بخش شهید آوینی حرف دل موبایل شعر و سبک اوقات شرعی کتابخانه گالری عکس  صوتی فیلم و کلیپ لینکستان استخاره دانلود نرم افزار بازی آنلاین
خرابی لینک Instagram

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

دادرسى پيرامون سند حديث

و ان احكم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم سوره مائده

تحقيق و كاوشهائى كه "در خلال مطالب گذشته" صورت گرفت، شما "خواننده گرامى" را آگاه ساخت بر گروههاى بسيار از علماء امت و حفاظ حديث و روساء مذهب "سنت و جماعت" كه حديث غدير را روايت كردند و با اطمينان و سكوت خاطر آنرا تلقى نمودند، و بر گروه ديگر كه در قبال هر گونه شك و ريب نسبت بان دفاع و هوادارى كردند و بصحيح بودن اسنادهاى زيادى از طرق حديث مزبور و حسن بودن طرق ديگر و قوى بودن اسناد بعضى ديگر از طرق حديث حكم نمودند، و در اين زمينه گروهى از بزرگان علماء بمتواتر بودن حديث مزبور حكم نموده اند و آنها را كه منكر اين معنى شده اند مورد انتقاد و سرزنش قرار داده اند، و بر شما محقق شد و دانستيد كه بر حسب آنچه بدان وقوف يافتيم يكصد و ده تن از صحابه، حديث غدير را روايت نموده اند و در ص 145 مقدمه جلد اول " در تكميل تعداد مولفين حديث غدير " ذكر شده كه: حافظ سجستانى حديث مزبور را از يكصد و بيست تن از صحابه روايت نموده و نيز در ص 149 مقدمه فوق الذكر از حافظ ابو العلاء همدانى نقل شد كه نامبرده حديث مذكور را بدويست و پنجاه طريق روايت كرده، و بر همين مقياس است روايت تابعين و آنها كه متاخرتر از آنانند "كه در جلد اول ذكر شد" و با اين كيفيات در احاديث وارده از رسول خدا صلى الله عليه و آله هرگز حديثى را نخواهيد يافت كه باين مرتبه از ثبوت و يقين و تواتر رسيده باشد!

شمس الدين جزرى "شرح حال او در ص 209جلد اول بيان شده" يك رساله جداگانه در اثبات تواتر اين حديث ترتيب داده و منكر تواتر آنرا منسوب بنادانى نموده، بنابراين همانطور كه از فقيه، ضياء الدين مقبلى در ص 235 ذكر شد، اگر تحقق و ثبوت اين حديث "با اين همه شواهد و دلايل" غير معلوم پنداشته شود، هيچ امرى در دين معلوم "و مدلل" نخواهد بود و در ص 216 از عاصمى نقل شد كه: حديث مزبور را امت "اسلامى" بقبول تلقى نموده و پذيرش "صحت و تواتر آن" موافق با اصول "درايت" است، و در ص 216 از غزالى نقل شد كه: همگان اجماع بر متن حديث مزبور دارند، و در ص 231 از ذهبى نقل شد كه جمهور اهل سنت بر اين حديث اتفاق دارند، و در ص 238 از بدخشى نقل شد كه: اين حديث صحيح و مشهور است، و پيرامون صحت آن سخن نگفته مگر متعصب انكار پيشه كه بسخن او اعتبارى نيست و در ص 219 ذكر شد كه: اين حديثى است كه صحت آن مورد اتفاق همگانى است، و اينكه صدر حديث متواتر است، و متيقن است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله اين سخن "من كنت مولاه... "را فرموده و ذيل حديث "اللهم وال من والاه... "زيادتى است كه اسناد آن قوى است، و در ص 241 اشعار شد كه: اين حديث صحيح است و هر كس در صحت آن سخنى گفته بخطا رفته، و در ص 239 ذكر شد كه: اين حديث مشهور است و داراى طرق بسيار زيادى است، و نيز در ص 239 از قول آلوسى ذكر شد كه: بلى نزد ما ثابت است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله آنرا در حق على عليه السلام فرموده.. و در ص 227 ذكر شد كه: حديث مزبور صحيح است و شكى در آن نيست، و در ص 221 و 226 مذكور گشت كه: اين حديث متواتر است از پيغمبر صلى الله عليه و آله و از اميرالمومنين عليه السلام نيز متواترا رسيده و آنرا گروه بسيارى "از راويان و محدثين" روايت نموده اند، و اعتبارى نميتوان قايل شد براى كسى كه بدون آگاهى و تسلط در علم حديث نسبت بحديث مزبور اسناد ضعف داده و در ص 230 ذكر شد كه: اين حديث صحيح است و شكى كه منافى آن باشد در آن نيست، و سخن كسى كه در پيرامون صحت آن ترديد كرد در خورد توجه و التفات نيست، و همچنين سخن كسى كه جمله بعدى " اللهم وال من والاه... " را زيادى دانسته و آنرا نفى نموده قابل اعتنا نخواهد بود! و در ص 221 ذكر شد كه: اين حديث متواتر است و سخن آنكه در صحت آن ترديد كرده قابل توجه نخواهد بود، و صحت حديث مزبور از گروهى حاصل شده كه قطع بخبر آنها هست، و در ص 216 از اصفهانى نقل شده كه: حديث مزبور صحيح است و هيچگونه علت "و نقصى" در آن بنظر نميرسد، و اين حديث را حدود يكصد تن روايت نموده اند كه از جمله آنها ده نفرى هستند كه بشارت به بهشت يافته اند،... تا آخر سخنانى كه به تفصيل مذكور گشت.

