و از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومی است بدون مجوز .
آری ، اگر به فرض محال ، انسان قادر بود تنها با نيروی كار ، بدون‏
دخالت طبيعت محصولی را توليد كند جای اين بود كه گفته شود صاحب آن‏
محصول كه تنها خالق و آفريننده آن محصول است از نظر تصرف در مال ، فعال‏
ما يشاء است ، اما اينچنين نيست ، او تنها خالق و آفريننده آن محصول‏
نيست بلكه اگر تنها خالق و آفريننده محصول نيز می‏بود می‏توان گفت حق‏
تضييع و اسراف نداشت ، زيرا او واجب الوجود بالذات نيست ، قائم به‏
ذات نيست ، خودش هم خودش را به وجود نياورده است ، او مخلوقی است‏
اجتماعی ، اجتماع در نيروی علمی و دماغی و بدنی او كه آن محصول را به‏
وجود آورده است سهيم است ، او در قوای جسمی و روحی خود مديون اجتماع‏
است ، آن قوا و نيروها تنها مال خود او نيست ، اجتماع در خود آنها ذيحق‏
است ، عليهذا اجتماع در محصول اين نيروها نيز ذيحق است . پس به فرض‏
محال اگر شخصی می‏توانست محصولی را بدون دخالت طبيعت به وجود آورد باز
هم حق تضييع و اسراف آن را نداشت ، تا چه رسد كه چنين چيزی محال است .
به همين دليل است كه انتحار و خودكشی نيز جنبه حقوقی دارد ، يعنی از
جنبه حقوق اجتماعی نيز جايز نيست . هيچكس نمی‏تواند از جنبه حقوقی ادعا
كند كه اختيار خودم را دارم ، می‏خواهم خودم را معدوم كنم ، اجتماع به او
می‏گويد من در اين ساختمان مجهز سهيم و شريكم ، سرمايه‏های مادی و معنوی‏
صرف كرده‏ام تا اين ساختمان كامل و مجهز را به وجود آورده‏ام ، اكنون وقت‏
آن است كه دين خود را استرداد كنم و از تو خدمت بخواهم ، تو حق نداری‏
پيش از آنكه دين اجتماع خود را بپردازی خود را معدوم كنی ، اما بعد از