می‏بنديد بايد وفا بكنيد . « اوفوا بالعقود »شامل همه پيمانها می‏شود مگر
آن پيمانی كه استثنا شده باشد . بنابراين اگر ما عقدی داشته باشيم كه نه‏
بيع باشد ، نه اجاره ، و به طور كلی هيچيك از معاملاتی كه در كتب فقهی‏
وجود دارد نباشد ولی داخل در استثناها نيز نباشد بلكه در مستثنی منه باشد
، ما اين عقد را می‏پذيريم .
در باب معامله بيمه اگر ما عوضين را مال در نظر بگيريم و بگوئيم يك‏
طرف عوض ، مبلغ مجهولی است كه بيمه گر می‏خواهد در صورت بروز خسارت‏
يا وقوع حادثه بپردازد ، و در طرف ديگر مبلغ معلومی است كه بيمه گزار
می‏پردازد كه در بعضی از اقسام بيمه مثل بيمه عمر همين هم مجهول می‏شود اگر
ماهيت بيمه را اين بدانيم يعنی دو طرف عوض را دو مبلغی بدانيم كه‏
بيمه‏گر و بيمه گزار می‏پردازند ، از نظر فقهی قابل توجيه نخواهد بود .
زيرا يكی از استثناهايی كه ما در فقه داريم ، غرر است كه « نهی النبی عن‏
البيع الغرر » پيغمبر اكرم از بيع غرری نهی كرد . ولی فقها می‏گويند اين‏
اختصاص به بيع غرری ندارد [ و اين جمله ] يعنی پيغمبر اكرم از هر معامله‏
غرری نهی كرد . معامله غرری يعنی معامله‏ای كه روی يك امر مجهول صورت‏
بگيرد . البته هر امر مجهولی قمار نيست ولی اگر قمار هم نباشد اما مجهول‏
باشد ، معامله باطل است . مثل اينكه انسان بخواهد زمينی را بفروشد كه‏
خصوصيات اين زمين معلوم نيست ، مساحت يا منطقه‏اش معلوم نيست يا
انسان منزلی را اجاره كند به يك مال الاجاره مجهول و نا معين . همين قدر
كه جهل در معامله آمد ، يكی از عوضين به شكلی مجهول شد ، داخل در باب‏
استثناها می‏شود .