میبنديد بايد وفا بكنيد . « اوفوا بالعقود »شامل همه پيمانها میشود مگر
آن پيمانی كه استثنا شده باشد . بنابراين اگر ما عقدی داشته باشيم كه نه
بيع باشد ، نه اجاره ، و به طور كلی هيچيك از معاملاتی كه در كتب فقهی
وجود دارد نباشد ولی داخل در استثناها نيز نباشد بلكه در مستثنی منه باشد
، ما اين عقد را میپذيريم .
در باب معامله بيمه اگر ما عوضين را مال در نظر بگيريم و بگوئيم يك
طرف عوض ، مبلغ مجهولی است كه بيمه گر میخواهد در صورت بروز خسارت
يا وقوع حادثه بپردازد ، و در طرف ديگر مبلغ معلومی است كه بيمه گزار
میپردازد كه در بعضی از اقسام بيمه مثل بيمه عمر همين هم مجهول میشود اگر
ماهيت بيمه را اين بدانيم يعنی دو طرف عوض را دو مبلغی بدانيم كه
بيمهگر و بيمه گزار میپردازند ، از نظر فقهی قابل توجيه نخواهد بود .
زيرا يكی از استثناهايی كه ما در فقه داريم ، غرر است كه « نهی النبی عن
البيع الغرر » پيغمبر اكرم از بيع غرری نهی كرد . ولی فقها میگويند اين
اختصاص به بيع غرری ندارد [ و اين جمله ] يعنی پيغمبر اكرم از هر معامله
غرری نهی كرد . معامله غرری يعنی معاملهای كه روی يك امر مجهول صورت
بگيرد . البته هر امر مجهولی قمار نيست ولی اگر قمار هم نباشد اما مجهول
باشد ، معامله باطل است . مثل اينكه انسان بخواهد زمينی را بفروشد كه
خصوصيات اين زمين معلوم نيست ، مساحت يا منطقهاش معلوم نيست يا
انسان منزلی را اجاره كند به يك مال الاجاره مجهول و نا معين . همين قدر
كه جهل در معامله آمد ، يكی از عوضين به شكلی مجهول شد ، داخل در باب
استثناها میشود .
|