بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک
 


حقوق و تكاليف زن از ديدگاه اسلام (استقلال مالى، اطاعت از شوهر)

مرتضى محمدى

چكيده:

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تكاليف مختلفى نسبت‏به يكديگر پيدا مى‏كنند. در حقوق اسلام و ايران اصل استقلال مالى زوجين مبناى روابط مالى زوجين است و هر يك از زن و شوهر در اكتساب و تصرف اموال خود استقلال كامل دارند. اما در حقوق كشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژيم اشتراك اموال، مرد به عنوان رئيس اشتراك، اداره اموال مشترك زوجين را در اختيار دارد و در رژيم جدايى مطلق اموال نيز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اينكه زن صريحا آن را رد نمايد. از طرف ديگر تامين هزينه خانواده در حقوق اسلام تعهدى يك جانبه است و زن در اين زمينه هيچ تكليفى ندارد ولى در حقوق فرانسه يك تعهد دو جانبه است و زن نيز مكلف به تامين آن است.

رياست‏شوهر بر خانواده با عنايت‏به ضرورت وجود مدير و سرپرست در هر تشكل و جامعه‏اى، يك رياست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نيست.

هدف اساسى اين مقاله، بررسى تطبيقى ميان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبيين برجستگيهاى قوانين اسلام در اين زمينه است.

يكى از مسائلى كه به عنوان تبعيض بين زن و مرد عنوان گرديده، روابط حقوقى ميان زن و شوهر است. برخى در اين باره ابراز داشته‏اند كه بسيارى از قوانين فقهى بين زن و مرد تبعيض قائل شده است. و ضرورت دارد ايران هم به كنوانسيون بين‏المللى حقوق زنان كه خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است‏بپيوندد. (1)

براى روشن شدن زواياى مختلف اين بحث، روابط زن و شوهر را در مسائل مالى و مسائل غير مالى آنها (مساله رياست‏شوهر در خانواده) در دو گفتار مطرح خواهيم كرد.

گفتار اول: روابط مالى زن و شوهر

در اين گفتار پس از توضيح برخى مفاهيم، اختيارات زن و شوهر را در مسائل مالى و چگونگى تامين هزينه خانواده بيان خواهيم نمود.

الف) تبيين برخى مفاهيم

حقوق كشورهاى مختلف در باره ارتباط مالى زن و شوهر دو نوع نظام مالى مهم دارد كه حدود اختيارات هر يك از زوجين در تصرف و بهره‏بردارى از اموال و حقوق و تكاليف آنها را براى تامين هزينه زندگى تعيين مى‏كند كه به طور اجمال به معرفى آن دو مى‏پردازيم.

1- رژيم استقلال مالى (جدايى اموال)

استقلال مالى زوجين عبارت است از اين كه زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگى زناشويى) از دو دارايى ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارايى مشتركى را تشكيل نمى‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرف اموال و دارايى‏هاى سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويى استقلال كامل دارد و مى‏تواند هر گونه عمل مادى و حقوقى را نسبت‏به آنها انجام دهد. رياست‏شوهر بر خانواده، هيچ گونه اختيارى در اموال زوجه، براى او به وجود نمى‏آورد. حقوق ايران و بسيارى از كشورهاى اسلامى، اين رژيم را به عنوان تنها رژيم حاكم بر روابط مالى زوجين پذيرفته‏اند. در حقوق كشورهاى اروپايى؛ همانند فرانسه، سوييس و آلمان نيز به عنوان يكى از مدلهاى قرارداد مالى نكاح با نام رژيم جدايى اموال پذيرفته شده است.

2- رژيم اشتراك در اموال

در اين رژيم، دارايى زن و شوهر پس از ازدواج يك دارايى مشترك را تشكيل مى‏دهد. شمول اين اموال مشترك نسبت‏به اموال منقول و غير منقول و دارايى قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهاى مختلف رژيم اشتراك مالى كه در حقوق بسيارى از كشورهاى اروپايى وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ اما در غالب آنها مرد، اداره، تنظيم و تصرف در اين اموال (اموال مشترك) را بر عهده دارد و يا لااقل اختيارات مرد گسترده‏تر از اختيارات زن مى‏باشد. اين رژيم هم در سيستم حقوقى رومى - ژرمنى؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سيستم حقوقى كامن‏ل؛ مثل انگلستان وجود دارد.

ب) اختيارات زن و شوهر در مسائل مالى

اصل استقلال مالى زوجين و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شيعه است و هيچ ترديد و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (2) خود آن را پذيرفته است و مطابق آن:

«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى كامل دارد و مى‏تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نمايد؛ بدون آن كه موافقت‏شوهر لازم باشد. اعم از اين كه آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و يا بعد از آن‏» . (3)

براى اثبات اين اصل در فقه شيعه، به دو دليل از منابع فقهى مى‏توان استناد نمود.