ليكن "با همه اين كيفيات" از خلال عصبيت ها و پشت تپه هاى كينه ها محصول شومى بدست آمده كه گروهى "جفا پيشه و معاند" را از "شعاع فضيلت علوى" بسوى ديگر كشانيده تا صفاى حق و حقيقت را تيره و كدر ساختند و آرامش و اطمينانى را "كه در ساله ولايت مطلقه الهيه" وجود داشته باضطراب مبدل نمودند و با آهنگ هاى ماجرا جويانه و جنجالهاى ناموزون در قبال يك حقيقت آشكار بمخالفت و بى انصافى گرائيدند!!

در نتيجه، آن يك- منكر صحت صدور حديث غدير خم شد و علت انكار خود را مسافرت على عليه السلام به يمن و نبودن او با پيغمبر صلى الله عليه و آله در سفر حجه الوداع بيان داشت و آنديگرى منكر صحت صدر حديث شد و گفت: بيشتر آنهائى كه داستان غدير خم را روايت نموده اند- صدر حديث را روايت نكرده اند سومى ذيل حديث را بضعف "سند" نسبت داد و گفت: شكى نيست كه ذيل حديث عارى از حقيقت است چهارمى در اصل حديث نكوهش و طعن نمود و دعاء ملحق بان را معتبر دانست و گفت: غير از احمد، جز قسمت اخير حديث را كه عبارتست از: " اللهم وال من والاه... الخ روايت ننموده!! تا آخر

در حاليكه "بر حسب مطالبى كه تفصيلا بيان شد" دانستيد كه: تمام حديث مزبور متواتر است و عموم علماء حديث اتفاق بر صحت آن نموده اند و باعتبار تمام حديث "در كلمات خود" تصريح نموده اند و به بيهوده سرائى ها و سخنان بى اساس و ماجراجويانه اهميت نداده اند، و در نتيجه اجماع علماء اهل حديث "بر صحت تمام حديث" بر بيهوده سرايان سبقت گرفته و آنها را تعقيب كرده و ديگر پناهگاهى در وادى اعتبار براى آنها باقى نمانده در زمينه انكار و ترديد بعضى از "نادانان معاند" يكبار گويد: علماء ما اين حديث را روايت نكرده اند بار ديگر گويد: از طريق راويان ثقه صحت اين حديث تاييد نشده است و برخى از متاخرين بتقليد از او گويد: محدثين مورد اعتماد و ثقه اين حديث را ذكر ننموده اند و در عين حال خود اين گوينده مقلد در موضع ديگر از كتابش قائل بتواتر آن ميشود و ما در قبال آن گروه پيشينه ساز و پيروان آنان جز با سلام روبرو نميشويم، چنانكه خداى سبحانه ما را به آن امر فرموده.

و من نمى دانم نارسائى نيروى دانش مانع آن گشته كه گوينده بدوى "اين ترهات" علماء هم كيش خود را بشناسند؟ يا بر كتب صحيح و مسند وقوف حاصل نمايد؟. و يا اينكه او همه اين اعلام "دانشمندان مشهور اهل سنت" را ثقه و مورد اعتماد نميداند؟

 

فان كان لا يدرى فتلك مصيبه

و ان كان يدرى فالمصيبه اعظم

 

اگر نميداند اين خود مصيبتى است و اگر ميداند مصيبت بزرگتر است در ميان اين گروه "معاند" كسى هست: كه دهان بى پرواى خود را باين سخن ميالايد كه: اين حديث را غير از احمد در مسندش كسى روايت نكرده!!

