در بخشی از نامه دری نجف آبادی به سید احمد موسوی معاون حقوقی و امور مجلس ریاست
جمهوری آمده است :
"با عنایت به این که رئیس جمهور محترم امور پیگیری سرنوشت 4
دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان را به جنابعالی محول نموده اند و هیاتی نیز از
طرف مجلس شورای اسلامی به طور جداگانه پیگیر موضوع هستند واز طرفی ، خانواده های
محترم دیپلمات ها تقاضای پیگیری قضایی موضوع را از دادستانی کل کشور نموده اند، جهت
انتظام و تسریع امور وجلوگیری از موازی کاری پیشنهاد می شود :
اولا شکایتی از طرف خانواده های این عزیزان
تنظیم و در مراجع کیفری لبنان به صورت رسمی پیگیری شود. برای نیل به نتیجه مطلوب
بهتر آن است از مشاوره وکیل یا وکلای خبره و شناخته شده لبنانی ( که با هزینه دولت
و به کمک سفارت ایران در لبنان تعیین خواهند شد) استفاده گردد. پس از تنظیم شکوائیه
و پیوست مدارک، موضوع با هدایت نمایندگان نهادهای ذیربط و از طریق وکلای منتخب
پیگیری شود. دادستانی کل کشور آمادگی لازم را در این رابطه دارد.( می توان با تشکیل
هیاتی مرکب از نمایندگان رئیس جمهوری و مجلس محترم و دادستانی کل موضوع را پیگیری
نمود.)
لازم است مسئولین سیاسی و قضایی کشور همزمان با رسیدگی مراجعه
قضایی ذیربط موضوع را به طرق مقتضی پیگیری و به واسطه ارتباطاتی که با مسئولین
لبنان به صورت رسمی یا غیر رسمی به عمل می آورند در تسریع رسیدگی به پرونده
موثرواقع شوند.
ثانیا چنانچه ظرف مدت چند ماه پیگیری قضایی به
نتیجه نرسید، براساس مقررات بین المللی و اقاریر برخی شخصیت های لبنانی - مسئولیت
ربایش دیپلماتها با دولت لبنان می باشد و از طرفی برخی شواهد و قرائن موجود دلالت
به تحویل دیپلماتها به مقامات رژیم اشغالگر قدس دارد، دولت ایران می تواند با این
استدلال که عملا چند کشور درگیر این موضوع می باشند و به لحاظ ارتباط این امر با
نظم و امنیت بین الملل رسما از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست نماید کمیته ای
حقیقت یاب با لحاظ اختیارات لازم جهت تعیین سرنوشت دیپلمات های ایرانی تشکیل دهد.
حتی اگر شورای امنیت به درخواست ایران جواب مثبت ندهد، نفس طرح این موضوع از حیث
بین المللی مفید بوده و حداقل کاری است که مسئولین در جهت تعیین سرنوشت 4 نفر از
فرزندان فداکار ملت ایران انجام داده است."
گفتنی است دادستانی کل کشور پیش از این نشستی با حضورخانواده 4
دیپلمات داشته و پیگیریها ومکاتباتی نیز به این خصوص بعمل آورده و دادستان کل کشور
نیز نیز 2 تن از مشاوران خود را جهت پیگیری امور محوله در این موضوع اختصاص داده
است.
