نكته جالب اين است كه در روايتی نهی شده است از بيع حنطه و شعير به‏
طور نسيئه ( 1 ) . روايت از اين قرار است : « عن محمد بن قيس عن ابی‏
جعفر ( ع ) قال : قال اميرالمؤمنين ( ع ) : لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا
بيد ، و لا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير » ( 2 ) . و اين مؤيد همين‏
توجيه است كه ذكر كرديم .
4 - اگر صحت لا ربا الا فی النسيئة ثابت شود ، اين خودش دليلی است بر
صحت آنچه ما گفته‏ايم كه تحريم ربای معاملی نسيئه به منظور شد حيله ربای‏
قرضی است و تحريم ربای معاملی نقد نه از آن جهت است كه ربای واقعی‏
است ، برای حفظ حريم ربا است . زيرا آنچه كه ممكن بوده است حيله‏ای شود
برای ربای قرضی ، همان بيع نسيئه است .
و اگر بگوئيم ربای معاملی در نقد هم جاری است بايد چنين توجيه شود كه‏
نظر پيغمبر اكرم ( ص ) اين بوده است كه مبادله جنس به مثل خود هرگز به‏
صورت تفاضل نباشد تا شكل ربا در متخيله مردم وجود نداشته باشد يعنی برای‏
كسی مبادله مثل به مثل و زياده به هيچ نحو معهود نباشد ، و اين خود نوعی‏
حريم است نظير حرمت نكاح محارم كه حريم زنا است .

پاورقی :
> رواياتی كه اتحاد را از شخص پيغمبر اكرم ( ص ) نقل می‏كند .
1 - بر عكس ، اين روايت مؤيد وحدت است زيرا در مطلق ربويات بيع‏
نسيه با وحدت جنس نيست .
2 - وسائل‏ج 2 ، ابواب ربا ، باب 8 ، روايت . 8