و مسند احمد هم مشتمل بر حديث صحيح و ضعيف ميباشد اين شخص گوئى بهيچ تاليفى جز مسند احمد دست نيافته؟ و يا سير و سلوك علمى او را بر اسنادهاى صحيح و بهم پيوسته و نيرومند در كتاب هاى صحيح و مسندها و سنن و غيرها واقف ننموده و گوئى بر آنچه كه علماء بنام و مشهور در پيرامون احمد و مسند او جداگانه تاليف نموده اند آگاهى نيافته يا سخن سبكى بگوش او نخورده كه در جلد 1 طبقاتش ص 201 گويد كه: احمد، مسند خود را تاليف نموده و اين كتاب اصلى از اصول اين امت است، امام حافظ، ابو موسى مدنى "شرح حال او در ج 1 ص 190 گذشت" گويد: مسند امام احمد، اصل بزرگ، و مرجع استوار و محكمى است براى اصحاب حديث، كتاب مزبور منتخبى است مشتمل بر احاديث بسيار و مسموعات فراوان، و در نتيجه، اين كتاب پيشوا و تكيه گاه است، و در موقع تنازع پناه گاه و مورد استناد است، بنابر آنچه پدرم و ديگرى ما را خبر دادند، باينكه مبارك بن عبد الجبار از بغداد كتبا بانها نوشت و گفت كه خبر داد ما را... سپس سند را از طريق حافظ ابن بطه تا احمد ذكر نموده و گويد، كه احمد گفت: همانا من اين كتاب "مسند" را جمع نمودم و آنرا از بيش از هفتصد و پنجاه هزار حديث انتخاب كردم بنابراين هر زمان مسلمين درباره حديثى از رسول خدا صلى الله عليه و آله اختلاف نمودند به آن "مسند" مراجعه نمايند، اگر در آنجا بود هيچ و اگر نبود آن حديثى كه مورد اختلاف واقع شده فاقد حجيت و سنديت است، و عبد الله گويد: بپدرم گفتم چرا از وضع كتب كراهت دارى؟ در حاليكه خود مسند را بكار بستى "تاليف نمودى"؟ گفت اين كتاب را تنظيم نمودم تا هنگام اختلاف مردم در سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله پيشواى آنها باشد و براى رفع و حل اختلاف بدان مراجعه نمايند. و نيز از قول ابو موسى مدينى گويد: حديثى را "احمد- در مسند" نياورده مگر از كسى كه صدق و ديانت او در نزد او به ثبوت رسيده باشد نه از آنهائى كه امانتشان مورد نكوهش و طعن است و "نيز" ابو موسى گويد: از جمله دلائل بر اينكه آنچه امام احمد در كتاب خود قرار داده از حيث سند و متن در آن احتياط نموده و جز آنچه كه سند آن صحيح بوده در كتاب خود وارد ننموده اينست كه... سپس دليل اين مدعاى خود را ذكر نموده "بطور خلاصه پايان يافت" و گوئى آنكس كه اين عقيده را درباره احمد و مسندش دارد بسخن حافظ جزرى "شرح حال او را در ج 1 ص 209 ذكر شده" واقف نشده كه در قصيده كه بدان امام اجمد و مسند او را توصيف و ستايش نموده و قصيده مزبور را در " المصعد الاحمد فى ختم مسند احمد " ص 45 ذكر و ثبت كرده، از جمله چنين سروده:

 

و ان كتاب المسند البحر للرضى

فتى حنبل للدين ايه مسند

حوى من حديث المصطفى كل جوهر

و جمع فيه كل در منضد

فما من صحيح كالبخارى جامعا

و لا مسند يلفى كمسند احمد

 

