دور از واقعیت نیست اگر بگوییم در میان تمامی ملل عربی به گونه ای مقایسه ای هیچ مردمانی به اندازه شهروندان کشور تونس صاحب جمیع حسنات نظیر درآمد سرانه بالا، سواد بالا، سطح فرهنگی مترقی، حضور گسترده نخبگان و ... نیست.

کشور کوچک تونس با 10 میلیون نفر جمعیت در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه واقع شده است که از غرب با الجزایر و از شرق و جنوب با لیبی هم‌مرز است. پایتخت این کشور شهر تونس است.

تونس در میان شهروندان اروپایی و آمریکایی به داشتن سواحلی توریستی مشهور شد، سالیانه صدها هزار خارجی جهت تفریح به این کشور می آیند. از جنبه علمی و دینی نیز می توان تونس را در قلمرو مفاخر جهان عرب دانست. صدها اندیشمند طراز اول مسلمان و عرب در سراسر جهان به این خطه کوچک اختصاص دارند.

سطح بالای آگاهی عمومی در میان شهروندان تونسی بود که این کشور را به آغازگر بیداری در میان ملت های عربی تبدیل نمود، فرآیندی که با تسری آن به شماری از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه زمینه سقوط برخی دیکتاتورها را فراهم آورده و یا پایه های برخی دیگر را متزلزل ساخته است.

اکنون در پنجمین سالروز وقوع بیداری در میان ملت های عربی می توان اذعان نمود که قاطبه ملل عربی به دلیل فقدان فرهنگ سازی مناسب و نبود تجربه ای چشم گیر در گذشته در زمینه حکمرانی و دموکراسی نه تنها به خواسته های ابتدای انقلاب شان دست نیافته اند، بلکه گاها با عقب گرد مواجه شده اند، فرآیندی که افزایش خشونت ها و ناامنی در برخی کشورهای عربی را در پی داشته است. لیبی، سوریه، مصر، یمن و... نمونه ی مناسبی از کشورهایی هستند که شاهد افزایش بیش از پیش خشونت و تنش در کشورهای شان هستند، فضایی که بهترین نفع را از آن گروه های تندرو و تکفیری ها نموده است. به واقع فقر فکری حاکم بر این جوامع و تداوم بی ثبانی و عدم وجود قدرت متمرکز در میان این کشورها زمینه رشد و نمو گسترده ای را در اختیار گروه های قبیله ای و جریان های تندرو و تروریستی هم چون القاعده و داعش و شعب آن ها فراهم نموده است.

توریسم بخش عمده ای از درآمدهای تونس را تشکیل می دهد که با تشدید ناامنی خسارت های گسترده به اقتصاد این کشور وارد آمده است.

با این حال و با وجود رشد افکار سلفی در میان جوامع عربی، تونس را می توان تنها کشوری دانست که به کمترین میزان ممکن وارد وادی خشونت و تروریسم شده و توانسته ضمن حفظ ثبات خویش، شرایط را برای وجود یک دموکراسی نیم بند فراهم نماید، آن چنان که از زمان سقوط زین العابدین بن علی دیکتاتور مخلوع این کشور تا به امروز (با وجود وقوع تعدادی حملات تروریستی محدود در این کشور) زمینه برای تغییر هرم قدرت در فضای آرامش و دموکراتیک مهیا بوده است.

با وجود آرامش نسبی حاکم بر جامعه تونس، آن چه که موجب حیرت شمار زیادی از ناظرین منطقه ای شده است را می توان در حضور گسترده شهروندان تندرو این کشور در گروه های سلفی جستجو نموده تا آن جا که امروز اقلیت تونسی تبار موجود در گروه هایی هم چون جبهه النصره، داعش، القاعده لیبی، القاعده الجزایر، انصار بیت المقدس (شاخه داعش در مصر)، جزو بالاترین و فعال ترین جناح های این گروه های تروریستی می باشد، امری که با جمعیت نسبتا پایین کشور تونس و فضای فرهنگی حاکم بر این کشور قرابت نزدیکی ندارد.

انقلاب تونس در ژانویه 2011 زین العابدین بن علی را از قدرت ساقط کرد.

