نظر است . بحثی كه در ميان فقها مطرح است اين است كه آيا ربای معاملی
مثل ربای قرضی در مطلق اشياء حرام است ؟ بعضی گفتهاند بله در مطلق اشياء
حرام است . بعضی هم محدودش كردهاند . معروف در ميان شيعه اين است كه
در مورد مكيل و موزون حرام است . يعنی در مورد اجناسی كه با كيل و وزن
فروخته میشوند ، ربای معاملی جاری است و در غير اينها ربای معاملی جاری
نيست . البته شك نيست كه در بعضی چيزها اساسا ربای معاملی معنی ندارد
. مثل اسب چون ارزش اسب به كميت آن نيست و ربا به كميت بر میگردد .
بسا هست كه ارزش يك اسب معادل است با ده اسب ديگر . در مورد
چيزهائی كه ارزش آنها تابع كميتشان نيست ، معنی ندارد كه ربای معاملی
حرام باشد . و گاهی نتيجه معكوس میدهد ، مثلا اگر بگوئيم يك اسب را با
دو اسب معامله كردن ربا است ، معنايش اينست كه كسی كه يك اسب میدهد
و دو اسب میگيرد ، ربا خورده است ، در حالی كه بسا هست كه اين يك
اسب به تنهايی بيش از آن دو اسب ارزش داشته باشد و آنكه ربا خورده
است ، آن كسی است كه يك اسب گرفته نه آن كسی كه دو اسب گرفته .
مكيل و موزون خصوصيت ندارد
بنابراين آنطور كه بعضی اهل تسنن گفتهاند كه در مطلق اشياء ربای معاملی
هست ، حرف درستی نيست . ولی ما در اثر مطالعهای كه آنوقت كرديم به
اين نتيجه رسيديم كه مكيل و موزون هم خصوصيت ندارد . مقدر خصوصيت دارد
، يعنی قابل تقدير و