جنسی را به مثل خودش ولی با زياده خريد و فروش كنند . اگر جنس با
برابر خودش معامله شود جايز است ولی با زياده اگر معامله شود ، اين‏
البته قرض نيست ، بيع و معامله است ولی معامله ربوی است و جايز نيست‏
، حرام است . سابقا كه من روی اين قضيه مطالعه می‏كردم به نظرم اينطور
می‏آمد كه اين ، حريمی است برای ربای قرضی . يعنی اين معامله به اين دليل‏
حرام شده كه جلوی ربای قرضی گرفته شود يعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و
فقط ربای قرضی حرام باشد ، همين حيله‏های ربائی كه الان آنجام می‏دهند ،
رواج می‏يابد . مثلا من به جای اينكه بگويم صد من گندم به شما قرض می‏دهم‏
كه سر سال صد و پنجاه من گندم بگيرم ، می‏گويم صد من گندم به شما می‏فروشم‏
در مقابل صد و پنجاه من گندم . به نظر من اينطور آمده كه حكمت حرمت‏
ربای معاملی با اينكه از باب قرض نيست ، اين است كه قرض به اين‏
صورت در نيايد همين كاری كه اتفاقا معمول شده و به شكلهای مختلف به‏
صورت حيل ربا در آمده است . ما در چند سال قبل در اين باره خيلی دقيق‏
بحث كرديم و از روی مدارك فقهی ثابت كرديم كه حيل ربا شرعی نيست (1).
و اخيرا بعضی از فقهای بزرگ روز كه سابقا فتوی می‏دادند به اينكه حيل ربا
درست است صريحا گفته‏اند كه ما تجديد نظر كرديم و تمام حيل ربا باطل‏
است .
در ربای معاملی ميان فقها اختلاف است . در هر مذهبی از مذاهب اهل‏
تسنن يك نظر است و در ميان شيعه هم معروف يك

پاورقی :
1 - [ در بخش بعدی اين كتاب يعنی در تقريرات درس استاد در مدرسه‏
مروی ، درباره حيل ربا به تفصيل بحث شده است ] .