همسایه ی نا امن

تحلیل گران مسائل جهان عرب بر این باورند که با وجود تداوم بحران در سوریه و عراق، لیبی را می توان مستعد ترین کشور جهت حضور تروریست ها در آینده دانست. امری که در صورت تحقق بیش از پیش تونس را در بحرانی عمیق فرو خواهد برد. به واقع عمده ترین نگرانی ها به طور مستقیم به پیشرفت بحران در لیبی مرتبط هستند. صرف نظر از نتیجه گفتگوهای ملی بین دو قدرت در توبروک و طرابلس ، امکان مداخله خارجی بر علیه داعش در اطراف شهر سرت روز به روز روشن تر به نظر میرسد، چه دولت وحدت ملی لیبی، که بخواهد اجازه چنین مداخله ای را صادر کند، شکل گرفته باشد یا خیر. قراردادهای بین قبایلی که ثبات کمابیشی درکنترل نواحی مرزی لیبی و تونس ایجاد کرده اند شکننده تر خواهند شد، و تونس را بیش از پیش در برابر پیامدهای منفی اقتصادی و سیاسی یک جنگ نوین در لیبی آسیب پذیر خواهند کرد.

تروریست های تونسی عضو داعش.

تونس سال ۲۰۱۵ سختی را از سر گذارانده ، سالی که در آن سه حمله مهم توسط داعش را بر علیه هدف های نمادین توریستی و دولتی متحمل شده است. نتیجه آن که فصل توریستی با بیلان اقتصادی ناگوار به پایان می رسد. دریافتی از ژانویه تا نوامبر ۲۶ درصد، و درآمد بیش از ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته. رشد درآمد ناخالص ملی باید تقریبا صفر باشد. و سال ۲۰۱۶ هم در میان نشانه هایی حتی تیره تر پا به میدان میگذارد.

در چنین فضایی یکی از کابوس های مسئولان این خواهد بود که در میان معترضین اجتماعی در جنوب سر و کله طرفداران داعش هم پیدا شود، که ممکن است با قاچاقچیان نیز هم دست شوند.

تداوم ناامنی و بی ثباتی در لیبی موجب رشد روز افزون وفاداران به ابوبکر البغدادی در این کشور شده است. شماری از رسانه های در هفته ی سپری شده اخباری دال بر انتقال برخی کادرهای رهبری داعش از عراق و سوریه به لیبی خبر دادند، به گفته ی این منابع خبری، امنیت لیبی برای تروریست، داعش را بر حضور گسترده در این کشور مجاب ساخته است. هم اکنون زادگاه معمر قذافی (شهر سرت) و برخی مناطق هم جوار آن در اختیار تکفیری های داعش می باشد.

رشد سلفی گری در لیبی موجب جذب تعداد کثیری از جوانان تونسی به این کشور شده که تداوم آن موجب تسری ناامنی به این خطه زیبا خواهد شد.

سرخوردگی انقلابیون

سقوط زین العابدین بن علی دیکتاتور حاکم بر تونس را می توان روزی سرنوشت ساز برای تونسی ها دانست، با این حال و با وجود گذشت پنج سال می توان اذعان نمود که انقلابیون تونسی در دستیابی به اهداف خویش ناکام مانده اند.

درست در سال 2015 بود که چهار تشکل غیردولتی - صنفی تونس معروف به "کمیته چهارجانبه" که میانجی برگزاری گفتگوهای ملی میان احزاب سیاسی این کشور بودند به عنوان برنده این جایزه صلح نوبل معرفی شدند، امری که گویای تفاوت فضای حاکم بر تونس نسبت به سایر کشورهای جهان عرب می باشد. با این حال برآورد تحولات سیاسی حاکم بر تونس حکایت از عدم بلوغ سیاسی جامعه نوپای این کشور دارد. به واقع مردمان تونس هم چون سایر ملل آفریقایی و خاورمیانه ای به دلیل دهه ها حکمرانی دیکتاتورها در کشورهای شان فضای کافی برای رشد و نمو و مدنی شدن نیافته اند و همین عامل زمینه عدم فضای مساعد در کشور را فراهم آورده است.

حذف تدریجی اخوان المسلمین از قدرت در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منجر به رادیکال شدن برخی اعضای آن شده است.

تونسی ها در ابتدای پیروزی انقلاب متمایل به جریان اسلامی وابسته به اخوان المسلمین در این کشور شدند. حکومت اخوانی ها دوام چندانی نیاورده و لیبرال ها بر کشور حاکم شدند. برآورد کارنامه سیاسی و به ویژه اقتصادی حاکمان تونس از زمان سقوط بن علی به این نشان از ناکارآمدی آن دارد، امری که می توان آن را در اعتراض های گسترده اخیر تونسی ها در نارضایتی از وجود بیکاری و تورم بالای اقتصادی مشاهده نمود، اصولی که اساسا انقلاب برای تحقق آن ها صورت پذیرفت. معترضان به ویژه در شهر قصرین شعار "کار، کرامت، آزادی" را سر می دادند.

