حالا كه در مورد قرض هميشه چنين حق مشروع و راه مشروعی هست چه چيز سبب‏
می‏شود كه شخص از اين راه چشم بپوشد و دنبال ربا رود و چه داعی هست كه‏
ربا را به اين صورت درآوردند ؟
خلاصه آنكه نتيجه مجموع بيانات شما اين است كه ربا به معنی اخذ فضل در
مقابل منافع عين مقروضه صحيح نيست ولی به معنی اخذ عوض در مقابل عمل‏
قرض صحيح است ( 1 ) . در حقيقت آخذ ربا ، اكل مال به باطل نكرده است‏
جز اينكه شكل عملش غلط است ، بايد در قبال عمل خود بگيرد ، در قبال عين‏
مقروضه گرفته است . اين نظريه آن است كه در مسئله « ثمن العذره سحت »
گفته‏اند بيع عذره صحيح نيست ولی اخذ مال برای رفع يد از آن صحيح است .
( از لحاظ اقتصاد هر دو يكی است ) . از مجموع آنچه گفتيم دانسته شد كه‏
تنها وجه صحيح و بی مناقشه در فلسفه تحريم ربا ، همان فلسفه اصطناع‏
معروف است كه اختصاص دارد به قرضهای مصرفی و اما وجوه ديگری كه ذكر
شده به نظر ما ناتمام است .

پاورقی :
1 - لازمه سخنان گذشته اين است كه منفعت از مال مقروضه گرفتن و آن را
مستغل و مولد در ملك خود فرض كردن غلط است و ربا است . مال پس از
قرض دادن برای مالك اول مولد نيست . اينچنين منفعتی كه بی اساس است‏
، ربا است و لازمه ربا به فرض صحت اين است كه مادامی كه در دست‏
مقترض است بايد منافعش به مالك اول برسد ، و اما عوض از عمل اقراض‏
گرفتن هر چند ممنوع است ولی ربا نيست ، حريم ربا است و فرقی كه با خود
ربا دارد اين است كه سرمايه‏داری نيست و دنباله هم ندارد . ما قبلا گفتيم‏
كه ملاك ربای قرضی در ربای معاملی موجود نيست و ربای معاملی برای حفظ
حريم ربای محدود ممنوع شده و الا ربای معاملی هرگز با ربای قرضی مساوی‏
نيست ، و اينكه بيع نسيه با تفاوت با نقد جايز است با اينكه شبيه ربای‏
معاملی است ، بعدها خواهيم گفت علتش عدم مضبوط بودن و روشنی است در
صورتی كه عوضين مثل هم نباشند .