قرآن زن را همانگونه ديد كه در طبيعت هست . از اينرو هماهنگی كامل ميان‏
فرمانهای قرآن و فرمانهای طبيعت برقرار است . زن در قرآن همان زن در
طبيعت است . اين دو كتاب بزرگ الهی يكی تكوينی و ديگری تدوينی با
يكديگر منطبقند . در اين سلسله مقالات اگر كار مفيد و تازه‏ای صورت گرفته‏
باشد . توضيح اين انطباق و هماهنگی است .
آنچه اكنون از نظر خواننده محترم می‏گذرد مجموع مقالاتی است كه به‏
مناسبت خاصی ، اين بنده در سالهای 45 - 46 در مجله زن روز تحت عنوان "
زن در حقوق اسلامی " نشر داد و توجه فراوانی جلب كرد . برای افرادی كه‏
سابقه كار را نمی‏دانند و در آن اوقات در جريان نبودند و اكنون می‏شنوند
كه اين مقالات در آن مجله اولين‏بار نشر يافته است قطعا موجب شگفتی‏
خواهد بود كه چگونه اين بنده آن مجله را برای اين سلسله مقالات انتخاب‏
كردم ؟ و چگونه آن مجله را برای اين سلسله مقالات انتخاب كردم ؟ و چگونه‏
آن مجله حاضر شد بدون هيچ دخل و تصرفی اين مقالات را چاپ كند . از اينرو
لازم می‏دانم " شأن نزول " اين مقالات را بيان نمايم :
در سال 45 تب تعويض قوانين مدنی در مورد حقوق خانوادگی ، در سطح‏
مجلات ، خصوصا مجلات زنانه ، سخت بالا گرفت . و نظر به اينكه بسياری از
پيشنهادهائی كه می‏شد بر ضد نصوص مسلم قرآن بود ، طبعا ناراحتيهائی در
ميان مسلمانان ايران به وجود آورد . در اين ميان ، قاضی فقيد ابراهيم‏
مهدوی زنجانی ، عفی الله عنه ، بيش از همه گرد و خاك می‏كرد و حرارت به‏
خرج می‏داد . مشاراليه لايحه‏ای در چهل ماده به همين منظور تنظيم كرد و در
مجله فوق الذكر چاپ نمود . مجله مزبور نيز با چاپ صفحاتی جدول دار و به‏
اصطلاح آن روز " كوپن " ، از خوانندگان خود درباره چهل ماده پيشنهادی‏
نظر خواست . مشاراليه ضمنا وعده داد طی يك سلسله مقالات در مجله فوق‏
الذكر ، به طور مستدل از چهل ماده پيشنهادی خود دفاع نمايد .
مقارن اين ايام يكی از مقامات محترم و مشهور