نيست يا در قبال منافع بالفعل است و يا در قبال منافع بالقوه . اولی‏
فقط در قرض مصرفی مقصود است و اصطناع معروف ايجاب می‏كند تحريم ربا را
و دومی كه در قرضهای توليدی مقصود است وقتی می‏توان در قبالش اخذ ثمن‏
كرد كه آفت غير ارادی به آن متوجه نشود و خلاصه به شكل مضاربه صحيح است‏
. آنچه بيان كرديم در مورد غير پول است و اما پول چون مقصود بالغير است‏
حكمش حكم همان غير است .