حالا كه در مورد قرض هميشه چنين حق مشروع و راه مشروعی هست چه چيز سبب
میشود كه شخص از اين راه چشم بپوشد و دنبال ربا رود و چه داعی هست كه
ربا را به اين صورت درآوردند ؟
خلاصه آنكه نتيجه مجموع بيانات شما اين است كه ربا به معنی اخذ فضل در
مقابل منافع عين مقروضه صحيح نيست ولی به معنی اخذ عوض در مقابل عمل
قرض صحيح است ( 1 ) . در حقيقت آخذ ربا ، اكل مال به باطل نكرده است
جز اينكه شكل عملش غلط است ، بايد در قبال عمل خود بگيرد ، در قبال عين
مقروضه گرفته است . اين نظريه آن است كه در مسئله « ثمن العذره سحت »
گفتهاند بيع عذره صحيح نيست ولی اخذ مال برای رفع يد از آن صحيح است .
( از لحاظ اقتصاد هر دو يكی است ) . از مجموع آنچه گفتيم دانسته شد كه
تنها وجه صحيح و بی مناقشه در فلسفه تحريم ربا ، همان فلسفه اصطناع
معروف است كه اختصاص دارد به قرضهای مصرفی و اما وجوه ديگری كه ذكر
شده به نظر ما ناتمام است .
پاورقی :
1 - لازمه سخنان گذشته اين است كه منفعت از مال مقروضه گرفتن و آن را
مستغل و مولد در ملك خود فرض كردن غلط است و ربا است . مال پس از
قرض دادن برای مالك اول مولد نيست . اينچنين منفعتی كه بی اساس است
، ربا است و لازمه ربا به فرض صحت اين است كه مادامی كه در دست
مقترض است بايد منافعش به مالك اول برسد ، و اما عوض از عمل اقراض
گرفتن هر چند ممنوع است ولی ربا نيست ، حريم ربا است و فرقی كه با خود
ربا دارد اين است كه سرمايهداری نيست و دنباله هم ندارد . ما قبلا گفتيم
كه ملاك ربای قرضی در ربای معاملی موجود نيست و ربای معاملی برای حفظ
حريم ربای محدود ممنوع شده و الا ربای معاملی هرگز با ربای قرضی مساوی
نيست ، و اينكه بيع نسيه با تفاوت با نقد جايز است با اينكه شبيه ربای
معاملی است ، بعدها خواهيم گفت علتش عدم مضبوط بودن و روشنی است در
صورتی كه عوضين مثل هم نباشند .