و اينست حافظ سيوطى، در ديباچه كتاب " جمع الجوامع " "بطوريكه در جلد 1 كنز العمال ص 3 مذكور است" گويد: و هر چه "از احاديث" در مسند احمد ذكر شده پذيرفته است، پس حديث ضعيف مذكور در آن نزديك بحديث حسن است، پس- بفرض اينكه ما بانچه اين مرد "صاحب عقيده مزبور درباره احمد و مسندش" گويد تن دهيم، گناه احمد چيست؟ و بر مسند چه جرمى است كه اين حديث از جمله احاديث صحيح باشد كه در آن آورده؟ وانگهى مسالمت و تن دادن بسخن اين مرد داير به تخصيص روايت حديث مزبور و احمد ممكن نخواهد بود، در حالتيكه راويان حديث مزبور گروهى هستند از پيشوايان رواه حديث كه اين حديث را در كتب صحيح و مسندهاى خود درج نموده اند و افراديكه همه ثقه و مورد اعتمادند از افراد ثقه و مورد اعتماد آنرا دريافت و روايت كرده اند و مردم بسيارى از رجال اسناد آن رجالى هستند كه در صحيح مسلم و بخارى مذكورند.

ديگرى "از اهل عناد" آمده و ميگويد: و حديث غدير" در غير كتب صحيح نقل شده و او غافل است از اينكه حديث مزبور را ترمذى در صحيح خود و ابن ماجه در سنن خود، و دار قطنى بطرق متعدد، و ضياء الدين مقدسى در "المختاره" و و و... آنرا با دقت در طريق روايت نموده اند | زيادتى چاپ دوم- و در ص 240 سخن شيخ محمد حوت را شنيدى كه گويد: اين حديث را اصحاب سنن "جز ابى داود" روايت نموده اند، و احمد نيز آنرا روايت كرده و همه صحت اين حديث را اقرار نموده اند | و اصحاب آن گويند كه: اين كتب كتب صحيحى است و بنابراين آنچه از حديث نسبت بكتب مذكوره داده شود نمودار صحت آنحديث است.

و با اين مطالب خواهيد دانست كه گفتار آنكه در صحت اين حديث باستناد روايت ننمودن دو استاد "مسلم و بخارى" آنرا در صحيح خودشان- طعن و قدح نموده، چه ارزشى خواهد داشت؟!!

با اينكه ديگرى آمده و صحت حديث را تاييد و حسن بودن آنرا مدلل ميداند و اتفاق جمهور اهل سنت را بر آن نقل ميكند و ميگويد: چه بسا حديث صحيح هست كه در عين حال- دو استاد نامبرده آنرا روايت نكرده اند چنانكه در ص 231 گذشت.

و ما ميگوئيم: اين مطلب "عدم روايت مسلم و بخارى بسيارى از احاديث صحيحه را" تا حدى است كه حاكم نيشابورى كتاب بزرگى كه از حيث حجم كمتر از صحيح مسلم و صحيح بخارى نيست در تدارك و جبران احاديثى كه آندو در صحيح خود روايت نكرده اند تاليف نموده و با ذهبى در آنچه كه در " الملخص " روايت كرده هم دست شده و در شرح حال علماء كتب ديگرى نيز خواهيد يافت كه در تدارك و جبران احاديث صحيحى كه در صحيح مسلم و بخارى ثبت نگشته تاليف شده است.

و همين حاكم نيشابورى است كه در جلد 1 "مستدرك" صفحه 3 گويد: بخارى و مسلم- هيچ يك چنين عنوانى ننموده اند كه: حديث صحيح منحصرا احاديثى است كه آندو مورد بررسى و روايت قرار داده اند، و گروهى از بدعت گذاران در همين عصر حاضر، بظهور پيوسته اند كه راويان آثار را مورد شماتت قرار داده اند باينكه آنچه از حديث در نزد شما صحيح تلقى شده تمام آن بده هزار حديث نميرسد و اين همه اسنادهائى كه جمع آورى شده و مشتمل بر يكهزار جزء "مجلد" يا كمتر يا بيشتر گرديده همه آنها غير صحيح و ناپذيرفتنى است!

