دو من خرمای وسط كه قيمتش معادل نصف قيمت آن خرمای خوب است و حال‏
آنكه از نظر اقتصادی نبايد منعی داشته باشد .
آيا می‏توان گفت علت ممنوعيت اين كار نيز حفظ حريم ، بلكه حريم حريم‏
ربا است ؟
16 - فقها خريد و فروش آرد و نان را به مساوی جايز نمی‏دانند زيرا نان‏
از آن جهت كه مشتمل بر رطوبت است مقدار آردش كمتر است . پس آرد با
خودش و زياده معاوضه شده است . عليهذا كاری كه روی نان صورت گرفته به‏
حساب نيامده است . اين اشكال از نظر اقتصادی اشكال عليحده‏ای است .
17 - قاعده فقهی می‏گويد كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و هم‏
بسياری از فقها بيع قبل از قبض را جايز نمی‏دانند ( 1 ) . خصوصا در مكيل‏
و موزون اشكال بيشتری هست . وسيله ، ص 301 ، القول فی القبض والتسليم‏
.
در فلسفه اين حكم بايد دقت شود .
18 - ما احتمال داده‏ايم كه حرمت ربای معاملی به واسطه حفظ حريم ربای‏
قرضی باشد و البته اين در صورتی درست است كه در ربای معاملی يك طرف‏
نسيه باشد و به علاوه منفعت در طرف نقد ، و ضرر در طرف نسيه باشد .
عليهذا اگر ضرر در طرف نقد باشد ولو تفاضل در كار باشد و يا يك طرف‏
نسيه باشد تفاضل هم باشد ولی به نفع طرف نسيه باشد نبايد حرام باشد .
بايد ادله باب را به دقت ديد ، خصوصا با در نظر گرفتن اينكه مقترض از
مقرض می‏تواند

پاورقی :
1 - شرايع ، كتاب التجاره .