آن كاری كه در عمل می‏شود صورت شرعی پيدا كند . به اين ترتيب كه در عين‏
حال كه كسی سفته يا دين خود را به بانك می‏فروشد ، ضمانت می‏كند در مقابل‏
بانك كه اگر بدهكار نداد خودش بدهد . اين نيز اشكال دارد . در باب‏
ضمان موقعی كه در مورد بيمه بحث می‏كرديم گفتيم ضمان در فقه اهل تسنن به‏
معنی ضم ذمه به ذمه است يعنی چيزی است به نفع دائن يا طلبكار به اين‏
معنی كه عهده ، كنار عهده‏ای قرار می‏گيرد يعنی دو نفر متعهد می‏شوند ، هم‏
مديون اولی و هم ضامن . در فقه شيعه فقط يك نفر با دائن طرف است . نفع‏
دائن به اين نيست كه دو طرف داشته باشد . و اگر كسی ضامن شد ذمه منتقل‏
می‏شود به ضامن . بنابراين اينكه فروشنده سفته به بانك بگويد من ضامنش‏
هستم كه اگر او نداد من می‏دهم با ضمانتهای مصطلح جور در نمی‏آيد مگر اينكه‏
بگوئيم اين ، يك نوع تعهد ديگری است نه از باب ضمان . و اين حرف را
هم گفته‏اند برای اينكه كار بانك درست شود ، كه [ اين تعهد ] يك نوع‏
تعهد ديگری است نه از باب ضمان كه لازمه‏اش انتقال ذمه است و نه از
باب ضم ذمه به ذمه . يك تعهد ابتدائی می‏كند كه اگر او طلب شما را نداد
من برابر طلب را می‏پردازم . ( « المؤمنون عند شروطهم » ) اين ضمانت‏
نيست ولی يك تعهد مستقلی است .
بنابراين مسئله سفته‏های حقيقی را به اين صورت حل كرده‏اند و مبتنی است‏
بر اين چند چيز :
1 - بيع دين اشكال نداشته باشد و اشكال هم ندارد .
2 - اسكناس خودش ماليت داشته باشد نه اينكه اسكناس هم به منزله‏
سفته و سند باشد چنانكه بعضی می‏گويند اسكناس