پاورقی : 1 - ظاهرا مقصود امام خمينی است .
فروشنده حواله و احيانا بانك چه صورتی خواهد داشت ؟
اين مسئله را اصطلاحا تنزيل میگويند . اين را به هر حال فقها اشكال
نمیكنند روی اين حساب كه میگويند خريد و فروش است و اينها هم معدود
است و مكيل و موزون نيست و در غير مكيل و موزون ، خريد و فروش به
زياده اشكال ندارد . اگر ما اين حرف را قبول نكنيم كه قبول هم نكرديم
يعنی چيزهايی را كه امروز معدود شمرده میشوند ، در رديف مكيل و موزون
بشماريم ، اشكال دارد . چون بالأخره اين حوالهها خريد و فروش است و
گفتيم كه در مثلين ، حتی بيع اگر به زياده يا نقيصه باشد اشكال دارد .
بنابراين اگر كسی از ديگری صد هزار تومان طلبكار است برای مدت شش ماه
، و میخواهد آن را نقد بفروشد به شخص ديگری به نود و پنج هزار تومان ،
آقايان میگويند اشكال ندارد . البته ايشان ( 1 ) اخيرا از عقيدهشان
برگشتهاند ولی مثلا آقای ميلانی میگفتند اشكال ندارد چون او اسكناس طلبكار
است و اسكناس معدود است . ولی به آن حسابی كه ما گفتيم اشكال پيدا
میكند .
- شركت سهامی نساجی مازندران سهام كارخانجات نساجی را به مردم
میفروشد و سر سال سود سهام را به تناسب سهم هر شركت میپردازد تا اينجا
هيچ اشكالی ندارد ( استاد شهيد ) اما بانك اعتبارات صنعتی هشت درصد
سود سهام را تضمين میكند به اين معنی كه در هر حال هشت درصد سود هر سهمی
را میپردازد . آيا چنين معاملهای ربوی تلقی نمیشود ؟ و دريافت اين سود
بدون احتمال زيان جايز است يا نه ؟
اين به ربا مربوط نيست . يعنی اگر هم اشكال داشته باشد ،
پاورقی : 1 - ظاهرا مقصود امام خمينی است . |