همين طور كه در قوانين بشری چنين است ] ، در اسلام يك سلسله اختيارات‏
به پيغمبر داده شده ، وحی به پيغمبر اختيار داده نه اينكه در آنجا
بالخصوص وحی نازل می‏شود در مسائل اداره جامعه اسلامی غالبا چنين است ،
پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل می‏كند ، و لهذا مجتهد بايد تشخيص بدهد
كدام كار پيغمبر به وحی بوده و كدام كار پيغمبر به موجب اختيار او ، كه‏
چون به موجب اختيار خود پيغمبر بوده تابع زمان خود پيغمبر است ، زمان‏
كه عوض شد ممكن است اين جور نباشد .
مثال متعه را [ قبلا ] عرض كردم اهل تسنن اين مطلب را قبول كرده اند و
در صحيح مسلم و صحيح بخاری و مخصوصا در صحيح مسلم زياد اين روايات هست‏
كه پيغمبر اكرم در كجا متعه را اجازه داد ، در كجا منع كرد ، دو مرتبه‏
اجازه داد ، دو مرتبه منع كرد اين دليل آن است كه اصل اين كار جايز بوده‏
و از نوع زنا نبوده ، چون اگر از نوع زنا بود محال بود كه پيغمبر اجازه‏
بدهد ، چون اسلام زنا را حرام كرده است ، پس معلوم می‏شود در رديف زنا
نبوده ، امری بوده كه به حسب اصل شرع جايز بوده و در مورد يك امر جايز
است كه پيغمبر می‏تواند تحليل و تحريم كند ، يعنی يك جا آن را منع كند و
جای ديگر اجازه بدهد وقتی اجازه می‏دهد به طبع اولش اجازه داده ، وقتی‏
منع كرده ، مصلحت اقتضا كرده كه آن را منع كند .
اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل می‏شود و از امام به حاكم شرعی‏
مسلمين بسياری از تحريمها و تحليلهايی كه فقها كرده اند - كه همه هم‏
امروز قبول دارند - بر همين اساس بوده است ميرزای شيرازی به چه مجوز
شرعی تنباكو را تحريم كرد ، آن