و گروهى از برجستگان اهل علم در اين شهر و غير آن از من "گفتار حاكم نيشابورى است" خواستار شدند كه كتابى تاليف نمايم مشتمل بر احاديثى كه روايت شده است باسنادهائيكه محمد بن اسمعيل "بخارى" و مسلم بن حجاج بامثال آنها استدلال و احتجاج مينمايند، زيرا راهى براى اخراج كردن احاديثى كه معلول نيست وجود ندارد، و خود آندو "رحمهما الله" اين ادعا را شخصا هم ننموده اند، و جماعتى از علما عصر آنها "بخارى و مسلم" و اعصار بعد از آنها احاديثى را بدست آورده و برخ آنها كشيده اند كه آندو احاديث مذكوره را آورده اند در حالتيكه آنها معلول است و من كوشش بسيارى بكار بردم در پيدا كردن راه تصحيح آنها تا بطريقى كه مورد پسند و رضايت اهل فن حديث باشد از آن احاديث دفاع نمايم، و من از خداوند استعانت ميجويم براى بررسى و روايت احاديثى كه راويان آنها ثقه بوده و هر دو استاد نامبرده "مسلم و بخارى" يا يكى از آندو بامثال آنها استدلال و احتجاج نموده اند و شرط صحيح بوده در نظر تمام فقهاء اهل اسلام همين است كه زيادتى در اسنادها و متن احاديث از اهل وثوق و مورد اعتماد پذيرفته و مقبول است. اه.

و حافظ بزرگوار عراقى در كتاب " فتح المغيث " ص 17 در شرح اين دو بيت خود در الفيه حديث ".

 

و لم يعماه و لكن قل ما

عند ابن الاخرم منه قد فاتهما

 

گويد: مقصود اينست كه: "مسلم و بخارى" تمام احاديث صحيح را ثبت و روايت نكرده اند، يعنى كتاب آندو شامل تمام احاديث صحيحه نيست و آندو به چنين امرى ملتزم و متعهد نشده اند، و الزام دار قطنى و غيره آندو را باحاديث غير لازم است.

حاكم، در خطبه " مستدرك " گويد: "بخارى و مسلم" هيچيك از آنها چنين حكيمى ننموده اند كه: جز آنچه از حديث آنها بررسى و روايت نموده اند حديثى صحيح نيست. اه.

بخارى گويد: در كتاب جامع جز احاديث صحيح حديثى داخل ننمودم و بعضى از احاديث صحيحه را بعلت طولانى بودن ترك و از ذكر آنها صرف نظر نمودم و مسلم گويد: من هر حديث صحيحى را در اينجا "يعنى در كتاب صحيح خود" قرار نداده ام، و فقط احاديثى را در آن نهادم كه "اهل حديث" اجماع بر آن نموده اند مرادش آن احاديثى است كه شرايط مجمع عليه بودن بنظر او در آن احاديث وجود داشته هر چند اجتماع شرايط مذكوره در بعض از آن احاديث در نظر بعض از اهل حديث ظاهر نشده باشد، و عراقى نيز در ص 19 در شرح اين دو بيت خود:

 

و خذ زياده الصحيح اذ تنص

صحته او من مصنف ينص

بجمعه نحو ابن حبان الزكى

و ابن خزيمه و كالمستدرك

 

گويد: چون در پيش عنوان شد كه: بخارى و مسلم تمام احاديث صحيحه را جمع و بررسى و روايت نكرده اند كانه گفته شد كه "با اين كيفيت" صحت احاديث زايد بر آنچه در صحيح مسلم و بخارى است چگونه و از كجا شناخته شود؟ و او در پاسخ گويد: آن حديث زائد را كه تصريح بصحت آن شده باشد بصحت قبول كن، يعنى پيشواى مورد اعتمادى چون ابى داود و ترمذى و نسائى و دار قطنى و خطابى و بيهقى در مصنفات مورد اعتماد خود صحت آنرا تصريح نموده باشند، ابن الصلاح اين قيد را "در مصنفات آنها" آورده و من موضوع را باين قيد مقيد نميكنم و "ميگويم" همينكه طريق صحيح بدست آمد مشعر بر اينكه آنها حديث را صحيح اعلام نموده اند اگرچه در غير مصنفات خود آنها باشد يا صحت حديثى را پيشوائى از ائمه حديث اعلام نمود كه تصنيف مشهورى از او بدست نيامده مانند يحيى بن سعيد قطان و ابن معين و مانند آنها كه در اين صورت هم حكم بصحت حديث بجا و درست است. و اينكه ابن الصلاح مذكور بودن حديث را در مصنفات آنها قيد نموده براى اينست كه او معتقد شده باينكه در اين عصرها و ازمنه كسى را نميسزد كه صحت احاديث را بررسى و بدان حكم نمايد، باين علت بر صحت سنديكه بوسيله كسى در غير تصنيف مشهورى اعلام شده باشد اعتماد ننموده است، و نيز حديث صحيح اخذ ميشود از مصنفاتى كه بجمع احاديث صحيحه فقط اختصاص داشته باشد مانند صحيح ابى بكر، محمد بن اسحاق بن خزيمه، و صحيح ابى حاتم محمد بن حبان و كتاب مستدرك بر صحيح مسلم و بخارى تاليف ابى عبد الله حاكم، و آنچه از زيادتى "متصل بحديثى" و يا تتمه حديثى كه از آن چيزى حذف شده باشد كه در مستخرجه هاى بر صحيح بخارى و مسلم يافت شود، آن زيادتى يا تتمه نيز محكوم بصحت خواهد بود.

