى محض، در صورتى كه آمادگى ذهنى براى دريافت آن وجود داشته باشد نيازى به شواهد نقلى ندارد.
