پاورقی : 1 - نهج البلاغه ، حكمت 80 ( قريب به اين عبارت ) .
هيأت مديره بخواهند قوانينی را در مقابل قوانين خدا وضع كنند مثل اينكه
خدا گفته است اختيار طلاق با مرد است و قانون ، اختيار طلاق را به زن
بدهد ، درست نيست . اما اينها در حدودی كه تكليف اقتضا میكند حق دارند
مقرراتی را وضع بكنند كه در واقع وضع قانون جزئی است كه با قانون كلی
الهی تطبيق بكند . بله اگر بخواهند به آن يك اختيار وضع قانون بدهند
بطوری كه قوانين الهی را در نظر نگيرد ، صحيح نيست ، ولی با در نظر
گرفتن قانون الهی ، وضع قانون برای موضوعات جزئی مانعی ندارد . مثلا
قانونی وضع میكنند كه آيا محصل به خارج بفرستيم يا نه ؟ اين ، چيزی نيست
كه حكمش در اسلام بيان شده باشد ولی قرآن يك اصول كلی ذكر كرده است .
مثلا در باب علم از آنجهت كه علم است بيان شده است كه آيا علم را اگر
در دست غير مسلمان ديديم میتوانيم بگيريم يا نه ؟ در اين مورد يك حديث
نيست بلكه دهها حديث است كه میگويد بگير : « الحكمه ضاله المؤمن »
حكمت گمشده مؤمن است « يأخذها اينما وجدها » هر جا آن را ببيند میگيرد
. در بعضی جاها تصريح دارد كه حكمت را هر جا ديديد بگيريد « و لو من
مشرك » ( 1 ) اگر چه در دست كافر باشد . اينجا تكليف معين است . آن
وقت موضوعات ديگری پيش میآيد . مثلا فرض كنيد ما وقتی محصل به خارج
میفرستيم ، آنجا گمراه میشوند . اينجا بايد ديد علت گمراه شدنشان چيست
؟ " طنطاوی " در تفسيرش میگويد : يك وقتی با عدهای از
پاورقی : 1 - نهج البلاغه ، حكمت 80 ( قريب به اين عبارت ) . |