صورت كلی پيدا بكند ، ولو آنكه در مقام اداء آن ، خريدار از پول حرام‏
استفاده كند ، معامله درست است ، [ در اين صورت ] اينكه دولت می‏آيد
لوكوموتيو و واگن و ريل و لوازم ديگر راه آهن را بطور كلی از هر
فروشنده‏ای كه بخواهد می‏خرد ، به ذمه دولت می‏آيد كه دينش را ادا بكند ،
حالا بر فرض اينكه از پول حرامش ادا كرد ، معامله‏اش درست است .
بنابراين دولت مالك شرعی لوكوموتيو يا واگنها می‏شود . وقتی مالك شرعی‏
شد ، شما بايد با او درست معامله مالك شرعی بكنيد . ديگر دزديدن ،
تقلب كردن ( هرگونه تقلبی ) خلاف شرع است . يعنی اگر شما مثلا پنج من‏
اضافه بار داشتيد و آن را مخفی كرديد ، مديون هستيد مثل اينكه به يك فرد
مديون می‏شويد . اگر او اعلام كرده است من بچه كمتر از دوازده سال را
مجانی می‏برم اما بچه بزرگتر را مجانی نمی‏برم ، چنانچه شما بچه‏تان دوازده‏
سال دارد ولی بگوئيد يازده ساله است ، گذشته از اينكه دروغ گفته و فعل‏
حرامی مرتكب شده‏ايد ، مديون او هم هستيد .
اين مسأله كه آيا دولت مالك می‏شود يا نه ، يك مسأله فقهی است كه با
بحث ما كه يك مسأله فلسفی و اجتماعی است ، خيلی نزديك می‏باشد . برطبق‏
اين نظر كه فرد وجود دارد و اجتماع يك امر اعتباری است ، چون امر
اعتباری اصلا وجود ندارد ، مالكيت هم برای اجتماع غلط است . اما حق با
آن كسانی است كه می‏گويند اجتماع وجود دارد و صلاحيت مالكيت هم دارد كه‏
از راه مشروع مالك بشود . ما حالا به اين مسأله فقهی كه آيا دولت مالك‏
می‏شود يا نه ، كاری نداريم . اين يك مسأله طفيلی