و بر ارباب تحقيق و بحث پوشيده نباشد كه در قرون نخستين در برابر امر "ولايت" كه پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله در روز غدير بدان تصريح و اعلان فرمود، اينگونه سر و صداهاى ناموزون و همهمه هاى بى اساس وجود نداشته، جز اينكه در آنزمان معدودى از اهل كينه و عداوت ورزى بر آل الله وجود داشته كه براى اين داستان "اعلام ولايت" علت و قضيه شخصى ميتراشيدند كه بين اميرالمومنين عليه السلام و زيد بن حارثه واقع شده براى كوچك نمودن موقعيت بزرگ آنجناب در نفوس. تا اينكه زمان مامون خليفه عباسى رسيده و نامبرده چهل نفر از فقهاء عصر را احاضر و با آنها درباره موضوع غديرخم مناظره نمود و حق مطلب را بر آنها اثبات و مدلل ساخت بطوريكه در صفحه 82 گذشت، سپس در قرن چهارم امت اسلامى داستان غدير را با پذيرش تلقى نمودند و علما حفاظ و صاحبان دقت نظر در برابر اين قضيه خاضع و سر تمكين فرود آوردند بدون اينكه كمترين اعتراضى بنمايند و سخن ترديد آميز كسى را كه باسم و رسم ناشناس است داير بر اينكه: على عليه السلام در اين سفر "حجه الوداع" با رسول خدا صلى الله عليه و آله نبوده رد و ابطال كردند بطوريكه در ص 215 گذشت، و صريح كلمات بزرگان "علم حديث" را باتفاق جمهور اهل سنت داير بصحت حديث مزبور و سخن آنها را در تواتر آن در مطالب گذشته بيان نموديم و در ميان آنها بزرگان استادان دو مرد بزرگ حديث "مسلم و بخارى" حديث مزبور را بتحقيق با اسنادهاى صحيح و حسن روايت نموده و "بثبوت و تحقق آن" اطمينان حاصل نموده اند، و در ميان بزرگان اساتيد مذكور گروهى از اساتيد قرن سوم هتسند كه دو استاد نامبرده از آنها باسنادهاى آنها در كتابهاى صحيح خود روايت ميكنند و آنها از اينقرارند:

يحيى بن آدم متوفاى 203، شبابه بن سوار متوفاى 206، اسود بن عامر متوفاى 208، عبد الرزاق بن همام متوفاى 211، عبد الله بن يزيد متوفاى 212 عبيد الله بن موسى متوفاى 213، حجاج بن منهال متوفاى 217، فضل بن دكين متوفاى 218، عفان بن مسلم متوفاى 219، على بن عياش متوفاى 219، محمد بن كثير متوفاى 223، موسى بن اسماعيل متوفاى 223، قيس بن حفص متوفاى 227 هديه بن خالد متوفاى 235، عبد الله بن ابى شيبه متوفاى 235، عبيد الله بن عمر متوفاى 325، ابراهيم بن منذر متوفاى 236، ابن راهويه اسحاق متوفاى 237، عثمان بن ابى شيبه متوفاى 239، قتيبه بن سعيد متوفاى 240، حسين بن حريث متوفاى 244، ابو الجوزاء احمد متوفاى 246، ابو كريب محمد متوفاى 248، يوسف ابن عيسى متوفاى 249، نصر بن على متوفاى 251، محمد بن بشار متوفاى 252، محمد بن مثنى متوفاى 252، يوسف بن موسى متوفاى 253، محمد صاعقه متوفاى 255 و غير اينها.

