ثالثا اگر تنها راه صحيح تحصيل ثروت كار باشد ، مالكيت مضارب در
مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحيح نيست زيرا كه كار از جانب عامل
انجام شده است و مضارب كاری انجام نداده است . و اگر بگوئيد كه سود وی
بر حسب قراردادی است كه با عامل دارد يعنی در حقيقت تمام سود ملك
عامل است ولی چون مضارب سرمايه خود را در اختيار وی قرار داده است و
در معرض خطر زيان قرار داده است لذا بر حسب قرارداد شطری از سود عامل
را میبرد ، ( 1 ) جواب میگوئيم در اين صورت لازم بود يك منبع قطعی در
مقابل قرار داده شود نه يك امر مشكوك الحصول ، به علاوه سرمايه را در
خطر انداختن مجوز اخذ مال نمیشود حتی بر مبنای ما تا چه رسد به مبنای كسی
كه قطع رابطه ثروت و كار را جايز نمیداند .
رابعا گاهی بذل مال در قبال كاری است كه ارزش اقتصادی و طبيعی ندارد
بلكه ارزش اعتباری و قانونی دارد مثل بذل
پاورقی :
> مال الاجاره در قبال استيفاء منافع است نه در قبال استهلاك عين و
همواره استيفاء منافع موجب استهلاك نيست هر چند مقارن استهلاك باشد .
1 - ممكن است گفته شود كه امر به عكس است ، لازمه مالكيت چيزی
مالكيت عوض آن چيز است ، و چون مضاربه بر اساس معاوضه است و عوضها
تدريجا افزايش میيابند ، مالك اصلی سود ، مضارب است نه عامل .
جواب اين است كه در محل خود گفتهايم تجارت و معامله نيز اگر بر
اساس كار نباشد باطل است . مصحح افزايش قيمت مال التجاره عمل عامل
است كه بر روی مال التجاره صورت گرفته است . نسبت عامل و سرمايه ،
نسبت فاعل و قابل است و به همين جهت طبعا آنها در نتيجه شريكند و اگر
سود مربوط به سرمايه باشد بايد عامل فقط حق اخذ اجرت داشته باشد و به
علاوه واضح است كه سود مولود دو چيز است : فعل عامل و قبول سرمايه .