نيست مگر در قرض " .
اين سخن كه مبادله عقلائی را منحصر به مورد مغايرت متاعها بدانيم صحيح‏
است ، ولی اين سخن كه قرض را از قبيل مبادله و معاوضه بدانيم صحيح‏
نيست زيرا كه حقيقت قرض عبارت از تبديل وجود فی العين به وجود فی‏
الذمه است . به عبارت كاملتر كه مفيد مالكيت مقترض نيز بشود تمليك‏
به ضمان است ، چنانچه بيان كرده‏ايم . و اگر قرض معاوضه باشد فرقی با
بيع نخواهد داشت .
6 - سپس در علت تحريم ربا چنين می‏فرمايد : " الربا انما يكون عند
اضطرار المشتری أو المقترض الی ما يأخذه بالاعسار و الاعواز بأن يزيد قدر
حاجته علی قدر ما يكتسبه كأن يكتسب ليومه عشره و هو يحتاج الی عشرين‏
فيقترض العشر الباقی باثنی عشر لغد و لازمه أن له فی غده ثمانية و هو
يحتاج الی عشرين فيشرع من هناك معدل معيشته و حيوته فی الانمحاق و
الانتقاص و لا يلبث زمانا طويلا حتی تفنی تمام ما يكتسبه و يبقی تمام ما
يقترضه فيطالب بالعشرين و ليس له و لا واحد ( 20 - = المال ) و هو
الهلاك و فناء السعی فی الحيوه " .
بر اين بيان چند ايراد وارد است :
اول - گوئی در اين بيان مفروض گرفته‏اند كه هر كس بايد ما يحتاج خود
را مالك باشد به طوری كه اگر مالك نباشد لابد ديگران حق او را غصب‏
كرده‏اند ، و اين سخن دليلی ندارد .
دوم - بيان مذكور نقض می‏شود به اجاره و بيع نسيئه زيرا اگر فرض كنيم‏
كه كسی روزی ده درهم دارد و بايد روزی ده درهم اجاره بدهد پس لازم است‏
هر چه در می‏آورد بابت اجاره بدهد و برای