بنابراين عدم بررسى و روايت از طرف بخارى و مسلم نسبت باين حديث كه صحت و تواتر آن مورد اتفاق است اگر بحساب نقصان صحيح مسلم و صحيح بخارى و طعن بمولفين آنها گزارده نشود، طعن يا نقص حديث مزبور نخواهد بود و گوئى شيخ محمود قادرى اين مطلب را دريافته و با عنوان جمله: چه بسا حديث صحيح كه دو استاد نامبرده آنرا روايت ننموده اند" كه در صفحه 231 ذكر شد" منظورش منزه ساختن ساحت دو كتاب مذكور "صحيح مسلم و صحيح بخارى" و دو مولف آنها از نقص بوده، نه اينكه ميخواسته حديث را اثبات نمايد چه آنكه نامبرده "در مورد حديث" گويد: جمهور اهل سنت بانچه ما ذكر كرديم اتفاق دارند.

و بر هر فرد هوشيار و بينا پوشيده نيست كه آغاز كننده رد حديث بر خلاف اجماع ابن حزم اندلسى است در حالتيكه همين شخص معتقد است باينكه: امت اجتماع بر خطا نميكند، سپس ابن تيميه از او پيروى كرده و سخن ابن حزم را مدرك طعن خود بر حديث مزبور قرار داده و جز آن دستاويزى براى خود در اين امر نيافته مگر اينكه بر سخن ابن حزم افزوده گويد: از بخارى و ابراهيم حرانى و طائفه از اهل علم بحديث نقل شده كه نامبردگان نسبت بحديث مزبور نكوهش و طعن زده و آنرا ضعيف شمرده اند اين مرد سخن خود را نيز از ياد برده كه در جلد 4 " منهاج السنه " ص 13 گويد: همانا داستان غدير در هنگام بازگشت رسول خدا صلى الله عليه و آله از حجه الوداع واقع شده و مردم بدين اتفاق و اجماع دارند، سپس افرادى كه شيفته انحراف و جدائى از حق ثابت بودند نظير: تفتازانى، و قاضى ايجى، و قوشچى، و سيد جرجانى، از اين دو نفر "ابن حزم و ابن تيميه" تقليد و پيروى نموده و بليه اى بر بليه افزودند و در رد حديث مزبور اكتفا باستناد عدم آن در صحيحين نكردند و بر افتراء و تهمت ابن تيميه داير به نسبت دادن طعن در حديث مزبور به بخارى و حرانى واقف نشدند يا نسبت اين مطالب به بخارى و حرانى بسبب ضعف ناقل "ابن تيميه" آنها را خوشدل و آسوده نساخت تا "از روى تجرى" بطور ارسال مسلم گفتند: ابن ابى داود و ابو حاتم سجستانى اين حديث را مورد طعن و نكوهش قرار داده اند، سپس، ابن حجر بميان آمد و بر نسبت دادن اين موضوع به ابى داود و سجستانى كلمه "و غير آنها" را افزود: تا اينكه روزگار وجود هروى را بخشيد و او سجستانى را بر كنار و بجاى او واقدى و ابن خزيمه را قرار داد چنانكه در " الهام الثاقبه " گويد: بسيارى از ائمه حديث صحت حديث مزبور را مورد طعن و نكوهش قرار داده اند، مانند ابى داود و واقدى و ابن خزيمه و غير آنها از علماء مورد وثوق و اعتماد!!

نميدانم اينها تا چه حد بر خداى مهربان جرى و بى باكند؟ "در حاليكه مفترى سرانجام محروم و بى نصيب است!".

من چه بگويم و چه ميتوان گفت درباره يك دانشمند اهل بحث و تحقيق كه اينگونه نسبت هاى ساختگى و بى اساس را به ائمه حديث و حفاظ سنت در كتاب خود روا مى بيند؟ آيا از اينان سوال نميشود كه منشا و مصدر اين نقل ها و اضافات كجا است؟ آيا در كتابى كه گردآورى شده آنرا يافته اند؟ آن كتاب چه كتابى است و در كجا است؟ و چرا نام آنكتاب را نبرده اند؟ يا از اساتيد حديث آنرا روايت نموده اند؟ چرا از ذكر اسناد خوددارى كرده اند آيا كسى از اينها نمى پرسد: طعن و نكوهش كسى چون بخارى و نظاير او در حديث چگونه بر گروه بسيارى از حفاظ و معاريف علماء و دانايان ماهر در فن حديث در قرنهاى نخست تا قرن هفتم و هشتم "قرن ابن تيميه و مقلدين او" پنهان مانده؟ بطوريكه احدى از اين مقوله دم نزده و اثرى از اين مطلب در هيچ تاليف و مسندى يافت نميشود؟ يا اينكه بررسى و سير "در مدارك" آنها را بر اين امر واقف و مطلع نمود ولى آنها در بازار حق ارزشى براى آن قائل نشده و لذا آنرا ناديده انگاشتند؟!!