به واقع مشکلات اقتصادی تونس که از عوامل اصلی بروز اعتراضات و شروع بیداری اسلامی و سرنگونی رژیم بن‌علی بود، با شدتی مضاعف‌ برقرارند. توریسم به دلیل بحران‌های اروپا و به‌خصوص به دلیل اقدامات تروریستی گروه‌های افراطی در تونس به نفس‌افتاده و به این ترتیب شاخه‌ای که نقشی عمده در اشتغال و تولید ناخالص ملی داشت دچار رکود شده است.۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان و به همین میزان جوانان تونس بیکارند و چشم‌اندازی برای خود نمی‌بینند. مهاجرت عمدتا توام با خطر بخشی از این جوانان به سوی اروپا یا پیوستن به گروه‌های افراطی چه در منطقه و چه در سوریه و عراق تا حدود زیادی ناشی از همین وضعیت است.

اعتراض ها در تونس نسبت به وضع نامساعد اقتصادی بالا گرفته است.

وضعیت بد اقتصادی به علاوه فساد و ناکارایی دست‌اندرکاران حاکمیت جدید و نیز اختلاف و کشمکش‌های سیاسی میان آنها در کنار اقدامات تروریستی دوباره بخش‌هایی از جامعه تونس را به اعتراض و برآمدهای خیابانی و اقدامات بعضا خشونت‌بار کشانده و دولت نیز متقابلا با وضع حالت فوق‌العاده به مصاف این وضعیت رفته است، بدون آن که برای حل بحران چاره‌ای سریع و کارآ داشته باشد. به این ترتیب مدل موفق تونس در بیداری اسلامی هم در وضعیت حساس و خطیری است.

فضای تردید آمیز موجود و شکاف های فرهنگی تونس موجب چندپارگی جامعه شده است. عناصر لیبرال و آزادی خواه در دستیابی به اهداف شان موفقیت کامل نداشته و عناصر تندرو نیز از تداوم وضع موجود سرخورده شده اند. شکست پی در پی جریان اخوان المسلمین در شمال آفریقا و به ویژه در مصر، لیبی و خوده تونس نیز مزید بر علت شده و زمینه رادیکال شدن برخی عناصر نزدیک به محافل سلفی را فراهم آورده، فضایی که موجب تمایل تندروها به حضور در سایر کشورهای بی ثبات نظیر عراق، سوریه و لیبی شده است.

ضعف دولت سازی توسط انقلابیون

برآورد تحولات جهان عرب نشان می دهدکه بیداری اسلامی دومین زلزله‌ای بود که بعد از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، شاکله و معادلات سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا را به کلی دگرگون کرد و قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در وضعیت جدیدی نسبت به یکدیگر قرار داد.

فرآیند دولت سازی مدرن و مدنی در تونس پس از سقوط بن علی تا به امروز به کندی پیش می رود. فقدان دولت منسجم و کارامد علاوه بر ناکامی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می تواند زمینه فضای نامساعد امنیتی را نیز فراهم آورد، آن چنان که نقطه ضعف های امنیتی که توسط حمله تروریستی سوسه مشخص شدند نشان دادند که وزارت کشور، در ظاهر مخوف، اما یک سازمان ضعیف است که بین دسته های رقیب تقسیم شده. این وزارت هنوز فاقد یک پروسه ی انظباطی سازمانی است که بتواند جلوی سوء استفاده هایی همچون سوء رفتار، شکنجه، اخاذی و رشوه گیری که مامورانی با ذهنیت دولت پلیسی انجام می دهند را بگیرد.

راشد الغنوشی رهبر اسلامگرایان تونس.

