بيشترشان میگويند دولت مالك میشود يعنی صلاحيت مالكيت دارد . اگر
دولت مال حلال داشته باشد ، مثل يك فرد میتواند كار بكند و پولی هم كه
از اين راه به دست میآورد ، مال خود دولت است و تصرف كردن در آن حرام
است . پولی كه دولت از راه نامشروع به دست میآورد نامشروع است .
فتوای ديگر در زمينه معاملات میگويد اگر كسی كلی معامله كرد ، معامله
او صحيح است ولو آنكه پولی كه در مقام ادا میدهد حرام باشد . مثلا اگر
كسی پولی كه در دست دارد ، پول حرام باشد ولی معامله كه میكند پولش را
به ميان نمیآورد ، مثلا میخواهد خانهای بخرد و پول حرامی دارد ولی پول را
اول به ميان نمیآورد كه به فروشنده ارائه بدهد و بگويد من خانه را میخرم
در ازاء همين پولی كه الان به تو نشان میدهم كه در اين صورت معامله باطل
است بلكه معامله را به شكلی كلی انجام میدهد ، يعنی پول را ارائه نمیدهد
و مثلا میگويد اين خانه را من از تو به مبلغ بيست هزار تومان میخرم كه
پول آن را فردا بدهم . يك پول مشخص به ميان نمیآورد . معامله منعقد
میشود روی بيست هزار تومان كه آن بيست هزار تومان به ذمه خريدار میآيد
و آن وقت خريدار موظف است برود پول حلال پيدا بكند و اين دينش را
بپردازد . اين كار را نمیكند و از پول حرام اين دين را میپردازد . البته
دينش پرداخته نشده اما مالك خانه هست . اين را اغلب علما فتوا
میدادهاند مگر آنطور كه من شنيدهام مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائری .
اگر اين فتوای ديگر را ضميمه بكنيم كه اگر معامله
|