است كه از قبيل صفات فی نفسه اشياء باشد ، و نه اعتباری و قراردادی
است . اصل ارزش ناشی از مفيد بودن است كه منشأ و مبدأ تقاضا است به
علاوه ندرت وجود ، ولی البته ندرت وجودی كه مبدأش قابليت تملك و
انحصار باشد . و اما درجه ارزش ، يعنی بهاء و قيمت خاص ، بستگی دارد
به مقدار تقاضا و مقدار ندرت و عدم ندرت ، يعنی در دسترس بودن و نبودن
. كار ، در طول عرضه و در دسترس قرار دادن از يك طرف ، و مفيد كردن و
مورد تقاضا قرار دادن از طرف ديگر است ، نه در عرض آنها ، چنان كه قبلا
گذشت .
و اما بحث دوم ، يعنی بحث ارزش اضافی .
در گذشته گفتيم كه اگر ثابت شود سرمايه داری مستلزم اين است كه
كارفرما سودی را كه صد در صد به كارگر تعلق دارد میبرد ، نمیتواند مشروع
باشد . سوسياليستها اين مطلب را با برهان خاصی خواستهاند اثبات كنند .
( ما خود ، راه خاصی در آينده ذكر خواهيم كرد برای نامشروع بودن
سرمايهداری ) . مطابق فرضيه سوسياليستها اثبات اين مطلب متوقف بر
اثبات دو مطلب ديگر است : اول اين كه ارزش هر چيزی مساوی كاری است
كه در آن چيز صورت گرفته است . دوم اين كه ارزش اضافی كه در
سرمايهداری پديد میآيد فقط و فقط ناشی از نيروی كارگر است ، افزار توليد
دخالتی در اضافه ارزش ندارد .
ما اصل اول را باطل شناختيم ، عليهذا احتياجی به ابطال نظر ماركس در
باب ارزش اضافی نداريم ، ولی فعلا بنا میگذاريم بر قبول اصل اول كه آدام
اسميت و ريكاردو آن را ابداع كردند ، و ماركس از آنها پيروی كرد ، يعنی
قبول میكنيم كه ارزش هر چيز ناشی از كاری است كه در آن صورت گرفته
است ، و به مقدار كاری است
|