و بعد از همه اينها، در پهنه حقيقت كجا كسى را سراغ دارى كه گناه قول بانكار تواتر آنحديث را بخشيده و از اين گفتار ناروا كه: شيعه اتفاق دارند بر اعتبار تواتر در آنچه كه بدان بر امامت استدلال مينمايند، پس چگونه براى آنها جايز و روا است كه بحديث غدير احتجاج و استدلال كنند، در حاليكه حديث مزبور از احاديث آحاد باشد؟ اغماض روا دارد اين مرد اين سخن را ميگويد در حاليكه او حديث را باستناد اينكه هشت نفر صحابى آنرا روايت نموده اند متواتر ميداند و همانا در اين گروه هست كسى كه حديث را باستناد اينكه چهار نفر از صحابه آنرا روايت نموده متواتر ميداند و ميگويد: مخالفت آن روا نيست و بمتواتر بودن حديث "الائمه من قريش" قطع دارد در حاليكه ميگويد: اين حديث را انس ابن مالك و عبد الله ابن عمر و معاويه روايت كرده اند، و معناى حديث مزبور را جابر ابن عبد الله و جابر بن سمره و عباده بن صامت روايت نموده اند، و ديگرى اين سخن را درباره حديث ديگرى ميگويد كه آنرا على عليه السلام از پيغمبر صلى الله عليه و آله روايت نموده و دوازده نفر آنرا از على عليه السلام روايت كرده اند و سپس ميگويد: اين دوازده طريق منتهى باو "على عليه السلام" ميشود و چنين حديثى در حد تواتر است، و ديگرى حديث: " تقتلك الفئه الباغيه " را "در مورد عمار بن ياسر" متواتر ميداند و ميگويد: روايات بتواتر رسيده است نسبت به اين حديث، اين حديث از عمار و عثمان و ابن مسعود و حذيفه و ابن عباس درباره ديگران روايت شده، و سيوطى سخن كسيرا كه تواتر "حديث" را بده نفر محدود ساخته نيكو شمرده و در الفيه خود صفحه 16 گويد:

 

و ما رواه عدد جم يجب

احاله اجتماعهم على الكذب

فمتواتر و قوم حددوا

بعشره و هو لدى اجود

 

اينها است نظريات مشهوره اينان در حد تواتر، لكن هنگامى كه بر خورد بحديث غدير نمودند، براى پذيرش آن حد و ميزان را بقدرى بالا ميبرند كه روايت يكصد و ده تن صحابى يا بيشتر بهر تعداد باشد- بحدى كه آنها در نظر گرفته اند نمى رسد؟

و از غرائب و شگفتى هاى امروز مطلبى است كه احمد امين در كتاب خود " ظهر اسلام " تعليق صفحه 194 آورده بمفاد اينكه: حديث غدير را شيعه از براء بن عازب روايت نموده، و تو خواننده "گرامى" ميدانى كه: نصيب و سهم براء بن عازب از نقل و بررسى عماء اهل سنت از بسيارى از روايات صحابه وافرتر و زيادتر است، چه آنكه ضمن صفحات 48- 45 ج اول و صفحات 196- 181 اين مجلد دانستى كه متجاوز از چهل مرد از برجسته گان علمائشان حديث را با بررسى و دقت در طريق از براء ابن عازب روايت نموده اند، كه در آنها شخصيتهائى چون: احمد و ابن ماجه و ترمذى و نسائى و ابن ابى شيبه و نظاير اينها وجود دارد، و جمله از اسنادهاى آن صحيح است و رجال آنان همگى ثقه هستند، ليكن احمد امين چنين پسنديده كه اين روايت فقط منسوب بشيعه باشد؟ براى اينكه از صلاحيت استدلال ساقط شود بلى اين سخن احمد امين تازگى و غرابتى ندارد در ميان ساير سخنان ساختگى و بى اساسش كه در صفحات اسلامى در بامداد و پيش از ظهر و نيمروز انباشته.

كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يومنوا بهذا الحديث اسفا سوره كهف

next page

fehrest page

back page

 

 
 
 
 Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved