نيست زيرا كه قرض تمليك است و پس از تمليك عين و خروج از ملكيت
مالك اول ، استغلال و سرمايهداری با آن صحيح نيست ، و لذا يا نبايد قرض
بدهد و يا اگر قرض داد نبايد ربا بگيرد . اكنون میگوئيم اصل عمل قرض
دادن كاری است كه برای قرض گيرنده ارزش دارد ( 1 ) . زيرا به وسيله
قرض وی مالك میشود و قرض دهنده از تصرف در ملكش محروم میگردد . در
حقيقت قرض دهنده از تصرف در ملكش محروم میگردد . در حقيقت قرض
دهنده ملكش را در ذمه بدهكار حبس میكند و همين عمل است كه حسنه است .
چه اشكالی دارد كه بخواهد در قبال اين عمل اخذ ثمن كند ، نظير اخذ ثمن در
قبال اعمال خيار يا اسقاط آن كه عقلا صحيح است . خلاصه آنكه اين يكی از
مواردی است كه بذل مال در قبال كاری میشود كه ارزش قانونی دارد نه
ارزش طبيعی .
و اين نظير هبه معوضه است . همان طوری كه حقيقت هبه ابا دارد از اخذ
عوض در مقابل موهوب ولی ابا ندارد از اخذ عوض در مقابل عمل هبه ، در
اينجا هم اخذ عوض در قبال منافع مال مقروض صحيح نيست ولی در قبال عمل
قرض صحيح به نظر میرسد .
پاورقی :
> خاصيت توليد ندارد ، اخته است ، خواجه است . مال همينكه از خارج
به ذمه منتقل شد ، خواجه و اخته میشود ، عقيم و سترون میگردد . پول
بالذات سترون است و غير پول به واسطه تبدل وجود عينی به وجود ذمی سترون
میگردد و اخته میشود .
از اينجا معلوم میشود كه هيچيك از اين دو دليل در ربای معاملی جاری
نيست . ربای معاملی به صورت نقد و به صورت مساوات در جيادت و ردائت
عملا صورت نمیگيرد و به صورت نسيه و مساوات در جيادت و ردائت از آن
نظر ممنوع است كه حريم حريم است و به كلی باب ربا سد شود .
1 - همچنانكه برای قرض دهنده نيز ارزش دارد ، از خطر تلف مصون است
و احيانا احتياج به زحمت نقل و انتقال ندارد و لهذا حوالهها و براتها را
قرض دهندگان میخرند .