1- آيه «للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن‏» (4)

يعنى: مردان را از آنچه كسب مى‏كنند و نيز زنان را از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى است.

كلمه اكتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى كه راغب اصفهانى بين معناى كسب و اكتساب متذكر مى‏شود بسيار قابل توجه و دليل بر مدعاست؛ وى مى‏گويد: كلمه اكتساب در به دست آوردن فايده‏اى استعمال مى‏شود كه انسان مى‏خواهد خودش از آن استفاده كند و بهره‏بردارى اختصاصى از آن نمايد و كسب، هم آنچه را كه خود مى‏خواهد استفاده كند شامل مى‏شود و هم آن چيزى را كه براى ديگران به دست مى‏آورد. (5) از اين جهت معناى كلمه كسب از معناى اكتساب عامتر است. مطابق اين معنى، زن و مرد چيزى را كه به دست مى‏آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره‏بردارى از آن را خواهند داشت.

از اين رو، مفاد آيه چنين خواهد بود كه هر يك از زن و مرد، آن چيزى را كه به دست مى‏آورند - خواه اختيارى باشد؛ مانند كسب درآمد يا غيراختيارى؛ مانند ارث و غيره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه مى‏گويد:

«اگر مرد و يا زن از راه عمل چيزى به دست مى‏آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى‏خواهد به بندگان خود ستم كند .از اينجا روشن مى‏شود كه مراد از اكتساب در آيه نوعى حيازت و اختصاص دادن به خويش است؛ اعم از اين كه اين اختصاص دادن به وسيله عمل اختيارى باشد نظير اكتساب از راه صنعت و يا حرفه يا به غير عمل اختيارى. ليكن بالاخره منتهى مى‏شود به صفتى كه داشتن آن صفت‏باعث اين اختصاص شده باشد... و معلوم است كه هر كس، هر چيزى را كسب كند از آن بهره‏اى خواهد داشت و هر كسى هر بهره‏اى دارد، به خاطر اكتسابى است كه كرده است‏» . (6)

يكى از مفسرين با برداشت وسيعترى از اين آيه، نسبت‏به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مى‏گويد:

«خداوند در كسب و تجارت نسبت‏به سعى و كوشش هر كسى از مرد و يا زن از نعم خود عطا مى‏فرمايد... آيه شريفه دليل است كه زنان هم مى‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنين نسبت‏به سعى و كوشش خود از نعم الهى بهره‏مند شوند» . (7)

2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏»

اين قاعده كه به نام قاعده «تسليط‏» معروف است از قواعد پذيرفته شده، نزد فقهاى شيعه است و در فقه، بدان بسيار استناد مى‏شود.

مفاد قاعده مزبور چنين است كه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنايى هم در مورد اين كه زن يا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نمايد، وارد نشده است، به علاوه روايت «لايحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه‏» (8) بدين معنى است كه تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضايت او جايز نيست و نيز عمومات متعدد ديگرى كه در آيات و روايات به اين مضمون وارد شده است دلالت‏بر اين مدعا دارد و هيچ تخصيص و استثنايى كه شوهر را مجاز نمايد در اموال همسر خود تصرف كند، وجود ندارد؛ بر پايه اين استدلال، دست مرد از اموال زن كوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گرديده است.

از اين رو در مورد استقلال زن از مرد در مالكيت، اداره، تصرف و بهره‏بردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شيعه بلكه بسيارى از منابع اهل سنت جاى هيچ ترديدى نيست.

البته در برخى از كتابهاى اهل سنت (9) نقل شده است كه بعضى با استناد به آيه «لاتؤتوا السفهاء اموالكم‏» (10) زنان را از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با اين تفسير كه سفها شامل اولاد صغير و زنان است؛ اما مطابق تفسيرهاى مفسرين شيعه آيه فوق درباره ايتام است و منظور از سفها در اين آيه، همان ايتام صغير است كه به رشد كافى در مسائل مالى نرسيده‏اند. (11)

در حقوق ايران نيز به تبعيت از فقه شيعه نظام مالى زوجين از زمان تدوين قانون مدنى در سال 1307، از يك ثبات نسبى برخوردار بوده است. اين ثبات را بايد ناشى از منشا و مبناى محكم آن دانست. ريشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاكم بر اين روابط كه مانع از بى‏عدالتى در روابط بين زن و شوهر است را بايد علت اين ثبات قلمداد نمود. فلسفه اين امر نيز بسيار روشن است؛ زيرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابه‏سازى به «اصل عدالت‏» توجه نموده است و همانگونه كه برخى از صاحب‏نظران دينى اظهار نموده‏اند:

«اصل عدل كه يكى از اركان كلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است؛ يعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شيعه - اگر ثابت‏بشود كه عدل ايجاب مى‏كند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار بايد بگوييم حكم شرع هم همين است؛ زيرا شرع اسلام طبق اصلى كه خود تعليم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبيعى خارج نمى‏شود. علماى اسلام با تبيين و توضيح اصل عدل، پايه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (12)

علاوه بر پايه‏گذارى قوانين اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجين اجازه نداد كه توافقى نمايند تا منجر به بى‏عدالتى شود. از امام باقر عليه السلام سؤال شد كه آيا مرد مى‏تواند با زن خود شرط كند كه نفقه را به طور كامل و مساوى با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرط را بپذيرد؟ امام باقر عليه السلام فرمود:

«خير چنين شرطهايى صحيح نيست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مى‏كند ...» . (13)

بايد توجه داشت كه مطالب ياد شده هرگز به اين معنا نيست كه تمام اصول مترقى اسلام پياده شده است و يا ثباتى كه مطرح كرديم بدين معناست كه اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ايران انجام نگرفته يا نبايد بگيرد؛ بالعكس مقتضيات زمان و تحولات اجتماعى ايجاب مى‏كند هر از چند گاهى راه كارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانين اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پويايى آن به همين معنا است، كه فقه بايد جوابگوى نيازهاى زمان خود باشد. بلكه منظور اين است كه اصول كلى حاكم بر روابط زوجين از ثبات نسبى برخوردار بوده است.

شايان ذكر است كه وقتى اين اصول و قوانين مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنيان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال كامل اعطا نمود، در كشورهاى اروپايى تا قبل از قرن بيستم، از جمله حقوق فرانسه كه يكى از مدرنترين و مفصلترين حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهليت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف يكى از نويسندگان فرانسوى (14) ، در روابط مالى زوجين، مرد ارباب زندگى مشترك بود و اختيارات او در اداره، تنظيم و تصرف اموال حتى در اموال اختصاصى زن، شبه مطلق بوده است؛ زيرا در رژيم قانونى 1804م. فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترك و اختصاصى زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان يك مدير غير مسؤول. طبيعى خواهد بود كه چنين قانونى با توجه به تحولات زمان به دليل ظالمانه بودن آن، بايد متحول شود و به تعبير اين نويسنده فرانسوى:

«قانون 1965م. تنها سعى كرده اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد» . (15)

و يا به قول كورنو:

«در اين بازنگرى سعى شده، برابرى زن و مرد در نظام اشتراك اموال برقرار شود و يا حداقل گرايش به برابرى در آن ديده مى‏شود و تحت اين روابط متنوع، زن و شوهر در وضعيتهاى آن چنان تبعيض‏آميزى قرار نداشته باشند» (16)

اما بايد گفت على‏رغم همه گرايشها به سمت اعطاى استقلال به زن، هنوز هم در رژيم قانونى (17) جديد كه اكثر زوجين فرانسوى تحت اين رژيم ازدواج مى‏كنند، اموال مشترك زن و مرد، در صورت فقدان شرط خلاف، توسط مرد اداره مى‏شود. حتى مطابق رژيم جدايى مطلق اموال، قانونگذار فرض را بر اين نهاده كه شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر مى‏تواند، انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد؛ مگر اين كه زوجه صريحا تصرف شوهر را رد نمايد. (18) اما به هيچ وجه چنين فرضى در حقوق ايران و اسلام مطابق فقه شيعه وجود ندارد.

به همين سبب با مقايسه اجمالى بين قانون اسلام و قوانين دنياى متمدن غرب كه شايد مفصلترين و كاملترين آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى‏توان گفت‏بر خلاف تصور عده‏اى، حدود اختيارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شريعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسيعتر و بيشتر از آن مرزهايى است كه در نظام‏هاى حقوقى كشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (19)

با توجه به مطالب فوق، تعجآثور است كه بعضى از حقوقدانان فرانسوى (20) از باب نمونه تنها حقوق اسلام را به عنوان يك رژيم حقوقى مطرح مى‏كنند كه هيچ نظم مالى در خصوص زوجين ندارد. در حالى كه قبل از تدوين هر قانونى در فرانسه، قواعد و قوانين بسيار ريز و دقيقى در باب ارث، تامين هزينه (نفقه)، مهر و مسائل مالى دوران نكاح و پس از نكاح در قرآن و سنت اهل بيت عليهم السلام تدوين شده بود. حمل اين گونه نظريات بر بى‏اطلاعى آنها هم آسان نيست.