فضای حاکم منجر به ایجاد «ناخوشی» هایی میگردد که تونسی ها قادر به پیدا کردن مسئولانش نیستند. عملکرد نهادها منجر به احساس نوعی قدرت نامنظم و فاقد یک موتور واقعی میگردد. به این ابهام ساختاری بایستی پیکربندی مجدد و پرزحمت طرفهایی که پایه های ائتلاف بر دوش آنان قرار گرفته را نیز اضافه کرد. هردو طرف (اسلام گرایان وفادار به اخوان و لیبرال های مطیع رئیس جمهور) در کوله بار خود چیزی به جز تجربه فرهنگ دموکراتیک اخیر را ندارند، و متولیان میراثی هستند که بایستی به روز رسانی شود: یک درک «بورقیبه ای» و مداخله گرایانه از دولت در «ندای تونس» (حزب حاکم لیبرال)، و ترکیبی از تفکر سنتی و پروژه اخوان المسلمین در «النهضه».

در چنین فضایی حزب اصلی قدرت، ندای تونس، در مقابل چشمان مبهوت همگان چند پاره شده است و خود را مانند یک ماشین انتخاباتی حول یک ایده ی مدرنیست و بدون برنامه ای خاص شکل می دهد. ترکیبی از امواج پی در پی چپ، اتحادیه گرایی، انجمن های حرفه ای، ومدیران اجرایی سابقِ «تجمع دموکراتیک قانون اساسی» (RCD) متعلق به رئیس جمهور سابق، بن علی.

زین العابدین بن علی.

برآورد وضعیت فوق نشان می دهد که سرخوردگی و بی تفاوتی در جامعه تونس موج زده و همین امر و پیامدهای آن موجب گرایش شمار کثیری از جوانان به گروه های افراطی شده است. عدم قدرت بالای دولت در مهار تروریست ها و ایجاد مانع جهت ممانعت از خروج آن ها از کشور موجب جولان شهروندان تندروی تونس از شبه جزیره عربستان تا شامات و شمال آفریقا شده است.

لائیسته حاکم بر تونس

از زمان استقلال تونس در دهه 50 میلادی به رهبری حبیب بورقیبه از فرانسه تا به امروز می توان مدعی شد که در میان دولت های اسلامی هیچ یک به اندازه ی تونس شاهد ریشه دوانی اصول لائیسیته نبوده است. در تاریخ تونس بورقیبه را با مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه مقایسه می‌کنند. بورقیبه که به جامعه مدنی غرب اعتقاد داشت سعی کرد با حذف حجاب، دادن حق رأی به زنان، ممنوعیت چندهمسری، تغییر قانون طلاق و حذف دادگاه‌های شرعی جامعه تونس را متحول کند.

فرهنگ دین گریزی دهه هاست که بر تونس حکم فرماست.

در سال 1987 زین‌العابدین بن علی، در پی یک دوره کوتاه نخست‌وزیری و بوسیله یک کودتای بدون خونریزی مقام ریاست‌جمهوری را از حبیب بورقیبه سلب کرد. بن علی نیز در طول 23 سال حکمرانی در تونس به اصول لائیسیته و سکولاریسم وفادار ماند. از همین رو می توان جامعه تونس را از مشتاق ترین و تمایل ترین جوامع برای بازگشت به ارزش های دینی دانست، امری که گاها مرد بهره برداری برخی دولت های منطقه نظیر سعودی و افکار سلفی گری نیز قرار گرفته است.

تونسی های عضو داعش.

اکنون و با افزایش بی ثباتی در تونس، حضور و فعالیت جریان سلفی تکفیری در تونس امری است که برکسی پوشیده نمانده، اما آن چه خطرناک به نظر می‌رسد، تشدید فعالیت و افزایش قدرت این جریان در تونس پس از انقلاب است که یکی از مهمترین دلایل آن ضعف حاکم بر نظارت دستگاه‌های حکومتی و از جمله امنیتی بر جامعه است، به همین دلیل شاهد افزایش فعالیت مراکز دینی و مذهبی وابسته به این جریان به ویژه مساجد وابسته به این گروه هستیم، به گونه‌ای که امامان و خطبای منابر این مساجد با سخنرانی‌های آتشین و تحریک‌آمیز خویش نقش بسزایی در جذب جوانان تونسی به این جریان و هدایت آنها به خارج کشور و ملحق کردن آنها به گروهک‌های تروریستی تکفیری فعال در سوریه و عراق داشته‌اند.

حضور گسترده سلفی های تونسی در سایر ملل اسلامی تا بدان جا پیش رفته که اسماعیل شکری یک مسئول نهادهای امنیتی شهر مصراته در همسایگی سرت که هم اکنون در اختیار تکفیری های وفادار به ابوبکر البغدادی قرار دارد می گوید اکثر پیکارجویان گروه داعش که در سرت مستقر شده اند خارجی و اهل تونس هستند.