سلطه ديگری هست نيز تصرف می‏كنم . و از اين نظر دو نفر بايد دخالت‏
داشته باشند . چون من حق دارم در آنچه كه در سلطه خودم هست تصرف بكنم‏
اما اگر اين امر مستلزم اين باشد كه در چيزی هم كه در سلطه ديگری هست‏
تصرفی صورت بگيرد ، در اين صورت او هم بايد دخالت داشته باشد . پس‏
قهرا می‏شود دو طرفی ، می‏شود عقد . اما اگر كاری باشد كه از نظر حقوقی‏
صرفا در سلطه من است و هيچ چيزی در سلطه طرف نيست ، در اين صورت برای‏
تصرف من نيازی به قبول او نخواهد بود و بنابراين می‏شود ايقاع ، مثل‏
مسئله دين كه از همه چيز واضحتر است . من اگر از كسی طلبكار هستم و
می‏خواهم از طلب خودم صرف نظر بكنم ، در اينجا من نمی‏خواهم تصرفی كرده‏
باشم در چيزی كه در سلطه او است بلكه می‏خواهم آنچه را كه مربوط به خودم‏
هست ، بردارم ، رفع كنم . بنابراين [ ابراء دين ] ايقاع است ، نيازی به‏
قبول طرف ندارد .
روی اين حساب در باب بيمه قهرا تصرف در سلطه دو طرف است : بيمه گر
و بيمه گزار ، و بنابراين بيمه عقد است .

ايجاب و قبول

منتهی در باب عقدها يك مطلب هست و آن اينكه آيا هر عقدی مستلزم اين‏
است كه حتما ايجاب و قبول باشد ؟ يعنی يك طرف ايجاب كننده باشد و
طرف ديگر قبول كننده ؟ كه قهرا در دو طرف نامساوی قرار می‏گيرند .
ايجاب كننده آن كسی است كه معامله در موضوع تحت تصرف او صورت می‏گيرد
. و قبول كننده آن كسی است كه فقط ارزش می‏پردازد . يعنی منظور اصلی‏
مبادله ، آن چيزی است كه در نزد ايجاب كننده است . مثلا اگر كسی‏
خانه‏اش