صورت كلی پيدا بكند ، ولو آنكه در مقام اداء آن ، خريدار از پول حرام
استفاده كند ، معامله درست است ، [ در اين صورت ] اينكه دولت میآيد
لوكوموتيو و واگن و ريل و لوازم ديگر راه آهن را بطور كلی از هر
فروشندهای كه بخواهد میخرد ، به ذمه دولت میآيد كه دينش را ادا بكند ،
حالا بر فرض اينكه از پول حرامش ادا كرد ، معاملهاش درست است .
بنابراين دولت مالك شرعی لوكوموتيو يا واگنها میشود . وقتی مالك شرعی
شد ، شما بايد با او درست معامله مالك شرعی بكنيد . ديگر دزديدن ،
تقلب كردن ( هرگونه تقلبی ) خلاف شرع است . يعنی اگر شما مثلا پنج من
اضافه بار داشتيد و آن را مخفی كرديد ، مديون هستيد مثل اينكه به يك فرد
مديون میشويد . اگر او اعلام كرده است من بچه كمتر از دوازده سال را
مجانی میبرم اما بچه بزرگتر را مجانی نمیبرم ، چنانچه شما بچهتان دوازده
سال دارد ولی بگوئيد يازده ساله است ، گذشته از اينكه دروغ گفته و فعل
حرامی مرتكب شدهايد ، مديون او هم هستيد .
اين مسأله كه آيا دولت مالك میشود يا نه ، يك مسأله فقهی است كه با
بحث ما كه يك مسأله فلسفی و اجتماعی است ، خيلی نزديك میباشد . برطبق
اين نظر كه فرد وجود دارد و اجتماع يك امر اعتباری است ، چون امر
اعتباری اصلا وجود ندارد ، مالكيت هم برای اجتماع غلط است . اما حق با
آن كسانی است كه میگويند اجتماع وجود دارد و صلاحيت مالكيت هم دارد كه
از راه مشروع مالك بشود . ما حالا به اين مسأله فقهی كه آيا دولت مالك
میشود يا نه ، كاری نداريم . اين يك مسأله طفيلی
|