سيد می‏گويد بايد ببينيم ادله الحاق شرط به جزء چه می‏فهماند ؟ آن ادله‏
يكی اجماع است ، ديگر اين است كه هر شرطی معامله را از مماثلت عوضين‏
خارج می‏كند ، سوم حديث خالد بن حجاج است : « سألته عن رجل كان لی عليه‏
مأه درهم عددا فقضانيها مأه درهم وزنا قال ( ع ) : " لا بأس به ما لم‏
تشارط و قال : جاء الربا من قبل الشرط و انما تفسده الشروط » " .
سيد در اجماع خدشه می‏كند ، راجع به دليل دوم می‏گويد : " ظاهر الأخبار
المثليه فی القدر لا من جميع الجهات و علی فرض الشمول لمثل الشرط نمنع‏
أن كل شرط ينافی المثلثية " .
جواب سيد اين است كه درست است كه منظور اخبار و روايات مثليت در
مقدار است ، ولی مسلم است كه مقدار ، مقياس ماليت است ، پس اساس‏
اين است كه زياده مالی صورت بگيرد . و ما بعدا در اطراف اين مطلب‏
توضيح بيشتر خواهيم داد و به اينكه ادعا می‏شود كه حرمت ربا تعبد محض‏
است و جنبه اقتصادی ندارد جواب خواهيم داد . و اگر بنا بشود از اين نظر
جمود بشود ، فرقی ميان زياده عينيه و غير عينيه نيست اگر به نحو اشتراط
باشد ، زيرا حتی در زياده عينيه شرطيه می‏توان گفت عوضين تماثل دارند و
شرط از عوضين خارج است . اگر گفته شود در زياده عينيه شرطيه عرفا عوضين‏
را از تماثل خارج می‏كند ، جواب می‏گوئيم علت اينكه عرف در اينگونه‏
موارد تماثل نمی‏بيند اين است كه تماثل را تماثل در ماليت می‏داند و
می‏بيند .
عرف در زياده ماليه غير عينيه نيز تماثل نمی‏بيند به همين دليل . به هر
حال اين مطلب مبتنی بر اين است كه فقها معمولا