ج) تامين هزينه و معاش خانواده (نفقه)

يكى از حقوقدانان با انتقاد از قانون مدنى ما كه به تبعيت از حقوق اسلام تامين هزينه زندگى خانواده را به عهده مرد گذاشته است، چنين مى‏گويد:

«قانون مدنى ما از يك سوى مرد را وا مى‏دارد كه به زن خود نفقه بدهد؛ يعنى جامه، خوراك و مسكن وى را آماده كند، همچنان كه مالك اسب و استر بايد براى آنان خوراك و مسكن فراهم آورد مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد» . (21)

در بسيارى از حقوق كشورهاى اروپايى از جمله فرانسه، تامين هزينه زندگى مشترك و تكليف انفاق يك تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مكلف به كسب درآمد و تامين هزينه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تامين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصى زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از اين نظر هيچ‏گونه مسؤوليتى ندارد. بنابراين، تكليف مرد در دادن نفقه زن، يك تكليف يك جانبه است و موسر (متمكن) يا معسر بودن زن، تاثيرى در آن ندارد. حتى اگر زن داراى ثروت كلانى هم باشد، الزامى ندارد كه از اموال شخصى خود، مخارج و مايحتاج زندگى خود را تامين كند.

بنابراين، اگر كسى بخواهد انتقادى بر حقوق اسلام نمايد، بايد از جانبدارى حقوق اسلام از زن بگويد. ولى چنان كه برخى از اسلام‏شناسان معاصر اظهار نمودند:

«حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد، يا به نفع مرد و عليه زن قانونى وضع كند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانين خود سعادت مرد و زن و فرزندانى كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است‏» . (22)

از اين رو مدعيان حمايت از حقوق زن به تعبير مرحوم شهيد مطهرى بناچار به يك دروغ شاخدار متوسل مى‏شوند و مى‏گويند: فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مى‏داند و او را به خدمت‏خود مى‏گمارد همانگونه كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضرورى حيوانات مملوك خود را بپردازد. بايد از اين مدعيان پرسيد كه از كجاى قانون اسلام شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن مى‏باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوك بودن زن است. اين چگونه مالكى است كه از نظر اسلام حق ندارد به مملوك خود بگويد اين ظرف آب را به من بده! اين چگونه مالكى است كه مملوكش هر درآمدى كسب كند به خودش تعلق دارد و مالك، حق دخالت در آن را ندارد! اين چگونه مالكى است كه اگر زن به كودكش شير دهد مى‏تواند اجرت آن را مطالبه نمايد! (23) چنين نسبتى به آن دسته از نظامهاى حقوقى كشورهاى غربى از جمله فرانسه نزديكتر است كه در رژيمهاى اشتراك اموال، اختيارات شوهر مطابق قانون 1804 تا قبل از اصلاح 1965، شبه مطلق بوده است و مرد، حاكم و ارباب اموال اشتراكى شناخته مى‏شد. (24)

گفتار دوم: رياست‏ خانواده

رياست‏شوهر و اجازه زن از او در مسائلى كه مربوط به اداره خانواده است، هم قانونى است و هم شرعى.

بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنى، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هر يك از زوجين حقوق و تكاليفى در مقابل يكديگر پيدا خواهند نمود. همانطور كه در قرآن كريم آمده است: «لهن مثل الذى عليهن بالمعروف‏» (25) ؛ يعنى براى زنان، همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته‏اى قرار داده شده است همچنان كه تكاليفى بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقى نيز برخوردارند و بين حقوق و تكاليف آنها تعادلى برقرار است. عدالت اقتضا مى‏كند كه حقوق و تكاليف بر اساس تواناييهاى روحى و طبيعى و جسمى بين آنها تقسيم شود. از اين رو در حقوق اسلام، همانطورى كه تكليف انفاق و تامين هزينه زندگى خانواده مطابق آيه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نيز در مقابل مكلف شده تا از مرد به عنوان رئيس تشكل خانواده، اطاعت نمايد. در ذيل به طور مختصر فلسفه و ادله و حدود اطاعت زن از مرد را بيان خواهيم نمود.

