عين اينكه اينها چنين حقی دارند ، حاكم میآيد نرخ معين میكند . اين مسئله
ديگری است . مسئله تعيين نرخ در نهج البلاغه هم هست كه اسعار را تحت
نظر بگيريد . اما اين مسئله غير از اين است كه كسی از ابتدا حق ندارد
جنس را گران بفروشد يا گران بخرد و اگر گران فروخت اصلا حرام است ، اكل
مال به باطل است . اين مقدار حدود اختيارات را از بين نبردهاند . مسئله
نسيه كه ممكن است در آن مقداری به قيمت جنس اضافه شود در واقع مربوط
به دائره اختيارات مالك است گو اينكه عملا هميشه گرانها نسيهها است .
اما اگر كسی بخواهد آن مبلغ اضافه را بابت قرض حساب بكند ، اشكال پيدا
میكند مثل اينكه بگويد اين را من به تو نقد میفروشم به هزار تومان ولی
اين نقد را اكنون از تو نمیگيرم ، بعد از شش ماه میگيرم ، ولی آنگاه
هزار و دويست تومان میگيرم شما میخواهيد بگوئيد روح نسيه اين است ، كه
میشود ربا به عبارت ديگر در يك صورت نسيه تبديل به ربا میشود و آن
اينكه بگوئيم ماهيت نسيه اين است كه قيمت واقعی جنس مثلا هزار تومان
است . وقتی من آن را میفروشم به نسيه هزار و دويست تومان ، در واقع آن
را الان فروختهام به هزار تومان ولی اين هزار تومان را مدت شش ماه در
نزد طرف ، قرض میگذارم و دويست تومان به اين اعتبار میگيرم .
سؤال : فرق بين اسكناس و سند چيست ؟
جواب : میگويند اسكناس ماليت دارد و قبض يا سند يا سفته ماليت
ندارد زيرا سند فقط دليل است برای شیء ديگر و آنكه ماليت دارد خود سند
نيست ، ولی اسكناس خودش ماليت دارد . نتيجه اين میشود كه اگر سند در
دست شخص تلف شود ، مالش
|