قانون ، راه و طريقه عادلانه و شرافتمندانه تامين نيازمنديها را مشخص
میكند . تغيير و تبديل وسائل و ابزارهای مورد نياز سبب نمیشود كه راه
تحصيل و استفاده و مبادله عادلانه آنها عوض بشود مگر آنكه فرض كنيم همان
طور كه اسباب و وسائل و ابزارهای زندگی تغيير میيابد و متكامل میشود ،
مفاهيم حق و عدالت و اخلاق نيز تغيير میكند ، و به عبارت ديگر ، فرض
كنيم حق و عدالت و اخلاق يك سلسله مفاهيم نسبی هستند ، يك چيز كه در
يك زمان حق و عدالت و اخلاق است ، در عصر و زمان ديگر ضد حق و عدالت و
اخلاق است .
اين فرضيه در عصر ما زياد بازگو میشود ، ولی در اين گفتار مجالی برای
طرح و بحث اين مساله نيست ، همين قدر میگوييم درك نكردن مفهوم واقعی
حق ، عدالت و اخلاق سبب چنين فرضيهای شده است و بس . آنچه در باب حق
و عدالت و اخلاق متغير است ، شكل اجرائی و مظهر عملی آنهاست نه حقيقت
و ماهيتشان .
يك قانون اساسی اگر مبنا و اساس حقوقی و فطری داشته باشد ، از يك
ديناميسم زنده بهرهمند باشد ، خطوط اصلی زندگی را رسم كند و به شكل و
صورت زندگی كه وابسته به درجه تمدن است نپردازد ، میتواند با تغييرات
زندگی هماهنگی كند بلكه رهنمون آنها باشد .
تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو ، آنگاه پيدا میشود كه قانون
به جای اينكه خط سير را مشخص كند ، به تثبيت شكل و ظاهر زندگی بپردازد
، مثلا وسائل و ابزارهای خاصی را كه وابستگی تام و تمام به درجه فرهنگ و
تمدن دارد بخواهد برای هميشه
|