كه هم در فقه اسلام مورد قبول است ، و هم قانون مدنی ايران به آن تصريح
كرده است . ضمنا برای اينكه مرد از توكيل خود صرفنظر نكند و اين حق
تفويضی را از زن سلب ننمايد يعنی به صورت وكالت بلا عزل در آيد معمولا
اين توكيل را به عنوان شرط ضمنی در يك عقد لازم قرار ميدهند . بموجب اين
شرط ، زن مطلقا يا در موارد خاصی كه قبلا معين شده است میتواند خود را
مطلقه نمايد .
لهذا از قديم الايام زنانی كه از بعضی جهات نسبت بشوهران آيندهشان
نگرانی داشتند ، بصورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ ميداشتند
و عنداللزوم از آن استفاده ميكردند .
عليهذا از نظر فقه اسلامی ، زن حق طلاق بصورت طبيعی ندارد . اما بصورت
قراردادی ، يعنی بصورت شرط ضمن العقد میتواند داشته باشد .
ماده 1119 قانون مدنی چنين میگويد " طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر
شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم
ديگر بنمايند ، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر ، زن ديگر بگيرد ، يا در
مدت معينی غايب شود ، يا ترك انفاق نمايد ، يا بر عليه حيات زن سوء
قصد كند ، يا سوء رفتاری نمايد كه زندگانی آنها با يكديگر غير قابل تحمل
شود ، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه
و صدور حكم نهائی خود را مطلقه نمايد " .
چنانكه ملاحظه ميفرمائيد ، اينكه ميگويند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی
ايران ، طلاق حق يكجانبه است كه به مرد داده شده
|