ممكن است بگوئيد كه چون قرض گيرنده ضمان مال را به عهده گرفته است‏
قرض دهنده خاطرش نسبت به اصل مال آسوده است كه زيانی و استهلاكی متوجه‏
آن نيست ، لذا نبايد توقع نفع هم داشته باشد . ( من عليه الغرم له الغنم‏
) .
جواب می‏گوئيم كه اولا مال فی الذمه مانند مال فی اليد در معرض خطر
تلف می‏باشد زيرا ممكن است تعهد اجرا نشود ( بلی استهلاك ندارد ) .
ثانيا ارزش منافعی كه عايد قرض گيرنده می‏شود بيش از ارزش ضمانتی است‏
كه وی برای طلبكار می‏كند و لذا اصل اخذ فضل صحيح است ( الا اينكه نرخ‏
بايد عادلانه باشد و ضمان مذكور هم بايد ملحوظ شود ) .
ايراد دوم : می‏دانيم كه ارزش هر مالی به سبب منافعی است كه از آن‏
حاصل می‏شود . اكنون اگر ملاحظه كنيم كه منافع مال تدريجا حاصل می‏شود
می‏توانيم بگوئيم كه بيع مال به دو نحو صحيح است يكی اينكه به طور مطلق‏
بفروشد و اين همان است كه معمول است و ديگر اينكه آنرا برای مدت معينی‏
بفروشد مثلا ده سال ( اين دو قسم از نظری مانند عقد دائم و عقد منقطع در
نكاح است ) . فرق اين قسم از بيع با اجاره اين است كه ضمان و استهلاك‏
عين در اينجا بر عهده مشتری است و در اجاره بر عهده مستأجر نيست . ( در
اجاره هم شرط ضمان بر مستأجر عقلا معنی ندارد ) لازمه اين قسم از بيع ( 1 )
اگر صحيح باشد اين است كه پس از انقضاء مدت مثل مبيع را

پاورقی :
1 - اگر اين بيع باشد و عين مبيع هم بعد از انقضاء مدت باقی باشد لازم‏
می‏آيد كه مبيع ، هم ثمن باشد و هم مثمن !