فروع:
1 - حكم (افضاء) كنيز ملكى، يا محلله، يا كسى كه نزديكى كردنبا او به شبهه(310) يا زنا صورت گرفته، يا زن بالغه كبيره، همانند حكم(افضاء) زوجه صغيره نيست.
2 - ديه در همه موارد ياد شده در مسأله فوق، تعلّق مىگيرد ثابتمىشود جز در مورد زن بالغ.
3 - در صورت پيش گفته، حتى در زنا شرط آن است كه
(افضاء)با دخول صورت گيرد، ودر ثبوت ديه براى زن بالغ (كه با رضايت بهاين عمل تن داده) اشكال است، چون خود او اقدام به زيان رساندنبه خويش نموده است.
4 - انجام دادن
(افضاء) با انگشت ونظاير آن ملحق به دخولنيست، اگر چه در آن نيز ديه ثابت مىشود.
5 - اگر مردى با كامل شدن نه سال سن همسرش، به او دخول كردومنجر به
(افضاء) وى شد، آن زن بر مرد حرام نمىشود، وديه نيز-چنانچه گفته شد - ثابت نمىگردد ولى در برخى موارد مراعاتاحتياط لازم است، و احتياط واجب آن است كه به زن، ماداميكهزنده است، نفقه داده شود.
6 - اگر به سبب دخول پيش از كامل شدن نه سال عيب ديگرىغير از
(افضاء) پيش آيد مرد بايد ارش (عوض) آن را بپردازد، ونيزچنين است هرگاه با (افضاء) عيب ديگرى نيز پيش آيد كه موجبتعويض يا ديه است، مرد بايد آن را همراه با ديه
(افضاء) بپردازد.
7 - اگر مرد شك كند كه دختر نه سال را پشت سر نهاده يا خير نبايددخول كند، زيرا چنين دخترى در حكم غير بالغ است.
8 - پس از افضاء همه احكام زوجيت - در صورتى كه او را طلاقندهد - اعم از حرمت خواهر او بر مرد وساير احكام، جريان مىيابد.
9 - وجوب دادن نفقه به زن، مادامى كه زنده است با نشوز زن ازميان نمىرود، زيرا احتمال آن هست كه اين نفقه از باب نفقه همسرنباشد بلكه به اعتبار عوض از عيب
(افضاء) پرداخت مىشود، ولذاپس از طلاق بلكه پس از ازدواج با ديگرى نيز ثابت مىماند.
10 - ظاهر نظر مشهور فقها آن است كه نفقه همان گونه كه با مرگزن ساقط مىشود با مرگ مرد نيز ساقط مىشود.
11 - ظاهراً نفقه با عدم تمكن مرد، ساقط نمىشود ودينى برعهده او خواهد بود. همچنين دينى خواهد بود بر عهده مرد اگر باداشتن قدرت مالى، از پرداخت آن به زن خود دارى ورزد.
12 - احكام بالا به پس از طلاق اختصاص دارد، واما پيش ازطلاق همان احكام همسر، جارى است.
