تا حدودی كه دامنه مالكيت محدود به اشيائی است كه انسان خود آنها را
ساخته است يا از طبيعت به دست آورده بحثی نيست ولی انسان موجود
اجتماعی است ، اين موجود اجتماعی از طرفی احتياج به مبادله و معارضه‏
دارد ( و به قول ابن سينا معارضه و معاوضه ) ، اشياء از يكی به ديگری‏
منتقل می‏شود ، از طرف ديگر و در طبيعت مواد قابل استفاده زياد است ، و
اگر فرضا در ابتدا به واسطه كمی جمعيت و وفور اين اشياء احتياج به تملك‏
شخصی مثل زمين نيست بعدها تحت انحصار قراردادن اين امور به ميان می‏آيد
، عليهذا تصاحب اين سرمايه‏ها و همچنين مبادلات لازم و لا بدمنه ايجاب‏
می‏كند مقرراتی را كه وظائف اشخاص را در زمينه مالكيت وسائل عمومی‏
معاش و در زمينه مبادلات روشن كند . اينجاست كه پای حقوق موضوعه و
موجبات قراردادی مالكيت به ميان می‏آيد . در ابتداء امر حق مالكيت همان‏
حق طبيعی و غريزی است و موجب آن نيز همان موجبات طبيعی و غريزی است .
به عقيده ما موجب طبيعی و غريزی مالكيت ، دو چيز است : يكی كار و
ايجاد ، و به عبارت ديگر ارتباط فاعلی است ، و ديگر تمليك و بخشش و
به عبارت ديگر ارتباط غائی است . ولی اجتماع بشری كه به قول حضرات ،
انسان مدنی بالطبع است ايجاب می‏كند يك سلسله مقررات موضوع را ، زيرا
غريزه و طبيعت كافی نيست كه حدود و حقوق انسان را از اين لحاظ مشخص‏
كند . چنانكه در شرح نمط نهم " اشارات " گفته‏ايم معنی مدنی بالطبع‏
بودن انسان اين نيست كه راه زندگی اجتماعی را به حكم غريزه می‏داند . از
اين رو مالكيتها نيز مانند بسياری از مسائل ديگر مربوط به زندگی اجتماعی‏
بايد با قانون مشخص شود . قانون