چنين بيعی مطلقا ممنوع باشد راه فرار از ربا بسته می‏شود چنانكه در مورد
نقدين يعنی بيع صرف ( كه اهم موارد ربا است ) به اتفاق جميع نسيئه باطل‏
است . بنابراين امكان ندارد كه از راه اختلاف اوصاف ربا گرفته شود .
عليهذا بيع اسكناس به طور نسيئه نيز ممنوع خواهد بود و اين راه فرار
متداول هم بسته می‏شود . و اگر بگوئيم نسيئه در معدود مكروه است ، مراد
معدودهائی است كه دقيقا قابل تقدير نمی‏باشد مثل ثوب ، اما مثل اسكناس‏
كه كاملا مقدر است مشمول منع است .
اما قسم دوم كه ثمن و مثمن دو جنس مختلف باشند . از بعضی روايات (
مثل روايت مورد بحث ) و فتاوی نيز استفاده می‏شود منع از نسيئه در اين‏
قسم . و اگر اين قول صحيح باشد شايد وجهش تحرز از مشابهت به ربا است .
و اما در قسم اول ، مسلما نسيئه جايز است و هرگز شباهتی هم به ربا
ندارد ، زيرا زياده قيمت در آنجا فقط داخل در گرانفروشی است .
9 - « عن ابی عبدالله ( ع ) عن علی ( ع ) انه كسا الناس بالعراق ، و
كان فی الكسوه حلة جيده . قال : فسألها اياه الحسين ( ع ) فأبی . فقال‏
الحسين : أنا اعطيك مكانها حلتين . فأبی ، فلم يزل يعطيه حتی بلغ خمسا ،
فأخذها منه ثم اعطاه الحلة و جعل الحلل فی حجره و قال : لاخذن خمسة بواحد»
. ( باب 16 ، روايت 6 )
ممكن است اشكال شود كه حله از قبيل معدودهائی است كه به وسيله عد
تقدير می‏شود . پس حمل معدود در باب ربا بر اموری كه هيچگونه تقدير
نمی‏شود و فقط به مشاهده معامله می‏شود صحيح