صورت مستغلات درآورد ، ممنوع باشد . اگر قانونی از اين نظر ربا را ممنوع
بشمارد بايد همه آنها ممنوع باشد تا هر كسی اجبارا كار كند و نيروهای
انسانی اجتماع به اين وسيله به كار بيفتد . اما میدانيم نه اين كار
ضرورت دارد و نه با نظر اسلام كه مالكيت را اگر اسبابش مشروع باشد
تحديد نمیكند و به علاوه استفاده از مستغلات و مال المضاربه را جايز
میداند منطبق است . خلاصه اينكه آنچه مسلم است اسلام نمیخواهد مردم را از
راه اجبار اقتصادی به كار وادار كند .
د - ربا سبب میشود كه طبقه مولد از بين برود زيرا ربا سبب میشود
اجتماع منقسم شود به دو طبقه : طبقه مولد و طبقه غير مولد ، و چون ربا
سبب میشود كه طبقه مولد آنچه توليد میكند به طبقه غير مولد بدهد ، خود
اين طبقه ضعيف میشود و در نتيجه اجتماع منهدم و اقتصاد راكد میشود و
ثروت اجتماعی از ميان میرود .
جواب اين است كه اگر سود به شكل اجحاف در نيايد و از قانون عرضه و
تقاضا سوء استفاده نشود ، و خصوصا اگر دولت نظارت كند و يا خود با سود
كمی ربا بدهد نه تنها سبب ضعف و نابودی طبقه مولد نمیشود [ بلكه ] سبب
میشود كه طبقه مولد به واسطه دريافت ثروت با سود كم نيرو بگيرد . به
علاوه عين اين بيان در اجاره و مضاربه و بلكه در خريد و فروشهای تحكم آميز
تجار نيز هست . حل همه اينها به اين است كه شارع اجازه میدهد كه بر
نرخها و از آن جمله نرخ بهره نظارت شود .
به علاوه اگر اجازه ربا داده نشود ، در صورتی كه عملا هيچكس قرض الحسنه
به عنوان سرمايه نمیدهد ، تمام كارها فلج
|