نيست . سفته را می‏گويند سند است ولی اسكناس خودش پول است و لذا سند
سفته را نمی‏شود خريد و فروش كرد ولی اسكناس را می‏شود . مقدمه دوم اينكه‏
ربای معاملی اختصاص دارد به مكيل و موزون و در غير آن جاری نيست . در
معدوداتی هم كه ارزش آنها به كميتشان بستگی دارد ربای معاملی مانعی‏
ندارد . نتيجه‏ای كه می‏گيرند اين است كه پس خريد و فروش اسكناس بلا
مانع است .

بيع دين

مسئله ديگر اين است كه آيا معامله بيع دين جايز است يا هميشه بايد
بيع عين باشد ؟ يك وقت من عين كالا را مثلا يك ضبط صوت را می‏فروشم و
يك وقت دين را ، مثلا از شما يك خروار گندم طلبكار هستم . اين گندم‏
وجود عينی ندارد فقط وجود ذمه‏ای دارد . اين گندم را كه طلب دارم به شخص‏
ثالثی می‏فروشم . مانعی ندارد كه انسان دين خودش را بفروشد . منتهی‏
می‏گويند دين به دين نبايد فروخته شود . دين را به عين بايد فروخت . يعنی‏
اگر بگويم گندمی را كه من از كسی طلبكار هستم می‏فروشم به پولی كه شما از
شخص چهارمی طلب داريد ، در اين صورت مبادله ميان دينها صورت گرفته و
اين را فقه منع كرده است . عجالتا بحث ما كه به سفته مربوط می‏شود در
باب معامله دين به عين است و دانستيم كه بيع دين اشكال ندارد .
نتيجه اين می‏شود كه در سفته‏ها مخصوصا سفته‏های حقيقی كه طلبكار به موجب‏
سفته مثلا هزارتومان شش ماهه طلبكار است ، اين طلب هزار تومان دين است‏
و اسكناس نه طلا و نقره ( چون طلا و نقره ، مكيل و موزون است . در آنجا
اشكال می‏كنند . ) . با توجه به اين