الف) فلسفه رياست‏ شوهر بر خانواده

خانواده به عنوان اولين و بنيادى‏ترين تشكل در جامعه، نياز به مسؤول يا سرپرست دارد و پر واضح است كه هيچ تشكل و اجتماعى بدون مسؤول و رهبرى واحد كه تدبير امور را در دست داشته باشد، ممكن نيست. واگذارى اداره خانواده كه متشكل از زن و مرد است‏به هر دوى آنها در واقع به معناى فقدان مسؤول و سرپرست در چنين تشكل بنيادى جامعه است. متاسفانه در بسيارى از كشورهاى غربى كه تا قبل از قرن بيستم، زن از حداقل حقوق انسانى خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورين در مى‏آمد امروزه با افراطى‏گرى فمينيسمى و واگذارى رياست‏خانواده به هر دوى آنها يا به عبارت ديگر بى‏سرپرست نمودن كانون خانواده، باعث اضمحلال اين جامعه بنيادين شدند.

اگر منظور مدعيان تساوى حقوق زن و مرد تشابه حقوق و تكاليف آنها در همه امور، بدون توجه به توانايى‏ها و خصلتهاى روحى و جسمى آنها باشد، مى‏تواند از مصاديق ظلم به شمار آيد. نقش مردانه دادن به زن و تقسيم وظايف بين زن و مرد بدون توجه به زن بودن او، ظلمى مضاعف است.

گويا مدعيان تساوى حقوق زن و مرد مى‏خواهند از غرب پيشى گيرند؛ زيرا به اعتراف برخى از حقوقدانان غربى تشابه حقوق زن و مرد ممكن نيست؛ مازو يكى از معروفترين حقوقدانان فرانسوى كه به نام مادر حقوق مدنى فرانسه شهرت دارد، در ارزيابى قانون اصلاح حقوق ازدواجى 1965م. كه از مهمترين اصلاحات است مى‏نويسد:

«آرمانى خواهد بود اگر بخواهيم رژيم مالى تنظيم كنيم كه مطابق آن نه زنى وجود داشته باشد و نه شوهر، بلكه در اين نظام، زوجينى قرار گيرند كه مطلقا داراى وضعيت‏يكسان و مشابه باشند؛ زيرا تساوى صرف، قابل تحقق نخواهد بود. و قانون 1965 هم نخواسته است‏به چنين امرى دست پيدا كند. و تنها سعى كرده است كه اختلاف موجود بين زن و شوهر را كاهش دهد..» . (26)

برخى نيز الفاظ مورد استعمال را مورد انتقاد قرار داده و گفته‏اند:

«استفاده از كلمه رياست در خانواده نه تنها حافظ نظم و امنيت نيست‏بلكه در مرد خودبزرگ‏بينى ايجاد مى‏كند و ساير افراد خانواده را زير سلطه آن، گرفتار تنش مى‏كند» . (27)

على‏الظاهر لازمه گفته ايشان اين است كه بايد عنوان رياست را از رئيس جمهور يا رياست فلان اداره يا كارخانه نيز برداشت؛ چرا كه اگر عنوان رياست در مجموعه كوچك خانواده تا بدين حد خطرساز و موجب خودبزرگ‏بينى است، به طريق اولى در مجموعه‏هاى وسيعتر موجب خود بزرگ‏بينى در فرد خواهد شد.

ب) ادله

اثبات رياست‏شوهر بر خانواده از ناحيه قرآن و روايات روشن و قطعى است.

1- «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏» . (28)

مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتريهايى كه خداوند براى بعضى نسبت‏به بعضى ديگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏ايى كه از اموالشان به زنان مى‏پردازند.

خداوند متعال در آيه فوق حق رياست‏بر خانواده و سرپرستى و تدبير امور خانواده را به دليل برتريهاى طبيعى جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلف شده است كه مخارج و هزينه زندگى او را تامين نمايد. آيه فوق بعد از اين كه اصل سرپرستى و رياست‏شوهر را بيان مى‏كند به حكمت‏يا علت اين امتياز و حق اشاره مى‏كند و مى‏فرمايد:

«بما فضل الله بعضهم على بعض‏»؛

يعنى «اين سرپرستى به خاطر تفاوتهايى است كه خداوند از نظر آفرينش روى مصلحت نوع بشر ميان آنها قرار داده‏» و بلافاصله در مقابل چنين حقى، تكليفى را به عهده شوهر قرار مى‏دهد و مى‏فرمايد:

«و بما انفقوا من اموالهم.»؛

يعنى «اين سرپرستى به خاطر تعهداتى است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداختهاى مالى در برابر زنان و خانواده به عهده دارند» . (29)

بايد توجه داشت كه اين برترى جنس مرد بر زن در رياست و اداره خانواده، از حيث وزن انسانى و اجتماعى او نيست، بلكه بر اساس مصلحت اجتماعى و از باب خاصيتهاى طبيعى و فطرى زن و مرد به او داده شده است. قرآن كريم هيچ نقشى براى جنسيت در برترى و كرامت انسانى قائل نشده است و فقط تقوى را ملاك برترى انسان نسبت‏به ديگران دانسته است. (30) مرحوم علامه طباطبايى در تفسير اين آيه چنين آورده است:

