حقوق قضايی است و برخی طبيعت اقتصادی دارند و برخی طبيعت جزايی و برخی طبيعت سياسی و برخی طبيعت اخلاقی و برخی طبيعت ديگر ، تقسيم فقه از نظر ابواب و بخشها شكل ديگری به خود میگيرد .
156