دو نوع ربا
مسئله ديگر مسئله تعويض پول يك كشور با كشور ديگر است كه از قديم معمول بوده حالا هم هست . در قديم كه در يك
در جايی پولی به بانك میدهد برای اينكه اين پول را در جای ديگر خودش
برود بگيرد . مثل كاری كه در قديم معمول بود : اشخاصی كه به شهری مسافرت
میرفتند ، برای اينكه پول را همراه خود نبرند و از خطر محفوظ بماند آن را
به تاجری كه در آن شهر طرف داشت میدادند و حواله میگرفتند و در آن شهر
با مختصری كمتر از طرف میگرفتند . مثلا هزار تومان در اينجا میداد و نهصد
و پنجاه تومان در مقصد از طرف میگرفت . حواله بانك هم همينطور است .
آيا اين اشكال دارد يا خير ؟
اين شكل از نظر فقها اشكال ندارد . زيرا اشكال تنها در موردی است كه
قرض دهنده زيادتر از قرض گيرنده بگيرد اما اگر قرض گيرنده چيزی اضافه
بگيرد ، اشكالی ندارد . در اينجا [ يعنی در حواله ] قرض دهنده اضافه
نمیگيرد بلكه كسری میگيرد . ممكن است اكنون چنين چيزی وجود نداشته باشد
، ولی كسی كه با پولی معامله میكند شايد حاضر باشد مثلا هزار تومان بگيرد
و بعد از چند ماه هزار و پنجاه تومان بدهد زيرا در اين مدت روی اين پول
معامله میكند . میگويند اگر اضافه بدهد اشكال دارد ولی اگر كسری بدهد
اشكال ندارد .
مسئله ديگری خريد و فروش سفته است ، سفتههای حقيقی و سفتههای صوری كه
با هم فرق میكند . اين بحث را به آخر صحبت موكول میكنيم .
دو نوع ربا مسئله ديگر مسئله تعويض پول يك كشور با كشور ديگر است كه از قديم معمول بوده حالا هم هست . در قديم كه در يك |