«خداوند متعال در كتاب كريمش بيان كرده كه مردم همگى و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه‏هايى از يك تنه درختند و اجزا و ابعاضى هستند براى طبيعت واحده بشريت و مجتمع در تشكيل يافتن، محتاج به همه اين اجزا است. همان مقدار كه محتاج جنس مردان است محتاج جنس زنان خواهد بود؛ همچنان كه فرمود «بعضكم من بعض‏» (همه از هميد) . اين حكم عمومى منافات با اين معنا ندارد كه هر يك از هر دو طايفه زن و مرد خصلتى مختص به خود داشته باشد؛ مثلا نوع مردان داراى شدت و قوت باشند و نوع زنان داراى رقت و عاطفه. چون طبيعت انسانيت هم در حيات تكوينى و هم اجتماعى‏اش نيازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... اين دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است روى اين حساب دو طايفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى با هم متعادلند؛ همچنان كه افراد طايفه مردان با هم اختلافى در شؤون طبيعى و اجتماعى دارند... پس مى‏توان گفت‏بلكه بايد گفت كه اين است آن حكمى كه از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفريط منبعث مى‏شود. از ذوق مجتمعى كه طبق سنت فطرت تشكيل شده عمل مى‏كند و از آن منحرف نمى‏شود» . (31)

همچنين در تفسير نمونه ذيل همين آيه آمده است:

«قرآن در اينجا تصريح مى‏كند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود... و اين موقعيت‏به خاطر وجود خصوصياتى در مرد است‏» . (32)

2- روايات روايات متعدد معتبرى دلالت‏بر اين امر دارد كه از جمله آنها، حديث امام محمد باقر عليه السلام است كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل مى‏كند: زنى خدمت پيامبر صلى الله عليه و آله رسيد و گفت‏حق شوهر بر زن چيست؟ پيامبر فرمودند:

از مرد اطاعت كنيد و عصيان نكنيد...، بدون اجازه او روزه نگيريد...، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشويد. (33)

روايت ديگرى - كه هم به سند كلينى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است - از امام محمد باقر عليه السلام نقل كرده‏اند كه فرمود:

زنى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت: اى فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: ...از خانه‏اش بيرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى‏اجازه او بيرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرين كنند، تا به خانه‏اش برگردد... (34)

بنابراين، اصل اعطاى رياست‏خانواده به شوهر از منظر قرآن و روايات جاى ترديد نيست و ماده 1105 قانون مدنى (35) نيز به صراحت آن را بيان نموده است.

ج) حدود رياست‏ شوهر

رياست‏شوهر بر خانواده به هيچ وجه استبداد يا تحكم و يا به زعم بعضى، (36) اختيار مالكانه نيست، بلكه به تعبير يكى از حقوقدانان عرب‏زبان، رياست‏شوهر يك سلطه حكيمانه ادارى است؛ نه استبدادى. (37) علامه طباطبايى دانشمند و مفسر بزرگ اسلامى در تفسيرى از آيه «فلا جناح عليكم فيما فعلن فى انفسهن بالمعروف‏» (38) مى‏فرمايد:

«همچنين قيمومت (رياست) مرد بر زنش به اين نيست كه سلب آزادى از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالك آن است‏بكند و معناى قيمومت مرد اين نيست كه استقلال زن را در حفظ حقوق فردى و اجتماعى او در دفاع از منافعش سلب كند پس زن همچنان استقلال و آزادى خود را دارد و هم مى‏تواند حقوق فردى و اجتماعى خود را حفظ كند و هم مى‏تواند از آن دفاع نمايد و هم مى‏تواند براى رسيدن به اين هدفهايش به مقدماتى كه او را به هدفهايش مى‏رساند متوسل شود» . (39)

همچنين در تفسير نمونه در ذيل آيه «الرجال قوامون على النساء ...» آمده است:

«قرآن در اينجا تصريح مى‏كند كه مقام سرپرستى بايد به مرد داده شود (اشتباه نشود منظور از اين تعبير استبداد و اجحاف و تعدى نيست‏بلكه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسؤوليتها و مشورتهاى لازم است) ... و اين موقعيت‏به خاطر وجود خصوصياتى در مرد است‏» . (40)

