قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع واحد و مشابهی بوجود آورند و
تفاوت‏های غريزی و طبيعی زن و مرد را ناديده بگيرند . تفاوتی كه ميان نظر
اسلام و سيستمهای غربی وجود دارد در اينجاست . عليهذا آنچه اكنون در
كشورما ميان طرفداران حقوق اسلامی از يكطرف و طرفداران پيروی از سيستمهای‏
غربی از طرف ديگر ، مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است‏
نه تساوی حقوق آنها . كلمه " تساوی حقوق " يك مارك تقلبی است كه‏
مقلدان غرب بر روی اين ره آورد غربی چسبانيده‏اند .
اين بنده هميشه در نوشته‏ها و كنفرانسها و سخنرانيهای خود از اينكه اين‏
مارك تقلبی را استعمال كنم و اين فرضيه را كه جز ادعای تشابه و تماثل‏
حقوق زن و مرد نيست بنام تساوی حقوق ياد كنم ، اجتناب داشته‏ام .
من نميگويم در هيچ جای دنيا ادعای تساوی حقوق زن و مرد معنی نداشته و
ندارد و همه قوانين گذشته و حاضر جهان حقوق زن و مرد را بر مبنای ارزش‏
مساوی وضع كرده‏اند و فقط مشابهت را از ميان برده‏اند .
خير . چنين ادعائی ندارم . اروپای قبل از قرن بيستم بهترين شاهد است .
در اروپای قبل از قرن بيستم زن قانونا و عملا فاقد حقوق انسانی بود . نه‏
حقوقی مساوی با مرد داشت و نه مشابه با او . . . در نهضت عجولانه‏ای كه‏
در كمتر از يك قرن اخير بنام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت ، زن كم‏
و بيش حقوقی مشابه با مرد پيدا كرد . اما با توجه بوضع طبيعی و
احتياجات جسمی و روحی زن ، هرگز حقوق مساوی با مرد پيدا نكرد ، زيرا زن‏
اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد