از طرف ديگر اين تفاوت هست كه ربا و اجاره پايان ناپذير و قرض الحسنه‏
و نسيه پايان پذير است ، ولی اين جهت يعنی محدوديت و نا محدوديت ملاك‏
فرق نمی‏شود . و البته ميان ربا دادن و مال الاجاره دادن برای كسی كه‏
درآمدش وافی به خرجش نيست حتی اين مقدار تفاوت هم نيست .
جواب اصلی اين بيان به اين است كه اساس اين بيان گوئی بر اين اصل‏
بنا شده كه هيچكس زائد بر احتياج خود توليد نمی‏كند و كمتر نيز توليد
نمی‏كند پس اگر وضع به صورتی در آيد كه محصول كار يك نفر به ديگری تعلق‏
بگيرد جريان ظالمانه‏ای در بين بوده است و حال آنكه هيچكدام از اين دو
فرض صحيح نيست ، ممكن است كسی بگويد علت اينكه درآمد شخص به ديگری‏
تعلق می‏گيرد اين است كه شخص مزبور در گذشته درآمدش وافی به خرجش‏
نبوده و درآمد سالهای بعد خود را پيش خور كرده است .
اگر گفته شود : آنچه درگذشته مصرف كرده محدود بوده و آنچه در آينده او
را به صورت برده در می‏آورد كه تا ابد هم هر چه توليد كند به ديگری تعلق‏
داشته باشد شكل ربوی معامله است و حال آنكه در قرض و نسيه اينطور نيست‏
، بلكه در اجاره نيز اينطور نيست زيرا در اجاره به واسطه استهلاك تدريجی‏
عين ، مالك خرجهائی تدريجا می‏كند و مقدار مصرف شده از طرف مستأجر
مانند ربا محدود نيست بلكه رابطه‏ای است ميان استهلاك ثروت موجر و مال‏
الاجاره .
جواب می‏دهيم عمده اين است اثبات شود كه ثروت در شكل ربوی مولد
نيست تا نامشروع بودن ربا ثابت شود و الا اگر اين مطلب ثابت نشود و
خلاف آن را مفروض بگيريم درست است كه