از اين رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند كه مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند - آن طورى كه در حقوق اروپايى قبل از قرن بيستم وجود داشته است - و حتى وظيفه رسيدگى به كارهاى شخصى شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و غيره را نيز ندارند؛ نه اين كه چنين وظيفه‏اى ندارد بلكه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نياز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگيرد. بدين جهت، موضوع رياست‏شوهر و اطاعت زن از او محدود مى‏شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به كارهايى كه به تشخيص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول اين جامعه، آن را به مصلحت نداند و يا به نظر برخى از فقها خروج از منزل شوهر در صورتى بر زوجه ممنوع است كه با حق شوهر منافات داشته باشد. (41) اما با وجود اين، كسانى كه در پى حذف هر گونه سرپرستى در اين جامعه كوچك و بنيادى هستند، چنين مى‏گويند:

«كسب اجازه زن از شوهر براى خروج از خانه... جنبه تصريحى و آمرانه نداشته بلكه ارشادى و غير مستقيم بوده است‏» . (42)

علاوه بر اين كه نويسنده هيچ استنادى براى كلام خود ارائه ننموده است، لزوم كسب اجازه زن از شوهر براى خروج از منزل در روايات متعددى به صراحت‏بيان شده و آن را در زمره حقوق شوهر دانسته است كه پيش از اين بدان اشاره گرديد. اين نويسنده در بخش ديگرى از كلام خود مى‏نويسد:

«بر پايه نظرهاى فقهى كه عقل و مقتضيات اجتماعى و عامل زمان و مكان در شكل‏يابى آن لحاظ شده است ... خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر حداكثر به ناشزگى زن مى‏انجامد كه مجازات زن ناشزه محروميت از دريافت نفقه است... در نتيجه ممنوع‏الخروج شدن زنان از سوى شوهرانشان مبناى شرعى ندارد... اجبار زن به اين تمكين فاقد دليل شرعى است‏» . (43)

علاوه بر اين كه چنين ادعايى نيز بدون مستند شرعى مى‏باشد، هيچ يك از فقها اين نظريه را نپذيرفته‏اند. گذشته از اين كه به طور ابتدايى چنين اجازه‏اى به زن داده نشده است، حتى در صورت تخلف شوهر از وظايف خود در پرداخت نفقه زن حق ندارد خود را از اطاعت‏شوهر خارج كند، بلكه فقط مى‏تواند شوهر را از طريق مراجع قضايى ملزم به پرداخت نفقه نمايد و حاكم مى‏تواند او را تعزير كند يا تقاضاى طلاق نمايد اما هرگز مجاز نيست‏خود را از تمكين خارج نمايد. (44) قانون مدنى ايران نيز به تبع شرع در ماده 1129و1205، حكم به الزام و يا طلاق داده و هرگز خروج از طاعت را تجويز ننموده است.

اصولا تعهداتى كه هر يك از زوجين در اثر قرارداد ازدواج بر عهده مى‏گيرند جنبه اختيارى ندارد كه زن بتواند به اختيار خود از آن سر باز زند. لازمه چنين تفسيرى از حقوق و تعهدات اين است كه شوهر نيز بتواند به طور اختيارى از دادن نفقه امتناع كند و در مقابل به زن گفته شود كه مى‏توانى خود را از اطاعت‏شوهر خارج نمايى و به تعهدات خود عمل نكنى. روشن است كه چنين برداشتى موجب ظلمهاى فراوانى در حق زنان خواهد شد.

نتيجه‏ گيرى
روابط مالى و غير مالى زن و شوهر در حقوق اسلام بر پايه عدل استوار است. در روابط مالى زوجين، زن از استقلال كامل در مالكيت و تصرف اموال خود برخوردار است و اين را بايد از افتخارات حقوق اسلام شمرد؛ چرا كه تا قبل از قرن بيستم در اكثر كشورهاى اروپايى زن از حداقل حقوق انسانى برخودار نبوده و در زمره محجورين قرار داشت. در روابط غير مالى نيز ياست‏خانواده به خاطر مصالح اجتماعى و مسائل روحى و طبيعى به شوهر واگذار گرديده است. اما هرگز اين رياست جنبه استبدادى ندارد بلكه يك رياست ادارى حكيمانه است و اطاعت زن از شوهر و لزوم كسب اجازه براى خروج زن از منزل به همين جهت است و در ساير موارد، مانند رسيدگى به امور شخصى مرد، زن ملزم به اطاعت نيست.


