حق حاكميت ملی را كسب كرد ، هرگز آنرا منافی با قبول اسلام بعنوان يك
مكتب و يك قانون اصلی و اساسی كه قوانين مملكت بايد با رعايت موازين
آن تدوين و تنظيم گردد ، ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت
انطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صريحا گفته ميشود كه هيچ
قانونی كه بر ضد قوانين اسلام باشد ، قانونيت ندارد و يا ضرورت حضور پنج
فقيه طراز اول برای نظارت بر قوانين ، كه در متمم قانون اساسی مندرج
است ، برای تامين همين نكته است كسانی كه انقلاب مشروطيت را بر پا
كردند هيچگاه اين تصريحها و تاكيدها را بر ضد دموكراسی و روح مشروطيت و
حتی مقنن بودن و جعل قانون ندانستند زيرا قوانين را در كادر اصول اسلامی
وضع میكردند .
آنچه كه مهم است ، اين است كه مردم خود مجری قانون باشند حالا يا مجری
قانونی كه خودشان وضع كرده اند و يا مجری قانونی كه فرضا بوسيله يك
فيلسوف وضع شده و اين مردم آن فيلسوف و مكتب او را پذيرفته اند و يا
مجری قانونی كه بوسيله وحی الهی عرضه گرديده است .
بنابراين اسلامی بودن اين جمهوری بهيچ وجه با حاكميت ملی - كه بدوره
مشروطيت اشاره كرديد - و يا بطور كلی با دمكراسی منافات ندارد و هيچگاه
اصول دمكراسی ايجاب نميكند كه بر يك جامعه ايدئولوژی و مكتبی حاكم
نباشد و ما ميبينيم كه احزاب معمولا خود را وابسته بيك ايدئولوژی معين
ميدانند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دمكراسی نميشمارند كه به آن
افتخار هم ميكنند اما منشا اشتباه آنان كه اسلامی بودن جمهوری را منافی با
روح دمكراسی ميدانند ناشی از اينست كه دمكراسی مورد قبول آنان هنوز همان
دمكراسی قرن هيجدهم است كه در آن حقوق
|