پى‏نوشت‏ها:

1. مهرانگيز كار، پيام هامون، ش‏13، مورخ 10/12/77، صص‏4و5.
2. ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مى‏تواند در دارايى خود هر تصرفى را مى‏خواهد بكند.»
3. سيد مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
4. نساء/32.
5. حسين بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غريب القرآن، دفتر نشر كتاب، 1404ق، ص 431.
6. سيد محمد حسين، طباطبايى، ترجمه سيد محمد باقر همدانى، تفسير الميزان، دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
7. محمد كريم، علوى حسينى موسوى، كشف الحقايق عن نكت الآيات و الدقائق، حاج عبدالمجيد - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
8. محمد بن على ابن بابويه، قمى (شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج‏4، ص 93؛ محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، دار احياء التراث العربى، بيروت، ج 10، ص 449.
9. ابوبكر بن مسعود، كاشانى حنفى، بدائع الصنايع فى ترتيب الشرايع، المكتبة الحبيبية، پاكستان، چاپ اول، 1409ق.، ج 7، ص 170؛ على بن احمد ابن حزم الاندلسى، المحلى، دارالفكر، بيروت، ج 8، ص 288.
10. نساء/5.
11. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ص 270. و ناصر، مكارم شيرازى، و ديگران، تفسير نمونه، دارالكتاب الاسلاميه، تهران 1366، ج 3، ص 267.
12. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بيست و يكم، زمستان‏1374، صص 156- 155.
13. ر. ك. همان، ص 450.
14. Henri et leon Mazeaud, Lecons de Droit Civil "Rgimes Matrimoniuax" Editions Montchrestiem, paris, cinquieme, Edition,1982,P.134.
15. Ibib.
16. Creard,Cornu,les regimes matrimoniauxn, Pressesuniversitaires de la france, Paris, 1 er Edition,1974.P.195-196.
17. رژيم قانونى به رژيمى گفته مى‏شود كه در صورت عدم تعيين قرارداد مالى توسط زوجين در زمان ازدواج، اين رژيم به طور اتوماتيك بر آنها حاكم خواهد شد.
18. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P554-555.
19. سيد مصطفى، محقق داماد، پيشين، ص 317.
20. Encyclopedie, Dalloz, droit civil "regimes matrimoniauxr" Edition Dalloz,paris,1975,P. 2
le regime matrimonial contrairement a ce quon a parfois affirme n|existe pas dans tous les systemes juridiques :il est ignore au moins du droit musulman.
(رژيم مالى بر خلاف آنچه كه برخى‏ها تائيد كرده‏اند در تمام سيستم‏هاى حقوقى وجود ندارد.حداقل در حقوق اسلام از اين موضوع غفلت‏شده است.)
21. مهرانگيز منوچهريان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پيشين، ص‏258.
22. مرتضى مطهرى، پيشين، ص 264.
23. همان، صص‏259و263.
24.Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
25. بقره/228.
26. Henri et Leon Mazeaud,op.cip,P.134.
27. مهرانگيز كار، رفع تبعيض از زنان، نشر قطره، تهران، چاپ اول، 1378، ص‏322.
28. نساء/ 34.
29. ناصر، مكارم شيرازى، و ديگران، ج 3، پيشين، ص‏371.
30. حجرات/13: «ان اكرمكم عندالله اتقاكم‏»
31. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ج 4، صص‏406- 405.
32. ناصر، مكارم شيرازى و ديگران، پيشين، ص‏370.
33. محمد بن حسن، حر عاملى، پيشين، ج‏14، باب 79 از ابواب مقدمات نكاح، حديث‏1، ص‏112.
34. همان، ص 111.
35. ماده 1105ق.م.: «در روابط زوجين رياست‏خانواده از خصايص شوهر است.»
36. مهرانگيز، منوچهريان، به نقل از مرتضى، مطهرى، پيشين، ص‏258.
37. وهبة الزحيلى، الاسرة المسلمة فى العالم المعاصر، دار الفكر، دمشق، چاپ اول، 1420ق، ص 82.
38. بقره/234.
39. سيد محمد حسين، طباطبايى، پيشين، ص 544.
40. ناصر، مكارم شيرازى و ديگران، پيشين.
41. سيد ابوالقاسم، موسوى خويى، منهاج الصالحين «المعاملات‏» ، نشر مدينة العلم، قم، چاپ بيست‏وهشتم، 1410ق)، ص 289.
42. مهرانگيز كار، ماهنامه زنان، شماره 44، تير 1377، ص‏21.
43. همان.
44. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، المكتبة الاسلامية، تهران، چاپ دوم، 1366، ج 31، ص 207: «اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها الواجبة من قسم و نفقة و نحوها فلها المطالبة بها و وعظها اياه، و الا رفعت امرها الى الحاكم و كان للحاكم الزامه بها و ليس لها هجره و لا ضربه، كما صرح به غير واحد مرسلين له ارسال المسلمات... ان عرف الحاكم ... و امره بفعل ما يجب، فان نفع و الا عزره بما يراه.»


رواق انديشه -2

 
 Copyright © 2003-2014 - AVINY.COM - All Rights Reserved